المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

074

مسألة 220: المحبوس في الأرض المغصوبة

قال المصنف: المحبوس في الأرض المغصوبة إذا لم يتمكن من التخلص من دون ضرر أو حرج تصح صلاته فيها، ويصلي صلاة المختار إذا لم تستلزم تصرفاً زائداً على الكون فيها على الوجه المتعارف.

المحبوس هو الشخص الممنوع من الخروج من الأرض، فيسمى محبوساً. إذا حبس في أرض مغصوبة، مثل الأرض التي يغصبها الظالم من أهلها وملاكها ويبني فيها سجناً ويحبس فيها الناس، مالكيتُها تسمى أرضاً مغصوبة. لو فرضنا أن شخصاً حبس في هذه الأرض المغصوبة، في داخل سجن أو في داخل مكان مُنِع من الخروج، ولم يتمكن من التخلص من هذا المكان؛ يعني ما استطاع الخروج من هذا المكان الذي لا يتمكن من التخلص والخروج منه، وإلا فالشخص الذي يتمكن من التخلص والخروج من هذه الأرض المغصوبة لا بد له من الخروج ولا تصح صلاته لو بقي؛ لأن تكون الصلاة في المغصوب حرام، والصلاة في المكان المغصوب حرام لا تصح. فإذا كان هو متمكناً من التخلص ويستطيع الخروج من دون أن يصيبه ضرر أو حرج، يجب عليه الخروج، لماذا؟ لأنه ما دام هو متمكناً من التخلص إذاً يجب عليه الخروج حتى تصح صلاته، وإلا إذا صلى وهو متمكن من الخروج ولم يخرج تكون صلاته باطلة.

الآن كلامنا بالشخص الذي لا يتمكن من التخلص، لا يقدر يخرج. السبب في ذلك؛ لأنه إذا خرج أو أراد أن يتخلص من هذه الأرض المغصوبة راح يصيبه إما ضرر وإما حرج. الضرر شنو يعني؟ يمثل المشقة البدنية، كما مثلاً لو حاول التخلص والخروج من الأرض أو من المكان المحبوس به لعله يتعرض إلى الضرب، لعله يتعرض إلى التعذيب، وهذا فيه ضرر بدني هو ما يتحمله، فإذا يستلزم منه الضرر أو كان تخلصه من هذه الأرض يستلزم إنفاق أموال كثيرة وهو قدرة مادية ما عنده على انفاقها، فلهذا راح يصيبه ضرر، أو يصيبه حرج.

الحرج هو المشقة النفسية التي لا تتحمل عادةً؛ يعني إذا هو حاول وأراد يتخلص من الأرض المغصوبة احتمال راح يتعرض إلى أن يمسك مرة أخرى من قبل السجانين الموجودين أو الحرس، ومثلاً يوجهوا له إهانة، أو مثلاً يشهرون به، أو مثلاً يخلوه في موقف ذل، أو يسبونه أو يشتمونه، هذه تسبب ماذا؟ تسبب نوعاً من أنواع الحرج والمشقة النفسية، هو مو من عادته يتحمل سب وشتم ومهانة، لهذا يسبب له حرج ما يتحمل.

هذا إذا كان الشخص ما متمكن من التخلص، وكان التخلص دائماً يصيبه بالضرر والحرج، شنو حكمه إذا أراد أن يصلي في هذا المكان؟ المصنف قال: تصح صلاته فيها؛ يعني تصح الصلاة إذا وقعت منه في هذه الأرض المغصوبة؛ لأن هذا معذور، والمعذور شرعاً ما عليه إثم، وبالتالي ما منهي عن الصلاة في هذا المكان، فالصلاة التي تقع من عنده صلاة صحيحة.

نعم، المصنف قال: ويصلي صلاة المختار. صلاة المختار شنو يعني؟ يعني هذه الصلاة التي يؤديها الإنسان مختاراً من دون أن يكون مضطراً إلى شيء، التي هي الصلاة العادية الأدائية، أنه يقف، يركع، يسجد، ويأتي بجميع الأفعال، أفعال الصلاة وحركاتها الاعتيادية الأدائية التي يؤديها أي شخص مختار من دون أن يكون عليه اضطرار، هذه تسمى صلاة المختار.

