المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

049

أحكام دائم الحدث: الصورة الثالثة

لا زال كلامنا في دائم الحدث الذي قلنا دائم الحدث هو الشخص الذي يستمر به الحدث لفترات زمنية وقد لا تنقطع، خصوصاً في فترات الصلاة، وقلنا هو على أربعة أنواع:

منه ما هو دائم الحدث بسبب سلس البول، أو بسبب المبطون بخروج داء البطن وهو الغائط أو الريح. وعندنا أيضاً دائم الحدث بسبب النوم؛ يعني الذي يغلب عليه النوم من دون إرادته واختياره ونحو ذلك، مثل دائم الحدث بسبب خروج الريح. قلنا هذا يختلف حكمه باختلاف الصور، وعندنا ثلاث صور له:

1. الصورة الأولى التي ذكرناها أن توجد له فترة زمنية هي جزء من وقت الصلاة يستطيع فيها أن يؤدي الصلاة متطهراً، ولو أنه يقتصر على أداء مقدار الواجبات. ففي هذه الصورة قلنا يجب عليه أن يأتي بالصلاة متطهراً، ويلزمه تأخير الصلاة إلى هذه الفترة الزمنية الخاصة ويؤدي بها الطهارة والصلاة.

2. أو تكون له فترة زمنية، لكن هذه الفترة الزمنية هي فترة قليلة لا تسعـه ولا تكفيه لأجل إتيان الطهارة والصلاة بتمامها، بل حتى بعض الصلاة قد لا يستطيع الإتيان بها بما يوافق وظيفته، سواء كانت وضوءاً لرفع الحدث الأصغر، أو غسلاً لرفع الحدث الأكبر، أو التيمم حسب ما يقتضيه تكليفه الفعلي، ثم يصلي بعد ذلك ولا يعتني بما يخرج له من ذلك في أثناء الصلاة، ويبقى باقياً على طهارته ما لم يصدر منه حدث غير الحدث المبتلى به. هذه ذكرناها أيضاً في الدرس السابق.

ووصل كلامنا إلى الصورة الثالثة التي هي درسنا لهذا اليوم. الصورة الثالثة لدائم الحدث أنه قد تكون له فترة تسع الطهارة مثل الوضوء أو الغسل وبعض الصلاة. فحينئذٍ ما هو تكليفه؟ قال المصنف: الثالثة: أن تكون له فترة تسع الطهارة، يعني عنده فترة زمنية تكفيه لأن يأتي بالوضوء، وكذلك بعض الصلاة؛ بعض الصلاة يعني أجزاء من الصلاة، سواء كان قادراً على إتيان ركعة واحدة أو ركعتين من الرباعية، بعضها وليس كلها.

هنا ما هو تكليفه؟ المصنف قال: الأحوط وجوباً في هذه الصورة تحصيل الطهارة؛ يعني إذا كانت وظيفته رفع الحدث الأصغر يتوضأ، وإذا كانت وظيفته رفع الحدث الأكبر يغتسل، وإذا كانت وظيفته التيمم حسب ما يقتضيه تكليفه الفعلي -كما لو كان معذوراً من استعمال الماء للتطهير فيتيمم- ثم بعد ذلك يأتي بالصلاة في ضمن هذه الفترة الزمنية.

نعم، قال: (ولكن لا يجب تجديد الطهارة إذا فاجأه الحدث). لا يجب على هذا المكلف أن يجدد الطهارة بأنه يعيد الوضوء مرة أخرى إذا فاجأه الحدث؛ أي إذا ظهر عنده الحدث فجأة، وهو نفس الحدث المبتلى به. فإذا كان الحدث المبتلى به هو سلس البول وهو توضأ وصلى وفي أثناء الصلاة خرج من عنده بول، مرة فاجأه الحدث وخرج البول في أثناء الصلاة، هل يجب عليه أن يجدد الطهارة؟ الجواب: لا يجب، بل يستمر؛ لأن كما قلنا هو معذور، فيستمر على هذا الأمر، يستمر على طهارته وصلاته، فلا يجب.

