المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

054

ما تثبت به الطهارة والنجاسة

قال المصنف: كل شيء نشك في نجاسته مع العلم بطهارته سابقاً، يعني كل شيء نشك في أنه هل مسته النجاسة إذا شكينا الآن هل هو نجس أو لا؟ فماذا نفعل؟ نستصحب بقاء الطهارة والحالة السابقة. لأنه سابقاً ما هو السبب؟ قاعدة الاستصحاب.

الاستصحاب هو بقاء الحالة السابقة بسبب اليقين السابق والشك اللاحق. احنا عندنا يقين سابق بأنه كان طاهراً، والآن عندنا شك لاحق، وقاعدة الاستصحاب تقول بأنه اليقين لا ينقض بالشك. فما دام احنا سابقاً متيقنين من طهارته فنحكم بطهارته، لأنه لا ينقض اليقين بالشك فنستصحب بقاء الحالة السابقة وهي الطهارة. هذا الفرع الأول.

الفرع الثاني: وكذلك فيما إذا لم تعلم حالته السابقة، بمعنى أن هذا الشيء الذي نشك في نجاسته سواء كان ماءً أو ثوباً أو مثلاً أرضاً أو جسماً، إذا شكينا أيضاً في نجاسته وما كنا نعلم حالته السابقة، يعني ما نعلم هل هو نجس أم هل هو طاهر؟ ما هو الوجه في ذلك؟ قاعدة الطهارة.

عندنا قاعدة مستفادة من النصوص: ﴿كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر﴾، والقذر شرعاً أي نجس. كل شيء الإنسان يشك فيه هل هو طاهر أم نجس يبني على أنه طاهر حتى يحصل عنده علم أو يقين بأنه فعلاً هو نجس، كما لو رأى بعينه أنه مثلاً وقع فيه عين النجاسة، يا الله يبني على أنه قذر شرعاً. ﴿كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر﴾، والقذر شرعاً أي نجس نجاسة.

هذه القاعدة تسمى بقاعدة الطهارة، وهي مستفادة من الروايات التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام. هذه الرواية استفاد منها فقهاؤنا قاعدة مباركة تسمى بقاعدة الطهارة؛ أي شخص يشك في شيء هل هو طاهر أم نجس يبني على أنه طاهر، لأن الأصل في الأشياء هي الطهارة. الأصل في الأشياء هي الطهارة والنجاسة هو أمر عارض، فما دام ما عندنا يقين بحصولها لا نبني على حدوثها. هذا الفرع الثاني.

الفرع الثالث: ولا يجب الفحص عما شك في طهارته ونجاسته، وإن كان الفحص لم يحتج إلى مؤنة. الآن الشيء الذي احنا نشك فيه هل هو طاهر أو نجس؟ جاي نشك فيه أنه هل طاهر أم نجس؟ هل يجب علينا أن نفحص أو نسأل أو نبحث أو نتاكد أن هذا الشيء فعلاً هو طاهر أو نجس؟

الجواب: لا يجب الفحص لا بالسؤال ولا بالبحث. ما هو السبب؟ السبب اكو قاعدة أصولية عند علمائنا تسمى أنه لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية. احنا من يصير عندنا شك واشتباه في أن هذا الشيء طاهر أو نجس، هذا يسموه شبهة. الشبهة يعني الالتباس والشك والحيرة. إذا حصل عندنا شك أو شبهة أو حيرة في شيء هو موضوع خارجي مثل الطهارة والنجاسة. الطهارة والنجاسة تعتبر من الموضوعات الخارجية، يعني من الأشياء التي يتعلق بها فعل الإنسان في الخارج. هذا الموضوع يسمونه الشبهة الخارجية أو الموضوع الخارجي. كل شيء يتعلق في مسألة البحث أو الفحص في شبهة موضوعية أو موضوع خارجي يتعلق بفعل الإنسان لا يجب فيه الفحص والسؤال والبحث.

وبما أن الطهارة والنجاسة هو موضوع خارجي وقع شك والتباس فيه، فلهذا لا يجب الفحص ولا السؤال عنه، وحتى لو كان الفحص والبحث والسؤال عن طهارة الشيء أو نجاسته ما يحتاج إلى مؤنة، يعني ما يحتاج إلى كلفة أو مشقة أو تعب، كما لو كان هذا الشيء هو موجود مثلاً في بيتي وأقدر أسال عنه أهلي أو أقدر أسال عنه أولادي أو إخواني حتى أعرف أنه هو طاهر أو نجس، يعني هو مو شيء صعب أن أسالهم أن هذا الشيء هل هو طاهر أو نجس، مع ذلك حتى لو لم تجد كلفة أو مشقة أو تعب لا يجب الفحص، ما دام هذا الشك والالتباس والاشتباه حصل بموضوع خارجي والشبهة الموضوعية لا يجب الفحص عنها، لا يجب الفحص عنها، فيستطيع نبني على الطهارة.

وأما إذا شك في طهارته بعد العلم بنجاسته سابقاً، هذا الفرع الرابع: إذا شكينا في طهارة الشيء بعد علمنا بنجاسته سابقاً فهو محكوم بالنجاسة. يعني هذا الشيء سواء الذي احنا نشك فيه كما قلنا، سواء كان ماءً أو ثوباً أو مثلاً شيئاً من الأشياء، شكينا في أنه هل هو طاهر أو نجس وكان عندنا علم سابق بأنه قد مسته النجاسة بالملاقاة مع وجود رطوبة مسرية وهو متنجس، فحينئذ نحكم بالنجاسة.

