المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

048

تيمم صلاة الفريضة والنافلة وقت دخول وقت صلاة أخرى

إذا تيمم المكلف لأجل صلاة، سواء كانت هذه الصلاة هي صلاة فريضة أو نافلة، لعذر من الأعذار أو مسوغ من مسوغات التيمم التي جوزت له التيمم، كما مثلاً لو تيمم لصلاة الصبح لعدم وجدان الماء، وثم دخل وقت صلاة أخرى مثل صلاة الظهر، وهذا المكلف الذي تيمم لصلاة الفجر حافظ على تيممه ولم ينتقض، ولم ينتقض تيممه بمعنى أنه لم يصدر منه حدث وبقي محافظاً على تيممه من صلاة الصبح إلى صلاة الظهر؛ الآن السؤال: هل يستطيع أن يبادر إلى الصلاة بهذا التيمم من دون حاجة إلى الانتظار لزوال العذر أو حتى يتوضأ ويصلي أم لا يجوز؟

المصنف قال: مع عدم رجاء زوال العذر، يعني ما عنده رجاء ولا أمل بأنه سوف يزول عذره الذي سوغ له التيمم، مثل عدم وجدان الماء أو الوصول إليه أو التمكن من استعماله؛ إذا مع عدم الرجاء -يعني مع عدم الأمل لزوال العذر وبأنه سوف يزول عذره ويتمكن من الطهارة المائية كالوضوء أو إذا كان لأجل رفع الحدث الأصغر أو الغسل إذا كان لأجل رفع الحدث الأكبر- إذا ما عنده أمل بزوال العذر، ومع عدم رجاء زوال العذر، تجوز له المبادرة إليها، يعني يجوز له المبادرة والمسارعة إلى الاتيان بصلاة الظهر بنفس التيمم الذي بقي محافظاً عليه، من دون حاجة إلى أن ينتظر لأجل ارتفاع العذر والوضوء والصلاة، بل تجوز له المبادرة بهذا التيمم وإن كان في سعة وقت صلاة الظهر. تجوز المبادرة لصلاة الظهر في سعة وقتها.

ثم الآن إذا أثناء الوقت ارتفع العذر وتمكن من الحصول على الماء أو الوصول إليه أو التمكن من استعماله من دون ضرر؛ سؤال: هل يجب عليه إعادة الصلاة التي صلاها بالوضوء الجديد؟

الجواب قال المصنف: ولا تجب عليه إعادتها، يعني بعد ما تجب عليه إعادة صلاة الظهر لو ارتفع عذره، يعني ارتفع عذر عدم وجدان الماء أو الوصول إليها أو التمكن من استعماله، بعد ذلك -يعني بعد الصلاة وبعد الإتيان بها في ضمن سعة الوقت وقبل غروب الشمس لصلاة الظهر- فحينئذ بعد ما واجب عليه الإعادة. الوجه في ذلك: لأن ما أتى به هو مطابق لوظيفته الشرعية، والتيمم رافع للحدث، فإذا تيمم فقد ارتفع حدثه وبإمكان الصلاة وما أتى به من الصلاة هو موافق للوظيفة الشرعية المطلوبة منه ومتطهر، فصلاته تكون صحيحة.

لا موجب لإعادة الصلاة، لأن هذا البدل الاضطراري الذي هو التيمم ما أتى به مجزي عن البدل الاختياري. التيمم الذي جاء به مجزي عن البدل الاختياري الذي هو الوضوء، نعم، فلهذا تكون الصلاة معه صحيحة ولا موجب لإعادته. هذا الشق الأول، شق عدم رجاء زوال العذر.

