المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

042

وصل كلامنا إلى الجبائر. الجبيرة في اللغة مأخوذة من الجبر، يعني إصلاح العظم من الكسر. وفي الاصطلاح الشرعي، الجبيرة تستعمل بمعنى ما يوضع على العضو، سواء كان هذا العضو بعض أعضاء الوضوء أو الغسل أو الأعضاء الأخرى من البدن من الألواح؛ الألواح كما في حالة الكسر يوضع لوح لغرض إصلاح الكسر يسمونه لوح، وفي وقتنا يسمى الجبس، يعني يجبس موضع الكسر، أو الخرق يعني الخرقة، مثل قطعة القماش كاللَفَّاف والشَّعْر اللي يسمى طبياً ونحوها، غير الألواح والخرق، مثل مَنْو؟ مثل كما قلنا الجبس الذي هو مصنوع من البورق، أو بعض الأدوية التي توضع على الجرح أو القرح وتكون بمثابة الجرم والجسم، هذه راح تصبح جبيرة موضوعة على عضو -بعض أعضاء الوضوء أو أعضاء الغسل- إذا حدث فيها ثلاثة أمور؛ يعني هذه الجبيرة من الألواح والخرق أو الجبس توضع على ثلاثة موارد: إما عندنا كسر أو جرح أو قرح.

ما معنى الكسر؟ الكسر يعني انكسار العظم أو انفطاره أو رضوضه الموجودة في أعضاء البدن، هذا يسمونه كسر.

الجرح: واضح عندنا هو الشق الذي يحصل في عضو البدن ويخرج منه الدم من أعضاء البدن.

القرح: مر علينا إذا تذكرون، أنَّه هو التقرحات التي تصيب الجروح أو الجلد التي يخرج منها سائل أصفر متقيح، وأحياناً يسمى بالدَّمْلة أو الدُّمَّل. هذا القيح هو سائل لزج أصفر يخرج من الجروح بسبب فساد موجود فيها.

هذه الموارد الثلاثة الكسر والجرح والقرح إذا وضع شيء عليها، سواء كان لوحاً أو خرقةً أو قماشاً أو لَفَّافاً أو شاشاً أو جبساً أو بعض الأدوية، تسمى بالجبيرة، تسمى بالجبيرة. هذا معنى الجبيرة لغةً واصطلاحاً.

بالاصطلاح الفقهي، عندنا الأحكام الموجودة في الجبيرة لها صورتان:

أولاً: أن يكون شيء من ذلك، يعني من هذه أنواع الجبيرة، سواء كانت لوحاً أو خرقاً أو نحوها مثل الجبس وبعض الأدوية، موضوعاً على مواضع الغسل، يعني الأعضاء التي تغسل في الوضوء كالوجه واليدين، كالوجه واليدين. هاي أولاً.

ثانياً: وتارةً أخرى تكون هذه الجبيرة موضوعة على مواضع المسح، التي هي مقدم الرأس وظاهر القدمين أو الرجلين.

وعلى التقديرين؛ يعني التقدير الأول في الصورة الأولى والتقدير الثاني في الصورة الثانية، بمعنى أن الجبيرة لو كانت موضوعة على مواضع الغسل أو مواضع المسح، هنا شنو الحكم؟ كيف نتوضأ؟ كيف نتوضأ مع هذا المورد؟

قال المصنف: فإن لم يكن في غسل الموضع أو مسحه ضرر أو حرج، وجب غسل ما يجب غسله ومسح ما يجب مسحه. يعني لو كانت الجبيرة موضوعة على مواضع، وكان غسل العضو لا يستلزم ضرراً -طبعاً الضرر واضح عندكم هو المشقة البدنية التي تحصل، يعني المشقة البدنية لحصول مرض أو ألم أو زيادة في المرض أو تأخر في برئه وشفائه، هذا يسمونه ضرر المشقة البدنية- أو ما فيه حرج، يعني ما فيه مشقة نفسية لا تتحمل عادةً، حينئذٍ وجب علينا غسل ما تحت الجبيرة؛ إما ننزع الجبيرة ونغسل ما تحتها بالماء، وإذا ما تمكنا من غسل ما تمكنا من نزع الجبيرة يمكننا ماذا؟ أن نغمسها في الماء، يكفي غمسها في الماء، إذا غمست في الماء فالماء راح يصل إلى عضو الغسل. هذا المورد الأول؛ إذا كانت الجبيرة على موضع الغسل مثل الوجه واليدين وكان غسل العضو ليس بضرر ولا حرج، فلابد لنا من أن نغسل ما تحت الجبيرة، إما بنزعها أو بغمسها في الماء، لأنه بعد غمسها في الماء راح يصل الماء إلى تحتها من العضو.

وكذلك إذا كانت الجبيرة موضوعة على موضع المسح الذي هو كما قلنا مقدم الرأس أو ظاهر القدمين أو الرجلين، وكان بإمكاننا أن نمسح عليهما من دون أن يستلزم لا ضرر من المشقة البدنية ولا حرج من المشقة النفسية، حينئذٍ يجب علينا المسح ما يجب مسحه، فلابد أن نرفع الجبيرة ونمسح مقدم الرأس ثم نرجعها، وكذلك نرفع الجبيرة عن ظاهر القدمين ونمسح ثم نرجع الجبيرة.

