المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

004

حكم تقليد الصبي المميز

صح تقليد الصبي المميز أو المميز. معنى يصح يعني يجوز ويترتب عليه الأثر الشرعي. أولاً أريد نعرف ما معنى الصبي المميز أو المميز؟ الصبي المميز هو الصبي الذي يحصل عنده إدراك، نعم تفضل شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. هو الصبي الذي يحصل عنده إدراك وتمييز ومعرفة بسيطة في معنى التشريع من حيث الوجوب من حيث الحرمة، ويكون ملتفتاً إلى هذه الأمور، لهذا يقولون هو يستطيع أن يميز ويعرف ما يضره مما ينفعه أو مما فيه مصلحته مما فيه مفسدته، فلهذا يعبرون عنه الصبي المميز يعني الذي يستطيع أن يميز ما ينفعه عما يضره، ما فيه مصلحته عما فيه مفسدته، وهذا من خلال معرفته لمعنى التشريع يعني يعرف هذا الوجوب والوجوب فيه المنفعة ويعرف هذه الحرمة والحرمة فيها المفسدة والمضرة فيتركه، هذا معنى الصبي المميز وهذا طبعا ما له سن محدد قد يكون بالعشر سنين وقد يكون بالأثنى عشر أو الثالثة عشر، هذا راجع إلى نفس الصبي، فيوجد بعض الصبيان عمرهم عشر سنين لكن يميزون يعرفون أن هذا واجب وأن هذا حرام وأن هذا فيه منفعة وهذا فيه مضرة، وقد يكون الصبي لا، إلا يكون عمره يلا يعرف هذه الأمور، هذا معنى الصبي المميز، قد يسمى بالصبي المميز لأنه يميز معنى التشريع أو ما ينفعه ويضره، أو قد يسمى بالصبي المميز، المميز يعني شنو؟ يعني المخالف عن أقرانه، هو له ميزة هذه المعرفة، فهو مميز عن أصحابه، يعني يخالف أقرانه، وقد يكون هذا، هذا الصبي المميز إذا قلده قبل بلوغه.

نعم. بس لو نقول على المميز مميز. نعم. وبالتالي إذا هو كان مميز هو مميز لأنه مميز. هو مميز، لا هو مميز، مرة نقول مميز ومرة نقول مميز. المميز يعني هو فيه صفة تمييز ما ينفعه عما يضره، ومرة احنا نعطيه صفة المميز، ليش؟ لأنه مخالف عن أقرانه، أقرانه قد لا يعرفون معنى هذا التشريع، بينما هو يعرف معنى التشريع. لأنه مميز. أي نعم نعم. مخالف أقرانه. لأنه مميز. إذا كان مميز ترجع الأولى فقط مميز. لا لا مشكلة، المهم هذا مجرد تسمية، نحن نقول قد يكون ذا وقد يكون ذا. المهم مو المهم التسمية، المهم معرفة معنى الصبي المميز، هو اللي يميز ما ينفعه وما يضره. الآن لو قلد قبل البلوغ، يعني هو عمره عشرة أو عمره ثلاثة عشر وقلد، شنو حكم أعماله؟

المصنف قال يصح التقليد منه وأعماله صحيحة ويترتب عليها الأثر الشرعي، تكون صحيحة مع العلم أنه غير بالغ يعني غير مكلف بالتكليف وغير مطالب منه، لكن هو كعمل نقول عنه صحيح يترتب عليه الأثر الشرعي من حيث الصحة، نعم. اللي هي الصحة والفساد، نعم هي الأمور التي تخص الحياة تخص التشريع الوجوب والحرمة يعني يعرف أن الصلاة واجبة ويعرف أن الله عز وجل أمر المكلف الناس فيها، ويعرف أن الكذب حرام فيتجنبه. هذا نقول يعرف معنى التشريع من حيث الوجوب والحرمان. نعم هذا الصبي إذا قُلّد قبل بلوغه فتقليده صحيح، فلهذا المصنف قال يصح تقليد الصبي المميز. نعم الآن الكلام إذا مات هذا المجتهد اللي هو يقلده شنو حكم أعماله وماذا يفعل؟

قال إذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه، طبعا أنتم تعرفون أن الصبي يبلغ باكمال... في المسألة رقم أربعة عشر راح يأتينا أنه إذا شخص قلد مجتهداً وهذا المجتهد مات شنو حكم أعماله يجوز له يبقى على تقليده لو لابد أن يرجع للحي، وهناك المصنف يفصل يقول تارة المجتهد الحي لا يخالف المجتهد الميت في كثير من الأحيان الأحكام فله البقاء على تقليد الميت، لأن ماكو مخالفة بيناتهم، ومرة لا يعلم بالمخالفة، إذا علم بالمخالفة نرجع، نقول مرة يعرف من هو الأعلم منهم، فلابد يقلد الأعلم، ومرة ما يعرف أو يكونون متساويين، وراح يذكر تفاصيله إن شاء الله.

قال: فحكمه حكم غيره الآتي في المسألة أربعة عشر، إلا في مسألة وهي في وجوب الاحتياط بين القولين قبل البلوغ. في المسألة أربعة عشر عندنا مرة المجتهدين يكونون متساويين فيعمل بأيهما ومرة ما يكونون متساويين لكن ونعلم اكو مخالفة بينهما وفي حكم تكليفي إلزامي من حيث الوجوب والحرمة، فالمصنف هناك راح يذكر أنه لابد أن نحتاط بين القولين حتى نكون أكثر تثبتاً من عدم مخالفة الحكم الإلزامي، المصنف يقول هذه يخص المكلف يحتاط في مسألة عدم مخالفة الحكم الإلزامي، أما الصبي الذي هو غير مكلف ما يحتاج يحتاط، لماذا؟ لأن هو أصلاً ما مكلف، فبعد ماكو، وحتى لو خالف الحكم التكليفي الإلزامي، هو ما مخاطب، ما مخاطب بالأحكام الشرعية، فلهذا الله عز وجل ما يحاسبه، فلهذا نقول لا معنى أن الصبي يحتاط بين القولين، لأن هو أصلاً غير مكلف، وحتى لو وقع في مخالفة حكم إلزامي، هو من أول الأمر شبيه أحسنتم غير مكلف وغير مطالب بامتثال الأحكام الإلزامية، لهذا المصنف قال إلا في وجوب الاحتياط بين القولين قبل البلوغ، لأن الصبي قبل البلوغ غير مخاطب ولا يجب عليه الاحتياط، نعم.

