المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

045

فحص الماء وطلبه

لا زال كلامنا في المواضع التي يصح فيها التيمم، وذكرنا أن المورد الأول هو ما إذا كان المكلف لم يجد مقداراً من الماء يفي بوظيفة الغسل أو الوضوء، أو كان عنده موجود ماء، لكن هذا الماء فاقد للشروط المعتبرة شرعاً في صحة التوضؤ به، من جهة كونه إما مضافاً، أو متنجساً، أو مغصوباً، أو ما شابه ذلك.

وقلنا الشخص الذي يفقد الماء أو لا يجد ماء يكفيه ما يصح ينتقل إلى التيمم مباشرةً، بل لابد من الفحص والبحث قبل التيمم. بالنسبة للشخص الحاضر الموجود في محل سكنه الذي هو ليس مسافراً، قلنا يجب عليه أن يفحص إلى أن يحصل له اليأس من وجود الماء، وكذلك يجب عليه أن يسعى إلى وجود الماء كالمشي أو الركوب لحين الحصول على الماء، هذا ما لم يكن بعيداً؛ لأنه إذا كان بعيداً بحيث يصدق عليه عرفاً أنه غير واجد للماء، بعد ينتقل وظيفته إلى من؟ إلى التيمم.

وكذلك المسافر لا يسوغ له أن يتيمم بمجرد عدم العثور على الماء لديه، بل لابد له من الفحص والسؤال، فلهذا إذا احتمل وجود الماء في بعض الأماكن أو المواطن لابد أن يفحص حتى يجده إلى أن يحصل له الاطمئنان والعلم بالعدم، أنه الماء غير موجود. إذا حصل له الاطمئنان والعلم بالعدم بعدم وجود الماء حينئذ يجوز له التيمم، فلو احتمل وجود الماء في رحله أو متاعه أو ما يستصحبه من أثاث وأغراض، أو في القافلة التي يسير معها، أو عند بعض المارة والناس الذين يمرون في الطريق، يجب عليه أن يفحص ويسأل، فإن لم يجد يتيمم.

وكذلك لو كان الشخص موجوداً في فلاة أو أرض مفتوحة شاسعة أو واسعة، كذلك قلنا لابد من أن يبحث في الأماكن القريبة منه وفي الطريق. هذا كله تقدم عندنا في الدرس السابق.

الآن وصل كلامنا إلى سؤال، هو أنه: ما هي المساحة التي يفحص فيها المكلف عن الماء؟ المساحة التي يفحص بها عن الماء، احنا قلنا الشخص يفحص بالأماكن القريبة منه بالجهات الأربعة مثل الشمال، الجنوب، الشرق، الغرب، إذا احتمل وجود الماء. لكن الآن السؤال: ما هي المساحة التي يبحث فيها؟

الجواب: قال المصنف: والأحوط وجوباً الفحص في المساحة التي حوله على نحو الدائرة؛ يعني يفحص بالجهات الأربعة اللي موجودة حوله على نحو الدائرة اللي هي الشمال والجنوب والشرق والغرب، وجود الماء في كل جهة من الجهات يبحث فيها. طبعا إذا ائطمن بعدم وجود الماء في جهة من الجهات لم يجب الطلب عليه فيها؛ لأن المدار على الاطمئنان، إذا ائطمن أنه هاي الجهات كلها فيها ماء كون يبحث في كل الجهات، وإذا ائطمن أنه جهة من الجهات ليس فيها ماء لا يجب عليه البحث فيها، على نحو الدائرة غلوة سهم في الأرض الحزنة أي الوعرة. غلوة سهم يعني رمية سهم، مساحة رمية السهم أكثر ما حددت به هو ما يقارب (220 متراً).

إذا كانت الأرض من الأرض الحزنة الوعرة؛ الأرض الحزنة الوعرة هي الأرض الغليظة الخشنة، يعني غير المستوية اللي بيها ارتفاعات وبيها انخفاضات، هاي الأرض تسمى أرضاً وعرة. إذا كانت عندنا أرض حزنة وعرة خشنة غير مستوية فيها ارتفاعات وانخفاضات، المقدار من المساحة التي يبحث فيها هو مقدار غلوة سهم، أي رمية سهم، يقدر بـ (220 متراً).

وعلوة سهمين في الأرض السهل، في الأرض السهلة؛ يعني غلوة سهمين يعني رمية سهمين، يعني تقدر بـ (440 متراً) في الأرض السهلة، يعني الأرض المستوية التي ليس فيها ارتفاع وانخفاض، هذه مقدار البحث فيها يكون (440 متراً).

ولا يجب الفحص أكثر من ذلك؛ يعني لا يجب على المكلف أن يبحث ويطلب الماء بأكثر من هاي المساحة التي ذكرت وحددت عن طريق الأخبار والروايات. نعم، إلا إذا ائطمن بوجود الماء خارج الحد المذكور، إلا إذا حصل له علم واطمئنان بأنه إذا بحث وفحص أكثر من هذا المقدار راح يجد الماء، مثلاً هو الواجب عليه يبحث (220 متراً) مثلاً في الأرض الحزنة، لكن حصل عنده علم أو اطمئنان أو أخبار بأن الماء موجود فوق الـ (220 متراً)، كما لو بحث (30 متراً) زائدة وصار المجموع (250 متراً)، إذا حصل عنده هكذا علم واطمئنان بحيث يقدر يوصل للماء مثل (30 متراً)، هنا نعم يجب عليه البحث؛ لأنه هو ما واجب عليه يبحث أكثر من هذا المقدار إلا مع حصول الاطمئنان، فإذا ائطمن بوجود الماء خارج الحد هذا المذكور، مثل خارج حد الـ (220) في الأرض الحزنة، وخارج حد الـ (440) في الأرض السهلة، بحيث ما يبعد عنه الماء يجب عليه الطلب، بحيث ما يكون بمقدار يصدق عليه عرفاً أنه غير واجد للماء.

