المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

055

حكم الماء المضاف

لا زال كلامنا في المطهرات، وذكرنا المطهر الأول وهو الماء المطلق، وقلنا إن الماء يقسم إلى قسمين: الماء المطلق الذي يصح إطلاق لفظ الماء عليه من دون إضافة شيء، والماء المضاف الذي لا يصح إطلاق لفظ الماء عليه من دون إضافة. وقلنا: الماء المطلق له أقسام، منه الماء الجاري كماء البحر، أو ماء النهر، أو ماء العيون، أو ماء الجداول. وأيضاً منه ماء المطر. وقلنا من أقسام الماء المطلق هو الماء الجاري وماء المطر وماء البئر.

وهذه الأقسام تسمى مِمَّا له مادة؛ يعني له مادة تمده وتزوده بالماء. ومنه أيضاً الراكد الكثير الذي هو حجمه حجم الكُر، وكذلك الراكد القليل الذي هو حجمه دون الكُر. بالنسبة للماء الراكد، سواء كان كثيراً أو قليلاً، هذا يُسمى مِمَّا ليس له مادة؛ يعني ليس له مادة تزوده. هذا بالنسبة إلى أقسام المطلق. وذكرنا أيضاً أمثلة للماء المضاف، قلنا كماء العنب أو ماء الرمان الذي يُعَبَّر عنه بالماء المعتصر، وماء الورد الذي يُسمى بالماء المخلوط، ونحو ذلك مثل ماء التراب؛ يعني الماء المخلوط بالتراب.

الآن وصل كلامنا إلى حكم الماء المضاف. الماء المضاف حكمه أنه لا يرفع حدثاً ولا خبثاً، يعني حتى في حالة الاضطرار. لا يرفع حدثاً؛ يعني أنه لا يرفع الحدث الأصغر فلا يصح الوضوء به لو كان عندنا ماء مضاف مثل ماء الورد أو الماء المخلوط بالتراب. هذا لا يصح الوضوء به، وهذا مر علينا في باب الوضوء، قلنا يُشترط في صحة الوضوء إطلاق الماء، فلا يصح الوضوء بالماء المضاف؛ لأن الماء المضاف وإن كان طاهراً لكنه لا يرفع الحدث؛ يعني لا يصح الوضوء به.

وكذلك لا يزيل الخبث، بمعنى أنه لا يصح الغسل به بمعنى أنه لو كان عندنا أرض متنجسة فما يمكن لنا أن نغسل هذه الأرض المتنجسة ونطهرها بالماء المضاف. كذلك لو كان عندنا ملابس متنجسة أو عندنا البدن متنجس، لا يزيل الخبث، الماء المضاف لا يزيل الخبث فلا يمكن التطهير به. إضافة إلى ذلك، الماء المضاف كذلك لا يرفع الحدث الأكبر؛ أي لا يمكن الغسل به للأغسال الواجبة مثلاً أو الأغسال المستحبة. لا يمكن لنا أن نرفع الحدث الأكبر أيضاً بالماء المضاف.

فإذاً، حكم الماء المضاف أنه لا يرفع حدثاً ولا يزيل خبثاً، لا يمكن لنا أن نتوضأ به، ولا يصح به الوضوء، ولا يصح به الغسل في رفع الحدث الأصغر ورفع الحدث الأكبر، وكذلك لا يزيل خبثاً فلا يطهر الشيء من النجاسة، سواء كانت ملابس أو أرضاً أو بدناً أو غيرها. هذا حكمه الأول.

الحكم الثاني للماء المضاف أنه يتنجس بمجرد الملاهاة للنجاسة. يتنجس بملاقاة النجاسة؛ يعني الماء المضاف كما يعبرون عنه هو من قسم المياه غير المعتصمة. إحنا عندنا الماء على قسمين: ماء معتصم وماء غير معتصم. الماء المعتصم معناه الماء المعصوم أو الممتنع عنه التنجس؛ يعني الماء الذي لا ينفعل بملاقاة النجاسة، يعني إذا تلاقته النجاسة لا ينفعل ولا يتغير إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة من اللون والطعم والرائحة. مثل منو؟ مثل الماء الجاري، ماء المطر، ماء البئر، ماء الكُر. هاي تسمى مياه معتصمة.

شنو يعني معتصمة؟ يعني إذا لاقت النجاسة لا تنفعل ولا تتغير ولا تتنجس، بل تبقى معتصمة ممتنعة. طبعاً معنى العصمة في اللغة بمعنى المنعة، مثل ما نقول الإمام المعصوم؛ يعني الإمام الممتنع عنه الخطأ والسهو والنسيان. كذلك هنا في المياه، عندما نقول مياه معتصمة يعني مياه معصومة وممتنع عنها التنجس، ولا تنفعل بملاقاة النجاسة إلا في فرض واحد أنه يتغير أحد أوصافه الثلاثة من اللون والطعم والرائحة. هذا يُسمى الماء المعتصم.

أما الماء غير المعتصم هو الماء غير المعصوم وغير الممتنع عنه التنجس، بل إنما ينفعل بمجرد ملاقاة النجاسة. مثل منو؟ مثل الماء القليل؛ يعني الماء الراكد القليل الذي هو دون حجم الكُر، أو مثلاً الماء الراكد الذي حجمه قليل. هذا بمجرد ما يلاقي النجاسة ينفعل. وكذلك الماء المضاف الذي إحنا الآن نتكلم عنه، الماء المضاف يُعتبر من المياه غير المعتصمة؛ يعني بمجرد ما يلاقي النجاسة ينفعل ويتغير بملاقاة النجاسة، بل حتى لو كان مقدار رأس إبرة كما يقول الفقهاء؛ يعني حتى لو كانت النجاسة قليلة بمقدار رأس إبرة من قلتها، وكان الماء المضاف -حتى لو كان كثيراً، حتى لو كان بحجم الكُر- ينفعل بمجرد الملاقاة.

