المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

039

جواز نبش القبر في موارد خاصة

لا زال كلامنا في دفن الميت. وصل الكلام إلى مسألة 124. قال المصنف: (إذا دفن الميت في مكان لا يجوز دفنه فيه، وجب نبش قبره وإخراجه ودفنه في موضع يجوز دفنه فيه). إذا دفن الميت في بعض الأماكن التي لا يجوز الشارع أن يدفن فيها، كما مر عندنا في الأماكن التي تستلزم هتك حرمة الميت، مثل البالوعة أو المواضع القذرة كالمزبلة، أو دُفن في مقبرة الكافرين؛ فإن هذه المواضع لا يجوز شرعاً أن يُدفن فيها.

وقلنا: هتك حرمة الميت هذا شيء محرم، فلو خولف وُدفن في هذه الأماكن، سواء كانت هذه المخالفة عصياناً أو جهلاً أو نسياناً، في هذا الفرض لا بد من أن يُنبش القبر ويُحفر بعد دفنه، وتستخرج جثة الميت وتُنقل وتُدفن في موضع يجوز الدفن فيه؛ لأن هذه من الموارد التي ورد فيها الاستثناء من حرمة النبش.

نحن عندنا نبش قبر المسلم حرام شرعاً، لا يجوز؛ لأنه أيضاً يستلزم هتك حرمة الميت. لكن في بعض الموارد ورد رخصة من الشارع بجواز النبش؛ منها هذا الموضع، موضع أنه إذا دفن الميت في مكان لا يجوز أن يُدفن فيه شرعاً، فانه حينئذ يجوز نبش القبر، بل يجب نبش القبر واستخراج الميت ونقله ودفنه في موضع يجوز الدفن فيه. وهي موارد كما قلنا: لو دُفن في أماكن تستلزم هتك حرمته، مثل البالوعة أو المزبلة، أو الأماكن الأخرى الموجبة لهتك حرمته كمقبرة الكافرين، إلا في بعض الموارد المذكورة في العروة الوثقى وتعليقتنا عليها.

تعليقة العروة الوثقى ومورد النبش في المكان المغصوب

هناك بعض الموارد ذكرها الفقهاء بجواز النبش فيها، يعني يجوز فيها نبش قبر الميت وإخراجه. هذه الموارد ذكرت في كتاب العروة الوثقى. العروة الوثقى هو كتاب رسالة عملية للسيد محمد كاظم اليزدي (قدس سره). جرت عادة الفقهاء أنهم يكتبون تعليقة يبينون آراءهم على هذه المسائل التي وردت في هذا الكتاب؛ لأن هذا الكتاب يحوي على مجموعة مسائل إبتلائية، فلهذا جرت عادة الفقهاء أنهم يكتبون تعليقات حتى يبينوا رأيهم على ضوء هذه المسائل؛ منهم سماحة السيد. سماحة السيد أيضاً عنده كتاب يُسمى بتعليقة العروة الوثقى، عنده تعليقات على كلام السيد اليزدي.

السيد اليزدي في العروة الوثقى ذكر موردين يُدفن فيها المسلم في مكان يجوز فيه نبش قبره، وسماحة السيد ذكر تعليقاً على هذين المكانين:

المورد الأول: إذا دفن الميت في المكان المغصوب، يعني نحن دَفَنَّا الميت في ملك الغير؛ إما عدواناً (يعني نحن متعمدون)، أو جهلاً (ما نعرف بحرمة الدفن في مكان الغير، أو ما نعلم أنه هذا هو مكان الغير)، أو نسياناً (نسينا أنه ما يجوز الدفن في الموضع المغصوب). السيد اليزدي ذكر أنه يجب نبشه، يجب نبش قبر الميت المسلم مع عدم رضا المالك ببقائه. إذا مالك الأرض ما رضي أن يبقى، ما رضي أن يبقى الميت مدفوناً في أرضه، فلهذا السيد اليزدي قال: يجب نبشه.

سماحة السيد علق على كلمة "يجب نبشه"؛ قال إنه يجب نبشه إذا لم يكن حرجياً، يعني إذا ما استلزم الحرج النفسية التي لا تتحمل عادة، ولو من جهة تأذي البشر برائحته. يعني يجب أن ننبش القبر إذا ما استلزم وجود حرج من جهة أن المباشر في عملية النبش والنقل يتأذى من رائحة الميت، كما لو فرضنا أنه مر زمان طويل على دفنه. وإلا لم يجب على غير الغاصب -غير الغاصب مو واجب عليه بعد ينبش القبر ويستخرج جثة الميت-، كذلك لا يجب بل لا يجوز إذا كان مستلزماً لمحذور أشد، يعني إذا كانت عملية النبش ونقل الميت فيها محذور أشد من محذور بقائه في أرض الملك، أرض ملك الغير التي هي الأرض المغصوبة. هذا المحذور الأشد وهو كبقائه بلا دفن -احتمال نحن من راح ننبشه ونستخرجه بعد ما نقدر-.

