المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

071

مسألة 207: قال المصنف: (لا بأس بالصلاة في الدم إذا كان أقل من الدرهم، أي ما يساوي عقد الإبهام، بلا فرق بين اللباس والبدن).

من الأمور التي هي معفىً عنها في الصلاة هو الدم، ولكن بمقدار محدود؛ عندما يكون هناك دم موجود على اللباس أو البدن فهو معفوٌ عنه، بشرط وهو أن هذا الدم لابد أن يكون في مقداره وسعته أقل من مقدار الدرهم. الدرهم الذي كان يُستعمل في العصر الإسلامي يُسمونه بالدرهم.

هذا الدرهم مقدار السعة له؛ هناك تحديدان عند الفقهاء له: أُكو تحديد له حُدِّد بأنه ما يساوي عقد الإبهام، يعني ما يساوي مقدار سعة عقد الإبهام وهو الإصبع الكبير لليد.

الإبهام الذي هو الإصبع الكبير باليد؛ عقدتُه التي نحن هسه نسميها بالعامية بالبصمة، بصمة الإبهام الإصبع الأكبر، هذه البصمة هي مقدار السعة فيه، هذا التحديد الأول. التحديد الثاني عند الفقهاء أنه هذا الدرهم سعته تكون ما يساوي أغمص راحة اليد؛ هسه إذا تفتح الكَفّ مالك، الكَفّ الوسط مالي، الكَفّ هذا أُكو انخفاض، هسه هذا الكَفّ أُكو هنا انخفاض، هذا الانخفاض يُسموه أغمص، أُكو انخفاض يُسموه أغمص سعة اليد. أُكو تحديدان للفقهاء: إما بعقدة الإبهام هذه عقدة الإبهام، أو أغمص، أغمص راحة اليد. هذان تحديدان نُحدِّد بهما الدرهم. المصنف اختار التحديد أنه الدرهم يساوي، يعني السعة مالته والمساحة تساوي عقد، يعني دائرة الإبهام وهو الإصبع الكبير في اليد. نحن نريد هذا الدم يكون بمقدار أقل من الدرهم، يعني نريده أقل مما يساوي من عقدة الإبهام، ما نريده مساوي لعقدة الإبهام، نريده أقل. وطبعاً الدرهم، الدرهم أشقد السعة مالته والمساحة؟ هي ما يساوي عقدة الإبهام. نحن نريده أقل من الدرهم، يعني نريده أقل من عقدة الإبهام؛ لأنه إذا كان مساوي لعقدة الإبهام أو أكثر من عنده، يعني هذا أنه جاي يساوي الدرهم والأكثر، هذا غير معفو عنه، نحن نريد الدرهم يكون، الدم يكون بمقدار أقل من الدرهم. متى يكون أقل من الدرهم؟ عندما يكون أقل من سعة راحة اليد، أو من سعة عقدة الإبهام، هذا التحديد الذي يكون فيه الدم، يعني لابد أن يكون أقل من عقدة الإبهام، وإلا فلا يُعفى عن المساوي لعقدة الإبهام، ولا يُعفى عن الأكثر منه، بلا فرق في هذا الدم بين أن يكون هو دم موجود في اللباس الذي هو الملابس، أو يكون الدم موجود في البدن، كلاهما معفوٌ عنه، بس بشرط يتوفر فيه أنه يكون أقل من مقدار الدرهم، أقل من سعة الدرهم، أقل مما يساوي من عقدة الإبهام. ولا بين أقسام الدم أيضاً ماكو فرق، سواء كان دم جروح، دم قروح، كله، كله يكون مستثنىً من ذلك. نعم، عندنا بعض الدماء هي غير، هي غير مشمولة بالعفو، يعني يُعبرون عنها الدماء المستثناة، هذه الدماء غير معفو عنها، قليلُها وكثيرُها، سواء كانت أقل من سعة درهم، أو، أو مساوي للدرهم والأكثر، سواء كانت قليلة أو كثيرة هي ما معفو عنها، وهي أولاً دم الحيض، لهذا قال المصنف: (ويستثنى من ذلك)، يعني أُكو بعض الدماء مستثناة غير مشمولة بالعفو، وهي دم الحيض، يعني الدم الذي تراه المرأة في الدورة الشهرية. ويلحق به، من الاستثناء طبعاً الدم استثناء على نحو الفتوى لأن فيه روايات، ويلحق به، يلحق ببعض أنواع الدماء تلحق بالحيض مأخوذ الاستثناء فيها على الاحتياط اللزومي، وهي دم نجس العين، ويلحق به على الأحوط لزوماً، يعني ويلحق بدم الحيض من باب الاحتياط اللزومي الدمُ الذي يكون من نجس العين، يعني الدم الذي يكون من حيوان هو عينه نجسٌ، مثل الكلب والخنزير والكافر المشرك غير الكتابي، هذا أيضاً دم نجس، ودمه غير معفو عنه، هذا نجس العين، وكذلك الميتة، وهي الحيوان الذي ذو نفس سائلة يموت بدون ذبح أو تذكية شرعية، مثل منو؟ مثل الدجاجة إذا ماتت، دمها دم الميتة، النجاسة دم ميتة، الميتة هذا غير معفو عنه، يعني إذا صار، غير معفو عنه لأن يُسمَّى دم ميتة. نفس الكلام إذا صار عندنا دم على الملابس أو البدن مأخوذ من الكلب حتى لو هو حي، والخنزير وهو حي، والكافر إذا دماؤه سقطت علينا، هذه غير مستثناة وغير معفو عنها.