لهذا المصنف قال: «ولا أثر لكريته في عاصميته»، يعني حتى لو أصبح الماء المضاف حجمه حجم الكُر -كما سوف يأتينا حجم الكُر- هذا لا يجعله معصوماً؛ يعني لا يجعله من المياه المعتصمة. لهذا المصنف قال: «ولا أثر»؛ يعني شنو؟ يعني ما نرتب أثر أن الماء المضاف إذا أصبح بحجم الكُر لكريته؛ يعني إذا أصبح بحجم الكُر في عاصميته؛ يعني ما يجعله من المياه المعتصمة الذي لا تنفعل بملاقاة النجاسة، بل هو يبقى من قسم المياه غير المعتصمة التي تنفعل بمجرد ملاقاة النجاسة حتى ولو كان حجمها حجم الكُر. بمعنى أنه حتى لو بلغ الماء المضاف حجم الكُر فإنه لا يكون معتصماً. هذا الحكم الثاني للماء المضاف.

نعم، الآن المصنف عنده استثناء، قال: «ويستثنى من ذلك»؛ يعني من التنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، لأن هو قال إن الماء المضاف يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة. الآن المصنف عنده استثناء، استثناء من التنجس وهو أنه عندنا في بعض الفروع التي يتنجس من الماء المضاف مجرد موضع الملاقاة، ليس جميع الماء يتنجس، إنما مجرد ملاقاة النجس في موضعين.

قال: «ويستثنى من ذلك الموضع الأول ما إذا جرى» يعني الماء المضاف من العالي إلى السافل؛ يعني إذا كان عندنا ماء المضاف -كما سوف المصنف يعطينا مثالاً وهو صب ماء الورد الذي هو الماء المضاف الموجود في إبريق؛ الإبريق هو الإناء الذي يجمع فيه الماء- إذا صبينا من إبريق الماء ماء الورد من الأعلى إلى الأسفل، كما لو كان إحنا رفعنا الإبريق وصبينا من الأعلى إلى الأسفل، وكان أسفل الإبريق موجود يد كافر -طبعاً كافر يُقصد به الكافر غير الكتابي الذي حكمنا إحنا بنجاسته- والآن بعد الصب من العالي إلى السافل من الماء المضاف الذي راح ينزل من الإبريق على شكل عمود الماء ويمس يد كافر، شنو الذي راح يتنجس؟

هذا ما دام الماء يجري من العالي إلى السافل على نحو التدافع -جاي يتدافع الماء من الأعلى إلى الأسفل- الذي راح يتنجس فقط موضع الملاقاة؛ يعني فقط الماء الذي يلاقي ويمس يد الكافر. بس هذا منو؟ الذي يتنجس. أما الماء الموجود في الإبريق في الأعلى يبقى طاهراً، وعمود الماء المتصل مع اليد أيضاً يبقى طاهراً. بمعنى أن النجاسة التي هي يد الكافر تنجس فقط الماء الذي يلاقي ويمس يد الكافر، وهذه النجاسة لا تنتقل لا إلى عمود الماء ولا تنتقل إلى الماء الموجود في داخل الإبريق الذي هو موجود في الأعلى.

طبعاً شنو السبب؟ هو التدافع؛ لأن الماء من ينزل من العالي إلى السافل ينزل على نحو التدافع، هذا التدافع ما ينقل التنجس إلى عمود الماء ولا ينقله إلى الماء الموجود في الإبريق. هذا الاستثناء الأول. طبعاً استثناء من ماذا؟ لأن إحنا قلنا إن الماء المضاف يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة جميعه، جميعه يتنجس إلا في فرضين نستثنيهن، أن التنجس ما يكون لجميع الماء، وإنما التنجس يكون فقط لموضع الملاقاة، بس الماء الذي يلاقي النجس. في فرضين نستثنيهن.

هذا الفرض الأول وهو أنه يكون جريان الماء من العالي إلى السافل مثل الإبريق الذي يصب الماء من الأعلى إلى الأسفل، وهذا الإبريق به ماء مضاف مثل ماء الورد، يلاقي يد الكافر بالأسفل، فحينئذ الذي نحكم بنجاسته هو فقط مجرد موضع الملاقاة؛ يعني فقط الماء الذي يلاقي يد الكافر يتنجس، أما عمود الماء يبقى طاهراً، وكذلك الماء الموجود في الإبريق يبقى طاهراً. هذا الاستثناء الأول.

الاستثناء الثاني: أنه بالعكس يكون التدافع من السافل إلى العالي بدفع. مثاله الفوارة؛ الفوارة التي هي النافورة. الفوارة والنافورة نلاحظ الماء يتدافع من الأسفل للأعلى. لو فرضنا أن هذا الماء الذي يتدافع من الأسفل للأعلى في الأعلى يلاقي سقفاً نجساً مثلاً، والماء يمس السقف النجس، فحينئذ الذي يتنجس منو؟ فقط الماء الذي يلاقي السقف النجس. الماء الذي هو موضع ملاقاة مع النجاسة فقط هذا الذي يتنجس دون غيره. دون غيره؛ يعني عمود الماء مال النافورة يبقى طاهراً، والماء الموجود في حوض النافورة أيضاً يبقى طاهراً.