نعم، إذا كان الماء عنه بعيداً وما يقدر يوصل له أو يصل إليه، وبحيث يصدق عليه عرفاً أنه فاقد للماء، حينئذ بعد ما يجب عليه البحث أكثر من ذلك، بل تنتقل وظيفته إلى من؟ إلى التيمم.

لهذا المصنف قال: «إلا إذا ائطمن بوجوده» يعني بوجود الماء خارج الحد المذكور؛ يعني خارج الـ (220 متراً) في الأرض الحزنة، و(440 متراً) في الأرض السهلة، بحيث لا يبعد عنه؛ يعني الماء لا يكون بعيداً عنه بمقدار يصدق عرفاً أنه غير واجد للماء. طبعا كيف الماء ما يكون بعيداً عنه؟ كما لو كان الماء موجوداً في المدن أو الأرياف أو الآبار التي فيها ماء وهي قريبة من المكان الموجود به، حينئذ بعد ما راح يصدق عرفاً أنه غير واجد للماء فلا بد أن يبحث. نعم، إذا كان بعيداً ويصدق عليه أنه غير واجد للماء تنتقل وظيفته إلى التيمم.

مسوغات التيمم الأخرى

ويسقط وجوب الفحص عند تضيق الوقت بمقدار ما يتضيق منه، بمعنى أنه إذا وقت الصلاة كان ضيقاً ما يسع للبحث والفحص وأداء الصلاة، راح يسقط وجوب الفحص والطلب بمقدار ضيق الوقت دون غيره. شنو يعني دون غيره؟ مثلاً إذا بقى على وقت صلاة العصر خمس دقائق ويدخل المغرب، طبعا إذا فحصنا وبحثنا وسألنا هذا راح يحتاج وقت أكثر من خمس دقائق، زين الصلاة ما لها وقت إلا بمقدار خمس دقائق، بحيث إذا ما صلينا خلال الخمس دقائق راح يخرج الوقت، حينئذ الوقت هذا يسمونه وقت ضيق لمقدار أداء الصلاة ما يكفي للفحص والصلاة، فراح يسقط الفحص عن صلاة العصر ويصلي بالتيمم لصلاة العصر، أما صلاة المغرب فلا يسقط عنها وجوب الفحص والطلب، بل يجب عليه أن يفحص ويسأل، لماذا؟ لأن وقت صلاة المغرب غير متضيق.

نعم، هو سقط عنا الفحص والسؤال والبحث لصلاة العصر؛ لأن كان وقتها متضيقاً بمقدار خمس دقائق، فلهذا سقط عنا الفحص والسؤال والبحث، وقلنا له: تيمم وصلي صلاة العصر، أما صلاة المغرب فلا يسقط عنه الفحص، بل يجب عليه أن يفحص من جديد.

هذا معنى المراد من قول المصنف: «يسقط وجوب الفحص بالبحث والسؤال عند تضيق الوقت» عندما يكون الوقت ضيقاً بمقدار ما يتضيق منه. المقدار اللي يتضيق منه في مثالنا ما هو؟ صلاة العصر، يعني المتبقي لها خمس دقائق فقط. أما دون غيرها، دون غيرها من باقي الصلوات مثل صلاة المغرب، ما يضيق وقتها، بل وقتها بعدها مفتوح، لهذا يجب عليه الفحص والبحث من جديد.

نعم، إذا فحص وبحث لصلاة العصر والوقت كان متسعاً، حينئذ لا يجب عليه أن يفحص ويبحث من جديد لصلاة المغرب؛ لأن الفحص للصلاة الواحدة يكفي، ولا يجب عليه الفحص للصلوات الأخرى كصلاة المغرب، متى؟ مع سعة الوقت ومع وجود الفحص والطلب والسؤال، لهذا نقول له: لا يجب عليك إعادة الفحص والطلب من جديد حتى لو صار عندك احتمال العثور على الماء مع الإعادة، مع ذلك لا يجب إعادة الفحص.

أما في مورد ضيق الوقت الذي ما يحصل فيه فحص وبحث وسؤال، هنا راح يتيمم ويصلي، بس ما يسقط عنه الفحص والسؤال لغيرها من باقي الصلوات كصلاة المغرب؛ لأن المفروض أن وقتها موسع وغير مضيق، فلهذا يجب عليه أن يفحص من جديد لصلاة المغرب.

نعم، قال المصنف: «ويسقط وجوب الفحص» يعني البحث والسؤال، «عند تضيق الوقت» عندما يكون الوقت ضيقاً لأداء الصلاة، كما مثلنا في صلاة العصر اللي يتبقى لها خمس دقائق، «بمقدار ما يتضيق منه». ليش المصنف قال: «بمقدار ما يتضيق منه»؟ يريد يشير إلى أنه بمقدار الصلاة.

وكذا يسقط وجوب الفحص إذا خاف على نفسه، يعني إذا ما قدر يفحص؛ لأنه إذا فحص لعله يذهب إلى أماكن يصيبه منه الضرر؛ بسبب وجود عدو، أو بسبب وجود حيوان مفترس. وكذا إذا خاف على نفسه الضرر ما يقدر يفحص ويبحث بالأماكن، لاحتمال يصيبه الضرر من عدو، أو لص، أو حيوان مفترس، أو خاف على ماله، يعني إذا ترك أمواله وراح يفحص ويبحث احتمال أمواله تنُسرق، واحتمال إذا أخذ أمواله معاه احتمال يتعرض لعملية سرقة من قبل بعض اللصوص الموجودين أو قطاع الطرق المعتد به، سواء إذا كان هذا المال له قيمة معتد بها، كما لو كان الماء كثيراً، المال الكثير له قيمة، من لص ونحوه، اللص هو الشخص السارق، طبعا المال المعتد به يعني المال الذي له قيمة، من لص وغير اللص مثل منو؟ مثل العدو، مثل الظالم؛ إلعله الظالم يأخذ به ويأخذ أمواله، أو مثل الحيوان المفترس مثل السباع؛ لعله حيوان مفترس يعتدي عليه، وهكذا، حينئذ يسقط وجوب الطلب والفحص بسبب الضرر.