هذا أولاً. ثانياً: إذا استلزم تقطيع أوصاله بالإخراج، يعني إذا كانت عملية استخراجه تستلزم أنه أوصاله تتقطع أو نحو ذلك، بل حتى جوازه فيما إذا فرض كونه موجباً لهتك حرمته، بل حتى في الموارد التي نقول إنه يجوز أن نستخرجه -وهو فرض يستلزم هتك حرمة الميت وتقليل احترامه، وإن لم يكن هو الغاصب- هذا فيه محل إشكال. فالاحوط على رأي سماحة السيد أن الغاصب يحاول يرضي المالك ببقاء الميت في أرضه، إما يحاول يحصل من عنده رضا مجاني، أو ببذل عوض زائد، أو يعطيه أموال حتى يرضيه وحتى نبقي الميت مدفوناً في أرضه.

وإلا في موارد في هذه الموارد التي ذكرناها: إذا كان يستلزم الحرج من جهة التأذي المباشر برائحته، أو يستلزم محذوراً أشد كبقائه بلا دفن، أو كان استخراجه يستلزم تقطيع أوصاله، أو أن عملية إخراجه تستلزم هتك حرمة الميت وتقليل احترامه؛ هذه كلها محل إشكال على رأي سماحة السيد. فلهذا الأحوط للغاصب الذي تصرف هذا التصرف ودفن الميت في أرض الغير، أن يحاول يرضي المالك، لو يحصل من عنده رضا وإذن ببقائه في أرضه مجاناً، أو يبذل له عوض من المال حتى يرضيه ببقاء الميت. هذا المورد الأول ما لو دفن في مكان مغصوب.

مخالفة الوصية وموارد أخرى لجواز النبش

المورد الثاني: ذكر السيد اليزدي أيضاً في العروة أنه إذا أوصى الميت بدفنه في مكان معين، كما لو كان هذا الميت كاتب بوصيته: "ادفنوني مثلاً في مدينة النجف الأشرف" أو كاتب: "ادفنوني في المكان الفلاني في مقبرة عائلتي"، وخُولف عصياناً أو جهلاً أو نسياناً؛ يعني الذين دَفَنوا الميت خالفوا الوصية، ما طبقوها، ودفنوا في المكان الذي هو موصي به الميت، أما عصياناً تعمداً، أو جهلاً ما يدرون بهذه الوصية، أو يدرون ونسوها. فحينئذ فلا يحرم نبشه، يعني لا يحرم نبش القبر، بل يجوز أن ننبش القبر ونستخرج الميت ونغير المكان ونطبق الوصية وننقله للمكان الذي أوصى الميت بدفنه فيه.

فلو احنا دفناه في مكان معين غير الذي هو أوصى به (قال: أنا أريد ادفنوني في النجف)، نقدر نستخرجه وننقله وندفنه في النجف الأشرف أو ندفنه في المكان الذي أوصى به، في مثلاً مقبرة العائلة. سماحة السيد في العروة علق على هذا الفرض، قال: (ولم يكن النبش موجباً لفساد بدنه)، يعني إذا كان نبش القبر واستخراج الميت ما يستلزم أنه بدنه يفسد، ما يستلزم فساد بدنه. قال: (ولا محذور آخر)، وما يستلزم أيضاً محذور آخر؛ شنو هذا المحذور الآخر؟ كما لو كان مريضاً بمرض معدٍ، يعني ما هو بمرض معدٍ يخشى من انتشاره، كما لو كان هو من مات مات بمرض معدٍ، نحن نخشى ونخاف أنه إذا استخرجناه راح تخرج الجثة مالته وينتقل المرض.

في هذين الموردين يجوز النبش إذا لم يستلزم لفساد بدنه من جهة تقطيع أوصاله أو تناثر لحمه، ولا كان مريضاً بمرض معدٍ يخشى من انتشاره. المصنف قال: سماحة السيد قال: (أمكن القول بجواز النبش والنقل ما لم يفسد بدنه ولم يلزم منه محذور غيره)، قال: (بل الظاهر وجوبه حينئذ). يصير واجب حينئذ ننفذ وصيته وننقله.

إذن هذان موردان: الذي يُدفن في مكان مغصوب، أو لو أوصى الميت بدفنه في مكان وخُولف. هذان يجوز إثنان بهما النبش ونقل الميت ودفنه في مكان مباح أو تنفيذاً لوصيته ودفنه في المكان المعين. بس سماحة السيد قيدهما، علق عليهنه وقيدهما أنه: لا توجب، لا يكون حرجياً، ولا يستلزم منهما محذور، ولا تستلزم منهما هتك حرمة الميت. إذا توفرت هذه القيود يجوز النبش، إذا ما توفرت هذه القيود لا يجوز النبش ولا يجوز النقل.

مسألة 125. تفضلوا.

هو مثلاً إذا ميت صار له فترة كبيرة، مثلاً سنة نقول أو هيك، هو باقي ليست عظام، فأي العظام يجوز؟

نعم، بلي بلي، يجوز نقل الرفات. أي نعم، لا بأس. الرفات المقصود بقايا العظام، ماكو مانع، يجوز نقلها تنفيذاً تنفيذاً لوصية الميت، هاي أولاً؛ لأن تنفيذ وصية الميت واجب، أو لأن نتخلص من محذور بقائه في المكان المغصوب المحرم، يجوز نعم. مسألة 125، اتفضلوا شيخ محمد. عندكم سؤال شيخ محمد؟ اتفضلوا.