ولكن لا يجب تجديد الطهارة، يعني تجديد الوضوء إذا فاجأه الحدث اللي هو مثلاً خروج البول والحدث المبتلى به، وكذلك لو كان الحدث المبتلى به هو خروج الغائط -عندي تكرمون- أو خروج الريح. فحينئذٍ يستطيع إكمال طهارته وصلاته، سواء كان فاجأه الحدث أثناء الصلاة أو بعد الانتهاء من الصلاة؛ يعني بعد الانتهاء من الصلاة لا يجب التطهير مرة أخرى، وحتى لو كان لأجل الصلاة الأخرى لا يجب ذلك، بل يكتفي بالوضوء الذي توضأه.

لهذا قال المصنف: ولكن لا يجب تجديد الطهارة إذا فاجأه الحدث؛ يعني ظهر له الحدث المبتلى به فجأة أثناء الصلاة؛ يعني في خلالها، أو بعدها، أو بعد الانتهاء من الصلاة. هذه قوله (أو بعدها) إشارة إلى أنه لا يجب أن يتوضأ علماً للصلوات الآتية على نحو الوجوب؛ يعني لا يجب عليه أن يتوضأ للصلوات الآتية، بمعنى مثلاً إذا كان هو مبتلى بداء خروج البول أو داء خروج الغائط أو داء خروج الريح، وأثناء الصلاة ما خرج من عنده، لكن بعد الانتهاء من الصلاة خرج من عنده وفاجأه الحدث، السؤال هنا: هل يجب أن يتطهر وهو انتهى من صلاة الظهر مثلاً؟ هل يجب عليه أن يتطهر لصلاة العصر؟ على رأي المصنف: لا يجب، بل يكفيه الطهارة التي أتى بها، لهذا قال: ولكن لا يجب تجديد الطهارة إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة أو بعدها.

هنا عندنا استثناء: إلا أن يحدث حدثاً آخر. يعني هذا الحدث الآخر هو غير مبتلى به بالتفصيل المتقدم في الصورة الثانية. في الصورة الثانية قلنا إن المصلي يكتفي بطهارته ولا يهتم ولا يعتني بما يخرج منه من الحدث المبتلى به، سواء كان قبل الصلاة أو في اثنائها، ويبقى على طهارته ما لم يصدر منه حدث غير الحدث المبتلى به. المبتلى به؛ بمعنى أنه لو كان مثلاً الحدث المبتلى به هو سلس البول فإذا كان يخرج البول فبعد ما يهتم له ولا يعتني به، ويكمل طهارته ويكمل صلاته على طهارته.

نعم، إذا خرج عنده حدث غير مبتلى به، هو مثلاً مبتلى بسلس البول وخرج منه ريح، فهذا الحدث راح ينقض الطهارة، راح يبطل طهارته، فيجب عليه أن يعيد الطهارة من جديد، وإذا كان في أثناء الصلاة يجب أن يقطع الصلاة ويتطهر ويرجع إلى أداء الصلاة مرة أخرى. لهذا قال المصنف: نعم، إلا أن يحدث حدثاً آخر؛ يعني غير الحدث المبتلى به، مثل خروج الريح وهو مبتلى بسلس البول بالتفصيل المتقدم في الصورة الثانية.

في الصورة الثانية ذكرنا أيضاً أنه يبقى على طهارته ما لم يصدر منه حدث غير الحدث المبتلى به، بل كذلك يشمل نفس الحدث إذا كان مستنداً إلى غير مرضه، كما لو كانت خرجت منه قطرات بول بسبب الضغط على المثانة أو الحركة الشديدة أو الضحك الشديد، فإن هذا وضوءه أيضاً راح ينتقض وعليه إعادة الوضوء مرة أخرى.

