المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

053

النجاسات وأحكام الخمر

وصل كلامنا إلى التاسع من النجاسات، وهو الخمر. الخمر يعتبر من النجاسات حكماً، ولكن السؤال: ما هو المراد من الخمر موضوعاً؟ المصنف أجاب قال إن المراد من الخمر هو المسكر المتخذ من العصير العنبي، يعني هو خصوص الشراب الذي يتخذ ويصنع من العصير العنبي، من العصير الذي يتخذ من العنب، سواء -طبعاً المراد بالعنب هو العنب الرطب- سواء كان هذا العنب هو عنب أبيض أو أحمر أو أسود، فالشراب الذي يتخذ من العصير العنبي ويكون مسكراً يعتبر نجساً.

وأما غيره من المسكر، يعني باقي أنواع الشراب المسكر الذي هو من غير المصنوع من العصير العنبي، مثل النبيذ -النبيذ طبعاً هو شراب يتخذ أحياناً من التمر أو يصنع من التفاح- فهذا مع أنه شراب مسكر، لكنه على رأي سماحة السيد طاهر. وكذلك الشراب الذي يتخذ من التوت، فهذا مع أنه شراب مسكر ولكنه طاهر، وإن كان هو يحرم شربه لا من جهة إسكاره، لا، هو حرام شربه لأنه مسكر، لكن كلامنا احنا في النجاسة والطهارة على رأي سماحة السيد هو يعتبر طاهر؛ لأن الشراب المسكر النجس على رأيه هو خصوص المتخذ من العصير العنبي فقط، المصنوع من العنب.

غيره من باقي المسكرات مثل النبيذ، فهذا عنده طاهر على رأي سماحة السيد، سواء كان متخدماً أو مصنوعاً من التمر أو التفاح، أو المصنوع من التوت أو الكرز، وغيره من باقي أنواع المسكرات، والكحول المائعة بالاصالة. والكحول المائع بالاصالة يقصد بها بعض أنواع السوائل التي في اصلها هي مائعة وليست جامدة.

المسكرات الجامدة مثل الحشيشة وإن صارت مائعاً بالعارض -يعني بسبب أنها ماعت أو تعرضناها إلى حرارة وأصبحت مائعة- فهي وإن اصبحت مائعاً بالعارض فهي طاهرة، وإن كان هو يحرم شربها. وأما الكحول المائعة بالاصالة -لهذا المصنف قيد مائعة بالاصالة، يعني هي في اصلها سائلة وليست جامدة- ومنها الاسبيرتو. الاسبيرتو هو مادة كيميائية مأخوذة من الأخشاب، يعني تصنع من الأخشاب غالباً، وأحياناً تصنع من باقي أنواع التمر أو الزبيب.

الاسبيرتو معروف عندنا هو نوع من أنواع الكحول المطهّرة التي تستخدم حالياً في موارد الطب، أو يستعمل منه أحياناً في موارد الصبغ كصبغ الأخشاب. هذا الاسبيرتو شنو حكمه؟ هو في حقيقته كحول لأن هو مواد كيميائية؛ هل هو طاهر أو نجس؟ لسماحة السيد رأي أن الاسبيرتو بجميع أنواعه، سواء كان متخذاً من الأخشاب أو مصنوعاً من التمر أو الزبيب أو باقي أنواع بعض المأكولات، هذا محكوم بالطهارة؛ فالمصنف قال هو محكوم بالطهارة.

قال: وإن كان رعاية الاحتياط أولى، يعني وإن كان الأحوط استحباباً التجنب عن النبيذ -اللي قلنا على رأي سماحة السيد هو ماذا؟ طاهر- وعن الكحول أيضاً المائعة بالاصالة التي منها الاسبيرتو؛ رعاية الاحتياط أولى، يعني الأحوط استحباباً التجنب عنها، وإن كان رأي سماحة السيد هي طاهرة ولا مانع منها.

إذاً، الخلاصة: الخمر النجس هو خصوص الخمر المصنوع من العصير العنبي. وأما غيره من باقي أنواع الشراب المسكر كالنبيذ، هذا على رأي سماحة السيد طاهر، لكن الأحوط استحباباً التجنب عنه. وكذلك الكحول التي في أصلها هي مائعة التي منها الاسبيرتو فهو أيضاً محكوم بالطهارة، وإن كان الأحوط استحباباً رعاية الاحتياط.

---

أحكام العصير العنبي

مسألة 154: العصير العنبي لا ينجس بغليانه بنفسه أو بالنار أو بغير ذلك، ولكنه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار أو بغيرها.

العصير الذي يتخذ من العنب لا يعتبر نجساً ولا هو من النجاسات إذا غلى بنفسه. غلى بنفسه يعني ارتفعت درجة حرارته مثلاً بسبب تعرضه للشمس أو بسبب درجة حرارة الجو. إذا غلى بنفسه عن طريق تعرضه للشمس أو بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو لا يعتبر نجساً. كذلك لو احنا غلينا العصير العنبي بالنار، يعني احنا عرضناه للنار وارتفعت درجة حرارته وأصبح في حالة غليان، أو بغير ذلك -المصنف مثل الآن في عصرنا يمكن تعريضه للكهرباء في بعض أجهزة الكهرباء راح يغلي هذا يعتبر بغير ذلك، هذا يعني معناه أن الغليان يحصل عن طريق عملية التبخير أو عملية تعرضه للكهرباء- ولكن هو صحيح ليس بنجس، ولكنه ورد عندنا بالروايات والأخبار أنه يحرم شربه، يعني يصبح من الشراب المحرم ما لم يذهب ثلثاه بالنار أو بغيرها.

