المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

005

أحكام العدول في التقليد

وصل كلامنا إلى مسألة 15، قال المصنف: لا يجوز العدول إلى الميت ثانية. العدول بمعنى الانتقال، يعني شخص قلد الـ ترك تقليد الميت والآن قلد الحي، لا يجوز العدول أي الانتقال إلى الميت ثانية بعد ما قلد الحي يريد يرجع وينتقل بتقليده إلى تقليد الميت ثانية بعد العدول عنه، يعني عن الميت إلى الحي والعمل مستنداً إلى فتواه، يعني بعد ما ترك تقليد الميت؛ لأنه الميت بعدُ قول ليس حجة في حقه، انتقل لتقليد الحي. الآن انتقل لتقليد الحي وعمل استناداً إلى فتوى الحي، يعني قام يتوضأ على طريقة الحي، يصلي على طريقة المجتهد الحي، يراعي مثلاً مسائل شروط وأجزاء العبادات، هذا معنى العمل مستنداً لفتوى الحي، يعني طبقت الأعمال على فتاوي.

يعني إذا بس نوى بعد ما عمل؟ لا مجرد لا مجرد النية. يعني اليوم أنا أنه مات، لا، ما يكفي؛ لأن المصنف قال: والعمل مستنداً إلى فتوى. يعني مجرد النية لا لا تحقق الانتقال، لا هو انتقل وعمل مستنداً لفتوى الحي. نعم، ترجع أعمال الفتوى من خلال بيانه. ما يكفي التطابق أو أحسنت أو الاستناد والاعتماد. أي، هنا المصنف يقول: إذا عدت من الميت للحي وعمل على فتاوي الحي، والآن يريد يرجع إلى الميت، نقول لا يجوز. السبب في ذلك لأن إحنا نشترط الحياة في مرجع التقليد، فهذا الحي هو قول حجة في حقك، تبقى على تقليده، فما دام نشترط الحياة في المجتهد المقلد، فبعد ما يصح الرجوع من العدول من الحي والرجوع إلى الميت.

نعم، استثناءً، إلا إذا ظهر أن العدول عنه، يعني عن الميت إلى الحي لم يكن في محله، يعني كان عدولي وانتقالي من الميت إلى الحي هذا ليس بصحيح، من يا جهة؟ مثال ذلك، كما إذا عدل إلى الحي بعد وفاة مقلد مقلده الأعلم فمات أيضاً، يعني هو عدل من الميت إلى الحي، وبعد ما قلد الحي، الحي توفى، فمات، منو مات؟ يعني الحي أيضاً. فقلد من يوجب البقاء على تقليد الأعلم، فانه يلزم العود إلى تقليده الأول؛ لأنه هو الآن عدل من الميت للحي، وبعد ما قلد بعد بعد وفاة مقلده الأعلم؛ لأن الميت كان هو الأعلم، ثم بعد ذلك مات الحي، فقلد مجتهداً يوجب البقاء على تقليد الأعلم، هنا يجب علي أن أرجع إلى تقليد الأول مال الميت؛ لأن هو الميت كان الأعلم، فهنا يجب علي الرجوع علماً إلى الميت اللي هو الأعلم.

السبب في ذلك لأن تقليد انتقالي وعدولي من الميت إلى الحي لم يكن صحيحاً، لم يكن في محله، لم يكن موافقاً للشروط، فلذلك كأنه لا تقليد، كأنه لا تقليد، وأنا قلدت الحي اللي وجب علي تقليد الأعلم، فيجب علي الرجوع إلى الميت الأعلم؛ لأن هو الأعلم قبل هذا الحي، فأرجع إلى تقليده، هذا مثال.

كيف انتقلت للثاني غير أنه باجازة من الأول؟ لا، هو أنت الآن قلدت ميت، مات، انتقلت لتقليد الحي، الحي بعد ما قلدته هم مات، الحي اللي قلدته رجعت له الجديد يقول: يجب تقليد الأعلم، أنت كان الأعلم عندك من هو؟ الميت، هو كان الأعلم، شلون انتقلت للثاني؟ مو لازم تنتقل أنت حتى تشوف رأي المرجع الجديد الأعلم، وإذا كان هو المرجع الجديد الأعلم يرى أن الميت هو الأعلم، فلازم أنت ترجع وين؟ للميت الأعلم، هو يوجب عليك البقاء على تقليد الأعلم، والاعلم سابقاً قبل الحي كان هو الميت، فيجب عليك الرجوع إلى الميت. هذا مثال.

واكو مثال أبسط من هذا المثال، وهو أنه أنا مات المجتهد الميت، أعدلت لي الحي، ثم باعتقادي أنه هو الأعلم، فظهر أن هذا الحي هو ليس بأعلم، بل الميت هو باقي شنو؟ أعلم منه، فحينئذٍ نقول: هذا أيضاً عدول ليس بصحيح؛ لأن إحنا نشترط البقاء على تقليد الأعلم، وقلنا سابقاً: لو كان الميت أعلم، فيجب البقاء على تقليده، فحينئذٍ يكون عدولي أنا وانتقالي للحي غير صحيح وليس في محله، فنوجب عليك الرجوع والبقاء على من؟ على تقليد الميت. هذا المثال أبسط، وهذا المثال مال المصنف هم ينطبق: أنه قلدت ميت ثم مات ثم بعد ذلك انتقلت للحي والحي أيضاً مات، رجعت للموجودين من المجتهدين قالوا يجب قالوا يجب البقاء على تقليد الأعلم، وأني الميت الأعلم هو كان، نقول لك: يجب الرجوع إلى تقليد الميت الأعلم.

نعم، بس أنا انتقالي الثاني خاضع لا لا انتقال نعم لم يكن في محله، أحسنتم. نعم، حكم أعمال مر علينا سابقاً إذا كان في فترة زمنية مثل الشهر مطابقة لفتوى المرجع الديني الأعلم فيجتزأ بها، إذا تذكرون مرت علينا في مسألة سابقه.

شيخنا، يعني هسه حالياً عندنا هذا المورث في صورتين فقط؟ أي، اللي هو الجواز العلوي للميت فقط في صورتين. أي نعم، أول شيء إذا كان غير محله، ثاني شيء إذا كان الميت هو الأعلم والذي تقلده الآن ليس بأعلم، ها مثاليان، لا قد توجد أمثله أخرى. يعني أقصد صورتين. أحسنتم، هذا أمثلة أمثلة، ولعلك أنت بالتأمل توجد تقدر أمثلة أخرى، مثلاً الميت بعد عدولي من الميت وانتقالي للحي، ظهر أن الحي ليس جامعاً لجميع الشرائط، غير العلمية، مثلاً أصبح مجنوناً. هذا خوض.