وأاحنا قلنا سابقاً: كل مورد فيه حكم شرعي يتسبب بالضرر، فالحكم الشرعي يتوقف؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار. أو إذا كان الفحص فيه حرج لا يتحمل عادةً؛ يعني إذا فحص وبحث وسأل راح تصيبه شيء من المشقة النفسية التي لا يتحملها عادةً، كتعرضه للذل والمهانة مثلاً، أو تعرضه للمرور بمكان يسب فيه أشخاص من الأعداء يسببون له السب والشتم، أو مثلاً هذه من الموارد التي يكون فيها وجود حرج ومشقة نفسية لا يتحملها عادةً. موارد الضرر والحرج يسقط وجوب الطلب والفحص، فلا يجب عليه أن يبحث عن الماء، وتستطيع مباشرة أن تنتقل وظيفته إلى من؟ إلى التيمم.

لابد أن نضيف شيئاً: أن الشخص الذي يبحث ويفحص عن الأماكن التي يحتمل بها وجود الماء مو شرط هو يبحث بنفسه على نحو المباشرة، هاي بيناها، يقدر يبحث أيضاً على نحو الاستنابة؛ يعني ينيب شخصاً عنه يبحث، أو يقدر يعتمد على البينة، البينة إذا اثنين شهود عدول أخبروه أن هاي المنطقة كلها ما فيها ماء، هم يقدر يعتمد على هاي البينة؛ لأن هذا هم يعتبر فحصاً وطلباً، فإذا أخبروه أن المنطقة ما فيها أو المكان ما فيه ماء اعتماداً على البينة، البينة بمنزلة العلم، يستطيع أن يعتمد عليها وهذا يعتبر منه فحصاً وسؤالاً، ويستطيع أن ينتقل إلى من؟ إلى التيمم.

بالنسبة للجهات اللي يبحث بيها، يبحث بالجهات اللي يطمئن فيها وجود الماء، وإذا صار عنده اطمئنان أو علم بجهة من الجهات أنه ما فيها ماء، يستطيع ترك البحث عنها؛ لأن مو واجب عليه على نحو الموضوعية أن يبحث في كل الجهات، إنما الواجب عليه يبحث في الجهات اللي يطمئن ويحصل عنده علم بوجود الماء فيها، أما الجهات اللي ييأس من وصول الماء فيها أو وجوده لا يجب عليه البحث فيها. نعم.

إذا تيمم من غير فحص، يعني إذا هذا الشخص المكلف ترك وجوب الفحص والبحث والسؤال عن وجود الماء وإنما انتقل مباشرة إلى التيمم فيما يلزم فيه الفحص، وهي في الموارد التي يجب فيه ويلزم عليه أن يفحص ويبحث بالسؤال، وهي موارد احتمال وجود الماء أو العلم بوجوده في الأماكن القريبة، ثم صلى، يعني ترك الفحص وتيمم وصلي في سعة الوقت، والوقت كان متسعاً له يكفيه للبحث والسؤال والفحص وأداء الصلاة، ووقت الصلاة متسع وليس متضيقاً، وهو جاء بالصلاة برجاء المشروعية.

طبعا المصنف ليش قال: برجاء المشروعية؟ لأنه إذا كان متعمد ترك الفحص والبحث متعمد وتيمم وصلى، هذا ما عندنا كلام في أن صلاته غير صحيحة؛ لأنه في فرضنا متعمد، هذا ما عندنا كلام، فنية التعمد ما يتأتى منها قصد القربى، فهذا ما عندنا كلام في أن صلاته غير صحيحة.

لا، هنا جاء بنية رجاء المشروعية، شنو يعني رجاء المشروعية؟ يعني برجاء أن هذا الفعل الذي فعله وهو ترك الفحص والانتقال إلى التيمم والصلاة مباشرة هو مشروع ومسموح به شرعاً ولو من دون فحص؛ يعني برجاء كون الصلاة من دون فحص مشروعة ومقبولة من قبل المولى سبحانه، هاي يسمونها نية رجاء المشروعية، برجاء كون هذا فعله اللي هو ترك الفحص والانتقال إلى التيمم والصلاة هو مشروع ومقبول ومسموح به شرعاً.

حينئذ ما هو حكمه؟ قال المصنف: لم يصح تيممه وصلاته. التيمم اللي تيممه غير صحيح، وصلاته أيضاً ما بيها غير صحيحة؛ لأن ما أتى به هو خلاف الوظيفة الشرعية المقررة له؛ هو المطلوب منه شرعاً أن يفحص ويبحث عن بالسؤال عن وجود الماء، لكن هو ترك وظيفته المقررة له وعمل بترك الفحص والتيمم حتى لو أتى بنية رجاء المشروعية؛ لأن هذا الفعل في حقيقته هو ليس مشروعاً؛ لأن الواجب عليه هو الفحص والبحث ثم الانتقال إلى التيمم، لهذا المصنف قال: لم يصح تيممه وصلاته وإن تبين عدم الماء على الأحوط لزوماً، حتى لو من بعد صلاته تبين فعلاً وصادف من باب الاتفاق فعلاً المنطقة اللي ما بحث وفحص عنها وما سأل عن الماء هي فعلاً ليس فيها ماء، نقول: وإن تبين أو ظهر وعرف بعد ذلك عدم وجود الماء في وقت تيممه بالمنطقة اللي ترك فيها الفحص، مع ذلك صلاته وتيممه غير صحيح على الأحوط لزوماً. على الأحوط لزوماً هذا معناته أنه مقتضى الاحتياط هو إعادة الصلاة، مقتضى الاحتياط أن يعيد الصلاة، يفحص ويبحث فإذا ما وجد الماء لابد له من إعادة الصلاة.