وأما الشق الثاني في المسألة: وأما مع رجاء زوال العذر وعدم احتمال طروء العجز عن الصلاة متيمماً فالأحوط لزوماً التأخير، بمعنى أنه إذا كان المكلف عنده رجاء وأمل أنه سوف يزول عذره وهو عدم وجدان الماء أو الوصول إليه أو التمكن من الاستعمال مثلاً تمكن من دون ضرر، إذا عنده رجاء بأن عذره سوف يزول قبل انتهاء الوقت لصلاة الظهر، يعني قبل غروب الشمس، وهذا أولاً؛ وثانياً: عدم احتمال طروء العجز عن الصلاة متيمماً، يعني ما يحتمل أنه راح يعجز عن التيمم لو أخر التيمم إلى آخر الوقت؛ إذا توفر عنده هذان الأمران: رجاء زوال العذر، وعدم احتمال طروء أنه يكون عاجزاً عن التيمم، كما مثلاً لو أن شخصاً يعرف بنفسه أنه لا ينقل إلى مكان آخر لا يوجد فيه تراب حتى يستطيع فيه التيمم، أو لا يصل إلى مكان شخص يجبره على عدم إجراء عملية التيمم، فهذا يسمونه عدم احتمال طروء العجز، يعني ما عنده احتمال انه سوف يحدث ويطرح عنده العجز عن التيمم لأجل الصلاة، يعني يعرف بنفسه أنه لا يروح إلى مكان يكون غير قادر فيه على التيمم مثلاً، أو لا أحد يجبره على عدم القيام بالتيمم.

إذا كان عنده هكذا عدم احتمال طروء العجز وكان يرجى زوال العذر، هنا المصنف احتاط بالاحتياط اللزومي بالتأخير، فقال إنه الأحوط لزوماً التأخير، يعني تأخير التيمم وتأخير الصلاة إلى حين حصول ارتفاع العذر.

فما دام عنده رجاء بزوال العذر وأمل واطمئنان بأنه سوف يزول عذره وما عنده احتمال أنه يطرأ عليه العجز ويحدث عنده شيء لا يمكنه ولا يجعله مستطيعاً عن التيمم لأجل الصلاة، فالأحوط لزوماً له أن يؤخر التيمم والصلاة إلى حين ارتفاع العذر ويأتي بالوضوء والصلاة على وفق الوظيفة الاختيارية.

وجدان الماء في أثناء الصلاة أو بعد الوقت

نعم، ولو وجد الماء في أثناء الصلاة؛ الآن عندنا حكم جديد، إنه الشخص الذي يصلي بالتيمم الذي تيمم به، وأثناء الصلاة يصير عنده علم أنه انوجد الماء. السؤال هنا: هل يكمل صلاته أو يقطعها ويرجع يتيمم ويوضأ ويرجع للصلاة، أو إن ما أتى به من التيمم رافع للحدث ومجزي ويستطيع إكمال الصلاة؟

هذا السؤال، والسؤال: هل هناك فرق أنه مرة يأتي، مرة يكون وجود الماء في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية أو قبل الركوع أو بعد الركوع؟

الجواب المصنف قال: لو وجد الماء في أثناء الصلاة -يعني هو في أثناء ما كان يصلي سمع بخبر وجود الماء وهو سابقاً كان يائساً من ارتفاع العذر وبادر إلى التيمم وأتى بالصلاة- هنا شنو حكمه؟ هل يقطع صلاته لأجل الوضوء والصلاة بالوظيفة الاختيارية أو يكمل؟ المصنف قال: مضى في صلاته، يعني بعد مو واجب عليه يقطع الصلاة لأن ما أتى به من التيمم صحيح ورافع للحدث ومبيح للصلاة يقدر يدخل فيه في الصلاة، فما أتى به من التيمم والصلاة فهو صحيح وصحت مطلقاً، يعني صلاته تكون صحيحة مطلقاً. ما معنى مطلقاً؟ مطلقاً معناه سواء وجد الماء قبل الركوع أو بعد الركوع، في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، مطلقاً صلاته صحيحة بالتيمم الذي أتى به ولا موجب لإعادته.

نعم، المصنف استدرك باحتياط أولوية حيث قال: نعم، الأحوط الأولى الاستئناف، بمعنى قطع العمل -الذي هو الصلاة- وأتيانه من جديد بالوضوء الاختياري. قال: الأحوط الأولى الاستئناف مع الطهارة المائية، يعني يقطع الصلاة ويذهب لأجل الطهارة المائية، سواء كانت الوضوء إذا كان هو صاحب رفع حدث أصغر أو كان تيمم بدل عنه، أو كان هو صاحب حدث أكبر، إذا كان الوجدان للماء قبل الركوع، يعني في الركعة الأولى.

