المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

036

موارد جواز التكفين

ذكرنا أن من شروط الكفن الإباحة، بأن لا يكون مغصوباً، والطهارة بأن لا يكون نجساً ولا متنجساً، وثالثاً أن لا يكون من الحرير الخالص، وكذلك قلنا أن لا يكون الكفن مذهباً؛ أن يكون مطلياً بالذهب أو مطرزاً بالخيوط الذهبية، وأن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، وأن لا يكون من جلد الميتة وإن كانت الميتة طاهرة. هذه موارد عدم جواز التكفين.

الان وصل كلامنا إلى موارد يجوز فيها التكفين؛ يعني لا بأس أن نكفن بها. قال المصنف: (ولا باس أن يكون مصنوعاً من وبر أو شعر مأکول اللحم). يعني لا بأس ويجوز أن نكفن الميت بكفن مصنوع من وبر حيوان مأكول اللحم مثل وبر الجمل، هذا يجوز، أو مصنوع من شعر مأكول اللحم مثل شعر الماعز، هذا يجوز التكفين به.

بل لا بأس أن يكون من جلده مع صدق الثوب عليه عرفاً؛ يعني بل يجوز أن نكفن الميت بكفن مأخوذ من جلد الحيوان مأكول اللحم، مثل منو مثلاً؟ من جلد الغنم، مأخوذ من جلد البقر أو من جلد الثور وهكذا. هذا لا بأس في ذلك، بس بشرط أنه يصدق على هذا الجلد أنه ثوب، عندما يكون مصنوعاً على شكل الثوب عند أهل العرف؛ يعني إذا عرف الناس خذوا جلد الغنم وصنعوا منه شكل قميص، أو صنعوا من عنده على شكل إزار، هذا لا بأس به، إذا كان على هيئة الثياب كالقميص والإزار عند عرف الناس، ويكون متعارف عندهم ويصدق ويسمى عند العرف بأنه ثوب، لا بأس بالتكفين به.

لهذا قال المصنف: (بل لا بأس أن يكون الكفن من جلده)، يعني من جلد المأکول اللحم، مع صدق الثوب. صدق الثوب يعني يسمى هذا ثوب، هي عرفاً؛ يعني عند عرف الناس يسمون هذا ثوباً، فلا باس بالتكفين به.

حالة الاختيار وحالة الاضطرار والانحصار

الان قال المصنف: كل هذه الشروط التي اشترطناها اللي هي شنو مثلاً؟ اللي اشترطناها: الطهارة، ألا يكون نجساً، ألا يكون من الحرير، ألا يكون من الكفن المذهب أو من جلد ما لا يؤكل لحمه ولا من جلد الميتة، هاي كلها غير الإباحة، يعني ما عدا شرط الإباحة؛ اللي هو المغصوب الحرام، ما عدا هذا الشرط، هاي الشروط كلها تختص بحالة الاختيار، يعني المنع عنها إنما يكون في خصوص حالة وجود البديل. معنى حالة الاختيار يعني اكو بديل غيره، هذا معناته.

فالمنع عن استعمالها في حالة وجود بديل عنها، يعني مثلاً احنا عندنا قماش طاهر وقماش نجس، أنقلك ما يصير تاخذ النجس، لازم ايش تاخذ؟ الطاهر. عندك ثوب حرير وثوب غير حرير، أنقلك ما يصير تاخذ الحرير، اخذ منو؟ غير الحرير. هذه يسموها حالة الاختيار، فالمنع عن هاي الأمور مختص في حالة وجود بديل، قماش طاهر وغيره، هذا يسموه حالة الاختيار، ويسقط في حالة الضرورة.

أما في حالة الاضطرار والانحصار؛ يعني ما عندنا إلا هذا القماش، النجس ما عندنا غيره، أو المتنجس وما نقدر نطهره ما عندنا إلا هذا، الثوب الحرير ما عندنا غيره، أو إلا هذا الثوب الكفن المذهب، أو أجزاء ما لا يؤكل لحمه، أو جلد الميتة. في حالة الضرورة والاضطرار والانحصار، يجوز التكفين ويسقط الاشتراط.

لهذا المصنف قال: وكل هذه الشروط، يعني الطهارة وأن لا يكون من الحرير وإلى آخره، غير، يعني ما عدا أن لا يكون مغصوباً، يختص بحالة الاختيار، يعني المنع مشروط في حالة وجود البديل، ويسقط في حالة ضرورة؛ يعني هذا الاشتراط هو غير معتبر في حالة الاضطرار والانحصار.

فلو انحصر الكفن في الحرام؛ يعني ما يوجد إلا الكفن المغصوب غير المباح، اللي هو حرام الاستعمال، هذا الحرام يعني المغصوب. فلو انحصر الكفن في الحرام، يعني ما عندنا إلا هذا المغصوب غير المباح، يدفن عارياً؛ يعني ما يجوز نكفن الميت به، وما يجوز نستعمل الحرام لأنه أمر مبغوض، ما نقدر نتقرب به إلى المولى. فلهذا ندفن الميت عارياً من دون ثياب، نعم، قال يعني ندفنه عارياً ولا يكفن بالقماش المغصوب.