يعني شنو ثلثاه؟ يعني العصير العنبي إذا خليناه في إناء أو قدر، هذا يقسم إلى ثلاثة أثلاث، يعني السائل انقسم إلى ثلاثة أجزاء؛ إذا -طبعاً هو من يغلي راح يحرم شربه- إلا عندما يذهب ثلثاه بالتبخير، يعني يكون يتبخر من عنده ثلثين، ويتبخر من عنده ثلثان ويبقى ثلث واحد من عنده. هذا الثلث الواحد المتبقي هو الطاهر الذي يجوز شربه، يعني هو الحلال الذي يجوز شربه؛ لأن هو كله طاهر. فلهذا المصنف قال: ولكن يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار. فلهذا احنا نقسمه إلى ثلاثة أقسام، يكون بعد تعريضه للنار يذهب ثلثاه ويبقى ثلث واحد، هذا الثلث الواحد هو الذي يجوز شربه، يعني يحل شربه.

ولكنه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار أو بغيرها، يعني سواء كان تسخيناً وذهاب الثلثين عن طريق تعريضه للنار، أو بغيرها، يعني مثل شنو بغير النار؟ سواء كان بسبب حرارة الجو، سواء كان بسبب تعريضه للشمس، أو في عصرنا بسبب تعريضه للتبخير عن طريق الكهرباء وغير ذلك. إذا ذهب ثلثاه يبقى ثلثا من عنده يجوز شربه، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً، بس بشرط إذا لم يُحرز صيرورته مسكراً، يعني إذا لم نعلم تحوله إلى شراب مسكر، كما ادعي فيما إذا غلا بنفسه.

هناك دعوى أنه إذا العصير العنبي غلا بنفسه -طبعاً سواء غلا بنفسه بسبب حرارة الجو أو بسبب تعريضه للتسخين بالشمس- إذا غلا بنفسه صار مسكراً. هذه دعوى وإن ذهب ثلثاه، يعني وإن كان قد ذهب ثلثاه وبقي منه ثلث، ولكنه يتحول إلى شراب مسكر. طبعاً إذا تحول إلى شراب مسكر هذا معناه أنه أصبح خمراً، واحنا قلنا الخمر هو الشراب المسكر المتخذ من العصير العنبي، فإذا أصبح خمراً، فلهذا قال: فإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً، يعني يجوز شربه ويحل، إذا لم يحرز صيرورته مسكراً.

يعني إذا لم يعلم تحوله إلى شراب مسكر، والا -كما قلنا- إذا تحول إلى شراب مسكر يعني أصبح خمراً، وإذا أصبح خمراً فبعد ما يجوز شربه من جهة نجاسته، كما ادعي فيما إذا غلا بنفسه، هناك دعوى يدعون فيها -لعلهم أصحاب الاختصاص أو غيرهم- يدعون أنه إذا غلا بنفسه، يعني بسبب حرارة الجو أو الشمس، يصبح شراب مسكر ويصبح خمراً. وإلا -يعني شنو وإلا؟- فلا يحل إلا بالتخليل.

والإلا، إذا أصبح شراب مسكر، فبعد لا يحل شربه، يعني يكون محرماً من جهة الخمرية، إلا بالتخليل، يعني إلا إذا تحول إلى شراب الخل، راح يأتينا إن شاء الله في باب المطهرات من ضمن المطهرات الانقلاب، الانقلاب المقصود به انقلاب الخمر إلى خل، أي تحول الخمر إلى شراب الخل، فإذا تحول بالتخليل حينئذ لا مانع من استعماله. هذا فيما يخص العصير العنبي.

وأما باقي العصائر الأخرى مثل عصير التمر -يعني المستخلص من التمر- أو عصير الزبيب -عصير الزبيب المراد به العنب الجاف اليابس- هذا لا ينجس ولا يحرم بالغليان، يعني حتى لو غليناه بالنار أو بالشمس أو بغيره، هذا لا يصبح نجساً ويجوز شربه وأكله، بل يجوز إضافته حتى في بعض الأطعمة؛ لهذا المصنف قال: ولا بأس بوضعهما في المطبوخات، مثل المرق أو المحشي أو الطبيخ وغيرها؛ لأنه اللي وارد عندنا في الروايات والأخبار هو خصوص العصير العنبي، خصوص العصير العنبي بأنه إذا غلى يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار ويبقى منه ثلث هو اللي يحل، أما باقي أنواع العصائر كعصير التمر والزبيب هذا لا ينجس ولا يحرم بالغليان.

مسألة 155: الدن الدسم لا بأس بأن يجعل فيه العنب للتخليل، إذا لم يعلم إسكاره بعد الغليان.

معنى الدن هو الجرة أو الوعاء الضخم الذي كان سابقاً يصنع فيه الخمر، أو يوضع فيه العنب لأجل صناعة الخمر منه، أو يوضع فيه العنب لأجل التخليل لصناعة الخل منه. الآن في زماننا لعله نحن نسميه البرميل. سابقاً كان يصنع من الفخار على شكل الجرة أو الوعاء الضخم، يسمى بالدن. هذا الدن عندما يوضع فيه العنب، سواء كان لصناعة الخمر أو لصناعة الخل، لمن يوضع فيه العنب، يوضع فيه العنب بعد تعريضه للغليان، يعني أول مرة يغلون العنب ثم بعد ذلك يضعونه وين؟ في هذا الدن.

