المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

072

مسألة 209: قال المصنف: إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسيها وصلى، فإن كان نسيانه ناشئاً عن الإهمال وعدم التحفظ، فالأحوط لزوما أن يعيد الصلاة، سواء تذكر في أثنائها أم بعد الفراغ منها. وهكذا لو تذكر بعد مضي الوقت. وأما إذا لم يكن منشأ نسيانه الإهمال، فحكمه حكم الجاهل بالموضوع، وقد تقدم في المسألة السابقة.

هذه المسألة تتكلم عن الشخص الذي ينسى النجاسة بعد علمه بعد علم مسبق بها، ثم يصلي، ثم بعد ذلك يتذكر النجاسة أو يعلم بها، وتارة يتذكرها في أثناء الصلاة وأخرى بعد الفراغ من الصلاة. ما حكمه؟

هذا حكمه فيه شقان: تارة يكون نسيانه ناشئاً عن الإهمال وعدم التحفظ، يعني سبب النسيان سببه هو الإهمال. ما معنى الإهمال؟ يعني عدم الاعتناء، كما لو كان هذا الشخص غير مهتم بمسألة تطهير المكان المتنجس، وعدم التحفظ يعني عدم الاهتمام وعدم الابتعاد عن مسألة النجاسة وتطهير الشيء المتنجس منها.

مثل الشخص الذي يتنجس لباسه بالبول مثلاً وعنده ماء وعنده متسع من الوقت يستطيع تطهير البدن أو الملابس، وهو غير مشغول بعمل يمنعه من ذلك، لكن هو يقول: بعد قليل أطهره، بعد قليل أطهره، ويهمله حتى ينسى، ثم يصلي ينسى النجاسة التي موجودة على بدنه وملابسه، ويصلي ثم بعد ذلك يتذكر أنه أنا ما طهرت بدني ما طهرت ملابسي. هذا يسمونه سبب النسيان ناشئ عن الإهمال، يعني عن ناشئ عن عدم الاعتناء؛ لأن هذا الشخص غير مهتم غير مبالٍ، وناشئ من عدم تحفظه من النجاسة. هذا شنو حكمه؟ المصنف قال: الأحوط لزوماً أن يعيد الصلاة ما دام سبب النسيان هو سببه ناشئ عن إهمال وعدم تحفظ وعدم اعتناء، سواء تذكر وعلم بالنجاسة في أثناء الصلاة، يعني تذكر أن ملابسه نجسة أو بدنه متنجس في أثناء أدائه للصلاة، كما لو كان في الركعة الأولى أو الثانية، أو تذكر بعد الفراغ منها، أو بعد الانتهاء من الصلاة، كلاهما حكمهما واحد، وهو ما دام سبب ومنشأ نسيانه هو الإهمال وعدم التحفظ.

إذن يجب عليه الإعادة في داخل الوقت. وهكذا لو تذكر بعد مضي الوقت، وهكذا الحكم بوجوب إعادة الصلاة لو تذكر أن ملابسه نجسة أو بدنه نجس بعد خروج الوقت، بعد مضي الوقت يعني بعد خروج الوقت، مثل الشخص الذي يصلي صلاة الظهرين وينسى النجاسة ويصلي، ثم يتذكر في أثناء الوقت، يعني بعد وقت الزوال، ويتذكر أن ملابسه متنجسة أو بدنه متنجس، والوقت لا زال موجوداً، وهو وقت الزوال الممتد. هذا نقول له: يجب عليك إعادة الصلاة في الوقت. وتارة أخرى يتذكر بعد خروج الوقت، يعني بعد غروب الشمس يتذكر أن ملابسه نجسة أو بدنه نجس، وهو صلى في النجاسة نسياناً. نقول: يجب أيضاً إعادة الصلاة بعد خروج الوقت بقضائها، فيصليها بعد مضي وخروج الوقت قضاءً. هذا الشق الأول.

وأما الشق الثاني: وهو إذا لم يكن منشأ نسيانه الإهمال، يعني هذا حكمه حكم الجاهل بالموضوع الذي تقدم عندنا في مسألة 208. شنو يعني لم يكن منشأ نسيانه هو الإهمال؟ يعني لم يكن سبب النسيان ناشئاً ومسبباً عن الإهمال وعدم الاعتناء وغير الاهتمام، بل هو شخص مهتم ومعتني، مثل الشخص الذي يتنجس لباسه، لكن لا يحصل عنده ماء لأجل التطهير، فلهذا يأخر عملية التطهير لأجل أنه غير موجود عنده الماء. هو من الأشخاص الذين يهتمون ويبالون بمسألة التطهير من النجاسة، لكن تأخيراً لمسألة تطهير الملابس أو البدن جاء بسبب أنه ما عنده ماء يكفيه أو متواجد عنده ماء قادر على عملية التطهير، فيأخر عملية التطهير لغرض الحصول على الماء. أو مثل الشخص الذي عنده ماء موجود، لكن هو مشغول ببعض العمل، فلهذا لا يستطيع التطهير الآن إلا بعد أن يفرغ ويترك إشغاله بالعمل، فيأخر عملية التطهير لحين التفرغ وعدم الانشغال، لكن هو نسي وصلى في النجاسة. أو مثال ثالث نذكر لكم: مثل الشخص الذي تنجس لباسه أو بدنه وهو مهتم بمسألة عملية التطهير ومعتني بها، ومن الذين يهتمون بمسألة التطهير للباس والبدن من النجاسة، لكن المكان الموجود به هو غير مناسب لعملية التطهير، وأجل عملية التطهير لحين الانتقال للمكان المناسب، لكن نسي وصلى في النجاسة. هذا يقال عنه: منشأ نسيانه لم يكن الإهمال. هذا حكمه ماذا؟ المصنف قال: حكمه حكم الجاهل بالموضوع الذي تقدم عندنا في مسألة 208.