لكن هذا بشرط، هذان الفرضان بشرط أن الماء الذي يتنجس -الماء الذي يتنجس بالنافورة الذي هو موضع الملاقاة مع السقف المتنجس- كون هذا الماء ما يرجع للماء الموجود في النافورة، كون يمس النجاسة ويخرج خارج النافورة، وإلا إذا كان يمس السقف المتنجس، وهذا الماء الذي يمس السقف المتنجس يرجع لعمود الماء ويرجع للحوض، هذا راح ينجسه. لكن هذا كلامنا في فرض ماذا؟ في فرض أن هذا الماء الذي هو مع موضع الملاقاة مع النجاسة هو راح يتنجس، بس من يتنجس جاي يخرج إلى الخارج، يخرج خارج النافورة أو الفوارة، فحينئذ يبقى عمود الماء طاهراً، ويبقى ما موجود في حوض النافورة أيضاً طاهراً؛ لأنه إحنا نشترط أن الماء المتنجس -الذي يتنجس بالسقف المتنجس- يخرج خارج الماء، فقط هو نحسُبه نجساً، فقط هو نحسُبه نجساً لأنه هو موضع ملاقاة مع نجاسة، وأما عمود الماء يبقى طاهراً، بالحوض يبقى طاهراً، هذا يبقى طاهراً ما يتنجس.

إلا إذا فرضنا أن الماء الموجود في النافورة حجمه حجم الكُر، فحينئذ ما يأثر رجوع الماء المتنجس عليه. إذا فرضنا حجمه حجم الكُر حينئذ لا لا يتنجس الماء الذي موجود -طبعاً لا يتنجس لو كان ماءً مطلقاً- وأما إذا كان ماءً مضافاً فحتى حجم الكرية ما تفيده.

إذاً، حكم الماء المضاف أنه يتنجس بموضع الملاقاة للنجاسة، ويتنجس جميع الماء فيه، إلا في فرضين نستثنيهن ما يتنجس بهن جميع الماء، إنما يتنجس فقط المقدار الملاقي، وهو ما إذا كان التدافع في الماء من العالي إلى السافل كالإبريق الذي يصب الماء من الأعلى إلى الكافر في الأسفل، والمورد الثاني إذا كان الماء يتدافع من السافل إلى العالي مثل الفوارة والنافورة التي يخرج بها الماء ويلاقي السقف المتنجس في الأعلى، فهذا أيضاً شنو؟ تكون النجاسة فقط لموضع الملاقاة.

الآن راح نقرا قال المصنف: «ولا يرفع حدثاً»؛ يعني حدثاً أصغر أو أكبر، «ولا يزيل خبثاً»؛ يعني ما نقدر نطهر المكان المتنجس، «ويتنجس بملاقاة النجاسة»؛ يعني الماء المضاف بمجرد ما يلاقي النجاسة نحكم بانفعاله ونجاسته جميعه، ولو كانت النجاسة قليلة ولو بمقدار رأس إبرة، «ولا أثر لكريته في عاصميته»، بمعنى أن الماء المضاف حتى لو بلغ حجم الكُر فانه لا يكون معتصماً.

نعم، يستثنى من ذلك؛ يعني يستثنى من الأمور التي ينجس فيها جميع الماء المضاف هو بعض الموردين يكون التنجس فيها فقط بموضع الملاقاة: أولاً، ما إذا جرى من العالي إلى السافل؛ يعني الماء المضاف يتدافع من مكان عالي إلى مكان سافل، كما سوف يذكر لنا المصنف مثال صب إبريق الماء من الأعلى إلى الأسفل على يد الكافر. ثانياً، إذا كان من السافل إلى العالي بدفع، مثل الفوارة أو النافورة التي يدافع فيها الماء من الأسفل إلى الأعلى، وفرضنا بالأعلى موجود سقف متنجس، فحينئذ الذي يتنجس فقط موضع الملاقاة، بمعنى أن الميزان في عدم سراية النجاسة هو وجود التدافع، فهذا التدافع هو يمنع من أن النجاسة تسري إلى عمود الماء أو إلى الماء الموجود وين؟ في حوض النافورة أو الماء الموجود في إبريق الماء، ففي مثل ذلك يتنجس المقدار الملاقي للنجس فقط.

مثل، مثل هاي الآن المصنف راح يعطينا مثالاً لمن؟ مثال لتدافع الماء من العالي إلى السافل في مثل مثلاً إذا صب ماء في الإبريق -الإبريق هو الإناء الذي يجمع فيه الماء- من ماء الورد؛ لأن إحنا كلامنا في الماء المضاف وماء الورد من قسم الماء المضاف؛ لأنه من قسم الماء المخلوط من الأعلى على يد الكافر. يد الكافر وين تكون؟ في الأسفل.

طبعاً قلنا المراد بالكافر هنا الكافر مثلاً المشرك غير الكتابي، وإلا الكتابي على رأي السيد المصنف هو طاهر. هذا محكوم بالنجاسة لم يتنجس -لهذا المصنف قال: كافر محكوم بالنجاسة مثل المشرك- لم يتنجس ما في الإبريق، الماء الموجود في داخل الإبريق لا يتنجس، يعني النجاسة لا تسري له، وإن كان متصلاً بالكافر بما في يده؛ يعني وإن كان هذا الماء على اتصال من اليد إلى العمود ومن العمود إلى الماء الموجود في الإبريق، وإن كان هناك اتصال لكن النجاسة لا تسري.

ليش، لماذا لا تسري؟ لأن الماء جاي يتدافع وهذا التدافع يمنع من سريان النجاسة إلى عمود الماء وكذلك إلى الماء الموجود وين؟ في داخل الإبريق، فالذي راح يتنجس منه فقط موضع الماء الذي يلاقي الماء المضاف الذي يلاقي يد الكافر، فقط هذا الذي راح يتنجس. هذا مثال.