فلهذا المصنف قال: الدن الدسم. الدسم يعني الذي فيه دهن. لمن يوضع العنب في هذه الجرة بعد غليانه يصبح فيه شيء من أنواع الدهن. طبعاً إذا خلينا احنا العنب بعد غليانه في الجرة ولم يصبح شراب مسكر بعد الغليان، يعني لم يصبح له خمرية، فحينئذ هو طاهر ما في مشكلة. والدهن الذي يحصل كطبقة دهنية مع العنب هذا أيضاً طاهر ما في مشكلة.

لكن أحياناً هذا العنب الموجود في الدن يتحول إلى شراب مسكر، إذا تحول إلى شراب مسكر عندئذ أصبح خمراً. وبعد ما يتحول إلى شراب مسكر خمر راح ينقلب إلى خل. طبعاً من ينقلب إلى خل، لا شبهة في أنه أصبح طاهراً، ويحل شرب الخل، وبالتالي راح يطهر الخل بعد تحوله من الخمرية، ويطهر الوعاء أيضاً -طبعاً يطهر الخل بعد تحوله من الخمر بمطهر الانقلاب؛ لأن الخمر إذا انقلب خلاً طهر كما سياتينا، ويطهر الوعاء أيضاً اللي هو الجرة بعد تحول الخمر بمطهر التبعية؛ لأنه إذا طهر الشراب يتبعه بالطهارة الوعاء-.

لكن عندنا مشكلة وين؟ عندنا مشكلة بالدهن. الدهن اللي هو الطبقة الدهنية الموجودة في العنب، هذه الطبقة الدهنية إذا كانت مجرد دسومة خفيفة، يعني مجرد طبقة دهنية عرضية خفيفة ليست لها جرمية وجسم، فحينئذ -العرف من يشر عليها يقول هاي ليست بجسم، إنما مجرد هيك أمر عارض خفيف، يعبر عنها طبقة دهنية عرضية تابعة للسائل بحيث لا يعدها العرف جسماً وجرماً مستقلاً- حينئذ هاي ما عندنا مشكلة أنها لا تنجس، بل هي أمر عرضي، وبالتالي ما راح تنجس الشراب اللي يتحول إلى خل، ويبقى الخل طاهراً والجرة طاهرة.

ولكن إذا علمنا أنه صار الشراب مسكراً يعني خمراً وانقلب خلاً، ولكن الدسومة الموجودة هي دسومة كثيرة على يعني الطبقة الدهنية الموجودة لها جرمية وجسم، فحينئذ شنو الحل؟ بالنسبة للخل بعد ما تحول من الخمر إلى الخل طهر بالانقلاب، الجرة طهرت بالتبعية، بس عندنا مشكلة بالدهن، الدهن إذا كان له جسمية وجرم فهو باقي على نجاسته، فبالتالي -لأن العنب، العصير العنبي من تحول إلى خمر نجس ثلاث أشياء: تنجس الشراب، وتنجست الجرة، وتنجس الدهن؛ الشراب تحول خلاً صار طاهراً بعد تحوله إلى خل، الجرة طهرت بالتبعية، بس بقى الدهن، الدهن يبقى نجس- وبما أن الدهن ينجس الخل بعد تحوله وانقلابه، فلهذا المصنف قال: الظاهر أنه يبقى على نجاسته ولا يطهر بالتخليل.

راح نعيدكم المسألة: الدن الدسم هو عبارة عن وعاء وجرة سابقاً كان يصنع فيه الخمر أو يصنع فيه الخل. إذا احنا سخنا العنب ووضعناه في الجرة، راح تظهر به طبقة دهنية. طبعاً إذا تحول العصير العنبي مباشرة إلى خل بدون أن يمر بالخمرية، هذا لا إشكال في أنه طاهر؛ طاهر هو والجرة والدهن الذي يتكون في داخله.

ولكن مشكلتنا احنا وين تظهر؟ تظهر عندما هذا العصير العنبي بعد تسخينه ووضعه بالوعاء يتحول إلى خمر. إذا تحول إلى شراب مسكر، ومن بعد تحوله إلى خمر والشراب المسكر تحول إلى خل، إذا انقلب إلى خل فأيضاً ما عندنا مانع، ما عندنا مشكلة في أنه طهر ويحل شربه؛ بالانقلاب؛ لأن الانقلاب من المطهرات. والجرة أيضاً طاهرة بالتبعية كما سياتينا؛ لأنه إذا طهر السائل طهر تبعا له الجرة أو الوعاء أو الإناء الذي يحويه.

عندنا مشكلة وين؟ في الدهن، الدسومة الموجودة، الدهن والدسومة الموجودة. فمرة تكون خفيفة، يعني عرضية وطبقة دهنية تابعة للسائل وليست لها جرم وجسم، فحينئذ إذا كانت طبقة عرضية ما تتنجس، فلهذا يبقى الشراب طاهراً، اللي هو الخل. وإذا كان لها هاي الدسومة لها جرم وجسم مستقل بحيث العرف يقول هاي جسم ومتنجسة، فحينئذ لا يطهر الخل بل يبقى على نجاسته.