ما هو الوجه في ذلك؟ لنفس ما ذكرناه في الوجه الأول، هو استصحاب بقاء الحالة السابقة. سابقاً كان عندنا يقين بحصول النجاسة، والآن عندنا شك لاحق في حصول الطهارة، فما دام الشك هو غير ثابت عندنا نستصحب بقاء الحالة السابقة وهي النجاسة.

صار عندنا أربع فروض:

1. الشيء اللي نشك بنجاسته مع علمنا السابق بطهارته فنستصحب بقاء الطهارة.

2. كذلك الشيء اللي نشك في طهارته ونجاسته وما نعلم حالته السابقة.

3. ما يجب علينا الفحص في الشيء اللي نشك بطهارته ونجاسته حتى لو كان الفحص لا يحتاج إلى مؤنة وكلفة ومشقة وتعب.

4. إذا شكينا في طهارة شيء بعد علمنا بنجاسته سابقاً نستصحب بقاء الحالة السابقة ونحكم بنجاسته.

الآن عندنا موارد ثبوت النجاسة، يعني بعبارة أخرى: ما هي الأشياء التي تثبت بها النجاسة؟ إذا شكينا في شيء أنه نجس أو طاهر، سواء كان ماءً أو مثلاً ملابس أو أرضاً أو أواني أو أشياء أخرى، إذا شكينا هل هذا طاهر أو نجس؟ كيف تثبت النجاسة فيه؟ عندنا موارد لثبوت النجاسة:

الأول: العلم الوجداني. العلم الوجداني يعني الشخص الذي يحصل له علم أو يقين بنسبة مئة بالمئة، أو مثلاً هذا يسموه علم وجداني. كيف يحصل له علم بحصول النجاسة؟ مثل الشخص الذي يرى بعينه أن هذا الماء قد وقعت فيه قطرة من الدم، هذا يسموه علم وجداني، بعينه وبوجدانه يرى أن هذا الماء قد تنجس. هذا يسموه علم وجداني، أو شخص مثلاً يرى بعينه أن الطفل مثلاً بال على الأرض، هذا نفس الكلام، هذا علم وجداني. العلم الوجداني هو علم حجة، حجة ذاتية عقلية، فما دام الإنسان أصبح عنده علم فيجب عليه أن يلتزم بهذا العلم ويعمل به. مورد ثبوت النجاسة عن طريق العلم الوجداني اللي تكون نسبته مئة بالمئة، وهذا العلم حجة ذاتية عقلية يجب على الإنسان أن يلتزم به. هذا المورد الأول.

الثاني: تثبت النجاسة أيضاً إذا حصل عندنا الاطمئنان. الاطمئنان هو نسبة عالية من العلم مثل نسبة تسعين بالمئة. اكو فرق بين العلم والاطمئنان؛ العلم واليقين نسبته مئة بالمئة، وهو هم علم لكن نسبته عالية مثل نسبة تسعين بالمئة أو مثلاً خمسة وثمانين بالمئة، هذا يسموه الاطمئنان. الاطمئنان يكون أيضاً حجة في ثبوت النجاسة، وهو حاله حال العلم يجب العمل به، ولكن نشترط في الاطمئنان أن يكون سببه ومنشؤه وحصوله حاصل من مناشئ عقلائية.

يعني شنو المناشئ العقلائية؟ المنشأ يعني منشأ وسبب حصول الاطمئنان يكون هو شيء عقلائي مقبول عند العقلاء. مثل ماذا؟ مثلاً الفحص والسؤال، إذا شخص راح فحص وسأل وبحث وعارف أن هذا الشيء هو شنو؟ نجس، حينئذ الفحص والسؤال والبحث منشأ عقلائي العقلاء يعملون به ويرتبون عليه الأثر، فإذا أنا فحصت وسألت وبحثت وعرفت أن هذا الثوب نجس بعد يحصل عندي اطمئنان، راح يصير عندي علم عالي كأنه نسبة تسعين بالمئة، حينئذ يجب علي أن ألتزم به.

هذا أولاً، ومن المناشئ العقلائية أيضاً: الاشتهار أو الشياع. مثلاً إذا أنا دخلت بمكان، كل الموجودين بالمكان يقولون هذا نجس، واشتهر عندهم وشاع بأن هذا الشيء نجس، الاشتهار والشياع هم يورث عندي الاطمئنان، فراح يحصل عندي اطمئنان بأنه فعلاً هذا الشيء إيش بيه؟ نجس، لأن الاشتهار والشياع هو من مناشئ عقلائية يعتبر، فحينئذ يمكن أن أرتب الأثر إذا حصل عندي الاطمئنان وأترك هذا الشيء وأبني على نجاسته.

ثالثاً: من المناشئ العقلائية أيضاً: أخبار الثقة. إذا شخص صادق لا يكذب وأجاني وأخبرني قال لي: هذه الأرض قد بال عليها طفل وهي نجس، أخبار الثقة إذا ورث لي الاطمئنان لأني أعرف هذا الشخص صادق ما يكذب فإني أثق به، أخبار الثقة أيضاً يورث الاطمئنان، فإذا ورث لي الاطمئنان لازم أرتب عليه أثر وأعمل به. نعم، هذه مناشئ عقلائية إذا ورثت الاطمئنان يجب ترتيب الأثر عليها والعمل بها، حينئذ تثبت النجاسة بهاي الموارد. هذا المورد الثاني.

