المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

006

لا زال كلامنا في مسألة 18، وذكرنا الصور التي تعرض على المكلف إذا تعدد المجتهدون، وذكرنا مسألة خلافهم بالحكم التكليفي الإلزامي ورعاية الاحتياط، والمورد الذي لا يلزم منه رعاية الاحتياط، وهذا قلنا كما قال المصنف كله مع إمكان الاحتياط. إذا قدرت تحتاط، مثل شلون تحتاط؟ مثلاً تصلي جمعة وظهر، أقدر، أو واحد يقول هاي المعاملة تجوز والآخر ما يجوز، أتركها، هاي أقدر، أم يمكن الاحتياط؟

وأما مع عدم إمكانه، يعني مع عدم إمكان الاحتياط، سواء كان ذلك من جهة دوران الأمر بين المحذورين، أنه أنا ما يمكنني أحتاط؛ لأن الأمر يدور بين محذورين: إما محذور ترك الوجوب، أو محذور ارتكاب الحرام. مثال ذلك كما إذا أفتى أحدهما بوجوب عمل -هذا يسمونه محذور ترك الواجب-، يعني أفتى زيد قال: يجب الصوم في السفر، والآخر اللي هو خالد قال بحرمته، قال: يحرم الصوم في السفر بل لابد من الإفطار من سافر فأفطر. فهنا نحن إما نأخذ بقول زيد، وماذا نفعل؟ نصوم، يحتمل أن نرتكب الحرام؛ لأن خالد يقول يحرم الصوم. أو نأخذ بقول خالد، خالد يقول ماذا؟ يقول يحرم الصوم، ويحتمل ارتكبنا محذوراً هو ترك الواجب؛ لأن زيد يقول يجب الصوم في السفر. فمثل هكذا مورد ما نستطيع ماذا؟ نحتاط؛ لأنه ما نقدر نجمع بين الصوم وعدم الصوم؛ لأن الوجوب والحرام ما نقدر، فهذا يسمونه جهة دوران الأمر بين المحذورين لا يمكن فيه الاحتياط، كما إذا أفتى أحدهما بوجوب عمل والآخر بحرمته، هذا مثال.

أو مثال آخر لعدم إمكان الاحتياط، وهو عدم من جهة عدم اتساع الوقت للعمل بالقولين. يعني مثال ذلك ذكرناه المصنف سابقاً، كالشخص الذي يقول بوجوب التسبيحات الثلاثة في الركعتين الأخيرتين، والآخر يقول بالاقتصار على الواحدة في مورد. إذا عملت بالذي يقول بالثلاث تسبيحات في الركعتين الأخيرتين يخرج مقدار من الصلاة خارج الوقت، وإذا اكتفيت بالواحدة لضمان وقوع الصلاة في تمام الوقت لعله خالفت من يقول بمن؟ بوجوب الثلاث تسبيحات في الركعتين الأخيرتين. هذا مورد من موارد أيضاً عدم اتساع الوقت للعمل بالعملين، يعني مرة أو ثلاث.

وأكو مورد آخر نذكر لكم مثال له: إذا المجتهد قال يجب في هذا المورد الوضوء، والآخر قال يجب في هذا المورد التيمم، أو الغسل -أحسنتم- أو الغسل في مورد الحدث الأكبر. وفرضنا احنا الوقت ما يتسع للوضوء والتيمم؛ لأن أنا عندي دقيقة واحدة أو دقيقتان، لعل -أحسنتم- تطلع الشمس، وهذا يحصل ترى مسألة ابتلائية تحصل في مسألة صلاة الفجر، مرات يستيقظ المكلف متأخراً، عنده دقائق معدودة لطلوع الشمس، لازم يحاول بقدر الإمكان يؤدي الصلاة والطهارة في ضمن الوقت. هو عنده دقيقتان أو دقيقة، لو يتوضأ لو يتيمم، ودقيقة لعله يصلي بها الركعتين، كل ركعة نصف دقيقة. هنا ماذا يفعل؟ ما يستطيع يجمع بين الوضوء والتيمم؛ لأن الوقت ما يتسع للعملين، وأحدهم يقول توضأ والآخر يقول تيمم، فماذا يفعل؟ هذا من الموارد التي لا يمكن فيها الاحتياط من خلال الجمع بين القولين.

هنا ماذا يفعل المكلف؟ قال: فاللازم أن يعمل وفق فتوى من يكون احتمال أعلميته أقوى من الآخر، يعني نرجع لأهل الاختصاص والخبرة، نقول لهم: أنتم ما حددتمونا وشخصتمونا من الأعلم؟ عندكم احتمال أن واحد منهم يكون أكثر احتمال بالعالمية؟ غالباً يصبح هذا، يقول: نعم، اكو فرد مرجح، زيد لعله أكثر احتمال بالعالمية، نعمل على رأي الاحتمال؛ لأن الاحتمال قد أيضاً يصيب ماذا؟ الواقع. نعم، هذا في فرض الاحتمال نعمل على فتوى من هو أكثر احتمال للعلمية. ومع تساويه في حق كليهما -يعني رجعنا لأهل الاختصاص والخبرة، قلنا تحتملون علمية أحدهم؟ قالوا احتمال العلمية متساوي في كل من زيد وخالد، يعني ما هو احتمال، كما يحتمل أنه زيد أعلم، نفس الاحتمال أنه يحتمل هم خالد شنو؟ أعلم، يعني متساوي في درجة الاحتمال-.