الان راح نقرأ المسألة، قال المصنف: الدن الدسم. الدن قلنا هو الوعاء الضخم اللي يصنع يوضع فيه العنب ويصنع منه الخمر أو الخل -لعله احنا في وقتنا نقدر نعوضه بما يسمى عندنا بالبرميل-. الدسم يعني يقصد الذي يحصل فيه الدهن. لا بأس بأن يجعل فيه العنب للتخليل، يعني لا بأس أن نجعل فيه عنباً لأجل صناعة الخل. لا بأس بمعنى أنه لا مشكلة في كونه طاهراً. بس متى؟ إذا لم يعلم إسكاره بعد الغليان، يعني إذا بعد ما سخنا العنب ووضعناه في الدن هو لم يتحول إلى شراب مسكر خمر، فبالتالي يعني مباشرة تحول إلى خل، هذا الفرض الأول. إذا مباشرة تحول إلى خل فبعد ما عندنا مشكلة، يعني ماكو نجاسة؛ لأنه المفروض أنه ما متحول إلى خمر، وهذا الخل الموجود مباشرة يتحول من العصير العنبي إلى خل، إذا ماكو مشكلة فهو طاهر. إذا لم يعلم إسكاره بعد الغليان، هاي الفرض الأول.

الفرض الثاني، أو علم -يعني علم أن هذا العنب تحول إلى شراب مسكر اللي هو الخمر- وكانت الدسومة خفيفة لا تعد عرفاً من الأجسام، يعني علمنا بأن هذا العنب تحول إلى شراب مسكر اللي هو الخمر وبالتالي تنجس، والدهن اللي موجود اللي هو الدسومة الطبقة الدهنية هي خفيفة، شنو يعني خفيفة؟ يعني مجرد عرض وتابع لا تعد عرفاً عند عرف الناس من الأجسام، يعني ما لها جسم وجرم مستقل يشار إليه يققال بأنه تنجس؛ إذا هنا بعد تحوله إلى خمر والطبقة الدهنية خفيفة، الخل راح يتحول إلى خل أيضاً ما عندنا مشكلة، لماذا؟ لأن الخل طهر بعد انقلابه، والوعاء والإناء اللي هو الدن قد طهره أيضاً بالتبع، فهم ما عندنا مشكلة. طبعاً الخل تطهر بالانقلاب والدن تطهر بالتبعية، هم ما عندنا مشكلة.

وأما إذا علم إسكاره وكانت الدسومة معتداً بها، الظاهر أنه يبقى على نجاسته ولا يطهر بالتخليل، هذا الفرض الثالث: أن نعلم أن شراب العنب بعد تسخينه، بعد غليانه، تحول إلى شراب مسكر، شراب مسكر يعني تحول إلى خمر؛ لأن الخمر هو المتخذ من العصير العنبي، هاي أولاً؛ وثانياً، كانت الدسومة معتداً بها، يعني الدهن اللي موجود له جسم وجرم يشار به عند العرف ويقال إن هذا جرم جسم، وبالتالي الدهن الموجود ويا الشراب المسكر تنجس، فالظاهر أنه يعني هذا الخل بعد ما الخل اللي هو منقلب عن الخمر راح يبقى على نجاسته. شنو السبب؟ لأن الدهن تنجس والدهن ماكو شيء مطهر له، فبالتالي راح ينجس الخل الموجود ولا يطهر بالتخليل، يعني هذا السائل حتى بعد تحوله...

إذن المسألة بها ثلاثة فروض:

الفرض الأول: أن خل العنب بعد تسخينه يتحول إلى خل مباشرة، فحينئذ ما عنده مشكلة.

الفرض الثاني: أن العنب يتحول إلى خمر والدسومة خفيفة، أيضاً ما عندنا مانع أنه ينقلب إلى خل راح يطهر ويطهر الوعاء.

الفرض الثالث: إذا علمنا بأنه تحول إلى شراب مسكر والدهن كان طبقة دهنية جرمية لها جسم، فحينئذ راح يبقى الخل على نجاسته ولا يطهر بالتخليل.

---

أحكام الفقاع

الفقاع وهو قسم من الشراب الذي يتخذ من الشعير غالباً، ولا يظهر إسكاره، هذا يحرم شربه بلا إشكال، والأحوط لزوماً أن يعامل معاملة النجس.

الفقاع هو شراب يتخذ من ماء الشعير، يعني يصنع من... هذا الشراب اللي احنا في عرفنا نسميه بالبيرة. البيرة هي قسم من أنواع الشراب الذي يصنع من الشعير عن طريق التخمير، يخمرون الشعير ويحولونه إلى شراب يسمى بشراب البيرة. هذا طبعاً يحرم شربه من جهة الروايات والأخبار التي وردت فيه، وإن كان هو لا يظهر إسكاره، يعني هو ما يسكر.

السؤال هنا بالنسبة للنجاسة: هل هو نجس أو ليس بنجس؟ شراب البيرة اللي هو الشراب المتخذ من الشعير هل هو نجس أو ليس بنجس؟ أحتاط لزوماً بأنه يعامل معاملة النجس، يعني يعامل معاملة الخمر من جهة كونه شنو؟ نجساً. لهذا قال: والاحوط لزوماً أن يعامل معه معاملة النجس. يعني البيرة تعتبر نجس حالها حال الخمر، لكن نجاستها مبنية على اليمن؟ على الاحتياط اللزومي.