ثم قال المصنف: والأحوط استحباباً -ولا سيما للمبطون، المبطون كما قلنا هو من كانت به داء البطن وهو الذي لا يمسك غائطه أو ريح بطنه، هذا يسمى بالمبطون- أن يجدد الطهارة كلما فاجأه الحدث أثناء صلاته من باب الاحتياط الاستحبابي. ولا سيما؛ يعني خصوصاً للشخص المبطون الذي به داء الحدث المصطلح؛ يستحب له على نحو الاحتياط أن يجدد الطهارة؛ يعني كلما يحصل عنده حدث يجدد الوضوء، كلما فاجأه الحدث يعني كلما خرج منه الحدث يقدر يجدد الطهارة ويعيد الصلاة -أن يجدد الطهارة كلما فاجأه الحدث- لكن لا يعيد الصلاة من أولها، وإنما يبني على المكان الذي وصل إليه.

فإذا فاجأه الحدث يستحب له أن يجدد الطهارة أثناء صلاته كلما جاءه الحدث، مثلاً هو في الركعة الثانية وجاءه الحدث، إذا كان الماء قريباً من عنده يستطيع أن يتوضأ ويكمل صلاته ويبني عليه من مكان القطع. لهذا المصنف قال: والأحوط استحباباً ولا سيما للمبطون أن يجدد الطهارة كلما فاجأه الحدث أثناء صلاته؛ يعني كلما حدث عنده الحدث في الركعة الثانية والماء قريب من عنده يجدد وضوءه ويبني عليها.

شنو معنى يبني عليها؟ يعني يكمل الصلاة من موضع القطع، من الموضع الذي جاءه به الحدث، الذي هو مثلاً الركعة الثانية. فإذا كان هو بالركعة الثانية وحصل عنده الحدث، الأحوط استحباباً له إذا كان الماء قريباً أن يبقى مستقبل القبلة ويتطهر ويتوضأ، ثم بعد ذلك يكمل صلاته من مكان القطع. إذا كان هو في الركعة الثانية مثلاً أثناء القراءة فاجأه الحدث، يستطيع أن يتوضأ ويكمل صلاته من نفس مكان القطع؛ فإذا كان هو في قراءة الركعة الثانية يستطيع أن يكمل في قراءة الركعة الثانية. لهذا قال: والأحوط استحباباً ولا سيما... أن يجدد الطهارة؛ يعني يجدد وضوءه كلما فاجأه الحدث، يعني كلما حصل عنده حدث أثناء صلاته ويبني عليها؛ يعني يبني من مكان القطع كما لو كان حدوث الحدث في الركعة الثانية.

طبعاً هذا احتياط استحبابي، لكن المصنف عنده استثناء في هذا الاحتياط الاستحبابي، وهو أن هذا الاحتياط الاستحبابي في تجديد الطهارة كلما يفاجئه الحدث لا يبنى عليه في موردين:

المورد الأول: ما لم يكن التكرار كثيراً؛ يعني إذا كان تكرار الحدث كثيراً وتجديد الطهارة كثيراً هذا لعله راح يسبب نوعاً من الحرج على المصلي، فإذا كان هو في الصلاة أربع ركعات ويتجدد عليه الحدث أربع أو خمس مرات، هذا معناه على حسب الاحتياط الاستحبابي كون يجدد الطهارة والوضوء خمس ست مرات. المصنف قال: ما لم يكن التكرار كثيراً؛ إذا كان تكرار حدوث مفاجأة الحدث متكرراً بكثرة بحيث يكون تجديد الوضوء له أيضاً كثيراً، بحيث يكون موجباً للحرج النوعي؛ موجباً للحرج نوعاً يعني يسبب له مشقة وحرجاً موجودين لغالب نوع المكلفين مثله.

الحرج النوعي معناته أن الحدث الذي يحصل عنده وتجديد الطهارة والوضوء لأجله يسبب له نوعاً من التعب والمشقة التي تحصل لغالب أنواع المكلفين، هذا يسمونه حرج نوعي؛ يعني بنوع الإنسان، مثل حاله بنوع الإنسان ونوع المكلفين مثل حاله إذا حصل عندهم هذا التكرار يسبب لهم تعباً ويسبب لهم مشقة. هذا يسمونه الحرج النوعي؛ يعني غالب ونوع الإنسان يتعرض له يسبب له تعباً ومشقة. ليش المصنف قال يكون حرجاً نوعياً في قبال الحرج الشخصي؟ لأن إنا عندنا الحرج على نوعين: حرج نوعي وحرج شخصي.

