المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

044

مسألة 136: إذا اعتقد الضرر من غسل العضو الذي فيه جرح أو نحوه فمسح على الجبيرة ثم تبين عدم الضرر فالظاهر صحة وضوئه.

هذه المسألة راح تتكلم عن اختلاف الوظيفة العملية أحياناً أو مطابقتها مع الوظيفة الواقعية. يعني مرات المكلف عنده اعتقاد وعلم، مرة هذا اعتقاده وعلمه يطابق الواقع ومرة يختلف ويا الواقع. فالأن نريد نتكلم متى يكون الوضوء الوضوء ماله صحيح ومتى يكون غير صحيح. لأن هو مرات راح يعمل بالوضوء الجبيري والمطلوب منا الوضوء الاختياري، أو بالعكس يعمل بالوضوء الاختياري والمطلوب منا الوضوء الجبيري، متى يكون عمله صحيح؟

هاي المسألة راح تذكر لنا أربعة فروض، أربعة فروض:

الفرض الأول: إذا اعتقد الضرر، يعني المكلف اللي يريد يتوضأ، كان عنده اعتقاد وعلم إنه أني إذا غسلت هذا العضو بالوضوء الاختياري، مثل الوجه أو اليدين، راح يصيبني ضرر. إذا اعتقد الضرر من غسل العضو كالوجه أو اليدين الذي فيه جرح، هذا العضو اللي أريد أن أغسله فيه جرح أو نحوه مثل القرح أو الكسر مثلاً، فبالتالي عمل هو بهذا الاعتقاد ماله وترك الوضوء الاختياري بالغسل فمسح على الجبيرة، يعني ترك الوضوء الاختياري بالغسل وعمل بالوضوء الجبيري.

ثم بعد ذلك تبين عدم الضرر، يعني حصل عنده علم جديد أني ما كان هذا ما كان هذا العضو يتسبب له الضرر لو توضيت بالوضوء الاختياري الاعتيادي، ثم تبين عدم الضرر فالظاهر صحة وضوئه. المصنف قال إن الوضوء ماله صحيح، لماذا؟ لأنه هذا الاعتقاد ماله ما يحتاج إلى يغير من الواقع شيء. هو في حقيقة في الواقع هو وظيفته الوضوء الاختياري. ثم تبين عدم الضرر، ثم ثم تبين عدم الضرر من الوضوء الجبيري. فبعد ما كو مانع مع مع تبين عدم الضرر فالظاهر صحة وضوئه. فليش؟ لأن الاعتقاد ما يغير من الواقع شيء، مجرد اعتقاده ما يغير نفس وظيفته الواقعية.

هذا طبعا يجري حتى في الغسل، هذا الكلام يجري حتى في الغسل، يعني إذا كان يعتقد الضرر من أنه إذا اغتسل في الغسل وأوصل الماء، وترك غسل العضو ومسح على الجبيرة بالغسل الجبيري، ثم بعد ذلك تبين عدم الضرر، فالظاهر حينئذ صحة وضوئه أو غسله، لأن هذا الاعتقاد ما يغير من الواقع شيء، ما دام هو في الواقع لم يصب بضرر، إذا ما كو مشكلة، ووضوءه صحيح ولا مانع منه. هذا الفرض الأول.

الفرض الثاني: إذا اعتقد عدم الضرر، اعتقد عدم الضرر. هذا الفرض يختلف عن السابق، السابق كان يعتقد الضرر، الآن الفرض الثاني اعتقد عدم الضرر، صار عنده علم إنه أني إذا توضيت ما يصيبني ضرر، فغسله، يعني غسل العضو مثل الوجه أو اليدين بالوضوء الاختياري الاعتيادي، ثم تبين أنه كان ضاراً، يعني بعد الانتهاء من الوضوء، تبين له أنه أصابه الضرر بسبب غسل العضو. صار عنده علم إنه العضو اللي غسله تسبب له الضرر بسبب الغسل، وكانت وظيفته الجبيرة. يعني هو الآن بعد ذلك اتضح له إنه هذا الغسل سبب ضرر للعضو ماله وكانت وظيفته الشرعية المطلوبة من عنده هو مو الوضوء الاختياري وغسل العضو، إنما وظيفته هو الوضوء الجبيري. كان المفروض من عنده يمسح على الجبيرة بالعضو المبلل.

الآن شنو حكم عمله؟ قال المصنف: الأحوط وجوباً الإعادة، يعني من باب الاحتياط الوجوبي لابد أن يعيد الوضوء. ما هو السبب؟ السبب لأنه الوضوء صحته محل إشكال، لأن عمله غير مطابق للوظيفة الفعلية المطلوبة منه، عمله غير مطابق للوظيفة الفعلية. هو كان المطلوب من عنده ما هو؟ الوضوء الجبيري. هذا هاي وظيفته الشرعية، المطلوب من عنده هو تركها، وبسبب اعتقاده الخاطئ الغير مطابق للواقع راح عمل بيمن، راح هو ترك الوضوء الجبيري وراح عمل بالوضوء الاختياري، فما دام ترك العمل المطابق للواقع والوظيفة المطلوبة من عنده فوضوءه وصحته محل إشكال، فلهذا المصنف احتاط قال: الأحوط وجوباً يعيد الوضوء. نعم، هذا الفرض الثاني.