ولو انحصر في غيره؛ يعني في غير المغصوب من باقي الأنواع، القماش النجس أو المتنجس، الحرير، مثلاً المذهب، أجزاء ما لا يؤكل لحمه، جلد الميتة، إذا انحصر الأمر بهن، کهن أنواع غير المغصوب التي لا يجوز التكفين بها اختياراً، كفن بها؛ لأن هذا مورد انحصار ومورد اضطرار، في حالة الاضطرار وعدم وجود البديل يجوز التكفين حتى بالنجس أو المتنجس، أو بالحرير أو بالمذهب أو ما لا يؤكل لحمه أو بجلد الميت، أو كلها هاي يجوز التكفين بها.

موارد الانحصار التعددي

الان راح نتكلم عن موارد الانحصار. المصنف راح يذكر لنا أربعة موارد يصير فيها مورد انحصار، لكن انحصار بالتعدد. طبعا إذا المصنف قال: إذا انحصر في واحد منها تعين؛ يعني إذا كان ما عندنا، يعني عندنا الانحصار، عندنا انحصار تعيني وانحصار تعددي.

الانحصار التعيني معناه أننا مضطرين إلى واحد فقط وما عندنا غيره. هذا يسموه انحصار تعيني. المصنف قال: إذا انحصر في واحد منها تعين، يعني يجب أن نكفن به؛ يعني احنا انحصر أمرنا واضطرينا وما عندنا إلا هذا الحرير، أنقلك كفن بالحرير، تقول ما عندي إلا هذا القماش المصنوع من أجزاء ما لا يؤكل لحمه أو من جلد الميتة، نقول له كفن به، هذا يسموه الانحصار التعيني.

أولاً، ثانياً: عندنا نوع من أنواع الانحصار يسموه انحصار تعددي، يعني يصير بدوران أمر بين بعض الأشياء، ايش نختار من هن؟ في موارد الانحصار التعددي، هاي موارد الانحصار التعددي بيها أربعة فروض للدوران، بيها المصنف راح يذكر لنا أربعة فروض.

الأول قال: وإذا تعددا ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجس وتكفينه بالنجس قدم الأول. المورد الأول للتعدد يعني عندنا مورد التعدد يدور الأمر أنه عندنا كفنين، لو كفن متنجس مثل القماش الذي فيه دم ولا يمكن تطهيره، هذا يسموه متنجس، أو بالقماش النجس المصنوع مثلاً من شعر كلب أو جلد خنزير. اهنا شو نقدم؟ هذا أو احنا منحصر الأمر بيهم، بي هن متعددات على نحو التعدد الانحصاري ودار الأمر بيناتهن، منو اللي نختار من هن؟

المصنف قال: قدم الأول، من هو الأول؟ المتنجس، لأن المتنجس أهون من عين النجاسة، المتنجس أهون وأقل من عين النجاسة، فنقدم المتنجس. هذا المورد الأول.

اثنين: إذا دار الأمر بين النجس أو المتنجس وبين الحرير، قدم الثاني. يعني عندنا الأمر هكذا، هاي الفقرة بيها صورتين.

الصورة الأولى: عندنا قماش مثلاً مصنوع من النجس مثل جلد الخنزير، وبين الحرير، شنقدم؟ طبعا قال المصنف: قدم الثاني، من هو الثاني؟ الحرير. يعني الحرير أهون من عين النجاسة، فنقدم الحرير ونختار تكفين الميت به.

الصورة الثانية: لدينا قماش متنجس بالدم، يعني فيه قطع من الدم ما نقدر نطهرها، ودار الأمر بينه وبين الحرير، شو نقدم؟ قدم الثاني، من هو الثاني؟ الحرير، لأن الحرير أهون من المتنجس فنكفن الميت به. مرة عندنا نجس مع حرير نقدم الحرير، الصورة الثانية عندنا متنجس مع حرير نقدم الثاني اللي هو الحرير.

الفرض الثالث: لو دار الأمر بين أحد الثلاثة، من يا الثلاثة؟ لو نجس، لو متنجس، لو حرير، هذن الثلاثة، وبين غيرها، غير ذن الموارد الثلاثة مني بقى؟ بقى عندنا لو أجزاء ما لا يؤكل لحمه، لو القماش المذهب، لو جلد الميتة. هاي الصورة دوران الأمر بين واحد من أمور ثلاث، أحد الثلاث، يعني لو نجس لو متنجس لو حرير، وبين غيرها، غير هاي الأمور الثلاثة شنو؟ أيضاً ثلاثة أمور: لو أجزاء ما لا يؤكل لحمه، لو القماش المذهب، لو القماش المصنوع من جلد الميتة؛ يعني نفسه هو جلد الميتة.

هنا هذا الفرض الثالث بثلاثة صور. الصورة الأولى: أن يدور الأمر بين النجس وبين أحد الثلاثة، من هي الثلاثة غير النجس؟ أحد الثلاثة من غير النجس، لو أجزاء ما لا يؤكل لحمه، لو جلد الميتة، لو القماش المذهب، يعني واحد من عدهن. واحد من ذا الثلاثة بالطرف الثاني، شو نقدم؟ نقدم الثاني، من هو الغير؟ يعني نختار أجزاء ما لا يؤكل لحمه، نترك النجس ونختار ما لا يؤكل لحمه، أو إذا عندنا نجس وميتة نترك النجس وناخذ جلد الميتة، أو إذا تقدم بين منو مثلاً المذهب نترك النجس وناخذ المذهب. هذه الصورة الأولى راح نعيدها: نجس، وبالطرف الثاني عندنا واحد من ثلاث؛ لو ما لا يؤكل لحمه، لو ميتة، لو مذهب، شو نقدم؟ نقدم الغير، غير النجس، اللي واحد من هذني الثلاث.