والمثال الثاني المصنف ما ذكره، إحنا اللي ذكرناه هو مثال السافل إلى العالي، مثاله الذي ذكر الفقهاء هو مثال مثال الفوارة أو النافورة التي يكون تدافعها من الأسفل إلى الأعلى كالسقف المتنجس ويلاقي السقف المتنجس في الأعلى، بس قلنا إنه لابد أن الماء الذي يتنجس بالملاقاة ما يرجع إلى الماء، وإلا إذا رجع إلى الماء فبعد راح ينجس جميع الماء؛ لأن إحنا كما مر علينا المتنجس ينجس، فهذا المنجس ينجس هذا في فرض الماء المضاف.

---

الماء الجاري

نعم، مسألة (160). الآن المصنف بعد ما بين لنا أقسام الماء المطلق، راح يبين لنا أقسام الماء المطلق واحداً واحداً، مثل الجاري، بعدين راح يتكلم عن ماء المطر، ثم يتكلم عن ماء البئر، ثم يتكلم عن ماء الكُر، راح يتكلم عن واحد واحد.

(160) راح تتكلم عن الماء الجاري. المصنف قال: «الماء الجاري لا ينجس بملاقاة النجس». حكمة الآن المصنف راح يبين حكمه، حكم الماء الجاري مثل ماء البحر أو ماء النهر كنهر دجله أو نهر الفرات أو نهر النيل أو غيرها من باقي الأنهار، أو مثل ماء العيون العيون التي تنبع بالماء، أو مثل ماء الجداول التي تسري في الجبال والوديان، هاي كلها تسمى بالماء الجاري.

الماء الجاري حكمه أنه لا ينجس بملاقاة النجس، يعني حتى لو تلاقى ويا البول أو الدم أو الغائط أو يد الكافر مسته مثلاً، لا ينجس. السبب؟ لأن الماء الجاري من قسم المياه المعتصمة التي قلنا هي ممتنعة عن التنجس ولا تنفعل بملاقاة النجاسة. نعم، إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، لهذا قال: «لا ينجس بملاقاة النجس، وإن كان قليلاً».

يعني حتى لو كان هذا الماء الجاري هو أقل من حجم الكُر، مثل منو؟ مثل ماء الجدول، أحياناً ماء الجدول هو أقل من ماء الكُر، لكن هو يسري وينبع ومستمر فيه الجريان، فلهذا لا ينفعل بملاقاة النجاسة، أو مثلاً ماء الساقية، الماء الذي مرتبط بساقية مع النهر وهو يجري ومنطبق عليها أوصاف الماء الجاري من وجود تنبع منه تغذية وهو دائم الاستمرار والجريان، فحينئذ أيضاً لا ينفعل، وإن كان حجمه أقل من الكُر. لماذا؟ لأن العاصمية مالته ما مرتبطة بالقِلة والكُثرة، إنما العاصمية مالته مرتبطة بالجريان، فما دام هو يجري إذاً هو معصوم وممتنع عن التنجس والانفعال، فالمدار في الجاري ليس على القلة والكثرة، إنما المدار على الجريان، فما دام هو جاري إذاً لا ينفعل.

نعم، عندنا استثناء. إحنا قلنا الماء الجاري لا ينجس بملاقاة النجس، بس عندنا استثناء أنه أحياناً ينجس إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، وهو لونه، إذا الماء الجاري تغير لونه أو طعمه أو ريحه؛ يعني الرائحة مالته. طبعاً لعله هسه البعض يسألني يقول: هو الماء ما فيه لا لون ولا طعم ولا رائحة، فكيف تقولون يتغير لونه وطعمه وريحه؟ هذا التغير الذي يقصد به الفقهاء يقصدون تغير الأوصاف العرفية.

صحيح الماء يُقال إن لا لون له، لكن بالنتيجة عرفاً قد يتغير لونه مثلاً إلى الأحمر أو إلى الأصفر، هذا التغير الذي نعبر عنه بالتغير العرفي. وكذلك الطعم، أحياناً الإنسان من يشرب الماء يجد له طعم خاص، لكن من يتغير وينفعل بالنجاسة لعله يجد فيه طعماً غير هذا الطعم الاعتيادي العرفي الذي إحنا متعودين عليه. وكذلك الرائحة، من الممكن أن الماء بعد انفعاله أو تغيره بالنجاسة تكون له رائحة خاصة، التي هي نفس رائحة مثلاً النجاسة كرائحة البول تكرمون، أو رائحة الغائط أو رائحة الدم. فلهذا الماء الجاري صحيح حكمه أنه لا ينجس بملاقاة النجس، لكن إذا تغير بأحد الأوصاف الثلاثة من اللون أو الطعم والرائحة فإنه يُعتبر منفعل ومتغير.

الآن المصنف راح يذكر أن العبرة في التغير هو أنه لابد هذا الماء الجاري يتغير بأوصاف النجس، واما إذا تغير بأوصاف المتنجس فإنه لا ينفعل. طبعاً إحنا قلنا اكو فرق بين النجس والمتنجس. النجس مثل شنو؟ يعني عين النجاسة مثل الدم أو البول أو الغائط وغيرها، هذا يسموه نجس. المتنجس شنو؟ مثل الماء المتنجس بالبول.

إذا وقعت عين النجاسة في الماء الجاري والماء الجاري تغير وصفه بوصف النجاسة مثل الدم والبول والغائط مثلاً راح ينفعل الماء الجاري، ومع تغيره راح يعتبر متنجساً، راح يتنجس. لهذا المصنف قال: «والعبرة بالتغير»؛ يعني إحنا من نقول إن هذا الماء الجاري يتنجس بالتغير بأحد أوصافه نريده يتغير بأوصاف النجس؛ يعني بأوصاف عين النجاسة مثل الدم والبول والغائط، «ولا بأس بالتغير»؛ لا بأس؛ يعني لا ينجس الماء الجاري إذا تغير بأوصاف المتنجس.