الثلاثة: كذلك تثبت النجاسة بالبينة العادلة. طبعاً البينة واضح عندنا هي شهادة الرجلين العادلين. البينة هي حجة أيضاً بالموضوعات الخارجية، إذا اثنين شهود عدول ملتزمين بالواجبات وتاركين للمحرمات -هذا معنى العدالة- أخبروني أن هذا الشيء نجس، واجب علي أن أرتب الأثر على شهادتهم، فشهادتهم حجة، وبما أنها حجة يعني ملزمة لي فأرتب الأثر وتثبت أيضاً بذلك النجاسة.

طبعاً المصنف قال البينة العادلة، هذه لفظة العادلة هذا قيد توضيحي لأن البينة هي الشهادة، والشهادة معناه شهادة رجلين عادلين، أو ما يماثلها مثل شهادة الرجل والمرأتين، أو ما يماثلها. فهذه العدالة هي قيد توضيحي للبينة، لأن هي نفسها البينة هي معناها شهادة عادلين. بس بشرط، متى نقبل البينة؟ عندنا شرط لقبول البينة، وهي بشرط أن يكون مورد الشهادة هو نفس السبب.

يعني شنو نفس السبب؟ يعني إذا اجا الشاهد يشهدان على سبب النجاسة فلابد تكون شهادتهم متماثلة متساوية، مثلاً إذا شخص شهد بأن هذا الماء نجس، الشاهد الأول إذا شهد قال إن هذا الماء نجس لوقوع البول فيه، إذا اجا الشاهد الثاني يكون أيضاً يشهد على نفس السبب، أيضاً يشهد أن هذا الماء نجس لوقوع البول فيه، هذا يسموه نفس السبب.

أما إذا اختلف الشاهدان في السبب، يعني شلون يختلف؟ الشاهد الأول اجا قال إن سبب نجاسة هذا الماء وقوع البول فيه، والشاهد الثاني اجا قال سبب نجاسة هذا الماء وقوع الدم فيه! احنا متى نقبل الشهادة؟ عندما يكون مورد الشهادة ومركز الشهادة على سبب واحد، اثنيناتهم يشهدون أن نجاسة الماء لوقوع البول فيه، فنأخذ بالشهادة، لأن تصبح شهادة رجلين عادلين على مورد واحد وسبب واحد ومركز واحد.

أما إذا اختلفوا بالشهادة، واحد يقول سبب نجاسة الماء وقوع البول فيه، والآخر يقول سبب نجاسة الماء وقوع الدم فيه، هنا اختلفوا! إذا اختلفوا بعد ما تصبح شهادة رجلين عادلين، راح تصبح شهادة عدل واحد كل على حدة، هذا يشهد بنجاسة الماء لوقوع البول، وهذا الشاهد الثاني يشهد أن نجاسة الماء لوقوع الدم فيه. إذا اختلفوا بعد ما ناخذ بالشهادة مالتهم، لماذا؟ لأنه هاي بعد ما تصبح شهادة رجلين عادلين، هاي راح تصبح شهادة رجل عدل واحد كل على حدة، وهاي من موارد اختلاف الشهادة، فحينئذ لا نأخذ بها. لهذا المصنف اشترط، قال: البينة العادلة هي حجة في ثبوت النجاسة بشرط أن يكون مورد الشهادة -يعني مركز الشهادة- نفس السبب، اثنيناتهم يشهدون أنه مثلاً سبب نجاسة الماء هو وقوع البول فيه حتى يلا نأخذ بشهادتهم، وأما إذا اختلفوا في السبب فبعد لا يؤخذ بشهادتهما. هذا المورد الثالث.

المورد الرابع لإثبات النجاسة هو أخبار ذي اليد. ذي اليد هو صاحب الشيء الذي يكون الشيء تحت يده وتصفريه، إما لكونه ملكاً له أو له حق التصرف فيه، أو الشخص مثلاً العامل في مكان وله أولوية التصرف بالحاجات، أو الشخص الذي يملك هاي الحاجة أو مؤجرها مثلاً، أو موجودة تحت يده غصباً لكنه يعلم بحالها، هذا يسمونه ذي اليد، الذي هو واضع يده سواء كان بحق أو بغير حق. إذا واضع يده على الشيء هذا يسمى ذي اليد. ذي اليد إذا -مثل الشخص اللي موجودة الملابس يمه تحت يده هو لابسهن أو ملابسه ملكه- يريد يخبرنا أن هاي الملابس نجسة، أو مثلاً الشخص الذي جرت سيرة العقلاء وسلوكهم على الأخذ بقول صاحب ذي اليد.

الوجه في ذلك لأن صاحب اليد هو أدرى بشؤون الشيء، فما دام الشيء موجود تحت يده فهو أدرى بشؤوني وهو أعلم به من غيره، فلهذا إذا أخبرنا بأنه نجس أو طاهر ناخذ بقوله ونرتب عليه أثر، لأن هاي سيرة عقلائية مقبوله عند الجميع. فإذا أخبرنا أنه ترى هذا الماء اللي موجود عندي ترى نجس ناخذ بقوله، إذا أخبرنا قال هاي الملابس اللي هي تحت يدي وتصرفي هي نجسة لأن أصابتها بعض النجاسة ناخذ بقوله. هذا يسمونه صاحب ذي اليد، صاحب ذي اليد يؤخذ بقوله وباخباره ونرتب ثبوت النجاسة باخبار ذي اليد.