الصورة الثانية: أن يدور الأمر بين المتنجس مثل القماش الذي بيه دم، وبين واحد من هاي الثلاثة؛ يعني لو عندنا أجزاء ما لا يؤكل لحمه، لو عندنا جلد ميتة، لو عندنا مذهب، ايش نختار؟ يعني نترك المتنجس، نترك المتنجس ونختار واحد من ذن الثلاث اللي هو أجزاء ما لا يؤكل لحمه أو المذهب وغيره.

الصورة الثالثة: يدور الأمر بين الحرير وبين واحد من هذن الثلاث؛ لو أجزاء ما لا يؤكل لحمه، لو جلد ميتة، لو مذهب. ماذا نفعل؟ نترك الحرير وناخذ واحد من هذن الثلاث.

هذا الفرض الثالث؛ دوران الأمر بين النجس والمتنجس والحرير وغير هاي الموارد الثلاثة من أجزاء ما لا يؤكل لحمه أو جلد الميتة والمذهب، يمكن فرض بيها ثلاثة صور، وكل صورة من عدهن يمكن نخرج بيها ثلاث موارد، إذا أنتم تتاملون بيها، يعني مثلاً إذا دار الأمر بين النجس وواحد من ثلاث؛ لو ما لا يؤكل لحمه، لو الميتة، لو المذهب، هذا هم يمكن أن نفرض بهن ثلاثة صور.

فهذا المورد الثالث، إذاً الخلاصة فيه أنه إذا دار الأمر بين النجس أو المتنجس أو الحرير وبين غيرهم، نقدم الغير، من هو الغير؟ مثلاً يكون ما لا يؤكل لحمه، المذهب، جلد الميتة، نقدم الغير عليها.

المورد الرابع: إذا دار الأمر بين التكفين بالمذهب والتكفيم بأجزاء ما لا يؤكل لحمه، تخير بينهما. يعني إذا دار الأمر عندنا إما قماش مطلي بالذهب أو مصنوع من خيوط ذهبية، وبين عندنا قماش مصنوع من أجزاء ما لا يؤكل لحمه مثل القماش المصنوع من جلد الأسد أو النمر أو فروة الثعلب، هنا شنقدم؟

المصنف قال: تخير بينهما، كيفك تريد تكفن الميت بالقماش المذهب أو تريد تختار التكفين الميت بأجزاء ما لا يؤكل لحمه، كلاهما صحيح. نعم، المصنف قال: وإن كان الاحتياط الاستحبابي أن نجمع، الجمع بينهما، وإن كان الاحتياط بالجمع حسناً، يعني أول مرة نكفنه بالمذهب وفوق التكفين بالمذهب من باب الاحتياط الاستحبابي -لعل هذا التكفين غير مطلوب شرعاً- نرجع نكفنه فوق الكفن كفن جديد، وهو أنه هذا يسموه الجمع، نجمع بيناتهن؛ يعني نكفن الميت مرتين، مرة نكفنه بالمذهب ثم بعد ذلك نكفنه بأجزاء ما لا يؤكل لحمه، من باب الاحتياط الاستحبابي، لأن لعله المطلوب مو المذهب، لعله المطلوب منو؟ أجزاء ما لا يؤكل لحمه، أو بالعكس، لعله المطلوب ليس أجزاء ما لا يؤكل لحمه بل المطلوب المذهب، لكن هذا احتياط استحبابي وهو حسن لا بأس.

إذاً، الخلاصة راح نعيدها بشكل ملخص: عندنا مورد الانحصار نوعين: انحصار تعيني وانحصار تعددي.

الانحصار التعيني: ما عندنا إلا قطعة وحدة لابد أن نكفن بيها لأن الأمر منحصر.

اثنين: الانحصار التعددي هو ما هو المراد به؟ أنه عندنا تعدد ويدور الأمر بين عدة من القطع. الأول: بين نجس ومتنجس نقدم المتنجس، الثاني: بين نجس ومتنجس وبين الحرير نقدم الحرير، والمورد الثالث: بين نجس أو متنجس أو حرير من طرف وبين غيرها مثل ما لا يؤكل لحمه ومذهب وميتة بطرف آخر، فنختار دائماً الغير، غير ذن الثلاثة. طبعا هذا قلنا بيه ثلاثة صور وأربعة إذا دار الأمر بين المذهب وأجزاء ما لا يؤكل لحمه.

المصنف قال على نحو الفتوى: لك حق تتخير بيناتهم، أي واحد تكفن به مجزي، وإذا رُدت تحتاط من باب الاحتياط الاستحبابي تجمع بيناتهم، يعني تكفن الميت مرتين مرة بالمذهب.