الفرض الثالث: وكذا وكذا شنو يعني؟ يعني وكذا الحكم بأنه الأحوط الإعادة إذا اعتقد الضرر، يعني صار عنده علم واعتقاد إنه أنا إذا غسلت العضو راح يصيبني ضرر، ولكن ترك الجبيرة، يعني هو إذا كان يعتقد إنه العضو ماله يتضرر من الغسل فهذا من غسل العضو هذا شنو معناه؟ معناه إنه لابد أن يتوضأ بشكل كبير بالوضوء الجبيري ويترك الوضوء الاختياري، لكن هو عصى وخالف وترك الوضوء الجبيري بالمسح على الجبيرة بالعضو المبلل، وراح توضأ بالوضوء الاختياري الاعتيادي وتوضأ يعني توضأ بالوضوء الاختياري وغسل العضو، لكن تبين بعد ذلك عدم الضرر، قال: ثم تبين عدم الضرر وأن وظيفته كانت غسل البشرة.

هنا هو ماذا فعل؟ كان يعتقد الضرر، وما دام هو معتقد الضرر كون ينتقل لمن؟ للوضوء الجبيري، وهو ترك الوضوء الجبيري وخالف وتوضأ بالوضوء الاختياري، لكن بعد ذلك تبين إنه الواقع إنه ما ما يصيبه ضرر، تبين عدم الضرر وأنه وظيفته هو فعلاً غسل البشرة بالوضوء الاختياري الاعتيادي. المصنف في هذا الفرض مع أنه مطابق للواقع احتاط وجوباً بإعادة الوضوء.

ما هو الوجه؟ مع العلم إنه عمله هو مطابق للواقع. هو كان المطلوب من عنده واقعاً وضوء اختياري. وهو فعلاً توضأ وضوء اختياري. بس بس خالف اعتقاده اللي كان يوجب عليه الوضوء الجبيري فخالفه وعمل بغيره. هنا ماذا نقول؟ الأحوط الإعادة. شنو السبب؟ مع أن عمله كان مطابق للواقع. هنا يجب عليه يعني الشخص اللي يعمل على خلاف الاعتقاد والعلم لا تتأتى ولا تتمشى منه قصد القربة، أي قصد التقرب بهذا الفعل لامتثال الأمر لأنه هو جاي يخالف اعتقاده.

صحة وضوءه أيضاً محل إشكال، فاحتاط المصنف وجوباً بالإعادة. نعم، هو اعتقاده كان شنو؟ الاعتقاد والعلم اللي موجود عنده، كان شنو يتحتم من عنده؟ إنه يعمل بالوضوء الجبيري. هو ترك العلم والاعتقاد، وخالفه، وترك الوضوء الجبيري، وراح عمل بيمن بالوضوء الاختياري الاعتيادي. ثم بعد ذلك تبين واقعاً هو فعلاً مطلوب من عنده الوضوء الاختياري الاعتيادي.

مع مع ذلك نقول عمل صحة وضوءه محل إشكال، إذا قال لماذا لماذا وضوئي مشكل؟ مو أني الوظيفة اللي أتيت بها طابقت الواقع، نقول له عملك على خلاف العلم والاعتقاد لا يتمشى منه قصد القربة، لأن الشخص اللي يعمل على خلاف علمه واعتقاده هذا ما قاصد التقرب إلى الله. ما يتمشى منه قصد القربة، قصد القربة هو العمل مع الاعتقاد والعلم. وأنت خالفت اعتقادك وعلمك، المخالفة تعني العصيان تعني تعني العصيان وعدم الامتثال، واحنا قلنا نية التقرب تأتي بقصد الامتثال، فمخالفته لا يتأتى منها قصد امتثال الفعل، فلهذا محل إشكال، هذا الوضوء محل إشكال، المصنف احتاط وجوباً بالإعادة، الأحوط وجوباً أن يعيد وضوءه، ما هو السبب؟ لأن عمله على خلاف اعتقاده ما يتمشى منه ولا لا يتأتى منه قصد التقرب، وإن كان عمله مطابق للواقع، لكن الخلل حصل في النية مالته، فالنية محل إشكال عنده. هذا الفرض الثالث.

الفرض الرابع: واما إذا اعتقد الضرر في غسل العضو لاعتقاده أن فيه قرحاً أو جرحاً أو كسراً فعمل بالجبيرة ثم تبين سلامة العضو فالظاهر بطلان وضوءه.

هذا الشخص الفرض الرابع يعتقد أنه إذا غسل عضو الوضوء سواء كان الوجه أو اليدين راح يصيبه ضرر لأنه يعتقد أنه موجود فيه قرح أو يعتقد أنه موجود فيه جرح أو يعتقد أن هذا العضو فيه كسر، اعتقاده وعلمه فلهذا راد يعمل على اعتقاده وعلمه وخوفاً من الضرر ترك العمل بمن بالوضوء الاختياري، فعمل بمن بالوضوء الجبيري لأنه هو ما دام كان يعتقد الضرر فكان يعتقد أن عمله الوضوء الجبيري، بس هذا الاعتقاد شنو منشأه؟ منشأه هو وجود موضوع الجبيرة لأن احنا قلنا أحراز موضوع الجبيرة هو وجود القرح والجرح والكسر، فهذا كان يعتقد أن موضوع الجبيرة موجود اللي هو الجرح أو القرح أو الكسر واعتقد الضرر من غسل العضو واعتقد وجود موضوع الجبيرة فعمل بالجبيرة وتوضأ وضوء جبيري ومسح على العضو ولم يغسله، ثم بعد ذلك تبين أن هذا العضو سليم لا فيه جرح لا فيه قرح لا فيه كسر، يعني موضوع الجبيرة ما متحقق، موضوع الجبيرة ما متحقق.

