المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

070

أحكام القبلة: ما بين الانحراف والاستدبار

مسألة 204: قال المصنف: «إذا ثبت له بوجه شرعي أن القبلة في جهة فصلى إليها ثم انكشف له الخلاف، فإن كان انحراف عنها لم يبلغ حد اليمين أو اليسار توجه إلى القبلة وأتم صلاته فيما إذا كان الانكشاف أثناء الصلاة».

إذا ثبت للمصلي اتجاه القبلة بالأوجه الشرعية التي مرت علينا في مسألة 203، وهي إما من العلم أو بسبب البينة أو بسبب إخبار الشخص الثقة من أهل الخبرة، وعلى ضوء هذا هو عمل بها، ثم بعد ذلك اتضح أنها ليست الجهة الحقيقية للقبلة، وهذا الانكشاف حصل عنده أثناء الصلاة (يعني في أثنائها، في الركعة الأولى أو الثانية اتضح له أنها ليست الجهة الصحيحة، بسبب إخبار شخص أو بسبب رؤية بعض المصلين اتجهوا لغير هذا الاتجاه، فلهذا حصل عنده علم بأن القبلة التي أنا جاي أتوجه بها هي ليست القبلة الصحيحة)، بهذا المعنى انكشف له الخلاف؛ بمعنى أن القبلة اتضح أنها ليست إلى الجهة المقصودة بل إلى جهة أخرى.

هنا وهو أثناء الصلاة شنو تكليفه؟

المصنف قال: «إذا كان انحرافه عن القبلة لم يبلغ حد اليمين». شنو معنى لم يبلغ حد اليمين؟ يعني كان الانحراف والابتعاد عن اتجاه القبلة الصحيح لم يبلغ حد اليمين؛ حد اليمين يعني تسعين درجة. إذا الإنسان قاس من وجهه إلى يمينه على شكل خط وهمي من الوجه إلى يد اليمين، هاي الاستدارة تساوي تسعين درجة. لهذا إذا هو خلى خط اليد أمام وجهه وخلى خط اليد اليمنى وحاول يحسب المسافة من اتجاه وجهه إلى جهة اليمين ماله تصبح تسعين درجة تصير زاوية قائمة.

إذا هو كان انحرافه ما بالغ تسعين درجة (يعني مثلاً انحرافه 45 درجة، 60 درجة، 70 درجة)، هذا يسموه: «لم يبلغ حد اليمين»، وكذلك لم يبلغ انحرافه حد اليسار (يعني إذا خلى خط وهمي من وجهه إلى يده اليسرى وحاول يحسب هذا أيضاً يصير زاوية قائمة تسعين درجة، يعني ربع دائرة بربع دائرة، ولم يبلغ حد اليسار يعني هم مثلاً من جهة اليسار كان عنده الانحراف وهو لم يبلغ تسعين درجة مثل 45، 60، 80).

هنا شنو حكمه؟ قال المصنف: «تووجه إلى القبلة وأتم صلاته». يعني فقط يعدل الانحراف ماله، مثلاً خل نفرض هو كان انحرافه 45 درجة، يسكت عن قراءة الصلاة ويتوقف وهو أثناء الصلاة، يحاول يغير اتجاهه من القبلة غير الصحيحة إلى اتجاه القبلة الصحيح، يغير اتجاهه ويحرف بدنه، وبعد ذلك يتم صلاته. ما مضى منه من الصلاة للقبلة غير الصحيحة صحيح، والآن يتوجه باتجاه القبلة الصحيحة ويتم صلاته، ويكون جميع صلاته صحيحة وممضية.

هذا ايش وقت؟ إذا كان الانكشاف أثناء الصلاة؛ فقط يصحح اتجاه القبلة ويحرف بدنه ويتجه الاتجاه الصحيح للقبلة، ويصح ما مضى منه ويكمل صلاته لما بقي منها وتكون صلاته صحيحة. هذا بشرطين:

1. إذا كان الانكشاف والاتضاح والبيان للقبلة الصحيحة أثناء الصلاة.