عفوًا شيخ، أي نعم. يعني هو الوقت مثلاً ما يكفي، أنا اعمل وفق احتمالي؟ لا، لا، أرجع لأهل التشخيص والخبرة يحددون منو الاحتمال الأعلى. لا، لا، مو هذا الفرض، هذا احنا في فرضنا أنت تسأل عن أكثر احتمال منو؟ قالوا: زيد. في هذا المورد اللي ترد عليك مورد أنه لا يمكن الاحتياط من جهة عدم اتساع الوقت، أنت سابقاً عندك معرفة منو أكثر احتمالية؟ إذا ما عندك، ها، هاي راح تاتينا إن شاء الله، تعمل على رأي أحد الرايين، إن ظهر هو الأعلى فقط عملت صحيح، إن ظهر ليس هو الأعلى فعليك الإعادة. نعم. الآن احنا عرفنا منو أكثر احتمال، عرفنا منو أكثر احتمال، وجانا مثل هيك مورد لا يمكن الاحتياط بين العمل والرأيين من جهة عدم اتساع الوقت، نعمل على من هو أكثر احتمال للعلمية. وإذا أهل الاختصاص والخبراء قالوا احتمال الأعلمية متساوي في كليهما، كما أنه يحتمل زيد أعلم، يحتمل أيضاً خالد هو أعلم، نقول ماذا نفعل؟ قال: ومع تساويه تساويه يعني احتمال العلمية في حق كليهما كما هو موجود في زيد موجود في خالد، يتخير المكلف في العمل على وفق فتوى من شاء منهما؛ لأنه بعد أي قوليهما كلاهما حجة، فإذا أنا اعمل على زيد فيكفي، وإذا عملت على خالد فيكفي.

نعم، مسألة 19: إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة خاصة -نعم، تفضلوا- نفسه مع التساوى في حق كليهما يتخير العمل. نعم، هاي الفتوى أريد أعمل على قول هذا؟ أي نعم. هذيك الثانية أريد أعمل أتركها، أعمل على وفق الفقيه الثاني. لا، مو تبعاظ، ما تقدر تتبعظ؛ لأن احتمال ما يمكنك الاحتياط، يعني مثلاً هذا يقول لك تسبيحات ثلاثة، وهذا يقول تسبيحة واحدة، فأنت تختار واحد منهما. أو هذا يقول لك توضأ وهذا يقول لك تيمم، فأنت تعمل على واحد منهما، مثلاً بالتسبيحات آخذ قول زيد، أي، وبالوضوء والتيمم آخذ قول خالد، يعني هذا مال التخير؟ أي، أي، ماكو مانع، يتخير في العمل. بأي مسألة؟ لا، هذا هم رجعت للتبعيض، التبعيض لا يرضى به المصنف. التبعيض لا يرضى به المصنف، لابد أن تعين واحد منهم ما تقلده. لا، لا، في مسألة التبعيض لا يرضى بها المصنف؛ لأن هاي مسألة خلافية عند علمائنا. المصنف لا يرضى بالتبعيض، تحدد واحد الشخص تقلده بهاي المسألة. كل المسائل؟ كل المسائل، أي نعم. نعم، تتخير بواحد منهما وتقلده، أما مسألة التبعيض فمرفوضة على رأي السيد المصنف، نعم.

موارد عدم بيان المجتهد لرأيه في مسألة خاصة

مسألة 19 عنوانها أنه أحياناً المجتهد لا يفتي في مسألة خاصة، أو موجود عنده فتوى بس المقلد ما يقدر والمكلف ما يقدر يوصل إلى هذا الرأي، فماذا يفعل؟ فماذا يفعل في هذا الأمر؟

قال المصنف: إذا لم يكن للأعلم -يعني المجتهد الأعلم- فتوى -يعني حكم في مسألة خاصة-، يعني المجتهد لا يبدي رأيه في هذه المسألة الخاصة. ومن حق المجتهد أن لا يبدي رأيه في بعض المسائل؛ لأنه ليس من الواجب على المجتهد أن يبين رأيه في كل المسائل، له الحق أن لا يبين رأيه. مثال ذلك، أعطيكم أمثلة: مثال السيد المصنف عنده بعض المسائل الخاصة التي لا يبدي بها رأياً. مثال ذلك، مسألة التطبير، هل التطبير جائز أو غير جائز؟ وإذا كان جائز هل هو مستحب أو غير مستحب؟ السيد المصنف لا يبدي رأياً في هاي المسألة الخاصة.

اثنين: مسألة تحصيل دفع الأموال للحكومة لأجل تحصيل الوظيفة، يعني شخص يقول: أنا ما يعطوني وظيفة إلا أدفع أموال ومثل وقتنا الحالي، إلا أدفع أموال يلا ماذا؟ يوظفوني في المؤسسات الحكومية. هل يجوز أدفع أموال أو لا يجوز؟ سماحة السيد لا يبدي رأياً في هذه المسألة.

ثلاثة: أعطيكم أمثلة أخرى، مثلاً مسألة أنه سماحة السيد لا يبدي رأياً في الشركات الأجنبية التي تعمل في بلادنا في بورصة الأسهم واستثمار الأموال، هل يجوز المشاركة مع هاي الشركات الأجنبية في استثمار الأموال أو شراء الأسهم أو لا يجوز؟ بعضها شركات أمريكية وفرنسية وألمانية سماحة السيد لا يبدي رأياً في هذه الشركات؛ لأنه لا نعرف طريقة وطبيعة عملها، هل هو ربوي أو غير ربوي، هل هو في مسائل الحلال أو الحرام؟ فلهذا لا يبدي رأياً. هاي أمثلة لمسائل المصنف لا يبدي فيها رأي خاص.