نعم، يوجد عندنا شراب يسمى شراب ماء الشعير، هذا ماء الشعير الذي يصفه الأطباء لبعض أنواع المرضى الذين هم مثلاً تحصل عندهم أمراض الحصى أو الكلى؛ هذول المريضين بالحصى أو الكلى يوصف لهم ماء الشعير. هذا ماء الشعير الذي يصفه الأطباء هو ليس بحرام وليس بنجس، فيجوز شربه ولا مانع من ذلك؛ لأنه يصنع من ماء الشعير وليس يصنع من نفس الشعير، فهذا لا مانع منه، لا مانع منه. فإذا كان متخذاً من ماء الشعير اللي يصفه الأطباء في العلاج لبعض الأمراض فهو طاهر وحلال الشرب.

نعم، إذا كان هذا الشراب اللي هو الفقاع يصنع ويتخذ من غير الشعير، يعني لو صنعوه من غير الشعير، هذا هل يعامل معاملة الفقاع؟ إنما المخصوص بالحرمة من الفقاع، أو ما يسمى بالبيرة، هو خصوص الشراب الذي يصنع من الشعير، هذا هو اللي نسميه بالفقاع، وأما إذا صنع من غير الشعير غالباً فهذا شنو؟ يجوز شربه ولا يعتبر نجساً. نعم، إذا صار شراب مسكر فحينئذ يحرم شربه، إذا صار شراب مسكر وإن كان مصنوع من غير الشعير، حينئذ يحرم شربه. أما بالنسبة إلى نجاسته فاحنا قلنا سماحة السيد رأيه إن المسكر من غير العصير العنبي ليس بنجس، وإن كان الأحوط استحباباً التجنب عنه.

---

عرق الجمل الجلال وغيرها

10 من النجاسات: إفرازات عرق الإبل الجلالة.

العرق أو ما يسمى بالتعرق، التعرق هو الماء والرطوبة التي تخرج من الجسم ويخرج معاها الأملاح على شكل إفرازات. هذا التعرق الذي يخرج من الجسم بالنسبة لحيوان الإبل اللي هو الجمال الجلالة -الجلالة مر علينا معناها سابقاً هو الحيوان الذي اعتاد على أكل عذرة الإنسان، أي غائط الإنسان- بالنسبة للإبل اللي هي نوع من الجمال التي اعتادت على أكل عذرة الإنسان، العرق الذي يخرج من جسمها هو نجس؛ لأن وردت روايات وأخبار بأنه نجس. التعرق الذي يخرج من جسم الإبل الجلال التي اعتادت على أكل عذرة الإنسان وغائطه، هذا يعتبر... هذه الرطوبة والماء تعتبر نجساً.

بل كذلك غيرها من الحيوان الجلال على الأحوط وجوباً، بل كذلك غيرها من غير الإبل. طبعاً احنا الروايات والأخبار وردت بالإبل، لكن الفقهاء لم يروا خصوصية للإبل، بل عدوها لكل حيوان جلال؛ لأنهم رأوا إن المناط على الجلال وليس خصوص الإبل. فلهذا المصنف عد الحكم بالنسبة للحيوانات الجلالة على نحو الاحتياط الوجوبي، لهذا قال: وكذلك -يعني وكذلك يحكم بنجاسة غيرها، غير الإبل من عرق باقي الحيوانات الجلالة، الحيوان الجلال سواء كان بقرة اعتادت على أكل عذرة وغائط الإنسان، أو كان ثور أو حصان أو حمار- كذلك يكون العرق الذي يخرج منه.

---

عرق الجنب من الحرام

مسألة 157: عرق الجنب من الحرام طاهر وتجوز الصلاة فيه.

من جسم الشخص المجنب بسبب حصول الجنابة؛ سواء كانت الجنابة التي حصلت أثناء الجماع، يعني العرق الذي حصل من عنده يعني الرطوبة التي خرجت من جسمه خرجت أثناء الجماع أو بعد الجماع من قبل الرجل أو المرأة؛ وسواء كان هاي الجنابة التي حصلت حصلت بسبب الزنا أو غير أنواع الزنا مثل اللواط، أو بسبب إتيان البهيمة، أو بسبب الاستمناء المحرم، أو بسبب مداعبة ولمس المرأة بصورة محرمة ممن حرمته ذاتية؛ لأن هاي الأشياء حرمتها لذاتها، أو لا، كان هو حرام، الجنابة هي حرام بس حرمتها حرمة عرضية، مثل وطء الحائض مثلاً؛ الحائض يحرم وطؤها، لكن إذا شخص أجنب من خلال وطء الحائض، أو مثلاً الجماع مع الزوجة في أثناء نهار الصوم الواجب؛ هذا أيضاً هذه جنابة محرمة، بس سبب تحريمها شنو؟ أمر عرضي من جهة كونه وقع في أثناء نهار الصوم.

هذا كل العرق الذي يخرج من الجنابة في كل هاي الفروض، سواء كانت ممن حرمته ذاتاً أو سواء كانت الجنابة ممن حرمتها عرضاً، كلها يعتبر العرق الخارج من جسم المجنب طاهراً على رأي السيد المصنف وتجوز الصلاة مع هذا العرق إذا وجد على الملابس، يعني إذا كان موجود عرق وأصبح على ملابس الشخص وأراد أن يصلي بالملابس نقول له: عرق الجنب من الحرام هو طاهر وتجوز الصلاة فيه.