الحرج النوعي؛ هو المشقة التي تحصل لغالب نوع المكلفين، غالب الناس مثل هكذا أمر يحصل عندهم تعب ومشقة من أنده، وليس الحرج الشخصي.

الحرج الشخصي؛ هو المشقة والتعب الذي يحصل لشخص بعينه، هذا يسمونه حرج شخصي، يعني لعله غالب الناس ما تحصل لهم مشقة، بس خصوص هذا الشخص بعينه هو يحصل له تعب ومشقة، هذا يسمى حرج شخصي.

بالنسبة للشخص الذي عنده احتياط استحبابي بتجديد الطهارة له، هذا يشترط أن الحرج والتعب والمشقة التي تحصل عنده تكون من نوع الحرج النوعي وليس من نوع الحرج الشخصي؛ بمعنى أنه إذا كانت هذه الحالة -حالة مفاجأة الحدث وتجديد الطهارة إليه- إذا كانت مثل هذه الحالة تسبب له الحرج والمشقة لعامه المكلفين، حينئذٍ بعد لا يوجد احتياط استحبابي في حقه بتجديد الطهارة. نعم، لو ابتلى بمثلها هو يكون عنده حرج شخصي، الجواب: المدار ليس على الحرج الشخصي، المدار على الحرج النوعي؛ يعني غالب نوع الإنسان مثله في هذا الظرف هل يصابون بتعب ومشقة؟ إذا كان موجوداً حرج نوعي فهنا يسقط الاحتياط الاستحبابي في حقه.

نعم، إذا كان ماكو حرج نوعي لكن هو يحصل عنده حرج شخصي، نقول: المدار ليس على الحرج الشخصي، إنما المدار على الحرج النوعي، فمثل هذه الحالة إذا كانت تسبب الحرج والمشقة لعامة المكلفين لو ابتلوا بمثلها حينئذٍ يسقط الاحتياط الاستحبابي، حتى لو لم يحصل الحرج لهذا الشخص المكلف بالخصوص، حتى لو هو نفسه ما عنده حرج بهذا الأمر، بس غالب المكلفين في مثل هذا الأمر يحصل عندهم حرج، نقول بعد يسقط الاحتياط الاستحبابي ولا يجب تجديد الطهارة في حقه. هذا الفرض الأول أو الأمر الأول.

الأمر الثاني الذي يسقط به الاحتياط الاستحبابي هو: فوات الموالاة المعتبرة؛ يعني يصير فاصل زمني طويل بين أجزاء الوضوء، لأنه كلما يفاجئ الحدث يأخذ زمناً، وتجديد الطهارة أيضاً تأخذ زمناً، أو لعله مفاجأة الحدث وتجديد الطهارة يصير فاصل زمني طويل يفصل بين أجزاء الصلاة؛ لأن هو راح يقطع القراءة ويتجدد ويرجع مرة أخرى لأجل الركوع، فيصير فرق بين فاصل زمني وفارق بين القراءة والركوع لأجل الصلاة. إذا سبب هذا الأمر فاصل زمني يفوت الموالاة المعتبرة شرعاً بين أجزاء الصلاة، هذا يسقط الاحتياط الاستحبابي في حقه، وحينئذٍ لا يجب عليه تجديد الطهارة مرة على نحو الاحتياط الاستحبابي.

لهذا قال المصنف: أو لفوت الموالاة؛ يعني تفوت الترابط الذي موجود بين أجزاء الصلاة من حيث الوحدة الزمنية، أو لفوت الموالاة اللي هي عدم الفصل الزمني المعتبرة؛ يعني المشترطة بين أجزاء الصلاة، كما لو كان بين القراءة والركوع مثلاً، بسبب استغراق الحدث المفاجئ؛ يعني حصول الحدث راح يأخذ شيئاً من الزمن، وتجديد الطهارة أيضاً تأخذ نوعاً من الزمن، ولعله أحدهما لا يسبب الموالاة، لا يسبب الفصل وعدم الموالاة، لكن إذا اجتمعا معاً فهما يسببان فاصل زمني طويل؛ لأنه لعله الحدث يأخذ دقيقة أو دقيقتان، وتجديد الطهارة تحتاج ثلاثة دقائق، مجموع يصير خمسة دقائق، مثل هكذا فاصل زمني لعله يخل بأجزاء الصلاة وما يحقق لنا الموالاة المشترطة والمعتبرة في الصلاة.