إذا كان وجدان الماء ووصول خبر وجوده قبل الركوع في الركعة الأولى، من باب الاحتياط الأولوي يستأنف ويقطع الصلاة ويذهب لأجل تحصيل الطهارة المائية ثم بعد ذلك يكمل صلاته بوضوء جديد. نعم، يعني حتى لو كان وجدان الماء بعد ركوع الركعة الأولى وإن كان في داخل الركعة الثانية ما لم يتم الركعة الثانية. طبعاً، متى الإنسان المصلي يتم ركعة ثانية؟ يتم ركعة ثانية عندما يأتي بالسجدة، فما دام هو لم يأت بالسجدتين في الركعة الثانية إذاً بعدها ما تم الركعة الثانية، إذاً يستطيع أنه من باب الاحتياط الأولوي أن يستأنف ويقطع الصلاة ويأتي بالطهارة المائية إذا كان وجود الماء قبل الركوع من الركعة الأولى بل وكذا لو كان بعد الركوع من الركعة الأولى ما لم يتم الركعة الثانية ويدخل في السجدتين من الركعة الثانية.

(لكن هذا المصنف بناء على نحو الاحتياط الأولوي، بناء هذا الحكم على نحو الاحتياط الأولوي، وإلا المصنف حكم بأنه صلاته صحيحة وله أن يمضي بها ولا حاجة إلى أن يقطعها أو يستأنفها. نعم.)

إذا الشخص المكلف صلى صلاة من بعد التيمم، وهذا التيمم الذي أتى به هو صحيح بسبب وجود عذر من الأعذار يسوغ له التيمم مثل عدم وجدان الماء، أو الوصول إليه، أو التمكن من الاستعمال لضرر. نعم، ثم بعد ذلك ارتفع عذره في داخل الوقت بسبب عذر من الأعذار، وصلى صلاة الظهر والعصر وانتهى، ثم بعد ذلك أثناء وقت صلاة الظهرين ارتفع العذر ومثلاً وجدنا الماء أو تمكنا من الوصول إليه أو تمكنا من استعماله من غير ضرر مثلاً.

هنا السؤال: هل يجب عليه إعادة الصلاة التي صلاها بالوضوء الاختياري الجديد؟ لأنه الآن أصبح متمكناً من الوضوء، أو لا يجب؟ وكذلك لو كان ارتفاع العذر خارج وقت الصلاة.

المصنف قال: في كلا الأمرين تصح صلاته، سواء ارتفع العذر في داخل الوقت أو كان ارتفاع العذر في خارج الوقت، صحت صلاته ولا تجب عليه إعادة الصلاة. الوجه في ذلك: لأن التيمم الذي أتى به هو رافع للحدث، وما دام الحدث ارتفع عنه فقد حصلت عنده الطهارة، وما دام يستطيع التوجه إلى الصلاة وما أتى به من الصلاة قد وقع عن طهارة، فلهذا تكون صلاته صحيحة وطهارته صحيحة، والتيمم هو رافع للحدث، وما أتى به من العمل هو صحيح ولا موجب لإعادته؛ لأن هذا البدل الاضطراري الذي هو التيمم يجزي عن البدل الاختياري الذي هو الوضوء، ويكون محققاً للطهارة والصلاة.

أحكام طهارة المحدث بالحدث الأكبر إذا أحدث بالأصغر

إذا تيمم المحدث بالحدث الأكبر لعذر، ثم أحدث بالحدث الأصغر، لم ينتقض تيممه، فيتوضأ إن أمكن إذا...

عندنا مكلف تيمم بالتيمم لأجل أنه يريد أن يرفع الحدث الأكبر، سواء كان جنابة أو حيضاً أو استحاضة كثيرة أو كان عنده مس ميت لعذر، هذا التيمم الذي أوقعه بدلاً عن الغسل لرفع الحدث الأكبر جاء بسبب عذر من الأعذار المسوغة للتيمم كفقدان الماء أو عدم إمكان الوصول إلى الحدث الأكبر أو التمكن من استعماله من دون ضرر. ثم بعد التيمم بدل عن الغسل، أحدث هذا المكلف بالحدث الأصغر، يعني خرج من عنده مثلاً بول تكرمون أو نام أو خرج منه ريح، فأحدث بالحدث الأصغر.