نعم، المصنف قال: وإن كان الأحوط الأولى الاجتناب عنه. طبعاً أقوال فقهاء، بعض فقهاء يعتبر عرق الجنب من الحرام نجساً، فلهذا المصنف احتاط بالاحتياط الأولوي رعاية لهذا الرأي الفقهي، قال: وإن كان الأحوط الأولى الاجتناب عنه، الاجتناب من عرق الجنب إذا كانت جنابته من حرام.

ولكن سماحة السيد يخصص الاحتياط الأولوي بخصوص الجنابة التي يكون التحريم ثابتاً لها بسبب الجنابة، لعنوان الجنابة، يعني مثل منو؟ قال: الاجتناب عنه فيما إذا كان التحريم ثابتاً لموجب الجنابة، يعني كان التحريم ثابتاً لسبب الجنابة بعنوانه، بعنوان الجنابة، مثل الزنا واللواط ووطء الحائض؛ يعني الشخص الذي يزني يصبح مجنباً، الجنابة هذه التي حصلت بسبب الزنا هي محرمة لعنوانها، لعنوان الجنابة، وكذلك اللواط، الجنابة محرمة من جهة سبب اللواط، يعني عنوان الجنابة محرم. وكذلك وطء الحائض، لأنه وطء الحائض محرم، فالشخص الذي يصبح مجنباً من خلال وطء الحائض، هذان الثلاثة يسمى التحريم ثابت لها لموجب الجنابة، يعني سبب الجنابة هو محرم، اللي هو الزنا واللواط ووطء الحائض.

دون ما إذا كانت حرمته لعنوان آخر، يعني الاحتياط الأولوي ما يشمل ما كانت الجنابة محرمة لامر عرضي لعنوان آخر. يقصد المصنف شنو؟ يعني ممن كانت حرمته عرضية، مثل منو؟ مثل الإفطار في شهر رمضان؛ كالافطار في شهر رمضان، يعني شخص يقارب زوجته بالجماع في نهار شهر رمضان، هذا طبعاً هو ما ارتكبه... اللي ارتكبه اللي هو ارتكب الجنابة، الجنابة التي ارتكبها مو محرمة من جهة كونه ليست زوجة له، بل هي زوجته فهو حلال له أن يقارب زوجته، فلهذا الجنابة ما محرمة من جهة الجماع، إنما هي محرمة من يا جهة؟ من جهة كونها وقعت في نهار شهر رمضان، هذا يسمونه حرمتها لعنوان آخر، عنوان أمر عرضي كون أن الجنابة والجماع وقع في نهار شهر رمضان. هذا طبعاً ما يشمل الاحتياط الأولوي على رأي السيد المصنف.

السيد المصنف عنده الاحتياط الأولوي بالاجتناب في التحريم الثابت لسبب الجنابة بموجب الجنابة لسبب الجنابة بعنوان الجنابة، مثل الزنا واللواط ووطء الحائض، أما إذا كانت حرمته لعنوان آخر مثل الإفطار في شهر رمضان بمقاربة الزوجية فهذا ما يشمله الاحتياط الأولوي. نعم.

ثم قال المصنف: ولو أجنب بالحرام مع الجهل بالحرمة، يعني شخص ارتكب الجنابة بالجماع مثلاً بالحرام ومع أنه جاهل بالحرمة، يعني مثلاً يجهل بأن هذا الأمر محرم، سواء كان بزنا أو لواط أو وطء الحائض وهو كان جاهل بأنه يحرم وطء الحائض، هذا إذا كان بسبب جهله بحكم الحرمة فحينئذ لا إشكال في طهارة عرقه. وكذلك لو كان الأجنب بالحرام من جهة الغفلة، الغفلة كما تعرفون هو عدم الانتباه، يعني هو ما منتبه لهذا الحكم أنه مثلاً يحرم وطء الحائض مثلاً، حينئذ المصنف قال: لا إشكال في طهارة عرقه، يعني العرق الذي يخرج أثناء الجنابة من جسمه هذا ما عندنا مشكلة فيه.

إذن، الخلاصة: عرق الجنب من الحرام وهي الرطوبة التي تخرج من جسم المجنب بسبب حصول الجنابة هي طاهرة وتجوز الصلاة فيها، سواء كانت في البدن أو في الملابس، والأولى الاجتناب عنها رعاية لقول بعض الفقهاء بنجاسته، لكن فقط الاحتياط الأولوي يشمل التحريم اللي هو ثابت لسبب الجنابة بعنوان الجنابة مثل الزنا واللواط ووطء الحائض ممن حرمته ذاتية. نعم، الاحتياط الأولوي لا يشمل الأمور التي تكون الجنابة فيها محرمة بسبب الحرمة العرضية مثل العنوان الآخر كالافطار في شهر رمضان.

وبالنسبة للشخص الذي يجنب بالحرام وهو جاهل بحكم الحرمة أو غافل وما منتبه لها أصلاً، هذا لا إشكال عندنا في أن عرقه طاهر، وبالتالي يجوز الصلاة في عرقه سواء كان في بدنه أو لباسه.

---

ملاقاة النجس والمتنجس

مسألة 158: ينجس الملاقي للنجس مع الرطوبة المسرية في أحدهما.