الآن شنو حكمه؟ فاذا كان موضوع الجبيرة ما متحقق يعني ما مطلوب من عنده وضوء جبيري بالمسح على الجبيرة، المطلوب منه وضوء اختياري اعتيادي. فهنا ماذا وهو بالنتيجة هو عمل بالوضوء الجبيري، نقول: الظاهر بطلان وضوءه. لماذا؟ لأن هذا عمله هو خلاف الوظيفة الشرعية المطلوبة منه، لأن المطلوب من عنده كان هو الوضوء الاختياري. هو ما عمل بالوضوء الاختياري بس بسبب اعتقاده الخاطئ راح عمل بالوضوء الجبيري، نقول: الظاهر بطلان وضوءه. شنو السبب؟ السبب لأن ما أتى به من عمل وهو الوضوء الجبيري على خلاف الوظيفة الشرعية المطلوبة منه، لأن هو المطلوب من عنده وضوء اختياري.

إذا إذا إذا شخص قال مو هو معذور لأن هو كان عنده اعتقاد، نقول له: الاعتقاد في عدم توفر موضوع الحكم ما ما ينفع، لأن الحكم ما يترتب إلا مع وجود موضوع الحكم. إذا ما كو إذا ما موجود موضوع ما يترتب الحكم، إذا ما كو جرح وقرح وكسر، موضوع الجبيرة ما كو وضوء جبيري. وإن كان هو يعتقد وجود الموضوع، نقول: مجرد اعتقاده لوجود الموضوع لا يصحح له الحكم، لأن الحكم لا يترتب ولا يأتي إلا بعد توفر موضوعه، نحن لا نتوضأ وضوء جبيري إلا بعد وجود الجرح والقرح والكسر، أما إذا كان غير موجود فبعد ما عندنا وضوء جبيري. نقول هو معتقد واعتقاده خالف الواقع، هل هو معذور؟ نقول: ليس معذور، عمل على خلاف الوظيفة الشرعية، فبالتالي يجب عليه إعادة الوضوء بما يطابق الوظيفة العملية المطابقة للواقع.

إذاً الخلاصة، عندنا أربعة فروض في مسألة 136:

1. مرة يعتقد الضرر من غسل العضو ويتوضأ وضوء جبيري ويتبين عدم الضرر، فالظاهر صحة وضوءه.

2. يعتقد عدم الضرر ويغسل العضو ثم يتبين أن العضو ماله كان متضرر وأنه وظيفته كانت وضوء جبيري، فهنا الأحوط وجوباً الإعادة.

3. إذا اعتقد الضرر وترك العمل بالجبيرة وتوضأ ثم تبين عدم الضرر وأنه كانت وظيفته هو وضوء اختياري ويغسل البشرة، فهنا أيضاً الأحوط الإعادة لأن عنده خلل بالنية.

4. إذا اعتقد الضرر في غسل العضو من جهة أنه كان يعتقد وجود موضوع الجبيرة من الجرح والقرح والكسر، ثم تبين أن العضو سليم وما موجود موضوع الجبيرة، وما مطلوب منه وضوء جبيري، وهو توضأ وضوء جبيري، فقلنا الظاهر بطلان وضوءه، كون يأتي بوضوء جديد على وفق الوظيفة الاختيارية. هذه نهاية الكلام في مسألة 136 بفروضها الأربعة.

أحكام الجبيرة في الأغسال

مسألة 137: يجري حكم الجبيرة في الأغسال. يعني هاي الأحكام الأحكام اللي ذكرناها من إذا إذا وجدت جبيرة كيف نتعامل معاها بالوضوء؟ نفسه يجري في الأغسال، سواء كان غسل الجنابة غسل الحيض الاستحاضة الكثيرة نفسه يجري، غسل مس الميت كذلك غير غسل الميت يعني ما عدا ما عدا غسل الميت، يعني الميت لو كان في بدنه جرح أو قرح أو كسر من أجري عليه أحكام الجبائر فإنما يغسل بالغسل الغسل الاعتيادي الاختياري، لأنه موضوع الجبيرة منتفية وغير متحققة في غسل الميت. الأخبار والروايات اللي وردت عندنا في أحكام الجبائر تتكلم عن الجبيرة عند المكلف الحي وليس الميت، لم يرد عندنا روايات أو اخبار أنه توجد حكم جبائر في غسل الميت. فلهذا المصنف قال: غير غسل الميت يعني ما عدا غسل الميت.

غسل الميت لا نجري فيه أحكام جبائر، إنما نغسل أن يغسل الميت بالغسل الاعتيادي الاختياري. كما كان يجري في الوضوء، يعني نفس الأحكام اللي كانت تجري في الوضوء من الجبائر تجري كاحكام للجبيرة في الأغسال، ولكنه يعني حكم، لكنه يعني لكن حكم الجبيرة في الغسل يختلف عنه يعني يختلف عن حكم الجبيرة في الوضوء في الجملة.