هذا المورد أش وكت؟ إذا كان الجبيرة موضوعة على موضع الغسل أو موضع المسح، وما كان غسل الموضع أو مسحه يستلزم ضرراً من المشقة البدنية ولا حرج من المشقة النفسية، ففي مواضع الغسل نقول يجب غسله، وفي مواضع المسح نقول يجب مسحه، نرفع الجبيرة ونغسل أو نمسح ثم نرجعها. هذا انتهينا منه.

صور ما إذا استلزم الغسل أو المسح ضرراً أو حرجاً

هذا الشق الأول، وهو أنه لا يستلزم الضرر والحرج. وأما إذا استلزم شيئاً من ذلك، يعني موضع الجبيرة موجودة على مواضع الغسل أو مواضع المسح، وكان الغسل للعضو أو المسح يستلزم شيئاً من الضرر والحرج، ولو من جهة أنه ما نقدر ننزع الجبيرة، لأن إذا نزعنا الجبيرة أو رفعناها يسبب لنا ألماً أو وجعاً أو ضرراً أو مرضاً، أو مثلاً مشقة نفسية لا تتحمل عادةً؛ في موارد الضرر والحرج عندنا أربع صور:

الأولى: أن يكون الكسر أو الجرح أو القرح في أحد مواضع الغسل، يعني إذا عندنا كسر انفطار بالعظم أو انكسار أو رضوض له، إذا كان عندنا جرح وشقوق بالبدن يخرج منها الدم، أو إذا كان عندنا دمل وتقرحات تستلزم خروج بعض السوائل بسبب فساد الجرح، هذه الموارد الثلاثة كانت في أحد مواضع الغسل، من مواضع الغسل مثل الوجه واليدين التي الوظيفة بهما الغسل، ولم تكن في الموضع جبيرة؛ يعني هذا الموضع الموجود بكسر أو جرح أو قرح -الذي هو موجود في الوجه أو اليدين- هذا ما عليه جبيرة تغطي، تغطي الكسر ولا تغطي الجرح ولا تغطي القرح، بأن كان مكشوفاً؛ يعني ماكو شيء يغطيه، بأن كان مكشوفاً يعني لا يوجد شيء يغطيه. ولم تكن في الموضع جبيرة بأن كان مكشوفاً؛ يعني عندنا كسر أو جرح أو قرح موجود على الوجه أو اليدين وهو مكشوف وغير مغطى بجبيرة، هنا شنو حكمه؟ وما نقدر إحنا نغسل الكسر أو الجرح أو القرح لأن يسبب لنا ضرراً أو حرجاً، ففي هذه الصورة يجب غسل ما حول الجرح؛ يعني بس تكتفي تغسل المواضع الموجودة حول الجرح، مو تغسل الجرح، الجرح ما نقدر نغسله لأنه يستلزم الضرر أو الحرج، وكذلك القرح إنما نغسل الموضع الذي حوله يعني المحيط به، فنغسل الموضع الذي هو موجود حول الجرح والمحيط به نغسله فقط بالماء، أما نفس الجرح والقرح فهذا ما دام يسبب لنا ضرراً وحرجاً لا يجب أن نغسله، غسله لا يجب غسله. هذه وظيفتنا.

نعم، المصنف قال: الأحوط الأولى -من باب الاحتياط الأولووي- أن توضع خرقة (قطعة قماش) على الموضع الذي هو موضع الجرح أو القرح، ويمسح عليها بالعضو المبلل، العضو الماسح المبلل تمسح فوق الخرقة، كأنه أنت جاي تغسل الموضع، بالعضو المبلل تمسح بايدك الرطبة المبللة بماء الوضوء، تمسح فوق الخرقة التي وضعناها فوق الجرح أو القرح. هذه من باب الاحتياط الأولووي، لأن هناك رأياً فقهياً يقول إنه الوظيفة في هذا المورد -مورد الكسر، مورد الجرح والقرح ولا تكون هناك جبيرة على الموضع بأن كان مكشوفاً- هناك رأي فقهي يقول بأن توضع خرقة ويمسح عليها. المصنف رأيه يكفي غسل ما حولها، نعم رعايةً لهذا الرأي الذي قد يفهم من الدليل عنده من باب الاحتياط الأولووي، رعاية هذا الرأي بأن توضع خرقة على الموضع ويمسح عليها، وكذلك أن يمسح على نفس الموضع أيضاً، يعني نفس الموضع الذي يوجد فيه الجرح والقرح نمرر العضو المبلل فوقه، طبعاً إذا ما استلزم الضرر والحرج، لهذا المصنف قال: إذا تمكن من ذلك؛ يعني إذا ما استلزم الضرر والحرج. نعم، الجرح والقرح غسله يسبب الضرر والحرج، لكن مسحه بأمرار العضو المبلل من فوقه لا يسبب ضرراً أو حرجاً، إذا تمكن من ذلك فيمسح نفس الموضع من الجرح والقرح أيضاً، يمسحه أيضاً، يعني يقدر يمرر إيده المبللة من فوق الجرح أو القرح ويمسح عليها إذا تمكن مِنْ دُونِ ضرر أو حرج، ثم يضع خرقة على الموضع ويمسح عليها من باب الاحتياط الأولووي. هذا فيما يخص منو؟ فيما يخص الجرح والقرح المكشوف الذي ليس عليه الجبيرة.