أي نعم، أحسنتم، هم يصبح من الانتقال للعدول للتقليد الحي الذي ليس في محله، على اعتبار أن الحي ظهر أنه ليس مستشار تجمع لجميع الشرائط الواجب توفرها، وتقدر أنت بالتأمل أيضاً توجد أمثلة أخرى، نعم. إذاً الخلاصة: ما يجوز العدول والانتقال إلى الميت ثانية بعد العدول عن الميت إلى الحي، وخصوصاً إذا كان عملنا مستنداً إلى فتوى الحي؛ لأننا نشترط الحياة في المجتهد المقلد إلا في حالات مستثناة، وهو أنه ما إذا ظهر أن العدول عن الميت إلى الحي لم يكن في محله، كما ذكر أن المصنف مثال لذلك.

معنى الأعلم ومعايير تشخيصه

مسألة 16: الأعلم، إحنا قلنا من شروط مرجع التقليد أو المجتهد الذي يجب أن يقلده المكلف أن يكون عنده الأعلمية، ما معنى الأعلم؟ قال المصنف: الأعلم هو الأقدر، الأقدر يعني الأكثر استطاعة وتمكناً على استنباط الأحكام، يعني على استخراج الأحكام، مثل ماذا؟ مثل الأحكام مثل الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة، وذلك بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك وبتطبيقاتها على غير من غيره، أكثر إحاطة يعني أكثر علم واستيعاب بالمدارك، يعني بالأدلة والقواعد وبتطبيقاتها، يعني إحنا عندنا قواعد وأدلة كُلّيّة تطبق على جزئياتها وأفرادها.

يعني مثال مثال ذلك: عندنا صيغة صيغة الأمر تدل على الوجوب، هي قاعدة كُلّيّة، هو من يجي يطبقها يقرا ﴿أقيموا الصلاة﴾، يستفاد أن إقامة الصلاة ماذا بها؟ واجبة؛ لأنها أمر، قاعدة كُلّيّة تطبق على أفرادها. أو أو مثلاً في باب أحكام الطهارة، أحكام الطهارة نفس الكلام، إذا عندك كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، هي قاعدة كُلّيّة، يجي يطبقها، هذا الثوب شكينا في طهارته، إيش نبني؟ على طهارته، اللي قلنا قلنا هو طاهر أو نجس، نقول: كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس أو قذر، نقول نطبق نطبق فيه حكم الطهارة، قاعدة كُلّيّة نطبقها على من؟ على أفرادها وجزئياتها، هذا معنى قوله: بتطبيقاتها، يعني عندنا أدلة وقواعد كُلّيّة نطبقها على جزئياتها وأفرادها من غيره من غير باقي المجتهدين.

إذا كان المجتهد هو أكثر استطاعة وتمكناً من استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها المقررة وتطبيقها من قواعدها الكلية على تطبيقاتها وأفرادها الجزئية، وأكثر إحاطة واستيعاب وشمولية بالعلم، هذا نسميه منو؟ الأعلم، نسميه الأعلم. والمدار فيه، قال المصنف: بحيث يوجب يوجب يعني يستدعي صرف الريبة، صرف الريبة يعني إبعاد الشك الحاصلة من العلم بالمخالفة؛ لأن إحنا راح يصير عندنا شك خصوصاً أن هذا المجتهد يفتي بالجواز، هذا يفتي بالوجوب، هذا يفتي بالحرمة، هذا يفتي بالـ، راح يصير عندنا شك أنه من هو الحكم الشرعي المطابق للواقع، راح يصير عندنا شك والتباس وحصول تردد، من هو القول المطابق للواقع؟

من نقلد الأعلم ونعرف هو الأكثر إحاطة واستيعاب بالعلوم، راح ينبعد عنا التردد والشك وتنصرف الريبة. صرف الريبة يعني إبعاد الشك والتردد تنصرف عنا، لماذا؟ لأن إحنا كل ما نقلد الأعلم راح نكون أكثر إصابة للواقع؛ لأن الأعلم هو الأكثر إحاطة بعلمه واستيعابه، فلهذا راح يكون قوله هو الأكثر احتمالاً إصابة علماً للواقع، وهو اللي يبرأ الذمة من عهدة التكليف، بحيث يكون احتمال إصابة الواقع في فتاويه أكثر من احتماله في فتاوى غيره، نعم.

لهذا قال: بحيث يوجب يعني يستدعي صرف الريبة، يعني إبعاد الشك والتردد الحاصل من العلم بالمخالفة إلى فتوى غيره، خصوصاً إذا المجتهدين مختلفين بفتاويهم كما قلنا، فراح يصير عندنا تردد وشك، بس من نقلد العلم راح ينبعد، لماذا؟ لان إحنا راح نطمئن، ما دام هذا الأعلم هو أكثر استيعاب وعلم وإحاطة بالمدارك، إذاً هو قوله أكثر إصابة علماً للواقع، فينبعد عندنا الشك، حتى لو الآخر يقول لا يجوز، بس ما دام أني الأعلم يقول يجوز، فينبعد عني الشك والتردد.

إذاً الأعلم هو الأقدر تمكناً واستطاعةً من استخراج الأحكام بأن يكون أكثر علم واستيعاب وإحاطة بالمدارك والأدلة والقواعد وبتطبيقاتها من الأحكام الكلية على جزئياتها أو أفرادها، بحيث تكون نسبة احتمال إصابة الواقع في فتاويه أكثر من احتمالها في فتاوى غيره، بحيث يوجب الاطمئنان ببراءة الذمة من التكليف المعهود. نعم، هذا معنى المراد بالأعلم أو ما مرادنا بالأعلمية.