وهو أنه إذا علم بعد الفراغ من الصلاة والانتهاء منها نقول: صحت صلاته، مثل ما كنا نقول للجاهل بنجاسة البدن واللباس أنه إذا علم بالنجاسة بعد الفراغ والانتهاء من الصلاة كنا نقول له: إن صلاتك صحيحة. هذا نفس الكلام الناسي لنجاسة البدن واللباس والذي يعلم بالنجاسة ويتذكرها.

هذا الشق الأول والشق الثاني: لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، إحنا كان سابقاً نقول للشخص الذي يصلي جاهلاً بالنجاسة ثم يعلم فيها في أثناء الصلاة كنا نعطيه حكماً. هنا نفس الكلام: الشخص الذي يصلي ناسي النجاسة ويعلم فيها في أثناء الصلاة نفس حكم الجاهل نطِيه للناسي، وهو:

إذا احتمل حدوثها بعد الدخول في الوقت وتمكن من التجنب عنها -يعني يقدر يبدل الملابس، خصوصاً الملابس التي ساترة للعورة يقدر يبدلها أو يقدر يطهر مكان البدن المتنجس أو اللباس المتنجس بغسله بالماء كما لو كان الماء قريباً عنده أو لا يريد ينزع الملابس ينزعها ويرميها مثل ملابس القميص أو السترة الغير ساترة للعورة وبدون أن يفعل منافياً للصلاة، يعني بدون أن يستدبر أو بدون أن يفعل فعلاً يمحو صورة الصلاة- نقول له: افعل بالتبديل والتطهير أو النزع ما دام هذا فعلك لا ينافي الصلاة، ويتم صلاته ولا شيء عليه. وإذا قال: أنا ما متمكن من هذا، لا متمكن من التبديل ولا التطهير ولا النزع، أو متمكن لكن إذا فعلته راح أفعل فعلاً ينافي فعل الصلاة مثل استدبر أو مثلاً التفت أو يصدر مني فعل يمحو صورة الصلاة، نقول له: إن كان الوقت واسعاً استأنف الصلاة على الأحوط لزوماً، يعني تققطر الصلاة وتطهر ثم تبدأ بالصلاة من جديد؛ لأن المفروض ما دام المكلف متمكن من أن يأتي بالصلاة المأمور بها مع الطهارة فتجب عليه، فلهذا لابد أن يأتي بصلاة كاملة من ضمنها الطهارة. وإذا كان الوقت عندك ضيقاً وما تقدر تجري عملية التطهير أو التبديل أو النزع لأن راح يخرج الوقت، نقول لك: أتمم صلاتك مع النجاسة، سواء كانت نجاسة لباس أو بدن ولا شيء عليك؛ لأن راح يسقط عنك شرط تحصيل الطهارة مع ضيق الوقت؛ لأن إحنا نريد نراعي وقوع الصلاة في داخل الوقت؛ لأن ملاك تحصيل الصلاة في وقتها أهم من ملاك تحصيل الطهارة، فلهذا نقول: لا شيء عليك. نعم. وإذا كان من الذين تذكر النجاسة وكانت قبل الصلاة، فالأحوط استئنافه مع سعة الوقت. وإذا ضاق الوقت حتى عن إدراك ركعة، إذا تمكن من التجنب عن النجاسة بالتبديل والتطهير والنزع من غير أن يفعل المنافي يفعل ذلك ويتم صلاته، وإذا لم يتمكن إلا مع فعل المنافي نقول له: صلّ معها وتصح صلاتك. هاي التفاصيل التي ذكرناها في مسألة الجاهل بالنجاسة في مسألة سابقة 208 نفسها تجري في مسألة الشخص الناسي للنجاسة ويصلي ثم يتذكر النجاسة في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها، وكان منشأ وسبب نسيانه ليس الإهمال. نعم، لم يكن الإهمال، يعني لم بل هو عدم الاعتناء وغير الاهتمام، بل هو كامل الشخص الذي يهتم ومعتني. نقول: نفس الفروض التي ذكرت في المسألة السابقة تأتي هنا. نعم.

مسألة 210: قال المصنف: تجب في الصلاة الطهارة من الحدث بالوضوء أو الغسل أو التيمم، وقد مر تفصيل ذلك في مسائل الوضوء والغسل والتيمم. هنا المصنف مع خاتمة المقدمة الثالثة من مقدمات الصلاة وهي الطهارة في الصلاة، أراد يذكر أنه إحنا في بداية المسائل تكلمنا عن الطهارة من الخبث في الصلاة وذكرنا بعض المسائل لها.

أراد يذكر المصنف أن ترى الصلاة أيضاً تجب فيها الطهارة من الحدث، يعني الصلاة كما يجب فيها الطهارة من الخبث مثل التجنب عن البول والغائط والمني وغيرها، كذلك تجب في الصلاة أن تحصل الطهارة من الحدث الذي هو الحدث الأصغر أو الأكبر؛ لأنه كما نشترط الطهارة من الخبث لصحة الصلاة، أيضاً نشترط الطهارة من الحدث لصحة الصلاة، وأنه لأجل الصلاة لابد من الطهارة وإلا لا صلاة إلا بطهور، ولابد أن تكون عند المصلي المكلف طهارة من الحدث، فإذا كان محدثاً بالأصغر لابد أن يكون متوضئاً حتى يتطهر من الحدث الأصغر، وإذا كان محدثاً بالحدث الأكبر كالجنابة وغيرها والحيض وما شابه من الاستحاضة الكثيرة أو مس الميت لابد أن يغتسل؛ لأن الغسل هو الطهارة من الحدث الأكبر، هذا لفرض من وجد عنده الماء وكان قادراً على استعماله، وكذلك التيمم عند التعذر من الوضوء أو الغسل؛ لأن التيمم بدل اضطراري عند التعذر عن الطهارة المائية، فإذا لم توجد طهارة مائية ينتقل الأمر إلى من؟ إلى البدل الاضطراري الذي هو التيمم.