وأما الكسر المكشوف من غير أن تكون فيه جراحة، فالمتعين فيه التيمم؛ يعني إذا شخص يوجد عنده كسر في وجهه، أو يوجد عنده كسر في موضع الغسل الذي هو أحد اليدين، والكسر مكشوف، يعني غير مغطى بجبيرة ولا مغطى بجبس وليس فيه جرح، إنما هو مجرد كسر داخلي بالعظم أو انفطار أو رضوض موجودة في العظم، هذا شنو وظيفته؟ الكسر المكشوف الذي ليس عليه جبيرة وليس فيه جرح، المتعين فيه الانتقال إلى وظيفة الطهارة الترابية وهو التيمم.

إذن الخلاصة: عندنا كسر أو جرح أو قرح في موضع الغسل مثل الوجه واليدين، هذا الموضع الموجود فيه الكسر والجرح أو القرح مكشوف ليس عليه جبيرة، شنو حكمنا؟ بالنسبة للجرح والقرح يكفي غسل ما حوله. الاحتياط الأولى أن نمرر اليد المبللة على نفس العضو، وكذلك نضع خرقة ونمسح عليها إذا تمكنا من ذلك. واما الكسر المكشوف الذي ليس فيه جبيرة وما فيه جرح، فهذا المتعين به الانتقال إلى التيمم. هذه الصورة الأولى.

الصورة الثانية: أن يكون الكسر أو الجرح أو القرح في أحد مواضع الغسل، اللي هو الوجه واليدين. هذا الفرض شبي يفرق عن اللي سابق؟ الصورة الأولى ما كان موجود جبيرة على الموضع لأنه كان مكشوف، هذه الصورة نفس الفرض الأول؛ هم كسر وجرح وقرح في موضع الغسل كالوجه واليدين، لكن كانت هناك موجودة جبيرة على العضو، هذا الفرق بينهما. في هذه الصورة شنو حكمنا؟ في هذه الصورة يغسل ما حوله؛ يعني يغسل ما حول الجبيرة، والأحوط وجوباً أن يمسح على الجبيرة، يعني يمرر العضو المبلل ويمسح عليه من على الجبيرة، يعني لو كانت الجبيرة موجودة بالوجه وموجودة قطعة قماش تغطي الجرح أو القرح أو الكسر، فهنا الوظيفة ماله شنو؟ أولاً: يغسل ما حول الجبيرة، ثم بعد ذلك العضو المبلل يمرره على نفس الجبيرة. هذا يسموه المسح على الجبيرة بالعضو المبلل. ففي هذه الصورة يغسل ما حوله، يعني ما حول الكسر أو الجرح أو القرح، والأحوط وجوباً أن يمسح على الجبيرة، ولا يجزئ غسل الجبيرة عن مسحها.

إذا البعض قال: أنا راح أغسل الجبيرة، يعني راح أرمي الماء عليها، هل يكفي؟ نقول له: لا يكفي الغسل عن المسح، لأن وظيفته هي المسح على الجبيرة وليس غسل الجبيرة، لهذا المصنف قال: ولا يجزئ غسل الجبيرة، يعني ما يكفي أنك تغسل قطعة القماش الموجودة على الكسر أو الجرح أو القرح بدون أن تمرر إيدك بالعضو المبلل وتمسح عليها، هذا لا يكفي، لأن وظيفتك أنت المسح على الجبيرة بالعضو المبلل وليس غسلها، لهذا قال المصنف: ولا يجزئ غسل الجبيرة عن مسحها. تلاحظون هذا الفرض شنو اللي يفرق عن اللي قبله؟ اللي قبله هم كان غسل ما حوله الجرح والقرح، لكن هذا يختلف أنه هناك كان يمكن لنا الاكتفاء بالغسل ما حوله وأمرار العضو المبلل على الجرح والقرح المكشوف هو من باب الاحتياط الأولووي، بينما هنا في المستور وليس مكشوفاً، أحوط وجوباً أن ماذا؟ تمرر يد العضو المبلل وتمسح على الجبيرة.

إذاً الخلاصة للصورة الثانية: عندنا كسر أو جرح أو قرح موجود بموضع الغسل مثل الوجه واليدين ومغطى بقطعة قماش مثل الجبيرة، شنو وظيفتنا؟ نغسل ما حول الكسر أو الجرح أو القرح، والأحوط وجوباً بالعضو المبلل نمرر اليد ونمسح على الجبيرة، ولا يجزئ غسل الجبيرة عن مسحها. هذه الصورة الثانية.