السباع وهي الحيوانات المفترسة التي يكون لها مخلب وناب، مثل الأسد، النمر، الذئب، الثعلب، الفهد، هذه تُسمَّى بالسباع. هذه دماؤها غير مستثناة، يعني غير مشمولة بالعفو، يعني مستثناة يعني غير مشمولة بالعفو، يعني إذا الأسد الحي سقط من دمائه على ملابسنا أو على بدننا هذا ما مشمول بالعفو، بالعفو يجب التطهر منه، بل مطلق غير مأكول اللحم، يعني مطلق الحيوانات التي هي غير مأكولة اللحم، مثل منو؟ مثل القطة، القطة غير مأكولة اللحم، لو، لو مثلاً انجرحت القطة وسقط من دمها على ملابسنا أو بدننا، هذا غير معفو عنه لابد من التطهير منه. وكذلك دم النفاس، وهو الدم الذي تراه المرأة عند الولادة وبعدها، هذا غير مستثنىً يعني غير معفو عنه. فلهذا المرأة إذا سقط دم نفاس على بدنها أو ملابسها لابد أن تطهره لأن هذا غير معفو عنه في الصلاة. ودم الاستحاضة الذي هو الدم الذي تراه المرأة وهو ليس بحيض ولا بدم بكارة ولا بدم جروح وقروح، نعم، هذا نسميه استحاضة، هذا أيضاً غير مشمول بالعفو، فلا يُعفى عن قليلها أيضاً، يعني هذه الدماء التي ذكرناها غير مشمولة بالعفو ولا يُعفى عنها في الصلاة، حتى ولو كانت قليلة، أي ما أقل مما يساوي من عقدة الإبهام، حتى لو كانت أقل من الدرهم، غير معفو عنها، لابد من التطهير منها وإن كانت قليلة. نعم، لهذا المصنف قال: (فلا يُعفى عن قليلها أيضاً)، يعني هي بنفسها كثيرها غير مشمول بالعفو ويجب التطهير منه، بل إضافة إلى ذلك حتى قليلها الذي يكون أقل من الدرهم أو أقل مما يساوي عقدة الإبهام غير معفو عنه.

هذا بالنسبة للدم، إذاً الآن اتضح عندنا أنه أُكو نوعين من الدماء هي معفو عنها في لباس وبدن المصلي؛ الدم الأول الذي مر علينا في مسألة 206 الذي هو دم القروح والجروح قبل أن تشفى وتبرأ، كنا لا يُشترط فيه أمرين: أنه لابد هذا يكون دمائها قبل الشفاء، والثاني أن تكون ثابتة ومستقرة معتدً بها يهتم بها العرف، أما الجروح الجزئية كنا هي ما مشمولة بالعفو. نعم هذا الدم الأول، الدم الثاني المعفو عنه ما هو؟ الدم الذي يكون أقل من الدرهم، يعني الدم الذي يكون سعته ومقداره أقل مما يساوي عقدة الإبهام، هذا أيضاً معفوٌ عنه.

الآن راح المصنف يذكر لنا فروضاً للشك، ما هو الحكم فيها؟ الفرض الأول قال: (شك، أو شك في دم أنه أقل من الدرهم أم لا، بُني على العفو عنه)، يعني إذا صار عندنا شك وتردد في دم موجود على بدننا أو ملابسنا أنه هذا الدم هل هو أقل من الدرهم؟ يعني هو أقل مما يساوي عقدة الإبهام، فإذا كان أقل من الدرهم وألأقل مما يساوي عقدة الإبهام، إذاً هو معفوٌ عنه فيجوز لنا نصلي به سواء كان، أو على ملابسنا أو على بدننا أم لا، يعني شنو أم لا؟ أم، أم لا؟ يعني أم لا يكون أقل من الدرهم. إش وقت الدرهم ما يكون أقل من الدرهم؟ أما يكون مساوي للدرهم أو أكثر منه فحينئذٍ لا يُعفى عنه. فالآن حصل عندنا شك وتردد في سعة ومقدار ومساحة هذا الدم؛ هل هو أقل من الدرهم فيكون معفو عنه أم لا؟ يعني ليس أقل من الدرهم. فكما لو كان، شنو الحكم؟ المصنف قال: بنى على العفو عنه، يعني يبني على أنه من الدماء المعفوة عنه، فبالتالي لو كان موجود هذا الدم على الملابس أو البدن لا إشكال في جواز وصحة الصلاة فيه. ما هو الوجه في ذلك؟ يعني نحن ليش بنينا على أنه معفو عنه؟ الجواب؛ الجواب لأن نحن راح نصنف، نستصحب الحالة السابقة للدم. الدم بطبيعته أول ما يخرج يخرج قليل ثم شيئاً فشيئاً يكثر. إذاً الحالة السابقة لأي دم حين خروجه هي ما هي؟ هي القلة، والزيادة للكثرة هاي تحتاج شنو؟ إلى إثبات. الآن نحن جايين نشك إنه هذا الدم قليل أو ليس بقليل، أقل من الدرهم أو ليس بأقل من الدرهم، فنستصحب الحالة السابقة للدم؛ عندنا يقين سابق بأنه كان قليل لأن كل دم بطبيعته أول ما يخرج يخرج قليل، وعندنا شك لاحق اللي هو شنو؟ أنه هل هو بَقِيَ على مقدار القلة أم زاد عليها وأصبح كثير؟ نستصحب الحالة السابقة وهي القلة، فبالتالي إذا استصحبنا أنه أقل من الدرهم هذا معناه أنه ما، ما حكمه؟ حكمه أنه معفو عنه، فلهذا المصنف قال: (بُني على العفو عنه) من جهة استصحاب الحالة السابقة التي هي القلة وبالتالي يكون معفو عنه إذا كان على لباس وبدن المصلي، إلا إذا كان مسبوقاً بالأكثرية عن المقدار المعفو عنه، هذا "إلا" يعني استثناء، إلا في حالة إنه هذا الدم كانت له حالة سابقة ونحن كنا على اطلاع وعلم بحالته السابقة، وحالته السابقة كانت، كانت أكثر من الدرهم، يصير عندنا علم سابق ويقين سابق بأن هذا الدرهم، هذا الدم هو أكثر من الدرهم، فحينئذٍ إذا كان عندنا الحالة السابقة معلومة ومتيقنة وهي الكثرة، وعند، وعندنا شك لاحق أنه، أنه هاي الكثرة قُلَّتْ وأصبحت قليلة لو بَقَتْ على أنها كثيرة؟ يعني هذا الدم بقي أنه كثير على حالته السابقة لو قُلَّ وأصبح قليل؟ فإذا كان كثير فهو غير معفو عنه، وإذا كان أقل من الدرهم فهو معفو عنه. اهنا إذا كانت الحالة السابقة هي الكثرة، مقتضى الاستصحاب ما هو؟ أن نُبقي الحالة السابقة، إبقاء ما كان على ما كان، اليقين السابق بالكثرة، والشك اللاحق أنه هاي الكثرة أصبحت قليلة أم لا؟ نستصحب الحالة السابقة وهي الكثرة، فبالتالي ما دام هو كثير، يعني أكثر، لهذا المصنف قال: (إلا) يعني استثناء من هذه الحالة التي بنينا فيها على العفو، أنه إذا كان يعني هذا الدم مسبوقاً، يعني الحالة السابقة له كانت الأكثرية، يعني شنو الأكثرية؟ يعني أكثر من مقدار الدرهم، أكثر عن المقدار المعفو عنه أو بعبارة أخرى أكثر من سعة عقدة الإبهام، فبالتالي لا يُعفى عنه. طبعاً هو متى يكون أكثر من المقدار المعفو عنه؟ عندما يكون مساوي، وعندما يكون أكثر، لأن ذن الحالتين في حالة المساواة للدرهم أو أكثر من الدرهم، في حالة كونه مساوي لعقدة الإبهام أو أكثر من عقدة الإبهام.