وقد مر تفصيل ذلك في مسائل الوضوء والغسل والتيمم. المصنف قال: إحنا بينا بالتفصيل كل ما يتعلق في مسائل التطهير من الحدث عندما تكلمنا في أوائل مباحث الطهارة، وذكرنا في مبحث الوضوء والغسل والتيمم كيف نحصل هاي الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر لما هو مشروط بالطهارة منها الصلاة؛ لأنه لا صلاة إلا بطهور.

مكان المصلي

الرابعة من مقدمات الصلاة أيضاً مكان المصلي؛ المكان الذي يصلي فيه المكلف هو المكان الذي يشغله من الحيز، الحيز الذي يشغله من الفراغ على الأرض، والمكان الذي يكون فيه موجوداً ويؤدي أفعال الصلاة، هذا يسمى مكان المصلي. المكان الذي يؤدي به حركات وأفعال وأجزاء الصلاة يسمى مكان المصلي.

المكان المصلي أن يكون مباحاً وألا يكون مغصوباً؛ لهذا المصنف قال:

مسألة 211: لا تصح الصلاة في المكان المغصوب على الأحوط لزوماً. يعني نشترط في هذا المكان الذي يشغله المكلف لأجل الصلاة أن يكون مباحاً. يعني شنو مباحاً؟ يعني يجوز لك التصرف فيه شرعاً، إما هو ملكك الشخصي ويجوز لك التصرف به بالإباحة الشرعية، أو هو ملك غيرك لكن أنت آخذ فيه إذن من الغير في التصرف به، وإلا إذا تصرفت في المكان بدون إذن صاحبه أو رضا مالكه يكون مكاناً مغصوباً والصلاة لا تصح فيه. وإحنا في أكثر من مناسبة بينا سبب عدم صحة الصلاة في المغصوب؛ لأن قلنا: المغصوب هو أمر مبغوض وأمر محرم وأمر منهي عنه، وحركات الصلاة هنا في المكان المغصوب راح تصبح تصرفاً في شيء محرم ومنهي عنه؛ لأنه يحرم التصرف في المكان المغصوب من غير إذن مالكه أو رضا صاحبه، فحينئذ لا تقع الصلاة صحيحة. التصرف في المغصوب منهي عنه ومبغوض، فلا يمكن أن يكون مقرباً للمحبوب، بل الحرام وهو التصرف بالمغصوب لا يكون مصداقاً للعبادة الواجبة، فلهذا ما دام هو منهي عنه إذن الصلاة التي تقع فيه أيضاً منهي عنها، والنهي عن العبادة مبطل لها، فلهذا تقع الصلاة فيه باطلة؛ سواء كانت طبعا قول المصنف: لا تصح، هاي إشارة إلى الحرمة الوضعية؛ لأن الحرمة الوضعية هي الصحة والفساد، إحنا ما يهمنا هنا في مبحث الصلاة هو الإشارة إلى الحرمة الوضعية، طبعا بمعنى أن الصلاة غير صحيحة وباطلة ولا تصح.

نعم، وإن كان هو نفس الشخص المتصرف بالمغصوب مترتب عليه حكم حرمة تكليفية، هي الإثم والعقوبة والعصيان من جهة ارتكاب الحرام؛ والذي يتصرف بالمغصوب ارتكب محرماً، والامر المحرم عليه الإثم والعقوبة والعصيان. لكن مع ثبوت الحرمة التكليفية إحنا الذي يهمنا في مبحث الصلاة الإشارة إلى الحرمة الوضعية التي هي عدم صحة الصلاة، فلهذا المصنف عبر وقال: لا تصح، إشارة إلى الحرمة الوضعية، وإن كانت هي الحرمة التكليفية ثابتة من جهة أنه التصرف بالحرام في المكان.

لا تصح الصلاة، سواء كانت الصلاة فريضة كالصلوات الواجبة اليومية أو الآيات وغيرها، أو كانت الصلاة مثل صلاة النافلة مثل النوافل اليومية أو الصلوات المستحبة كالغفيلة والليل وصلاة الليل وغيرها في المكان المغصوب. هذا المكان المغصوب سواء كان الغصب عيناً أو منفعة؛ يعني ماذا نعني بالغصب؟

غصب العين: مثل الشخص الذي يغصب دار زيد وياخذها ويدعي أنها ملك له، هذا يسمى غصب عين، يأخذ عين الدار ويغصبها ويدعي أنها ملكه ويريد يتصرف بيها ويريد يصلي بيها، إن قيل له: صلاتك فيها باطلة غير صحيحة؛ لأن هذا غصب للعين، والتصرف في الشيء المغصوب عيناً حرام شرعاً ومبغوض والصلاة فيه باطلة.

المكان المغصوب مغصوب منفعة: يعني شنو منفعة؟ مثل الذي يغصب سكن الدار، مثل الشخص الذي يسكن في دار زيد وما يدعي أنها ملكه، بل يقول: هي ملك زيد، لكن يقول: إني ما أخرج من الدار إلا بعد مرور يوم أو يومين، أريد أنتفع من عندها بالسكنى، راح أسكن بها يوم أو يومين وأخرج، هذا يسمونه غصب منفعة الدار؛ لأن في الحقيقة هذا المكلف جاي يغصب منفعة والاستفادة والانتفاع من الدار الذي هو حق السكنى، فلهذا نقول أيضاً هذا المكان مغصوب، ولو أراد الصلاة فيه فالصلاة فيه شنو؟ غير صحيحة. أو مثل المستأجر الذي ينتهي عقد الإيجار والمالك يقول له: سلمني الدار واخرج من الدار، وهو يرفض الخروج، يقول: أنا راح أبقى تريد أعطيك إيجار أو ما تريد تأخذ إيجار أنا ما أخرج، نقول: هذا لا يصح؛ لأن بقاءك في الأيام من دون رضا المؤجر يصبح غصباً للدار، فلهذا لو أردت أن تصلي فصلاتك غير صحيحة. لهذا يكون المكان مغصوباً والصلاة فيه غير صحيحة. إذاً لا فرق في عدم صحة الصلاة فريضة أو نافلة في المكان المغصوب، سواء كان مغصوب عيناً كالدار أو مغصوب منفعة مثل حق السكنى في الدار، هذا مبني على الاحتياط اللزومي. نعم.