2. وثانيا: كان الانحراف دون التسعين درجة، يعني دون حد اليمين ودون حد اليسار. هذا الفرض الأول.

الفرض الثاني: «وإذا كان بعد الفراغ منها لم تجب الإعادة». إذا كان أنه أصبح الانكشاف باتجاه القبلة الصحيح بعد الفراغ والانتهاء من الصلاة، نقول: لم تجب عليه الإعادة. لماذا؟ لأنه عمل بوجه شرعي؛ هو ثبتت له القبلة إما بعلم أو بينة أو إخبار ثقة من أهل الخبرة وعمل عليه، وهذه تعتبر طرق شرعية وأوجه شرعية وهو عمل عليها، إذاً هو معذور. فما دام عمل على الجهة الشرعية وتبين له الخلاف، نقول له: تصح ما مضى من صلاتك وإن كانت ليس باتجاه القبلة الصحيح ولا تجب عليك الإعادة. هذا الفرض الثاني.

الفرض الثالث: «وأما إذا بلغ الانحراف حد اليمين أو اليسار»؛ يعني إذا كان انحرافه بمقدار تسعين درجة من جهة اليمين، هذا يسموه بلوغ حد اليمين، تسعين درجة كاملة أو أزيد من عدها، كما لو كان انحرافه 100، 130 باتجاه اليمين. هذا شنو يعني الانحراف حد اليمين؟

يعني مثلاً إذا كان هو متوجه إلى الشمال يكون انحرافه بمقدار تسعين درجة، هذا معناه أن الجهة مالته راح تتغير من الشمال إلى الشرق، يعني ربع دائرة، تسعين درجة ربع دائرة. الدائرة بالاتجاهات الأربعة الدائرة الكاملة مجموعها 360 درجة، من الوجه إلى اليمين تسعين درجة ربع دائرة. إذا كان هو متوجه إلى الشمال هذا معناه أن الجهة تغيرت تسعين درجة إلى الشرق، يعني جهة كاملة تغيرت.

نفس الكلام إذا هو كان متوجه إلى الشمال وانحرف تسعين درجة إلى اليسار، هذا معناه أنه انحرف إلى جهة الغرب، يعني جهة كاملة تغيرت بمقدار ربع دائرة. هذا شنو حكمه؟

وثانيا: «إذا كانت صلاته إلى دبر القبلة»، يعني بمعنى أنه ما مطي وجهه للقبلة، بل كان مستدير بمقدار 180 درجة، يعني نصف دائرة كاملة، منطى ظهره باتجاه القبلة، بدل ما يكون وجهه باتجاه القبلة هو استدار بمقدار 180 درجة وكان ظهره باتجاه القبلة، دبره باتجاه القبلة. هذا معناه أن انحرافه بمقدار نصف دائرة 180 درجة، يعني إذا كان اتجاهه للشمال الآن أصبح انحرافه بمقدار 180 درجة أصبح إلى جهة الجنوب 180 درجة. هذا طبعا يعبرون عنه انحراف بجهه الاتجاه كامل؛ لو شمال ينحرف شرق، لو شمال وهو ينحرف غرب، لو شمال ينحرف جنوب. هذه انحراف بجهة كامله.

هذا شنو حكمه؟ ما لو كان الانحراف تسعين درجة أو أزيد، أو كان انحرافه 180 درجة أو أزيد، يعبرون عنه انحراف حد اليمين أو حد اليسار أو انحراف إلى دبر القبلة.

المصنف قال: «إذا كان الانكشاف قبل مضي الوقت أعادها». يعني إذا كان الانحراف حد اليمين أو حد اليسار أو كان اتجاهه خلاف اتجاه القبلة إنما إلى دبر القبلة. شنو حكمه؟

قال المصنف: إذا كان الانكشاف قبل مضي الوقت أعادها؛ يعني إذا اتضح له وتبين له اتجاه القبلة الصحيح قبل أن ينتهي وقت الصلاة، أعاد الصلاة في ضمن الوقت، على اعتبار أن هذه الصلاة صلاة موقوتة، وهو ما زال في ضمن الوقت، وما وقع منه غير مجزي، لأن شرط صحة الصلاة التوجه إلى القبلة، فلا بد له من الاشتغال بإعادة الصلاة. ما دام الوقت باقيا فنقول له: لا بد أن لك من إعادة الصلاة. وهذا الفرض الأول فيما كان الوقت لم يمض بعد.