مسألة 17: يجب الرجوع في تعيين الأعلم إلى الثقة من أهل الخبرة. الآن إحنا بعد ما عرفنا الأعلمية، يأتي سؤال: من هم الأشخاص الذين يشخصون أن هذا المرجع أو المجتهد هو الأعلم من غيره؟ الجواب: تعيين الأعلم وتحديده وتشخيصه يكون بالرجوع إلى الثقة، الثقه هو الشخص الصادق الذي لا يكذب، من أهل الخبرة، كون الريد رجل صادق لا يكذب هو قادر على التحديد والتشخيص ويكون من أهل الخبرة والاستنباط المطلع، يعني شنو معنى أهل الخبرة؟ أهل الخبرة هم أهل العلم المتمرسين الواصلين إلى درجة الاجتهاد أو المراهقين لهذه الدرجة، بحيث يكون لهم اطلاع واسع وعلم واستيعاب ومعرفة على مستويات أبحاث ودروس المجتهدين، هذول يسموهم أهل الخبرة.

يعني إحنا نرجع لفقـ من الفقهاء واصل درجة الفقاهة ومتمرس ومطلع على طريقة استنباط الأحكام نسأله نقول له: بنظرك ورأيك على اعتبارك أنت من أهل خبرة وحضرت دروس المجتهدين، منو بتعين؟ منو منهم الأعلم؟ منو منو منهم الأكثر إحاطة واستيعاب بالمدارك وتطبيقاتها؟ هو يقول: فلان زيد من زيد من المجتهدين أراه الأكثر استيعاب بالمقررات والمدارك وتطبيقاتها، هذا قادر على تشخيص الأعلم.

إذاً أهل الخبرة هم أهل العلم المتمرسين اللي عندهم إحاطة واطلاع بكيفية استنباط الأحكام ولهم اطلاع على مستويات أبحاث الخارج ودروس المجتهدين. يعني أهل الخبرة ما يكفي يقول يعني هو يقرر من تلقاء نفسه يقول: فلان الأعلم، كون حافظ لدروس وأبحاث المجتهدين، يعني لو فرضنا عندنا زيد وخالد ومحمد تدور الأعلمية بين، يكون هذا أهل الخبرة مثل الفقيه أو مثل المراهق يعني الواصل القريب لدرجة الاجتهاد، يكون حاضر بدروسهم ودروس البحث الخارج مالتهم، ويعرف طريقة طريقة استنباطهم للأحكام، يعرف يعرف زيد وحاضر بحثه، ويعرف خالد وحاضر بحثه، ويعرف محمد وحاضر بحثه. بعد حضور أبحاثهم والاطلاع، لهذا المصنف قال: الاستنباط المطلع، يكون هو مطلع على مستويات أبحاثهم ودروسهم، مطلع عليها، بعدين هو يقيم يقيم يقول: فلان زيد منهم هو الأعلم فيهم، هذا نسميه هو من أهل الخبرة.

إذاً تحديد وتشخيص وتعيين الأعلمية في المجتهد يكون بالرجوع إلى الشخص الثقة الصادق من أهل الخبرة المتمرس على طريقة الاستنباط والمطلع على دروس أبحاث المجتهدين لكي يعين لنا من هو منو من هو الأعلم. هذا مسألة الرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص هي في الحقيقة سيرة وسلوك عقلائي ممضى من الشارع المقدس، فلهذا راح يكون حجة علينا، وإحنا سابقاً قلنا إحنا ليش نرجع إلى الأعلم؟ قلنا: لأنه سيرة عقلائية، إحنا إذا أردنا نرجع كون نرجع إلى الأعلم مثل نرجع إلى أمهر الأطباء، نرجع إلى أمهر المهندسين، إلى أعلم العلماء، فهي سيرة عقلائية ممضاه من الشارع يعني الشارع رضى بها وامضاها، فلهذا تكون حجة علينا، فأهل الخبرة إذا شخصوا الأعلم قولهم حجة علينا، ناخذ بعملهم ونقلد الأعلم اللي يحددوه، وقال ولو إجمالاً وليس على نحو التفصيل بالعلم الإجمالي على مستويات من هم في أطراف شبهة الأعلمية، يعني يكون حاضر ويعرف مستويات العلم ولو من خلال مستوى أبحاث ودروس المجتهدين مطلع عليها لمن؟ للأشخاص اللي هم أطراف شبهة الأعلمية؛ لأن إحنا قلنا الأعلمية فيها شبهة والتباس ما نقدر نحددها، بس أطراف الشبهة هم لو زيد لو خالد لو محمد، هذه يسموها أطراف الشبهة، مو مطلق المجتهدين، لا، اللي يحتمل فيهم الأعلمية، اللي يشتبه فيهم أنهم عندهم أعلمية، هذه يسموها أطراف الشبهة. هو أهل الخبرة يروح لأطراف الشبهة، يحضر دروسهم ويقدر يقيم منهم، قال: وعلى مستويات العلم من هم في أطراف شبهة العلمية، يعني احتمال وجود العلمية عندهم في الأمور الدخيلة فيها، يعني نكون مطلعين كيف نحدد أن هذا هو الأعلم، وما هي الأمور التي تدخل في عملية الاستنباط وتقييم المستوى العلمي لدروسهم وأبحاثهم الخارجة، ولا يجوز الرجوع إلى من لا خبرة له بذلك؛ لأن لا معنى على أن نرجع إلى شخص ليس له خبرة على أن يعين لنا الأعلم، لا معنى لذلك؛ لأن إحنا نرجع لأصحاب الخبرة والاختصاص، هم القادرين على تشخيص الأعلم، أما اللي ما له خبرة لا معنى للرجوع إليه، لماذا؟ لان هو يكون غير قادر على تشخيص أو تحديد من هو الأعلم، فإذاً لا معنى للرجوع إلى غيرهم، لهذا قال المصنف: ولا يجوز الرجوع إلى من لا خبرة له بذلك، بذلك يعني بتحديد تحديد أحسنت، بتحديد من هو الأعلم ولو من خلال الاطلاع على مستويات أبحاثهم، هذا المراد بالأعلمية وكيف تحديدها وذلك بالرجوع إلى الشخص الصادق من أهل الخبرة وأهل العلم المتمرس في عملية استنباط الأحكام والمطلع على مستويات البحوث، نعم. ولو إجماعاً على مستويات ما يكون في الآراء في بلد العالمية في الأمور الدخيلة فيها. نعم. فيها نظام يرجع على عالمية. نعم نعم، إي أحسنت، في تحديد العلمية، نعم. ولكن لا يجوز الرجوع إلى من لا خبرة له بذلك أي في تحديد الأعلمية، نعم.