نعم، هذا الفرض الأول في الشك. الفرض الثاني في الشك قال: (وإذا عُلِمَ أنه أقل من الدرهم، أو عُلِمَ، أو عُلِمَ أنه أقل من الدرهم وشك في كونه من الدماء المذكورة المستثناة، فلا بأس بالصلاة فيه)، يعني هذه الحالة نحن عندنا علم إنه أقل من الدرهم، يعني ثبت عندنا وأحرزنا أن هذا الدم هو أقل مما يساوي من عقدة الإبهام، هذا ثبت عندنا بالعلم واليقين، لكن الشك الآن الذي يحصل عندنا مو شك في السعة والكثرة، لأن السعة، سعة الدم ثابتة عندنا بالعلم أنه أقل من الدرهم، الشك راح يتعلق بشيء آخر وهو أنه جاي يتعلق بموضوع هاي الدماء، أنه هذا الدم هل هو من الدماء المذكورة المستثناة؟ يعني هل هو من دم الحيض؟ هل هو من دم نجس العين؟ من دم الميتة أو السباع؟ أو من غير مأكول اللحم أو النفاس أو الاستحاضة؟ عندنا هذا الشك، الشك جاي يتعلق بموضوع هذا الدم، أنه هو من يا، يا نوع من أنواع الدماء، فإذا كان من هذه الدماء المستثناة فبالتالي هو غير معفو عنه وإذا كان على الملابس أو البدن ما يصح نصلي به، لابد من تطهيره. وإذا لم يكن من هذه الدماء المستثناة، يعني كان كما لو كان من دم الجروح والقروح مثلاً نعتبره معفو عنه، شنو الحكم فيه؟ المصنف قال: حكمه أنه لا بأس بالصلاة فيه، يعني يجوز أن نصلي به حتى لو حصل عندنا شك في أنه من هاي الدماء المذكورة المستثناة، ما دام نحن محرزين وثبت عندنا أنه أقل من الدرهم، فلا بأس بالصلاة فيه.

ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك لأن نحن عندنا الدم، أو الدم أول حالة له أنه ليس متصف بصفة. يعني مثلاً الحالة السابقة لجميع الدماء من حين وجودها من العدم أنها أول ما توجد توجد بعنوان شنو؟ بعنوان أنها دم فقط، وبعدين راح تتصف بالصفات، تتصف بأنها مثلاً دم حيض، أو صفة دم النفاس، أو صفة دم نجس العين وهكذا وإلى آخره. هذا معناه أنه الحالة الأولى التي يوجد فيها الدم بعد وجوده من العدم هي هو كونه فقط دم من دون أن يتصف بوصف، هو فقط دم، ثم بعد ذلك يتصف بهذه الصفات. هذا معناه أنه توجد حالة سابقة للدم فقط كونه دم من دون وصف الحيض، من دون وصف الاستحاضة، من دون وصف باقي أنواع الصفات، أنه نجس العين، ميتة، سباع، غير مأكول اللحم، فبالتالي راح نستصحب الحالة السابقة الأولى التي أُوجِدَ فيها الدم من بعد، من بعد العدم، يعني الدم في أصله كان معدوماً، بعد أن انخلق وانوجد يوجد بصفة كون يوجد فقط بكونه دم من دون وصف. نستصحب الحالة السابقة في مرحلة العدم، الوجود من بعد العدم. هذا إن شاء الله راح يمر عليكم في علم الأصول يسمونه استصحاب العدم الأزلي، يعني نستصحب الحالة الأولى للدم الذي أُنْجِدَ من بعد العدم، يسموها حالة الأزل. في الأزل يعني شنو في الأزل؟ يعني بالوجود من بعد العدم، هو أُنْجِدَ فقط دم من دون وصف أي، أي شيء، وبعد ذلك اتصف هاي الصفات كون حيض وها، إذاً راح نستصحب عدم اتصافه بصفة الحيض والنفاس وإلى آخره، وهي المرحلة السابقة، المرحلة السابقة في مرحلة العدم، لأنه لم يكن متصفاً بهذا الوصف، ونشك الآن هل هو اتصف أو لم يتصف؟ فنستصحب الحالة في مرحلة العدم وهو عدم الاتصاف، وبالتالي راح يجوز لنا الصلاة فيه. هذا يُسمونه استصحاب العدم الأزلي، يعني نستصحب الحالة السابقة التي كانت موجودة في العدم من بعد الوجود في الأزل، يعني في، في شنو يعني في الأزل؟ يعني في أول مراحل خلقة الدم، يُسموه استصحاب العدم الأزلي، فبالتالي إذا ثبت لنا أنه هذا فقط دم من دون أن يتصف بصفة كونه حيض أو نفاس أو ما شابه، لا بأس في الصلاة به لأن راح يكون من ضمن الدماء المعفو عنها. نعم.