الآن احنا معنى الملاقي عندنا هو سواء كان بدن أو اللباس أو الأجسام. متى تنتقل النجاسة؟ أو متى نقول إن هذا الشيء تنجس بملاقاة النجاسة؟ النجاسة تنتقل مع وجود رطوبة مسرية، أي رطوبة منتقلة، منتقلة بين الملاقي والملاقى. مثال ذلك: إذا احنا عندنا نجاسة -تكرمون هو البول- وشخص اجى لمس البول، إذا كان البول هو رطب فتوجد رطوبة مسرية منتقلة بين عين النجاسة وبين اليد الملاقي فحينئذ نقول إن اليد قد تنجست.

كذلك الملابس، إذا الملابس مثلاً لاقت الدم والدم كان رطب هذا أيضاً راح تنتقل الرطوبة بالدم المتنجس إلى الملابس فنقول إن الملابس اتنجست. أو كانت الرطوبة ليس في النجاسة وإنما كانت الرطوبة موجودة على اليد؛ الأيادي هي رطبة ولمست المكان المتنجس بالبول اليابس، نقول كذلك تنتقل النجاسة ما دام وجود شنو؟ رطوبة.

وكذلك لو كان مثلاً أنا إيدي مبللة وجيت لزمت مكان متنجس بالدم وهو الدم يابس بس أنا اللي لمسته مع رطوبة، كذلك تنجس اليد. فالرطوبة سواء كانت موجودة بعين النجاسة راح تنقل التنجس، أو سواء كانت موجودة بالملاقى الذي هو مثل اليد، البدن، الثوب، الملابس، الأجسام الأخرى، فما دام وجود رطوبة مسرية متنقلة بين أحدهما راح ينتقل التنجس، هذا معناه هو أن الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس بدونها لا تسري النجاسة إلا إذا كانت موجودة رطوبة، وهاي الرطوبة من نوع الرطوبة المسرية المنتقلة.

أما إذا كانت رطوبة على شكل النداوة؛ النداوه شنو معناتها؟ يعني هي صح رطوبة، لكن رطوبة ما منتقلة، ما تسري، حينئذ متى يحصل التنجس؟ ما يحصل التنجس؛ لأن النجاسة لا تنتقل إلا مع فرض وجود الرطوبة المسرية المنتقلة. أما النداوة الخفيفة، الرطوبة الخفيفة التي ليست فيها شيء ينتقل، هاي لا تحصل فيها ماذا؟ النجاسة.

وأيضاً إذا لاقى شيء يابس مع شيء يابس، هذا أيضاً لا تنتقل النجاسة. مثلاً إيدي يابسة ولمست الدم اليابس، ما تنتقل النجاسة. أو إيدي يابسة أو رجلي مثلاً قدمي يابسة ومشيت على المكان المتنجس بالبول وهذا البول يابس، أيضاً لا تنتقل النجاسة؛ لأن كل يابس مع يابس طاهر، فما تنتقل النجاسة بين اليابسين أو الجافين لا تنتقل. أو إذا كانوا يابسين أو جافين أو بهم نداوة والنداوة جافة -يعني ليس من نوع الرطوبة المنتقلة- لا تنتقل النجاسة.

واحنا عندنا قاعدة فقهية: (كل يابس زكي). هذه القاعدة مأخوذة من بعض الأحاديث الشريفة، كل يابس زكي، يعني شنو اليابس؟ يعني شنو زكي؟ يعني طاهر ليس بنجس، فما دام أن إيدي يابسة ولاقت النجاسة يابسة ما تنتقل، وكل يابس زكي، ومثلاً قدمي يابسة ومشيت على مكان نجس ويابس أيضاً لا تنتقل. أو مثلاً موجود رطوبة والرطوبة على شكل النداوة الغير مسرية أيضاً لا تنتقل.

فلهذا الجسم الطاهر إذا لاقى جسم نجس لا تسري النجاسة إليه إلا إذا كان أحدهما فيه رطوبة مسرية منتقلة بحيث تنتقل من أحدهما إلى الآخر بمجرد الملاقاة. أما إذا كانوا يابسين أو هما اثنيناتهم نديين جافين هذا لا ينجس الطاهر بملاقاة النجس. وكذلك إذا كان أحدهم مائعاً لكن مائع بدون رطوبة، مثل الذهب والفضة؛ الذهب والفضة عندما يعرض للتسخين والذوبان هو يكون مائع، بس هذا الميعان مال الذهب والفضة ليست فيه رطوبة مسرية، فلهذا إذا وضعناه في إناء نجس الذهب والفضة لا يتنجس؛ لأنه ماكو رطوبة تنقل النجاسة من الإناء لمن؟ للمائع الذهب، مع أن الذهب هو مائع، لكن ذوبان الفضة والذهب ليس فيه رطوبة مسرية، لهذا الفقهاء يقولون لا تنتقل النجاسة؛ لأن احنا نريد مو مجرد المائع، نريد المائع أو السائل الذي فيه رطوبة منتقلة، أما إذا ما موجودة رطوبة منتقلة لا تحصل النجاسة، لا تحصل النجاسة.

هذا بالنسبة لمن؟ لقول المصنف: ينجس الملاقي، كالبدن واللباس والأجسام، للنجس إذا لاقى عين النجاسة مع وجود الرطوبة المسرية أي المنتقلة في أحدهما. هذا بالنسبة للشطر الأول. وكذلك ينجس الملاقي للمتنجس بملاقاة النجس -احنا مرة جسمنا أو إيدنا أو الأجسام تلاقي نفس عين النجاسة هذا يسمونه ملاقي النجس، ملاقي عين النجاسة؛ ومرة عندنا الأجسام أو البدن أو الملابس أو الأجسام تلاقي المتنجس، اكو فرق بين النجس والمتنجس، النجس يعني عين النجاسة مثل شخص يلمس البول أو الدم، والمتنجس يعني إني أمس ثوب متنجس بالبول، أو هذا يسمونه متنجس، مو يسمونه نجس-.