طبعاً ليش المصنف قال: ولو إجمالاً؟ يعني ما نشترط أن هذا الشخص من أهل الخبرة يكون مطلع على كل صغيرة وكبيرة في أبحاث زيد، أو كل صغيرة وكبيرة وحاضر جميع أبحاث خالد، من يقول حتى لو إجمالاً حاضر بعض دروسه ويقدر يعين آليات تشخيص الأعلم منهم، هذا يكفي وليس ولا نطلب أن يكون على نحو التفصيل، نعم.

تعدد المجتهد الحي وصور تقليده

مسألة 18: إذا تعدد المجتهد الحي الجامع للشرائط، فمن منهم نقلد؟ عنوان هاي المسألة: عندنا مجتهدين أحياء متعددين والآن نريد نقلد واحد من عندهم، فكيف كيف كيف مثلاً نحدد منو اللي يستحق التقليد ومنو اللي نقلده؟ قال المصنف: إذا تعدد المجتهد يقصد الحي الجامع للشروط، يعني مثلاً كل الشروط متوفرة بهاي المجتهدين المتعددين ومن ضمنها الأعلمية، يعني زيد عنده أعلمية وخالد أعلمية عنده، فكيف هنا نحدد من هو الأعلم؟ أو كيف أو من نختار في التقليد؟ المصنف قال: في هذه المسألة توجد صورتان:

الأولى: أولاً أن لا يعلم المكلف الاختلاف بينهم في الفتوى في المسائل التي تكون التي تكون في معرض ابتلائه، يعني مثلاً عندنا زيد وخالد ومحمد، هذولي صارت احتمال شبهة الأعلمية فيهم، وأهل الخبرة خل نفرض ما عينوا منهم الأعلم، الاحتمال كلهم عندهم أعلمية، أو احتمال تساويهم في العلم، فهنا ما ما حددوا أهل الخبرة، أني كمقلد أقلد منو؟ زيد خالد محمد. نقول: إذا ما علمت أكو اختلاف بيناتهم في الفتاوى، خصوصاً المسائل اللي هي في معرض ابتلائك، كيفية الصلاة والوضوء والأجزاء وشرائط العبادات، مثلاً كيفية التيمم، مفطرات الصيام، هاي مسائل في معرض الابتلاء، وجدتهم ما يختلفون وكلهم فتاواهم وأحكامهم مطابقة مثلاً أو متشابهة، وماكو اختلاف بحكم إلزام تكليفي بينهم. المصنف قال: في هذه الصورة يجوز له يعني للمكلف تقليد أيهم شاء، ما دام هم كلهم متشابهين بالفتاوى والأحكام، هذا معناته أنه أي كلهم أقوالهم حجة في حقي، وأي واحد أقلده راح يكون عمله إن شاء الله مجزئ ومبرئ للذمة، فله تقليد أيهم شاء يعني من المجتهدين.

وإن علم أن بعضهم أعلى من البعض الآخر، زين، إذا حددنا أن خالد منهم ترى هو في عنده أعلمية أكثر من باقيهم، قلنا سابقاً الأعلم وغير الأعلم خصوصاً كما مر علينا إذا تذكرون، إذا شخص كان مقلد الميت وظهر أن الحي الأعلم الميت عنده أعلمية والحي الأعلم ما يخالف الميت في كل الفتاوى، قلنا شنو؟ يجوز له البقاء على تقليد الميت؛ لأنه لأنه لأنه تحصيل حاصل هو نفس الفتوى والأحكام، فبعد انتقالك ما يغير بمستند العمل شيء. فلهذا هنا نفس الكلام، إذا زيد وخالد وأحمد مرة من عين منه الأعلم؟ قلنا لك: أن تقلد أيهما شاء؛ لأن كلهم أقوالهم حجة في حقك، ومرة عينا منهم الأعلم، بس الأعلم اللي حددنا فتاويه وأحكامه ما تختلف ويا من؟ ويا باقي المجتهدين الآخرين مثل زيد ومحمد، نقول لك: أن تقلد أيهما شاء وإن كنت تعلم أن بعضهم أعلم. السبب في ذلك؛ لأن دليل الحجية راح يشمل جميع الأقوال، فما دام قول الأعلم وغير الأعلم واحد إذا كل قولهما حجة في حقي، فما لا يوجد مانع من الأخذ بعمله ويكون مجزئ ومبرئ للذمة. هاي الحالة الأولى والصورة الثانية.

اثنان، إذا هاي الصور شنو؟ عندنا عدد مجتهدين محددين، من هم الأعلم ما محددين من هو من هو الأعلم فيهم، أو محددين من هو الأعلم فيهم، لكن هم ما يختلفون بالفتاوى والأحكام، نقول: قلد أيهما شاء؛ لأن أقوالهم كلهم حجة في حقك.

الثانية، الصورة الثانية: أن يعلم أي المكلف ولو إجمالاً يعني ولو بالعلم الإجمالي وليس على نحو التفصيل بكل حكم أنه يوجد بيناتهم اختلاف في المسائل التي تكون في معرض ابتلائه، يعني زيد وخالد ومحمد يختلفون، بعضهم يقول كذا كيفية الوضوء والاخر يقول كذا، بعضهم يقول كذا مفطر والاخر يقول هو ليس بمفطر، مثل هكذا مسائل في معرض ابتلاء يوجد بيناتهم اختلاف، هذا في مسألة العلم ولو إجمالاً بوجود اختلاف بالمسائل والأحكام والفتاوي فيه عدة صور:

الصورة الأولى: أن يثبت لديه يعني لدى المكلف، طبعا كيف يثبت لديه؟ ولو من خلال سؤال أهل الخبرة والاختصاص يثبت لديه أن أحدهم المعين كزيد مثلاً؛ لأن إحنا فرضنا أن عندنا زيد وخالد ومحمد، ثبت ولو بسؤال أهل الاختصاص والخبرة أن المعين منهم مثل زيد هو أعلم من الباقين، وإحنا وإحنا فرض صورتنا شنو؟ أبو اختلاف، أكو اختلاف في المسائل التي هي في معرض الابتلاء وأهل الخبرة والاختصاص ثبتوا لي أن زيد المعين منهم هو الأعلم، في هذه الحالة يجب تقليده، لماذا؟ لأن إذا اختلفوا وأصبحت معارضة بينهم يجب تقليد الأعلم؛ لأن الأعلم هو الأكثر إصابة للواقع، هو الأكثر اطمئنان باحتمال أن قوله هو ماذا؟ الموافق للمطلوب من عندنا فيه والمنجز لعهدة التكليف، فلهذا يجب تقليد الأعلم في مورد الاختلاف والمعارضة؛ لأن بتقليد الأعلم يكون هو قوله بالخصوص حجة علي، فاتبعه وأقلده، نعم.