إذا الخلاصة الصبي المميز هو الذي يحصل عنده إدراك ومعرفة لمعنى التشريع من حيث الوجوب والحرمة، تقليده صحيح، وإذا مات المجتهد ماله يحق له يبقى على تقليده إذا ما علم بالمخالفة وفق فتوى الحي، وإذا علم بالمخالفة إذا كان أحدهم أعلم يقلد الأعلم، وإذا متساويين يتخير بيناتهم، وإذا كان أحدهم أكثر ورعاً يقلد الأكثر ورعاً، هذه تفاصيل المسألة أربعة عشر راح تأتينا، إلا في مورد واحد ما يجب عليه الاحتياط بين القولين، ما لو مثلاً دارت الأعلمية بينهما وعلم أنهم مختلفين بالفتوى، فنقول لا يجب على الصبي أن يحتاط لأنه غير مكلف، نعم.

شروط المجتهد الذي يجب تقليده

مسألة أحد عشر: يجوز تقليد من اجتمعت فيه أمور. الآن هذه المسألة عنوانها ما هي الشروط التي يجب توفرها في المجتهد الذي يجب على المكلف أن يقلده؟ فعنوانها شروط المجتهد الذي يجب تقليده، تلاحظون المصنف قال يجوز، يجوز يعني يصح أن الإنسان يقلد المجتهد الذي تتوفر فيه هذه الأمور الأمور التي ذكرها التسعة. قال يجوز ما قال يعتبر، ما قال يشترط كما في تعابير بعض الفقهاء الآخرين. والسر في ذلك لعله أن بعض هذه الأمور التي ذكرها المصنف هي غير تامة الدلالة أو الحجية، لكن لا مانع من الإنسان يراعيها. لو تلاحظون في تعابير بعض الفقهاء في رسائلهم العملية يقول يعتبر يشترط أنه تتوفر فيه، المصنف ما قال لا يعتبر ولا قال يشترط، قال يجوز. وقلنا هذا السر في ذلك، لعل بعض هذه الأمور هي غير تامة الدلالة والحجية، لكن لا مانع من أن المكلف يلاحظها، هذا معنى يجوز، يجوز إذا هو بمعنى يصح، يصح للإنسان المكلف أن يقلد المجتهد إذا توفرت فيه جملة من الأمور:

أولاً: البلوغ، والبلوغ بمعنى أنه لابد أن يكون الرجل بالغاً لأنه راح ياتينا أنه ما يصح نقُلد المجتهد إلا إذا كان رجلاً، والبلوغ هنا المراد به ثلاثة علامات، أما إكمال خمس عشرة سنة هلالية بالهجري القمري، والذي يتقابل بالميلادي أربعة عشر سنة وستة أشهر.

ثانياً: إنبات الشعر الخشن على منطقة العانة أو بعض المناطق مثل الوجه كالشارب واللحية، طبعا هذه على رأي سماحة السيد المصنف يرى أن إنبات الشعر على الوجه كالشارب واللحية هو علامة من علامات البلوغ على رأي سماحة السيد نعم، وكذلك إنبات الشعر الخشن على منطقة العانة.

ثالثاً: الاحتلام وهو أن الصبي يخرج منه السائل المنوي، هذه دليل على بلوغه ونضجه ووصول إلى مرحلة البلوغ والتكليف، هذه ثلاثة علامات للبلوغ، المجتهد لابد أن يكون بالغاً، هذا معناته أنه لا يصح تقليد الصبي وإن بلغ رتبة الاجتهاد، لا يصح تقليد الصبي وإن بلغ رتبة الاجتهاد، نعم يجوز له أن يعمل بأقواله على اعتبار هو غير مكلف، بس مو على نحو الوجوب على نحو الجواز لأن هو أصلاً ما مكلف، فماكو مانع يعمل بقوله برأيه حاله حال ما مر علينا أن المجتهد المطلق يعمل شنو؟ أو المتجزئ هم يعمل بالرأي الذي اجتهد فيه.

ثانيّاً: العقل، العقل بمعنى أنه لا يصح تقليد المجنون، والمجنون منو؟ الشخص الذي لا يميز ولا يدرك الأمور التي فيها منفعة من الأمور التي فيها مضرة، الأمور التي فيها مصلحة من الأمور التي فيها مفسدة، الذي عبر عنه فاقد لعقله، سلوكه وسيرته غير متساوية مع أقرانه، هذا نقول عنه فاقد العقل، ما يصح تقليد المجنون، حتى لو فرض أنه حصل عنده اجتهاد لكن فقد عقله، نقول بعد زالت عنه صفة جواز تقليده كمجتهد.

ثالثاً: الرجولة، معناه أنه لا يصح تقليد المرأة وإن بلغت رتبة الاجتهاد، نعم لا مانع للمرأة أن تعمل برأيها، لأن رأيها إذا هي مجتهدة حجة عليها، لا مانع منه، لكن الآخرين لا يصح أن يقلدوا المرأة، فلا يصح تقليد المرأة حتى لو بلغت رتبة الاجتهاد.