السؤال: أني كمكلف وأقلد السيد المصنف، والسيد المصنف لا يبدي رأياً في هاي المسألة، ماذا أفعل في هذه المسائل التي لا يبدي رأي خاص؟ أو لم يمكن للمقلد استعلامها حين الابتلاء -يعني المجتهد عنده فتوى في هاي المساله، لكن المقلد اللي هو المكلف ما أمكنه الاستعلام والسؤال عنها والعلم بالحكم حين ابتلائه بالعمل، يعني هو واجهته المسألة ما قدر يعرف رأي المجتهد ماله، لا بالرجوع للرسالة ولا بالرجوع لأهل الخبرة اللي عندهم اطلاع بآراء المجتهد الذي يقلده، ما وجد أحد يستعلم من عنده، فماذا يفعل؟ وهو مبتلي بالعمل، يريد الآن يعمل بالعمل-.

قال المصنف: جاز له -يعني للمقلد- الرجوع فيها -فيها يعني في هذه المساله الخاصة- إلى غيره، يعني إلى غير هذا الأعلم الذي أنا أقلده، مع رعاية الأعلم فالأعلم، يعني قصده أهل الخبرة والاختصاص، لمن يشيرون؟ مثلاً يقولون: زيد هو الأعلم. يشيرون يقولون من بعده بالأعلمية والقوة هو خالد. فإني أقلد زيد، وزيد ما أعطاني مسألة خاصة رأيه، فأرجع للأعلم مع مراعاة الأعلم فالأعلم، أروح لمن؟ إلى خالد، ما أروح إلى محمد، لماذا؟ لأن لابد أراعي الأعلم فالأعلم؛ لأن رعاية الأعلم فالأعلم تقربني من إصابة الواقع، على التفصيل المتقدم.

يا هو التفصيل المتقدم؟ راح يبين المصنف، بمعنى أنه إذا لم يعلم الاختلاف في تلك الفتوى بين مجتهدين آخرين، أو كان أحدهما أعلم من الآخر، جاز له الرجوع إلى أيهما شاء، يعني أنا أقلد... أي، أها، أحسنت، أنا أقلد زيد الأعلم، زيد ما أعطاني رأيه بالمسألة الخاصة أو ما قدرت أني استعلم عن رأيه، وأريد اعمل في مسألة معرض بلوى لي، فماذا أفعل؟ أروح لغيره. غيره من هو؟ خالد. قلنا تعمل برأي خالد. زين، إذا كان خالد وموجود غيره اللي هو محمد، محمد كلهم ما يختلفون في حكم هاي الفتوى، هو محمد هم هم يشار له بالعلمية؛ لأنه الأعلم فالأعلم، خالد ومحمد هم ما يختلفون برأيهم في هذا الحكم. المصنف: أو كان أحدهما أعلم -اللي هو خالد أعلم من محمد- بس اثنيناتهم نفس الحكم، هذا قلنا من موارد التخير، لك أن تعمل إما على رأي زيد رأي خالد في مثالنا أو رأي محمد؛ لأن تحصيل حاصل، كلاهما نفس الحكم، فكلاهما إذا يكون قوله حجة. فلهذا قال: إذا لم يُعرف الاختلاف في تلك الفتوى بين مجتهدين آخرين -اللي هو خالد ومحمد- أو كان أحدهما أعلم من الآخر -اللي هو خالد أعلم من محمد- جاز الرجوع إلى أيهما شاء، واضحة إن شاء الله.

وإذا علم الاختلاف بينهما لم يجز الرجوع إلى غير الأعلم، يعني رجعت إلى غيرهم لقيت خالد ومحمد مختلفين بالحكم، واحد يقول يجوز، الآخر ماذا يقول؟ لا يجوز، بعد ما يجوز لأرجع إلى محمد غير الأعلم؛ لأنه يأتي بعلميته بعد بعد خالد، فإنما يجب علي أن أرجع علماً إلى خالد، أراعي مبدأ الأعلم فالأعلم، وبعد ما يجوز لماذا؟ التخير. لماذا؟ لأنه فرض المسألة مختلفين، فما دام هما مختلفين فبعد ما يجوز للتخير، اعمل بمبدأ منو؟ رعاية الأعلم فالأعلم فأخذ فقط قول منو؟ خالد. نعم، متفقين الآن أيهما شاء. نعم.

سؤال خاص، تفضلوا. نعم. كثير ما نتعرض للسؤال أنه قصد في الوقت الحالي أنه قصد الرجوع إلى الأعلى. أي أعلى من الآن سماحة السيد؟ لا، هذا احنا ما نحدده ولا الخبرة. هسه الآن يعني أحياناً ها شاقة، عملية شاقة. ها، يوجد عدة أسماء، يوجد مثلاً سماحة السيد محمد سعيد الحكيم، سماحة الشيخ محمد إسحاق الفياض، يوجد من حوزة قم، نعم، يوجد من حوزة قم السيد موسى الزنجاني الشبيري، هؤلاء يحتمل فيهم ماذا؟ العلمية. سماحة الشيخ وحيد الخراساني، هذا أيضاً في دائرة شبهة العلمية. هؤلاء الموجودين، يعني في مسألة الاحتياطات الوجوبية لسماحة السيد المصنف إذا ترجعون فهم أهل الخبرة يشيرون للسيد موسى الزنجاني الشبيري، يعني هذا قريب لاحتمال العلمية، وإذا صعب يشيرون مثلاً للسيد الحكيم أو الشيخ، هم في شبهة الأعلمية. نعم، هذا طبعا مو راينا، نحن رايهم أهل الاختصاص والخبرة، يعني القريب من رايهم هذا، يعني نرجع في المسائل احتياط الوجوب إليهم. نعم.