يعني هذا مو من مورد تناثر أو أشلاء أو هاي؟ إذا كان هو داخل الكفن وقدرنا نحافظ على بقاء الرفات مالته ماكو مشكلة يجوز نقله.

نعم، هذا مقطع مكان تقطع الأوصال، مثل مثل الشخص الذي يموت في بعض الحوادث المؤسفة، وهو أصلاً الجسد ماله ما يتحمل النقل، إذا استلزم تقطيع أوصاله أو تناثره بعد ما يجوز؛ لأن قلنا هذا محذور يمنع منه الشارع.

مسألة 125: (إذا دفن الميت بلا غسل أو كفن أو حنوط مع التمكن منه، وجب إخراجه مع القدرة لإجراء الواجب عليه ودفنه ثانية بشرط أن لا يستلزم ذلك هتكاً لحرمته، والا ففيه إشكال).

من الموارد التي يجوز فيها استثناء حرمة نبش القبور هو المورد الذي إذا دُفن فيه الميت ولم نقوم به بواجبات تجهيزات الميت؛ كما احنا دَفَنَّا الميت، ونرجع نجري عليه موارد تجهيزات الميت من التغسيل والتحنيط والكفن والصلاة عليه وارجاعه ودفنه. لهذا المصنف قال: (وجب إخراجه) يعني إخراج الميت مع القدرة إذا قلنا كنا قادرين ومتمكنين لإجراء الواجب عليه، الواجب من تجهيزات الميت من قبيل التغسيل والتكفين والتحنيط. بس هذا مشروط بشرط أنه، بشرط أن لا يستلزم ذلك -يعني الإخراج من خلال عملية نبش قبره- هتكاً لحرمته، يعني يكون ما يستلزم عملية الإخراج توجيه إهانة أو تحقير أو تقليل لشأن الميت.

عند النبش من الموارد الذي يقلل ويتجاوز على مقام احترام الميت، ولو من جهة أنه إذا استخرجناه راح تنتشر رائحته، أو الناس تستكنف من حمله، إذا كان هيك يستلزم تقليل وتوجيه الإهانة أو التحقير أو التقليل من شأنه، فبعد ما يجوز؛ لأن احنا عندنا يحرم هتك حرمة الميت. لهذا المصنف قال: إنه هذا المورد الذي ندفن به الميت بلا غسل أو تجهيزات، يجوز لنا نخرج الميت وننبش قبره ونجري عمليات الواجب من التجهيزات، بس وندفنه مرة ثانيه، بشرط أنه ما يستلزم توجيه إهانة أو تحقير أو تقليل لشأنه أو هتك حرمته، وإلا راح يكون الإخراج بنبش قبره مشكل.

لهذا المصنف قال: (والا) يعني مع استلزام هتك حرمته ففيه، يعني ففي الإخراج إشكال، توقف مقتضى الاحتياط الوجوبي عدم جواز الإخراج بالنبش؛ لأن هذا يستلزم هتك حرمة الميت وهذا محرم. طبعا نفس هذا المورد في جواز النبش إذا احنا دَفَنَّا الميت مع التغسيل لكن تبين بطلان غسله (أحمد احنا غسلناه غسل باطل، أو كفناه بطريقة تكفين غير صحيحة، أو حنطنا بعض مواضعه)، أو دفناه على غير الوجه الشرعي كما لو دفناه في القبر من غير أن نوجهه للقبلة، هاي كلها أيضاً من الموارد التي تستثنى من حرمة نبش قبر الميت وتجوز لنا نبش قبره، لكن بهذا الشرط المذكور: أن لا يستلزم هتك حرمته، وإلا إذا استلزم ذلك فمقتضى الاحتياط الوجوبي على رأي السيد المصنف هو عدم جواز الإخراج بالنبش. نعم.

موارد إضافية لجواز النبش وعدم جواز الوصية بالنبش

لا يجوز نبش قبر المسلم إلا في موارد خاصة تقدم بعضها. يحرم نبش قبر المسلم على نحو أن يكون النبش والحفر يظهر جسد المسلم، إلا إذا علمنا باندراسه وصيرورته تراباً. يحرم علينا أن نبش قبر المسلم على نحو تظهر جسد المسلم، وإذا ظهر جسده هذا يستلزم حرمته وهذا أمر محرم، إلا إذا علمنا باندراس جسده، يعني أن جسده صار تراباً، فحينئذ لا يوجد حرمة في الحفر، بل يجوز حفر القبر واستخدامه في دفن جديد.

فإذا لم نعلم باندراسه وصيرورته تراباً ما يجوز النبش، من دون فرق بين كون هذا الميت المسلم هو صغير أو كبير، أو رجل أو امرأة، أو كان لعاقل أو مجنون، لمؤمن أو فاسق؛ هاي الحرمة موجودة مطلقاً، لا يجوز نبش قبر المسلم مطلقاً؛ لأن هذا مورد يستلزم هتك حرمته، وهتك حرمة الميت المسلم حرام إلا في موارد خاصة يجوز فيها النبش واستخراج الميت.