مسألة ١١١: حكم تكفين الشهيد

قال المصنف الشهيد: (لا يكفن بل يدفن بثيابه). طبعا معنى الشهيد اتقدم عندنا سابقاً، قلنا هو من قتل في المعركة مع الإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاص أو يقتل في الديوان الدفاع عن الإسلام، وقلنا هناك أيضاً أنه يشترط في صدق الشهادة عليه، أنه في سقوط التكفين أو التغسيل أنه لابد أن المسلمون عندما يدركونه يدركونه وليس فيه رمق للحياة، وإلا إذا ادركه المسلمون وفيه رمق من الحياة يجب تغسيله وتكفينه. هناك قلنا يسقط عليه التغسيل لا يجب أن يغسل، هنا نقول أيضاً لا يكفن.

الشهيد لا يكفن، شنو معنى لا يكفن؟ يعني لا يجوز التكفين شرعاً إلزاماً مو ترخيصاً، يعني مو مو يجوز لك أنت بكيفك تريد تكفنه وما تكفنه، هذا يسموه ترخيص، لا لا مو ترخيص، إلزام، إلزام شرعي. لا يجوز التكفين شرعاً إلزاماً وليس ترخيصاً، بل لا يجوز على رأي المصنف، بل لا يجوز تكفينه حتى فوق ثيابه. إذا شخص قال أنا يابا ما أنزع ثيابي راح أكفنه فوق الثياب، نقول: لا يجوز التكفين شرعاً، لأن الشهيد لا يكفن، هذا أمر تكليفي شرعي ما يجوز نكفنه.

السبب في ذلك قلنا سابقاً؛ لأنه ثياب الشهادة راح تكون شاهدة له يوم القيامة على منزلة ودرجة الشهادة اللي حصل عليها. بل قال المصنف: (بل يدفن بثيابه)، يعني ما يجوز ننزع ثيابه.

نعم، المصنف على رأي أنه لا بأس نغطيه برداء فوق ثياب الشهادة، مو نكفنه، لا لا نغطيه برداء، نغطيه برداء فوق ثوب الشهادة ويدفن لا بأس بذلك. واحنا من نقول لا يجوز نزع ثيابه، هذا ما يصدق عليه ثوب لا يجوز نزعه، أما الذي ما يصدق عليه ثوب لا بأس أنه ننزعه من الميت الشهيد مثل حذاءه يجوز نزعه، الحزام الذي كان يلبسه، أو مثلاً أسلحة الحرب أو لامة الحرب اللي هو الجلد الذي كان يلبسه، هذا يجوز نزعه لا بأس بذلك لأن هذا ما يصدق عليه الثوب. الثوب الذي لا يجوز نزعه من الشهيد مثل قميصه سرواله هذا ما يجوز نزعه.

قال المصنف: الشهيد لا يكفن شرعاً بل يدفن بثيابه، يعني ما يجوز ينزع ثيابه وتكفينه، إلا إذا كان بدنه عارياً؛ إلا إذا أدركه المسلمون في ساحة الحرب ووجدوا أن جسد الشهيد هي عارية بدون ثياب، كما لو فرضنا أن العدو سلب ثيابه ونزعه من ثيابه وأخذ ثيابه، في هذه الحالة إذا وجد بدنه عارياً يجب تكفينه، لأن عدم جواز تكفينه.

مسألة ١١٢: استحباب وضع الجريدتين

قال المصنف مسألة ١١٢: (يستحب وضع جريدتان خضراويان مع الميت). وصل كلامنا إلى أمر مستحب محبوب عند الشارع فيه أجر وثواب، وهو إنه الميت أثناء التكفين أو بعد الانتهاء من التغسيل نضع جريدتان مع بدن الميت، الجريدتان يقصد به عصوان من سعف النخل، توضع عند جسد الميت أثناء التكفين، والجريد يطلق في اللغة على الغصن من الشجر المجرد عن الورق، يعني غصن الشجر إذا نزعناه وجردناه من الأوراق يسمى بالجريد، فيقولون جريد النخل يعني غصن النخل المجرد من ورقه.

طبعاً هذا الأمر هو من المستحبات الأكيدة عند الشيعة الإمامية، مختص به مذهب الإمامية ولا يوجد عند باقي فرق المسلمين، فقط عندنا نحن الشيعة هو نضع الجريدتان مع الميت، وهو من المستحبات الأكيدة، بل ورد عندنا فيها أحاديث تبين فضيلة هذا الأمر، كما ورد عندنا في الحديث أنه (يتجافى عن الميت العذاب) ما دامت الجريدتان رطبتين، وعندنا أيضاً ورد في الحديث أن هذه الجريدة هي تنفع المؤمن والكافر بل تنفع المحسن والمسيء، حتى لو وضعناها ويا شخص كافر تنفعه، بل بل بل لو وضعناها ويا شخص عنده إساءة أيضاً تنفعه. فهي إذاً من المستحبات والامور المحبوبة التي فيها الأجر والثواب.

يشترط في هاي الجريدتان أن تكون خضراويان، يعني تكون رطبتين، فلا يصلح وضع اليابس، يعني من من يصلح أن نضع جريد جريد من النخل يعني غصن من سعف النخل يابس؟ هذا ما ينفع، لأن احنا قلنا أن هذه الجريدة ما دامت رطبة هي راح تنفع الميت لأن راح تدفع عنا العذاب، فلهذا يشترط فيها أن تكون خضراويان يعني رطبتين، لا يصلح أن نضع منها اليابس.