الماء المغصوب وآنية الذهب والفضة

مسألة (139): إذا انحصر الماء الموجود عنده بما يحرم التصرف فيه، كما إذا كان مغصوباً، لم يجب الوضوء ووجب التيمم. إذا كان الشخص واجد للماء وعنده مقدار من الماء قد يفي بوظيفته الأولية من الغسل أو الوضوء، لكن هذا الماء هو ماء مغصوب، يعني مأخوذ من مالكه وصاحبه بدون إذن وبدون رضا، يعني لا يرضى صاحبه أن نستعمل الماء.

هذا إذا هو ماء مغصوب، هل يجوز التوضؤ به أو تنتقل وظيفته إلى التيمم؟

الجواب: لم يجب عليه الوضوء وتنتقل وظيفته إلى التيمم؛ لأن التيمم يكون عليه ماذا؟ واجب؛ لأن هذا من الموارد التي يكون الإنسان فاقداً لوجود الماء عنده بسبب المانع الشرعي، لأن قلنا المانع مرة تكويني ومرة شرعي، هذا من الموانع الشرعية. إذا هو واجد للماء وليس فاقداً له، لكن يوجد مانع شرعي يمنعه من استعماله، فلهذا تنتقل وظيفته إلى التيمم، والماء الموجود حينئذ بحكم المعدوم، يعني هذا الماء المغصوب حكمه حكم أنه غير واجد للماء، الحكم حكم المعدوم، يعني كأنه غير واجد للماء، وكأن الماء معدوم عنده وغير موجود؛ لأن المانع الشرعي هو مثل المانع التكويني، مثل ما أن المانع التكويني أنه إني غير واجد للماء فأتيمم، كذلك المانع الشرعي لو كان موجوداً ماء والشرع يمنعني من استعماله أو استخدامه، فلهذا لا يعتبر المكلف واجداً للماء لوجود المانع الشرعي من التصرف فيه، اللي هو حرمة التصرف في المغصوب في مثالنا، تنتقل وظيفته إلى التيمم.

هذا فيما يخص الموضع الأول الذي يصح فيه التيمم.

الثاني من المواضع التي يصح فيها التيمم هو عدم تيسر الوصول إلى الماء الموجود، إما للعجز عنه تكويناً لكبر السن ونحوه. هذا المورد الماء موجود، لكن المكلف ما يستطيع يتيسر له أن يصل إلى الماء، عدم تيسر وصوله إلى الماء الموجود إما بسبب عجز عنه، يعني عجز عن الوصول إلى الماء تكويناً، يعني شنو تكويناً؟ يعني هذا ما يسمى بالمانع التكويني، يعني في الواقع بالخارج اكو مانع يمنع، المانع هذا يأتي من جهة الخارج، إما لكبر السن، لكبر يعني شنو لكبر؟ يعني لكبر السن هذا الشخص المكلف، وكبير بالسّنّ لا يقوى على الوصول إلى المكان الموجود فيه الماء، ونحوه يعني مثل نحوه مثل المرض؛ هو موجود ماء بس هو مريض غير قادر على التحرك بسبب شدة المرض لا يقوى على تحريك نفسه للوصول إلى الماء، أو مثل ماذا؟ مثل الشخص المعاق؛ يعني العاجز جسدياً، الشخص المعاق اللي ما يستطيع أن يمشي إلى الماء أو ما يستطيع أحد أن يساعده للوصول إلى الماء، هذا يسمونه عجزاً تكوينياً.

أو لتوقفه على ارتكاب عمل محرم كالتصرف في الإناء المغصوب؛ لتوقفه، أو أنه توقف الحصول على الماء على أنه إني إذا أريد أحصل على الماء ويتيسر الوصول إليه أنه أرتكب عملاً محرماً، ما هو العمل المحرم؟ التصرف في المغصوب، هذا المانع يسمى بالمانع الشرعي، يعني أني أقدر يتيسر لي الوصول إليه الماء تكويناً، لكن شرعاً ممنوع من التصرف به، هذا المانع الشرعي، أي الشرع يمنع من التصرف في المغصوب؛ لأن التصرف في المغصوب هو شيء محرم.

مثال ذلك: كما لو كان الماء موجوداً في بئر والماء مباح، لكن ما عندنا وسيلة لاستخراج الماء من البئر إلا استعمال الدلو أو الإناء، والدلو والإناء هو مغصوب مأخوذ من الغير بدون إذنه، ما نستطيع التيسر الوصول إلى الماء واستخراجه من البئر إلا عن طريق استعمال الدلو أو الإناء، والدلو والإناء مغصوب، لا يرضى مالكه أو صاحبه باستخدامه، فحينئذ راح يصبح المانع هو مانع شرعي، فهنا يستطيع أن ينتقل إلى من؟ إلى التيمم؛ لأنه ما يجوز التصرف في المغصوب، والمغصوب محرم، ولا يجوز ارتكاب الحرمة واكتساب الإثم.

أو لخوفه على نفسه أو عرضه، يعني الماء موجود بس إني ما أقدر يتيسر الوصول إلى الماء؛ لأنه أخاف على نفسي، نفس الكلام: أخاف على نفسي من أن يصيبها الضرر بسبب وجود عدو، أو لص، أو سارق، أو ظالم، أو المكان هو محفوف بالخطر. أو عرضه، العرض هو الأهل مثل أهله كزوجته أو أولاده كبنته، يخاف عليهم؛ لعله يتعرضون لمن؟ لسارق أو ظالم.