ذكرنا احنا موردين: مورد ما لو كان مدفوناً في مكان يستلزم هتك حرمته كالمزبلة والبالوعة أو مدفون في مقبرة الكافرين، هذا مورد. وذكرنا الموردين الذين ذكرهما السيد اليزدي، أنه لو دفن في مكان مغصوب، ولو دفن في مكان معين وخُولف في وصيته؛ هذني ثلاث موارد ذكرناها.

الآن المصنف راح يذكر مورداً آخر، المورد الرابع: (ومنها لو أوصى الميت بنقده إلى المشاهد المشرفة فدفن عصياناً أو جهلاً أو نسياناً في غيرها)، يعني الميت كان كاتب في وصيته أنه: "أني بعد موتي انقلوني لزيارة المشاهد المشرفة"، يعني قال: "انقلوني وزوروني لمدينة كربلاء أو مدينة النجف الأشرف"، يعني زوروني للأئمة (عليهم السلام)، وما طبقنا هذه الوصية ودَفَنوا الميت عصياناً (يعني تعمداً ومخالفة لوصيته)، أو جهلاً (ما كنا نعلم أنه هو موصي بهكذا وصية)، أو نسياناً (يعني كنا نعلم أنه موصي بهذه الوصية بس احنا نسينا نطبقها)، أو غيره كما في موارد أنه كان موجود عندنا ظالم منعنا من الانتقال، أو كان موجود عدو نخاف من الانتقال من مكان إلى آخر.

هذه الموارد التي ما طبقنا بها وصية الميت. الآن السؤال: هل يجوز النبش والنقل؟ قال نعم. المصنف قال: (فإن... أنه يجب النبش والنقل) يعني يجوز بل يجب علينا أن ننبش قبره وننقله ونطبق وصيته؛ لماذا؟ لأن تنفيذ تنفيذ وصية الميت والعمل بها واجب واجب شرعاً، يجب تنفيذ والعمل بوصية الميت وننبش قبره وننقله وزور المشاهد المشرفه ونرجعه لعملية الدفن، بس هذا مشروط بشرط: ما لم يفسد بدنه (يعني إذا لم يكن قد مر وقت طويل على الميت تحلل وتفسخ بدنه) هاي أولاً؛ اثنين: ألا يوجب النقل أيضاً فساد بدنه (ولم يوجب النقل، يعني نقله من مكان إلى آخر أو من محافظة إلى أخرى أو من بلدة إلى أخرى يستلزم فساد بدنه، كما لو كان هو بدنه صحيح لكن إذا نقلناه يمكن يفسد البدن ماله)؛ ولا لمحذور آخر، شنو هذا المحذور؟ يعني بقائه بلا دفن أو تقطع أوصاله بالإخراج، أو كان فيه مرض معدٍ يخاف من انتشاره. إذا هاي المحاذير ما موجودة كلها، لا يجب نبش القبر ونقله وتنفيذ العمل بالوصية. هذا من الموارد المستثناة من حرمة جواز النبش.

وكذلك إذا أوصى... هذا انتهينا منه. و(أما إذا أوصى بنبش قبره ونقله بعد مدة إلى الأماكن المشرفة ففي صحة وصيته إشكال). عندنا مورد آخر: لو كان الميت كاتب بالوصية: "إنه أني بعد ما تدفنوني مثلاً بعد مرور شهر من الدفن، نبشوا قبري ونقلوني وزوروني للمشاهد المشرفة ورجعوني دفنوني"، لو كاتب هكذا وصية، هل هذه الوصية واجبة التنفيذ أو لا؟ أوصى بعد دفنه بشهر أن ينبش قبره وينقل لزيارة المشاهد المشرفة؛ هل تنفذ هذه الوصية؟ وهل يكون العمل بها واجب ويجب علينا أن ننبش قبره وننقله لزيارة المشاهد أو لا تنفذ؟

المصنف قال: (في صحة وصيته إشكال)، يعني توقف، مقتضى الاحتياط الوجوبي عدم صحة هكذا وصية وعدم جواز نبش القبر؛ لأن هذه الوصية تستلزم، تستلزم وقوع محذور محرم، هو جاي يوصيهم بفعل شيء محرم، وهو أنه ينبشون قبره، واحنا عندنا نبش قبر المسلم حرام، لا يجوز نبش، لا يجوز نبش قبر المسلم، فمثل هكذا وصية هل تطبق أو لا تطبق؟

سماحة السيد قال: في صحة وصيته إشكال، يعني توقف؛ لأن هذه وصية بالحرام، فكيف نطبقها؟ لأن هو موصلها أنه بعد ما ندفنه بشهر نرجع ننبش قبره وننقله لزيارة المشاهد، واحنا عندنا لا يجوز نبش قبر المسلم لأن هذا عمل محرم، فلهذا سماحة السيد المصنف احتاط وجوباً بعدم صحة الوصية لأنها تستلزم أمراً محرماً، وعدم جواز نبش القبر، فلهذا مثل هكذا وصية مقتضى الاحتياط الوجوبي ما ننفذها؛ لأن هي أصلاً غير نافذة شرعاً، فلا فلا نقوم بعملية...