لهذا قال: بسبب استغراق الحدث المفاجئ، أو تجديد الطهارة؛ يعني نفس الحدث يأخذ مقداراً من الزمن، وتجديد الطهارة بإعادة الوضوء تأخذ أيضاً مقداراً من الزمن، أو هما معاً زمناً؛ يعني لعله لعله دقيقة أو دقيقتان للحدث وثلاث دقائق للطهور معاً إذا جمعناهن يصير زمنهن خمسة دقائق. إذا صار زمن طويل يفصل بين أجزاء الصلاة حينئذٍ يسقط الاحتياط الاستحبابي. لهذا قال: بسبب استغراق الحدث المفاجئ هذا له زمن، تجديد الطهارة أيضاً له زمن، أو هما معاً ويمثلان زمناً طويلاً. إذا جمعنا الدقيقة والدقيقتين ويا الثلاثة يصير خمسة، يمثلن فاصل زمني.

كما -انتهيناه منه- كما أن الأحوط استحباباً -من باب الاحتياط الاستحبابي- أنه إذا أحدث بعد الصلاة يستحب له أن يجدد الطهارة للصلاة الأخرى، يعني مثلاً هو صلى صلاة الظهر وانتهى منها، لكن بعد صلاة الظهر خرج عنده حدث جديد، حينئذٍ الأحوط استحباباً له أن يجدد الطهارة والوضوء لأجل صلاة العصر التي سوف يصليها.

إذًا الخلاصة: الصورة الثالثة هو الشخص الذي له فترة تسع الطهارة مثل الوضوء وبعض الصلاة كالركعتين من الرباعية، فالأحوط وجوباً في هذه الصورة أن المكلف يحصل الطهارة كالوضوء أو الغسل أو التيمم ويؤدي الصلاة في ضمن هذه الفترة، ولا يجب عليه أن يجدد الطهارة والوضوء إذا فاجأه الحدث في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، إلا إذا حدث حدثاً آخر غير مبتلى به، أو كان قد أحدث حدثاً هو من نفس المبتلى به ولكن ليس منسوباً للمرض، وإنما منسوباً لأمر آخر، فحينئذٍ يجب عليه تجديد الطهارة.

وعندنا احتياط استحبابي بالنسبة للمبطون أنه يجدد الطهارة كلما فاجأه الحدث أثناء الصلاة، ويبني ويكمل من موضع القطع مال الصلاة، لكن هذا الاحتياط الاستحبابي لا يتم في أمرين:

إذا كان تكرار الحدث كثيراً ويوجب تجديد الطهارة حرجاً نوعياً على هذا المكلف.

والثاني: إذا سبب فوات الموالاة المعتبرة بين أجزاء الصلاة، لأن الحدث يأخذ زمناً وتجديد الطهارة تأخذ زمناً آخر، أو هما معاً يحصلن زمناً طويلاً يسببنه عدم وجود الموالاة.

وعندنا احتياط استحبابي آخر بالنسبة للشخص الذي يحدث بعد الصلاة، هذا يجب يستحب له على نحو الاحتياط أن يجدد الطهارة للصلاة الأخرى، فلو صلى الظهر ثم أحدث بعدها يستحب له أن يجدد طهارته لصلاة العصر. إذن، هذه ثلاثة صور في علاج الشخص دائم الحدث. نعم.