الآن راح نبدأ بالصورة الثالثة والرابعة. الثالثة والرابعة راح تتكلم عن أعضاء المسح؛ إحنا بالأولى والثانية تكلمنا عن مواضع الغسل الوجه واليدين، الآن راح نتكلم عن مواضع المسح التي هي مقدمة الرأس وظاهر القدمين الموجودة في الوضوء، هم بنفس التشقيق: مرة مغطى، مرة غير مغطى مكشوف، ومرة أيضاً مغطى وليس مكشوفاً. قال:

الصورة الثالثة: أن يكون شيئاً من ذلك -من ذلك يعني يقصد الكسر أو الجرح أو القرح- موجوداً في أحد مواضع المسح؛ من هي مواضع المسح؟ مقدم الرأس وظاهر القدمين، وكانت عليه جبيرة؛ يعني كان عليه جبيرة، يعني ليس مكشوف بل مستور بالجبيرة، ففي هذه الصورة يتعين المسح على الجبيرة، يعني نمرر العضو المبلل ونمسح على الجبيرة إذا كانت موجودة على مقدمة الرأس، أو نمسح على الجبيرة إذا كانت موجودة على ظاهر القدمين. هذه الصورة الثالثة.

الصورة الرابعة: أن يكون شيء من ذلك، يعني الكسر والجرح أو القرح في أحد مواضع المسح التي هي مقدمة الرأس وظاهر القدمين، ولم تكن عليه جبيرة، يعني مكشوف من دون أن يكون مغطى بقطعة قماش أو جبيرة. في هذه الصورة يتعين التيمم؛ إذا كان الجرح أو الكسر أو القرح موجوداً في مقدم الرأس أو ظاهر القدمين وما كان مغطى بجبيرة كما لو كان مكشوفاً، في هذه الصورة يتعين الانتقال إلى الطهارة الترابية وهي التيمم.

إذن هذه أربع صور ذكرَهن المصنف في حالة الضرر والحرج، أنه نقدر نقسِمها إلى: تارة الكسر والجرح والقرح في مواضع الغسل، وتارة أخرى في مواضع المسح. هذا الموجود في مواضع الغسل: مرة مغطى بجبيرة، مرة مكشوف. كذلك الموجود في مواضع المسح هم نقدر نشققه على طريق التقسيم والمخطط: مرة مغطى ومرة غير مغطى، فكل واحد منهم راح نعطيه حكمه الذي ذكرناه في ضمن الصور الأربع.

شروط الجبيرة

مسألة 131: يعتبر في الجبيرة أمران؛ الجبيرة التي نضعها على كسر أو جرح أو قرح نشترط فيها أمرين: الأول يتكلم عن طهارتها، والثاني يتكلم عن إباحتها في ألا تكون مغصوبة.

قال المصنف: يعتبر في الجبيرة أمران:

أولاً: طهارة ظاهرها؛ الظاهر يقصد به يعني ظاهر الجبيرة، الطبقة الخارجية الموجودة على الجبيرة، سواء كانت الجبيرة قطعة قماش أو لَفَّاف أو شاش، هذه ظاهرها لابد أن ظاهرها -يعني طبقتها الخارجية- لابد أن تكون طاهرة، يعني ليس فيها شيء من النجاسات كالدم مثلاً. لماذا المصنف قيد بالظاهر؟ لأنه لا يضر نجاسة باطنها، يعني لو كان الجبيرة في باطنها موجود دم في داخلها وباطنها موجود دم -مثل القطن المتنجس بالدم الموجود في داخل الجرح، ثم لُفَّ عليه لَفَّاف طاهر- نجاسة الباطن لا تضر، إنما المطلوب فقط ماذا؟ توفير طهارة الظاهر الجبيرة.

فإذا كانت الجبيرة نجسة، كما لو فرضنا وجود دم عليها بسبب الجرح أو القرح، لم يصلح أن يمسح عليها. إذا كانت الجبيرة نجسة بظاهرها بعد ما نقدر نمسح عليها بالعضو المبلل، لأن العضو المبلل به رطوبة مسرية، وإذا مسحنا عليه راح يلزم تنجسه وانتقال النجاسة إلى أعضاء الوضوء الأخرى، فيستلزم تنجيس الأعضاء، لهذا ما نقدر نمسح عليها ونمرر العضو المبلل عليها، لأنه راح يستلزم من عندنا انتقال النجاسة مع الرطوبة المسرية ويسبب لنا نجاسة أعضاء الوضوء، فلهذا المصنف قال: لم يصلح أن يمسح عليها.

الآن السؤال: إذا الجبيرة نجس ظاهرها وما نقدر ولا يصلح أن نمسح عليها، ماذا نفعل؟

عندنا شقان:

الشق الأول: مرة يمكن تطهير الجبيرة وتبديلها.

الشق الثاني: لا يمكن تطهير الجبيرة أو تبديلها.

أولاً: الشق الأول (أ): إن أمكن تطهيرها، يعني نقدر نطهر الجبيرة كما لو قدرنا أن نغسلها، أو تبديلها، يعني نقدر نرفع الجبيرة ونضع جبيرة جديدة طاهرة مكانها، هذا يسمى التبديل. فإذا تمكنا من تطهير الجبيرة بغسلها بالماء، أو تبديلها برفعها ووضع جبيرة جديدة طاهرة ولو بوضع خرقة طاهرة، يعني إضافة قطعة قماش جديدة طاهرة عليها -يعني على هذه الجبيرة فوقها- بنحو تعد جزءاً منها.