هذه الموارد التي ذكرناها هي من موارد استثناء الاستثناء من حرمة النبش. هذه الموارد التي ذكرناها، التي نستذكرها مرة أخرى:

1. لو دُفن في مكان يستلزم هتك حرمته كالمزبلة والبالوعة أو مقبرة الكافرين.

2. إذا دُفن في مكان مغصوب.

3. إذا أوصى بدفنه في مكان معين وخُولف.

4. إذا دُفن الميت بلا غسل أو تحنيط أو تكفين.

5. إذا أوصى الميت بنقله إلى زيارة المشاهد وحنا خالفنا.

هذه موارد شقد؟ خمسة تقريباً. أكو موردين آخرين ذكروهم الفقهاء لا بأس ننقل لكم إياهن. من هاي الموارد:

المورد السادس: إذا دُفن الميت في موضع تخوف على بدنه من سيل أو سبع أو عدو، يعني احنا دَفَنَّا في مكان وهذا المكان راح يجي سيل من الماء ويهدم القبر ويظهر الجسد، حينئذ يجوز النبش والنقل. أو مثلاً دفناه بمكان موجود فيها سباع وهذه السباع جاي تحفر القبور لأكلها لأكل الجثث، يجوز لنا نبش القبر وننقله لمكان آمن. أو كان قبر الميت المسلم موجود في موضع عدو، وهذا العدو جاي يستخرج الجثث المسلمين ويمثل بها؛ حينئذ هاي كلها من الموارد التي مستثناة من حرمة نبش القبر ويجوز لنا نستخرج الجثة للحفاظ عليها من سيل الماء أو سبع أو سبع الحيوانات المفترسة أو عدو يريد التمثيل بها.

وهناك مورد سابع لجواز النبش ذكروه، منه: إذا عارض حرمة النبش أمر أهم مساوٍ في الأهمية، كما إذا توقف على النبش إنقاذ حياة مسلم بريء على رؤية جسده، كما لو أنه مثلاً اكو مسلم اتهموه بقتله، واكو مسلم اتهموه بقتل الميت، وحتى يبرر وهذا المسلم الذي اتهم بهذا راح يستلزم من هذه التهمة قتله، وتوقف إنقاذ حياته على رؤية جسد الميت، إذا توقف إنقاذ حياة المسلم البريء على رؤية جسد الميت فهذا من الأمور التي تجوز النبش حفاظاً على حرمة حياة المسلم. هذا المورد من الموارد التي يجوز بها النبش. بس طبعا هذان الموردان أيضاً محكومان بالضابطة العامة التي ذكرناها أنه لا يستحيل، يستلزم هتك حرمة الميت، وإلا إذا استلزم هتك حرمة الميت ففي، ففي هذه الموارد مورد إشكال على رأي سماحة السيد.

إذاً هذه سبعة مواضع لمستثنات من حرمة نبش قبر الميت المسلم. تفضلوا.

نقدر نعتبرها ضابطة عامة؟

إي أحسنتم، إي أحسنتم. كل مورد جوز الشاب...

أحكام تجهيز بعض بدن الميت وقطعائه

مسألة 127. هذه المسألة موضحة، راح تتكلم عن وجود بعض الميت من بعض بدن الميت. تلك المسائل التي تقدمت عدنا كانت تتكلم عن وجود جثة الميت المسلم كاملة، البدن موجود بكامله. في هذه المسألة هنتكلم عن موارد أن الميت ما تكون الجثة مالته موجودة كاملة، موجود بعض من الجثة، بسبب ضحايا مثلاً بسبب حروب، بسبب مثلاً تفجيرات أو بعض الأحداث المؤسفة، أنه ما نلقى الميت موجود كامل، أما نلقى بدن الميت... المسألة فيها شقين:

الشق الأول: تارة الميت من نجده نجد بعض بدنه، وهذا البعض من البدن يصدق عليه عند عرف الناس أنه بعض البدن، يعني ما يصدق عليه عرفاً أنه بدنه، بل بعض بدنه. بل الذي يراه من العرف من الناس يقول: إن هذه بعض بدنه، بعض أجزائه، وليس بعض البدن. هذا شقين راح نتكلم عنهن الآن.

الآن هنتكلم عن الشق الأول، قال المصنف: (إذا كان الموجود من الميت يصدق عليه) -يعني إذا كان موجود بعض البدن وعند عرف الناس يسمى أنه بدن الميت، كما لو وجدنا مثلاً صدره وبطنه، من يراه من عرف الناس يقول هذا ميت، يعني إذا وجدنا صدره وبطنه كاملة وعرف الناس الذي يراه يقول هذا ميت، هذا بدن ميت- (إذا كان الموجود من الميت يصدق عليه ويسمى عند عرف الناس أنه بدن ميت) كما في مورد الصدر والبطن، كما لو كان مقطوع الأطراف (وجدان البدن ماله وما موجودة فيه أطرافه مثلاً مقطوع الراس أو مقطوع اليدين أو مقطوع الرجلين، كلا) تارة كل هذه الأطراف مقطوعة، لا عنده رأس ولا يدين ولا رجلين، بل وجدنا فقط وجدنا صدره وبطنه مثلاً أو بعضاً، لا لقينا جثته بس لقيناها مقطوعة الراس أو مقطوعة اليدين أو مقطوعة الرجلين وباقي الجسد وبدن الميت موجود، هذه كلها أو بعضاً.