الآن هاي صار عندنا أربع موارد لثبوت النجاسة: علم وجداني، اطمئنان، بينة شرعية، أخبار ذي اليد. الآن ياتي السؤال: أخبار العدل الواحد أو أخبار الشخص الثقة الصادق هل تثبت فيها النجاسة أو لا تثبت فيها النجاسة؟

المصنف قال في ثبوتها أي النجاسة -كما لو شخص أخبرنا بأن هذا الماء نجس أو هاي الملابس نجسة- باخبار العدل. طبعاً سابقاً احنا في باب التقليد مر علينا الفرق بين العدل والثقة، قلنا العدل هو الشخص الذي يؤدي الواجبات ويترك المحرمات، والثقة هو الشخص الصادق الذي لا يكذب وإن لم يكن عادلاً، يعني الفرق بيناتنا أن هذا يؤدي واجبات ويترك محرمات يعني عنده إيمان، وهذا الثقة ما يشترط عنده إيمان أو ما عنده إيمان يكفينا أن يكون هو شخص صادق لا يكذب وإن لم يكن عادلاً، هذا الفرق بين العدل والثقة.

الآن إذا أخبرنا العدل قال أن هذا الماء نجس أو هذه الملابس نجسة، ناخذ بقوله أو ما ناخذ بقوله؟ كذلك إذا أخبرنا الثقة يعني الشخص الصادق، ناخذ بقوله أو ما ناخذ بقوله؟ وقع كلام عند فقهائنا أنه هل المدار في قبول قول العدل أو الثقه والأخذ باخباره، هل المدار في قبول قوله على كونه عدل أو ثقة أو المدار على الوثاقة والاطمئنان باخباره؟

فاكو كلام واختلاف عند الفقهاء، فبعض فقهائنا -ولعله هو رأي مشهور- قالوا: المدار على كونه ثقة وعدل، فما دام هو عدل هذا هو ناخذ بقوله، وما دام هو ثقة يعني شخص صادق فناخذ بقوله وأخباره يكون علينا هم حجة فناخذ بقوله. هذا المدار على موضوعية العدل والثقة، هذا رأي، فمجرد كونه عدل أو ثقة كافي ناخذ بقوله.

وهناك رأي السيد المصنف أيضاً يتبناه: المدار مو على كونه عدل أو ثقة، المدار على الوثاقة والاطمئنان باخباره، يعني احنا من نقبل خبره وناخذ باخباره مو لأجل كونه ثقة، بل لأجل كون إخباره يستوجب الوثاقة والاطمئنان، فالمدار على الوثاقة مو على الثقة، المدار على الوثاقة، المدار على الاطمئنان الذي يحصل من إخباره، فإذا اطمئنينا لأخباره وحصل عندنا اطمئنان وعلم ناخذ بقوله، وإذا ما وثقنا به وما اطمئنينا إله وما صار عندنا وثاقة لا ناخذ بقوله، فالمدار مو على كونه ثقة وعدل فقط، المدار على الوثاقة من إخباره.

هذا طبعاً رأيين: رأي يقول يكفي الثقة، ورأي يقول لا يكفي الثقة بل المدار على الوثاقة من أخبار الثقة. سماحة السيد رأيه من النوع الثاني، أنه المدار مو على كونه ثقة أو عدل فقط، المدار على حصول الوثاقة باخباره والاطمئنان بقوله يلا ناخذ به. هذا معناه أنه نفس الثقة ونفس العدل هو ليس موضوعاً لقبول قوله، وإنما راح يرجع إلى الاطمئنان، يعني راح يرجع للمورد الثاني الذي هو من موارد ثبوت النجاسة وهو الاطمئنان الحاصل. هذا المورد راح يرجع إليه أخبار العدل الواحد أو الثقة.

لهذا قال المصنف: وفي ثبوتها أي النجاسة باخبار العدل الواحد -يعني الشخص المؤدي الواجبات وترك المحرمات، فضلاً عن مطلق الثقة- إشكال، يعني احنا أخبار العدل الواحد عندنا شنو؟ إشكال، فضلاً -يعني من باب أولى- الثقة هم أيضاً به عندنا إشكال، لأن احنا العدل المؤدي للواجبات والتارك للمحرمات استشكلنا بقبول إخباره، فمن باب أولى أيضاً نستشكل في قبول الثقة الصادق الذي هو مو عدل. فأيضاً إشكال، يعني شنو إشكال؟ يعني توقف وتردد، يعني المدار مو على كونه فقط عدل وثقة، ما لم يوجب اطمئنان، ما لم يوجب الاطمئنان، يعني ما لم يحصل الوثوق بأخباره. هذا معناه أن السيد المصنف يرى أن المدار مو على كونه ثقة وعدل، المدار على حصول الاطمئنان، فإذا حصل الوثوق والاطمئنان بأخباره نأخذ به سواء كان عدل أو ثقة، وإذا ما حصل الاطمئنان فبعد لا نأخذ بقوله. هذا بالنسبة إلى أخبار العدل الواحد والثقة الشخص الصادق الذي لا يكذب.