صلاة الجاهل بنجاسة البدن أو اللباس

مسألة 208: عنوان هذه المسألة راح تتكلم عن فرض الصلاة للمكلف عندما يكون جاهلاً بوجود النجاسة، يعني الشخص الذي يصلي وهو جاهل بوجود النجاسة في بدنه ولباسه، هذا شنو حكمه؟ شنو حكمه؟ قال المصنف: (مسألة 208: إذا صلى جاهلاً بنجاسة البدن، البدن أو اللباس ثم علم بها بعد الفراغ منها، صحت صلاته)، يعني إذا صلى المكلف وهو جاهل ولا يعلم بنجاسة البدن، يعني ما عنده علم بأن البدن ما لِسَقَطَتْ عنده عليه قطرات البول، أو جاهلاً بنجاسة اللباس والملابس، يعني هو جاهل أنه، أنه ما يعلم أنه لباسه فيه قطرات من المني، مثلاً، هذا يُعبرون عنه الجهل بالموضوع، لأن نحن عندنا الجهل قسمين: جهل بالموضوع، وجهل بالحكم. يعني شنو جهل بالموضوع؟ الجهل بالموضوع يعني يجهل بأن النجاسة موجودة على بدنه، هذا يُسموه جهل بالموضوع، بس هو يعلم بالحكم، يعلم أن حكم النجاسة أنه لا يجوز الصلاة فيها إذا كانت على البدن أو اللباس، هذا يُسموه عالم بالحكم جاهل بالموضوع. ومعنى الجهل بالحكم شنو؟ الجهل بالحكم لا، هو يجهل إنه، يجهل الحكم الشرعي إنه لا يجوز الصلاة في البدن واللباس المتنجس، هذا يُسموه جهل بالحكم. فمرة الجهل بالموضوع، ومرة الجهل بالحكم. الآن نحن شنو، شنو نريد نتكلم؟ نريد نتكلم على مكلف جاهل بالموضوع، بس هو عالم بالحكم، يعني هو عنده علم بأنه الحكم الشرعي ما يجوز الصلاة في البدن المتنجس واللباس المتنجس، عنده علم بالحكم الشرعي، بس جاهل بالموضوع، يعني ما يعلم أُكو نجاسة على بدنه، ما يعلم أُكو نجاسة على ملابسه، هذا يُسموه جاهل بالموضوع. هذا الشخص إذا كان جاهل بوجود النجاسة على البدن مثل قطرات البول أو جاهل بوجود النجاسة على اللباس مثل قطرات المني وصلى ما عنده علم وصلى ثم علم بها، يعني علم بالنجاسة بعد الفراغ منها، يعني بعد الفراغ والانتهاء من الصلاة، بعد ما خلص الصلاة التفت وانتبه أُكو قطرات بول على ملابس، على بدنه، أو انتبه أُكو قطرات مني على، على ملابسه، هنا شنو نحكم بصلاته؟ المصنف قال: صحت صلاته، يعني نعتبر صلاته شنو؟ صحيحة. ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك لأنه شرط التطهير من النجاسة الخبثية هو شرط علمي ذكري وليس شرط واقعي. نحن مر علينا إذا تذكرون في باب الطهارة من الحدث شنو معنى الشرط الواقعي وشنو معنى الشرط العلمي؟ الشرط العلمي يعني الشخص الذي يعلم يُطبَّق عليه الحكم، هذا يُسموه شرط علمي، يعني الشخص الذي يعلم أن ملابسه أو بدنه فيها نجاسة هذا لا يجوز له أن يصلي فيها، هذا يُسموه شرط علمي، أو يُعبرون عنه شرط ذكري، يعني هو الذي يتذكر، الذي عنده ذكر وعلم بأن ملابسه فيها نجاسة أو بدنه فيها نجاسة ما يحق له يصلي بهن، لابد من تطهيرهن. الجاهل ما يعلم أن لباسه فيه نجاسة أو بدنه فيه، بدنه فيه نجاسة، إذا كان جاهل ليس له علم ليس له ذكر، نقول له صلاتك صحيحة. إذا سألنا: ما هو السبب؟ لأن نقول له: شرط التطهر من الخبث بالملابس والبدن شرط علمي ذكري، يعني يُطبَّق على اللي عنده علم ننقله ما يجوز أن تصلي به وصلاتك غير صحيحة، وأما الجاهل الذي ما عنده علم وما عنده ذكر أن النجاسة موجودة على بدنه ولباسه، فنقول له صلاتك صحيحة. هذا يُسموه الشرط العلمي الذكري وليس على نحو الشرط الواقعي. إذا تذكرون شنو يعني الشرط الواقعي؟ مثل الترتيب بالوضوء؛ الترتيب بالوضوء شرط واقعي، يعني نحن نريدك تتوضأ مرتب: وجه، يدين، اليد اليمنى، يد يسرى، مسح رأس، مسح قدمين. قلنا هذا شرط واقعي، يعني شنو شرط واقعي؟ تعلم بشرط الترتيب، ما تعلم بشرط الترتيب، ما له علاقة بالعلم وعدم العلم، نحن نريدك واقعاً تجيب لنا وضوء مُترتِّب، إذا خالفت الترتيب عن علم أو من غير علم، جهلاً أو نسياناً أو غفلةً، الوضوء باطل، شنو السبب؟ لأن نقول له: الترتيب شرط واقعي. هنا هذا الشرط العلمي والواقعي. هنا النجاسة، أُخذت النجاسة من الخبث في اللباس والبدن أُخذت على نحو الشرط العلمي الذكري وليس الشرط الواقعي، هذا معناه أنه إذا علمنا أن النجاسة موجودة على اللباس والبدن، متى تصح الصلاة من عندنا؟ وإذا جهلنا نقول لك صلاتك صحيحة، شنو الوجيه؟ هو هذا الذي ذكرناه، أن شرط التطهير من النجاسة الخبثية للباس والبدن هو شرط علمي ذكري وليس شرط واقعي، هذا الوجه في ذلك.