مثلاً شنو أوصاف المتنجس؟ مثلاً لو كان عندنا صبغ أزرق مثلاً، هذا الصبغ الأزرق وقعت فيه قطرة بول وبالتالي نجست الصبغ، وإحنا جبنا الصبغ وسكبناه وين؟ في الماء الجاري، ولاحظنا أن الماء الجاري تغير لونه، أصبح لونه أزرق بنفس لون منو؟ الصبغ. فحينئذ نقول إن الماء الجاري لا يتنجس، ما هو السبب؟ لأن الماء الجاري يتنجس إذا تغير بأوصاف النجس -عين النجاسة- لا بأوصاف المتنجس، مثل الآن الصبغ الأزرق المتنجس بقطرة البول، فلما تغير الماء وأصبح لونه أزرق مثلاً هذا تغير يُسموه...

إذاً، اكو فرق بين التغير بأوصاف النجس والتغير بأوصاف المتنجس. إذا الماء الجاري تغير بأوصاف النجس راح يعتبر متنجساً وينفعل، وأما إذا تغير بأوصاف المتنجس فإنه لا ينفعل ولا ينجس ويبقى على طهارته. هذا بالنسبة إلى حكم الماء الجاري.

شيخنا؟

نعم، تفضلوا.

شيخنا، سؤال؟

اتفضلوا.

نعم، شيخنا، التغير الأوصاف لازم بشكل عام تلاف الأوصاف كلها لو لا واحد؟ لا، واحد منها، واحد منها مثل إما لونه أو طعمه أو رائحته يكفي الانفعال والتغير بواحد من الأوصاف، لا يحتاج أنه يتغير بجميع أوصافه. لهذا المصنف قال: «أحد أوصافه»، أحد أوصافه؛ يعني يكفي واحد منها، لم يقل جميعها. يكفي واحد منها مثل اللون أو الطعم أو الريح. هذا بالنسبة لمن؟ لحكم الماء المتنجس الذي يتنجس في الماء الجاري، أنه العبرة لابد أن تكون بأوصاف النجس، مثل الماء الجاري الذي تسقط به دم، والدم يغير لون الماء إلى لون أصفر مثلاً، هذا يُعتبر تغير بأوصاف النجس، هذا نحكم بانفعال ونجاسة الماء الجاري. أما إذا تغير بأوصاف المتنجس مثل الصبغ الأزرق كما قلنا الذي متنجس بوقوع قطرة بول أو دم فيه، فهذا لا يغير ولا ينفعل ولا يؤثر على الماء الجاري. هذا بالنسبة إلى حكم الماء الجاري.

الان راح نتكلم عن موضوع: شنو معنى الماء يكون جارياً؟ معنى الماء يكون جارياً فيه ثلاثة شروط لازم تتوفر في الماء حتى نقول عنه إن هذا الماء هو ماء جاري. قال المصنف: ويعتبر في صدق عنوان الجاري -يعني متى نقول على هذا الماء إنه ماء جاري موضوعاً؟ ومتى يصدق عرفاً؟- أنه لابد أن تتوفر عندنا ثلاثة شروط:

أولاً، وجود مادة طبيعية له، يعني لابد له من مادة ومصدر يمده بالماء، مثل ينبوع الماء للنهر -يعني ماء البحر وماء النهر له ينبوع هو يزوده- وإحنا نسميه المنبع، منبع النهر أو منبع البحر، هاي المادة هي تزود النهر والبحر بالماء. أو مثلاً مياه جوفية تمده بالماء، أو مثل ينبوع يخرج من الجبال يمده بالماء، أو مثل ذوبان الثلوج الموجودة على الجبال لتغذي الجداول، هاي هذه مادة تغذي وتمد الماء، تمد ماء النهر أو البحر أو الجداول أو العيون بالماء. فلا بد من وجود مادة طبيعية تمده؛ يعني تزوده بالماء. هذا الشرط الأول.

فالماء الذي لا وجود مادة طبيعية تغذيه لا يُعتبر ماءً جارياً، فلهذا قيد المادة الطبيعية راح شنو يخرج لنا؟ يخرج لنا مثل الماء الموجود في الأنابيب، مثل أنابيب الإسالة الموجودة في بيوتنا. هذه أنابيب الإسالة مع أن الماء يجري فيها في داخل الأنابيب، واكو موجود كُر يزود الماء، الخزان الذي يزود الأنابيب، لكن هذا الخزان والكُر مع أنه مادة، لكن ليست مادة طبيعية، ليست مادة طبيعية، إنما هي مادة تجمع عن طريق التجميع تجميع، فلهذا ماء الأنابيب وماء الإسالة هو ليس من قسم الماء الجاري، وإنما جعله الفقهاء من قسم الماء الكثير الذي نسميه ماء الكُر، الماء الكثير أو ماء الكُر، ما هو السبب؟ بسبب قيد كلمة طبيعي. مادة طبيعية، هذا قيد مادة طبيعية راح تخرج لنا ماء الإسالة والأنابيب فلا يُعتبر من قسم الماء الجاري، بل يكون من قسم الماء الكثير الذي حجمه حجم الكُر؛ لأن له خزان يمده بالماء. هذا أولاً. هذا الشرط الأول.

ثانياً، يُشترط أيضاً في صدق عنوان الجاري أن هذا الماء يجري ولو بعلاج؛ يعني لابد أن يكون هذا الماء ليس راكداً وإنما يجري، يعني فيه قوة من التدافع والجريان ولو بعلاج، ولو كان هذا الجريان والمد والدفع يحصل بآلة. علاج؛ يعني مثل آلة مثلاً آلة نضعها في النهر هي تدفع الماء، أو مثل موجود عليه ما يُسمى بالساقية والناعور الذي يحرك وغير ذلك من باقي... فنريد الجريان إما يحصل بطبيعة الماء أو الجريان الذي يحصل بعلاج إحنا نضعه في الماء، مثل الآلة أو المضخة أو الناعور وغير ذلك. هاي ثانياً، لابد من وجود جريان بأن لا يكون الماء راكداً.