هذه الجريدة ينبغي -يعني الأفضل- أن تكون من النخل، يعني إذا رُدنا نختار الغصن من الشجر أول ما نختار نختار غصن النخل، لأن وردت به روايات وأخبار. إذا لم يتيسر النبق، نختار من غصن شجرة الرمان. إذا لم يتيسر الرمان، نختار من شجرة الخلاف أو ما يسمى بشجرة الصفصاف. هاي شجرة الصفصاف نوع من الأشجار التي هي أشجار تزرع في القرب من الماء، تسمى بشجرة الصفصاف. وإذا ما عندنا شجر الخلاف أو الصفصاف، فمن كل عود رطب، أي شجرة عودها رطب نقدر ناخذ من عندها جريد، يعني غصن خالي من الأوراق ونضعه مع الميت.

الان السؤال: وين مكان الجريدتان اللي نضعها مع بدن الميت؟ المصنف قال: يمكن وضعها بجانب الميت عن اليمين واليسار في كل مكان، لكن من باب الأولى والأفضل استحباباً أن تكون الكيفية كالاتي: أن نجعل أحدهما في الجانب الأيمن عند الترقوة ملصقة بالبدن.

الكيفية الشرعية التي وردت في الروايات أن نضع الجريد الأول في الجانب الأيمن من الميت عند عظم الترقوة. عظم الترقوة يقصد به هذا العظم الذي موجود في أعلى الصدر، هذا عظم الترقوة الذي هو قريب من الكتف يسمى بعظم الترقوة. الجريد الأول نضعه في الجانب الأيمن من الميت عند عظم الترقوة ونلصقه في بدنه تحت القميص، لأن احنا الميت مو نخلي له أول مرة مئزر قبل لا نخلي له القميص راح يكون الكتف ماله بعده ما مستور، فنخلي الجريد الأول قرب صدره يم عظم الترقوة وتحت القميص هذا الأول.

الجريد الثاني والآخر العود الثاني نضعه في الجانب الأيسر من بدن الميت من عند الترقوة بين القميص والإزار؛ يعني هم نخليه في الجانب الأيسر يم عظم الترقوة، لكن وين نخليه؟ بين القميص والإزار، يعني نخليه فوق القميص وتحت الإزار من خلينا القميص نخلي الجريد الثاني ثم بعد ذلك ناتي بالإزار الذي هو القطعة الأخيرة. فهذه الكيفية وردت عندنا في الروايات أنه الأولى بالجانب الأيمن عند عظم الترقوة ملصقة بالبدن تحت القميص، والثاني بالجانب الأيسر من عظم الترقوة بين القميص والإزار.

اذن الان، سؤال: إذا احنا نسينا نخلي جريد للميت؟ أما نسينا، تركنا الجريد نسياناً أو جهلاً، اكو إمكانية نخلي الجريد مرة أخرى؟ إذا تركت الجريدة لنسيان أو جهل، مثلاً، أو لعدم الحصول عليها في وقت الدفن ونحوها، الأولى أن تجعل فوق القبر؛ نخلي الجريد فوق القبر، واحدة نضعها عند رأس الميت فوق قبره، والأخرى نضعها عند رجليه.

يعني احنا نسينا نخلي الجريدتان ودفنا الميت وانتهينا من الدفن، أما احنا نسينا أو احنا جاهلين ما حد علمنا قال لنا أنه يستحب وضع جريدتان، أو احنا من احنا نعلم بالحكم بس من طلبنا جريد ما لقينا فدفنا. الان بعد الانتهاء من الدفن تذكرنا أو علمونا أو حصلنا على الجريدة، هل ينفع نضعها؟ نعم، الأولى أن توضع فوق قبر الميت، واحدة عند راسه والأخرى عند رجليه. هذا ما يخص عملية وضع الجريدتان.

الحنوط

الان وصل كلامنا إلى الحنوط، التجهيز الرابع من تجهيزات الميت التحنيط، لان احنا كان عندنا التجهيز الأول توجيه المحتضر، الثاني تغسيل الميت، الثالث تكفين الميت، الرابع التحنيط أو ما يسمى بالحنوط. يجب تحنيط الميت المسلم. طبعا هسه راح نبين معنى التحنيط، الميت المسلم يقصد به سواء كان مؤمن أو مخالف، صغيراً أو كبيراً، ذكراً أو أنثى، عاقلاً أو مجنوناً، هذول جميعهم يجب تحنيطهم، والمصنف من قيد الميت بالمسلم هذا معناته أنه لا يجب تحنيط الكافر أو المشرك أو المرتد.

هذا الوجوب طبعاً هو وجوب شرعي تكليفي توصلي؛ يعني مجرد الشارع يريد الحصول على فائدته، فهو من نوع الوجوب الشرعي التكليفي التوصلي.

الان السؤال: ما معنى التحنيط أو الحنوط؟ قال المصنف: هو إمساس مواضع السجود السبعة بالكافور المسحوق غير الزائل رائحته.

الإمساس؛ يعني مجرد أن مس بالكف أو اليد موضع السجود. المس يعني شنو معنى المس؟ يعني نبقي شيء من الكافور على موضع السجود، مجرد نمسه. فتلاحظون المصنف ليش قال إمساس؟ لأن بعض الفقهاء يشترط المسح، أنه لابد أن نمسح موضع السجود. عنده لا يشترط المسح بل يكفي الإمساس.