الفرض الثاني: أنه تبين له هذا الأمر بعد خروج الوقت. قال المصنف: «لا يجب القضاء إذا انكشف الحال بعد مضي الوقت». يعني بعد ما خرج وقت الصلاة يلا تبين لي أنه أنا اتجاه القبلة كان غير صحيح. مثل الشخص اللي يصلي صلاة الظهرين ومرة ينكشف له اتجاه القبلة الصحيح ولم يحصل الغروب، نقوله: عيد الصلاة. ومرة ينكشف له الأمر بعد الغروب، نقوله: بعد لا يجب عليك إعادة صلاة الظهرين. إذا انكشف لك الحال بعد مضي الوقت لا يجب القضاء، نعم، وإن كان القضاء أحوط استحباباً (يعني وإن كان القضاء بعد خروج الوقت مأخوذ على نحو الاحتياط).

إذاً، الخلاصة هاي المسألة: الشخص اللي يصلي باتجاه القبلة على وفق أمر من أوامر ثبوت القبلة بالوجوه الشرعية، ثم يتبين له الخلاف؛ فعندنا تفصيل بشقين: مرة انحرافه ما يبلغ حد اليمين واليسار، والوجه الآخر أنه انحرافه يبلغ حد اليمين واليسار واستدبار القبلة.

الأمر الأول: انحرافه الذي لم يبلغ حد اليمين واليسار هم بشقين؛ مرة الانكشاف أثناء الصلاة، ومرة بعد الفراغ من الصلاة.

إذا كان انكشافه أثناء الصلاة، نقوله: توجه للقبلة فيما بقي من الصلاة وصحح اتجاه القبلة وتم صلاتك.

إذا كان الانكشاف بعد الفراغ من الصلاة، نقوله: لا تجب عليك الإعادة. هذا الشق الأول.

الشق الثاني: إذا كان انحرافه بالغ حد اليمين أو حد اليسار أو استدبار القبلة. هذا أيضاً بشقين؛ مرة الانكشاف قبل أن يمضي الوقت، نقوله: عليك الإعادة. ومرة الانكشاف يحصل بعد خروج الوقت، نقوله: لا يجب عليك القضاء. نعم، وإن كان الأحوط استحباباً أن تقضي للصلاة. هذا تمام الكلام في المقدمة الثانية وهي القبلة. نعم.

سؤال: شيخنا بالنسبة للفرض الثاني، إذا كان حد اليمين حد اليسار أو استدبار. إذا كان الانكشاف أثناء الصلاة استأنفها؟ إذا بعد ما نصلي يعني ما عليه شيء؟ إذا أثناء الصلاة قصدك؟ إي نعم. إي عيد الصلاة ما دام الوقت باقيا، لهذا المصنف ما فصل أثناء الصلاة وبعد الصلاة، جاب تفصيل جديد هو قبل مضي الوقت وبعد مضي الوقت. قبل مضي الوقت يشمل الانكشاف في أثنائه وشنو؟ بعده. لا بد يقطع الصلاة ويستأنفها من جديد، لأن الانحراف ماله بجهة كاملة، يعني ما نعامله معاملة ما دون لم يبلغ حد اليمين ونقول له: كمل صلاتك وغير اتجاهك، هذا ما نعامله بهاي المعاملة. نقول له: إذا كان قبل مضي الوقت تعيد الصلاة وتستأنفها من جديد. نعم.