السؤال هنا: حدوث الحدث الأصغر من بعد التيمم لرفع الحدث الأكبر هل يبطل التيمم أو لا يبطله؟

المصنف قال: لم ينتقض تيممه، يعني وضوءه ليس تيممه لم ليس بباطل لا غير منتقض وليس بباطل، لم ينتقض تيممه لأن ما أتى به من التيمم صحيح. نعم، الذي ينتقض عند المكلف الطهارة للحدث الأصغر فراح تنتقض طهارته من الحدث الأصغر، فلهذا يجب عليه إما يتوضأ إذا تمكن من الوضوء، كما لو كان عنده مقدار من الماء قليل يكفيه للوضوء لكن ما كان يكفيه للغسل لغسل الجنابة مثلاً أو الحيض، فلهذا هو تيمم بدل عن الغسل لعدم وجدان ما يكفيه من الماء ولكن هو عنده مقدار من الماء القليل الذي يقدر مثلاً يتوضأ به، فلهذا نقول بما أن طهارته بالنسبة للحدث الأكبر والتيمم بدل عن الغسل صحيح ولا ينتقض ولكن انتقضت طهارته للحدث الأصغر، فلهذا إذا كان متمكناً من الوضوء كما لو كان عنده كمية من الماء قليلة تكفيه لوضوئه يجب عليه أن يتوضأ ويرفع حدثه الأصغر.

والا -يعني شنو والا؟ يعني إذا لم يتمكن من الوضوء- يتيمم بدل عن الوضوء، إذا كان هذا الشخص حتى ما عنده مقدار من الماء يكفيه الوضوء راح يصبح أيضاً محتاجاً إلى الانتقال للوظيفة البدل الاضطراري وهو التيمم. فإذا غير متمكن من استعمال الماء يستطيع أن يتيمم بدلاً عن الوضوء.

وقال والا، يعني وإن لم يتمكن من الوضوء فيتيمم بدل عن الوضوء، لأن التيمم بدل اضطراري عن الوظيفة الاختيارية التي هي الوضوء. نعم، المصنف الاحتياط الأولي الذي يريد أن يذكره المصنف، أنه هذا الشخص الذي يجمع بين التيمم بدل عن الغسل به رفع الحدث الأكبر وكذلك يضم الوضوء لأجل رفع الحدث الأصغر بعد انتقاضه بوجود الحدث مثل البول أو النوم أو خروج الريح، إذا كان متمكناً من الوضوء كما لو كان عنده مقدار قليل من الماء يكفي لوضوءه وفي حالة عدم وجدان ما يتمكن به من الوضوء راح يصبح فاقداً للماء مثلاً ومبيحاً له التيمم ومسوغاً له التيمم. المصنف الاحتياط الأولوي بالنسبة إلى نية التيمم: أن هذا التيمم من يأتي به في فرض عدم تمكنه من الماء لأجل الوضوء لابد أن يأتي به بنية قصد ما في الذمة أي بنية ما اشتغلت به ذمته قربة إلى الله.

نعم، إذا الخلاصة: الشخص المتيمم بالتيمم لرفع الحدث الأكبر ثم بعد الانتهاء من التيمم حصل عنده حدث بالحدث الأصغر، هل ينتقض تيممه بدل عن الغسل؟ الجواب: لا ينتقض تيممه، وتيممه الذي تيممه بدل عن الغسل صحيح. نعم، انتقضت طهارته بالنسبة للحدث الأصغر، فلهذا يتوضأ إن أمكن كان كما لو كان عنده مقدار من الماء قليل، وإذا لم يكن متمكناً للتوضؤ لعدم وجدان مقدار من الماء يكفيه، تنتقل وظيفته إلى البدل وهو التيمم، فيتيمم مرة ثانية لرفع الحدث الأصغر. نعم، من باب الاحتياط الأولوي، النية التي يأتيها عند فرض عدم التمكن من الوضوء، يأتيها بنية قصد ما في الذمة أي بقصد ما اشتغلت به ذمتي قربة إلى تعالى.