رابعاً: الإيمان، الإيمان بمعنى أنه لابد أن يكون المجتهد هو شيعي شيعي إمامي اثنا عشري، طبعا من قلنا شيعي يعني ما يجوز تقليد المخالف، والمعنى الشيعي هو الشخص الذي يتبع مذهب أهل البيت عليهم السلام، فلا يجوز تقليد المخالف، يعني مثلاً من أهل السنة، هذا ما يصح. ثانياً لابد في الشيعي أن يكون شيعي اثنا عشري، يعني يؤمن بإمامة الأئمة الاثني عشر ويتبع نهجهم ويأخذ الأحكام منهم، فلا يصح تقليد الشخص الشيعي غير الإمامي مثل منو مثل الزيدي أو مثل الإسماعيلي أو مثل الفطحي، هؤلاء لا يصح تقليدهم وإن كانوا شيعة لكن هم ليسوا اثنا عشرية، فلهذا لا ناخذ، وطبعا الأدلة دلت على هذا أنه لا ناخذ الأحكام إلا من المؤمن، وهؤلاء مع أنهم شيعة لكن لا يتوفر فيهم صفة الإيمان الكاملة اللي هي الاعتقاد بالأئمة الاثني عشر، فلا يصح تقليد الشخص الذي هو شيعي لكن ليس اثنا عشري.

خامساً: العدالة، والعدالة واضحة عندنا هو أنه لابد أن يكون الشخص المجتهد صاحب سيرة وسلوك واستقامة على جادة الشريعة ومؤدي للواجبات وتارك للمحرمات، ما يصح نقلد المجتهد الذي يفعل بعض المحرمات وإن بلغ رتبة الاجتهاد لأن هذا راح لا يصبح مأموناً على الأحكام، فلهذا لا نأخذ منه إذا لم يكن عادلاً.

سادساً: طهارة المولد، بمعنى أنه لابد أن يكون المجتهد مولوداً بوطء شرعي، يعني مولوداً من زواج، مولوداً من نكاح، لا يصح تقليد المجتهد المولود من ولد الزنا والعياذ بالله، ما يصح هذا الأمر، فلابد أن يكون طاهر المولد، نعم فلا يصح تقليد ولد الزنا والعياذ بالله.

سابعاً: الضبط، معنى الضبط أن الإنسان لابد عنده نوع من أنواع المعرفة والإدراك ويبتعد عن النسيان والغفلة والخطأ، فلهذا نقول هذا شخص مضبوط، يعني مو كثير النسيان والغفلة والاشتباه، فلابد أن المجتهد تتوفر عنده الضبط، بمعنى أنه لا يقل ضبطه عن المتعارف، فلا يصح تقليد المجتهد الكبير مثلاً الذي يقل إدراكه أو الذي تكثر غفلاته أو نسيانه للمدارك والأحكام، أكثر مما هو متعارف عند غيره، فمثال ذلك إذا قلدنا مجتهد وأصبح كبيراً بالسن وأصبح ينسى الأحكام والمدارك بعد ما يصح البقاء على تقليده، لابد أن هذا الشخص حتى لو قلدنا مجتهد ليس بكبير بالسن لكن هو كثير النسيان كثير ما يتذكر الأحكام والمدارك ما يصح، لابد أن، طبعا كيف نعرفه هو كثير النسيان والغفلة يصبح مخالف عن أقرانه بحيث المجتهدين الذين مثله ما ينسون هجي أمور هو دائماً ينساها، ما يغفلون ويخطئون بهذه الأمور، هو دائماً يغفل ويخطئ، نقول هذا ضبطه أقل من المتعارف عند الآخرين، فلهذا لا يصح تقليده. المجتهدون الآخرون القريبون منه، مثلاً مثل نعطي حكم، مثل هذا الحكم كل المجتهدين ما يغفلون عنه، هو يغفل. كل المجتهدين ما ينسوا، هو ايش بيه؟ ينساه، نقول هذا ضبطه أقل من المتعارف عند غيره من باقي المجتهدين، فلا يصح تقليده.

ثامناً: الاجتهاد، وواضح عندنا الاجتهاد هو بلوغ رتبة استنباط الأحكام الشرعية من مداركها وأدلتها المقررة. لا يصح تقليد غير المجتهد، لأن لا معنى لتقليد شخص ما بالغ رتبة الاجتهاد، لأن أنا أقلده وهو ما يعرف يستنبط الأحكام، لا معنى لهذا، فلابد من توفر الاجتهاد فيه.

تسعاً: الحياة، بمعنى أنه لا يصح تقليد الميت ابتداءً، كما سيأتي من المصنف، يعني الشخص الذي لم يسبق منه تقليد والآن يريد أن يقلد، لأنه الآن بلغ أو لأنه كان جاهلاً في فترة بلوغه والآن تعرف وتعلم مسألة التقليد، ما يصير حيقلد المجتهد الميت ابتداءً. لماذا؟ لأن نحن نشترط الحياة، هسه شنو السبب؟ السبب في هذا لأن الميت قوله مو حجة في حقي. أنا المجتهد الحي الأعلم الذي هو من هو؟ هو قوله حجة في حقي ويعني واجب علي أمتثله وأنجز مسائلي وأحكامي على ضوء رأيه، أما الميت قوله مو حجة به، نعم إلا في موارد خاصة راح يذكرها المصنف، لو كان هو الأعلم بقا الميت هو الأعلم أو كان الحي هو مجوز لي البقاء على تقليد الميت هذا، فهذا لا مانع يبقى قوله حجة في حقه. الحياة بمعنى أنه لا يصح تقليد الميت على تفصيل سياتي إن شاء الله، تلاحظون المصنف ما ذكر الأعلمية.

ما ذكرها لوضوحها، هذا مو معناته أنه المجتهد يقول بتقليد المجتهد غير الأعلم، لا هو في مسائل كثير ما يذكر أنه يجب تقليد الأعلم، لكن هنا لم يذكرها في هذه الأمور لم يذكرها لوضوحها أو لأنه سبق منه ذكرها سبق في أكثر من مرة أنه إذا عندنا مجتهدين أحدهم أعلم من الآخر يجب تقليد الأعلم، فهذا يدل على أن من الأمور المشترطة والمعتبرة في مرجع التقليد أو المجتهد والحاكم الشرعي الجامع للشرائط أن يكون هو الأعلم، يعني سياتينا معنا أيضاً الأعلم، نعم. انتهت هذه المسألة، إذا يجوز تقليد المجتهد الذي توفرت به تسعة شروط هي الأمور التي ذكرناها.