الإمساس يعني شنو الإمساس؟ يعني فقط تمس الموضع وتبقي شيء من الكافور في الموضع، فهذا يجزي كافي، وإذا تريد بالمسح، المسح لا بأس به، لكن الإمساس هو أقل من المسح.

مواضع السجود السبعة واضحة عندكم، هي: الجبهة والكفين والركبتين وابهامي القدمين، يعني هاي المواضع التي احنا بالصلاة من نسجد نسجد عليهن يسموها مواضع السجود السبعة. هذن المواضع السجود السبعة نمسهن بمسحوق الكافور، يعني نبقي شيء من الكافور في المواضع السبعة.

يشترط في هذا الكافور أن يكون مسحوقاً، يعني مدقوقاً، يعني على نحو الذرات، هذا معنى أولاً؛ لابد أن يكون مسحوقاً، يعني مو أشياء جامدة نخليها على المواضع، لا، نريده مسحوقاً يعني على نحو الذرات.

هذا أولاً. ثانياً: نشترط في الكافور أن يكون ذو رائحة حتى يعتبر من الطيب، لابد أن يكون غير زائل الرائحة مسحوق الكافور. يكون طيب وذو رائحة عندما يكون جديد، أما إذا كان قديم، يعني مر عليه زمن طويل الرائحة تذهب من عنده، فلهذا يشترط فيه أن غير زائل الرائحة، لابد أن يكون جديد وليس عتيق، لأن إذا كان عتيق راح تزول رائحته، إذا زالت رائحته بعد ما يجوز نحنط به لأن بعد هذا ما يصدق عليه طيب، لان احنا ليش نريد نحنط به؟ لان هو نوع من أنواع الطيب لأن به رائحة، هو إلا إذا ما هو ما به رائحة فبعد ما يصح التحنيط به، هذا بعد ما يصدق عليه نوع من أنواع الطيب.

اللي نضع به الحنوط بنحو الإمساس على مواضع السجود، يعني أشقد؟ ذرة، ذرتين، كف مثلاً، حفنه أو كفة، أشقد أشقد المقدار؟ المصنف قال: يكفي فيه وضع المسمى، يعني أي شيء يصدق أنه أي شيء يصدق عليه أنه وضع كافور كافي، أربع ذرات، خمس ذرات، بمقدار أنملة كافي، أي شيء يصدق عليه ويسمى عند العرف بانه وضع للكافور وأمساسا أو مسح للمساجد كافي، أقل مقدار يصدق عليه عرفاً أنه وضع ومسح للكافور كافي، فما عندنا مقدار محدد لا بذرة ولا بذرتين ولا بمقدار إصبع ولا بمقدار حفنة، أي مقدار يكفي، المهم يكفي فيه وضع مسمى.

والان قال: ويشترط فيه إباحته. يسقط وجوب التحنيط عند عدم التمكن من الكافور المباح. من شروط الكفن لابد أن يكون مباح، يعني يجوز التصرف به ولا يكون مغصوباً أو متعلق به حق الغير، ما يجوز أن ناخذ كافور ملك للآخرين واحنا نحنط به الميت، هذا لا يصح لأن هذا أمر محرم ومبغوض ما يمكن أن نتقرب به إلى الله، فيسقط وجوب التحنيط إذا من تمكن من الكافور، يعني في موارد الانحصار بالكافور المغصوب الحرام يسقط وجوب التحنيط وندفن الميت بدون تحنيط لأن ما يجوز لنا استعمال الحرام، هاي أولاً.

ثانياً -طبعا هذا شرط الكافور نقدر نقول عليه شرط رابع، ليش؟ لأن أولاً احنا نريده مسحوق، ثانياً نريده غير زائل الرائحة، ثالثاً نريده مباح، الان رابعاً نقدر نقول نريده طبيعي طاهر، كما يعتبر طهارته-.

هذا الأمر الرابع الذي لابد أن يتوفر به الكافور أن يكون طاهراً. نعم، يعني ما يصح ما يصح أن ما يصح نسوي تحنيط الميت بالكافور المتنجس، ما يصح كما لو لاقته أحد النجاسات وإن لم يوجب تنجيس بدن الميت على الأحوط وجوباً، يعني إذا شخص قال قال: أنا أخلّيكم كافور صحيح هو متنجس قد لاقته شيء من النجاسة، لكن هو يابس ليس برطب، وراح أخليه على مواضع مساجد السبعة للميت، وهذا ما يسبب تنجيس بدن الميت لأن البدن هو جاف مو رطب والمسحوق هم جاف مو رطب، وجاف مع جاف ذكي ما يسبب لنا التنجس، هذا يكفي.

المصنف قال: لا يكفي، نشترط في الكافور أن يكون طاهراً حتى لو لم ينجس بدن الميت بسبب عدم وجود رطوبة مسرية مع البدن، لأنه شرط الطهارة شرط ذاتي، يعني احنا من اشترطنا الطهارة مو لأجل أنه ينجس بدن الميت أو ما ينجسه، لا، نشترطه لذات الكافور، يجب أن يكون طاهراً.