هذا مو حكم عام يعني إحنا دائماً لازم ندور الأعلم. صحيح. لا صحيح، دائماً إحنا نبحث عن العلم، بس هذا موردنا موردنا أن أكو عدة مجتهدين مختلفين، واختلافهم بالأحكام والفتاوى، وأنا أردت أحدد منهم العلم، وأهل الخبرة والاختصاص عينوني الأعلم، يقول لك: بعد يجب تقليد الأعلم؛ لأن هاي بعد أصبحت شنو؟ قاعدة عامة، لابد من تقليد الأعلم في خصوص مسائل الموجود فيها اختلاف في الفتاوى والأحكام.

الثانية، الصورة الثانية: أن يثبت لديه، يعني لدى المكلف، أن اثنين مثل زيد مثل زيد وخالد. ليش المصنف قال مثلاً؟ لأن الاثنين ليس شرطاً، يحتمل ثلاثة، مثل زيد وخالد ومحمد، فهي الاثنين على سبيل المثال، فرضنا أن زيد وخالد يمكن احتمال الأعلامية موجود فيهم. قال: أن يثبت لديه أن اثنين كزيد وخالد مثلاً منهم هو أعلم من الباقين، كما لو فرضنا موجود عندنا أربع مجتهدين: زيد وخالد ومحمد مثلاً وعدنان، فاختارين من عندهم أو ولو بسؤال أهل الاختصاص والخبرة قالوا: لعلع الأعلامية مدارها واحتمالها وشبهتها تدور بين زيد وخالد. لا نعم منهم أعلم من الباقين مع ولكن مع تساوي الاثنين في العلم، أهل الاختصاص والخبرة قالوا: أعلميتهم متساوية، إذاً زيد وخالد فيهم شبهة العلمية والأعلمية ماذا؟ متساوية فيهم، هنا ماذا نفعل؟

المصنف قال: حكم هذه الصورة هو نفس حكم ما تقدم في المسألة 14، وهي صورة تساوي المجتهدين المتوفي والحي، إذا ترجعون لمسألة 14 قلنا قلنا في الفرض الثاني: إذا تساويا في العلم فقلنا فيه صورتان أ وباء، إن ثبت أن أحدهما أورع من الآخر أحسنت أي أكثر تثبتاً واحتياطاً في مقام الإفتاء وجب تقليده، هنا نفس الكلام، الشبهة متساوية في الإعلامية متساوية بين زيد وخالد والآن نقلد منو من عندهم؟ نقول: إذا كان أحدهم أورع كما لو كان زيد أكثر ورعاً؛ لأنه يراعي المشهور يراعي الإجماع يراعي الاتفاق كثير الاحتياط، نقول: هذا أورع نقلده؛ لأن احتمال إصابة الواقع في قوله أكثر فنقلده، هذا بالنسبة لو عرفنا من هو من هم الأورع.

وفرع باء: إذا لم يثبت ذلك يعني ما عرفنا من هو الأكثر علمية منهم ولأن هم متساويين بالعلمية وما شخصنا منو الأورع منهم، هنا قال المصنف: لك أن للمكلف أن يتخير في تطبيق عمله على فتوى أي منهما ولا يلزم مراعاة الاحتياط في قوله في قوليهما إلا في مورد قلنا منه الاختلاف في الحكم التكليفي الإلزامي، يجب مراعاة الاحتياط بين قوليهما، ثم قال المصنف: حكم هذه الصورة ما تقدم في المسألة 14 في في صورة تساوي المجتهدين المتوفي والحي، نعم، اللي هي قلنا ما إذا ثبت أحدهما أبرع من الآخر أو لم يثبت في ذلك، هذه الصورة الثانية.

الصورة الثالثة: أن يثبت لديه يعني لدى المكلف أن أحدهم يعني أحد المجتهدين أعلم من الباقين، يعني أنا صار عندي صار عندي إحاطة وعلم أنه واحد منهم هو الأعلم، لكن هسه ما غير قادر على تشخيصه وتعيينه، هو الأعلمية تدور بين زيد وخالد ومحمد، أحدهم أعلم، بس من هو منهم؟ قال: ولكن يتعذر عليه يعني على المكلف ولو حتى من خلال المراجعة وسؤال أهل الخبرة والاختصاص تعيينه، ما نقدر نحدد ونميز ونعين من هو الأعلم بين هذول الثلاثة بشخصه، يعني هل هو زيد بشخصه أو خالد بشخصه أو محمد بشخصه؟ محمد عينا الثاني عرفناهم اثنين زيد وخالد بس متساويين بالعلم هذا فرض الصورة الثانية، فقلنا نرجع إلى فرض صورة مسألة 14 مال الحي والميت، ها هاي انتهينا منها الآن.

هذا الفرض الثالث إيش يختلف عن الثاني؟ أحسنت أحسنت، تحتمل الاعلامية فيهم بس ما قادرين على تحديدها وتشخيصها، يعني واحد منهم بس منو؟ ما نعرفه، حتى من رجعنا السؤال أهل الاختصاص والخبرة ما حددوه، هنا ماذا نفعل؟ نقول بأن كان مردد بين اثنين منهم مثلاً هذا هذا من باب المثال، يعني زيد وخالد أو يحتمل مثلاً مثلاً اثنين، ليش المصنف يقول مثلاً؟ لأنه يريد يقول ماكو خصوصية للاثنين، بل يمكن حتى لو يقول ماذا؟ ثلاثة ثلاثة مثل زيد وخالد ومحمد احتمال العلمية فيهم اثنين أو احتمال العلمية في الثلاثة، بس منو الأعلم منهم بشخصه يعني نضع إصبعنا عليه ما نقدر نحدده، قال: في هذه الحالة يلزمه رعاية الاحتياط بين قوليهما في مورد اختلافهما في الأحكام الإلزامية.