في الجملة هاي سابقاً وضحناها معنى في الجملة يعني في بعض الموارد، وقلنا سابقاً اكو فرق بين كلمة في الجملة وكلمة بالجملة. في الجملة يعني في بعض الموارد يشير على نحو القضية الجزئية. بالجملة بحرف الباء هذا يشير إلى كل الموارد يعني على نحو القضية الكلية. الآن حكم الجبيرة في الغسل يختلف عن حكم الجبيرة في الوضوء في الجملة يعني في بعض الموارد. راح المصنف يذكر لنا أربعة موارد يحصل فيها اختلاف بين حكم الجبيرة بالغسل عن حكم الجبيرة بالوضوء:

الأول: أن الماء فإن المانع عن الغسل إن كان قرحاً أو جرحاً، يعني اللي كان يمنع من أن نغسل العضو بالماء سواء كان قرح تقيح موجود أو جرح، يعني شقف البدن يخرج منه الدم، وسواء كان المحل مجبوراً يعني هذا محل القرح والجرح سواء كانت عليه جبيرة أم مكشوفاً، مكشوفاً يعني بدون جبيرة، يعني مرات اكو اكو تقرح بس ما خاليين عليه جبيرة أو غطاء من القماش كذلك، أحياناً أحياناً اكو جرح بس الجرح احنا ما مضمدينه ولافينه بخرقة مثلاً. إذا كان القرح أو الجرح سواء كان المحل مجبور أو مكشوف شنو الوظيفة بالغسل بالغسل؟ الوظيفة بالغسل أنه يتخير المكلف بين الغسل يعني الغسل الجبيري، طبعاً الغسل الجبيري هو نفس الوضوء الجبيري، يعني شنو؟ يعني يمسح بالعضو المبلل على مكان مكان القرح أو الجرح سواء كانت موجود عليها جبيرة أو غير موجود عليها جبيرة. فهنا يتخير المكلف بين الغسل يعني يغسل الموضع على نحو الجبيرة وبالعضو المبلل يمرر إيده عليه، أو يختار التيمم، فهو فله خيار إما يغسل غسل جبيري ويمسح بالعضو المبلل على محل القرح أو الجرح أو يتيمم. هذا وين موجود في الغسل؟ هذا موجود في الغسل.

هذا شيفرق عن الوضوء؟ بالوضوء إذا بالوضوء القرح والجرح سواء كان مجبور أو مكشوف كان بالوضوء نقول: يجب عليك الوضوء بالوضوء الجبيري. ما كنا نقول له تتخير لا، قلنا كنا نقول له: يجب عليك أن تتوضأ بالوضوء الجبيري. بينما هنا بالغسل اختلفت الوظيفة، صارت وظيفة متخير لو يريد يتخير المكلف بالغسل جبيرة أو يتيمم. هذا الفارق الأول، الاختلاف الأول بين الغسل والوضوء الجبيري راح نعيده: إذا كان المانع عن الغسل قرحاً أو جرحاً، وسواء كان المحل مجبر أو مكشوف يستطيع في الغسل المكلف أن يتخير بين أن يغسل غسل جبيري ويمسح بالعضو المبلل أو يتيمم، بينما بالوضوء في هذا الفرض جنا ماذا نقول له؟ كنا نقول له: يجب عليك أن تتوضأ وضوء جبيري فقط ما تتيمم. هذا الاختلاف الأول.

الثاني: إذا اختار الغسل، يعني إذا هو اختار غسل جبيري ومسح على المكان بالعضو المبلل وكان المحل يعني محل الجرح والقرح مكشوفاً، مكشوفاً يعني من دون جبيرة، فله الاجتزاء بغسل أطرافه، يعني له الاجتزاء يعني له أن يكتفي بأن يغسل أطراف المحل، يعني أطراف المحل اللي فيه جرح أطراف المحل الذي فيه قرح، يعني مو واجب عليه ماذا يمسح بيده يعني بيده أو يوصل الماء إلى القرح أو الجرح، لا يكفيه ماذا؟ يكفيه أن يغسل الأطراف. هاي متى؟ لو كان مكشوفاً. لو كان مكشوفاً يقدر يختار فقط غسل الأطراف من دون من دون أمرار العضو المبلل عليها إذا اختار الغسل الجبيري وكان المحل اللي هو محل الجرح والقرح مكشوف من دون جبيرة فله أن يجتزي ويكتفي بغسل أطراف المحل من دون حاجة إلى ماذا؟ أمرار العضو المبلل على نفس المحل الجرح أو القرح. نعم، وإن كان الأحوط استحبابه أن يضع خرقة على موضع القرح أو الجرح ويمسح عليها. من باب الاحتياط الاستحبابي احنا قلنا هو يكفيه أن يغسل الأطراف، لكن من باب الاحتياط الاستحبابي يمكن أن يضع خرقة يعني بدل ما يكون المحل مكشوف يجعله العمل يجعل المحل مجبور ويضع خرقة على القرح أو الجرح ويمسح عليها بالعضو المبلل. وجه الاحتياط الاستحبابي لأن بعض فقهائنا قال أنه في هذا الفرض يجب عليه أن يجب عليه أن يمسح على العضو بوضع خرقة وأن يمسح عليها، السيد المصنف لا يرى، لكن رعاية لقولهم احتاط به استحباباً، لأن هو رأي السيد المصنف رأيه أنه له الاجتزاء والاكتفاء بغسل أطراف المحل كافي، من دون حاجة أن يمرر العضو المبلل على المحل المحل الجرح والقرح المكشوف، لكن بعض الفقهاء عنده الوجوباً أن يضع خرقة على موضع القرح والجرح ويمسح عليها، السيد المصنف رعاية لهذا القول احتاط له استحباباً قال: وإن كان الأحوط استحبابه أن يضع خرقة على موضع القرح أو الجرح ويمسح عليها.