الآن يأتي السؤال: احنا قلنا أن النجاسة تثبت بالعلم الوجداني اللي هو نسبة مئة بالمئة، وتثبت بالاطمئنان الحاصل اللي هو العلم العالي بنسبة تسعين بالمئة. يأتي السؤال: إذا كان النسبة اللي موجودة عندنا هي ليست علم وليست اطمئنان إنما هي ظن، يعني نسبة مثلاً نسبة ستين بالمئة، نسبة خمسة وخمسين بالمئة، هاي النسبة هم إلها تأثير وقبول في ثبوت النجاسة؟

المصنف قال: لا تثبت النجاسة بالظن. والظن كما تعلمون يكون نسبته مثلاً متدنية مثل ستين بالمئة، خمسة وخمسين بالمئة، لا يصل إلى نسبة الخمسين بالمئة، لأن إذا وصل نسبة الخمسين بالمئة راح يصبح شك، الشك هو نسبة التساوي. احنا عندنا علم واطمئنان وعندنا ظن وعندنا شك؛ العلم نسبة مئة بالمئة، الاطمئنان مثلاً نسبة عالية مثل تسعين بالمئة، الظن نسبة متدنية مثل ستين بالمئة، الشك نسبة خمسة بالمئة متساوي.

الظن نسبة ستين بالمئة سماحة السيد لا يرتب عليه أثر، قال: لا تثبت النجاسة بالظن، يعني إذا حصل عندنا نسبة ستين بالمئة أن هذه الأرض متنجسة أو الماء أو الملابس متنجسة، هل تثبت النجاسة؟ الجواب: لا تثبت، لأن الظن لا يغني عن الحق شيئاً ولا يترتب عليه أثر. نعم، اكو بعض الموارد الشرعية تثبت بالظن كما سياتينا في باب الصلاة، ولكن في مورد الطهارة والنجاسة لم يدل دليل على ثبوت النجاسة بالظن، فلهذا لا يترتب عليه أثر. قال: ولا تثبت [بالظن].

موارد ثبوت الطهارة

الآن هذه موارد ثبوت النجاسة انتهينا من عندها. الآن نسأل عن موارد ثبوت الطهارة، يعني متى نثبت أن هذا الشيء هو طاهر؟ المصنف قال: تثبت الطهارة بما تثبت به النجاسة، يعني نفس موارد اللي ثبتت النجاسة هي نفسها تثبت الطهارة، وهي: العلم الوجداني، الاطمئنان الذي يحصل بين المناشئ العقلائية، البينة العادلة بشرط أن يكون مورد الشهادة أيضاً نفس السبب، يبقى أخبار ذي اليد -يعني الشخص الموجودة الحاجة أو الشيء الذي تحت يده وتصرفه- هذا هم نقبل قوله بالطهارة؟

نعم، نقبل قوله بالطهارة، بس عندنا شرط أضافه المصنف، وهو قال: نعم، يعتبر في ثبوتها أي الطهارة باخبار ذي اليد -يعني الشخص الذي الشيء تحت تصرفه ويده- ألا يكون متهماً. شنو يعني ألا يكون متهماً؟ يعني ألا يكون غير مأمون في إخباره، كما لو احتملنا كذبه، هذا إذا كان احتملنا أنه كاذب بعد هذا يصبح غير مأمون يصبح متهم، فحينئذ ما نأخذ بقوله.

مثال ذلك: إذا شخص مثلاً أراد عنده ماء يريد يبيعه، أو عنده ملابس يريد يبيعها وأخبرنا قال إن هذا الماء الذي هو تحت يدي طاهر وأنا أريد أبيعه، واحنا شكينا فيه شكينا فيه أنه لعله كاذب لأن شفنا الماء متغير، حينئذ هل تثبت الطهارة باخباره؟ الجواب: لا يثبت، لماذا؟ لأنه هو وإن كان صاحب يد على الماء لكن هو متهم، يعني عندنا احتمال أن يكون كاذب بدليل أن الماء رايناه متغير، هذا مو مو شكل مثلاً ماء طاهر، إذا صار عندنا احتمال في تكذيبه وكان غير مأمون في إخباره لا تثبت الطهارة بذلك.

طبعاً شنو السبب؟ السبب لأن هو من يخبر أن هذا الماء طاهر لأجل بيعه، لأن هو يريد يبيعه، وبالتالي من يريد يبيعه راح يدخل منفعة شخصية له لأجل أنه يحصل على ربح، فراح يدخل منفعة شخصية له، مثل هكذا إذا كان متهماً أو احتملنا كذبه لا نرتب أثر لإخباره في ثبوت الطهارة. وتلاحظون أن المصنف ذكر هذا الشرط -يا شرط؟ أن لا يكون متهماً- ذكره في الطهارة بس ما ذكره بالنجاسة، يعني قال بالنجاسة قال إخبار ذي اليد، بس ما اشترط أنه أن لا يكون متهماً، بينما بإخبار ذي اليد في الطهارة اشترطه أن لا يكون متهماً.

شنو السبب؟ السبب في ذلك لأن شرط أن لا يكون متهماً لا يأتي في ثبوت النجاسة، لأن النجاسة ما يحتمل فيها الاتهام، لأن الشاهد من يشهد أو يخبر أن هذا الشيء نجس هو في الحقيقة ما يجلب منفعة لنفسه، بالعكس، إذا كان هو صاحب الشيء بالعكس هو يدخل المضرة على نفسه لو كان يريد يبيعه أو ما شابه ذلك، فلهذا ما تحصل منفعة شخصية باخبار النجاسة. نعم، المنفعة الشخصية تحصل وين؟ في إخبار الطهارة، مثل الشخص الذي يريد يبيع الشيء، وراح يأتينا إن شاء الله في باب البيع: ما يجوز بيع الشيء المتنجس إلا بالإخبار، يعني إلا تخبر الشخص الذي تبيع له الشيء المتنجس إنه هذا الشيء نجس، يلا يجوز لك بيعه، أما بيعه من دون إخبار ما يجوز شرعاً.