بما أن مدار شبهة العلمية تدور بينهم سواء كانوا اثنين أو ثلاثة وما نحدد منو العلم منهم وظهر أنهم يختلفون بالأحكام الإلزامية، يعني أحدهم يقول: واجب، والآخر يقول: جائز، أحدهم يقول: محرم والآخر يقول: مكروه، إذا صار اختلاف بيناتهم بالأحكام الإلزامية، زين، هنا ماذا أفعال؟ لابد من رعاية الاحتياط بين قوليهما، وقلنا سابقاً شنو معنى رعاية الاحتياط؟ الاحتياط يعني أخذ والتزم بالأشد فتوى، سواء كانت بفعل أو ترك، يعني إذا واحد يقول: يجب، أفعل الوجوب، أحتاط بقول، وإذا الثاني قال: يحرم، أفعل بالحرمة وأتركها حتى ما ما أخالف الحكم الشرعي التكليفي الإلزامي الموجه في حقي. الاحتياط ورعاية القولين الأخذ بالأشد فتوى والأكثر احتياطاً.

والسبب في ذلك؛ لأن مقتضى حكم العقل أنه لابد من أن أحتاط حتى يكون عملي ملتزم ومطابق لما يريده منه الله سبحانه وتعالى وأبرئ ذمتي. الآن سواء كان الاختلاف في مسألة واحدة، الآن المصنف راح يريد يبين طريقة الاختلاف الموجودة في الأحكام الإلزامية بينها بين المجتهدين أو الثلاث الذي لم نستطيع أن نشخص أو نعين أو نحدد من هو الأعلم منهم.

مرة يختلفون بالأحكام الإلزامية في مسألة واحدة، مثال ذلك كما إذا أفتى أحدهم بوجوب الظهر، يعني يقول أنه يوم الجمعة تجب صلاة الظهر ولا تجب صلاة الجمعة. طبعاً أنتم تعرفون أن هاي المسألة، مسألة وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة مسألة خلافية عند فقهائنا، فالبعض قال: وجوبها عيني، والبعض قال: وجوبها تخييري، والبعض قال: لا تجب بل تستحب، فأكو خلاف بيناتهم. المصنف ليش جاب هذا المثال؟ لأن هذا المثال من من من المسائل الاختلافية الموجودة بين فقهائنا. هؤلاء المجتهدين مختلفين بالحكم الإلزامي، واحد منهم يفتي إنه يوم الجمعة يجب أن يجب يجب بالوجوب العيني أن تصلي صلاة الظهر ولا تجب عليك صلاة الجمعة، على اعتبار إحنا في عصر غيبة، من جهة أن شروط صلاة الجمعة ما متوفرة، والاخر يفتي بوجوب صلاة الجمعة، يقول: يجب عليك أن تصلي ماذا؟ صلاة الجمعة. زين الأول يقول: واجب تصلي صلاة الظهر، والاخر واجب تصلي صلاة الجمعة، طبعاً التكليف الموجه الي واحد مو اثنين؛ لأن الله من يخاطبني ما يقول لي صلي ظهر وجمعه، يقول لي: لو صلي ظهر لو صلي ماذا؟ جمعه.

بس الان مجتهد يقول بوجوب الظهر ومجتهد يقول بوجوب صلاة الجمعة، هذا يسموه اختلاف في حكم تكليف إلزامي؛ لأن الان إذا صليت الظهر لعل الواجب علي الجمعة، فخالف التكليف الجمعة، وإذا صليت الجمعة لعل الواجب علي منو؟ صلاة الظهر، فخالف التكليف الإلزامي بصلاة الظهر، مثل هكذا يلزم رعاية الاحتياط، يلزم رعاية الاحتياط بين قوليهما، ولو انه أحدهم من هؤلاء المجتهدين يقول يقول طبعاً كيف كيف نراعي الاحتياط في ذلك؟ أنه إذا أقيمت الجمعة بشروطها أصلي جمعه وأحتاط أن أصلي احتياطاً الظهر معها، وإذا لم تقم الجمعة أكتفي أقدر بمن؟ بالظهور، نعم، هذا معنى الاحتياط.

ولو كان أحدهم يقول بوجوب صلاة الجمعة ولكن ليس على الوجوب التعييني وإنما على نحو الوجوب التخييري. مع شنو ما معنى الوجوب التعييني؟ الوجوب التعييني هو الوجوب الذي يتحدد على فرد أو أو على شيء واحد وليس لك أن تفعل غيره، مثال ذلك: يجب عليك أن تصلي صلاة الظهر، هذا وجوب عيني يعني أنت تصلي صلاة الظهر لا تصلي غيرها في هذا الوقت، هذا يسموه وجوب عيني. وعندنا وجوب آخر يسموه الفقهاء بالوجوب التخييري، ما معنى الوجوب التخييري؟ الوجوب التخييري هو الوجوب الذي يتعلق بشيئين أو أشياء، والمكلف يكون له حرية الاختيار في اختيار أي فرد منهما، بحيث أي فرد يختار منا يكون مجزئ ومبرئ للذمة من عهدة التكليف، مثال ذلك:

مثلاً إذا شخص قال إن صلاة الجمعة كما هو رأي السيد المصنف في عصر الغيب هي واجبة لكن وجوبها بالوجوب التخييري، شنو يعني وجوب التخييري؟ يعني إن أقيمت الجمعة بشروط فصلي جمعه وتجزي عن الظهر، وإن لم تقم الجمعة فلك أن تصلي صلاة الظهر وتجزي عنه، يعني أنت تتخير لو تختار الجمعة لو تختار منو؟ الظهر، إذا اختاريت الظهر مجزئ لعملك ومبرء للذمة، وإذا اختاريت الجمعة مجزئ ومبرء للذمة، هذا يسمى وجوب تخييري، هذا مثال الوجوب التخييري بين شيئين.

وعندنا مثال آخر للوجوب التخييري بين أشياء، مثال ذلك: كفارة حنث اليمين، يعني شخص حلف قال: والله أفعل كذا وبعد ذلك حنث ولم يوفي بيمينه، الان لابد عليه أن يدفع كفارة، ما هي كفارة حنث اليمين؟ القرآن بينها، قال: ﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة﴾ (المائدة: 89)، خيرك بين ثلاثة أمور: لو إطعام، لو كسوة، لو تحرير رقبة، أي واحد منهم تختار هذا يسموه وجوب تخيير، أي واحد تختار مجزي ومبرعي الذمة، إذا أطعمت يكفي، إذا حررت رقبة يكفي، إذا كسوت المساكين أيضاً يكفي، هذا الوجوب التخييري.