إذا إيدي لمست الثوب المتنجس بالبول، هذا يسمونه شنو؟ لمس للمتنجس، كذلك تنتقل النجاسة إذا كانت موجودة رطوبة مسرية، لو الثوب هو رطب وأنا لمسته برطوبة مسرية، أو إيد مبللة ولزمت الثوب المتنجس بالبول هم ينتقل، إذن وجود رطوبة مسرية بين الملاقي والمتنجس -الشيء المتنجس بملاقاة النجس- هذا أيضاً تنتقل.

إذن، إذا النجاسة تنتقل بملامسة عين النجاسة برطوبة مسرية، سواء كانت بالملاقي أو الملاقى. وكذلك النجاسة تنتقل إذا لامسنا شيء متنجس، هذا تنجسه حصل بسبب ملاقاته للنجس، مثل الثوب احنا نلمس ثوب متنجس بالبول لأنه لاقى البول، أيضاً تنتقل النجاسة مع وجود الرطوبة المسرية. بل وكذلك الملاقي للمتنجس بملاقاة المتنجس فيما إذا لم تتعدد الوسائط.

كذلك إذا أني إيدي متنجسة وأريد ألاقي شيء متنجس أيضاً تنتقل النجاسة إذا... يعني متنجس مع متنجس ملامسة الشيء المتنجس، وكذلك ملاقاة المتنجس بالمتنجس؛ مثل ثوب لاقى البول هذا صار متنجس أول، ثم بعد ذلك إيدي لمست الثوب هذا متنجس ثاني، ثم بعد إيدي مسكت المقبض مال الباب هذا متنجس ثالث، هذا متنجس هم أيضاً ملاقاة المتنجس الأول أو الثاني أيضاً تنتقل النجاسة مع وجود الرطوبة المسرية، بس بشرط ألا تتعدد الوسائط، يعني المصنف عنده أكثر واسطة لملاقاة المتنجس مع المتنجس وسبب تسبيب أن لا يكون أكثر من ثلاثة وسائط.

هسة راح يعطينا المصنف مثال: مثلاً اليد تلمس البول، اليد اليمنى تلمس اليد الثانية هذا يسمونه متنجس أول، اليد اليسرى لمسناها هذا متنجس ثاني، المتنجس الثاني مثلاً لمست الثوب هذا متنجس ثالث، بعد المتنجس الثالث لا تسري النجاسة، تتوقف، تنقطع، على رأي سماحة السيد المصنف؛ لأنه عند تعدد الوسائط أكثر من ثلاثة لا تسري فيه النجاسة.

الآن راح نقرأها، قال المصنف: وبل وكذلك الملاقي، يعني ما يلاقي النجس أيضاً يتنجس بوجود الرطوبة المسرية للمتنجس بملاقاة المتنجس، يعني الجسم الذي تنجس بسبب تنجسه لملاقاة المتنجس أيضاً هم ينجس، إذا صار عندنا ثلاثة أشياء تنجس: مرة ألاقي عين النجاسة يحصل النجاسة بالرطوبة المسرية، مرة ألاقي المتنجس تحصل الرطوبة المنتقلة، ومرة المتنجس ينجس المتنجس أيضاً تحصل برطوبة مسرية، أيضاً تنتقل النجاسة، لكن بشرط إذا لم تتعدد الوسائط؛ لأن المصنف عنده أكثر شيء ثلاث وسائط.

مثلاً إذا لاقت اليد اليمنى البول فهي تنجس، طبعاً هذا شو نسميه؟... فإذا لاقتها اليد اليسرى مع الرطوبة أيضاً يحكم بنجاستها أيضاً، يعني أنا إيدي اليمنى لمست البول بعدين إيدي اليسرى لمست الإيد اليمنى مع وجود رطوبة مسرية منتقلة أيضاً راح تنجس إيد اليسرى. وكذا إذا لاقت اليد اليسرى مع الرطوبة شيئاً آخر كالثوب، بعدين إيد اليسرى لمست الثوب ونجست الثوب أيضاً تنتقل. هاي إيش قد صار؟ صار ثلاثة وسائط.

الآن قال المصنف: ولكن إذا لاقى الثوب شيء آخر مع وجود الرطوبة، سواء كان هذا الشيء الآخر مائعاً مثل السائل أم غير المائع -يعني شيء جامد- فالحكم بنجاسته محل إشكال بل منع، يعني المتنجس الرابع لا يتنجس، بل النجاسة تتوقف على الثالث اللي هو الثوب. فلو مثلاً ثوبي لاقى ثوباً آخر، شيء جامد، هذا لا ينتقل النجاسة، أو ثوبي لاقى شيئاً سائلاً مائعاً أيضاً لا تنتقل النجاسة؛ لأن انتقال النجاسة بعد الثالث محل إشكال على رأي سماحة السيد، يعني محل توقف وتأمل، بل منع، يعني فتوى عنده بأنه تمتنع انتقال النجاسة إلى المتنجس الرابع.

أما ما يثبت به الطهارة فيأتي الكلام عنه والحمد لله رب العالمين.