وإن كان حتى لو كان التصرف بالمغصوب مثل الركوع والسجود بالإيماء، عن المصنف يقول: حتى لو كان التصرف بالمغصوب مثل الركوع والسجود ليس بالحركات الأداعية المعروفة التي هي إيجاد حركة الركوع والسجود على الأرض، إنما كان بحركات الإيماء، والإيماء مقصود بها حركة الراس أو حركة العينين للشخص المعذور، سواء كان مريضاً أو سواء كان عاجزاً غير قادر على أداء حركة حركات الصلاة وأفعالها الاعتيادية حتى التي في فرض العجز والتعذر، وكانت وظيفته حركة الإيماء، هذا أيضاً لو تصرف في المكان المغصوب إيماءً بحركة رأسه أو عينيه هذا أيضاً تكون صلاته باطلة، وإن كان هذا التصرف بالإيماء ما يعد تصرفاً زائداً، لكن مع ذلك نفس وجوده في المكان المغصوب هو حرام، وإن كانت حركته بالإيماء هي مو تصرف زائد. نعم.

قال المصنف: ويختص هذا الحكم بالعالم العامد. يعني هذا حكم عدم صحة الصلاة هو يختص بالشخص الذي يعلم به بأن هذا غصب، هذا يسمونه علم بالموضوع، أو يعلم بأنه يحرم التصرف بالمغصوب، هذا عالم بالحكم، وهو باقٍ وعامد وقاصد بالتصرف، ويتصرف بالغصبية، هذا نسميه العالم العامد الذي يعلم أن هذا مغصوب ويحرم التصرف به، وهو يتقصد ويتعمد ويتصرف بالمغصوب ويصلي به، نقول: هذا صلاته شنو؟ صلاته غير صحيحة وباطلة؛ فلو، طبعا ليش المصنف يتقيد بالعالم العامد حتى يخرج لنا أفراد مثل الغافل الجاهل الناسي؛ لأن هؤلاء معذورون وصلاتهم صحيحة. لهذا قال:

فلو صلى في المغصوب غافلاً، يعني شنو غافلين؟ يعني غير متفطن للشيء، غير متعقل إليه. طبعا الغفلة معناه أنه غير مسبوق بعدم العلم سابقاً، ما عنده علم، والان يجي غفلتين دخل في ملك الغير بناءً على أنه هذا ملكه أو ملك أحد أقربائه الذي يجوز التصرف به وصلى به، ثم بعد ذلك ظهر أن هذا ملك الغير، هذا يسمى شخص صلى في المكان المغصوب غافلاً، ما ملتفت، ما متفطن، نعم ما متعقد لهذا الأمر، هذا نسميه الصلاة غافل، مثل هكذا شخص غافل بالغصبية نقول له: صلاتك صحيحة؛ لأن أنت معذور وما منهي شرعاً عن التصرف وليس عليك حرمة.

وكذلك الجاهل بغصبيته، يعني شنو الجاهل؟ واضح عندنا هو غير العالم، مثل الشخص الذي يأتي ويدخل بالمكان ويصلي به بناءً على أن هذا المكان مباح ويجوز التصرف به، ثم بعد ذلك يظهر أن هذا المكان مغصوب مأخوذ من مالكه أو صاحبه بدون إذنه، وإحنا وهو تصرف به بالصلاة، نقول: ما دام صليت وأنت جاهل بالغصبية فصلاتك صحيحة؛ لأن أنت معذور شرعاً وليس عليك حرمة.

وكذلك الفرد الثالث: الناسي لها؛ يعني الشخص الذي يعلم أن هاي الأرض مغصوبة، لكن ينساها وينسى أنها مغصوبة ويصلي، والنسيان هو الذي يعلم ثم ينسى، يعني الناسي هو الشخص الذي عنده علم مسبق لكن ينسى هذا العلم وتنمحي صورته ويصلي في المكان على اعتبار أنه مباح، لكن يظهر أنه هو مغصوب وأنا نسيت الغصبية، هذا أيضاً معذور وصلاته صحيحة، لكن بشرط إذا لم يكن هو الغاصب؛ لأن الغاصب الناسي لغصبه صلاته باطلة؛ لأنه متعدٍ، والمتعدي غير معذور شرعاً، فلهذا صلاته باطلة غير صحيحة. أما أفراد الغافل والجاهل بالغصبية والناسي للغصبية ولم يكن هو الغاصب، فهؤلاء صلاتهم صحيحة؛ لأنهم معذورون شرعاً في التصرف وليس عليهم حرمة، فلهذا صلاتهم صحيحة.

طبعاً هذا الذي ذكر المصنف ثلاثة أفراد للغافل والجاهل والناسي، ويوجد أيضاً فردان آخران: إنه كذلك تصح صلاة المضطر لا بسوء الاختيار؛ يعني الشخص الذي يصلي في مكان من باب الاضطرار، لكن اضطراره مو لا بسوء الاختيار؛ لأن إحنا عندنا الاضطرار نوعين: مرة اضطرار باختياره بسوء اختياره، ومرة اضطرار لا بسوء.

الاضطرار بسوء اختياره: مثل الشخص الذي يعرف أن هاي الأرض ما يجوز الدخول بيها ومن ممنوع الدخول بيها، وهو يخالف ويدخل بيها ويعلم أنه ممنوع الدخول بيها ثم يدخل بيها، ثم بعد ذلك اضطر ولم يستطع الخروج منها، هذا يسموه اضطرار بسوء الاختيار، يعني هو خلى نفسه في موطن مضطر بسبب سوء اختياره، وكان يعرف أن هذا المكان منهي الدخول عنه لاحتمال أنه ما يستطيع الخروج من عنده، وهو مع ذلك دخل، نقول: هذا اضطرار بسوء اختيار، هذا ما معذور صلاته باطلة في هذا المكان.