هنا بعد ما عرفنا الوجوب التخييري، إذا كان المجتهدين يختلفون بمسألة واحدة، أحدهم يقول: يجب الظهر، والاخر يقول: يجب الجمعة، ولو كان وجوبا الجمعة على نحو الوجوب التخييري، هذا هم يعتبر اختلاف بمن؟ بالحكم التكليفي الإلزامي. فاذا دارت الأعلامية بين اثنين ما حددناهم وما قدرنا نشخص بعينه بتحديده من هو الأعلم واختلفوا بحكم تكليف إلزامي في هكذا مسألة واحدة، لابد من رعاية الاحتياط بين قوليهما، نعم، رعاية الاحتياط: إن أقيمت الجمعة أصلي الجمعة وأحتاط اجمع وياها بشنو؟ ظهر؛ لأن المجتهد الأول شو يقول مثل زيد؟ يقول: واجب الظهر، وهذا المجتهد خالد يقول: يجب الجمعة، أنا أصلي جمعة لعلها هي الواجبة علي وأجمع وياها شنو؟ احتياطاً صلاة الظهر، هكذا، نعم، هذا يسموه الاحتياط بين قوليهما.

يعني ما أعرف بس باقي العلماء بس مثلاً السيد يقول إنه الجمعة تجزي عن الظهر. إي بوجوب التخيير. زين شلون أتخير أنا إذا صليت الجمعة فعـ يعني لا إحنا إحنا فرضنا لا مو فرضنا على رأي السيد المصنف، فرضنا أن عندنا مجتهدين اثنين مثل زيد وخالد، ما نستطيع نحدد العلم منهم بشكل وعينه، ويختلفون بالحكم التكليفي الإلزامي؛ لأن الأول يقول: الظهر فقط هي الواجبة، والاخر يقول: الجمعة واجبة لكن تجزي عن الظهر بالوجوب التخييري، ما يخالف، بس الأول جاي يقول: الظهر هي الواجبة، الثاني اللي هو خالد يقول لك: الجمعة تجزي ولا تصلي ظهراً، مو الأول زيد جاي يقول لي: الظهر ترى واجبة عليك، مو احتمال زيد هو الأعلم، واحتمال قوله هو المطابق للواقع، وفعلاً الظهر هو الواجب علي، فـ لماذا أفعال؟ إن فعلت بس برأي خالد لعله خالفت رأي منو؟ زيد الأعلم، وإن فعلت فقط برأي زيد الأعلم لعله خالفت رأي منو؟ خالد، فلهذا المصنف يقول: مثل هكذا اختلاف بالأحكام التكليفية الزاميه لابد من رعاية الاحتياط، الاحتياط كيف؟ أن أقيمت الجمعة أصلي الجمعة وأحتاط معاها بصلاة ظهر، وإن لم تقم الجمعة أكتفي بصلاة الظهر، نعم.

إي أحسنت، أحسنت، هو هذا معنى الاحتياط، أحسنت. قال: هذا في هذا في مسألة مسألة واحدة.

وأحياناً يكون الاختلاف بينهما في مسألتين، مثال ذلك كما إذا أفتى أحدهم مثل زيد بالجواز، الجواز يعني الحكم الترخيصي، يعني مثلاً قال: مستحب مكروه مباح، هذا يسموه حكم ترخيصي، وإحنا ترى اتضح عندنا سابقاً الفرق بين الحكم الترخيصي والحكم التكليفي الإلزامي. أحدهم مثل زيد دائماً يفتي بالجواز في مسألة، والاخر اللي هو خالد يفتي بالوجوب (يعني يفتي بالحكم الإلزامي). إذا إذا زيد يفتي بالحكم الترخيصي، مثلاً يقول: هذا مستحب أو يجوز أو مباح، وخالد يفتي بالحكم التكليفي الإلزامي اللي هو الوجوب. نعم، هم يختلفون، بس يختلفون أن أحدهم يفتي بمن؟ حكم ترخيصي والاخر يفتي شنو؟ حكم وجوبي، راح أعطيكم مثال، مثلاً زيد يفتي بأنه يجوز ويرخص ولو مع عدم المرض للشيخ الكبير الذي لا يطيق صيام رمضان أن يفطر، يرخص له الإفطار ويجوز له أن يفطر ومع دفع الفدية، هذا حكم بمن؟ بالترخيص؛ لأن جاي يرخص له الإفطار، يجوز له الإفطار، هذا حكم بالترخيص.

نفس المسألة المجتهد الاخر اللي هو خالد يقول: يجب على الشيخ الكبير الصيام؛ لأنه من الصوم الواجب، ما دام هو ليس مريضاً، ما دام هو ماذا؟ ليس مريضاً. إذا زيد رخص الإفطار للشيخ الكبير، خالد قال: يجب الصيام على الشيخ الكبير ولا يجوز له الإفطار، هذا ماذا هذا أصبح شنو؟ مخالفة في حكم تكليف إلزامي، الأول يرخص لي والثاني يوجب علي، هذا مثال.

مثال آخر: زيد يرخص ويجوز للوالد حل نذر ولده، يعني إذا الولد نذر إحنا عندنا هسه إن شاء الله تمر علينا في باب النذر، إذا الولد نذر يجوز للوالد أن يحل نذره من باب الشفقة والرأفة عليه، هاي وردت بالأدلة والروايات والأخبار، مثلاً زيد يرخص ويجوز للوالد أن يحل نذر ولده، يعني ينهى عن النذر وينحل النذر، فبعد لا يجب على الولد الوفاء بالنذر. لكن خالد المجتهد الاخر يقول: يجب على الولد الوفاء بالنذر ولا يجوز للوالد حل نذر ولده، إذاً زيد رخص بحل النذر للوالد لولده وخالد وجه الوفاء بالنذر، هذا اختلاف بمن؟ بحكم تكليفي إلزامي، هاي مثالين ذكرناهن.

وانعكس الأمر في مسألة أخرى، يعني شنو؟ هاي المسائل كان زيد دائماً يعطي شنو؟ جواز ورخصة، وخالد يعطي ماذا؟ وجوب، وكذلك هؤلاء المجتهدين الاثنين عندهم انعكاس بالأمر في مسائل أخرى، يعني زيد اللي كان يعطي جواز قام يعطي وجوب في مسألة، وخالد اللي كان يعطي وجوب قام يعطي ترخيص في هاي المسألة الأخرى.