سؤال: شيخنا وين نقدر يحدد هاي تسعين درجة يعني؟

يعني هيك في التقرير تسعين درجة ها تسعين درجة هذا مو الوجه؟ هذا مو الوجه، هذا الوجه وهذا جهة اليمين، تلاحظ صارت زاوية قائمة، إذا تقيس من هذه الزاوية لهذه الزاوية هي ربع دائرة هي تسعين درجة. احنا نقدر بالتقدير العرفي نحددها؛ اتجاه القبلة وهذا الوجه، واتجاه القبلة وهذا شنو؟ اتجاه اليمين تسعين درجة هي من جهة اليمين، وكذلك من جهة اليسار هم تسعين درجة، وإذا طريقة الاستدبار إذا كان هو باتجاه الشمال...

---

الطهارة في الصلاة

المقدمة الثالثة من مقدمات الصلاة هي الطهارة؛ الطهارة في الصلاة. طبعاً المراد بالطهارة في هذا المبحث هي الطهارة من الخبث، لأن إحنا سابقاً الطهارة الحدثية تكلمنا عنها، أنه المصلي لا بد له أن يكون طاهر بما فيها أي طهارة؟ معنى أنه متوضئ قبل الصلاة من الحدث الأصغر وطاهر من الحدث الأكبر أنه ليس عليه غسل.

الآن في هذه المقدمة نريد نتكلم عن الطهارة الخبثية. قال المصنف: «ثالثا الطهارة في الصلاة». قلنا المقصود خصوص الطهارة من الخبث.

مسألة 205: «تعتبر في الصلاة طهارة ظاهر البدن حتى الظفر والشعر وطهارة اللباس». من الأمور المعتبرة والمشهورة المشروطة في الصلاة الطهارة من الخبث. وهذه الطهارة من الخبث تكون لظاهر البدن. ليش المصنف قال ظاهر البدن؟ لأنه نجاسة البواطن ما تضر على نفس الصلاة؛ مثل الشخص الذي تنجس باطن فمه أو باطن أنفه، هاي ما يضر، إذا لم يطهره أراد يصلي ما يضر، لأن هو ما مطلوب من عنده تطهير البواطن، مطلوب من عنده تطهير الظواهر. فنحن المطلوب من عنده أن يحصل ظاهر البدن.

يعني شنو ظاهر البدن؟ يعني مثلاً ما تحل له الحياة، مثل: يده، رأسه، رجله، بطنه، هاي يسموها ظواهر البدن، تكون ما فيها شيء من النجاسات الخبثية؛ يعني ليس فيها لا بول، لا غائط، لا دم، لا مني، لا ميتة، إلا الدم بشروط خاصة سوف تاتينا إن شاء الله، وكذا هذا مما تحل له الحياة بل حتى الظفر والشعر.

بل حتى الظفر والشعر! هاي إشارة لمن؟ إلى ما لا تحل له الحياة؛ يعني حتى أجزاء ما لا تحل له الحياة يشترط فيها أن تكون شنو؟ طاهرة، يعني حتى ظفر المصلي لا بد ما فيه شيء من النجاسات الخبثية، حتى شعر المصلي لا بد لا يكون فيه شيء من النجاسات الخبثية.

وبعد: طهارة اللباس؛ يعني الملابس التي يلبسها المصلي أثناء الصلاة لا بد أن تكون أيضاً طاهرة وليس فيها شيء من الخبث.

نعم، «لا بأس بنجاسة ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس كالقلنسوة والتكة والجورب». الآن عندنا استثناء من النجاسة مقبولة في الصلاة ومأذون عنها، وهو الملابس التي لا تتم فيها الصلاة. شنو معنى الملابس التي لا تتم فيها الصلاة؟ يعني اللباس الذي يلبسه المصلي وهو لا يستر وحد العورة ولا يكفي لستر العورتين، بحيث أن الصلاة تتم بدونه، فيعبرون عنه: «ما لا تتم فيه الصلاة»؛ بحيث أن الصلاة تتم بدونه. هذا يسموه ما لا يتم فيه الصلاة من اللباس الساتر الكافي للعورتين، يعني في وحده لو أخذناه وأردنا نستر به العورتين ما يسترهن، مثل منو؟ مثل القلنسوة.