وأما المضطر لا بسوء الاختيار: مثل الشخص الذي يهرب من يهرب من الخطر مثلاً، أو يدخل بأرض يعتقد أنها مباحة، ولكن يظهر أن هاي الأرض ملك الغير ومنهي الدخول بيها، وصار في موطن اضطرار بعد ما يقدر يخرج من عندها، كما لو غلقت أبوابه، والآن يريد يصلي ودخل وقت الصلاة، نقول له: أنت مضطر وصلي ما دام اضطرارك لا بسوء الاختيار وصلاتك تكون صحيحة.

وكذلك عندنا الفرد الخامس هو المكره: الشخص الذي يُكره على التصرف في مكان، مثل الشخص المحبوس أو السجين الذي يُسجن في أرض مغصوبة، أو مثلاً الأسير الذي يُنقل من بلد إلى آخر ويدخل في ملك الغير، هذا إذا صار وقت الصلاة وأراد يصلي وهو محبوس أو سجين، نعم، أو هنا شنو حكم؟ مكره على التصرف في هذا المكان، ما يقدر يخرج من عنده، ما يخرج من عنده، والذي والذي دخلوه في هذا المكان أكرهوه على البقاء فيه وأراد يصلي أو هم ما سمحوا له بالخروج وكرهوه على البقاء في هاي الأرض، هذا يسمى مكره. صلاة المكره أيضاً معذور شرعاً وصلاته صحيحة.

إذاً معذورين هم الغافل والجاهل والناسي والمضطر لا بسوء الاختيار والمكره على التصرف في الأرض المغصوبة، هؤلاء كلهم معذورون، هذا هذا إخراج هاي الأفراد من عدم صحة الصلاة إشارة إلى أن عدم صحة الصلاة في المغصوب هو شرط علمي ذكري وليس شرط واقعي؛ بمعنى أنه الذي يعلم أنه أن هذا مغصوب أو يحرم التصرف التصرف به ويخالف عالماً عامداً هذا هذا يكون صلاته غير صحيحة، أما الذي ما عنده علم وجاهل وغافل وناسي أو مضطر ومكره هؤلاء صلاتهم شبيهة صحيحة؛ لأنه عدم صحة الصلاة في المغصوب هي شرط علمي ذكري وليس شرط واقعي. نعم.

مسألة 212: إذا أوصى الميت بصرف الثلث من تركته في مصرف ما، وعين الثلث من دار أو بستان أو دكان ونحوها، لم يجز التصرف فيه قبل إخراج الثلث، فلا يجوز الوضوء أو الغسل أو الصلاة في ذلك المكان.

هاي المسألة تتكلم عن مسألة لو أوصى الميت بوصية، هاي الوصية سواء كانت وصية عهدية أو وصية تمليكية، وأوصى أن الثلث مالي خرجوه صرفوه في مصرف خاص مثل مصرف الفقراء. إحنا الميت عندنا إذا أوصى بوصية له الحق شرعاً أن يوصي بمقدار الثلث؛ لأن التركة هي ثلاثة أثلاث، ثلث من حق الميت أن يوصي به بما شاء، وثلثين المتبقية تكون من نصيب وحق الورثة، ما له حق الشخص الميت يوصي به أو يتصرفون به إلا برضاه. فلهذا لو أوصى الميت وقال إنه الثلث مالي الذي إلي حق الإيصاء به خرجوه عني وصرفوه في مصرف خاص مثل الطولى مصرف الفقراء أو مصرف المساكين أو اليتامى أو صرفوه على طلبة العلم، هذا يسمى مصرف خاص مصرف ما، وعين الثلث من من دار -يعني قال: الثلث مالي أريدكم تخرجوه من الدار أو من البستان مالي أو من الدكان- أو نحوها مثل عنده عمارة سكنية أو أرض مفتوحة وقال: خرجوا من أرضي أو من عماراتي السكنية. هذا الثلث الذي قد عيّن من قبل الميت لا يجوز التصرف فيه؛ يعني إذا أرادوا الورثة يصلون بالدار ما لهم حق، هم هم ما لهم حق وغيرهم ما لهم حق أيضاً يتصرفون في الدار، فما يقدرون يصلون فيه.

حق الغير الذي هو مصرف الفقراء، فلهذا لا يجوز التصرف في الدار شرعاً قبل إخراج الثلث؛ لابد أول مرة نخرج الثلث الذي هو مصرف الفقراء، وبعد ذلك إذا تبقى زائد عن الثلث في الدار يجوز أن نتصرف به؛ لأن أصحاب المصرف الذين هم الفقراء سيكونون شركاء مع الورثة بمقدار الثلث، يعني بما كما أن الورثة لهم حق بالتركة، صار مصرف الفقراء هم هم إله حق وين؟ بالتركة، لكن حقوقهم مأخوذة على نحو الإشاعة. يعني شنو يعني على نحو الإشاعة؟ يعني الورثة شركاء في الدار ولهم حق بـ مصرف الفقراء هم هم شركاء في الدار ولهم حق بمقدار الثلث، بس ما معين وين ثلث الوريث ووين ثلث الفقير، إنما كل ثلث كل الدار بمقدار الثلث مشتركة على نحو الإشاعة؛ يعني غير مفروزة، غير محددة، غير معينة. فلهذا كما أنه شريك الورثة لهم شركة في الدار بموجب حق الميراث، كذلك مصرف الفقراء هم لهم حق في الدار، وبالتالي ما يجوز التصرف بالشيء المشترك إلا بإذن جميع الشركاء، فلهذا الورثة ما يحق لهم يتصرفون بالدار من دون إذن الفقراء، وإذا تصرفوا بدون إذن وبدون رضا راح يصير كالتصرف بالمغصوب، وبالتالي لا تصح سائر التصرفات به، لا يصح الوضوء فيه ولا الغسل ولا الصلاة في هذا المكان الذي هو الدار أو البستان الذي عيّن الميت أن يخرج الثلث من عنده؛ لأن الورثة راح يكونون شركاء ويا الفقراء على نحو الإشاعة في هذا المكان، وبعد ما يجوز التصرف من دون إذنهم، والذي يتصرف من دون إذن يصير تصرفاً بالمغصوب، وبالتالي لا تصح فيه لا مثل سائر التصرفات، حتى الوضوء ما يجوز به، حتى الغسل ما يجوز، وكذلك الصلاة لا تجوز إلا بعد تنفيذ الوصية وإخراج الثلث، ثم بعد ذلك إن زاد من الدار شيء زائد عن الثلث يصح شنو التصرف فيه.