نعم، الآن هذا الشخص إذا كان متهماً واحتملنا كذبه، فحينئذ لا نقبل إخبار صاحب ذي اليد. نعم، إذا كان صادقاً واحنا ما اتهمناه لا مانع من قبول قوله والأخذ به، فلهذا قال المصنف: نعم يعتبر في ثبوتها أي ثبوت الطهارة في أخبار ذي اليد أن لا يكون متهماً، يعني غير مأمون، وإذا كان غير مأمون واحتملنا كذبه لا نأخذ بقوله. هذا تمام الكلام فيما يثبت به الطهارة والنجاسة.

أقسام الماء المطلق والمضاف

الان وصل كلامنا إلى المطهرات؛ بعد فراغنا من بيان النجاسات الآن راح ياتي السؤال: أن هذه النجاسة التي وقعت كيف احنا نطهرها؟ طبعاً نطهرها ببعض المطهرات التي نصت الشريعة على كونها مطهر. من أهم المطهرات اثنا عشر.

الأول هو الماء. الماء هو من المطهرات. لكن المصنف قبل أن يبين لنا كيفية التطهير بالماء سوف يشرع في بيان أقسام الماء، لأن الفقهاء جرت عادتهم عندما يصلون إلى مطهر الماء يبينون أقسام الماء. طبعاً ما هو السبب في بيان أقسام الماء؟ السبب في ذلك لأن كل قسم من أقسام الماء له حكم خاص بالتطهير يختلف عن الحكم الآخر، فلهذا بما أن الحكم يختلف من ماء إلى آخر ومن قسم إلى آخر جرت عادة الفقهاء أن يبينوا أقسام الماء.

الماء عندنا يققسم إلى قسمين: الماء المطلق والماء المضاف. ما معنى الماء المطلق؟ الماء المطلق بينه لنا المصنف هو الذي يصح إطلاق الماء عليه من دون إضافته إلى شيء. يعني الماء المطلق هو معروف عندنا بالماء الخالص الصافي الذي لا يكون مختلط معه شيء.

لكن كيف نعرف أن هذا الماء هو ماء مطلق؟ يعني خالص صافي ليس معه إضافة لشيء. عندما يصح استعمال لفظ الماء واطلاقه عليه بلا مضاف إليه، يعني يصح أن نقول مثلاً لماء البحر أنه ماء، فقط نقول لفظة ماء، استعمال لفظة الماء على ماء البحر أو ماء النهر أو ماء المطر أو ماء البئر هذه نستطيع أن نقول عنها ماء بلفظة ماء فقط، ماكو حاجة نبينها نقول ماء النهر ماء البحر، ماكو حاجة يكفينا لفظة ماء. إذا استعملنا لفظة ماء على ماء البحر والنهر هذا يكون استعمال صحيح وإطلاق حقيقي ويترتب عليه أثر، بحيث يكون مصحح للاستعمال، يعني يكون استعمال صحيح وإطلاق صحيح حقيقي.

فإذا قلنا ماء البحر يصح أن نقول ماء ونسكت بدون أن نضيف إليه لفظة البحر، هذا استعمال حقيقي. كذلك ماء المطر، ماء البئر يصح أن نقول ماء فقط ونسكت، وهذا استعمال صحيح بحيث اللي يسمعنا يقول هاي اللفظة صحيحه، فعلاً ماء البحر هو ماء والنهر هو ماء، فهذه يسمى إطلاق لفظ الماء واستعمالها من دون إضافة، يعني فقط نقول لفظة الماء من دون أن نضيف المضاف إليه اللي هو البحر والنهر والبئر، ويكون استعمال صحيح وإطلاق حقيقي.

طبعاً احنا راح ياتينا إن شاء الله، ياتيكم في علم الأصول، متى نعرف أن هذا الاستعمال هو استعمال حقيقي؟ اكو علامات لمعرفة الحقيقة، من ضمن هاي العلامات لمعرفة الاستعمال والإطلاق الحقيقي: عدم صحة السلب. يعني شنو عدم صحة السلب؟ يعني ما يصير نسلب عنه لفظ الماء، ما يصير شخص يجي يأشر على ماء البحر يقول هذا ليس بماء، نقول ما يصح، ما يصح سلب إطلاق لفظ الماء عنه، ما يصح واحد يجي يأشر على البحر يقول هذا ليس بماء، ننقله هذا غير صحيح، بالعكس هذا ماء.

إذا اللفظ لا يصح سلبه هاي دلالة على أنه استعمال وإطلاق حقيقي، فإذا شخص قال إنه ماء البحر هو ماء نقول هذا إطلاق واستعمال حقيقي. إذا سألنا قال: كيف عرفتم أن هذا الإطلاق والاستعمال حقيقي؟ ننقله لعدم صحة السلب، ما نقدر نسلب عنا لفظ الماء، ما يصير واحد يجي يأشر على ماء البحر ويقول هذا ليس بماء، نقول له هذا غير صحيح وإطلاق غير صحيح أنك تقول عنه ليس بماء. إذاً عدم صحة السلب دلالة على أن هذا الإطلاق إطلاق حقيقي، مثل هكذا ماء نسميه الماء المطلق.