إذن، مرة نقدر نطهرها، نغسلها بالماء وتطهر من الدم، يكفي بعد نقدر نمسح عليها بالعضو المبلل. ومرة نقدر نرفعها ونبدلها ونجيء بجديدة طاهرة، هذا أيضاً يجزي ويكفي ونقدر نمسح عليها بالعضو المبلل. ومرة ما نقدر ننزعها أو نرفعها، بس راح نخلي شنو؟ قطعة قماش جديدة طاهرة فوقها، هذا يصلح؟ نعم يصلح، بس بشرط -المصنف اشترط علينا شرطاً- أنه لابد أن هذه الخرقة الجديدة الطاهرة التي نضعها على المتنجسة أن تكون جزءاً من الأصلية، من الخرقة القديمة الأصلية. شنو يعني تعد جزءاً منها؟ الخرقة الجديدة مثل اللَفَّاف لما نلفه فوق الخرقة القديمة، لابد أن يكون جزءاً من الجبيرة الأولى في نظر العرف؛ بحيث عُرْفُ الناس بنيانهم يقول هاي كأنها قطعة قماش واحدة، لأن هي سابقتها جبيرة قديمة أصلية متنجسة، باللَفَّاف خلينا فوقها لَفَّاف شنو؟ نفسه لَفَّاف طاهر، بحيث الذي ينظر إليه يقول: هذه جبيرة واحدة قطعة قماش واحدة. إذا كان نظر العرف ينظر عليها إلى أنها جزءاً منها، مثل اللَفَّاف الثاني الذي يعتبر جزءاً من اللَفَّاف الأول، هذا يصلح.

وأما إذا كانت الجبيرة السابقة مثلاً هي دواء أو جبس من البورق، واحنا نريد نلف فوقها لَفَّاف، هذا لا يعد جزءاً واحداً، لأن الجبس غير اللَفَّاف، فليس ينظر إليه من العرف يقول: هذه ليست جزءاً منه، بل هناك عندنا شنو؟ عندنا جبيرتان. إذا كان ليس جزءاً منه ويعد جبيرتان، لا يجزئ، إنما نشترط أن تعد الخرقة الثانية جزءاً منها، مثل اللَفَّاف فوق اللَفَّاف، أما اللَفَّاف فوق الجبس فهذا لا يصلح أن يكون جزءاً منه، فلهذا قال المصنف: بنحو تعد -يعني هذه الخرقة الطاهرة الثانية- جزءاً منها، يعني جزءاً من الخرقة الأصلية المتنجسه، وجب ذلك إذا تمكنا نجري هذه الأمور من التطهير أو التبديل، ولو بوضع الخرقة الطاهرة على القديمة يجب ذلك، ثم نمسح عليها بالعضو المبلل، ويغسل أطرافها؛ يعني يغسل المنطقة المحيطة بالجبيرة، راح يغسلها، يغسل المنطقة التي لا تغطى بجبيرة، إنما هي موجودة على أطراف الجبيرة، المنطقة المحيطة بالجبيرة هذه لابد من غسلها بالماء. هذا الشق الأول، وهو إذا أمكن التطهير أو التبديل ولو بوضع خرقة طاهرة جديدة.

الشق الثاني (ب): إن لم يمكن، لا يمكن تطهير الجبيرة بغسلها بالماء، لأن الماء يضر بالعضو مثلاً أو يتلف الجبيرة، ولا يمكن بتبديلها، لأننا لا نقدر نرفعها، لأنه إذا رفعناها يمكن يسبب لنا ألماً أو ضرراً أو وجعاً أو نزف دم، ولا يمكن بوضع خرقة طاهرة عليها جديدة، كما لو كان الموجود هو من نوع الجبيرة وما نقدر نخلي لَفَّاف فوقه لأن هذا ما يعد جزءاً منه؛ في كل هذه الموارد التي لا يتمكن بها لا بتطهيرها أو تبديلها ولا بوضع خرقة طاهرة بسبب الضرر والحرج، هنا شنو الحكم؟ قال المصنف: اكتفى بغسل أطرافها، فقط نغسل الأطراف والمنطقة التي تحيط بالجبيرة من دون أي شيء آخر، فقط اكتفى بغسل أطرافها، هذه وظيفتك بس، لأنه إحنا ما نقدر لا نغسل ولا نمسح العضو، لأنه يسبب لنا الضرر والألم والحرج، فنتركه فقط نغسل أطرافها.

هذا كل الأحكام التي ذكرناها إذا لم تزد الجبيرة على الجرح بأزيد من المقدار المتعارف؛ يعني هذه الأحكام التي ذكرناها بالشَّقين الأول والثاني، بحالة إمكان التطهير والتبديل أو بحالة عدم الإمكان، تجري عندما تكون الجبيرة الموضوعة لا تزيد على الجرح بأزيد من المقدار المتعارف، كما لو كانت الجبيرة حجمها ومساحتها مثلاً عشرة سانتي موضوعة على جرح موجود مثلاً بخمسه سانتي، هذا مقدار متعارف، يعني الجرح خمسة سانتي نخلي جبيرة فوقه عشرة سانتي حتى تحيط بالجرح وما حوله، هذا متعارف ومقبول عند الناس عند حدوث مثل هكذا جروح، فنقول إنه مقدار الجبيرة هو مستوعب لمقدار الجرح ومو زايد عليها. هذا إذا كان بالمقدار المتعارف بحيث العرف يقبله نجري هذه الأحكام.