هذه الوظيفة وين؟ هذه الوظيفة بالغسل، هاي ايش تختلف الوظيفة عن الوضوء؟ هاي الوظيفة ايش تختلف عن الوضوء؟ لان المصنف قال: هاي محل اختلاف عن الوضوء. هذا المحل الثاني اللي يختلف به الوضوء عن الغسل عن الوضوء، اللي هناك في الوضوء هذا الحكم كان يشمل جميع الأعضاء، كان هكذا أنه الوضوء إذا كان على جرح أو قرح في غير مواضع الوضوء نجري هذا الحكم أن نتوضأ بالوضوء الجبيري ونمسح عليه من على موضع القرح أو الجرح بالعضو المبلل، بينما هناك في الوضوء إذا تذكرون كنا نقول إنه إذا كانت الجبيرة على مواضع مواضع التيمم مثل الجبهة والكفين. هناك قلنا قلنا في هناك قلنا يجمع تذكرون؟ يجمع في غير مواضع التيمم يتعين عليه التيمم كما لو كانت الجبيرة موجودة موجودة مثلاً على اليدين. فكنا نقول: يتعين عليك التيمم. في المكان اللي كانت فيه الجبيرة موجودة على أعضاء التيمم مثل الجبهة والكفين قلنا ماذا ماذا كنا نقول عليه؟ قلنا نقول عليه إنه يجب عليك أن تجمع بين الوضوء الجبيري والتيمم، بين الوضوء الجبيري والتيمم. إذا هذا الحكم بالغسل يشمل جميع الأعضاء، سواء كان بالقدمين، بالجبهة، بالكفين أو غيره، بينما بالوضوء كان إذا كان الجرح والقرح في مواضع التيمم كالجبهة والكفين يتعين هناك على في غير مواضع يتعين عليه ال في غير مواضع التيمم يتعين على المكلف الجمع بين الوظيفتين. وفي مواضع التيمم قلنا يجمع بين الوظيفتين.

الثالث: إذا كان المانع من استعمال الماء كسراً، فإن كان محل الكسر مجبوراً على المكلف، يعني عليه خرقة أو ألواح أو مجبر، تعين عليه الاغتسال إذا كان شخص ممنوع مانع من أن استعمال الماء بسبب وجود الكسر وكان هذا الكسر مكشوف وما نقدر نوصل له المي هنا تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة وهذا المحل مجبور يعني عليه جبيرة فنقول له: اغتسل غسل اعتيادي. هذا المسح على الجبيرة هنا في الغسل تلاحظونه فتوى لهذا المصنف قال: إذا كان المحل الكسر مجبوراً يعني يمنع من استعمال الماء لوجود الكسر والكسر مجبور يعني مغطى بجبيرة تعين عليه الاغتسال تعين هاي فتوى، تعين أنه وظيفته يغتسل مع المسح على الجبيرة من يوصل للعضو المكسور المجبر يمسح عليه هذا فتوى. هذا المسح على المسح على الجبيرة هنا في الغسل فتوى شنو اختلافه عن الوضوء؟ هذا نفس الحكم موجود بالوضوء، في الوضوء لكنه موجود على نحو الاحتياط الوجوبي، هناك موجود على نحو الاحتياط الوجوبي، إذا الاختلاف هنا فتوى وهناك احتياط وجوبي وإلا الحكم نفسه وإلا الحكم نفسه.

الرابع والأخير: إذا كان يعني الكسر مكشوفاً يعني لم يكن عليه جبيرة أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة، هذا الفرض الأول، والفرض الثاني إذا لم يكن الكسر مكشوفاً بل مجبوراً لكن مع ذلك المكلف ما يستطيع يمسح على الجبيرة، فهنا شنو حكمه؟ حكمه تعين عليه التيمم بالغسل، إذا كان الكسر مكشوف مثلاً وما يقدر يمسح ما يقدر يغسله نقول له تيمم، وكذلك إذا ما إذا كان الكسر إذا لم يكن الكسر مكشوف بل مجبور لكن مع ذلك ما متمكن من المسح على الجبيرة أيضاً نقول عليه يتعين عليك التيمم هاي وين؟ في الغسل. هذا شيختلف عن الوضوء؟ شيختلف عن الوضوء؟ في الوضوء الحكم كان إذا تذكرون هو التيمم في حالة الكسر المكشوف، وأما الكسر المجبور واللي ما يقدر يتمكن من المسح عليه كان يتوضأ وضوء جبيري ويكتفي بغسل أطراف الجبيرة، كان يتوضأ وضوء جبيري ويتوضأ ويكتفي بمسح أطراف الجبيرة، هذا هناك كان في الوضوء، بينما هنا بالغسل هنا الغسل سواء كان...

إذاً الخلاصة لمسألة 137: حكم الجبيرة نفسه يجري في حكم الأغسال ما عدا غسل الميت لأنه ما فيه موضوع للجبيرة. لكن هناك اختلافات بين أحكام الجبيرة في الغسل عن أحكام الجبيرة بالوضوء ذكر لنا المصنف أربعة اختلافات:

1. إذا كان المانع عن الغسل قرح أو جرح والمحل مجبور أو مكشوف هنا المكلف يتخير بين الغسل الجبيري أو والتيمم هذا الفرق أولاً.

2. إذا اختار الغسل الجبيري وكان المحل للجرح والقرح مكشوف فله أن يجتزي بغسل أطرافه.