أحكام دائم الحدث بصوره الثلاث

الآن وصل كلامنا إلى دائم الحدث. دائم الحدث هو الشخص الذي يستمر معه الحدث من دون انقطاع، هو مثل الشخص الذي يستمر به حدث البول تكرمون يعني دائماً في جميع الوقت يخرج منه بول، هذا يسمى بالمسلوس أي الذي عنده سلس البول لا يسيطر على بوله والحدث عنده فيه مستحيل.

من استمر به حدث البول يسمى بالمسلوس. ثانياً: عندنا نوع ثاني من دائم الحدث هو الشخص الذي يستمر به حدث خروج الغائط من دون اختياره وما في الأوقات في جميع الأوقات مثل هكذا الشخص يستمر به خروج الحدث حدث الغائط في كل الأوقات يسمى بالمبطون. يسمى بالمبطون. وعندنا نوع ثالث من دائم الحدث: الشخص الذي يستمر عنده النوم، يعني بين فترة زمنية وأخرى يحصل عنده نوم بغير اختياره وخارج عن إرادته، هذا أيضاً يسمى بدائم الحدث من جهة النوم. أربعة: عندنا دائم الحدث أيضاً من جهة خروج الريح، يعني في كل الأوقات يخرج من عنده ريح، هذا يسموه دائم الحدث من جهة خروج الريح.

دائم الحدث راح يذكر لنا المصنف له ثلاثة صور، كل صورة لها حكم خاص به:

الصورة الأولى: أن يجد فترة في جزء من الوقت يمكنه أن يأتي فيه بالصلاة متطهراً. يعني أن هذا الشخص المكلف دائم الحدث عنده فترة زمنية هي جزء في ضمن وقت الصلاة ينقطع عنه الحدث، كما لو كان الحدث المستمر عنده هو البول لكن هو عنده فترة زمنية مثل ربع ساعة داخل الوقت لصلاة الظهر مثلاً، هذه الربع ساعة ما يخرج من عنده منها حدث البول، فحينئذ يمكنه أن يطهر موضع البول في هاي الربع ساعة ويتوضأ ويصلي ويأتي بالصلاة متطهراً.

ولو من جهة أن الوقت لو كان أقل منه مثل عشر دقائق، سبع دقائق، يقدر المصلي يقتصر على أداء الواجبات من الصلاة ويترك الأمور الأخرى المستحبة؛ يعني مثلاً يترك الإقامة، يترك ذكر اللهم صل على محمد وال محمد في ذكر الركوع والسجود، أو يترك القنوت لأنه مستحب، أو مثلاً التسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة يمكن أن يقتصر على تسبيحة واحدة من دون أن يأتي بالثلاث، وهكذا. هذا يسمى الاقتصار على واجبات الصلاة، حتى الوقت الذي ينقطع عنه الحدث يكفيه لأداء الصلاة عن طهارة من دون وقوع الحدث.

في هذه الصورة المصنف قال: يجب ذلك ويلزمه التأخير، يعني يجب عليه أن يأتي بالصلاة متطهراً ويلزمه تأخير الصلاة إلى هذا الوقت الخاص، إلى هذه الفترة الزمنية التي ينقطع به منها الحدث ويتمكن من تطهير موضع البول مثلاً إذا كان عنده سلس البول أو موضع الغائط إذا كان عنده سلس الغائط، نعم، ويتوضأ ويصلي. لهذا قال المصنف: أن يجد فترة في جزء من الوقت، يعني فترة زمنية في جزء من الوقت، يعني في ضمن [غير مفهوم]، ويمكنه في خلال هذه الفترة التي هي مثلاً ربع ساعة أو عشر دقائق ينقطع عنده الحدث أن يأتي بالصلاة متطهراً، يعني يطهر الموضع ويتوضأ ويصلي ولو مع الاقتصار على واجباتها، يعني يؤدي واجبات الصلاة ويترك الأمور المستحبة الأخرى. في هذه الصورة يجب ذلك، يعني يجب عليه الإتيان بالصلاة متطهراً ويلزمه تأخير الصلاة إلى هذا الوقت الخاص المحدود الذي هو مثل ربع ساعة حتى يؤدي الصلاة من دون وقوع الحدث.