أعطيكم مثال: مثلاً زيد قام يفتي بالوجوب في مسألة والاخر اللي هو خالد يفتي بالجواز والاستحباب في مسألة أخرى، مثلاً زيد قام يفتي بوجوب جلسة الاستراحة في الصلاة بعد رفع الراس من السجدة، قال: يجب على المصلي أن يججلس جلسة استراحة، وخالد قام شو يطي؟ يتي ترخيص، قال: يجوز ترك جلسة الاستراحة؛ لأنها مستحبة. إذاً إذا أصبح زيد ماذا يعطي؟ وجوب وخالد قام يطي بشنو؟ ترخيص، هاي في مسألة أخرى، في المسألة الأولى كان زيد ماذا يطي؟ ترخيص وخالد اللي يطي الوجوب، هنا هاي في تلك المسائل، في مسألة أخرى انعكسوا، قام زيد هو اللي يطي الوجوب وخالد شو يطي؟ ترخيص، زيد يقول: يجب جلسة الاستراحة، وخالد شو يقول؟ تستحب جلسة الاستراحة ويجوز تركها لأنها مستحبة.

مثال ثاني: مثلاً زيد يفتي بوجوب الصيام للمسافر بعد الزوال، يعني يقول: إن المسافر إذا إذا سافر بعد الزوال يعني بعد أذان الظهر في شهر رمضان، فإنه يجب عليه إتمام الصيام، بينما خالد يفتي بجواز الإفطار ولو كان السفر بعد الزوال. إذاً ماذا تحقق عندنا؟ أن ذول المجتهدين جاي يختلفون، فزيد زيد مرة يعطي ترخيص ويعطي وجوب في مسألة وخالد كان كان هو اللي يعطي الترخيص انعكس قام قام أنه قام بالعكس أحدهم يعطي الوجوب والاخر يعطي ماذا؟ الترخيص الترخيص، هذا مراد المصنف.

أما في مسألتين كما إذا أفتى أحدهم إحنا فرضناه زيد بالجواز في مسألة والاخر اللي هو خالد أفتى بالحكم بالوجوب، طبعاً الجواز هو الحكم الترخيصي والوجوب هو الحكم الإلزامي فيه، وانعكس الأمر في مسألة أخرى، يعني شنو انعكس الأمر؟ اللي كان يعطي وجوب قام يعطي ترخيص واللي واللي كان يعطي ترخيص قام يعطي وجوب، بس بمسألة أخرى، فهنا ماذا نفعل؟ هذا قلنا من المسائل أيضاً التي يلزم فيها رعاية الاحتياط بين القولين والأخذ بالأشد فتوى وحكماً.

قال: واما إذا لم يكن كذلك يعني لم يكن هذا المورد من موارد الاختلاف في مسألة واحدة أحدهم يعطي ترخيص وجوب والاخر وجوب وجوب في نفس المسألة أو يعطي وجوب والاخر جواز وينعكس الأمر في مسألة أخرى، أبو الوجوب يعطي جواز واللي كان يعطي جواز يعطي وجوب، إذا لم يكن على هذا النحو، مثلاً الاختلاف مو أحكام إلزامية. لا، حتى لو كان حكم إلزامي راح يبين المصنف.

قال: نعم، وإذا لم يكن كذلك يعني لم يكن من موارد الاختلاف في الأحكام الإلزامية كـ كالمسألة والمسألتين فالظاهر عدم وجوب الاحتياط. الظاهر واضح لفظة الظاهر هي مصطلح فتوائي، يعني من يقول المصنف: الظاهر، يعني هذه فتوى. يبقى السؤال: لماذا يقول الظاهر؟ لأن أحياناً الدليل اللي يعتمد عليه المجتهد ليس نصاً صريحاً في الحكم وإنما الذي يظهر منه هو هذا الحكم، فماذا يعبر؟ يعبر بالظاهر؛ لأن لأن الدليل مو نص، الدليل يظهر منه هذا الحكم فيعبر بالظاهر، فالظاهر هو مصطلح فتوائي يريد به الفقيه ما هو ظاهر الدليل، نعم.

فالظاهر عدم وجوب الاحتياط إذا لم تكن من سبيل المسألة والمسألتين اللي يحصل فيها اختلاف في الحكم الإلزامي، فالصنف يقول: لا يجب عليه الاحتياط، مثال ذلك: كما إذا لم يعلم الاختلاف بينهما، يعني ما عنده علم أن أكو اختلاف بين زيد وخالد، على هذا النحو، يا نحو؟ واحد يعطي وجوب والاخر يعطي وجوب اخر في مسألة، واحد يعطي وجوب والاخر يعطي جواز في مسألة أخرى، ما عنده علم أن هيجي هم يختلفون. نعم، عنده علم أنهم ما يختلفون إلا بمسألة واحدة، خل نفرضها مسألة صلاة الظهر والجمعة، نعم نقول: إذا كان اختلافهم ما موجود بس بمسألة واحدة فبعد ما يلزم رعاية الاحتياط مطلقاً في في كل الأحكام، لماذا؟ في هاي المسألة، في هاي في هاي المسألة إن قيمت الظهر فصلي ظهر، وإن قيمت الجمعة فصلي الجمعة. نعم، لماذا؟ لأنه بعد ما يلزم عليك رعاية الاحتياط، لماذا؟ لأن هم يختلفون بس بهاي المسألة، من يقول إنه بعدهم جاي يخالفون الحكم التكليفي الإلزامي المصاب للواقع؟ فلهذا المصنف قال: لا يجب رعاية الاحتياط إذا كانوا يختلفون فقط بمسألة واحدة، بهاي المسألة لا يجب الاحتياط، نعم.

أو علم به، يعني علم بالاختلاف في أزيد منها، يعني في أزيد من هذه المسألة، كما لو كان في مسألتين، لكن المفتي للوجوب مثلاً في جميع هاي المسائل هو شخص واحد، يعني دائماً زيد فقط هو اللي يعطي الوجوب، مو مثل مثالنا السابق، كان زيد مرة يعطي وجوب ومرة يعطي ماذا؟ جواز، وخالد يعاكسه، بالعكس هو مرة يعطي الجواز ومرة الوجوب، فصار قلنا احتمال اختلاف بيناتهم، في هذا المورد لا، كان زيد فقط هو يعطي وجوب وجوب وجوب، والاخر ما يعطي وجوب، أيضاً لا يجب ماذا؟ رعاية الاحتياط في فرقة هذا الاحتياط، هذا كله إذا أمكن الاحتياط بين القولين، أما إذا لم يكن الاحتياط فيأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.