ثالثاً، أن هذا الجريان لابد أن يكون على نحو الدوام؛ يعني دائماً هو بين فترة وأخرى يجري، ولو كان في الجملة؛ يعني من يشترط جميع أوقات السنة هو الماء يجري؟ بل يكفي جريان الماء ولو في بعض فصول السنة، مثل مثلاً فصل الربيع الذي تذوب به الجبال وتتحرك به الأنهار مثلاً، هذا يكفي، يكفي الجريان ووجود الجريان في بعض فصول السنة ولو في الجملة.

هذا الشرط الثالث. إذاً الشرط الأول: وجود مادة طبيعية تغذيه وتزوده وتمده بالماء. الثاني: لابد هذا الماء يكون جاري وليس راكد، حتى لو كان جريانه بعلاج مثل آلة أو مضخة. وثالثاً: لابد من دوام الجريان ولو في جملة؛ يعني ولو في بعض فصول السنة مثل الربيع. ثلاثة لابد توفرن. إذا فقدنا شرطاً واحداً من الشروط لا يُسمى هذا الماء ماذا؟ جارياً.

ثم قال المصنف: «ولا يعتبر فيه»؛ يعني في الماء الجاري «اتصاله بالمادة» بمعنى يكفي الاستمداد الفعلي منه، فلا يضر الانفصال الطبيعي. الآن المصنف يريد يفسر لنا معنى وجود مادة. هل معنى المادة الطبيعية التي تغذي وتمد الماء الجاري معناته أنه لابد يكون هناك اتصال بالمادة اتصال مباشر، أو لا يكفي أن اكو اتصال لكن غير مباشر؟

المصنف قال: «لا يعتبر فيه اتصاله بالمادة»؛ يعني من اشترط أن المادة التي تغذي وتمد الماء الجاري بالماء أن تكون متصلة على نحو الاتصال المباشر، بل يكفي أنه فقط فيكفي أن الماء الجاري يستمد فعلاً منه الماء، بل يكفي الاستمداد الفعلي؛ يعني يكفي الاتصال غير المباشر، لكن الماء جاي يستمد ويتغذى ويمده، تمده المادة بالماء، هذا كافي، هذا يسموه الاستمداد الفعلي؛ يعني أن الماء يتغذى ويمد نفسه منه، فلا يضر الانفصال الطبيعي.

يعني شنو الانفصال الطبيعي؟ كما لو كانت المادة موجودة فوق الماء وهي تترشح وتتقاطر على النهر، فإنه يكفي في عاصميته؛ يعني مو شرط أنه اتصال مباشر المادة مع الماء، بل يكفي وجود مادة وهاي المادة هي تغذي وتمد الماء حتى لو كانت موجودة فوق النهر وهي تترشح وتتقاطر على النهر؛ يعني ماكو اتصال مباشر، إنما الاتصال غير مباشر على نحو الاستمداد الفعلي؛ يعني جاي تمد فعلاً ماء النهر، هذا يكفي في عاصمية ماء النهر وفي كونه ماء جاري.

نعم، راح يضر شيء واحد، استدراك هذا. نعم، يضر الانفصال العارضي، كما لو طرأ مانع من النبع. الانفصال الطبيعي قلنا ما يأثر، مثل المادة الموجودة فوق النهر وتترشح وتتقاطر على النهر وتزود ماء النهر وتمده فإنه يكون معصوم ماء النهر ومن المياه المعتصمة بجهة كونه ماء جاري.

نعم، الانفصال العارضي، مثل شنو يعني الانفصال العارضي؟ كما لو فرضنا أن اجتمع الطين على الماء على منبع النهر واجتمع الطين على منبع النهر ومنع النهر من النبع؛ يعني صار مانع يمنع المصدر والمنبع الذي يمد المادة بالنهر، وقام النهر ما يتغذى ويتزود ويمد ماء من عنده، هذا يسموه انفصال عارضي، مثل اجتماع الطين على منبع النهر، فإذا اجتمع الطين ومنع من النبع فحينئذ راح يتوقف الجريان ويتوقف الاستمداد من المادة الطبيعية، فحينئذ بعد ما نحكم عليه إنه ماء جاري.

نعم، لو أزلنا المانع الذي هو الطين عن المنبع، واتصل، رجع المنبع اتصل بالماء، راح، طبعاً الاتصال كما قلنا يكفي فيه الاستمداد الفعلي، ورجع اتصل المنبع مع الماء ورفعنا الطين، راح يلحقه حكم الجاري بمجرد الاتصال. فلهذا إذا توقفت العين عن النبع بسبب وجود الطارئ والانفصال العارضي هذا راح يتوقف المادة، فحينئذ بعد ما يكون حكمه حكم الماء الجاري، بل يكون حكمه حكم الماء الراكد؛ إذا كان كثيراً بحجم الكُر فلا ينفعل، وإذا كان قليلاً دون حجم الكُر وليس فيه كثرة فإنه ينفعل بملاقاة النجاسة.

إذاً الخلاصة، الماء الجاري حكمه: لا ينجس بملاقاة النجس حتى لو كان قليل ما دام هو جاري مثل ماء الساقية، إلا إذا تغير بأحد أوصافه الثلاثة: اللون والطعم والريح -يكفي واحد منهن- والعبرة بالتغير كون يتغير بأوصاف النجس مثل البول والدم والغائط وغيره، لا أنه يتغير بأوصاف المتنجس، وإلا لا بأس بالتغير بأوصاف المتنجس ولا يؤثر على طهارته وعاصميته.