التقليد الابتدائي والتقليد البقائي

مسألة اثنا عشر: تقليد المجتهد الميت قسمان. يعني إذا شخص أراد يقلد ميتاً أو يريد يبقى على تقليد ميت، عندنا نوعين من تقليد الميت، أما ابتدائي أو بقائي. الابتدائي واضح قال التقليد الابتدائي هو أن يقلد المكلف مجتهداً ميتاً من دون أن يسبق منه تقليده في حال حياته، يعني هو الآن بلغ صار التقليد عليه واجب مباشرة يقلد منو؟ ابتداء يقلد المجتهد الميت، نقول له هذا تقليد ابتدائي، لا يجوز تقليد الميت ابتداء أو لا كما قلنا هو جاهل بالأحكام ومسألة التقليد وهو بالغ رجل كبير، الآن عرفنا مسألة التقليد يريد يقلد والآن يريد مباشرة يبتدئ بالتقليد ويروح يقلد الميت نقول له لا يجوز هذا تقليد الميت ابتداءً.

اثنين التقليد البقائي من اسمه واضح بمعنى أنك تبقى على تقليد الميت، قال هو أن يقلد مجتهداً معيناً شطراً من حياته، شطراً يعني مدة زمنية من حياته، يبقى على تقليده مثل سنتان ثلاث السنين ويبقى على تقليد ذلك المجتهد بعد موته والآن يريد على تقليد الميت، هل يجوز أو لا يجوز؟ سياتينا إن شاء الله، إذا كان الميت هو الأعلم فتبقى على تقليد الأعلم، لأن الأعلم هو قوله حجة في حقك. أو تبقى على تقليد الميت إذا ما علمت أنه يخالف المجتهد الحي الأعلم. أو تبقى على تقليده بإذن المجتهد الحي الأعلم، هذا يسموه التقليد البقائي، نعم. هو لم يقلد مجتهداً معيناً شطراً من حياته، أي مثلاً أنا قلدت زيداً فترة مثل ثلاث سنين. هذا الضمير أي يرجع للمجتهد ولا للمكلف؟ لا المكلف، هو أن يقلد، أي المكلف يقلد مجتهد مثلاً زيد معيناً يعني زيد من الناس شطراً من حياته يعني فد مدة سنة سنتان مدة زمنية، ويبقى يريد يبقى على تقليد هذا المجتهد بعد موته، نقول يجوز إذا كان بإذن المجتهد الحي الأعلم أو كان متساوي ويا أو كان يعلم إجمالاً أنه ما يخالفه بالفتاوى كما سياتينا تفصيل ذلك في المسألة أربعة عشر، نعم.

عفوًا. تفضلوا نعم. خصوصاً التقليد ابتداءً أنه يقلد اعتدي بتقليد الميت. والبقاء الذي قلد ميت وبقي على تقليده. أما التقليد الآن مثلاً الشاب تو بلغ يقلد مثلاً سماحة السيد. هم هم إذا حي. ايش نسمي التقليد؟ التقليد عام. عاد لا نسميه تقليد عام، يعني تقليد لمجتهد حي جامع للشرائط، من سميه لا ابتدائي ولا بقائي، الابتدائي والبقائي بس بالميت مو بالحي، أحسنتم الابتدائي يخص الميت لأن هو المصنف قال تقليد المجتهد الميت كلامنا مو بالحي، الحي هذا تقليد عام ما بي شيء. نعم مسألة تفضل شيخ محمد في حال أنه البقاء على تقليد الميت يجوز لا يسوق يعني ما يحتاج إلى إذن إلى أفكار ولا علم يحتاج إلى إذن، صحيح صحيح أحسنت ما يحتاج لأن ما يحتاج إذن من الحي، إذا كان الميت هو الأعلم تبقى الأعلم، لأن الأعلم هو القول حجة في حقك، أما غير الأعلم فهذا ما يحتاج يأخذ إذنه، نعم إذا المجتهد الحي عنده أعلَمية وما ميزناها عن أعلَمية الميت، إن قال لك ما يصير تبقى على تقليد الميت إلا بإذن المجتهد الحي الأعلم، لأن ترى هذا قوله حق حجة في حقك، لأنه حي، والميت وإن كان عنده أعلَمية، بس قوله بعد موته لم يصبح حجة في حقك، كون إذا أريد أبقى على تقليده آخذ منو؟ إذن المجتهد الحي. نعم نعم.

مسألة ثلاثة عشر: لا يجوز تقليد الميت ابتداءً، لا يجوز بمعنى لا يصح. يعني لا يصح أن الإنسان يقلد الميت ابتداءً، يعني من دون أن يسبق من المكلف تقليده حال حياته. هذا الذي قلنا عنه بالتقليد الابتدائي. لماذا؟ لأن الشخص الميت قوله مو حجة في حقك. فما يصح تقلده. ما يصح تقليد الميت ابتداءً. وضح عندنا عن الابتداء، أما أنه الآن بلغ ويريد يقلد أو هو كان بالغاً بس كان جاهلاً ما يعرف بالتقليد والآن يريد مباشرة ابتداء يقلد الميت، نقول له لا يصح مثل هذا التقليد لا يجوز ولو كان أعلم من المجتهدين الأحياء، هذه بخصوص الابتدائي. يعني ما يصح المبتدئ يقلد الميت حتى لو كان هذا الميت أعلم من الأحياء، شنو السبب؟ قلنا لأن بعد موته بعد قوله ليس حجة في حقك. نعم إذا أذن لك المجتهد الحي الأعلم وكان على رأي هكذا شيء كما مر علينا إذا تذكرون في المسألة تسعة قلنا يجوز البقاء على تقليد الميت ولو ابتداءً لو كان بإذن المجتهد الحي الأعلم، هذا ماكو مانع منه، لكن إذا قلنا إن المجتهد الحي الأعلم ما يجوز بالبقاء على تقليد تقليد الميت ابتداءً حتى لو كان أعلم من الأحياء فبعد لا يصح تقليده ولا يجوز، نعم.