لهذا قال المصنف: كما يعتبر طهارته وإن لم يوجب، يعني وإن لم يسبب تنجس بدن الميت على الأحوط وجوباً؛ يعني لابد من باب الاحتياط الوجوبي أن يكون مسحوق الكافور جافاً وكذلك أن يكون شنو؟ طاهراً، حتى لو ما موجودة رطوبة مسرية مع البدن، مع ذلك نشترط طهارته.

والأفضل أن يكون الكافور المستخدم في التحنيط بمقدار سبعة مثاقيل. المثاقيل يقصد بها سبعة مثاقيل صيرفية، المثقال الصيرفي يساوي أربعة و۸ من عشرة غرام. هذا المقدار من المثقال الصيرفي إذا ضربنا أربعة و۸ من عشرة غرام في سبعة راح يصير المجموع ثلاثة وثلاثين و٦ من عشرة غرام.

يعني تريد أنت تريد تخلي عشر غرامات، خمستاش غرام، بكيفك، لأن احنا يكفينا وضع المسمى ما نشترط عليك أن تخلي لنا مقدار أو وزن خاص من الكافور، بس الأفضل شرعاً إذا رُدت تختار الأفضلية الشرعية تختار بمقدار سبعة مثاقيل، والمثقال بما أنه يساوي أربعة وثمانية بالعشرة راح يصير ضربها في سبعة يساوي ثلاثة وثلاثين وثمانية بالعشرة، هذا المورد مقدار الوزن الشرعي المستحب الشرعي.

ويستحب خلطه بقليل من التربة الحسينية؛ يعني من باب المستحبات أنه نخلط الكافور بشيء من التراب الذي هو قريب من التراب المأخوذ قريب من القبر الشريف للإمام الحسين (عليه السلام).

لابد أن نبين ملاحظة شنو معنى: اكو اكو تربة حسينية واكو تربة كربلائية، اكو فرق بين الأمرين. التربة الحسينية هي خصوص ما أخذ من التراب القريب من قبر الإمام الحسين، يعني يأخذون من تراب الصحن من التراب القريب من القبر، هذا يسمى التربة الحسينية. وعندنا تربة كربلائية، يعني يعني تربة مصنوعة أو مأخوذة من تراب مدينة كربلاء.

لما نقول تربة حسينية نقصد بها خصوص التراب المأخوذ من المنطقة القريبة من قبر الإمام الحسين، هذا المقصود بالتربة الحسينية، وهذا المقصود من عنده من حرمة تنجيسها ووجوب احترامها وعدم هتك حرمتها، هذا المقصود، مو المقصود تراب كربلاء، يعني من من مدينة كربلاء، فأكو فرق بين الأمرين.

الان من المستحبات أن نخلط هذا الكافور بشيء من التراب الذي مأخوذ من التربة الحسينية، مثل التراب المأخوذ من الصحن الشريف الذي هو قريب من قبر الإمام، من باب المستحبات.

نعم، إذا خلطناه بالتربة الحسينية، لا يسمح به، لا يسمح به في المواضع المنافية للأحترام، لكن لا يسمح به المواضع المنافية للأحترام؛ يعني لا يمسح به في المواضع المنافية للأحترام مثل العورة أو الدبر أو باطن القدمين، لماذا؟ لأن هذا يستلزم هتك حرمة وقدسية التربة الحسينية، واحنا ورد عندنا شرعاً: لا يجوز هتك حرمة المحترمات شرعاً، ومن ضمن المحترمات هو التربة الحسينية، لهذا ما يصير نضع الكافور المخلوط بالتربة الحسينية في المواضع المنافية للأحترام مثل العورة والدبر وغيرها.

مسألة ١١٣: كيفيّة الإمساس

قال المصنف مسألة ١١٣: (الأحوط الأولى أن يكون الإمساس بالكف). احنا قلنا في تحنيط الميت لابد من إمساس موضع السجود، مواضع السجود السبعة. هذا الإمساس قلنا غير المسح، وإذا يكفي فيه الإمساس ولا يجب المسح.

الان السؤال: في أي موضع يكون من مواضع البدن يكون الإمساس؟ طبعاً يكون باليد، باليد، والأفضل من اليد أن يكون بالكف، بالكف بأن بأن نمسح باليد، بل الأفضل من الكف أن يكون بالراحة، براحة اليد، راحة اليد يعني هاي وسط اليد، الراحة هي الوسط، فإذا كان باليد يكفي، والأفضل يكون بالكف، والأفضل يكون بالراحة الذي هو باطن اليد.

الان يأتي السؤال: منين نبدي؟ نبدي من الأعلى لأسفل، من الأسفل للأعلى؟ الجواب الجواب: ما عندنا تخصيص خاص، تريد تبدي من الأعلى من الجبهة، تريد تبدي من الأسفل من إبهامي القدمين، كله صحيح. لكن من باب الاحتياط الأولووي أن تبدأ بالجبهة، الجبهة التي هي موضع موضع السجود للوجه.