طرق إثبات الاجتهاد والأعلمية

مسألة 20، مسألة 20 هي عنوان المسألة: ما هي الموارد التي تثبت فيها الاجتهاد والأعلمية؟ يعني بسؤال بسيط: كيف نثبت أن هذا المجتهد عنده اجتهاد؟ كيف نثبت أن هذا المجتهد بعد ثبوت الاجتهاد له هو حاصل على العلم الوجداني؟ هو العلم الحسي المتحقق وجوداً؟ يعني مرات بعض الأحيان يصير عندنا علم بالوجدان وبالحواس أن زيد هو عنده اجتهاد، زيد هو عنده علمية. هذا العلم الوجداني الحسي المتحقق بالوجود هو حجه عقلاً ويجب امتلاكه.

مثال العلم الحسي المتحقق بالوجود، مثلاً سمعت من زيد وعرفت أنه مجتهد، رايت بعيني كيف أن زيد يناظر المجتهدين وكيف يستنبط الأحكام، هذا يسموه علم وجداني. علم وجداني شنو معنى الوجدان؟ يعني نابع من وجدان الذات، أو يعبرون عنه علم ذاتي، يعني مو بأدله، لا، أنت بالحس، يعني بعينك وسمعك شفت زيد عنده اجتهاد، وعنده أنه جاي يناظر العلماء وجاي يستنبط الأحكام ويعطي الفتاوى، أقول: يثبت الاجتهاد والعلمية بالعلم الوجداني الحسي اللي متحقق في الوجود، ويكون حجة عقلاً ويجب امتثاله وطاعته. نعم، هذا أولاً.

اثنين، أو أو نفس التكمله، تكملة باقي أنواع العلوم: الاطمئنان. الاطمئنان هو العلم العالي بنسبة عالية، مثل 90% يسموه اطمئنان. يعني هذا تقني هو تفسير لا نفسه، نفسه المورد الأول. لا، لا، العلم الوجداني غير الاطمئنان. العلم الوجداني أحياناً تكون نسبته 100% يسموه باليقين أو القطع. أما الاطمئنان، الاطمئنان يسموه العلم العالي الذي مثلاً تبلغ نسبته 90%. فهو دون العلم الوجداني، بس هو أيضاً علم، وأيضاً يكون حجة، يسمونه بالاطمئنان، ويعرفونه بالععلم العالي الذي تكون نسبته 90% مثلاً.

هذا الاطمئنان لابد أن يكون كعلم حاصل من المناشئ العقلائية. المناشئ يعني الأسباب العقلائية الذي يرتضيها العقلاء. مثال ذلك الاختبار. ما معنى الاختبار؟ الاختبار أنه عندنا احنا زيد وخالد يحتمل أن كل من هو مجتهد، فنسوي اختبار، خصوصاً إذا كان هذا الشخص المكلف عنده جانب من العلم يستطيع اختبار زيد، فبعد اختبرناه شفناه مجتهد؛ لأنه جاي يستنبط الأحكام ويعطينا، أو بعد اختباره تبين أنه يملك ملكة العلمية. هذا الاختبار ونحوه، غير الاختبار ما معنى غير الاختبار؟ مثل الشيعة والاشتهار، أنه شاع واشتهر أن زيد هو مجتهد واطمأنيت لهذا الشيعة والاشتهار، أو شاع واشتهر أنه زيد هو الأعلم بعد ثبوت اجتهاده. الشيعة والاشتهار يعني شاع واشتهر أنه زيد مجتهد، وجميع الناس قبلوا هذا الخبر وارتضوه. بين الناس أو بين أهل البيت؟ الجميع، أهل الاختصاص والخبرة والناس، هذول جميعاً اشتهروا وشاع عندهم إلى درجة وصول الاطمئنان بالعلم العالي، نسبة 90% أنه فعلاً زيد هو مجتهد، أنه فعلاً زيد هو عنده عالمية، هذا يعتبر اطمئنان حجة، حجة ويجب علينا امتثاله والعمل به. قال: أو الاطمئنان، الاطمئنان يعني العلم العالي الحاصل من المناشئ، يعني الأسباب العقلائية، يعني التي يرتضيها العقلاء، كالاختبار، يعني نختبره. أحسنتم، الامتحان هو الاختبار، أو ونحوه، نحوه غير الاختبار، مثل منو؟ قلنا مثل الشيعة والاشتهار أو إخبار الخبير المطلع، يختار شخص من أهل الخبرة ويطلعنا، هذا أيضاً يورث لنا الاطمئنان، هذا أيضاً من يعتبر من المناشئ العقلائية.

وإنما يتحقق الاختبار فيما إذا كان المقلد قادراً على تشخيص ذلك. وهذا طبعا ما يحصل إلا مع رعاية جانب من العلم. هذا اللي يحصل عنده قدرة على الاختبار وهو له جانب من العلم، ويحصل الاختبار بثبوت الاجتهاد والعلمية، واحنا اطمأننا ككونه من أهل الخبرة هم ينفع، هم ينفع إذا أخبرنا بذلك، يعبرون عنه إخبار الخبير المطلع، هذا أيضاً يكفي في ثبوت الاجتهاد والعلمية.

والسبب في ذلك؛ لأن قلنا هذا الطريق العقلائي الممضى من الشارع من دون أن يردع عنه أو ينهى عنه هو حجة علينا، فلا بد من العمل به.