لكن هذا الحكم بصحة الصلاة فيه شروط، المصنف ذكر له شروط، وهو إذا لم يكن شاكاً فيها قبل الصلاة، يعني بشرط أن هذا المكلف لم يكن عنده شك وتردد في النجاسة قبل الصلاة، وإلا إذا كان شاك وعنده شك سابقاً ما يشمله، ما يشمله صحة الصلاة، يعني نحن نريدك أنت من، من أتيت ودخلت في الصلاة سابقاً ما عندك شك ولا تردد أن أُكو نجاسة لا على بدنك ولا على ملابسك، ما عندك ولا شك ولا تردد، ومباشرة صليت وبعد الفراغ من الصلاة علمت بأنه موجودة نجاسة على بدنك أو لباسك، أنقل لك صلاتك صحيحة. أما إذا كان عندك شك وتردد قبل الدخول في الصلاة فأنت ليس مشمول بصحة الصلاة، لهذا المصنف قال: (إذا لم يكن شاكاً)، يعني متردداً فيها، يعني في النجاسة قبل الصلاة، وإلا إذا شاك متردد كانت وظيفته الفحص، كون يفحص، لماذا؟ لأن من مقدمات الصلاة ومن شروط صحتها طهارة اللباس والبدن، كان، كان المطلوب من عندك توفر، توفر وتفحص أن ملابسك طاهرة لو ليست بطاهرة، ملابس، بدنك طاهر لو ليس بطاهر، من مقدمات الصلاة كون توفر لنا هاي المقدمة، وأنت إذا عندك حصل شك وتردد في هذا لابد أن تفحص وتوفر هاي المقدمة والشرط بدخول الصلاة، ولكن أنت ما فحصت، شكيت وترددت وما فحصت، فمباشرة دخلت في الصلاة، ثم بعد ذلك فعلاً ظهر أن شكك وترددك في محله وأنه فعلاً بدنك متنجس، فعلاً لباسك متنجس، نقول: لا، نحكم بصحة الصلاة، يجب عليه أن يرجع يطهر البدن أو اللباس ويرجع يصلي من جديد بصلاة، فرد من الصلاة متوفر به شرط الطهارة للبدن والملابس. هاي أولاً إذا لم يكن شاكاً فيها، هذا الأول. والشرط الثاني أن يكون شك وفحص، وفحص ولكن لم يحصل العلم بها، يعني إذا كان هو عنده شك وتردد أن أُكو نجاسة على بدني أو أُكو نجاسة على ملابسي؛ هل سقطت عليها بعض قطرات البول؟ هل سقطت عليها قطرات مني؟ عندنا شك تردد، وهو، هو عمل، عمل؛ نحن قلنا الذي يشك لابد يفحص حتى يوفر شرطية مقدمة الصلاة، هو فحص وبحث وتتبع الأمر فوجد أنه ما موجود قطرات بول على بدنه، ما موجودة قطرات مني على ملابسه، وعلى هذا العلم دخل في الصلاة وصلى، ولكن بعد الفراغ تبين أنه موجود النجاسة على اللباس أو البدن، نقول له صلاتك صحيحة لأن أنت من النوع الذي شكيت وفحصت وما حصل عندك العلم فانت بالتالي تكون مشمول بالعفو، تكون مشمول بكون صلاتك صحيحة من حيث الحكم. نعم، إذا شك، إذا، إذا شك قبل الصلاة وما فحص؛ اثنين: إذا شك وفحص، إذا شك وفحص وحصل له العلم، أو هذول اثنيناتهم عليهم إعادة الصلاة. نحن نريدك من النوع الذي لم يكن عندك شك قبل الصلاة ومن النوع الذي أنت حتى لو شكيت وفحصت ولم يحصل لك العلم بها، فإذا لم تكن شاك قبل الصلاة أو شكيت وفحصت ولم يحصل لك العلم بها، هذا، هذا يشملك، يشملك صحة الصلاة، أما بخلاف ذلك لا تشملك الصحة، يعني إذا كنت شاك قبل الصلاة ما تشملك، وإذا شكيت وفحصت ولم يحصل لك العلم بها، هذا أيضاً شنو؟ ما يشملك الحكم.

قال المصنف: (إذا صلى جاهلاً بنجاسة البدن أو اللباس ثم علم بها)، يعني علم بالنجاسة (بعد الفراغ) أي الانتهاء من الصلاة (صحت صلاته)، بس بشرط: إذا لم يكن شاكاً فيها قبل الصلاة، أو شك وفحص ولم يحصل له العلم بها. إذا ذول اثنيناتهم توفر بهم أنهم ما كانوا شاكين أو شكوا وفحصوا وما حصل لهم العلم، ذول يشملهم حكم صحة الصلاة. بخلاف ذلك، بخلاف ذلك مثل الشخص الذي يشك وما بعد شنو؟ ما، ما يقوم بعملية الفحص، الفحص أحسنتم، الفحص عن وجود النجاسة والشكل، والشخص الذي يشك أو يفحص ويصير عنده علم بالنجاسة، هذا ما مشمول بالصحة، إنما، إنما صلاته غير صحيحة.