القلنسوة المراد بها هو غطاء الرأس من القماش، أو مثلاً القبعة، أو ما يسمى في عرفنا بالعرشين، أو بعضهم يسموها بالحدرية أو غيرها، التي لها تسميات عرفية. هذا مثل مثال إلى القلنسوة، وكذلك القبعة التي توضع على الرأس. هذه وحدها متى تستر العورة؟ متى تستر العورة؟ لا القبل ولا الدبر، فيعبرون عنها: «ما لا تتم فيه الصلاة»؛ يعني ما لا يكون لباساً في وحده ساتراً وكافياً لستر العورة. مثل هكذا ملابس أو التي تلبس وتوضع على البدن وهي لا تتم فيها الصلاة ولا تكون وحدها كافيه لستر العورتين، النجاسة الموجودة فيها معفو عنها، حتى لو المصلي لبسها وصلى بها نقله: صلاتك صحيحة، لأن هذه من ضمن الموارد التي ورد الدليل والنص فيها أنها معفو عنها.

مثل الشخص الذي يلبس غطاء الرأس من القماش وهو نجس عليه مثلاً شيء من البول أو المني اليابس، نقله: ما يضر. أو مثل التكة، شنو يعني التكة؟ التكة هي الرباط الذي يربط به السراويل، مثل سواء كان قماش أو حبل يربط به السروال، أو هذا يسمونه بالتكة، اللي احنا في عرفنا العام نسميها «اللاستيكة» اللي تظب مثلاً السروال الذي يلبسه الإنسان أو مثلاً البيجامة، هاي يسموها التكة. لو كانت متنجسة أيضاً ما تضر، لأن هاي مما معفو عنه في الصلاة ومما لا تتم فيها الصلاة.

وكذلك الجورب؛ الجورب الذي احنا نسميه الجواريب، وهو اللباس الذي يغطى القدمين. يعني إذا شخص لبس جواريب متنجسة وأراد يصلي بها، نقول له: ما يضر، لأن هاي معفو عنها، لأن هذا من اللباس الذي لا تتم فيه الصلاة.

هذا معنى مما لا تتم فيه الصلاة. واللباس الذي تتم فيه الصلاة وإن لم يستر العورة فعلاً، هذا يجب توفير الطهارة به، مثل منو؟ مثل القميص، مثل مثلاً البيجامة، أو مثل البنطلون، أو مثل الدشداشة، هذه كلها يسموها ما تتم به الصلاة، يعني ما يتحقق ستر العورة فعلاً هذه لا بد من توفير الطهارة فيها، لا بد أن تكون طاهرة.

إذاً صار عندنا اللباس الذي يلبسه المصلي قسمين:

لباس ما لا تتم فيه الصلاة، هذا معفو عنه، يجوز الصلاة به حتى لو كان متنجس، مثل القلنسوة والتكة والجورب مثلاً.

وعندنا اللباس الذي تتم فيه الصلاة الذي يستر العورتين فعلاً، مثل القميص والبنطلون والدشداشة وغيرها من هاي الملابس، لا بد من توفير شرط الطهارة فيها، لا بد أن تكون خالية من نجاسات خبثية.

بشرط عندنا ما لا تتم فيه الصلاة هو معفو عنه حتى لو كان متنجساً، بس عندنا شروط، وهي: أن لا يكون متخذاً من الميتة النجسة؛ بمعنى أن لا يكون مصنوع من ميتة ماتت وهي نجسة. طبعا شنو الميتة النجسة؟ اتضحت عندنا سابقاً في مبحث، قلنا: كل حيوان ذي نفس سائلة مات من دون ذبح أو تزكية شرعية هذه تسمى ميتة نجسة. مثل منو؟ مثلاً الدجاجة إذا ماتت أو الخروف إذا مات أو مثلاً الماعز أو الجمل وإحن أردنا نصنع القلنسوة من جلدها، طبعا بما أنها ميتة إذا جلدها أيضاً نجس فما نقدر نصنع من عنده، فما يصح أن يكون القلنسوة التي نضعها على الراس مصنوعة من جلد مثلاً الخروف الميت، من جلد الماعز أو من جلد الجمل، هذا ما يصح، لماذا؟ لأن هاي ميتة نجسة، واحنا نشترط في اللباس الذي يلبسه المصلي ومما لا تتم فيه الصلاة أن لا يكون متخذاً ومصنوعاً من الميتة النجسة.