هاي أولاً. ثانياً: شهادة عادلين بها، يعني بالاجتهاد أو بالأعلمية، اثنين يشهدون رجلين عادلين. هاي اللي قلنا سابقاً تسمى بمن؟ بالبينة، وقلنا احنا سابقاً البينة هي حجة وتثبت الموضوعات الخارجية، مثل هاي موضوع الاجتهاد والأعلمية يسموا موضوع خارجي، يكفي في ثبوته بالبينة الشرعية رجلين عادلين. رجلين واضح عندنا عادلين، سابقاً قلنا العدالة أنه يأتي بالواجبات ويترك المحرمات. ومع ذلك المصنف الآن راح يبين معنى العدالة، قال: العدالة هي الاستقامة العملية. الاستقامة يعني السير والسلوك بالطريق القويم عملاً في جادة الشريعة. الجادة يعني طريق، جادة الشريعة يعني طريق الشريعة المقدسة. يعني كل ما تأمر بالواجبات الشريعة هو يؤديه، وكل ما تحرم الشريعة هو ينتهي عنه. الناشئة يعني منين تنشأ هاي العدالة عند الإنسان؟ الناشئة يعني سببها غالباً -يعني في أكثر الأحيان- يكون منشأ العدالة في أكثر الأحيان والغالب هو خوف راسخ في النفس، يعني يوجد خوف ثابت في نفس الإنسان، هي تدفعه لامتثال أوامر الله، يعني من نسأله الشخص، نقول له: أنت ليش تؤدي الواجبات؟ وليش تترك المحرمات؟ يقول: خوفاً من الله عز وجل، خوفاً من مخالفة أمر الله. نقول له: هاي عدالة عندك، تؤدي واجباتك وتترك محرمات، ناشئة وسببها وجود خوف راسخ ثابت في قرارة نفسك أنك لا تريد أن تخالف أمر الله. هاي منشأ شنو؟ العدالة. ليش المصنف قال غالباً؟ لأن مو كل الناس اللي عندهم عدالة يكون منشأ عدالتهم هو منو؟ الخوف، كالأولياء، الأولياء عندهم عدالة، بس مو لأنهم يخافون من الله، بل لأنه وجدوه أهلاً للعبادة فعبدوه، ها، فلهذا المصنف قال غالباً والأكثر أن الناس من تصير عادلة وتأتي الواجبات وتترك المحرمات تخاف من مخالفة أمر الله، نعم.

وينافيها -يعني ينافيها ماذا؟ يعني الذي ينافي العدالة، متى نقول على هذا الإنسان أنه ليس بعادل؟- اه أحسنتم، ترك الواجب وفعل الحرام. إذا شخص ما يصلي نقول هذا ليس بعادل، أو شخص يكذب أو يأخذ غيبة أو أو مثلاً يسرق بأموال الناس، نقول هذا ليس بعادل، لا ناخذ برأيه، العادل غير مامور غير مامون على الأحكام فلا ناخذ منه. وينافيها أي العدالة ترك واجب، مثل الصلاة أو الصيام، أو فعل حرام، مثل الكذب، والاختيار من دون مؤمن. شنو يعني مؤمن؟ المؤمن من هو؟ الدليل الذي يؤمن المخالفة، ما هو الدليل الذي يؤمن المخالفة؟ مثل الأصل العملي مثل البراءة. يعني مثلاً شخص شك قال: هل هذا الأمر واجب أم لا؟ نقول: الأصل براءة الذمة من التكليف الزائد. يعني مثلاً شخص قال: هل الواجب علي مثلاً أني مطلوب صيام، مطلوب صيام، هل الواجب علي ما أدري ايش قد المقدار ماله، لو سنة لو سنتان لو شهر لو شهران؟ نقول له: الواجب شنو القدر المتيقن عندك؟ يقول: لعله شهر. نقول له: لا، تبرأ ذمتك عن الزائد. فهو هذا إبراء ذمة عن الواجب، هذا يسموه مؤمن، البراءة، براءة الذمة عن المقدار الزائد يسموه أصل عملي مؤمن. شنو يعني يؤمن؟ يعني يؤمن لك من مخالفة الأمر، ويؤمنك من العقاب. هذا المؤمن، هذا يسموه أصل البراءة أو أصل الإباحة. مثل ماذا؟ يعني أنا شكيت قلت هذا حرام أو ليس بحرام؟ شو نقول الأصل ماذا؟ الإباحة. الأصل الإباحة، إذا عملت بأصل الإباحة هذا يسموه مؤمن، يعني يؤمنك من المخالفة، حتى لو ظهر في علم الله وفي الواقع أنه هذا حرام، بس أنت عندك شنو؟ مؤمن. اللي يرتكب الأشياء مع المؤمن لا تزول عدالته، يعني شيخ، حرام لو مو حرام؟ شرب شرب السائل، يقول: لأن الأصل الإباحة. هذا نسميه مؤمن، حتى لو طلع بالواقع هو خمر، ما تزول عدالته؛ لأن هو تستستند إلى من؟ إلى مؤمن، إذا استند إلى مؤمن كأصالة البراءة أو أصالة الإباحة لا تزيل بذلك عدالته. نعم، إذا مثلاً عنده عذر، مثلاً خلينا نفترض أن واحد عنده مرض لازم يفترض يهيجي... ها، هاي اضطرار، أحسنتم. لا، الاضطرار، أي، أي نعم سوى حرام، بس بسبب عذر، أحسنتم، موارد الاضطرار أيضاً من الموارد المعذور فيه شرعاً، إذا مؤمن عذر شرعي هم تكفيه ولا تزيل منه ماذا؟ العدالة، نعم.