طبعاً الثلث يخرج من مجموع تركة الميت، فإذا الميت مثلاً ترك دار أو بستان أو محل، نجمع مجموع الميراث. وإذا هو عيّن من الدار، قال: خرجوا الثلث من الدار، نخرج له من نفس الدار. فتارة الثلث يساوي ثمن الدار أو مقداره ويكفي، لو نعطي الدار نفسه للفقراء عيناً أو نبيعه وناخذ قيمته ونصرفه على من؟ على الفقراء. وتارة لا، ثمن الدار وقيمته تنقص عن الثلث، فحينئذ لابد نكمل الثلث من باقي التركة الأخرى من بستانه أو دكانه. وتارة أخرى طبعاً يكون مع أخذ إذن الورثة في أنه في التصرف، وتارة أخرى يكون الثلث زائداً عن قيمة الدار، فحينئذ نخرج الثلث من مقدار الدار ونعطيه نصرفه على مصرف الفقراء، والزائد عن الثلث من قيمة الدار يرجع لمن؟ يرجع إلى الورثة؛ لأن راح يصير في ضمن في ضمن حصة الثلثين الباقيين الذي هو من حصة الـ...

إذاً عندنا ثلاثة فروض: مرة الثلث الذي نخرجه من مجموع التركة هو والبيت عين استخراجه لمصرف الفقراء من الدار هو أن الدار تساوي ثمن الثلث فبعد ما عندنا مشكلة، ومرة اثنين الدار ينقص عن ثمن الثلث فلازم نكمله من باقي التركة، وثالثاً أن قيمة الدار تزيد عن الثلث فنخرج من عنده فقط مقدار الثلث.

مسألة 213: إذا كان الميت مشغول الذمة بدين أو زكاة ونحوهما من الحقوق المالية عدا الخمس؛ لأن الخمس له حكم خاص سوف يأتي، لم يجز التصرف في تركته بما ينافي أداء الحق منها.

تتكلم عن الميت الذي يموت وذمته مشغولة ببعض الحقوق المالية، مثل شخص يموت وفي ذمته أداء دين، وهذا الدين مرة يكون ديناً عرفياً أو ديناً شرعياً، إحنا عندنا الدين يقسم إلى قسمين: ديون عرفية وديون شرعية.

الديون العرفية: مثل ماذا؟ مثل زيد يطلب الميت يطلبه مثلاً مقدار مئة ألف، هذا يسموه دين عرفي، عرف الناس يطلبه دين أو قرض.

وعندنا ديون تسمى ديون شرعية: مثل الميت يموت وعليه واجب دفع زكاة وهو ما دافع الزكاة من أمواله، هذا يسموه دين شرعي؛ لأن الشارع هو يطلبه، مرة العرف عرف الناس يطلبوه هذا يسموه دين عرفي، ومرة الشارع يطلبه لازم يدفع الدين إله هذا يسموه دين شرعي. وغير غير الزكاة ونحوهما مثل ردود المظالم أو مثل الكفارات المالية أو مثل الديات الشرعية الشرعية التي متعلقة في ذمة الميت وذمته مشغولة بها لازم يدفعها، ولكن هو مات قبل لا يخرجها ويدفعها، إذا اصبحت هاي الحقوق والديون الحقوق المالية والديون الشرعية متعلقة في أموال الميت عندما تكون هكذا حقوق عرفية أو شرعية متعلقة في أموال الميت، لا يجوز للورثة ولغيرهم أن يتصرفوا في التركة؛ هذا التصرف الممنوع عندما يكون ينافي أداء الحق منها، يعني إذا كان التصرف ينافي أداء الحقوق العرفية والشرعية من هذه التركة، مثل ماذا؟ مثل يريد يبيعون المال أو الدار بدون أن يسددوا الحقوق الشرعية والعرفية، هذا تصرف منافي، أو مثل يريد يرهنون الدار والدار بعد رهنها ما ترجع إلا بعد خمس سنين، أو يريد يؤجرون الدار وبعد ما يقدرون يبيعونها حتى يوفوا الديون الشرعية أو العرفية، وإجارة الدار مثلاً ما تخرج إلا بعد سنين، هذا هذا يسموه تصرف منافي لأداء الحق. وكذلك لو كان التصرف المنافي مثل ماذا؟ مثل الميت التركة مالته كلها التي تركها خل نفرض 50 مليون، وهم يريد يتصرفون بالـ50 مليون كلها يتصرفون بها من دون أن يخرجوا الحقوق المالية مثل الديون العرفية والزكاة والديون الشرعية، يريد يتصرفون بالـ50 مليون كلها، هذا نقول: تصرف ينافي أداء الحقوق المالية من التركة، وبالتالي هذا ما يجوز؛ لأن الوفاء بالدين سواء كان العرفي والشرعي مقدم على التصرف بالتركة قبل توزيعها؛ يعني الورثة ما لهم حق بأخذ الميراث إلا بعد أداء جميع الحقوق المالية العرفية والشرعية من التركة، يلا هم حق يأخذون الميراث، وإلا قبلها ما لهم حق يتصرفون، وأي تصرف هو غير جائز شرعاً وتكليفاً هو حرام شرعاً، وإذا تصرفوا وتنافوا ويا أداء الحق عليهم الضمان، كون يضمنون قيمة الأموال بمقدار أداء الحقوق المالية. هذا بالنسبة للتصرف المنافي لأداء الحق.