3. إذا كان المانع من استعمال الماء وجود كسر وهذا الكسر مجبور يعني عليه جبيرة يتعين عليه الاغتسال ويمسح على الجبيرة.

4. إذا كان الكسر مكشوف يتعين عليه التيمم وكذلك إذا كان مجبور ولم يتمكن من المسح على الجبيرة أيضاً يتعين عليه التيمم. هذه أربعة أحكام للغسل تختلف عن أحكام الغسل أحكام الجبيرة في الوضوء. هذا تمام الكلام في أحكام الجبائر.

تعريف التيمم ومسوغاته

الان إن شاء الله وصل كلامنا إلى موضوع التيمم. التيمم في اللغة هو القصد ومنه قوله تعالى: ﴿وإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً﴾ يعني اقصدوا التراب الطيب وتيمموا به. فيقال في اللغة: يممه أي قصده، وتيمم الأمر أي توخاه وتعمده. من كثرة استعمال التيمم في مسح الجبهة واليدين صار استعمال التيمم اسم علم اسم علم لعملية مسح الجبهة وظاهر اليدين من كثرة استعماله في مسح الجبهة واليدين صار استعمال التيمم علماً له هذا في اللغة.

أما في الأصول اصطلاحاً المراد من التيمم اصطلاحاً هو الطهارة الترابية التي يصار إليها عند عدم التمكن عند عدم تمكن المكلف من الطهارة المائية اللي هو الوضوء أو الغسل. فإذا ما متمكن من أن ياتي بالطهارة المائية كالوضوء أو الغسل ينتقل إلى الطهارة الترابية. فلهذا يقال إن التيمم هو حكم اضطراري يشرع للمكلف في مرحلة الاضطرار أو يعبرون عنه بدل اضطراري. يعني احنا متى ننتقل إلى التيمم؟ إذا اضطرينا إلى التيمم، إذا ما تمكنا من الطهارة المائية ننتقل إلى من؟ إلى الطهارة الترابية، إذا ما تمكنا من الوضوء والغسل ننتقل إلى التيمم. هذا معنى التيمم في اللغة والاصطلاح.

قال المصنف: يصح التيمم بدلا عن الغسل. متى السؤال هنا متى يكون التيمم عندنا صحيح؟ يصح التيمم إذا اتينا بالتيمم بدلا عن الغسل يعني بدلاً عن الحدث الأكبر، لأنه احنا مرة عندنا حدث أكبر مرة حدث أصغر. حدث أكبر اللي يوجب الغسل وما عندنا ماء نغتسل، فكيف نرفع الحدث الأكبر؟ لابد أن نتيمم بدل عن الغسل حتى نرفع الحدث الأكبر. كذلك إذا كان عندنا حدث أصغر اللي يوجب الوضوء فقط ونريد نرفع هذا الحدث ونتوضأ بس احنا ما عندنا وضوء مثلاً أو اكو مسوغ للوضوء فننتقل به لمن إلى التيمم في سبع مواضع. هاي المواضع السبعة يسميها الفقهاء مسوغات التيمم، يعني مسوغات التيمم، المسوغ يعني المجوز، مسوغات التيمم يعني المسوغات التيمم مجوزات مجوزات التيمم أو تقدر تعبر عنه مبيحات التيمم يعني الأمور التي أو المواضع التي تبيح لك التيمم أو الأعذار اللي تسقط وجوب الطهارة المائية وتنقلها لوجوب الطهارة الترابية فنسميها أما مسوغات التيمم أو مجوزات ومبيحات التيمم أو الأعذار الشرعية التي تسقط وجوب الطهارة المائية.

متى نتيمم؟ نتيمم في سبع مواضع:

الأول: إذا لم يجد المكلف من الماء مقدار ما يفي بوظيفته الأولية من الغسل أو الوضوء، يعني أول موارد جواز التيمم أن المكلف ما يجد ماء، ما يجد الماء يعني فاقد للماء هذا الماء اللي فقده ما يفي ولا يكفي يكفي للوظيفة الأولية من الغسل. طبعاً شنو معنى الوظيفة الأولية والوظيفة الثانوية؟ بعض الأحكام الشرعية تشرع أولاً وبالذات نسميها وظيفة أولية، وتوجد أحكام شرعية تشرع ثانياً وبالعرض هاي نسميها وظيفة ثانوية. الآن المكلف بالحكم الأولي شنو وظيفته لأجل رفع الحدث؟ اللي هي أما الغسل وأما الوضوء. هاي نسميها وظيفة أولية. إذا ما تمكن من الوضوء أو الغسل ينتقل حكمه إلى الوظيفة الثانوية اللي هي ما هي؟ التيمم.

إذا المكلف ما عنده ماء يكفيه للوظيفة الأولية من الغسل سواء كانت لرفع الحدث الأكبر أو الوضوء يعني لرفع الحدث الأصغر. ولو لكون الموجود من الماء فائده فاقد لبعض الشروط المعتبر فيه. يعني مرة ما عنده ماء يكفيه أو ما واجد ماء يقدر يتوضأ أو يغتسل به. ومره موجود عنده ماء لكن هذا الماء الموجود عنده فاقد للشروط المعتبرة في الماء. يعني شنو الشروط المعتبرة في الماء؟ مثلاً الماء الموجود مضاف، واحنا قلنا ما يصير نتوضأ أو نغتسل بالماء المضاف. الماء الموجود متنجس، واحنا قلنا لا يصح الوضوء أو الغسل بالماء المضاف الماء المتنجس أو الماء الموجود هو مغصوب يعني مأخوذ من مالكه أو راعيه أو صاحبه بدون استئذان فحينئذ ما يجوز لنا ماذا؟ أن نتوضأ أو نغتسل به. هذا يسمونه الماء الفاقد للشروط المعتبرة فيه.