أو كان هذا فرض اثنين، فرض آخر: إذا كان الموجود جميع عظامه لكن مجردة عن اللحم، يعني إذا لقينا الهيكل العظمي مال الميت بس لقيناه بدون لحم، كما لو تم العثور على لقينا الهيكل العظمي موجودة جميع عظامه لكن هي مجردة ومنزوعة عن اللحم أو معظمها، هذا فرض نلقى جميع العظام كاملة.

والفرض الآخر الثالث: أن نجد معظم العظام مو كلها، لكن معظمها موجود من ضمنهن عظام الصدر والبطن بشرط أن تكون من ضمنها عظام الصدر، يعني عظام الصدر موجودة.

في هذه الثلاث موارد قال: (ففي مثل ذلك تجب الصلاة عليه وكذا ما يتقدمها من تجهيزات الميت من التغسيل والتحنيط إن وجدت بعض مساجده، والتكفين بالإزار والقميص، بل وبالمئزر أيضاً إن وجد بعض ما يجب ستره به).

إذا وجدنا بعض بدن الميت مثل صدره وبطنه، أو سواء كان مقطوع الأطراف كلها أو بعضها. اثنين: إذا وجدنا جميع عظامه من الهيكل العظمي. ثلاثة: إذا وجدنا معظم عظامه لكن من ضمنها عظام الصدر وإن لم تكن كاملة. في هذه الثلاث موارد يجب إجراء تجهيزات الميت على ما تبقي ووجد من بدن الميت: أولاً لا بد أن نغسله، اثنين نحضنه، ثلاثة نكفنه. في مورد التكفين، إذا كان طبعا بمورد التحنيط إذا وجدت بعض مساجده السبعة وأمكن تحنيطه نحضنه؛ لأن الحكم بوجوب التحنيط يدور مدار وجود الموضوع، موضوعه هو وجود مساجده السبعة، فإذا وجدت المساجد اللي هي مساجد السبعة كلها أو جميعها نحضنه تحنيط كامل، وإذا وجدنا بعضها نحضن البعض الموجود دون البعض المفقود (يعني مثلاً لقينا الجبهة مالته أو لقينا الكفين أو الركبتين نحضنهن، أو إذا وجد ابهامي القدمين كذلك، إذا وجدنا بعضهن مثلاً بس الجبهة والكفين نحضن الجبهة والكفين وهكذا). هاي في موارد التحنيط؛ لأنه الحكم بوجوب التحنيط يدور مدار وجود الموضوع، الموضوع اللي هو أماكن التحنيط اللي هي المساجد السبعة.

أما بالنسبة للتكفين: التكفين إذا كان الموجود المنطقة التي موجودة بين السرة والركبة، سواء كانت موجودة بأكملها أو بعضها، هذا معناه أنه يجب تحنيطه بالمئزر الذي هو القطعة الأولى مال الكفن؛ لأن منطقة المئزر موجودة، هي المنطقة المحصورة ما بين السرة والركبة، سواء كانت موجودة بأكملها أو جزءاً منها، يجب إجراء عملية المئزر، التكفين بالمئزر. إذا كان الموجود صدر الميت وبطنه، هذا معناه أنه مكان القميص موجود، لابد أن نجري، وكذلك الفخذين إذا كان موجودات هذا معناه أنه موضع القميص موجود فلابد أن نكفنه بالقميص. إذا ما انوجدن أو انوجدن جميعهن لابد أن نكفنه بالإزار، وهو القطعة الأخيرة الخارجية التي نجعل فيها جميع البدن داخل داخل قطعة الإزار.

لهذا المصنف قال: (ففي مثل ذلك تجب الصلاة عليه وكذا ما يتقدمها من التغسيل) نغسل الميت بالبقايا الموجودة من بدنه، (والتحنيط) إذا وجدت بعض مساجد السبعة، إذا وجدت جميعها جميعها نحضنها، وإذا وجدنا بعضها نحضن بعضها، (ثم التكفين) نكفن بالإزار وهو القطعة الخارجية التي تستر جميع البدن، والقميص متى كان موجود صدره وبطنه أو الفخذين، (بل وبالمئزر أيضاً) وهو ما بين السرة والركبة إن وجد بعض ما يجب ستره به، يعني إذا كانت المنطقة المحصورة ما بين السرة والركبة موجودة، سواء كان بأكملها أو بعضها يجب تكفينا بالمئزر. هذا القسم الأول، القسم الذي نجد بعض الميت من بدن الميت ويصدق عليه عرفاً أنه بدن ميت مثل صدره أو بطنه.