طبعا ليش المصنف قيد بالميتة النجسة؟ لأن واضح عندنا إذا كانت ميتة طاهرة فبعد ما فيها ضرر، كما لو كان مثلاً الميتة الطاهرة ما هي؟ الحيوان الذي يموت وهو ذي نفس غير سائلة ويموت من دون تزكية، مثل منو؟ مثل السمك أو مثل الأفعى، لو فرضنا أن هاي القلنسوة مصنوعة من جلد السمك أو من قشورها أو مصنوعة بعد منين؟ من جلد الأفعى، هاي لا بأس بها، لأن هاي ميتة طاهرة، وما دام هي ميتة طاهرة فما تضر، فما تضر حتى لو كانت القلنسوة أو التكة أو الجورب مصنوع منها. احنا نريدها أن لا تكون متخذة ومصنوعة من الميتة النجسة. هاي أولا.

ثانيا: «ولا أن تكون متخذة من نجس العين»؛ ولا أن تكون مصنوعة من حيوان هو نجس عيناً، مثلاً مو مصنوعة من شعر الكلب أو مثلاً من جلد الخنزير، هاي ما يصح، لأن نجس العين نجس في كل نجس بدون استثناء، فلهذا ما يصح الصلاة فيه. كالكلب على الأحوط وجوباً، لهذا قال: «ولا نجس العين كالكلب»، هذا مثاله، وكذلك مثال الخنزير على الأحوط وجوباً.

الآن عندنا فرض جديد وهو: «ولا بأس بحمل النجس والمتنجس في الصلاة، كأن يصن- كأن يضع منديله المتنجس في جيبه».

احنا اتضح عندنا البدن لازم يكون طاهر وليس نجس بالنجاسة الخبثية، والملابس كذلك، وقلنا الملابس تقسن قسمين: ما لا تتم فيه الصلاة وما تتم فيه الصلاة. ما لا تتم فيه الصلاة يجوز نصلي به حتى لو كان نجس، بس بشرط أن لا يكون لا من الميتة النجسة ولا من نجس العين على الأحوط وجوباً. وما تتم فيه الصلاة يجب التوفير فيه أن يكون طاهراً، هذا اللباس.

زين، إذا كان عندنا شيء نجس وهو ليس لباساً إنما محمولاً، وكذلك إذا كان عندنا شيء متنجس وهو ليس ملبوساً إنما هو محمول، هذا هم يشمل حكم الملبوس بحيث لا تجوز الصلاة به؟

الجواب: المصنف قال لا، لا يشمله الحكم، بل لا بأس بحمل النجس، مثل شنو حمل النجس؟ كما لو حملت إني قارورة من الدم وهاي القارورة أو مثلاً عندي أنبوبة صغيرة وضعت بها البول تكرمون، مثل هاي الأنابيب المختبرية وخليتها في جيبي، هذا يسموه حمل النجس، جاي يحمل الدم جاي يحمل البول، هذا يضر؟ الجواب: لا يضر، لأنه محمول وليس ملبوس.

اثنين: كذلك لا بأس بحمل المتنجس. المصنف طانا مثال للمتنجس: كأن يضع منديله المتنجس في جيبه؛ مثل الشخص الذي منديله يقع على البول ويبس وبعد ذلك وضعه في جيبه، أو مثلاً منديله تنجس بالدماء بسبب مثلاً عرق الرعاف الذي ظهر من أنفه ورجع خلا في جيبه وصلى به، هذا يضر؟ الجواب: لا يضر، لأن هذا محمول وليس ملبوس، فلهذا هو معفو عنه، سواء كان المحمول نجس كحمل قارورة الدم أو أنبوبة البول، أو متنجس كحمل المنديل المتنجس بالبول أو الدم في جيبه.

ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك لأن الحرمة تدور مدار صدق عنوان الملبوس لا صدق عنوان المحمول. المحرم في الصلاة من حيث المانعية هو ما يصدق عليه عنوان أنه ملبوس وليس ما يصدق عليه أنه عنوان محمول؛ فالملبوس هو الممنوع لو كان متنجساً، أما المحمول فلا ضير فيه. نعم.

---

العفو عن دم القروح والجروح

مسألة 206: «لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس من دم القروح والجروح قبل البرء، ولا سيما إذا كان التطهير أو التبديل حرجاً نوعاً».

الان راح نتكلم عن الدم. الدم هو من ضمن الأشياء المعفو عنها من حيث البدن أو اللباس. عندنا بعض الدماء، مع أن الدم هو نجس من ذي النفس السائلة، لكن ورد عفو في النصوص الشرعية عنه عن البدن واللباس. منو هذا الدم المعفو عنه؟

أولا: عندنا دم القروح والجروح. دم القروح هو وضع اتضح عندنا سابقاً في باب الجبيرة، قلنا هو الدم الذي يخرج من الدمل على شكل التقرحات، والجروح هو الدم الذي يخرج من شقوق البدن. إذا شخص مصاب بتقرح أو مصاب بجرح ولم يشفي قرحه أو جرحه قبل البرء (يعني قبل الشفاء)، وأثناء الصلاة خرج من عنده دم أو أثناء الصلاة الدم انتقل من بدنه إلى لباسه، هل يجب عليه قطع الصلاة واستئنافها مع التطهير؟

الجواب: لا يجب، لأن ورد عندنا الرخصة بأنه هذا الدم معفو عنه ما دام دم القروح والجروح حصل بسبب قرح أو جرح قبل شفاء وبرء الجرح. طبعاً ليش المصنف قيد قبل البرء يعني قبل الشفاء؟ هاي إشارة إلى أن الدم المعفو عنه بالنسبة للجرح والقرح عندما يكون بعد لم يشفي. وأما إذا كان الدم موجود بعد شفاء بعد شفاء الجرح، هذا غير معفو عنه، لأن العفو الذي ورد بالنصوص فقط قبل أن يبرأ ويشفى الجرح والقرح، أما بعد برئه إذا كان موجود بعض مثلاً الدم على البدن أو اللباس، هذا غير معفو عنه هذا بالنسبة للعفو.

بل المصنف يقول: ولا سيما إذا كان التطهير والتبديل فيه حرج نوعي. لا سيما (يقول خصوصاً إذا كان التطهير بأنه نأمره بأن يغسله، يغسل الجرح والقرح من الدم بالماء؛ كل ما يخرج الدم نقول له: روح طهره، وكل ما يخرج الدم ويصيب الملابس نقول له: روح بدل الملابس)، خصوصاً إذا كان تطهير الموضع للقرح والجرح قبل شفائه من مرض الجرح والقرح يسبب حرج نوعي في التطهير (يعني كل ساعة يخرج دم نقله: روح طهره بالماء اغسله، كل ما يخرج دم على ملابسه نقله: روح بدل ملابسك). هذا يسبب، إذا كان يسبب حرج نوعي... شنو معنى الحرج النوعي؟

الحرج النوعي مر علينا إذا تذكرون في باب التيمم، قلنا هو حالة الحرج والمشقة التي تحصل لغالب نوع الإنسان (يعني يصيب غالب الناس وغالبهم ونوعهم أنه إذا كل إذا كل ما يخرج دم من القرح والجرح نؤمره بالذهاب والتطهير وقطع الصلاة واستئنافها من جديد يسبب له حرج ومشقة لا تتحمل عادةً، أو كل ما يتنجس اللباس نقول له: روح انزع اللباس وروح بدله غير لباس، هذا هم يصيبه حرج نوعاً).