وأما لو زادت عليه؛ يعني الجبيرة زائده على الجرح، يعني ماخذة مكان أكثر من الموضع المتعارف، إحنا لافين الجرح بجبيرة زايدة وماخذه مواضع صحيحة سليمة. هنا شنو نقول؟ إذا زادت الجبيرة على الجرح عندنا بها شقان:

الأول (أ): إن أمكن رفعها، يعني نقدر نرفع هذه الجبيرة الزائدة بس نخلي الجبيرة الموجودة على الجرح التي تكفي الجرح، أما الزائد لابد أن نرفعه، مثل الجرح خمسة سانتي أو عشرة سانتي، إذا هو الجرح خمسة سانتي تكفيه عشرة، لف المقدار بعشرة سانتي، ليش تلفه بعشرين سانتي؟ الزائد رفعه، إذا أمكن رفع الجبيرة الزائدة لابد من رفعها وغسل المقدار الصحيح، يعني الجزء السليم الذي كانت تغطيه الجبيرة الزائدة لابد أن نغسله، لأن هذا سليم واجب غسله، من رفع الجبيرة الزائدة وغسل المقدار الصحيح -المقدار الصحيح يعني غير المصاب بالجرح- ثم وضع عليها الجبيرة الطاهرة. أما إذا كان هذه الجبيرة من نوع الجبيرة النجسة وخلينا فوقها جبيرة طاهرة، والجبيرة الطاهرة مستوعبة مو ماخذه من العضو الصحيح، نرفع الجبيرة الطاهرة ونغسل الموضع السليم ثم نرجع الجبيرة الطاهرة. أو إذا ما قدرنا نرفع الجبيرة النجسة لأنه يستلزم منا الضرر أو الحرج، هنا نقدر نبقيها، نبقيها هذه الجبيرة الزائدة النجسة ونطهرها، لهذا المصنف قال: أو طهرها، يعني نغسلها نغسلها بالماء كما لو كانت الجبيرة نجسة بعد رفعها ثم نضع عليها الجبيرة الطاهرة ونمسح عليها، لهذا قال: ثم وضع عليها -يعني نضع على الجبيرة النجسة الجبيرة الطاهرة- أو طهرها، يعني يطهر الجبيرة النجسة إذا ما أمكن رفعها بعد، وثم يضع عليها الخرقة الطاهرة، أو طهرها بأن يغسلها بالماء ثم يمسح عليها، يعني يمسح على الجبيرة الطاهرة بالعضو المكتسب. هذا الشق الأول إذا أمكن رفع الجبيرة الزائدة.

باء (ب): إن لم يمكن ذلك، يعني ما تمكنا من رفع الجزء الزائد ولا نقدر نغسل الموضع الصحيح، هنا ماذا نفعل؟ إن لم يمكن ذلك، يعني لم يمكن الرفع والغسل لرفع الجبيرة الزائدة لإيجابه ضرراً، كان عملية الرفع ما نقدر لأنه إذا رفعناها راح يسبب لنا ضرر مشقة بدنية تحصل مرض أو يزداد ألم أو يتأخر شفاء الجرح، إذا استلزم الضرر على الجرح بعد لا، بعد في مواطن الضرر يسقط التكليف، من كلفك برفعها؟ إنما نطلب منك تمسح على الجبيرة، إذا استلزم الرفع والغسل ضرراً على الجرح نقول لك امسح على الجبيرة. هذا متى؟ إذا كان لم يمكن الرفع والغسل لتسبيبه ضرراً، وإن كان لأمر آخر؛ يعني إذا كان الضرر عدم إمكان الرفع للضرر بس مو لأجل الضرر على الجرح، إنما للضرر لأمر آخر. هنا انتبهوا مشايخنا، مرة عندنا الضرر على الجرح، ومرة عندنا الضرر موجود بس ليس على الجرح، بل لأمر آخر. إذا كان الضرر على الجرح قلنا فقط تمسح، وإن كان لأمر آخر، يعني إذا كان عدم إمكان الرفع والغسل للجبيرة الزائدة يسبب لنا الضرر بس مو لأجل الضرر على الجرح، وإنما لأمر آخر كالإضرار بالمقدار الصحيح؛ يعني إذا رفعناها اكو بعض الأعضاء صحيحة سليمة غير مصابه بجرح بس هي التي راح تتضرر، مو الجرح لا، الأعضاء الصحيحة التي راح تتضرر التي غير مصابة بجرح، هنا وجب عليه التيمم، تنتقل الوظيفة لمن؟ إلى التيمم. فإذا شفتوا شلون اكو فرق؟ مرة ما يمكن نرفع الجبيرة الزائدة وما نقدر نغسلها لوجود ضرر، فيها شقان: مرة الضرر على الجرح حكمه نفسه على الجبيرة، ومرة الضرر مو على الجرح لأمر آخر كالإضرار بالمقدار الصحيح السليم الذي ليس فيه جرح، هنا وجب عليه التيمم.