أحكام التحفظ من النجاسة لمن لا يمسك بوله أو غائطه

مسألة 149: يجب على المسلوس -المسلوس هو الشخص كما قلنا الذي لا يقدر على إمساك بوله- وكذلك المبطون، وهو الشخص الذي لا يقدر على إمساك غائطه، هذا الشخص يجب عليه أن يتحفظ من تعدي النجاسة؛ يعني لا بد أن يأخذ شيئاً من وضع الكيس أو الحفاظة التي يقدر من خلالها أن لا تتعدى النجاسة إلى بدنه أو لباسه. قال: يجب على المسلوس الذي لا يقدر على إمساك بوله والمبطون الذي لا يقدر على إمساك غائطه أن يتحفظ من تعدي النجاسة؛ يعني لابد أن يجري أي عملية تمنع من تسريه وتسرب النجاسة إلى بدنه ولباسه، بأن يتحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه ولباسه.

طبعاً ما هو السبب والوجه في ذلك؟ لأن طهارة البدن ولباس المصلي هي شرط من شروط صحة الصلاة، فلهذا يجب عليه أن يحافظ على طهارة بدنه وطهاره لباسه؛ لأن طهارة البدن وطهارة لباس المصلي هي شرط في صحة الصلاة. طبعاً هذا التحفظ يكون مع القدرة عليه والتمكن منه، فلا بد أن يتحفظ مع قدرته وتمكنه من ذلك.

الآن السؤال: كيف يكون التحفظ؟ المصنف ذكر لنا مثالاً: ولو كان بوضع كيس؛ يعني يخـلي كيس يسقط فيه أضرار البول أو الغائط -تكرمون- أو نحوه؛ نحوه مثل ماذا؟ مثل الآن في عصرنا موجود الحفاظة؛ الحفاظة هي نوع من أنواع التحفظ اللي يستطيع اللي يلبسها أن يحافظ أنه ما يتسرب، ما يتسرب نفس البول والغائط إلى موضع البدني أو اللباس.

نعم، قال المصنف: ولا يجب تبديله لكل صلاة؛ يعني الكيس أو الحفاظة التي نضعها لأجل أن نمنع من تعدي الغائط أو البول إلى البدن واللباس، لا يجب أن نبدله لكل صلاة، نستطيع أن نبقي نفس الكيس أو نبقي نفس الحفاظة، لا يجب تبديلها لكل صلاة. نعم، وإن وجب على الأحوط تطهير ما تنجس من بدنه لكل صلاة مع التمكن منه. نفس الكيس والحفاظة لا يجب تبديلها لكل صلاة، لكن الواجب على نحو الاحتياط الوجوبي أنه يطهر ما تنجس من البدن لكل صلاة؛ يعني مثلاً إذا هو تطهر ووضع كيس أو لبس حفاظة وتوضأ وصلى صلاة الظهر مثلاً، في أثناء الصلاة أو بعدها لعله راح يخرج من عنده بول أو غائط، فإذا خرج بالكيس أو في الحفاظة فقط من دون أن يتنجس بدنه، خصوصاً الموضع القريب الموضع القريب من المخرج، سواء كان مخرج البول أو الغائط، حينئذٍ بعد ما يجب عليه التطهير.

لكن إذا تنجس ما حول الموضع، سواء كان موضع خروج البول أو موضع خروج الغائط، حينئذٍ يجب أن يطهره. في أثناء الصلاة لا يجب عليه التطهير، بل يكمل صلاته، لكن بعد الانتهاء من الصلاة لابد أن يطهر يطهر الموضع الذي حصل عنده فيه تنجس له، فيطهر ما حول موضع خروج البول لأنه تنجس، ويطهر كذلك ما حول موضع خروج الغائط أيضاً لأنه أيضاً تنجس.

نعم، نفس الكيس والحفاضة قلنا لا يجب تبديلها لكل صلاة، لهذا قال المصنف: ولا يجب تبديله؛ يعني الكيس أو الحفاضة لكل صلاة، وإن وجب على الأحوط وجوباً تطهير ما تنجس من بدنه؛ يعني ما تنجس من بدن البول أو الغائط، نعم، لكل صلاة؛ لكل صلاة كون يطهر البدن الذي تنجس بالبول أو الغائط لكل صلاة مع التمكن منه، إذا كان عنده قدرة وتمكن على تطهير الموضع بسبب مثلاً سعة الوقت، توفر الماء، القدرة البدنية أنه ليس كما في غير الصورة الثانية من الصور المتقدمة.