أو ماله المعتد به، أو كان عنده بعض الأموال التي لها قيمة، فهنا يخاف يفقدها. طبعاً المصنف ليش يقيد بالمال المعتد به؟ يعني المال الذي له قيمة؛ لأنه لو كان عنده ماء قليل هذا القليل لا يعبأ به، فهاي مو من الموارد التي يكون عدم تيسر الوصول إلى الماء، إذا كان الماء قليل لا يعبأ به هذا لا يؤخذ به. نعم المال المعتد به الذي له قيمة وكبير، هذا يكون من الموارد صدق موارد عدم تيسر الوصول إلى الماء، من سبع يعني حيوان مفترس، أو عدو، أو لص مثل السارق، أو ضياع؛ يعني يخاف أنه إذا راح يريد يذهب للوصول إلى الماء لعله يضيع منه المال أو غير ذلك، يعني من باقي الأسباب التي تمنع المكلف من الحصول على الماء.

وغيرها، مثل ماذا؟ مثل التيهان في الصحراء، لو كان موجوداً فيها، ولو انحصر الماء المباح بما كان في أواني الذهب والفضة حيث يحرم استعمالهما، فالطهارة عن الحدث والخبث على ما تقدم في مسألة (30).

اهنا مر علينا إذا تذكرون في باب الوضوء في مسألة (30) أنه لو كان عندنا ماء موجود في آنية الذهب والفضة، أنه يحرم استعمال أواني الذهب والفضة بما يصدق عليه الاستعمال. اهنا إذا موجود الماء المباح، لكن موجود بآنية الذهب والفضة التي يحرم استعمالهم في الطهارة، من حيث إني ما أقدر أستعمل آنية الذهب والفضة وأتوضأ بها لرفع الحدث، أو ما أقدر أستعملها في تطهير الموضع المتنجس ورفع الخبث.

المصنف هناك احتاط احتياطاً وجوبياً، أنه الأحوط وجوباً أن آنية الذهب والفضة ما تستعمل في رفع الحدث والخبث. هنا لو كان الماء موجوداً وموجوداً بآنية الذهب والفضة، وأني ما أقدر أستعمل آنية الذهب والفضة من باب الاحتياط الوجوبي، أقدر أرفع فيها خبث ولا أقدر أزيل من عندها الحدث، هنا أنا ماذا أفعله؟

قال المصنف: إن أمكن تخليصه منها، يعني إذا تمكنا من تخليص الماء من آنية الذهب والفضة، كيف نخلص الماء من آنية الذهب والفضة؟ كإخراج الماء من الإناء؛ مثلاً بالاختراف، نغرف من الماء ونخرجه تدريجياً، من دون أن نمس أو نستعمل الإناء، أو مثلاً نمسكه بحيث ما يعد تصرفاً، أو نسحب الماء من الإناء بأنبوب من خارجه، أو نفرغ الماء في إناء في ظرف آخر هذا الظرف الآخر هو مباح، هاي كلها طرق لتخليص الماء من آنية الذهب والفضة.

إذا قدرنا نخلص الماء من آنية الذهب والفضة بحيث لا يعد استعمالاً عند أهل العُرف وجب الوضوء حينئذ، إذن يعني لابد نخلص الماء من آنية الذهب والفضة ما دام لا يصدق عليه استعمال عرفي، ويجب علينا أن نتوضأ بهذا الماء، كما لو أخرجناه بالتدريج والاختراف، أو مسكنا بالإناء من جهة ما يعد استعمالاً، أو نفرغ الماء في إناء مباح ونستعمل الماء بحيث ما يصدق عند عرف الناس أنه استعمله أو تصرفه بالإناء.

وإلا، وإلا يعني شنو؟ يعني إذا لم يمكن تخليص الماء، إما لعدم وجود إناء آخر نفرغ فيه الماء، أو مثلاً ما تمكنا من استعمال الماء أو مسك الإناء بطريقة لا تعد تصرفاً في المغصوب، بل إنما يعد استعمالاً عند العُرف وهذا تصرف بالمغصوب، وما قدرنا نفرغ الماء في إناء آخر مباح؛ لأن ما عندنا فقط هذا الإناء وغير من هاي الموارد، حينئذ ما هو الحكم؟

قال: وإلا يعني إذا لم يمكن تخليص الماء ففي سقوط الوضوء ووجوب التيمم إشكال.

السؤال: أنه هل يسقط علي الوضوء؟ وهل يجب علي التيمم أم لا؟

المصنف قال: إشكال؛ يعني توقف في الإفتاء. هذا معناه أنه مقتضى الاحتياط الوجوبي عدم سقوط الوضوء؛ لأنه يحتمل أنه وظيفته يتوضأ، ويحتمل أن وظيفته ليست تيمماً، ليس الوضوء، بل يحتمل أن وظيفته هو الانتقال إلى التيمم، فلهذا المصنف قال: إشكال، توقف، مقتضى الاحتياط الوجوبي أن المكلف يتوضأ من الإناء، يتوضأ من الإناء حتى لو عنده استعمال عند العرف، بالإضافة إلى ذلك يضم معاه التيمم احتياطاً، يضم معاه التيمم احتياطاً.

طبعا ما هو وجه الإشكال؟ يعني ليش المصنف قال: إشكال؟ وليش؟

الجواب: أولاً حرمة مطلق استعمال أواني الذهب والفضة كالوضوء بيها أو الغسل منها، طبعا في غير الأكل والشرب منها؛ لأن الأكل والشرب منها معلوم الحرمة لا كلامنا في استعمالها كالوضوء بيها أو الغسل بيها هذا فيه تأمل وفيه إشكال وتوقف؛ يعني الدليل ما دل على أنه تماماً يحرم استعمال أواني الذهب والفضة آنية الذهب والفضة مطلقاً ولو في مثل الوضوء والغسل، نعم الحرمة المعروفة هو الأكل والشرب فيها، أما استعمالها مطلقاً من غير الأكل والشرب كالوضوء بها أو الغسل هذا الدليل مال الحرمة غير تام، فيه تأمل وفيه توقف، فلهذا المصنف بنى عدم استعمال مطلق مطلق الاستعمال لآنية الذهب والفضة بناء على الاحتياط الوجوبي؛ لأن دليل الحرمة فيه غير تام.