هذا متى؟ إذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم؛ يعني الجبيرة ما موجودة لا على الجبهة ولا على الجبين ولا موجودة على ظاهر الكفين، هذان يسمون مواضع التيمم، إذا كانت الجبيرة ما موجودة على مواضع التيمم نكتفي بالتيمم، وإلا -يعني شنو وإلا؟ يعني إذا كانت الجبيرة موضوعة على مواضع التيمم، كما لو كانت الجبيرة موجودة على الجبهة أو على الجبين أو على ظاهر الكفين- فهنا الأحوط لزوماً الجمع بين الوضوء والتيمم، يعني هم نتوضأ وضوءاً جبيرياً بالمسح على الجبيرة، وأيضاً نضم له التيمم. ما هو وجه الاحتياط اللزومي؟ لأن هذا من موارد العلم الإجمالي المنجز الموجود في الأطراف، لأنه يحتمل أنه تكون وظيفته هو الوضوء الجبيري والمطلوب منا المسح على الجبيرة، فلهذا لابد أن نأتي بالوضوء الجبيري، ويحتمل أن لا تكون وظيفته الوضوء الجبيري، بل وظيفته التيمم، والسبب في ذلك وجود الجبيرة على مواضع التيمم، فيحتمل أنه بسبب وجودها على مواضع التيمم وظيفته الوضوء الجبيري فنأتي بالوضوء الجبيري، ويحتمل أن لا يكون وظيفته التيمم بل المطلوب فقط منا الوضوء الجبيري، فنأتي بالوضوء الجبيري بالمسح على العضو مراعاةً لمقتضى العلم الإجمالي المنجز.

الشرط الثاني في الجبيرة هو أن تكون مباحة؛ بمعنى ألا تكون مغصوبة، ولا تكون متعلقاً فيها حق الغير، لأنه ما يجوز لنا أن نتصرف في ملك الغير بدون إذنه، لأن التصرف في ملك الغير بغير الإذن هذا يستلزم أن يكون أمراً مبغوضاً وأمراً محرماً لا يمكن لنا أن نتقرب به إلى المولى وولي الأمر المحبوب. قال: ثانياً: إباحتها، أي إباحة الجبيرة بأن لا تكون مغصوبة ولا هي لملك الغير، ولا نتصرف بها بدون إذن المالك أو رضاه، فلا يجوز المسح عليها -أي على الجبيرة المغصوبة- إذا لم تكن مباحة كما لو كانت مغصوبة، ما يجوز أن نمسح عليها، لأن وظيفتنا إذا كانت الجبيرة مغصوبة لابد أن نرفعها أو نبدلها بالمباح.

زين، إذا كان ظاهرها هو مباح بس باطنها مغصوب، كما لو كان عندنا جبيرة مغصوبة بالباطن وإحنا شادين ولافين عليها قطعة قماش أو لَفَّاف أو شاش مباح فوقها، إحنا ماذا نفعل؟ إذا كان الباطن مغصوب والظاهر مباح: إذا كان المسح على الظاهر لا يعد تصرفاً فيها، يعني العرف من ينظر يقول هو تصرف على المباحة، ما تصرف بالمغصوبة، هذه لا تضر. وإذا كان المسح عليها يعد تصرفاً بها، فحينئذٍ يلزم رفعها أو تبديلها، إذا ما تمكنا من رفعها أو تبديلها -أما لأنها مضرة أو أننا مثلاً لا نقدر نبدلها لعدم وجود غيرها- الأحوط لزوماً أن نسترضي مالكها، يعني نأخذ منه الرضا والإذن ببقائها قبل أن نمسح عليها، لابد نأخذ رضا المالك بالتصرف والمسح عليها، فإن لم يمكن ذلك أيضاً -المالك ما رضي أو ما موجود حتى نأخذ الرضا من عنده- فحينئذٍ الأحوط لزوماً أن نجمع بين الوضوء بالاقتصار بالغسل على أطرافها من دون المسح عليها، وبين التيمم؛ نجمع بين الوضوء بأن نغسل أطرافها وبين التيمم. وإلا، لو مسح المكلف وخالف -يعني الجبيرة مالته مغصوبة، لا رفعها ولا بدلها ولا استرضى مالكها- وخالف ومسح عليها، قال المصنف: لم يصح وضوءه على الأحوط وجوباً، لأن وضوءه يكون شبيه غير صحيح من باب الاحتياط الوجوبي، لأن هذا تصرف بالمغصوب المحرم والوضوء يكون [غير مفهوم].

مسألة 132: يعتبر في المسح على الجبيرة مجموعة أمور؛ الجبيرة الموضوعة على الكسر والقرح، متى نتوضأ بها الوضوء الجبيري؟ الوضوء الجبيري المراد به المسح على الجبيرة، يعني نتوضأ وضوءاً اعتيادياً، من نوصل لموضع الجبيرة نمسح على الجبيرة بالعضو.