إن كانت الفترة في أثناء الوقت أو في آخره، يعني سواء كانت هذه الفترة في ظل التي هي الربع ساعة أو العشر الدقائق التي ينقطع بها الحدث في أول وقت، في أول وقت الصلاة مثل أول الزوال لصلاة الظهر، في أثناء الوقت يعني متوسطة، أو سواء كان في آخر الوقت، يعني ما قبل غروب الشمس. المهم عنده فترة هي زمنية مخصصة محدودة ينقطع بها الحدث، فما دام عنده هذه الفترة المحددة يستطيع أن يؤخر الصلاة لأجل وقوعها فيها متطهراً.

نعم، الآن إذا كانت الفترة في أول الوقت أو في أثناء الوقت وهذا الشخص المكلف لم يصلي، يعني ضيع فرصة اغتنام الفترة الزمنية، وهذه الفترة الزمنية هي لا تعود لأنها تنتهي بانتهاء وقت الصلاة؛ مثل هكذا شخص شنو حكمه؟

نعم، إذا كانت الفترة -يعني الفترة الزمنية التي ينقطع بها الحدث مثل الربع ساعة- في أول الوقت -يعني أول وقت الصلاة مثل أول الزوال لصلاة الظهر- أو في أثناءه -يعني في أثنائه كما لو كان في ضمن وقت صلاة الظهرين ولم يحصل غروب الشمس- ولم يصلي، يعني هذا الشخص ضيع على نفسه فرصة اغتنام هذه الفترة الزمنية التي ينقطع فيها الحدث وفرصة اغتنام إتيان الصلاة عن طهارة بالوظيفة الاختيارية ولم يصلي حتى مضى زمان الفترة، انتهت الفترة الزمنية التي هي مثل الربع ساعة انتهت، وبعد بعد انتهائها بعد لا تعود حتى انتهاء وقت الصلاة؛ صحت صلاته إذا عمل بوظيفته الفعلية، يعني صلاته نقدر نقول عنها صحيحة إذا عمل بوظيفة فعلية تطابق إحدى الصور الآتية في الصورة الثانية أو الثالثة؛ لأن هو الصورة الأولى ضيعها بسبب أنه لم يصلي فيها. الآن نسأل: شنو حكم صلاته؟ نقول: حكم صلاته إذا كانت موافقة للصورة الثانية... نعم، هو من جهة أخرى، من جهة أخرى عليه إثم من جهة الحكم التكليفي، من جهة أنه أخر وقت الصلاة ولم يصلي في الفترة الزمنية التي هي الربع ساعة التي كان عنده انقطاع به عن الحدث وفوت على نفسه اغتنام تلك الفرصة، فيأتم من جهة تأخير وقت الصلاة حيث فوت فترة انقطاع الحدث. هذه الصورة الأولى.

الصورة الثانية: من صور دائم الحدث: ألا يجد فترة زمنية أصلاً. شوف الفرق بين الثانية عن الأولى: الأولى كان عنده فترة زمنية في جزء من الوقت مثل ربع ساعة لأول الوقت لآخره. هذه الصورة الثانية لا يجد فترة زمنية أصلاً، يعني ما عنده طول الوقت من بداية الصلاة من أول وقتها وأول الزوال إلى غروب الشمس، الحدث دائم مستمر الخروج عنده وما عنده فترة زمنية ينقطع بها الحدث. إذا لا يجد فترة زمنية أصلاً، أو كانت له فترة -هذا الفرض الأول- الفرض الثاني أن تكون له فترة، فترة زمنية ينقطع بها الحدث لكن هذه الفترة هي فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، مثل فترة انقطاع أربع دقائق أو خمس دقائق، هذه المدة لا تكفي بين ما يذهب المكلف ويطهر الموضع ويتوضأ ثم بعد ذلك يأتي لأداء الصلاة.