إذاً الماء المطلق هو الذي يصح إطلاق لفظ الماء عليه فقط ولا يصح سلب اسم الماء عنه، فلهذا الاستعمال يكون باستعمال حقيقي. نعم، أنتم قلتم أنه ماء المطلق هو الذي نشير عليه بأنه ماء ولا يصح أن نسلب اسم الماء عليه وما يحتاج إلى إضافة، نعد لماذا تقولون ماء البحر؟ هاي مو إضافة؟ ماء النهر، ماء البئر، ماء الكر، هذه أليست إضافة؟ يعني هاي لفظة النهر والبحر والبئر والمطر، هاي ليست إضافة؟

الجواب نقول نعم، هي إضافة، ولكنها ليست إضافة مصححة للاستعمال والإطلاق، بمعنى أنه يصح الاستعمال ولو من دونها، إذن هي ليست مصححة للاستعمال، بدليل احنا من نشير إلى ماء البحر أو النهر أو المطر أو البئر فقط نقول إنه ماء ونسكت، وهذا استعمال وإطلاق حقيقي. بين عاد يبقى السؤال: أنه هذا الاستعمال بإضافة البحر والنهر والمطر والبئر إذا لم يكن إضافة مصححة للاستعمال والإطلاق، لماذا تضيفونها إذاً؟

الجواب: احنا نضيفها من باب التعيين، من باب التشخيص. غاية الأمر الماء المطلق له أقصام وأفراد كثيرة، فمن نريد نعين يا نوع من أنواع الماء المطلق نعينه بلفظة البحر أو النهر أو المطر أو البئر، فنقول: ماء البحر، ماء النهر، ماء المطر، ماء البئر. هذه اللفظة بالإضافة هي لفظة التعيين والتشخيص، لأن أفراد الماء المطلق إيش بيه؟ أفراد كثيرة، إذاً هاي الإضافة مو إضافة مصححة للاستعمال والإطلاق، إنما هي إضافة لأجل التعيين والتشخيص، فلهذا نحن نضيفها. هذا بما يخص الماء المطلق.

في قباله يوجد عندنا ماء يسمى بالماء المضاف. الماء المضاف هو الماء الذي هو غير خالص، بل يكون مخلوط بالشيء ويختلط معه شيء آخر ويكون غير صافي. وكيف نعرفه بأنه هذا الماء هو ماء مضاف؟ الماء المضاف هو عكس الماء المطلق، يعني المصنف عبر عنه: لا يصح إطلاق الماء عليه من دون إضافة، يعني الذي ما نقدر عن عنه نقول فقط لفظة الماء، لأنه إذا استعمل مثل منو؟ مثل ماء العنب أو ماء الرمان، يعني الماء المعصور من الأشياء، أو ماء الورد، يعني الماء المخلوط بالورد، هذا من نشير إليه ما يصير نقول هذا ماء ونسكت، هذا استعمال وإطلاق غير حقيقي.

بالعكس هذا ليس ماء، لأنه هو ليس ماء وحده، بل هو ماء الرمان، يعني هو الرمان ماخوذ في تشخيصه وموضوعه، ماء العنب. فلهذا من نشير إليه ونأشر ما يصير نقول هذا ماء فقط ونسكت، بل لابد أن نضيف الإضافة ونقول ماء العنب، ماء الرمان. هذا معناه أنه بالاطلاق والاستعمال ما يصح إلا مع الإضافة.

شوفوا، تلاحظون هو بخلاف الماء المطلق؛ الماء المطلق كنا نشير إلى أنه ماء من دون إضافة، ما يحتاج نضيف له البئر والبحر في صحة الإطلاق والاستعمال، بينما ماء المضاف ما يصح الإطلاق والاستعمال إلا مع الإضافة، إلا مع إضافة الرمان، إلا مع إضافة العنب، إلا مع إضافة الورد، فنقول: ماء العنب، ماء الرمان، ماء الورد. هذا الإطلاق والاستعمال الذي يحتاج إلى إضافة في مثل هكذا يسمى إطلاق واستعمال يحتاج إلى إضافة، يسمى بماء مضاف.

إذاً الماء المضاف هو ما كان الإطلاق والاستعمال فيه يحتاج إلى الإضافة؛ إضافة الورد أو الرمان أو العنب، بحيث لو لم لو لم نضع الإضافة لا يصح الإطلاق والاستعمال. يكون نعم، إذا شخص سألنا قال: بس احنا أحياناً هم نقول على ماء الورد ماء، وهم نقول على ماء الرمان فقط ماء؟ نقول: إذا كان هذا ليس استعمال وإطلاق حقيقي، هذا استعمال وإطلاق مجازي يعني غير حقيقي. إذا سألنا قال: شنو الدليل على ذلك؟ عندنا علامة تبين لنا الإطلاق والاستعمال غير الحقيقي، شنو هاي العلامة؟ العلامة: صحة السلب.

يعني نقدر نأشر على هذا الماء الذي هو ماء الرمان ونقول بأنه ليس بماء، يعني سلبنا الماء عنه، مثل ما عندنا علامة لمعرفة الإطلاق الحقيقي وهو عدم صحة سلب لفظ الماء عنه، عندنا علامة لمعرفة أن هذا الاستعمال مجازي وهو أنه يصح السلب عنه. فإذا سلبنا عنه الماء مثل ماء الرمان إذا نقدر نشير إليه ونقول هذا ليس بماء بل هو ماء الرمان، مو ماء فقط. صحة السلب دليل على الإطلاق المجازي.