أحكام البقاء على تقليد الميت

مسألة أربعة عشر: يجوز البقاء على تقليد الميت ما لم يعلم إجمالاً بمخالفته لفتوى الحي، طبعا عنوان هذه المسألة تتكلم عن مسألة تقليد الميت والبقاء على تقليده، معنى يجوز البقاء بمعنى يصح البقاء، يصح للإنسان المكلف أن يبقى على تقليد الميت ما لم يعلم متى أصبح عنده علم ومعرفة ولو إجمالاً على نحو العلم الإجمالي الذي قلنا هو العلم والمعرفة إجمالاً ولو من دون التفاصيل بكل الأحكام بمخالفة فتواه يعني فتوى الميت لفتوى الحي في المسائل التي هي في معرض الابتلاء بها، يعني أنا الآن قلدت مجتهداً هو الأعلم توفى أصبح ميتاً. الآن ظهر مجتهد حي أعلم، لكن لاحظت أن هذا المجتهد الحي الأعلم كل الفتاوي والمسائل التي أنا تعلمتها من المجتهد الميت ما يختلف وياها. نقول لك يجوز البقاء على تقليد الميت ما دام ما دام عندك علم وإحاطة ومعرفة أنه ما تخالف المجتهد الحي العلم ولو إجمالاً في المسائل التي هي في معرض الابتلاء لك مثل مسائل الوضوء، أحكام الطهارة، الصلاة، مفطرات الصيام، هذه دائماً احنا نحتاجها في معرض الابتلاء بها. إذا شفت آراء الميت هي كلها مطابقة وآراء الحي والحي ما يخالفه، نقول لك يجوز البقاء على تقليده. ما هو السبب؟ هذا من نوع التقليد البقائي، أحسنتم، لأن كلاهما قوله منجز في حقك وما دام ما يخالف وياها يعني عملك مبرئ للذمة لأنه عملك ويا الميت هو مطابق لعمل الحي وكلاهما قولهم راح يكون مبرئ لذمتك من عهدة التكليف.

قال يجوز البقاء على تقليد الميت ما لم يعلم ولو إجمالاً بمخالفة فتواه يعني فتوى الميت لفتوى الحي في المسائل التي هي في معرض الابتلاء بها يعني التي يختبر ويمتحن ويحتاجها الإنسان في معرض حياته، وإلا شنو يعني وإلا؟ يعني علم بالمخالفة أه أحسنتم مع العلم بالمخالفة ولو إجمالاً، فماذا نفعل؟ علمت أنه أني فتوى الحي جاي تختلف ويا فتوى الميت فماذا أفعله؟ هنا مع العلم بالمخالفة ولو إجمالاً فتوى الحي مع فتوى الميت فيها فروض:

الفرض الأول: إن كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده. طبعا هذا قلنا تقليد بقائي مو تقليد ابتدائي، تقليد الابتدائي ما يصح تقليد الميت ولو كان أعلم الأحياء، هذا تقليد بقائي. الآن هذا الفرض أن الميت الذي كنت أني أقلده المجتهد هو أعلم من المجتهدين الأحياء بشهادة نفس الأحياء، مرات نفس الأحياء هم يشهدون يقولون المجتهد الميت فلان أعلم من عندنا أو بشهادة أهل الخبرة، هنا يجب البقاء على تقليد المجتهد الميت الأعلم. ما هو السبب؟ لأن احنا قلنا يجب تقليد الأعلم، لأن هو الذي قوله حجة في حقي، فلهذا يجب البقاء على تقليد الأعلم بمقتضى سيرة وسلوك العقلاء، لأن العقلاء دائماً من يرجعون؟ يرجعون لمن؟ إلى الأعلم، وهذا موجود كسلوك وسيرة عندنا نحن كعقلاء، الآن احنا إذا شخص من عندنا تمرض، وين يذهب؟ أحسنتم أعلم الأطباء، أفضلهم، فيسأل منو الأفضل؟ منو الأحسن؟ إذا يريد يبني مشروع، من يجيب مهندس، ما يجيب مهندس عادي خصوصاً إذا مشروعه مهم أو حيوي يجيب أمهر وأعلم وأكفأ المهندسين لأجل البناء، هذه سيرة عقلائية موجودة يحكمها حكم العقل، احنا هم الآن إذا اردنا نروح للمجتهد نقلد يا مجتهد الأعلم الأكثر استنباطاً للأحكام والإحاطة ومعرفة بالمدارك، لأن هو هذا الذي احنا نتيقن ونحتمل براءة ذمتنا من التكليف، وهو قوله الأكثر إصابة للواقع. هو قوله أكثر إصابة للواقع، فلهذا يجب البقاء على تقليده ما دام هو الأعلم.

الفرض الثاني: كون الحي أعلم، حينئذ يجب الرجوع إليه، إذا المجتهد الأعلم الحي هو أعلم من الميت نقول لك يجب تقليد الحي الأعلم، لأن الأعلم هو الذي قوله حجة في حقك فيجب عليك تقليده، هذا الفرض الثاني.

الفرض الثالث: وإن تساويا، يعني تساوى الحي مع الميت، وين؟ في العلم، يعني أعلَمية زيد الميت هي نفس أعلَمية خالد الحي، أو هذا فرض أو لم تثبت أعلَمية أحدهما من الآخر، يعني اثنيناتهم أهل الخبرة ما قدروا يميزون أعلَمية أحدهم من الآخر، يعني ما قدروا يميزون هل زيد الميت هو الأعلم لو خالد الحي هو الأعلم، بس كيف تتوقع أن وصلت النتيجة؟ ها هو هذا من موارد التمييز، احنا نسأل أهل الخبرة، أهل الخبرة ما قدروا يميزون ياهو الأعلم منهم، هذا الفرض الثالث بشقين بألف وباء:

ألف: إن ثبت أن أحدهما أورع من الآخر، يعني ثبت عندنا هم بشهادة أهل الخبرة أن أحدهم أو أهل الاختصاص والممارسه في العلم، أثبت أن أحد الميت أو الحي هو أكثر ورعاً، شنو معنى الأكثر ورعاً؟ سوف يبينها المصنف، قال: أي الأكثر تثبتاً واحتياطاً في مقام الإفتاء، وجب تقليده، يعني شنو الأكثر تثبتاً واحتياطاً؟ احنا عندنا بعض المجتهدين من يفتي مرات يفتي بمقتضى الدليل، ومرات بعض المجتهدين مع العلم أن الدليل قام على الحكم، لكن مع ذلك لا يفتي بهذا الحكم، وإنما يحتاط فيه من يا باب؟ من باب الورع، والورع عندكم شنو؟ معناته التثبت والتقوى العالية خوفاً من مخالفة أمر الله عز وجل، يعني شنو مثلاً الدليل قام على أنه مثلاً على أنه مثلاً أن الارتماس ليس من المفطرات، لكن مع ذلك المجتهد شو يقول؟ الأحوط وجوباً أن الارتماس من المفطرات. الدليل قائم عندنا الارتماس ليس مفطراً، هو يحتاط، يقول أحوط وجوباً الارتماس من المفطرات، ما هو السبب؟ أما يراعي بمشهور الفقهاء، أما يراعي بالإجماع والاتفاق الذي موجود بين العلماء، فهذا شو نسميه؟ أورع أكثر تثبتاً، مثل هكذا شخص إذا أهل الخبرة شهدوا له أنه هذا أكثر احتياطاً، أكثر تثبتاً، أكثر ورعاً، يجب عليك تقليد الأورع، ما هو السبب؟ لأن هذا الشخص هو الذي يكون أكثر احتمال لإصابة الواقع مع العلم، وإن كان ذاك المجتهد هم قوله حجة وهم إفتاؤه على وفق دليل وعلى حكمه مستند للحجية، لكن مع ذلك نقول نقلد من هو؟ الأورع، ما دام هما متساويين بالعلم بس أحدهم أورع أكثر تثبتاً واحتياطاً في الفتوى نقلده، فلهذا قال فإن ثبت أن أحدهما أورع من الآخر أي أكثر تثبتاً واحتياطاً في مقام الإفتاء وجب تقليده، هذا الشق الأول.

باء: الشق الثاني للفتوى الفرض الثالث، وإن لم يثبت ذلك، يعني ما أثبت عندنا أن أحدهم هو الأورع من الآخر، وأهل الخبرة والاختصاص ما ميزوا منو منهم أكثرهم ورعاً، هنا ما شنو الحكم؟ قال الحكم قال المصنف وإن لم يثبت ذلك أي أنه أورع أيضاً، ليش قال أيضاً؟ لأن أيضاً هذه عطفاً على الأعلمية، مو هناك ما أثبت ياهو أعلم من الآخر، وهنا ما أثبت ياهو أورع من الآخر، هذه معنى أيضاً كان هذه ليش المصنف أيضاً؟ هذه أيضاً عطف العطف على ما ما علمنا منو الأعلم، ثم الآن ما علمنا منو الأورع، فلهذا قال أيضاً، فهنا ماذا نفعل؟ المكلف مخير في تطبيق عمله مع فتوى أي منهما ولا يلزمه الاحتياط بين قوليهما، لأن المكلف بعد ما دام هما متساويين بالعلم وما ما عرفنا منو هما الأورع لعلهما أيضاً متساويين بالأورعية فبعد أيهما المكلف مخير أيهما يقلده ويعمل بفتواه يكون مجزئاً ومبرئاً للذمة ومخرجاً من عهدة التكليف لأن فرضنا أنهم هم شبيهم متساويين بالعلمية وما ميزنا منهم الأورع لعلهما متساويين بالأورعية فبعد ماكو مانع نعمل برأي أي منهما لأن كل منهما صحيح الرأي ويكون إن شاء الله عمله مطابقاً للواقع ومبرئاً للذمة ولا يلزم الاحتياط بين قوليهما، إذا شخص قال خلينا نحتاط إلا بعد لا معنى للاحتياط، لأن هم متساويين بالعلمية ومتساويين لعله بالأورعية، نعم.

شيخنا تصير بعض المسائل امشي على هذه وبعضها التبعيض، التبعيض هذا يسمى، نعم التبعيض هذا راح ياتينا حكمه إن شاء الله، هل يجوز أن نباضع بين فتوى المجتهدين الأعلام أو لا يجوز؟ هذه الصورة التي ما تبدأ، نعم، هو كوجوب وإلزام مو واجب عليك. إذا شخص قال أريد بعض، هذا يرجع إلى مبنى المجتهد، بعض المجتهدين يجوزون التبعيض، والبعض الآخر لا يجوز التبعيض، سماحة السيد المصنف لا يجوز التبعيض، يعني ما يصير تقلد بعض من هذا وبعض من هذا تختار تختار واحد واحد منهم، أي تبعيض؟ بهذه الصورة، أي لا التبعيض ما يصح على رأي بعض العلماء، هم راح يأتينا رأي المصنف إن شاء الله، هل يجوز التبعيض أو لا يجوز التبعيض؟ نعم، احنا نقول لا يلزمه الاحتياط، يعني مو واجب عليه يحتاط لأن لا معنى للاحتياط بعد كونهما كلاهما هو الأعلم والأعلم، نعم إلا هذه استثناء، إلا في خصوص المسائل التي تقترن بالعلم الإجمالي بحكم إلزامي، هذه مسألة هذا استثناء، في هذا المورد يستثنى أنه لابد من الاحتياط، ما هو الاحتياط؟ إذا كانت بعض المسائل فيها علم إجمالي أنه لعلها تخالف حكم إلزامي، الحكم الإلزامي وضح عندنا يعني الوجوب حرمة.