قال: ويعتبر -هسه الآن عرفنا معنى المؤمن، المؤمن هو الدليل الذي يؤمن من المخالفين، كأصل البراءة أو أصل الإباحة أو موارد الاضطرار أو العسر- ويعتبر في شهادة العدلين أن يكونا من أهل الخبرة. يعني ذول الشاهدين الرجلين العادلين اللي يخبروننا أنه زيد عنده اجتهاد أو أنه خالد عنده أعلمية، لابد يكونون من أهل الخبرة. وإحنا اتضح عندنا سابقاً معنى أهل الخبرة. أهل الخبرة قلنا هما المتمرسين أحسن من أهل الخبرة، المختصين الذين لهم اطلاع وقدرة علمية على تشخيص من هو مجتهد أو تشخيص من هو أعلم.

قال: ويعتبر -يعني يعتبر يعني يشترط، ويشترط في شهادة العدلين- متى ما هي الأمور التي يشترط ويعتبر فيها حتى نقبلها، أن لابد أن يكونا الشاهدين العدلين من أهل الخبرة، من أهل العلم المتمرسين وأصحاب الاختصاص. هذا أولاً.

اثنين، يشترط أيضاً في شهادة العدلين، في شهادة البينة والعدلين، أن لا يعارضها -يعني لا يعارض شهادة العدلين- شهادة مثلها بالخلاف. يعني احنا عندنا شاهدين عدلين ثبت ثبت عندهم بالبينة أنه زيد عا... أنه زيد مجتهد. إجا شاهدين عدلين آخرين قالوا أنه زيد ماذا؟ ليس بمجتهد. هاي يسموها معارضة، تعارضت البينة الأولى بالرجلين الشاهدين مع البينة الثانية بالرجلين الشاهدين الآخرين. بينتين إذا تعارضا تساقطا؛ لأن لا مرجح لأحدهما على الآخر. البينة الأولى ناخذها، البينة الثانية، البينة الأولى حجة والبينة الثانية هم حجة، رجلين عادلين، رجلين عادلين، ماكو ترجيح لأخذ أحدهما وتفضيل أحدهما على الآخر. إذا تعارضت البينتان تساقطا؛ لأن لا مرجح لأحدهما، لا نعمل لا في البينة الأولى ولا في البينة ماذا؟ رقم أنان. إذا جمع قالوا: زيد هو، نعم، جمع قالوا: خالد. هاي خمسة من ناشئة وخمسة من ناشئة؟ لا، احنا عندنا يكفي في شهادة البينة اثنين، ولو زاد على الاثنين تبقى البينة موجودة، فهذا أيضاً مورد للتعارض والتساقط. نعم، إذاً يشترط في شهادة العدلين أولاً: أن يكون العدلين من أهل الخبرة والاختصاص في إثبات الاجتهاد والعلمية. ثانياً: ألا تعارض شهادتهما ماذا؟ شهادة بمثلها بالخلاف وإلا لو تخالفا تساقطا.

نعم، يعني أسأل بس اثنين، ما أسأل... لا ماكو مشكلة، أنت سالت وثبتت عندك بينة واحدة ولم تظهر بينة تخالفها، اعمل بيها، لكن هذا مثالنا لو يعني احتمال إذا سالت البعض أنكر معارف، إذا كان عندك هكذا احتمال، يكون هذا الاحتمال منجز في حقك، نعم، نعم، إذا كان شك، نقول لك: لا تعمل بي، اعمل بالبينة مالتك إلا إذا ظهر بينة تخالفها، فعندئذ لا تعمل بالبينتين.

قال: ولا يبعد ثبوتهما -ثبوتهما يعني الاشتراك-. لا يبعد، هذا مصطلح للفتوى بمعنى أن هناك وجه يستظهره الفقيه من الدليل بإزاء وجوه أخرى، لكن هذا الوجه الذي استظهره هو غير بعيد، لا مانع من قبوله، لا مانع من اعتماده وترك الوجوه الأخرى. فلهذا المصنف الفقيه ماذا يقول الفقيه؟ يعبر، يقول: لا يبعد، لا يبعد، يعني عندنا دليل بوجه وبوجوه أخرى، بس هذا الوجه قريب ويمكن أخذه وليس ببعيد عن باقي الوجوه الأخرى، فلهذا ماذا نفعل؟ نعتمده ونترك الوجوه الأخرى. إذاً هو مصطلح يدل على الفتوى مثل الظاهر والأظهر، أيضاً مصطلح يدل على الفتوى. الآن: لا يبعد بأن هناك وجه يستظهر الفقيه من الدليل بأنه تثبت الاجتهاد والعلمية بشهادة من يثق به من أهل الخبرة وإن كان ثقة واحداً.

يعني جاني واحد فقط، زيد من أهل الخبرة وهو ثقة، يعني شخص صادق ومن أهل الاختصاص والخبرة والتمرس في معرفة الاجتهاد والعلمية، وأخبرني أنه زيد هو ماذا؟ مجتهد، أنه زيد هو الأعلم، فآخذ بقوله لو ما آخذ؟ الجواب: نعم؛ لأن إخبار الثقة حجة. هاي الثقة مو عادلة؟ الثقة لا، الثقة الصادق بس من أهل الخبرة. الثقة الصادق من أهل الخبرة، لعل احنا سابقاً قلنا تركو فرقا بين العادل والثقة. العادل والثقة، الثقة أعم والعادل أخص. العادل خصوص من أتى بالواجبات وترك المحرمات. الثقة مطلق الشخص الصادق وإن لم يكن عادلاً. الآن منو اللي أخبرني بالاجتهاد والعلمية؟ شخص ثقة، صادق، متعلم متمرس من أهل الخبرة، أقبل قوله. لماذا؟ لأن إخبار الثقة أيضاً حجة، لابد من العمل به؛ لأن عندنا سيرة عند العقلاء أنهم يقبلون قبل قول الخبر الثقة، وأعطيكم مثال: إذا والآن جاء شخص زيد ما يصلي ويصوم، مو عادل، بس هو صادق ما يكذب، أنا أعرفه، أعرفه، هو أخبرني قال: إن الطريق من هنا مغلق أو فيه أذى، اجتنبه. أنت كعاقل تعمل بقوله لو ما تعمل؟ تقول: هذا ثقة، صادق ما يكذب، هي اعمل بقوله وأترك الطريق الذي فيه أذى أو خطر، وأسلك مينو؟ طريق آخر. إذاً القبول قول قبول قول الثقة هو سيرة عقلائية موجودة عندنا، فلهذا راح يكون حجة علينا، وإذا اجى ثقة صادق من أهل الخبرة والاختصاص والتمرس وقال لي: زيد هو العادل أو زيد عنده علمية؛ لأني أنا مختص هاي الأمور وأعرف، شخصت عندي الأعلمية. نقول هذا إخبار الثقة حجة ويجب قبولها. هذا قال: ولا يبعد ثبوتهما، أي الاجتهاد والعلمية، بشهادة من يثق به، يعني الرجل الصادق من أهل الخبرة وإن كان واحداً، يعني حتى لو ثقة واحد.