إذاً الماء المطلق هو ما يصح استعمال لفظ الماء عليه بلا حاجة إلى إضافة، وإذا حصلت الإضافة ترى هاي من باب التعيين مثل النهر والبئر والمطر. والماء المضاف هو ما لا يصح استعمال لفظ الماء إليه، وإنما دائماً يحتاج استعماله واطلاقه إلى الإضافة. إذا شخص سالك قال لك: شلون تعرف أن هذا ماء مطلق؟ قل له: أعرفه ماء مطلق لأنه لا يصح سلب اسم الماء عنه. وهذا شلون عرفته أنه ماء مضاف؟ أقول له: عرفته أنه ماء مضاف لأنه يصح سلب الماء عنه. إذا قال لك: شنو الدليل؟ شنو العلامة؟ قل له: العلامة أن هذا إطلاقه حقيقي وهذا إطلاقه مجازي؛ الماء المطلق إطلاقه حقيقي لأنه لا يصح سلب اسم الماء عنه، والمضاف هو إطلاقه واستعماله مجازي باستعمال لفظ الماء لأنه يصح سلب اسم الماء عنه.

نعم طبعاً احنا ليش وضحناه شوية بسطنا الكلام في إيضاح المطلق والمضاف؟ لأن هذا من المسائل الدقيقة في باب الفقه، كيف نميز بين المطلق والمضاف؟ المطلق ما يصح إطلاق الماء عليه من دون أن نضيف شيء، والمضاف ما لا يصح إطلاق الماء عليه إلا مع الإضافة، إلا مع الإضافة. هذا بالنسبة لتعريف المطلق والمضاف.

أقسام الماء المطلق

أما بالنسبة لأقسام المطلق وأقسام المضاف؛ المطلق له أقسام:

منها قسم الماء الجاري، مثل ماء البحر، ماء النهر، ماء الساقية التي يكون له نبع ينبع منه، هذا يسمى ماء جاري. وكذلك ماء المطر الذي ينزل من السماء، وماء البئر -البئر هو المكان المحفور بعمق ويكون له مادة تغذيه يعني مادة تنبع منه وتغذيه-.

وكذلك الماء الراكد (المتوقف ليس بجاري) الذي يكون على قسمين: إما كثير يبلغ حجم الكر، أو قليل دون حجم الكر. طبعاً هذه أقسام الماء المطلق تقسم إلى قسمين: قسم ما له مادة تمده بالماء مثل الجاري، الجاري اكو مادة طبيعية ينبع منها وتمده بالماء، والمطر مادته السماء تمده ماء، وماء البئر مادته نبع الماء من تحت الأرض. وقسم آخر يكون ليس له مادة مثل ماء الكر أو الماء القليل، هذا ماكو مادة تغذيه، إنما هو يجتمع في مكان فيسمى مما ليس له مادة. إذاً أقسام الماء المطلق هو الجاري والمطر والبئر، والراكد سواء كان كثير أو قليل، يقسم إلى قسمين: ما له مادة تنبع منه وتغذيه وتزوده بالماء مثل الجاري والمطر والبئر، وما ليس له مادة مثل الراكد اللي هو الكثير وما دون الكر اللي هو الماء القليل.

أما أقسام الماء المضاف قليله وكثيره، أنواع المضاف مثل ماء العنب، ماء الورد، ماء الرمان، والماء المخلوط بالتراب وهي كثيرة.

نقرأ هذا المقدار، قال المصنف:

المطهرات: أهم المطهرات اثنا عشر.

الأول: الماء المطلق، اللي هو قلنا الماء الخالص الصافي الذي لا يكون مختلط مع شيء، وهو الذي يصح إطلاق الماء عليه -يعني يصح يصح نستعمل إطلاق الماء ونشير عليه ونقول إنه هذا ماء فقط من دون إضافته، يعني من دون أن نضيف إليه شيء آخر، يعني ما يحتاج نقول إلا ماء البئر ماء المطر، لا، إذا بس قلنا ماء هذا استعمال وإطلاق حقيقي وصحيح-. نعم، قلنا هاي الإضافة لاجل التعيين وليس لتصحيح الاستعمال والإطلاق.

وهو على أقسام: كالماء الجاري مثل ماء البحر والنهر، وماء المطر الذي تغذيه السماء، وماء البئر، وهذن الثلاثة يسموها مما ممن له مادة تغذيه وتمده بالماء. وكذلك الماء الراكد الكثير، اللي هو ماء الكر وما زاد -اللي هو الكر وما زاد كما سوف ياتينا إن شاء الله حجم الكر- والراكد القليل -طبعاً معنى الراكد يعني غير الجاري، الراكد يعني غير الجاري- الراكد القليل ما كان دون حجم الكر. هذا الراكد الكثير والقليل يسمى ليس له مادة، ما ليس له مادة.

الماء المضاف -مسألة 159-: وهو الذي لا يصح إطلاق الماء عليه من دون إضافة، يعني ما يصير نشير إليه ونقول ماء فقط، وإذا قلنا ماء فقط هذا يصير استعمال وإطلاق مجازي، لأنه الماء هو ماء الورد ليس هو حقيقته ماء، هو هو حقيقته بالورد الذي معه، فنقول ماء الورد هكذا، ماء الرمان وماء العنب. نعم قال المصنف: من أنواعه أو أقسامه كثيرة كماء العنب وماء الرمان.

طبعاً ماء العنب وماء الرمان هذا يسمونه الماء المعصور، يعني الذي نعصره من الأشياء، وعندنا ماء الورد يسمى بالماء المخلوط، لأن المضاف المضاف اكو به أنواع: مرة يكون سبب الإضاف هو أنه معصور من شيء آخر، ومثل كذلك ماء عصير البرتقال وغيره هذا يسموه الماء المعصور، وعندنا الماء المخلوط مثل ماء الورد. أما أحكامه من قوله: لا يرفع حدثاً ولا خبثاً، فيأتي كلامه.

نعم، والحمد لله رب العالمين.