المصنف يقول: من دون حرج هو معفو عنه، بل خصوصاً إذا كان مع الحرج فهذا من باب أولى يكون معفو عنه والمصنف ذكر الحرج النوعي.

يشمل هذا الحرج الشخصي؟ الجواب: نعم، إذا كان الحرج النوعي هو مقبول، فأيضاً من باب أولى يشمل منو؟ الحرج الشخصي. الحرج الشخصي مر علينا سابقاً، قلنا هو المشقة التي تحصل عند شخص الإنسان (يعني هو فهو في وحده كفرد التطهير والتبديل بتكراره يسبب له حرج)، هذا نعم، كل حرج مرفوع، كل حكم شرعي فيه حرج، الحرج منفي بمقتضى قاعدة لا حرج في الدين، نعم.

نعم، «يعتبر في الجرح أن يكون مما يعتد به وله ثبات واستقرار. وأما الجروح الجزئية فيجب تطهيرها إلا فيما سيأتي».

الشرط الثاني للدم الجروحي والقروحي المعفو عنه قبل برئه، أن يكون -هذا الشرط الثاني- أنه يعتبر ويشترط فيه أن يكون جرح يعتد به. يعني شنو جرح يعتد به؟ يعني جرح يهتم به العرف، يسمى جرح وقرح يهتم به العرف ويعتبره حالة حالة من المرض بحيث لحد الآن هو لم يشفي ويبرا منه، وهذا الجرح كون له ثبات واستقرار.

يعني شنو له ثبات؟ يعني اله مكان خاص واله معالم خاصة وهو ثابت موجود على البدن ومستقر (يعني مستقر يعني مو مثل الخدش الذي يبقى دقائق ويختفي، لا، مستقر اله ثبات ويخرج من عنده الدم، سواء كان تقرحاً أو جرحاً). هذا الشرط الثاني.

إذاً صار عندنا شرطين للدم القروح والجروح التي يعفى عنها:

1. أن يكون قبل البرء والشفاء.

2. أن يكون هذا الجرح مما يهتم به العرف وله ثبات واستقرار.

وأما الجروح الجزئية، يعني شنو الجروح الجزئية؟ يعني الجروح البسيطة والصغيرة مثل الخدوش، هذه الذي لا يهتم لها العرف، هذه غير مشمولة بالعفو لو ظهر منها الدم، فيجب التطهير، تطهير الملابس والبدن من عندها.

نعم، إلا فيما سيأتي استثناء. شنو الذي سيأتي؟ سيأتينا في مسألة 207 أن هذا الدم إذا كان أقل من مقدار الدرهم وسعة عقدة الإبهام فهو معفو عنه، ولو كان من دم الجروح والقروح ولو كان البسيطة أو الخدوش الصغيرة يكون معفو عنه.

إذاً، الخلاصة: دم الجروح والقروح إذا حصل بالبدن واللباس فهو معفو عنه بشرطين:

أن يكون من جرح وقرح لم يبرأ ولم يشفي.

وثانياً: أن هذا الجرح والقرح مما يهتم به العرف ويعتد به وله ثبات واستقرار، لا من مثل الجروح الجزئية والبسيطة والصغيرة كالخدوش، إلا لأنها يجب تطهيرها إلا إذا كانت أقل من سعة مقدار الدرهم الذي سوف يأتينا تفصيله في 207.

هذا من دون حرج هو معفو عنه، بل لا سيما وخصوصاً مع الحرج فمن باب أولى يكون معفو عنه خصوصاً إذا كان الحرج مرفوع في الدين، كما لو كان التطهير بغسله بالماء عندما يخرج منه الدم يسبب له حرج نوعي لغالب الناس، أو التبديل للملابس أيضاً يستلزم من عند ماذا؟ الحرج النوعي. نعم.

مسألة 207: يأتي الكلام عنها والحمد لله رب العالمين.