القسم الثاني: ما لا يصدق عليه عرفاً أنه بدن ميت

القسم الثاني: إذا كان الموجود من الميت لا يصدق عليه عند عرف الناس أنه بدنه، يعني ما... يعني عرف الناس الذي يراه لا يقول هذا بدن الميت، يقول هذا بعض الميت، بعض بدن الميت، أو يقول هذه أجزاء وأطراف من الميت. وهذا يحصل كما قلنا في ضحايا التفجيرات أو الحروب. فهنا ما هو الحكم إذا كان الموجود من الميت لا يصدق ولا يسمى عند عرف الناس أنه بدن ميت، بل يصدق عليه أنه بعض بدنه أو أجزاء وأطراف من بدنه؟ هذا القسم بشقين:

الشق الأول: تارة هذا الموجود من الميت هو القسم الفوقاني من البدن.

والشق الثاني: أن لا يوجد القسم الفوقاني من بدنه.

هذا القسم بشقين: شق مرة نجد القسم الفوقاني من البدن، والشق الثاني لا يوجد القسم الفوقاني من البدن.

إذا وجد القسم الفوقاني من البدن -الشق الأول- قال: (فلو كان هو القسم الفوقاني من البدن) -يعني شنو القسم الفوقاني؟ أي الصدر، يعني لقينا من بعض بدن الميت صدره وما يوازيه من الظهر، يعني الأجزاء التي توازي الصدر وتقع في قباله من الظهر مثل الكتفين؛ لقينا ويا صدره الكتفين الكتف الأيمن والأيسر له الكتفين وما تحتهما، سواء كان معه غيره، يعني سواء كان مع القسم الفوقاني غير الصدر والظهر، كما لو كان وياه الراس أو اليدين أو البطن، أم لا ما كان موجود أجزاء أخرى مع القسم الفوقاني إنما الموجود هو فقط القسم الفوقاني فقط يعني بس الصدر والظهر أو أحياناً معاه البطن- حينئذ وجبت الصلاة عليه، يجب أن نقوم بعمليات تجهيزات الميت، الصلاة عليه على هذا بعض البدن، وكذا التغسيل والتكفين بالإزار، لابد أن نجري عمليات التجهيز بالتغسيل والتكفين. طبعا التحنيط إذا وجد بعض مواضيع المصنف لم يذكره لوضوحه، ثم بعد ذلك وإن كان راح يذكره يذكره إن شاء الله.

والتغسيل والتكفين بالإزار (يعني بالثوب الذي يستر تمام بعض، يستر تمام بعض البدن الموجود) والقميص (القميص هو الثوب الذي راح يستر أعلى البدن إلى نهاية أسفل البدن) ثم بالمئزر إذا كان محله موجود، محل المئزر هو المنطقة الموجودة بين السرة والركبة، إذا موجودة كلها أو موجود بعضها (يعني بعض المنطقة من بين السرة والركبة إلى الفخذين إذا موجود كلها أو بعضها يجب أن نكفنه بالمئزر على الأحوط وجوباً). هذا الحكم بوجوب التحنيط وإجراء عملية التغسيل والتكفين والتحنيط، كلما أخذ على نحو الاحتياط الوجوبي. ولو كان معه (يعني مع هذا القسم، إذا وجدنا بعض مساجد الميت مثل مثل جبهته أو الكفين أو بعض الركبتين مثلاً، هذا الجبهة والكفين لأنها قسم فوقاني وجب حينئذ تحنيطه من باب الاحتياط الوجوبي). ويلحق بهذا الحكم أيضاً من وجوب التغسيل والتكفين والتحنيط إذا وجدت بعض مساجده، وكذلك الصلاة عليه ثم دفنه، في حالة إذا وجدنا جميع العظام من هذا القسم.

يعني هذا الفرض الذي ذكرناه: وجدنا بعض البدن بلحم، وكذلك نفس الحكم يجري إذا وجدنا القسم الفوقاني من البدن كالصدر أو الظهر أو ما يوازيه وجدناه فقط عظام من دون لحم. لهذا المصنف قال: (ويلحق بهذا في الحكم) من وجوب التغسيل والتكفين والتحنيط والصلاة والدفن إذا وجدت جميع عظام الميت من القسم الفوقاني من البدن لكن من دون لحم من هذا القسم، يعني من هذا القسم الفوقاني، كما لو وجدنا عظام الصدر والظهر والعمود الفقري والأضلاع، أو نجدها إما جميعها أو معظمها، يعني بعضها لكن هي الأكثر منها، فحينئذ يجري نفس الحكم من باب الاحتياط الوجوبي.

هذا الشق الأول، الشق الأول راح نعيده: عندنا فرض يوجد بعض البدن ونجد معاه القسم الفوقاني من البدن من الصدر والظهر والبطن، فحينئذ نجري عليه عمليات تجهيزات الميت من التغسيل والتكفين والتحنيط وثم الصلاة والدفن. ونفس الحكم يجري إذا وجدنا هذه الأجزاء من القسم الفوقاني من البدن.