الآن ياتي السؤال: إذا تعارض قول إخبار الثقة مع إخبار ثقة مثله، قال: هنا ماذا نفعل؟ ومع التعارض -يعني شنو التعارض؟ زيد شخص صادق من أهل الخبرة قال لي: قال لي خالد مجتهد، أجاني محمد هم ثقة ورجل وصادق وهم من أهل الخبرة قال: زيد... قال: خالد ليس بمجتهد، لم يثبت اجتهاده-. عندي تعارض، شخص ثقة يقول مجتهد، والشخص الثقة الآخر يقول ليس بمجتهد. هذا التعارض شنو حكمه؟ المصنف قال: التعارض... انتبهوا مشايخنا، اكو فرق بين تعارض البينة وتعارض الخبر الثقة. تعارض البينة التساقط وعدم العمل بكلتا البينتين، أما الثقة فإذا تعارضوا لا يتساقطون، وإنما راح يبين حكم المصنف. أحسنتم، إذا تعارضت البينتان يتساقطان، لا نعمل بكليهما. أما خبر الثقة الواحد مع الثقة الواحد، المصنف راح يبين لنا حكمه، حكمه: ناخذ بعمل من هو أكثر خبروية، أكثر خبروية. نعم.

قال: ومع التعارض -يعني تعارض خبر الثقة مع خبر الثقة- يؤخذ بقول من كان منهما أكثر خبرة بحيث بحد يوجب -يعني يستدعي- صرف الريبة -يعني إبعاد الشك والاحتمال الحاصل من العلم بالمخالفة- إلى قول غيره. يعني ثقة من أهل الخبرة قال بالاجتهاد، وثقة من أهل الخبرة قال بعدم الاجتهاد، تعارضوا، نعمل برأي منو؟ الأكثر خبروية، مثلاً من جهة أنه أكثر عملاً، أكثر اختصاصاً، أكبر سناً، هذا يحدد أهم نفسهم هم أهل الاختصاص، يقولون: فلان هو أكثر خبروية، أكثر عملاً بهذا المجال العلمي، ناخذ برأيه، نشوف اللي يقول الثقة الأكثر خبروية ماذا يقول؟ يقول: زيد مجتهد، نعمل برأيه، وإذا كان الأكثر خبروية يقول: زيد ليس بمجتهد، لا يثبت الاجتهاد عندنا، بحد يوجب صرف الريبة والشك، خصوصاً إذا كان هو يعطي فتوى تخالف شنو؟ راي غيره، حتى تكون احتمال لإصابة الواقع. إذاً أصبح عندنا فرق بين تعارض البينتين وتعارض خبر الثقتين: تعارض البينتين تساقط وعدم العمل بأي منهما؛ لأن لا مرجح لأحدهما على الآخر، أما تعارض الخبرين الثقتين نعمل بالأكثر ماذا؟ خبروية. قال: نعم، ومع التعارض يؤخذ بقول من كان منهما أكثر خبرة بحد يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى قول غيره.

نعم، مسألة 21، نعم تفضلوا. طيب مثال يا شيخ هذا أهل الخبرة والاختصاص، يعني هذا هم أصحاب علم متمرسين، مثلاً الآن في موضوعنا أهل الخبرة، من هم أهل الخبرة؟ ها، يعني أعطيكم أسماء، ها، في زماننا في زماننا من أهل الخبرة، مثلاً سماحة الشيخ باقر الإيرواني، سماحة الشيخ محمد هادي الراضي، ذول يعتبرون من أهل الخبروية، سماحة السيد السبزواري، هذول أهل خبرة، يقدر الإنسان يلتجئ لهم بالسؤال في موارد الاختصاص والتحديد والتشخيص، نعم. وأكو أسماء أخرى لا يحضرني ذكرها. نعم شيخنا، بالنسبة لتعارض البينة، أي نعم، إذا هذول ثلاثة شافوا وهذول اثنين، يعني اثنين تسقط اثنين لو يعني مو إلا بنفس العدد؟ لا مو شرط العدد، احنا يكفينا بالبينة اثنين. هسه لو افترضنا ثلاثة ناس شافوا على أعلمية زيد وهنا بس واحد؟ لا تنفع الكثرة، الكثرة ما مأخوذة، الكثرة هاي تعتبر بينة وهي بينة، الزائد ما ينفع بهاي الموارد، المورد اثنين، إذا من هذا الطرف اثنين ومن هذا الطرف اثنين، تحقق البينة من الطرفتين. إذا قلت مو ذوولي ثلاثة، يقول لك الزيادة في هالموارد لا لا لا تغير الحكم. نعم.