كمثال: كما إذا أفتى أحدهما بوجوب القصر في مورد مثلاً، والآخر بوجوب الإتمام في نفس المورد، يعني هم اثنيناتهم متساويين بالعلمية، ومتساويين لعله بالأورعية، بس أحدهم يقول أنت المسافر إذا سافر لكذا مكان فحكمه القصر، والآخر نفس المورد، يقول المسافر إذا سافر إلى كذا مكان فح حكمه التمام، هنا راح يصير عندنا علم إجمالي، طبعا الواقع احنا مكلفين بشيء، لو قصر لو إتمام، لأن المكلف ما يخاطب أن يصلي مرتين، يخاطب أن يصلي مرة واحدة، تكليفك لو تمام لو قصر، زين هنا ماذا اعمل ويرى منو منهم؟ نقول ما يصير عندنا علم إجمالي أن الواقع موجود عند أحدهما، يلزم عليك الاحتياط. لماذا؟ لأنه إذا ما احتاطيت لعله راح أخالف حكم إلزامي الذي هو وجوب الصلاة. إذا أتيت بها قصر لعله أنا ما مخاطب بالقصر لعله واجب علي التمام، ولو جيت بالتمام لعله أنا ما مخاطب بالتمام والواجب علي منو؟ القصر، فما ماذا أفعل؟ نقول لك ما دام اكو علم إجمالي بأن التكليف أحدهما يلزم عليك الاحتياط بين قوليهما مخافة أن لا تخالف حكم إلزامي الذي هو وجوب وجوب إتيان الصلاة.

إذا الفقيهين أو المجتهدين الذين يساوون بالعلمية وبالأورعية نتخير بيناتهم إلا في مورد نحتاط، طبعا وما واجب نحتاط بين قوليهما، إلا في مورد يجب علينا أن نحتاط بين قوليهما، ما لو علمنا أنه يحتمل أن نخالف حكم إلزامي، مثل وجوب الصلاة.

مثال آخر: إذا أفتى أحدهما بصحة المعاوضة، شنو معنى المعاوضة؟ المعاوضة أحسنتم هي المعاملة التي يجعل الشيء فيها في مقابل عوض مثل عقد البيع، البيع يسمونه عوض ومعوض، يعني مثلاً أنا أبيع لك الكتاب يسموه معوض وتعطيني عوض عنه الذي هو شنو؟ الثمن الثمن الذي هو المبلغ، هذه يسموها معاوضة، معاوضة الشيء بالشيء هذه تسمى معاوضة وأحياناً يعبر عنها بالمعاقدة إذا كانت عقد وأحياناً يسموها بالمعاملة التعامل نعم، أو مثلاً الهبة المعاوضية، يعني شنو الهبة المعاوضية؟ يعني أنا أعطيك هذا الكتاب هبة هبة أملك لك إياه مجاناً هبة لك هبة لك بس في مقابل تعطيني أنت كتابك هذه شو يسموها؟ هبة معوضة، أوهب لك الكتاب أملكه إلي وأنت تهب لي كتابك وتملكه إلي، يسموه هبة معوضية، هذه يسموها المعاوضة، إذا هي أما عقد عوض ومعوض أو هبة معوضة بعوض ومعوض، الآن أحد المجتهدين قال هذه المعاوضة خلينا نفرض الهبة قال صحيحة، أو العقد البيع قال صحيح، والآخر ماذا قال؟ قال إن هذه المعاوضة باطلة، قال أو أفتى أحدهما بصحة معاوضة والآخر ببطلانها، فإنه يعلم بحرمة التصرف في أحد العوضين، العوضين شنو يقصد به؟ المبيع والثمن لو كان عقد بيع، العوض والمعوض لو كان مثلاً هبة معوضة.

الآن إني أحدهم يقول صحيح والآخر يقول باطل، إذا كان صحيح فبعد يجوز لي أتصف بالمبيع إذا كنت إني آخذ المبيع والآخر يجوز يتصرف بالمبلغ الذي هو العوض المال، وإذا كانت باطلة لا إني يجوز لي أتصف المعوض الذي هو الكتاب، وللآخر يجوز يتصرف بمن؟ بالمبلغ الثمني العوض، فكيف نعمل؟ وإذا صرفنا راح تصير علينا شنو؟ حرمة، والحرمة شنو؟ مخالفة تكليف إلزامي، هنا ماذا أفعل؟ أحتاط بين قوليهما، يعني شنو؟ معنى الاحتياط ترتيب الأشد، والشد هو ماذا؟ أنه أجتنب عن هذه المعاملة، وإن كان لعلها صحيحة، بس الأكثر احتياطاً تثبتاً أجتنب عن هذه المعاملة حتى ما أقع بمخالفة حكم تكليف إلزامي الذي هو الحرمة، فلهذا قال إذا أفتى أحدهما بصحة معاوضة والآخر ببطلانها فإنه يعلم بحرمة التصرف في أحد العوضين، قلنا العوضين يعني المبيع والثمن في عقد البيع أو العوض والمعوض في الهبة المعوضة، فيجب عليه حينئذ الاحتياط، شنو يعني الاحتياط؟ يعني ترتيب آثار الحرمة وعدم انتقال العوض والمعوض لاحتمال حرمة التصرف في أحد العوضين.

نذكر لكم مثال، مثلاً عندنا الآن مثال عملي موجود عند الفقهاء، بعض الفقهاء يقول يصح بيع الدولار بالدينار العراقي نقداً ونسيئة بالأجل، يعني مثلاً أنا أبيع لك عشرة أوراق بالدولار في مقابل خمسة عشر مليون دينار عراقي نسيئة يعني شو نسيئة وراء شهر تسدد الدين. هذه مسألة خلافية عند الفقهاء، بعض الفقهاء قال يجوز يجوز بيع لأنه اكو اختلاف جنس دولار بدينار دينار وحتى يجوز نسيئة. بعض الفقهاء قال ما يجوز، هذه المعاملة ما يجوز لأن ترى هذني نفس الجنس، جنس النقود، وإن كان بهم شنو؟ دولار ودينار. هذا ما يخلف يبقى جنس منو؟ النقود، جنس الدولار هو نفس جنس الدينار، وبعض الفقهاء قال يجوز إذا كان نقداً الآن استلام وتسلم، قبض وإقباض، بس ما يجوز نسيئة بالآجل، لأن هذا من بيع الصرف وبيع الصرف يشترط ترتبيه التقابض، راح ياتينا إن شاء الله.