الآن هنتكلم عن الشق الثاني: (وإذا لم يوجد القسم الفوقاني من بدن الميت)، يعني ما وجدنا الجزء الأعلى والفوقاني من البدن، كان وجدت أطرافه (يعني وجدنا أطراف الميت كلاً أو بعضاً)، يعني وجدنا أطراف القسم الفوقاني مو وجدنا بدن الميت بعض البدن من القسم الفوقاني، إنما وجدنا أطراف القسم الفوقاني للميت مثل اليدين أو الراس أو، أما نجدها كل كلاً (مثل راسه واليدين كلها وجدت أطرافه) أو بعضها (مثلاً وجدنا فقط الراس أو وجدنا فقط اليدين أو بعضها مجردة عن اللحم، أو معاه، تارة نجد الراس واليدين والاطراف موجود معها اللحم، وأخرى نجدها عظام من دون وجود اللحم معها).

فهنا ما هو الحكم؟ قال المصنف: (أو وجد بعض عظامه ولو كان فيها بعض عظام الصدر) يعني وجدنا بعض بعض عظام القسم الفوقاني (يعني ما وجدنا البدن الميت من القسم الفوقاني إنما وجدنا بعض أطرافه وبعض عظامه ولو كان فيها بعض عظام الصدر، يعني ولو كان ليس معظم، ليس معظم عظام الصدر موجودة إنما بعضها موجود).

هنا يأتي السؤال: هل يجب إجراء تجهيزات الميت أو لا يجب؟ المصنف قال: لا يجب الصلاة عليه بل ولا تغسيله ولا تكفينه ولا تحنيطه، يعني جميع تجهيزات الميت مو واجبه؛ ليش؟ لأن هذه ما جاي يصدق عليها بدن ميت ولا جاي يصدق عليها بعض بدنه، بل هي مجرد أجسام، فلهذا ما يتوجه لنا وجوب التجهيزات. (وإن وجد، وإن وجدنا بعظام الصدر معاه وإن، وإن كان هذه العظام كما سوف يذكر المصنف موجود فيها القلب أو ما موجود)، قال: (وإن وجد منه، يعني من الصدر شيئاً لا يشمل على العظم ولو كان فيه القلب، فالظاهر أنه لا يجب فيه أيضاً شيء) حتى في الموارد التي نوجد، نجد فيها الصدر والصدر ما مشتمل على عظام وكان موجوداً فيه القلب، في كل هذه الموارد لا يجب شيء من التجهيزات مما تقدم عدا الدفن، عدا تجهيز الدفن.

والاحوط وجوباً أن يكون الدفن بعد اللف بخرقة. يعني احنا ما وجدنا بعض بدن الميت، وجدنا أطراف الميت، رأسه فقط، اليدين فقط من القسم العلوي، نعم هنا ماذا نفعل؟ أو وجدنا بعض عظامه، تارة بعض أجزائه تارة نجدها بلحم وتارة نجد بعض أجزائه كعظام بدون لحم، أو نجد بعض عظام الصدر، أو نجد مثلاً الصدر وما مشتمل على العظم بل موجود فيه القلب. في كل هذه الموارد يسقط وجوب التجهيزات ما عدا تجهيز واحد يجب القيام به، وهو تجهيز الدفن، فالاحوط وجوباً حينئذ أن نلف، أن نلفه بخرقة (يعني بقطعة قماش) ثم ندفن هذا الجزء.

أما خلاصة هذه المسألة: خلاصة لها احنا تارة نجد الميت كامل في جميع بدنه فهذا نجري عليه جميع التجهيزات، وتارة لا نجد الميت كامل، نجد بعض أجزاء الميت، هذا بقسمين: القسم الأول، القسم الثاني أن لا نجد الميت، بعض لا نجد من الميت ما يسمى بدن الميت، إنما نجد من الميت ما يسمى بعض بدنه أو أجزائه وأطرافه. هذا بشقين: مرة نجد القسم الفوقاني من البدن كالصدر والظهر وما يوازيه، وتارة لا نجد القسم الفوقاني من البدن.

إذا وجدنا القسم الفوقاني من البدن كالصدر والظهر وما يوازيه نجري عليه عمليات تجهيز الميت: تغسيل، تكفين، والتحنيط إذا وجدت بعض أجزائه وعلى نحو الاحتياط الوجوبي، ثم من بعد ذلك الصلاة عليه ودفنه. كذلك إذا وجدنا عظامه معظمها من القسم الفوقاني أو بعضها نفس الحكم.

باء: إذا لم يوجد القسم الفوقاني من بدن الميت بل وجدت بعض أطراف القسم الفوقاني، وجدنا فقط راسه، فقط اليدين سواء كان فيه لحم أو مجرد عن اللحم، وجدنا عظامه أو بعض عظام صدره مثلاً، هنا لا يجب لا التجهيزات لا من حيث التغسيل ولا التكفين ولا التحنيط ولا الصلاة عليه، إنما فقط يجب علينا الدفن، نلفه بخرقة وندفنه. أما صلاة ليلة الدفن فيأتي الكلام عنها. والحمد لله رب العالمين.