وأما الشاك غير المتفحص، يعني الشخص الذي يشك بالنجاسة لكن ما يتفحص وما يبحث يُسموه الشاك غير المتفحص، مثل الشخص الذي يصير عنده شك وتردد أن النجاسة موجودة على بدنه احتمال أو موجودة على ملابسه بعض قطرات البول أو المني ولكن لا يفحص ولا يبحث ولا مثلاً يتابع الأمر، هذا يُسموه الشاك غير المتفحص. هذا شنو حكمه؟ نحن عرفنا حكم الذي يشك ويفحص وما يحصل له العلم، هذا صلاته صحيحة مشمول به، لكن الشاكي غير المتفحص هذا شنو حكمه؟ قال المصنف: الأحوط فالأحوط لزوماً فيما إذا وجد النجاسة بعد الصلاة أن يعيدها في الوقت ويقضيها في خارجه، في خارجه، في خارجه، يعني خارج الوقت. الشخص الذي ويتردد بوجود النجاسة أو عدمها ولا يتفحص ولا يبحث ولا يتتبع الأمر، فهذا حكمه على نحو الاحتياط اللزومي أنه إذا وجد النجاسة موجودة على بدنه أو على ملابسه بعد الانتهاء من الصلاة، أنه لابد أن يعيد الصلاة ما دام الوقت موجوداً، وإذا كان الوقت خارجاً يجب عليه قضاء الصلاة في خارج الوقت. لماذا؟ لأن هذا شخص مُقَصِّر، غير، غير موفر (يعني عنده تقصير) غير موفر لشرط حصول مقدمات الصلاة؛ أي شخص قبل لا يدخل للصلاة واجب عليه يوفر مقدمات الصلاة ومن ضمنها الطهارة، وهو شك بوجود نجاسة وقَصَّرَ وتسامح وتوانى ولم يفحص، حينئذٍ راح يكون محكوم بعدم صحة الصلاة ويجب عليه إعادة الصلاة في داخل الوقت إذا كان الوقت موجوداً، ويقضيها إذا كان قد خرج الوقت. يعني شنو معناه؟ معناه أن المكلف مرة يعلم بوجود النجاسة قبل أن يخرج وقت الصلاة، مثل الشخص الذي صلى صلاة الظهرين وبعدها الوقت موجود ما دخل الغروب ورأى أن على ملابسه نجاسة وهو كان من النوع الذي شاك غير متفحص، أنقل له: يجب عليك إعادته في داخل الوقت، ومرة ينتبه ويعلم أن النجاسة موجودة على بدنه أو ملابسه بعد الغروب، أنقله: هذا بعد خروج الوقت، أنقله: يجب عليك قضاء صلاة الظهرين. هذا فرض.

وإذا علم بالنجاسة في الأثناء، هذا طبعا الفرض السابق أنه علم النجاسة بعد الصلاة، هسه الآن راح ناخذ فرض جديد: إذا علم بالنجاسة في، في الأثناء، يعني في أثناء الصلاة، هذا ب، بتشقيق: (فإن احتمل حدوثها بعد الدخول في الصلاة وتمكن من التجنب عنها بالتبديل أو التطهير أو النزع على نحو لا ينافي الصلاة، فعل ذلك وأتم صلاته)، يعني شخص علم بوجود النجاسة في أثناء الصلاة، يعني هو جاي يصلي ووقع نظره على الملابس، وجد أن الملابس عليها آثار المني أو قطرات البول أو تكرمون شيء من، فهنا انتبه، علم بأن هاي النجاسة في أثناء الصلاة موجودة على ملابسه أو على بدنه. إذا احتمل المكلف صار عنده احتمال أن هاي النجاسة حدثت بعد الدخول في الصلاة، يعني بعد ما دخل يريد يصلي سقط عليه قطرات البول أو سقطت عليه قطرات المني أو لاحه شيء من الغائط كما لو كان موجود في مكان قريب منه. إذا احتمل المكلف أنه حدوث النجاسة بعد الدخول في الصلاة وتمكن من التجنب عنها، يعني شنو؟ يعني الآن هو يقدر يتخلص من عدها أثناء الصلاة، يقدر يتجنب عنها ويتخلص منها أثناء الصلاة، وتمكن من التجنب عنها. ما هي وسائل التجنب والتخلص عن هاي النجاسة؟ أولاً التبديل، يعني، يعني شنو التبديل؟ يعني مثلاً يقدر يبدل الملابس مالته، مثل مثلاً هو وجد أثر للنجاسة على القميص، وموجود عنده ملابس قريبة ويقدر يبقى مستقبل القبلة وما يفعل المنافي ولا ينحرف ولا يتحرك حركة تمحي صورة الصلاة، يقدر ينزع القميص ويلبس القميص الآخر الموجود يمَّه، أو مثلاً يقدر يخلع الدشداشة التي هو لابسها ويلبس دشداشة أخرى إذا تمكن ومع المحافظة على عدم إيجاد ما ينافي الصلاة، هذا يُسموه التبديل، يبدل الملابس مالته، هاي طريقة.

الطريقة الثانية، نعم، مو واجب عليه يبدل القميص، بس مجرد ينزعه إذا قميص، لا، مو أُكو فرض التبديل وأُكو فرض النزع، راح يأتينا فرض النزع، الآن فرض التبديل، هذا فرض التبديل يكون مشروط بالوجوب لو كان الملابس ساترة للعورة؟ لا هنا بعد ما يقدر ينزعها من دون أن يبدلها، أنقلها: لازم تبدلها حتى تستر العورة، كما لو فرضنا هو لابس قميص طويل ساتر، هذا الأول.