الاحتياط الواجب والاحتياط المستحب

الآن مسألة 21، قال المصنف: الاحتياط المذكور في الرسائل العملية قسمان: عندنا احتياط واجب، شنو معنى واجب؟ يعني يجب ويلزم على المكلف العمل به. وعندنا احتياط مستحب، شنو يعني مستحب؟ يعني يندب ويرغب والأفضل العمل به، من لكن من دون إلزام. طبعا اللي يعمل بالفضل والندب والمستحب والأكثر رغبوية يحصل على الثواب، واحنا في مواردنا نعمل بالمستحب؛ لعلك أنت تكون أكثر تقوى في الاحتياط في إصابة الواقع.

الان المصنف يقول: احنا في رسالتنا هذه العملية، متى يكون احتياط وجوبي ومتى يكون احتياط استحبابه؟ إذا كان عندنا احتياط وجوبي يقول هكذا: نعبر عن الاحتياط الواجب بالاحوط وجوباً. معنى الأحوط وجوباً يعني ما يجب على المكلف فعله وجوباً احتياطاً. مثال واضح عندكم كثير من الاحتياطات الوجوبية، كثيرة، مثلاً جلسة الاستراحة على رأي السيد المصنف تجب على نحو هذا عنده احتياط لزومي، أو مثلاً احتياط وجوبي عند الفقهاء، مثلاً يقولون: يجب غسل مخرج البول مرتين إذا كان بالماء القليل على الأحوط وجوباً، هذا شو يسموه؟ احتياط وجوبي.

وعندنا احتياط آخر يسموه احتياط لزومي، يعني يجب على المكلف لزوماً العمل وإتيان هذا العمل احتياطاً من باب اللزومية. ما هو الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاحتياط اللزومي؟ من حيث العمل كلاهما واحد، الاحتياط الواجب الوجوبي يجب عليك الإتيان به، والاحتياط اللزومي إلزام عليك العمل به من حيث العمل. نعم الاختلاف بينهما من حيث الدلالة، دليل الاحتياط الوجوبي أقوى وأشد من دليل الاحتياط اللزومي، فلهذا المصنف الفقيه من يعرض عليه دليل يجد هناك تفاوت بين بين شدة الدليل، فإذا كان دليل فيه مرحلة قوة من الدلالة يعبر عنه وجوباً، وإذا كان الدليل فيه مرحلة قوة لكن ليس تلك القوة في مرحلة الوجوب ولا ولا يستطيع الفقيه التنزل والقول عنه بأنه مستحب، فماذا يفعل؟ لا يستطيع يعتلي ويقول عنه واجب ولا يتنزل ويقول عنه مستحب، فماذا يعبر؟ يعبر لزومي، يعبر ماذا؟ لزومي. هذا الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاحتياط اللزومي، الاحتياط الوجوبي فيه قوة وشدة بالدليل في دلالة الدليل، أما الاحتياط اللزومي هو دون الششدة ودون الترخيص بالاستحباب، هو ما بينه وبين، فلهذا يعبر عنه باللزومي. نعم، الوجوبي أقوى من اللزومي. أحسنتم، أشد وأقوى دلالة في الدليل. نعم، اللزومي أقل شدة من حيث قوة الدلالة، فلهذا يعبرون عنه بأنه ملزم العمل به، أو يعبرون هكذا: وجوبه مبني على الاحتياط، أو مبني على الاحتياط اللزومي أو الوجوبي، أو نحو ذلك، هاي كلها مصطلحات للاحتياط الوجوبي واللزومي الذي يجب على المكلف احتياطاً الإتيان به أو أو ماذا؟ أو الالتزام به. مثال أيضاً الاحتياط اللزومي أيضاً كثيرة، مثل المصنف يقول: تجب جلسة الاستراحة في الصلاة على نحو الاحتياط اللزومي، مثلاً هذا من موارد الاحتياط اللزومي.

وحكمه، أي الاحتياط الواجب كذلك، وفي حكمه -يعني في حكم الاحتياط الواجب من حيث العمل به- هو ما لو قال المصنف: يشكل كذا، أو قال: هو مشكل، أو قال: محل إشكال. هذا ما معنى الاحتياط الواجب؟ إشكال، الإشكال معناته الكلام الغير مكتمل الدليل، أو هناك دليل على خلافه، أو هناك فيه دليل، لكن الدليل فيه شيء من الضعف، فماذا يفعل الفقيه؟ الفقيه يقول: موضع إشكال، فيه إشكال، يعني الكلام فيه غير ثابت، الفقيه ما يتوصل به إلى نتيجة نهائية، فيكون مورده من موارد الاحتياط الوجوبي. فإذا قال: فيه إشكال، يعني احتياط وجوبي، على إشكال، يعني احتياط وجوبي.

ونعبر عن الاحتياط المستحب بالاحوط استحباباً، أو بالاحوط الأولى. الأحوط استحباباً أو الأولى هي الفتوى من الفقيه التي ليس عليها دليل جازم، يعني يعني الدليل له شيء من القوة، بس مو على نحو الجزم، فما يستطيع الفقيه تركه فيؤمر بفعله، لكن ليس على نحو الإلزام. إذا هو فتوى ليس عليها دليل جازم، والدليل فيه شيء من القوة، لكن الفقيه ما يستطيع تركه فيؤمر بفعله، لكن من دون إلزام، فيقول: استحباباً. الأولى، يعني الأفضل أن تأتي به.

أما مسألة 22، فيأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.