نعم هي مبنية على الاحتياط، فيحتمل عدم الحرمة؛ يعني يحتمل عدم حرمة الوضوء من الآنية مال الذهب والفضة؛ لأنه ما عندنا مطلق استعمال حرمة آنية الذهب والفضة فيجوز الوضوء والغسل به، يحتمل فيجوز التوضؤ به، ويحتمل الحرمة يعني لا يجوز الوضوء به، فلهذا راح تكون وظيفة المكلف ما هي؟ التيمم ليس حراماً يعني لابد أن يتوضأ منه، وإذا كان يحتمل أنه حرام لازم يتيمم منه، فلهذا المصنف قال: توقف إشكال، مقتضى الاحتياط الوجوبي ماذا نفعل؟ أن نتوضأ لاحتمال أنه مطلوب من عندنا الوضوء منه، وكذلك نضم التيمم لاحتمال مطلوب من عندنا التيمم.

طبعا هذا في موارد انحصار الماء في موارد في موارد عدم انحصار بخلاف انحصار الماء المباح في آنية في الآنية المغصوبة، إذا انحصر الماء المباح في الآنية المغصوبة راح ينتقل وظيفته إلى التيمم، نعم إذا كان الوضوء يعد بتصرف واستعمال ومتوقف عليه.

هذا المورد الثاني والموضع الثاني من مواضع جواز التيمم.

ضرر استعمال الماء وخوف العطش

الثالث: كون استعمال الماء ضاراً به؛ يعني إذا في بعض الموارد يكون الماء موجوداً بس المكلف ما يستطيع يتوضأ بالماء؛ لأنه إذا توضأ بالماء راح يصيبه ضرر، كما لو كان الماء مثلاً فيه خصوصية من جهة أنه شديد البرودة ونحن في فصل الشتاء وإذا توضيت به وهو شديد البرودة يحتمل يصيبني بالمرض، كما إذا خاف حدوث مرض؛ يعني إذا استعمل الماء يمكن يحدث لي مرض كمرض شدة برودة الماء، أو مثلاً يحصل عندي تشوه أو خشونة للبشرة لبشرة اليدين أو الوجه، هذا بسبب شدة البرد، أو هو نفسه كان عنده مرض جلدي بسبب خشونة الخشونة المشوهة للخلقه التي تؤدي إلى تشقق جلده وغيره من باقي الأمراض، أو مثلاً هو عيونه عيونه بها رمد والطبيب منع من استعمال الماء أو وصول الماء إلى عينيه؛ لأنه راح يسبب التهاب للعين أو احمرارها أو انتفاخها وغيرها من باقي الأمراض.

هذا المانع من استعمال الماء إذا كانت العين مكشوفة حينئذ، أو امتداده؛ يعني المرض موجود عندي، بس إذا استعمل الماء ربما يمتد ويطول مدة البرء والشفاء من المرض، أو شدته؛ يعني المرض موجود بس إذا استخدم الماء راح يزداد علي المرض يشتد، فحينئذ إذا هاي من الموارد التي لا توجب الوضوء بل تنتقل إلى وظيفة التيمم.

وإنما يشرع التيمم في هذه الصورة، يعني صورة كون استعمال الماء ضاراً به، إذا لم تكن وظيفته الطهارة المائية مع المسح على الجبيرة، وإلا وجبت، وقد مر تفصيل ذلك. يعني احنا متى نقول إن استعمال الماء إذا كان ضاراً في حدوث المرض أو امتداده أو شدته يشرع لك التيمم؟ إذا لم تكن وظيفتك وضوء جبيري، وإلا إذا كانت وظيفتك الطهارة المائية بالوضوء الجبيري بالمسح على الجبيرة، راح يجب عليك أن تتوضأ وضوءاً جبيرياً ولا تنتقل وظيفتك إلى من؟ إلى التيمم.

لهذا إذا كان اكو جهة بالجسم فيها مرض بس هذا بس هاي الجעה عليها جبيرة، وصول الماء للجبيرة بالمسح عليها لا يسبب الضرر، حينئذ بعد ما يشرع يشرع للمكلف أن ينتقل إلى وظيفة التيمم، إنما لابد أن يأتي بالوظيفة المطلوب منه شرعاً التي هي الطهارة المائية بالوضوء الجبيري مع المسح على الجبيرة، وقد مر تفصيل ذلك. وين مر علينا ذلك؟ في أحكام الجبائر، المصنف هناك ذكر في أحكام الجبائر أنه يمكن الوضوء الجبيري بالمسح على الجبيرة. نعم هذا المورد الثالث.

المورد الرابع: خوف العطش على نفسه. هذا في الموارد التي يكون المكلف عنده ماء بس هذا الماء ما يكفيه إلا بمقدار يشرب من عنده، كما لو كان موجود في أرض منقطعة أو صحراء وهو في شدة عطش، الماء الموجود عنده لو يشربه لغرض سد العطش لو يتوضأ به، ففي موارد خوف العطش على نفسه كما لو لم يكن لديه من الماء ما يكفيه للشرب أو الوضوء يستطيع استعمال الماء للشرب حتى يحافظ على نفسه؛ لأن الحفاظ على النفس المحترمة واجب، وحينئذ بعد ما يشرب الماء راح يفقد الماء فراح يصبح من موارد فقدان الماء وعدم وجدانه فيستطيع الانتقال إلى التيمم.