فلهنا أنا قلدت مجتهد يقول لي يجوز لك تبيع الدولار بالدينار. والآخر شو يقول؟ يعني دار دار الأمر أن مجتهد يقول يجوز يجوز تبيع الدولار بالدينار والآخر يقول شنو؟ ما يجوز تبيع الدولار بالدينار نسيئة أو بالأجل، ماذا أفعل إذا أريد أحتاط؟ أترك المعاملة وما أبيع الدولار بالدينار لاحتمال مخالفة حكم تكليف إلزامي والوقوع بالحرمة. نعم. نعم. تكليف إلزامي عالي. ماكو مشكلة لا بس كون تعين الكراهية مو يدور الأمر بينها وبين غيرها، إذا دار الأمر راح يصير علم إجمالي والعلم الإجمالي منجز واحد يقول حرام واحد يقول هم نعم، لكن ما أعرف من لعله أيضاً حرام فابتعد عنها، نعم لا لا لا لا لا قلنا مو هالتكليف الزامي عندك حرمة باحد الأطراف، زين زين منو يقول منو أحسنت ماكو لا وجوب ولا حرمة، يعني مثلاً واحد يقول مباح، واحد يقول مستحب، ماكو مانع إذا كان مباح ما عليه حرمة وإذا كان مستحب ما عليه حرمة، كلا الطرفين. أي كلا الطرفين، أو واحد يقول مباح والآخر يقول كراهة، ماكو مانع، لأن ما لازم كلاهما ما بلا وجوب ولا حرمة، والا إذا كل حرمة موجودة بأحد الأطراف احتمال هي الحرام، فما يصير أقدم على ارتكابها، نعم.

قال ويكفي في البقاء على التقليد وجوباً، شنو يعني وجوباً؟ لأن احنا قلنا يجب البقاء على تقليد الميت لو كان هو الأعلم، أو جوازاً يجوز لي أبقى على تقليد الميت لو تساوى بالعلم ويا من؟ ويا الحي، أحسنتم أو ما علمت بالمخالفة لفتوى المجتهد الحي الأعلم. نعم، هنا كيف كيف نبقى على تقليد الميت؟ قال يكفي في البقاء على تقليد الميت وجوباً مع كون الميت أعلم، أو جوازاً مع تساويهم في العلم أو الالتزام بالعمل، يعني شنو؟ أني شلون شلون يتحقق مني بقائي على تقليد الميت؟ أنه أبقى ملتزم بفتاويه وأحكامه التي أخذتهن منه، بس ياتي سؤال هل يشترط أني أكون متعلم فتواه السابقة حتى أبقى عليها؟ زين واللي ما متعلمها من عنده سابقاً هم ما متعلمها هم يجوز لي أبقى فيها؟ هذه أولاً، ثانياً هل يجب علي أبقى في بقائي على تقليد الميت وأحكام الميت التي خصوص ما عملت بها عملت عملت مو علمت، اكو فرق بين العلم والعمل عملت بها أو ما يجوز؟ هذه المسألة خلافية عند فقهائنا، فالبعض قال يجوز لك تبقى بس اللي تعلمتهن والبعض قال يجوز لك تبقى بس على شنو؟ اللي عملت بيهن، وأما اللي ما عملت ما علمتهن ترجع للحي، واللي ما عملت بيهن ترجع للحي.

سماحة السيد المصنف يقول ماكو فرق علمت، ما علمت، عملت، ما عملت، يجوز لك البقاء على الجميع. نعم، من وين يكفي في البقاء؟ من لا يعلم؟ أي إن شاء الله.

الآن احنا قلنا يجوز البقاء على تقليد الميت، ياتي السؤال: كيف نبقى على تقليد المجتهد الميت؟ أن نقول البقاء على تقليد المجتهد الميت، سواء كان وجوباً كما لو كان هو الأعلم، أو كان جوازاً كما لو كان هو متساوي بالعلم ويا الحي، أو أعلى منه فتوهمه تخالف الحي. كيف يتحقق مني البقاء على التقليد؟ المصنف قال البقاء على التقليد يعني تبقى ملتزم بفتوى المجتهد الميت، تبقى ملتزم بفتواه بحيث إذا طرأ عليك حكم شرعي أو مسألة ابتلائية تعمل بمن؟ على رأي تبقى على رأي عمل الميت، ملتزم بفتواه، وما تعمل أي شيء يخالف فتوى الميت، نعم، نعم يبقى هذا السؤال الذي ذكرناه، هذا في مطلق الفتاوى مال الميت؟ لو بخصوص التي تعلمتهن من الميت أو بخصوص التي عملت بيهن من الميت؟ قلنا اكو خلاف، فالبعض اشترط العمل والبعض اشترط العلم، والمصنف شنو رأيه؟

المصنف قال مطلقاً التي تعلمتهن والتي ما عملت به ما علمت بهن أبقى على تقليده، التي عملت بهن والتي ما عملت بهن شنو؟ يجوز أنك تبقى عليهن، واضحة إن شاء الله شيخ أمجد؟ نعم قال ويكفي في البقاء على التقليد، يعني هذه إذا جاك سؤال كيف يتحقق البقاء على تقليد الميت هذا جوابه: يكفي في البقاء على تقليد الميت وجوباً أو جوازاً هو أن ألتزم بالعمل بفتوى المجتهد المعين الذي هو كما قلنا طبعا هذه بالنسبة للميت وحتى بالنسبة للحي هم هم يصدق عليها أنه كيف يتحقق مني البقاء على التقليد؟ ها قال إنه أعمل وألتزم بفتوى المجتهد المعين ولا يعتبر فيه تعلم فتواه، ليش المصنف قالها لا يعتبر تعلم فتوى؟ إشارة إلى رأي بعض الفقهاء، لأن بعض الفقهاء إيش قال؟ قال لي بس باللي تعلمهن يجوز لا يبقى، واللي ما تعلمهن يرجع للحي، المصنف يقول لا يعتبر، أو العمل بها حال حياته، لأن بعض الفقهاء إيش قال؟ يبقى بس على الفتاوى التي عمل بهن حال حياة المجتهد، أو طبعاً الذي مات، أما التي ما عمل بهن حال حياته، يكون يرجع لمن؟ للحي. للحي، المصنف يقول يبقى على الجميع، نعم، والحمد لله رب العالمين.