الفرض الثاني: التطهير، أنه بدنه مثلاً هو علم أن النجاسة موجودة على بدنه مثل يده وكان أُكو ماء قريب من عنده يقدر ياخذ مثلاً إناء الماء ويصب على بدنه ويطهر المكان، هذا يُسموه التطهير. كذلك إذا كان الإناء والماء قريب من عنده ويقدر يطهر الملابس فقط يدخله بالماء ويعصره مرة واحدة ويكمل صلاته، هذا يُسموه فرض التطهير.

ثلاثة: فرض النزع، الخلع، يعني مثلاً هو الآن لابس ملابس غير ساترة للعورة كما لو فرضنا لابس سترة وهاي السترة التي موجودة لابسها موجود عليها النجاسة، نقول له: فقط انزعها، اخلعها وانزعها وارميها، تتخلص من عندها. هذا فرض النزع مثلاً للقميص الذي غير ساتر للعورة، للسترة مثلاً، للسروال الذي هو مثلاً موجود تحت الدشداشة، وهكذا أمثلة كثيرة عرفية يقدر فقط ينزعه ويخلعه ويتخلص من عنده ما دام هو غير ساتر للعورة بعد ما يحتاجه ينزعه ويذبه. هذا، بس هذه هي الأمور، أمور التجنب عن النجاسة سواء كان بالتبديل أو، أو التبديل أو التطهير أو النزع والخلع، لابد تكون على نحو لا ينافي الصلاة. يعني ما معنى لا ينافي الصلاة؟ يعني تكون ما يتحقق منك استدبار للقبلة، تكون ما تتحرك حركة كثيرة تمحي صورة الصلاة بحيث اللي عرف الناس إذا نظر إليك يقول هذا لا يصلي، هذا مثلاً جاي يخلع ملابسه، هذا جاي يبدل ملابس، هذا جاي يطهر. لا، نحن نريدك تكون الحركة مالته مو على نحو الفعل الذي يمحي صورة الصلاة، لا، تبقى ملتزم بالصلاة وأداء الأذكار وأفعالها، لكن حركتك لا تمحي صورة الصلاة بحيث عرف الناس من يشوفك يشوفك يقول هذا جاي يصلي. شنو معنى، شنو المدار والمناط في محو صورة الصلاة وعدمها؟ المدار هو العرف، عرف الناس إذا رآك وقال أنت ما جاي تصلي هذا معناه انمحت صورة الصلاة. عرف الناس مثل الناس القريبين منك إذا رآك، إذا نظر إليك ورآك أنك لا جاي يصلي ويصدق عليك أنك مصلي، هذا إذا، إذا صورة الصلاة لم تنمحي، باقية. نحن نريد منك إذا كنت متمكناً من التجنب من النجاسة بالتبديل أو التطهير أو النزع، أن يكون هذا على نحو لا ينافي الصلاة؛ لا باستدبار القبلة لأن استدبار القبلة من منافيات الصلاة، ولا بفعل يمحو صورة الصلاة، لأنه إذا انمحى صورة الصلاة بعد الصلاة تبطل كما سياتينا إن شاء الله في منافيات الصلاة. وحينئذٍ إذا بدل أو طهر أو نزع له أن يتم صلاته ولا شيء عليه، يعني ما مضى من صلاته بالبدن واللباس النجس هذا معفو عنه، والآن أنت حصلت الطهارة أو، أو تخلصت أو تجنبت من النجاسة سواء كان على بدنك أو لباسك، فحينئذٍ يتم صلاته بعد التبديل والتطهير والنزع ولا شيء عليه. هذا يا فرض؟ فرض التمكن من التجنب عن النجاسة.

وإن لم يتمكن منه، يعني ما تمكن من أن يتجنب عن النجاسة؛ لا من حيث التبديل، ولا من حيث التطهير، ولا من حيث النزع، حينئذٍ ما هو تكليفه؟ قال: (فإن كان الوقت واسعاً استأنف الصلاة على الأحوط لزوماً)، يعني إذا كان الوقت متسع، نحن صلينا صلاة الظهرين في أول وقتها وظهر أن أُكو نجاسة على البدن أو اللباس وما متمكنين من إزالتها لا، لا بالتبديل، لا بالتطهير، لا على نحو النزع والوقت متسع (يعني يكفي لصلاة الظهرين)، نقول له: استأنف الصلاة. شنو يعني استأنف الصلاة؟ يعني اقطع الصلاة وتطهر من الخبث وابدأ بصلاة جديدة، لكن هذا الحكم مأخوذ على الاحتياط اللزومي. ما هو الوجه في ذلك؟ لأنه المفروض أن المكلف متمكن من أن يأتي بفرد للصلاة المأمور بها مع شرط الطهارة لأن الوقت متسع، فاحنا ليش ننقله أكمل صلاتك وانت فاقد للطهارة من الخبث؟ ما دام المفروض أن هذا المكلف متمكن من أن يأتي بفرد للصلاة مأمور بها مع الطهارة، فلا بد يوفر لنا صلاة من فرد للصلاة حاوي على شرط الطهارة، وما دام أنت، لأن أنت مأمور بإيجاد الصلاة عن الطهارة، فإذا كان الوقت واسعاً استأنف الصلاة على الأحوط لزوماً.