أو على غيره مما يرتبط به، يعني مرات يخاف العطش مو على نفسه، على غيره من بعض الأشخاص اللي هم مرتبطين به، مثل والديه مثلاً، أو زوجته، أو أولاده، أو إخوانه وأخواته اللي موجودين معاه، هذول طبعا مرتبطين به؛ لأنهم عائلته، فلهذا هو مثل ما يخاف على نفسه يخاف عليهم، ويكون من شأنه التحفظ عليه والاهتمام بشأنه، الإنسان من شانيته أن يحافظ كما يحافظ على نفسه، يحافظ على زوجته وأولاده ويحافظ على والديه وإخوانه وأخواته، فلهذا راح يقدر يعطي الماء لهم حتى يشربون من عنده، وبعد فقدان الماء تنتقل وظيفته إلى التيمم.

ولو من غير النفوس المحترمة، يعني حتى كانسان كان أو حيوان، يعني حتى لو كان هذا الشخص اللي موجود معاه هو من باقي النفوس الغير محترمة، مثل منو؟ مثل الأب، مثل أبي ولكن أبي كان كافر، أو مثل ابني ولكنه كان كافر، طبعا هذا مما يرتبط بي من جهة كون أبي، لكن هو نفسه غير محترمة؛ لأن واضح عندنا الشخص الكافر غير محترم. نعم نقول وإن كان غير محترم بس ما دام هو ما دام هو مرتبط بي من جهة كونه أب، من جهة كونه ابن، فلهذا يجوز لي إعطاء الماء له وأكون فاقداً للماء وتنتقل وظيفتي إلى من؟ إلى التيمم.

وكذلك لو كان حيواناً، الحيوان طبعا هو غير محترم النفس، يمكن قتله أو تركه يموت، هذا ليس بشيء محرم، لكن هو مرتبط بي ومن شأني أنا أريد أتحفظ عليه أو أهتم بشأنه، فحينئذ يجوز تقديم الماء إلى الحيوان، ومع فقد الماء أنتقل وظيفتي إلى من؟ إلى التيمم.

ولو خاف العطش على غيره ممن لا يهمه أمره، يعني كان موجود وياي بالرفقة وموجود وياي موجود وياي من الأصحاب بعض الأشخاص اللي ما ترتبطني بهم شيء، يعني مو من شأني التحفظ عليه حافظ عليهم أو الاهتمام بهم، لا هم من أقربائي ولا هم من ممن ممن لهم صلة وثاقة بي، ممن لا يهمني أمرهم، ممن لا علاقة لي به، ولكن يجب عليه حفظه شرعاً.

يعني شنو؟ يعني هو صحيح مو قريب إلي، بس واجب علي شرعاً إني أحافظ عليه من جهة كونه مسلماً، هو صحيح مو من أقربائي، بس ترى هو إنسان مسلم، وواجب الحفاظ على الإنسان المسلم والحفاظ على حياته، حينئذ قال: «ولو خاف العطش على غيره ممن لا يهمه أمره»، يعني لا علاقة له به، لكن يجب عليه حفظه شرعاً من جهة كونه مسلماً، وحفظ حياة حفظ حياته واجب على المسلم، أو هذا هذا مثال، مثال آخر ذكر أن المصنف، أو يقع في الحرج بهلاكه عطشاً، يعني هو صحيح موجود وياي، وصحيح هو ما يهمني أمره، لعله أصلاً ليس مسلماً فأقدر أتركه يموت ما أعطيه الماء، لكن أني إذا هذا الشخص مات أو هلك من العطش أني راح أقع بحرج شديد، شنو هذا الحرج؟ يعني يلزم يلزم من عدم حفظه أن يصيبني ضرر أو حرج بالنسبة إلي، كما لو كان مثلاً موجود كافر يرافقنا بالسفر، هذا طبعا لا يجب عليه حفظ حفظه شرعاً، ولكن موته هذا مثال آخر، إذا كان هذا الشخص أيضاً هو كافر ولا يجب حفظه شرعاً ولا يربطني به شيء أو قرابة أو صلة، لكن أني ما أقدر أكمل السفر من دونه؛ لأن هو الشخص الوحيد اللي يستطيع يدلني على الطريق، هذا أيضاً من بحيث إذا فقدته وما طيته الماء للشرب ومات راح ما أستطيع إكمال المسير في الطريق وما أندل الطريق، هذا مثال آخر، هذا المثال هاي مثالياً لما يقع الحرج بما يقع في الحرج بهلاكه عطشاً.

في كل هاي الموارد راح يندرج في غيره من في يندرج في غيره من المسوغات، شنو يقصد المصنف؟ اندرج ذلك في غيره من المسوغات، هذا يقصد به المصنف راح يندرج بالشرط بالمسوغ الخامس اللي راح ياتينا إن شاء الله، أنه إذا استلزم الحرج والمشقة عليه، فحينئذ ما دام يلزم عليه الحرج والمشقة منا أنه يفقد هذا الشخص، يجوز أن يقدم له الماء للشرب وتنتقل وظيفته إلى من؟ إلى التيمم.

الحرج والمشقة

هذا المورد الرابع. المورد الخامس اللي هو مرتبط بما ذكرناه سابقاً بالمورد الرابع: إذا استلزم الحرج والمشقة إلى حد يصعب إلى حد يصعب تحمله عليه؛ يعني إذا كان استعمال الماء أو تحصيل الماء يستلزم الحرج والمشقة والصعوبة والشدة والضيق على على المكلف، فحينئذ يسقط عنه وجوب تحصيل الماء، أو يسقط عنه استعمال الماء أو طلبه أو الوصول إليه وتنتقل وظيفته إلى من؟ إلى التيمم.

قال: إذا استلزم الحرج والمشقة، يعني الصعوبة والشدة والضيق، إلى حد يصعب تحمله عليه بحيث هو ما يقدر يتحمل هاي المشقة، سواء كان الآن المصنف راح راح يعطينا أمثلة ومصادق لحصول الحرج والمشقة.