نعم، وقلنا يُعتبر في صدق عنوان الجاري وجود ثلاث شروط: أولاً، وجود مادة طبيعية تغذي الماء وتمده، مثل الينبوع أو المياه الجوفية أو الثلوج وغيرها. وثانياً، لابد من الجريان، أنه لا يكون الماء راكداً بل يجري، ولو كان هذا الجريان بعلاج مثل آلة أو مضخة أو ناعور. وثالثاً، لابد من دوام الجريان ولو في الجملة؛ يعني ولو في بعض فصول السنة، مثل فقط في الربيع يجري، هذا يكفي.

ولا يعتبر في الاتصال بالمادة أن يكون هناك اتصال مباشر، بل يكفي الاتصال غير المباشر على نحو الاستمداد الفعلي، بحيث النهر يمد نفسه فعلاً من هاي المادة، فلا يضر الانفصال الطبيعي، كما لو كانت المادة فوق النهر وتترشح وتتقاطر على النهر فإن هذا يكفي في كون هذا ماء النهر من المياه المعتصمة. نعم، الذي يضر منو؟ الانفصال العارضي، يعني لو طرأ مانع يمنع من نبع المادة وتغذية الماء الجاري، كما ذكرنا في مثال اجتماع الطين على منبع النهر، فهذا يكون طارئاً لابد من رفعه. نعم.

---

تطهير الماء المتنجس غير المتغير

مسألة (161): يطهر الماء المتنجس غير المتغير بالنجاسة فعلاً. الماء من يتنجس عندنا قسمين له، مرة الماء يتنجس وما يتغير بالنجاسة؛ يعني ما يتغير بأحد أوصافه فعلاً. يعني شنو فعلاً؟ مثال ذلك مثل الماء القليل، الماء القليل قلنا ينفعل بمجرد ملاقاة النجس، بمجرد ما يلاقي النجس الماء القليل ينفعل حتى ولو لم تتغير أحد أوصافه، يعني كما لو كان عندنا ماء في إناء أو حوض وهذا الماء قليل مو حجمه حجم كُر، وإحنا رمينا قطرة بول فيه أو رمينا قطرة دم فيه، فبمجرد ما يلاقي النجاسة هذا الماء راح ينفعل حتى لو هذا الماء ما تغير بأوصاف النجاسة فعلاً.

هذا مثال، مثال آخر للماء الذي ما يتغير بالنجاسة فعلاً هو الماء الكثير الذي يتنجس بالنجاسة ويتغير بوصف النجاسة، لكن تزول عنه التغير من تلقاء نفسه بدون علاج؛ يعني بدون ما نوصل الماء إليه، بدون ما مثلاً نرمي مياه في داخله، إنما هو من تلقاء نفسه يتغير عنا الوصف.

طبعاً وقع كلام عند فقهائنا أن الماء الكثير إذا تنجس الملاقاة وتغير وصفه، ثم زال التغير بالنجاسة من تلقاء نفسه، هل يطهر أو لا يطهر؟ السيد المصنف رأيه أنه لا يطهر؛ لأن الماء ما دام تنجس لابد من مطهر يطهره، كاتصاله بالمياه المعتصمة مثلاً، أما إذا زال التغير بالنجاسة من تلقاء نفس الماء من دون اتصاله بمطهر هذا لا يجعله طاهراً، بل يبقى نجساً.

الآن هذا من قسم الماء غير المتغير بالنجاسة، هذا الماء الذي يتنجس وما يتغير بالنجاسة فعلاً كيف نطهره؟ كيف نطهره؟ قال المصنف: باتصاله بالماء الجاري أو بغيره من المياه المعتصمة، إذا اردنا نطهر هذا الماء المتنجس إذا اردنا نطهر وهو من قسم الماء الغير متغير بالنجاسة فعلاً باحد أوصافه، أولاً بشرطين: أولاً كون نجعلّه باتصال مع الماء الجاري، أو نجعلّه باتصال مع غيره من المياه المعتصمة، مثل الماء الذي يبلغ حجم الكُر أو ماء البئر أو ماء المطر أثناء هطول المطر. إذا جعلناه باتصال مع هاي المياه فإنه يطهر.

هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: لابد من امتزاجه به؛ يعني لابد من امتزاج الماء المعتصم مع الماء المتنجس، الامتزاج؛ يعني الاختلاط، لابد أن يصبح هناك اختلاط بين الماء المعتصم الذي نريد إحنا نطهر به مع الماء المتنجس غير المتغير بالنجاسة فعلاً، وهذا التغير والاختلاط والامتزاج لابد يكون بمقدار معتدل؛ يعني يكون كمية من الماء المعتصم تختلط وتمتزج مع الماء المتنجس، مو مثل القطرة والقطرات، القطرة والقطرات هاي مقدار غير معتد به، مثل القطرة الواحدة وعدة قطرات هذا لا يطهر، لا يطهر، بل لابد أن يكون هناك مقدار معتد به عرفاً يمتزج مع الماء المتنجس حتى يطهره.

هذا الشرطين إذا توفرن فإن هذا الماء المتنجس -الذي هو غير متغير بالنجاسة فعلاً- يطهر، لكن أيضاً عندنا استثناء: هذا يطهر إذا لم يكن موجوداً في داخل إناء، مثل شنو مثلاً؟ موجود بوعاء كبير أو الماء موجود في داخل طشت أو خزان أو برميل، وهذا الماء الموجود في داخل هاي الأشياء تنجس بس ما تغير بالنجاسة، فحينئذ يجي هذا الكلام أنه نجعلّه مع اتصال بالماء الجاري وكون الماء الجاري يمتزج ويختلط ويا هذا الماء المتنجس حتى يطهر.