ترتيب في سائر الأعضاء: إذا بديت بالجبهة بعد ما عندنا احتياط أولووي بالنسبة للأعضاء الأخرى التي هي الكفين والركبتين وإبهامي القدمين، فيجوز لك تقديم أيّهما تشاء، تريد تبدي من الإبهامين وتصعد أو تريد تبدي من الكفين وتنزل، كله جائز، ما عندنا احتياط أولووي بالنسبة لسائر الأعضاء. نعم، عندنا احتياط أولووي بالنسبة للابتداء بالجبهة، هذا من باب الاحتياط الأولووي وإن كان هو طبعا.

ياتي السؤال: المقدار الواجب هذا الذي ذكرتوه هل اكو مواطن أخرى يجوز لنا نضع فيها الكافور؟ الجواب: نعم، يستحب وضع الكافور في بعض مواضع من بدن الميت مثل مفاصله، مثلاً لبة رقبته، مثلاً صدره، باطن قدميه -بس باطن قدميه إذا لم يكن فيه تربة حسينية-، ظاهر كفيه، هذني أيضاً مواضع يستحب وضع الكافور فيها.

نعم، يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه، هاي هذا مكروه شرعاً مكروه.

ويجوز أن يباشر التحنيط الصبي المميز أو المميز، بل وغيره يعني حتى لو غير المميز أيضاً. هل يجوز أن اللي يقوم بعملية التحنيط هو شخص غير بالغ؟ الجواب: نعم، لا مانع من ذلك، لأن أولاً احنا قلنا هذا الوجوب هو وجوب توصلي مو وجوب تعبدي. ثانياً، يعني مجرد نتوصل إلى فائدته حتى ولو كان عن طريق الصبي. ثانياً لا يعتبر في التحنيط قصد القربى، لا يشترط ولا يعتبر في التحنيط قصد القربى، لهذا ما دام ما يشترط قصد القربى يجوز أن يقوم بأي شخص حتى لو كان غير بالغ، فلهذا قال: يجوز أن يباشر التحنيط الصبي.

مسألة ١١٤: سقوط التحنيط في الإحرام

قال المصنف مسألة ١١٤: (يسقط التحنيط فيما إذا مات الميت في إحرام العمرة أو الحج فيجنب من الكافرين).

نعم، إذا الميت من مات هو مات في حالة الإحرام؛ يعني محرم، سواء كان هذا الإحرام لعمرة أو حج. واحنا مر علينا سابقاً أن المحرم إذا أحرم سواء كان إحرام حج أو إحرام عمرة راح يحرم عليه بعض المحرمات، من تلك المحرمات هو استعمال الطيب. وبما أن الكافور هو شيء من الطيب برائحة طيبة، فلهذا لا يجوز استعماله، فإذا مات وهو محرم بعد ما يجوز أن نحنطه، لأنه يحرم على المحرم استعمال الطيب، فبما أن الطيب، والطيب منه الكافور، فلهذا يحرم وضعه.

نعم، استدراك: إذا مات الحاج بعد الفراغ من المناسك التي يحل له الطيب بعدها، وجب تحنيطه كغيره من الأموات.

الآن هذا الحاج قد انتهى وفرغ من مناسكه التي يحل له فيها استعمال الطيب التي مرت علينا إذا تذكرون في باب التغسيل بالماء المخلوط بالكافور، قلنا إذ يكون بعد الانتهاء من منسك الحلق في حج الأفراد والقران، ويكون بعد الطواف وصلاته والسعي في حج التمتع، إذا الحاج مات بعد انتهاء من هاي المناسك راح يجي يجي علينا وجوب تحنيطه لأنه بعد استعمال الطيب له يكون جائز، فحالُه حالُ غيره من الأموات يجب علينا تحنيطه؛ يكون بعد الحلق في حج الأفراد والقران، وبعد الطواف والسعي وصلاة الطواف والسعي في حج التمتع. إذا انتهى من هاي المناسك راح نحنطه حاله حال غيره من باقي الأموات.

مسألة ١١٥: وجوب التحنيط وتعيناته

قال المصنف مسألة ١١٥: (وجوب التحنيط كوجوب التغسيل وقد مضى تفصيله في مسألة 91).

وجوب التحنيط هو وجوب شرعي تكليفي موجه لمن؟ أول ما يتوجه يتوجه إلى ولي الميت، فعليه هو أن يتصدى له مباشرة أو تسبيباً، لو هو يقوم بعملية التحنيط أو هو يعطي وكالة أو نيابة لغيره حتى يسبب للقيام بعملية التحنيط، ويسقط مع قيام الغير به إذا كان بإذنه، بل قلنا مطلقاً حتى ولو كان من دون أذنه في مسألة التحنيط، لأن قلنا التحنيط هو واجب توصلي ما يشترط فيه قصد القربى، فحتى لو قام به الغير يكفي.

أما مع فقدان الولي أو امتناعه أو عدم العثور على الأذن منه بسبب عدم تواجده، يجب على المسلم على نحو الكفاية أنه هم يتصدون للقيام بعملية تحنيط الميت، هذا وجوب كوجوب التغسيل.

التغسيل نفس الأمر كان الوجوب يتوجه للولي أما مباشر أو تسبيب ويسقط مع قيام الغير إذا كان بإذنه، وإذا فقدان الولي أو مع امتناع الولي أو عدم تعسر وتعذر حصول الأذن منه، ينتقل الأمر إلى وجوب التكليف لعامة المسلمين على نحو الكفاية.

أما الكلام في الصلاة على الميت فتأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.