وأما التصرف غير المنافي لأداء الحق: مثل منو؟ مثل الحقوق المالية للميت، خل نفرض مثلاً هو مطلوب ديون عرفية وشرعية بـ20 مليون فقط، بس الميت من ترك تركة ترك 50 مليون، فالورثة قالوا: إحنا ما نتصرف بالـ50 جميعها، نتصرف بمقدار 30 فقط، والـ20 مال الديون العرفية والشرعية ما نتصرف بيها، هل لهم حق في ذلك؟ الجواب: نعم، يجوز لهم التصرف إذا كان التصرف غير منافي لأجل... إذا هم يتصرفون فقط بالـ30 مليون وما يتصرفون بالـ20 مليون فماكو مانع، فماكو مانع حينئذ؛ لأن المنهي عنه هو التصرف المنافي لأداء الحق، وأما التصرف غير المنافي لأداء الحق هذا لا مانع منه لا مانع منه.

لهذا المصنف قال: إذا كان الميت مشغول الذمة بدين -يعني ديون عرفية للناس- أو زكاة -يعني ديون شرعية لجهة الشرع- ونحوهما مثل ردود المظالم، كفارات المالية، دفع الديات الشرعية، هاي كلها تدفع بأموال من الحقوق المالية عدا الخمس؛ لأن الخمس له حكم خاص سوف يأتي إن شاء الله بتفصيل. لم يجز للورثة ولغيرهم تكليفاً، لم يجز تكليفاً بمعنى الحرمة، حرام عليهم يتصرفون، ولو تصرفوا وخالفوا عليهم الضمان أن يتصرفوا في تركته بما ينافي أداء حق منها، ما يجوز لهم يتصرفون في تركة الميت من الأموال بما ينافي أداء الحقوق الشرعية منه، مثل بيع المال أو رهنه أو إجارته أو هبته، هذا غير جائز شرعاً ما يجوز؛ لأن قلنا: الوفاء بالدين العرفي والشرعي مقدم على التصرف في التركة وقبل توزيعها.

الآن سواء كان مستوعباً لها أم لا؟ يعني سواء كان الحق المالي مستوعب للتركة أو لم يكن الحق المالي مستوعباً للتركة، يعني مقدار التركة تارة تساوي وتكفي للوفاء بمقدار الحقوق المالية، مثال ذلك، كما لو كان الحق المالي 20 مليون، والتركة التي تركها الميت هي بمقدار قيمة 20 مليون، هذا يعبرون عن قيمة المال من الحقوق المالية مساوية ومستوعبة للتركة، يعني تكفي تكفي لجميع... الاستيعاب مرة يكون بالمساوية، ومرة الاستيعاب بالأكثر الزائد، كما لو كانت الحقوق المالية 20 مليون والتركة هي 50 مليون، أيضاً هنا التركة مستوعبة لأداء الحقوق المالية، فمرة التركة تستوعب لأداء الحقوق المالية بالمساوي مثل 20 مليون بـ20 مليون، ومرة تساويها وتكون مستوعبة لها بالزائد والأكثر مثل الحقوق المالية 20 مليون والتركة التي تركها الميت 50 مليون، هذا يعبرون عنه الحق المالي المستوعب للتركة. حينئذ أيضاً ما يجوز التصرف ما دام هذا التصرف ينافي أداء الحق منها.

أم لا؟ يعني أم كانت الحقوق المالية غير مستوعبة، غير مستوعبة لأداء، يعني التركة غير مستوعبة لأداء الحقوق المالية، كما لو كان مثلاً الحقوق المالية 30 مليون والتركة التي تركها الميت فقط 10 مليون، فحينئذ التركة ما تستوعب لأداء الحقوق المالية التي في ذمة الميت الذي هو ذمته مشغولة بها، هذا يعبرون عنه غير مستوعب، هذا كذلك لا يجوز للورثة وغيرهم أن يتصرفوا بما ينافي أداء الحق منها؛ لهذا المصنف قال: سواء أكان مستوعباً لها أم لا، يعني سواء كان الحق المالي مستوعباً وتكفي لها التركة أم لا، أم كان الحق المالي غير مستوعب للتركة كما ذكرنا في أمثلة الأرقام.

هذا بالنسبة للتصرفات المنافية لأداء الحقوق المالية. وأما التصرفات الأخرى، يعني غير المالية، مثل التصرف بمثل الصلاة في داره، فالظاهر جوازه بإذن الورثة. التصرف الغير المالي مثل التصرف بمثل أداء الصلاة، هذا ما ينافي أداء الحقوق؛ يعني الميت وإن كان مشغول الذمة بدين أو نحوه، لكن هذا ذمته مشغولة، لكن إحنا من نتصرف تصرفات بدنية أو فعلية في داخل الملك هذا ما ينافي أداء ما ينافي أداء الحقوق، مثل نريد نصلي بالدار، سواء كانت الصلاة للورثة أو لغير الورثة، ولكن لو كان من غير الورثة لابد يأخذون من إذن الورثة، مثل هكذا تصرف هذا ما ينافي أداء الحقوق لا مانع منه، فالظاهر جوازه، يجوز للورثة يصلون في الدار ما دام هذا الأمر ما ينافي أداء الحقوق منها.