هذا شق، لأنه إذا لم يتمكن بشقين؛ شق أنه وقت واسع، ومرة الوقت ضيق. (وإن كان ضيقاً أتمها مع، مع النجا، ولا شيء عليه)، يعني إذا كان الوقت ضيق ما يكفيه يقطع الصلاة ويروح يطهر البدن أو اللباس ويرجع مثلاً يتطهر من الحدث مثلاً إذا صار عنده حدث من طهارة من الحدث في ضمن الوقت، هذا كله ما يكفيه الوقت لأن ما يدركه للصلاة بحيث الوقت المتبقي دقائق قليلة، إذا قطعنا واستأنفنا الصلاة وحصلنا الطهارة راح يخرج الوقت وتكون الصلاة خارج وقتها. إذا كان الوقت ضيقاً أتم الصلاة مع وجود النجاسة على اللباس والبدن ولا شيء عليه. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن، لأن راح يسقط عندنا شرط تحصيل الطهارة مع فرض ضيق الوقت، لأنه رعاية كون وقوع الصلاة في داخل الوقت ملاكها أهم من ملاك تحصيل الطهارة. الأحكام الشرعية فيها رعاية للملاكات الأهم. نحن عندنا الآن ملاكين، مصلحتين: ملاك أنه نأتي بالصلاة في داخل الوقت ونصلي مع النجاسة، وعندنا ملاك أنه نقطع الصلاة ونحصل الطهارة بس راح نخسر الوقت وبالتالي الصلاة تكون خارج الوقت. الملاك الأهم هو تحصيل الطها- تحصيل الصلاة داخل الوقت، هذا تحصيله أهم من تحصيل ملاك الطهارة، فلهذا مع فرض الوقت أنقلك صلي لأن الوقت ضيق حتى لو كانت النجاسة موجودة على لباسك أو بدنك ولا شيء عليك. نعم.

هذا انتهى الفرض، الآن عندنا فرض جديد: (وإن علم أن النجاسة كانت قبل الصلاة)، لأن المصنف بدأ بفرض قال أنه الشاك غير المتفحص الأحوط لزوماً فيما إذا وجد النجاسة بعد الصلاة، ثم ذكر فرض إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، الآن راح يجينا فرض جديد: أنه علم بال، أنه علمه بالنجاسة كانت قبل الصلاة. وإن علم أن النجاسة كانت قبل الصلاة، مو أثناء الصلاة، لا، حصلت قبل الصلاة لأن هو قال إنه احتمل حدوثها بعد الدخول في الصلاة، الآن راح يعلم أن النجاسة كانت قبل الصلاة، يعني هو دخل في الصلاة وأثناء الصلاة رأى النجاسة على البدن أو اللباس، بس صار عنده علم إنه هاي النجاسة حصلت قبل الصلاة، لأن أنا مريت من المكان الذي بي النجاسة ومثلاً لاح الملابس، هذا يصير علم بأن النجاسة حصلت قبل الصلاة. هنا شنو حكمه؟ (وإن علم أن النجاسة كانت قبل الصلاة فالأحوط لزوماً استئنافها مع سعة الوقت)، إذا صار عندك علم إنه هاي النجاسة حصلت على بدنك أو لباسك قبل دخولك في الصلاة، مقتضى الاحتياط اللزومي تستأنف الصلاة يعني تقطعها وتذهب للتطهير للباس والبدن ما دام عندنا سعة في الوقت وترجع مرة لَخْ تصلي صلاة جديدة متوفر بها شرط الطهارة لأن أنت مطالب بوجود وتحصيل فرد للصلاة فيه متوفر به شرط الطهارة مع سعة الوقت. هذا شق.

والشق الثاني: (وأما مع ضيقه) يعني مع ضيق وقت الصلاة حتى عن إدراك، عن إدراك ركعة، يعني كان الوقت ضيق عنده بحيث إذا قطع الصلاة وراح استأنف عملية التطهير ورجع لأداء الصلاة يمكن ما يدرك ركعة واحدة في داخل الوقت، كما لو كان المتبقي دقائق قليلة، مع ضيق الوقت حتى عن إدراك ركعة، هنا المصنف قال: (فإن أمكن التجنب عن النجاسة بالتبديل أو التطهير أو النزع من غير لزوم المنافي فعل ذلك وأتم صلاته)، يعني أنقله: أنت الوقت عندك ضيق دقائق قليلة إذا قطعت الصلاة ورحت تطهرت ورجعت بعد ما تدرك الوقت، يمكن حتى ركعة واحدة ما تدركها، طبعاً ليش المصنف قال عن إدراك ركعة؟ لأن نحن مر علينا إذا أمكن أن يدرك ركعة فلا بد أن يطهر ويرجع لأن من أدرك ركعة من الصلاة فكأن، من في داخل الوقت فكأنما أدرك الوقت جميعاً. لا، نحن فرضنا أنه ما يقدر يدرك حتى ركعة واحدة، نقول له: تقدر تتجنب من النجاسة؟ تبدل الملابس؟ إذا كانت في فرض أنها ساترة للعورة؟ تقدر مثلاً تطهرها إذا كان ماء قريب موجود يمك؟ تقدر تنزعها وتخلعها إذا كانت هي غير ساترة للعورة وتتخلص منها من غير أن يلزم منك فعل المنافي لا بالاستدبار عن القبلة أو فعل أو أن تأتي بفعل يمحو صورة الصلاة؟ إذا قال: نعم، يمكنك؛ إذا أمكن التجنب بالتبديل أو التطهير أو النزع أنقله افعل ذلك وأتم صلاته وصلاتك صحيحة.

والا، يعني شنو إلا؟ إذا لم يتمكن من ذلك، لا يقدر يبدل ولا يقدر يطهر ولا يقدر ينزع؛ ما يقدر يبدل لأن ما عنده بديل عن الملابس، ما يقدر يطهر ما موجود ماء قريب يمَّه، ما يقدر ينزع لأنه إذا نزع الملابس راح يفعل منافي للصلاة أما يستدبر أو يمحي صورة الصلاة. أنقله: إذا لم تتمكن صلي مع النجاسة وتصح صلاتك لأن أنت معذور، عندك فرض ضيق الوقت وتحصيل ملاك الصلاة في داخل الوقت مهم أهم من تحصيل التطهير للصلاة (والا) يعني وإن لم يتمكن، صلى معها (صلى مع النجاسة وتصح صلاته).

أما مسألة 209 فياتي الحديث عنها والحمد لله رب العالمين.