بعبارة بسيطة أخرى: مرة عدم وجدان الماء لعجز تكويني يعني احنا فاقدين الماء تكويناً ما عندنا، ومرة لا الماء موجود بس هم نسمونه فاقدين للماء، لكن فقداننا للماء مو تكويناً لعدم وجود الماء عندنا، إنما إنما احنا فاقدين الماء وعدم واجدين للماء شرعاً، فيسمون الفقدان الشرعي، بسبب أن الماء الموجود ما متوفر به الشروط الشرعية. في هاي الحالة إذا لم يجد الماء اللي يكفيه للوظيفة الأولية أو كان موجود عنده ماء وما متوفره به الشروط، حينئذ قبل لا يتيمم يجب عليه شيء، أنه يجب عليه الفحص بمعنى البحث والطلب ويجب الفحص عنه يعني يجب البحث والطلب قبل أن يتيمم عن الماء على الحاضر. من هو الحاضر؟ الحاضر يقصد به الإنسان الموجود في محل السكنى مالته أو المدينة يعني ليس مسافراً، فهذا الموجود في محل سكناه أو مدينته وليس مسافراً إذا فقد الماء أو كان عنده ماء ما متوفرة بالشروط لازم أول مرة يفحص ويبحث ويطلب الماء قبل أن ينتقل إلى التيمم، إلى حين حصول اليأس منه إلى أن يصل إلى درجة أنه ييأس بعد من وجود الماء، فحينئذ نقول: يجوز لك أن تنتقل إلى التيمم. إذا الإنسان مو مجرد فقدانه للماء يتيمم مباشرة، إنما يجب عليه بالوجوب الشرعي أن يفحص ويبحث أولاً عن الماء، إذا فقده منو من الحصول على الماء يلا ينتقل إلى من؟ إلى التيمم. وكذلك السعي إليه، يعني وكذلك يجب أن يسعى إلى الماء. السعي يعني يمشي إلى الماء أو يركب أو يركب شيء يوصله إلى الماء ما لم يكن بعيداً عنه، يعني ما لم يكن الماء بعيد عنه بحيث يصدق عرفاً إنه غير واجد للماء.

إذا كان الماء بعيد عنه ويصدق عليه عرفاً ويسمى عند عرف الناس إنه غير واجد للماء بعد ما يجب عليه البحث. نعم، إذا كان الماء موجود وقريب منه ويقدر يفحص ويبحث ويسأل عنه ويقدر يوصل له هذا ما يسمونه فاقد للماء، فلهذا نقول له: يجب عليك أن تبحث وتفحص وتسعى. وإلا إذا كان بعيد عن الماء كما لو كان مثلاً موجود في مدينة أخرى هذا بعد عند العرف، عرف الناس يسمونه غير واجد للماء، فإذا كان غير واجد للماء لا يجب عليه حينئذ السعي، إنما يجب عليه ماذا؟ التيمم، يجب عليه التيمم. هنا إذا لم يكن بعيداً عن الماء يجب عليه أن يسعى بحيث ما يصدق عليه عرفاً إنه غير واجد للماء، وإلا لو كان غير واجد للماء وفاقد له تنتقل وظيفته إلى التيمم. ولا هذا هذا حكم منو؟ حكم الحاضر غير المسافر.

الآن راح نتكلم عن حكم المسافر. ولا يسوغ طبعا قبل أن نتكلم عن حكم المسافر نريد نذكر شيء، هذا البحث والسعي كيف كيف الإنسان يبحث أو يسعى؟ يعني هل يكفي الاستطلاع يعني يستطلع أو يسأل أو إلا يوصل للمحل اللي موجود به؟ طبعا السيد المصنف رأيه يكفي الاستطلاع، الاطلاع عنه بأي وجه من الوجوه ولو تسأل شخص مار إنه يوجد مي في هذه الجهة أو لا يوجد أو هو يريد يباشر بالفحص أو هو يريد يكلف شخص آخر يطلب من الغير هو يفحص له ويبحث له نعم، فهذا كله يجزي، المهم يحصل اطمئنان إما بوجود الماء أو أن ييأس من وجود الماء، فيكفي الاستطلاع، يكفي الإنابة، يكفي الوكالة، يكفي المباشرة، لا يكفي، نعم، المهم يحصل الاطمئنان بقول من يستنيبه أو يثق به. طبعا هذا بالنسبة للبحث والفحص.