وأما إذا كان الذين يريدون يصلون هم غير الورثة، فلابد من أن يأخذوا إذن الورثة لأجل الصلاة في المكان؛ لأن الورثة لهم حق مالي في باقي التركه، فلهذا ما يصح التصرف فيها الذي هو الدار من دون إذنهم، لحرمة التصرف في مال الغير من دون إذنه ورضا صاحبه وطيبة نفس مالكه، فلهذا لابد يأخذ الغير إذن الوثريث حتى يصلي في الدار. هذا بالنسبة للحقوق المالية والتصرفات المنافية لأداء الحق منها، والتصرفات الغير منافية مثل الصلاة.

والآن الشق الثاني في المسألة: وأما إذا كان مشغول الذمة بالخمس؛ لأن المصنف قال: عدا الخمس. الآن المصنف يريد يذكر حكم الخمس. قال المصنف: إذا كان -يعني الميت- مشغول الذمة بالخمس، فإن كان ممن يدفع الخمس جرى عليه ما تقدم؛ يعني إذا كان الميت من مات ذمته مشغولة بحقوق مالية مثل الخمس لازم يدفعه للحاكم الشرعي، وكان هذا الشخص ممن يدفع الخمس في حياته، هنا شنو حكمه؟ المصنف يقول: الميت مشغول الذمة بالخمس فيه شقان، مرة يكون من الذين ملتزمين ويدفعون الخمس في حياتهم، لكن هو مات قبل أن يدفع الخمس، مثل الشخص الذي يجب عليه الخمس، شنو الذي يتقدم؟ لا يجوز التصرف في التركة بما ينافي أداء حق الخمس منها، سواء كان الخمس مستوعباً للتركة أو غير مستوعب، يعني يكفيها بالمساوي أو الأزيد، أو لا يكفيها كما لو كان بالناقص عنها، حينئذ ما يجوز ما يجوز نصرف هذا التصرف المنافي. وأما التصرف بمثل الصلاة في داره إذا متعلق بها الخمس، فالظاهر جوازه، إذا للورثة ولغير الورثة إذا كان بإذن الورثة، هذا الشق الأول.

الشق الثاني: إذا كان ممن لا يدفعه، يعني إذا كان هذا الميت من النوع الذي لا يدفع الخمس في حياته، أما عصياناً، يعني هو قاصد متعمد يعرف أن أمواله بها حق خمس، وهو متعمد عصياناً وترك لامتثال الحكم الشرعي تركه وما يأدي الخمس من عنده، هذا يسموه التخلف العصياني، أو لا، كان عدم دفعه للخمس من جهة اعتقاده منه بعدم وجوبه؛ يعني هو كان يعتقد في زمن حياته إنه مو واجب عليه يدفع خمس، هسة سبب اعتقاده جهلاً أو عناداً أو شبهة يعتقد إنه مو واجب عليه يدفع خمس، أو كان جاهلاً أنه يعتقد أن أمواله الآن ما حقها الخمس وما متوفرة بها شروط دفع الخمس ووجوبه فيها جهلاً، بينما هي في الواقع أمواله متعلق بها حق الخمس، لهذا لم يدفعه في حياته ومات، قال المصنف: لم يجب على وارثه المؤمن إبراء ذمته، وجاز له التصرف في التركة؛ يعني مو واجب على من؟ مو واجب على وارث الميت إذا كان الوارث هو وارث مؤمن، ما واجب عليه يبرئ ذمة الميت، كما لو كان مثلاً هو أبوه، ما واجب عليه يبرئ ذمته ويدفع له الخمس نيابة عنه للحاكم الشرعي، بل يجوز يأخذ التركة ويتصرف بها الوارث المؤمن من دون أن يدفع الخمس عنه.

طبعاً المصنف قال: الوارث المؤمن، ليش قيد بالمؤمن؟ يعني ليش يريد الوارث أن يكون شيعياً إمامياً؟ قيد المؤمن هذا راح يخرج لنا الميت المؤمن الذي وارثه مسلم، كما لو كان شخص مؤمن شيعي إثنا عشري، لكن ابنه من أهل الخلاف، مخالف لا يتبع مذهب أهل البيت، حينئذ نخرج الخمس من أصل التركة قبل أن ينتقل الميراث لمن؟ للمسلم المخالف الذي هو الوارث؛ لماذا؟ لأن عدم وجوب إخراج الخمس يختص فقط بالوارث المؤمن؛ لأن عندنا روايات ذكرت أن أهل البيت (عليهم السلام) أحلوا لشيعتهم فقط التصرف بالمال من دون إخراج خمسه إذا كان المورث لا يخمس مطلقاً، أحلوا لشيعتهم المؤمنين أن يتصرفوا بهذا المال؛ لأن الخمس فيه هو حق فيه حق الإامم، والامام هو أجازه وأباح للشيعة أن يتصرفوا بهذا الحق في هذا الفرض.

أما إذا كان الوارث هو مسلماً، فحينئذ نخرج الخمس من أصل التركة قبل أن ينتقل الميراث للوارث المسلم؛ لأن هذا ما مشمول بعدم جواز بعدم وجوب الخمس؛ لأن عدم وجوب الخمس يختص فقط بالوارث المؤمن الشيعي الإمامي. وكذلك الحال لو كان الميت مسلماً والوارث مؤمن، وهذا الميت المسلم أمواله متعلق بها حق خمس، كما لو كان الخمس موجوداً من غنائم أو ما شابه، وكان المسلم يعتقد بأنه يجب دفع خمس الخمس فيها، واجى الوارث ابنه مؤمن، نقول له: لا يجب على الوارث المؤمن أن يخمس ولا يجب عليه أن يبرئ ذمة الميت بدفع الخمس عنه نيابة عنه، ما واجب عليه. نعم، إذا أراد هو يبرئ ذمته من باب التبرع هذا لا لا شيء فيه، بل بالعكس مستحب؛ لأنه يبرئ ذمة الميت، وحينئذ يجوز أن يتصرف بالتركة ولو كان من دون دفع الخمس عنها. أما مسألة 214 فيأتي الكلام عنها والحمد لله رب العالمين.