بالنسبة للصورة الثانية من الصور المتقدمة، اللي أصلاً ما يجد فترة زمنية كافية لأجل الطهارة والصلاة، مثل هذا، هذا ما واجب عليه الطهارة والصلاة تطهير شنو؟ بدنه؛ لأن هذا عنده الحدث مستمر. لهذا المصنف قال: كما في غير الصورة الثانية؛ الصورة الثانية منو؟ من لا يجد فترة زمنية أصلاً أو كانت عنده فترة زمنية لكن هذه الفترة الزمنية لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، مثل هكذا شخص، هذا لا يتوجه إليه وجوب تطهير ماذا؟ البدن، لأن هذا الحدث عنده مستمر، ليس له فترة انقطاع خاصة، فحتى لو طهر الموضع والبدن راح يرجع مرة أخرى يخرج الحدث وهكذا، فمثل هذا لا يجب عليه تطهير بدنه لكل صلاة، لأن في الحقيقة هو أصلاً غير متمكن، لأنه كل ما راح يجدد التطهير البدن راح يخرج الحدث بصورة مستمرة، فهذا راح يسبب له نوع من المشقة التي غير اللي هو غير قادر على تحملها، فهذا صاحب الصورة الثانية الذي ما يجد فترة زمنية ولأن بسبب أن الحدث عنده مستمر من دون انقطاع، هذا لا يجب عليه تطهير ما تنجس من بدنه لكل صلاة. نعم.

احتمال وجود الفترة أو عدمها وحال البرء

مسألة 150: إذا احتمل حصول فترة يمكنه الإتيان فيها بالصلاة متطهراً، لم يجب تأخيرها؛ أي تأخير الصلاة إلى أن ينكشف له الحال.

بالنسبة للشخص دائم الحدث، مرة يصير عنده علم واطمئنان أنه في خلال وقت الصلاة راح تجي فترة زمنية ينقطع عنده بيها الحدث، إذا صار عنده علم واطمئنان ويقين أنه راح تجيه فترة زمنية تكفيه لأجل الطهارة والصلاة، طبعاً واجب عليه ينتظر هذه الفترة، يجب عليه الانتظار لتلك الفترة.

نعم، إذا ما عنده علم واطمئنان ويقين، لكن عنده احتمال، يعني مثلاً احتمال خمسين بالمئة أنه راح تجيه مثل هكذا فترة زمنية يستطيع فيها أن يؤدي الصلاة متطهراً، حينئذٍ السؤال هنا: هل يجب عليه تأخير الصلاة والطهارة لحين حصول هذه الفترة؟

المصنف قال: إذا كان مجرد احتمال مثل نسبة خمسين بالمئة أنه راح يحصل على فترة زمنية يمكنه الإتيان فيها بالصلاة متطهراً، هل واجب عليه أن يؤخر الصلاة أو لا يجب، أو لا يجب؟ المصنف قال: لم يجب تأخيرها؛ لأن هذا مجرد احتمال قد يطابق الواقع وقد لا يطابق الواقع، فلهذا لا يجب عليه تأخير ماذا؟ تأخير الصلاة والطهارة إلى أن ينكشف له الحال، ما واجب عليه هذا الأمر.

نعم، هنا استدراك: لو بادر إليها؛ يعني لو بادر إلى الصلاة وتوضأ مع وجود الحدث وعمل بالوظيفة المطلوبة منه من دائم الحدث، وانكشف بعد ذلك وجود الفترة، لزمتـه إعادتها على الأحوط وجوباً.