حكم المسافر في التيمم

الان راح نتكلم عن حكم المسافر. ولا يسوغ للمسافر أن يتيمم بمجرد عدم علمه بوجود الماء لديه. لا يسوغ يعني لا يجوز ولا يباح للشخص الذي في سفر يعني غير حاضر في محل سكنه أن يتيمم بمجرد عدم العلم بوجود الماء، يعني مو مجرد أنه صار عنده علم بأن الماء غير موجود يذهب يفحص إلى التيمم مباشرة. يعني لا عدم عدم علمه بوجود الماء يعني ما يدري هل هناك ماء أو ليس هناك ماء. هذا يسموه عدم العلم، عدم العلم بوجود الماء لديه، بل لابد له من أحراز عدمه، يعني لابد للمسافر من أن يحصل الاطمئنان والعلم العلم بعدم وجود الماء، كيف يحصل الاطمئنان والعلم بعدم وجود الماء؟ بالفحص عنه، يعني لابد يبحث ويطلب يطلب وجود يطلب الماء في مظانه، المظان يعني المواطن والأماكن. فلا بد يفحص ويبحث ويحصل العلم بعدم وجود الماء وين؟ في في مواطن واماكن وجود الماء، إلى أن يحصل له العلم بالعدم، إلى أن بعد البحث والسعي والفحص في مواطن وأماكن وجود الماء يحصل عنده علم واطمئنان بعدم وجود الماء إلى أن يحصل له الاطمئنان بالعدم يعني بعدم وجود الماء. تلاحظون بهاي العبارة المصنف استعمل اثنين من المصطلحات، استعمل مصطلح عدم العلم واستعمل مصطلح العلم بالعدم، ما هو الفرق بينهم؟

المصطلح الأول حالة عدم العلم، شنو يعني عدم العلم؟ عدم العلم يعني المكلف يكون ذهنه خالي من الحكم، المكلف ما عنده علم، عدم العلم يعني المكلف ذهنه خالي من الحكم، بحيث إذا قيل له هل يوجد عندك ماء؟ لقال لا أدري، يعني لا أعلم، قد يكون موجود ماء وقد لا يكون موجود ماء، فيقول ما أدري ما عندي علم، يسمونه عدم العلم، يسمونه عدم العلم، يعني ذهنه خالي من الحكم، ذهنه خالي من الحكم، هذا يسمونه عدم العلم. هذا المصطلح الأول.

المصطلح الثاني في حالة العلم بالعدم. شنو معنى العلم بالعدم؟ العلم بالعدم يعني المكلف يكون في ذهنه يكون في ذهنه حكم اللي هو عدم وجود الماء. فلو قيل له هل يوجد عندك ماء؟ لا يوجد عندي ماء. هذا يقطع يعلم، هذا يسموه العلم بالعدم، العلم بالعدم. إذا عندنا مصطلحين عدم العلم والعلم بالعدم. عدم العلم يعني المكلف ما عنده في ذهنه حكم، بحيث إذا سألناه يقول لا أدري، لا أعلم، والعلم بالعدم، المكلف يكون في ذهنه موجود الحكم بعدم وجود الماء، بحيث إذا سألناه يقول لا يوجد عندي ماء. شنو الفرق بين الوظيفتين في الحالة الأولى حالة عدم العلم قلنا غير لا يكفي لا يكفي في حالة عدم العلم أنه المكلف ينتقل إلى التيمم هذا غير كافي، بينما بالحالة الثانية العلم بالعدم هذه المرحلة كافية للمكلف أن ينتقل إلى وظيفة التيمم، إذا الشخص اللي عنده عدم علم نقول له ما يصير تنتقل للتيمم مباشرة لازم تبحث وتفحص، والشخص اللي يصل عنده عدم العلم هذا عدم العلم غير كافية، والشخص اللي يصير عنده العلم بالعدم هذا نقول له هذا كافي للانتقال إلى وظيفة التيمم، لهذا قال المصنف: ولا يسوغ للمسافر أن يتيمم أن يتيمم بمجرد عدم علمه، عدم علمه هاي عدم العلم، بوجود الماء لديه، بل لابد من إحراز يعني تحصيل العلم بعدمه، يعني بعدم وجود الماء، بالفحص يعني بالبحث والطلب عنه يعني عن الماء في مظانه يعني في مواطنه وأماكنه إلى أن يحصل له الاطمئنان، الاطمئنان يعني العلم العالي مثل نسبة 90%. الاطمئنان بالعدم يعني العلم بالعدم، العلم بالعدم هذا العلم بعدم وجود الماء.

فلهذا لو احتمل وجود الماء في رحله مثل الرحل يعني الأمتعة وما يستصحبه المسافر من الأثاث والأغراض أو كان يحتمل القافلة هي الرفقة اللي يسافر معاهم المسافر، أو احتمل وجود الماء عند بعض المارة، الأشخاص اللي يمرون في الطريق اللي هو موجود فيه، وجب عليه الفحص، يعني وجب على المسافر أن يفحص ويبحث عن الماء. فإذا وجد الماء توضأ، وإذا لم يعثر على الماء حينئذ جاز له التيمم. ولو ولو كان في فلاة، الفلاة يعني الأرض المفتوحة الشاسعة مثل الصحراء والبرية، وجب عليه الفحص فيما يقرب من مكانه وفي الطريق. لو كان موجود في أرض مفتوحة مثل الصحراء أو البرية، يفحص بالأماكن القريبة الموجود منها، طبعا يفحص بالجهات الأربعة، يفحص شمال وجنوب وشرق وغرب، إذا احتمل وجود الماء في هذه الجهات أو اطمئن بوجودها، أما إذا قرأن أن بعدم وجوده بأي جهة من الجهات لا يجب عليه حينئذ أن يطلب أو يبحث فيها، إنما يبحث بالجهات اللي يطمئن بوجود الماء بيها. الشخص اللي موجود في هذه الأماكن يبحث ويفحص بالأماكن القريبة منه ويبحث بالطريق القريب منه لأن الطريق عادة يمر به المسافرين فهذا يكون مظنة لوجود الماء فيبحث في الأماكن اللي قريبة منه وفي الطريق.

ويكون له الأحوط وجوباً في كمية تحديد الفحص فهذا يأتي عنه الكلام والحمد لله رب العالمين.