مثل هكذا فترة قد لا تسعه، مثل الأربع دقائق والخمس دقائق قد تكون قليلة، فحينئذ في كلا هاتين الفرضين، إذا كان لا يوجد فترة زمنية أصلاً أو كانت له فترة لكن هذه الفترة هي فترة يسيرة وقليلة وقصيره لا تسع الطهارة وإتيان الصلاة، ففي هذه الصورة حكمه أنه يتوضأ إذا كان محدثاً بالحدث الأصغر، أو يغتسل إذا كان محدثاً بالحدث الأكبر، أو يتيمم -يعني يتيمم إذا كان هو معذوراً عن استعمال الماء أو وجدانه أو الوصول إليه أو أن استعماله ما يدفع الضرر عنه-. في هذه الحالات ياتي حسب ما يقتضيه تكليفه الفعلي ثم بعد ذلك يصلي، يعني يتوضأ ويصلي وإن كان هو يخرج من عنده الحدث ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الصلاة أو في اثنائها وهو باق على طهارته.

لا يعتني، يعني لا يهتم بما يخرج منه من الحدث بعد ذلك، يعني بعد الاتيان بعملية التطهير، سواء كان هذا الحدث الذي جاءه بعد عملية التطهير قبل الصلاة، قبل لا يشرع في الصلاة، أو كان في اثناء الصلاة، هو خروج الحدث بعد ما يضر عليه لأن هو رجل معذور، حدثه لا يتوقف. فلهذا نقول له: تطهر وصلي وإن كان الحدث مستمراً، سواء كان حدوث الحدث بعد التطهير قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة وهو باق على طهارته ويستطيع الصلاة ما لم يصدر منه حدث غير الحدث المبتلى به.

يعني إذا هو كان حدثه خروج البول والسلس وبقي حدث مستمر إلى آخر الوقت، فلهذا احنا قلنا له: توضأ وصلي وحتى لو يخرج الحدث بعد ذلك منك، هذا لا يكون ناقضاً. نعم، لابد أن نذكر شيئاً: أنه هذا المسلوس والمبطون كما سيأتينا لابد أن يتحفظ من ألا تتعدى النجاسة إلى بدنه ولباسه بأن يلبس حفاظة أو يضع كيساً أو ما شابه ذلك. نعم، ولا يعتني بما يخرج له من ذلك من الحدث وهو باق على طهارته ما لم يصدر منه حدث غير الحدث المبتلى به.

يعني إذا كان هو حدث خروج البول وبقي حدث، إذا خرج حدث غير الحدث الذي هو معذور به، مثلاً هو عذره بخروج الحدث المستمر عنده وهو خروج البول، لكن خرج ريح عنده، هذا يسمى حدث غير الحدث المبتلى به. إذا حصل حدث غير الحدث المبتلى به فإنه تنتقض طهارته، لهذا يجب عليه تجديد الوضوء من جديد.

أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه، ولو قبل حصول البرء، أو لا، هو حدث المستمر البول وكان خروج حدث البول من جهة المرض، إذا خرج نفس البول بحدث البول بس خروجه ما كان مستنداً إلى مرضه الذي هو السلس، إنما كان خروجه لحدوث أمر آخر، مثل شخص مثلاً ضغط على متانته أو تحرك حركة سريعة أو قفز مثلاً أو ضحك ضحكاً شديداً بعد تطهر وقبل الصلاة وهذا الضحك الشديد هو سبب له نزول الأضرار؛ هذه إذا كان خروج الحدث منسوباً من جهة أمر آخر غير المرض، هذا ينقض طهارته حتى ولو كان من نفس الحدث الذي هو خروج البول.