أما لو كان الماء موجوداً في داخل إناء فإنه لا يطهر إلا إذا طهرناه ثلاث مرات؛ لأن السيد المصنف رأيه أن الإناء لابد أن يكون في تطهيره أن يُغسل ثلاث مرات، حتى لو كان الماء الذي نغسل به الإناء هو ماء معتصم من قسم المياه المعتصمة، على الأحوط وجوباً.

أولاً، نريد نعرف شنو معنى الإناء؟ لأن الإناء له حكم خاص وهو أنه ما يطهر بمجرد الاتصال والامتزاج، بل لابد من التعدد. الإناء صدق الإناء يحتاج إلى أمرين: أولاً، الإناء متى يصدق عليه عرفاً بأنه إناء؟ لابد المظروف الذي يوضع فيه يرفع، مثل شنو؟ مثل الماء من نضعه في الكأس يرفع منه، ينفصل المظروف الذي هو الماء عن الظرف الذي هو الكأس أو القدح. هذا أولاً، لابد بانفصال المظروف عن الظرف. ثانياً، لابد أن يكون المظروف الذي يوضع في الإناء هو من قسم المأكول والمشروب، مثل الماء الذي ينشرب ومثل الأكل الذي ينوكل. إذا توفر ذن الشرطين هذا يُسمى إناء.

راح نذكر أمثلة للإناء مثل منو؟ الذي يُستعمل عرفاً في أحراز الطعام والشراب، مثل الكأس، مثل القدح، مثل الكُوز الذي إحنا عرفاً -وهو إبريق الفخار الذي يجمع فيه الماء- أو مثل إبريق الماء الذي إحنا عرفاً نسميه بالدولكة، أو مثل الفنجان أو الكوب، أو الدلة التي يطبخ بها القهوة، مثل القِدْر الذي نضع فيه الطعام، هاي تسمى آنية، تسمى آنية.

الماء الجاري أو المياه المعتصمة تطهر الماء غير المتغير بالنجاسة فعلاً إذا كان ما موجود في داخل إناء، إنما موجود في حوض، طشت، برميل، خزان، أما إذا كان موجوداً في إناء فحينئذ الماء ما يطهر إلا بالتعداد، إلا بالتعداد، تعدد الغسل به. لهذا المصنف قال: «هذا إذا لم يكن في إناء» كما لو قلنا كان في طشت أو خزان أو برميل، «والا»؛ يعني شنو؟ إلا إذا كان في إناء تنجس، يعني هذا الماء يبقى متنجساً، ويتنجس ويا منو؟ الإناء، على الأحوط لزوماً، بعد انفصال الماء المعتصم عنه.

يعني إذا الماء المعتصم متصل ويا الماء وما دام بعد اتصاله وياه مباشر، فهذا الماء طاهر من جهة أن الماء المعتصم هو طاهر، لكن إذا فصلنا الماء المعتصم عن هذا الماء القليل الموجود في داخل الإناء راح يرجع يصير ماءً قليلاً ويبقى منفعلاً بالنجاسة، فبالتالي حكمه حكم التنجز. شنو السبب؟ ليش الماء المعتصم من اتصل بالماء الجواب: لأنه يُعتبر في تطهير الإناء غسله بالماء ثلاث مرات، وإن كان الماء هو معتصماً على الأحوط وجوباً؛ لأن الإناء الذي ذكرناه في صدقه توفر هذين الشرطين الذي ذكرناهن يشترط في تطهير الإناء التعدد بأن يُغسل ثلاث مرات، وإلا إذا ما حصل التعدد فإنه لا يكون طاهراً، ولابد أن يُغسل الإناء ثلاث مرات. فلو عندنا مثلاً قطرة بول وقعت في داخل القدح أو الكأس أو الكُوز أو الإبريق، هذا لابد نغسله ثلاث مرات يلا يطهر، أما مجرد الاتصال بالماء المعتصم من دون التعدد فهذا لا يطهره على الأحوط وجوباً.

هذا بالنسبة لمن؟ للماء غير المتغير بالنجاسة فعلاً. الآن نريد نذكر القسم الثاني، القسم الثاني المصنف ما ذكره بس إحنا لابد أن نبينه: الماء إذا تغير بالنجاسة فعلاً، إذا تغير بأحد أوصافه مثل اللون والطعم والرائحة، فهذا شلون نطهره؟ مثل الماء الذي موجود في داخل خزان أو برميل ورمينا بقطرة بول أو قطرة دم وتغير من حيث لونه طعمه رائحته، هذا يُسمونه الماء المتغير بالنجاسة فعلاً. هذا كيف نطهره؟

عملية تطهيره هي نفس عملية التطهير التي ذكرناها في الماء غير المتغير بالنجاسة، أنه أولاً لابد من اتصاله بالماء المعتصم، سواء كان ماءً جارياً أو كُراً أو بئراً أو مطراً. وثانياً: امتزاجه بمقدار معتد به. وثالثاً: يوجد شرط زائد، هذا الشرط هو الفاصل والتغير بين التطهير بالماء المتنجس غير المتغير والتطهير للماء المتغير بالنجاسة فعلاً، هو أنه لابد من زوال التغير من النجاسة بنجاسة الماء فعلاً، يعني لابد أنه يزول التغير، يزول تغير لون، يزول تغير طعام، يزول تغير مثلاً رائحة، فإذا زال التغير مع الاتصال والامتزاج يلا نحكم بأن هذا الماء المتغير بالنجاسة فعلاً قد طهر. هذا بالنسبة لمن؟ للقسم الثاني.

أما الكلام في ماء المطر فيأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.