يعني هو احتمل أنه راح تأتيه فترة زمنية يستطيع من خلالها أن يؤدي الوضوء الطهارة والصلاة في ضمن هذه الوقت الوقت من دون وجود حدث، لكن هذا كان مجرد احتمال فسألنا قال: هل يجب علي تأخير الصلاة؟ قلنا له: مو واجب عليك لأن هذا مجرد احتمال، هو مو علم واطمئنان ويقين حتى نقول عليك يجب تأخير الصلاة، هو مجرد احتمال، فلهذا لا يجب عليك. هو بادر وسارع إلى ماذا؟ إلى الطهارة والصلاة، ثم بعد ذلك تبين فعلاً وجود عنده فترة زمنية، هذه الفترة الزمنية يستطيع من خلالها أداء الطهارة والصلاة في ضمنها. السؤال هنا: هل يجب عليه إعادة الصلاة بالطهارة الجديدة في ضمن هذه الفترة الزمنية؟

المصنف قال: نعم، إذا انكشف بعد ذلك وجود فترة زمنية تكفيه للطهارة والصلاة، يلزمه إعادة الطهارة والصلاة من جديد في ضمن تلك الفترة الجديدة على نحو الاحتياط الوجوبي.

وكذلك الحال؛ يعني وكذلك يجب إعادة الصلاة فيما إذا اعتقد عدم الفترة ثم انكشف خلافه. يعني هو في بادئ الأمر كان عنده علم أو اعتقاد أو يقين بأنه ما تأتيه فترة زمنية يستطيع من خلالها إتيان الطهارة والصلاة من دون وجود الحدث فيها، عمل بهذا الاعتقاد والعلم واليقين وتوضأ وصلى، ثم بعد فترة من الزمن تبين وانكشف خلاف ذلك الأمر، يعني تبين فعلاً لا يوجد فترة زمنية يمكنه أن يؤدي بها الطهارة والصلاة من دون الحدث.

هنا هل يجب عليه إعادة الصلاة في ضمن هذه الفترة الجديدة أو لا يجب؟ المصنف قال: نعم، يلزمه إعادتها على نحو الاحتياط الوجوبي. لهذا قال: لزمته إعادتها على الأحوط وجوباً، وكذلك الحال فيما إذا اعتقد عدم الفترة؛ يعني اعتقد عدم وجود فترة زمنية، ثم انكشف له خلاف ذلك، أي انكشف له فعلاً أنه توجد فترة زمنية يمكنه أن يؤدي بها الطهارة والصلاة.

نعم، لا يضر بصحة الصلاة وجود الفترة خارج الوقت، يعني إذا هو أدى صلاة الفجر مثلاً، خلال هذه الفترة ما إجا ما ما حصل على فترة زمنية ينقطع عنده بها الحدث ويتمكن من إيجاد الطهارة والصلاة من دون الحدث، لكن حصلت هذه الفترة الزمنية التي هي فترة انقطاع الحدث بعد انتهاء صلاة الفجر؛ يعني خارج وقت الصلاة.

فحينئذٍ هل يجب عليه إعادة الصلاة في خارج الوقت؟ الجواب: لا يجب، لا يجب إعادة الصلاة، نحن عندنا قاعدة فقهية تسمى قاعدة الحيلولة، ما معنى قاعدة الحيلولة؟ قاعدة الحيلولة معناتها أنه إذا حال الوقت بين الصلاة وخرج، فبعد لا يجب إعادة الصلاة، لا يجب إعادة الصلاة، فهنا ما دام خرج الوقت، فبعد ما واجب علينا إعادة الصلاة، وإن كان وجود الفترة الزمنية فترة الانقطاع وعدم وجود الحدث انوجدت خارج الوقت مال الصلاة. هو صلى الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع إلى ما قبل طلوع الشمس ما حصلت عنده فترة زمنية انقطع به الحدث، لكن بعد الانتهاء من صلاة الفجر وطلوع الشمس حصلت عنده هذه الفترة فترة الانقطاع، حينئذٍ بعد لا يجب عليه إعادة الصلاة في خارج الوقت.

وكذلك لا يجب إعادة الصلاة ولا يضر بصحتها إذا حصل البرء والشفاء من المرض في ضمن هذه الفترة، يعني مثلاً هو صلى صلاة الظهر، صلاة الظهر والعصر لأنه كان ما لأنه كان ما يحتمل ما يطمئن ولا يحتمل مثلاً بوجود فترة زمنية يتطهر بها وصلى، ثم أثناء وقت صلاة الظهرين حدث عنده برء وشفاء من المرض؛ يعني انقطع عنده سلس البول أو انقطع... هذا تمام الكلام في الشخص دائم الحدث.