فما دام هو غير مستند عن غير مستند للمرض إنما مستند لأمر آخر، هذا لا يكون معذوراً فيه، بل يكون ناقضاً علماً لطهارته؛ لماذا؟ لأن احنا قلنا هذا معذور بخروج الحدث لأنه مستمر عنده ودائم وهو معذور من جهة مرضه، يعني عنده مرض سلس البول أو مرض سلس الغائط تكرمون، أما غير هذا الشيء يعتبر هذا غير مستند إلى المرض يعتبر ناقضاً للطهارة فيجب عليه إعادة الطهارة والصلاة، أو نفس الحدث، يعني حدوث خروج البول مثلاً لكن غير مستند إلى مرضه إنما مستند لأمر آخر ولو قبل حصول البرء، يعني ولو لا قبل حصول الشفاء فما دام هو خروج الحدث عنده غير مستند للمرض لا يكون معذورا، لأن الشخص المعذور هو فقط الشخص الذي يخرج منه الحدث من جهة المرض وتصح منه الصلوات الأخرى أيضاً الواجبه والمستحبة.

هذا دائم الحدث الذي طول الوقت هو حدث مستمر واحنا قلنا له: توضأ وصلي لأن أنت معذور، هذا إذا أراد يصلي أي صلاة سواء كانت صلاة واجبة أو كانت صلاة مستحبة، فصلاته صحيحة. الصلاة الواجبة سواء من باقي الفروض اليومية الأخرى أو صلاة الآيات، الصلاة المستحبة سواء كان من ضمن نوافل الفروض أو كان مثل صلاة الغفيلة أو صلاة الليل، كلها أيضاً يصح منه.

نعم، المصنف عنده احتياط أولوية حيث قال: إن الأحوط الأولى من باب الاحتياط الأولوي أن يتطهر لكل صلاة، وأن يبادر إليها بعد الطهارة.

أنه من باب الاحتياط الأولوي، كلمة يتجدد، كلمة يتجدد عند الحدث كون يجدد الطهارة لأجل الصلاة، يعني مثلاً هو توضأ وصلى بعد في أثناء الصلاة أو بعد الانتهاء منها حدث خرج منه الحدث. الاحتياط الأولوي كون صلاة العصر قبل لا يصليها يتطهر لأجلها، هذا معناه أنه يتطهر لكل صلاة. كذلك نوافل الفرائض، إذا أراد يصلي نافلة فريضة العصر هو انتهى من صلاة الظهر، كون أيضاً يجدد الطهارة لأجل نوافل الفرائض. فكل صلاة سواء كانت واجبة أو مستحبة، الأحوط له أن يجدد الطهارة لها، هذه أولاً.

ثانياً: أن يبادر إلى الصلاة بعد الطهارة مباشرةً من دون فاصل زمني طويل يخرج خلاله الحدث. هذا من باب الاحتياط الأولوي كون يبادر إلى الصلاة مباشرة بعد الطهارة من دون حدوث فاصل زمني يخرج فيه الحدث.

إذاً الخلاصة للصورة الثانية: الشخص الذي ما عنده فترة زمنية أصلاً تكفيه لأجل الطهارة والصلاة أو كانت عنده فترة لكن هذه الفترة يسيرة لا تسعه لأجل الطهارة وبعض الصلاة وإتيان وظيفته، سواء كانت وضوءاً أو غسلاً أو تيمماً، فحينئذ نقول له: إنه يأتي بوظيفته سواء كانت وضوءاً أو تيمماً ويصلي، وبعد حينئذ لا يعتني بما يخرج منه من الحدث، سواء كان قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة وهو باق على طهارته ما دام الحدث به مستمراً، لكن يشترط ألا يكون خروج حدث آخر غير الحدث المبتلى به، فلو كان عنده سلس بول هو ما معذور من جهة خروج الريح، وأن نفس هذا الحدث إذا كان غير مستند إلى مرضه فإنه لا يكون فيه معذوراً بل يجب عليه ماذا؟ تجديد الطهارة وإرجاع الصلاة، وكل صلاة يصليها سواء كانت واجبة أو مستحبة، بهذا التيمم تكون واقعة صحيحة لأن التيمم رافع للحدث والصلاة التي أتى بها مطابقه لوظيفته وضوء لنافلة الظهر وضوء لنافلة العصر وهكذا، وأن يبادر إلى الصلاة بعد الطهارة مباشرة من دون الفاصل الزمني الطويل حتى ما يخرج فيه حدث.

أما الصورة الثالثة فيأتي كلام عنها والحمد لله رب العالمين.