أولاً: إذا كان الحرج يحصل من جهة تحصيل الماء، كما إذا توقف يعني تحصيل الماء على الاستيهاب الموجب لذله وهوانه، يعني أنا إذا أريد أحصل الماء، تحصيل الماء متوقف إلا أنه أطلبه من شخص، الاستيهاب يعني طلبه من غير، الطلب من الغير، لازم أطلبه من الغير والشخص يهبه لي، هذا يسموه الاستيهاب، لكن هذا الشخص إذا طلبت منه الماء بحيث يعطيني إياه ويهبه لي يوجب علي ذله وهوان، كما لو كان ذلك الغير من جهة كونه عدو لي، أو من جهة كونه إنسان فاسق أو عاصي، فلهذا راح يعيرني، أو مثلاً يصيبني بالذل والهوان إذا أعطاني الماء، حينئذ بعد ما واجب عليك أن تستوهب الماء منه ما دام يصيبك الحرج وتنتقل وظيفتك إلى التيمم، هذا المورد الأول.

المورد الثاني الذي يستلزم منه الحرج والمشقة: إذا توقف تحصيل الماء على شرائه بثمن يضر بحاله، يعني ما عندنا ماء إلا أن نشتريه بأموال وثمن، وهاي الأموال أموال كثيرة، بحيث إني إذا صرفت المال راح يضر بحالي، وكان ثمن الماء ثمن الماء مرتفع جداً، وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني إذا كان شراء بثمن لا يضر بحاله وجب الشراء، يعني إذا كان سعر الماء ثمن قليل زهيد وشراؤه بهذا الثمن القليل ما يوجب علي مضرة ما يضر بحالي، حينئذ نقول: يجب عليك الشراء؛ لأن راح يصبح وجوب راح يصبح الشراء مقدمة لتحصيل الواجب اللي هو الوضوء، وحينئذ مقدمة الواجب واجبة عقلاً، فلهذا يجب علي أن أشتري الماء لأجل الوضوء ما دام ثمن الماء لا يضر لا يضر بحالي، وإن كان بأضعاف قيمته، يعني شنو بأضعاف قيمته؟ نفرض أن قنينة الماء سعرها مثلاً (250 ديناراً)، لكن هذا الشخص اللي موجود عنده قنينة الماء يريد يبيعتها بـ (1000 دينار)، يعني يريد يبيعها بأربعة أضعاف، سعر القنينة ربع، هو يريد يبيعها بأربعة أرباع، بدل (250 ديناراً) يريد يبيعها بـ (1000 دينار)، لكن أنا الـ (1000 دينار) ما تضر بحالي؛ لأن لأنها قيمتها قليلة، حينئذ نقول: نعم يجب عليك الشراء وإن كان الماء سعره بأضعاف قيمته. هذا المورد الثاني.

المورد الثالث: نعم أما في نفس استعماله لشدة برودته. هذا المورد اللي ذكرناهن يستلزم منهن الحرج من جهة تحصيل الماء، هذا المورد الثالث يكون الحرج والمشقة موجودة من جهة استعمال الماء؛ الماء شديد البرودة وإذا استعملته راح يصيبني بمشقة وحرج، وأني ما أقدر أتحمل شدة برودة الماء بسبب بسبب الجو البارد.

أو لتغير، هذا مثال، أو لتغير الماء بما يتنفر طبعه منه؛ يعني كان الماء موجوداً، بس الماء موجود ببعض الـ مخلوط ببعض الأشياء اللي أني نفسي تتنفر وتبتعد عنه، طبع الإنسان يستقذر هذا الشيء، وإن كان هو طاهر، لكن الإنسان بطبعه يترفع عنه ويستقذر منه، كما لو كان الماء موجود وفيه شيء من نخامة الأنف أو ما شابه ذلك، أو من فضلات الإنسان الطاهرة كوقوع عرق الجسد فيه أو ما شابه ذلك، هذا مع أنه طاهر لكن طبع الإنسان يتنفر منه ويترفع عنه، حينئذ هذا من موارد الحرج، يجوز لك تترك هذا الماء المخلوط بهذه الأشياء وتنتقل وظيفتك إلى التيمم، أو لتغيره أي تغير الماء بما يتنفر يعني يبتعد طبعه يعني طبع الإنسان عنه منه.

أما فيما فيما يلازم استعماله، كما لو كان الماء قليلًا لا يكفي للجمع بين استعماله في الوضوء وبين تبليله للرأس مع فرض حاجته إليه لشدة حرارة الجو بحيث يقع لولاه في حرج ومشقة.

هذا المورد الأخير: موجود ماء، بس إني هذا الماء سواء كان قليلاً، سواء كان قليلاً أو في شيء من الكثرة، أريد أستعمله، هذا الاستعمال مالي مرة يكون في استعمال الوضوء أو الغسل، وأريد أستعمله في أنه أريد أبلل به جسدي بسبب حرارة الجو، بس الماء إذا استعملته بعد ما يكفيني إذا استعملته بالوضوء ما يكفيني لتبليل الجسد أو الرأس من شدة الحرارة؛ لأنه إذا ما بللت جسدي وما بردته راح أقع بحرج ومشقة، حينئذ في هكذا مورد يكون استعمال الماء ومن جهة كونه قليلاً وما يكفي لجمع استعماله في الوضوء أو الغسل وتبليل الرأس، وأني جسدي في فرض الحاجة لشدة من شدة الحرارة لاستعماله لأجل التبريد، بحيث لو لم أبرد جسدي راح أقع في حرج ومشقة، هذا أيضاً من موارد استلزام الحرج والمشقة، فنقول له: بإمكانك تستعمل الماء لتبريد الجسد وتنتقل وظيفتك إلى من؟ إلى التيمم.