يوجد بعض الأمور التي تشترط وتعتبر لجواز الوضوء الجبيري بالمسح على الجبيرة، وهي ثلاثة أمور:

الأول: أن يكون في العضو كسر أو جرح أو قرح، فإذا لم يتمكن من غسله أو مسحه لأمر آخر؛ يعني شنو؟ لابد أنه في موارد التكليف بالوضوء الجبيري والمسح على الجبيرة مختص فقط بحالات التي موجود فيها كسر وجرح وقرح، فقط فقط فقط في هذه المواضع التي موجود بها كسر وجرح وقرح على العضو نقول لك اتوضأ وضوءاً جبيرياً وامسح على الجبيرة. أما إذا لم يتمكن -وقلتُ وقلتَ- وما تقدر تغسل أو تمسح عليها، نعم فنقول تغسلها، فنقولك تنتقل للمسح عليها. أما إذا ما تمكنا من غسلها أو مسحها لأمر آخر؛ يعني غير أمر الكسر، مثل منو؟ مثل نجاستها مع تعذر إزالتها، كما لو كان العضو نجساً كما لو كان عليه دم مثلاً، ويتعذر علينا إزالة النجاسة كما لو كان لا يمكن تطهيره إما لفقدان ماء أو عدم إمكان استعمال الماء لضرر أو مرض، أو أن هذه النجاسة ملتصقة بالعضو ويصعب إزالتها، هذا يسموه مورد نجاسة العضو مع تعذر إزالة النجاسة، هذا مورد.

الثانـي: إذا لزم الضرر من استعمال الماء، يعني العضو ما به كسر أو جرح أو قرح، بس هذا العضو إذا وصلنا له الماء يستلزم الضرر علينا، يلزم الضرر من استعمال الماء.

الثالث: إذا موجود شيء لاصق بالعضو مثل القير، اللصوق يعني الشيء الملتصق، القير يعني يقصد به الحاجب اللاصق، أو مثل الصبغ، القير هو الزفت الذي هو معروف عندنا، الزفت هو مادة سوداء كان يُطلى بها الأشياء حتى تمنع من دخول وتسريب الماء، هذا يسمونه الزفت أو يعبرون عنه بالقير، إذا كان العضو ما به كسر أو جرح أو قرح لكن به شيء لاصق به مثل القير أو مثلاً به صبغ، ولا يتمكن من إزالته، ما نقدر أن نزيله أو نرفعه بغير حرج، بل إزالته تستلزم إما ضرراً أو تستلزم حرجاً شديداً.

في جميع ذلك، هذه الموارد الثلاثة التي ذكرناها لا يجري حكم الجبيرة، يعني ليس هذا المورد من مواضع الوضوء الجبيري بالمسح على الجبيرة أو المسح على العضو بالعضو المبلل، هذا ليس مورد له، لأن إحنا قلنا الوضوء الجبيري بالمسح على الجبيرة مختص بموارد وجود الكسر والجرح والقرح بالعضو، أما إذا ما تمكنا من الغسل والمسح لأمر آخر غير الكسر والجرح والقرح بهذه الأمور الثلاثة، هذه من توضأ وضوءاً جبيرياً إنما تنتقل الوظيفة إلى التيمم، فإذا كان أحد هذه الموارد الثلاثة التي ذكرها المصنف من باب المثال، نقول لك لا تتوضأ وضوءاً جبيرياً بل تنتقل وظيفتك إلى مَنْو؟ إلى التيمم.

نعم، إذا كان اللاصق بالعضو دواء، يعني مو لا قير ولا صبغ، إنما هو مجرد دواء يجري عليه حكم الجبيرة، مثل بعض المساحيق التي توضع على الجرح لأجل تجفيفه وتلصق بالجرح بعد ما يمكن إزالتها، إذا كان اللاصق هو أصله عضو، إذا كان اللاصق بالعضو أصله الدواء حينئذٍ يجري عليه حكم الجبيرة. نعم، لأن هذا استثناء، يمكن أن يجري الوضوء الجبيري بالمسح على العضو. ولو كان اللاصق غيره -يعني غير الدواء- وكان في مواضع التيمم، يعني كان لاصق غير الدواء وموجود في موضع من مواضع التيمم مثل الجبهة أو الجبينين أو ظاهر الكفين، تعين الجمع بينه -يعني بين التيمم وبين الوضوء-.

إذاً، مثلاً إذا كان اللاصق غير الدواء كاللاصق مثل الحاجب اللاصق أو القير أو الصبغ موجود، وكان موجوداً بمواضع التيمم -يعني موجود بالجبهة أو بالجبين أو بظاهر الكفين- هذا ما يكتفي، ما نكتفي فقط بالوضوء، بالتيمم ما نكتفي فقط بالتيمم، إنما نجمع بين التيمم والوضوء، يعني نتوضأ وضوءاً جبيرياً ونمسح عليه ونضيف له أيضاً شنو؟ تيمماً آخر.

هذا بالنسبة لمن؟ للصورة الأولى، خلاصتها أنه: متى نتوضأ وضوءاً جبيرياً بالمسح على الجبيرة؟ عندما يكون هناك موجود بالعضو كسر أو جرح أو قرح ما نقدر نغسل أو نمسح العضو. أما إذا كان عندنا غسل أو مسح للعضو متعذر بس مو بسبب الكسر والجرح والقرح، أو للزوم ضرر، أو وجود لاصق، فهنا الوظيفة ليست وضوءاً جبيرياً، بل وظيفة تيمم. هذا إذا لم يكن اللاصق دواءً، وإلا في موارد الدواء يجري الوضوء الجبيري. إذا كان اللاصق غير الدواء وبمواضع التيمم نجمع بين التيمم والوضوء الجبيري.

هذا أولاً. أما الثاني فيأتي الكلام عنه. والحمد لله رب العالمين.