إذا لم تستلزم تصرفاً زائداً على الكون فيها؛ يعني إذا كانت هذه الصلاة الأدائية الاختيارية بحركاتها من قبيل الوقوف والركوع والسجود لا تستلزم أنه يتصرف بالأرض المغصوبة تصرفاً زائداً على كونه باقيًا فيها على الوجه المتعارف؛ يعني هو باقي على أرض مثلاً نصف متر، وهو باقٍ وماكث وكائن على الأرض، إيش قد ما أخذ من الأرض؟ نصف متر. هذه النصف متر هي مكان وقوفه وجلوسه فقط.

هو من يريد يصلي؟ راح يصلي فقط بمقدار هذا المكان الذي هو نصف متره، نفس مكان كونه وبقائه ومكوثه في الأرض هو نفسه حركاتِه التي راح يؤدي بها الصلاة، هذا يعبرون عنه يقولون: (ليس تصرفاً زائداً على الكون في الأرض). كائن وباقٍ على الأرض بنصف متره، راح يصلي ويؤدي الركوع والسجود بنصف متره، ما عنده أي تصرف زائد، ما راح يتصرف بالأرض المغصوبة أي تصرف زائد، نقول: يقدر يصلي صلاة المختار ما دام ما عنده تصرف زائد على الكون والبقاء في الأرض المغصوبة على الوجه المتعارف.

شنو على الوجه المتعارف؟ غالباً عرف الناس من يكونون كائنين أو باقين على أرض، إيش قد يشغل من المساحة؟ نصف متر تقريباً؛ يعني على مقدار جلوسه وبقائه هذا كافي نصف متر، ما هو متعارف بل لعله هو الغالب عند الناس أنهم يأخذون هذا المقدار، وهو قادر ومستطيع أن يصلي صلاة المختار بركوعها وسجودها وحركاتها في ضمن هذا المكان من دون أن يتصرف أي تصرف زائد، نقول له: صلِ وأنت معذور، وصلِ صلاة المختار ما دام تصرفك مو زائداً على البقاء في الأرض المغصوبة وما دام على الوجه المتعارف.

هذا بالنسبة إلى الذي لا يكون تصرفه زائداً على البقاء في الأرض المغصوبة. وإلا -يعني شنو إلا؟- إذا استلزم صلاته تصرفاً زائداً. مثلاً الشخص قال: أنا ما أقدر أصلي بنصف متره، أنا طبيعتي من أصلي آخذ متراً أو آخذ متراً ونصفاً بسبب حركة بدني، أو أنا إنسان بدين أو سمين، أو حركتي بطيئة فما يكفيني نصف متر، خارج المتعارف، أحتاج متراً أو متراً ونصفاً. المصنف قال: إذا استلزم تصرفاً زائداً، صلى بما يمكنه من دون تصرف زائد.

يعني نقول له: تقدر تتمكن أن تصلي بمقدار نصف متره ومن دون أن تجعل هناك تصرفاً زائداً؟ شنو اللي تقدر تتمكن من عنده؟ متمكن من ذلك؟ إذا متمكن، تصرف بنصف متره، مقدار نفس الكون والبقاء على الأرض، ولا تأخذ هذا التصرف الزائد مال مترة أو متر ونصف، لا تأخذه. إذا متمكن من عنده ائت به، وإذا ما متمكن، حاول تصلي بقدر الإمكان من دون أن يخرج منك تصرف زائد.

إذا قال: أنا ما أتمكن وشقد ما راح أقدر أتصرف بالأرض من طريقة الصلاة راح يصير تصرف زائد. نقول له: إذا صار تصرف زائد، تنتقل وظيفتك للصلاة ولو إيماءً، يعني ولو شنو؟ ولو بحركة الرأس والعينين. إذا متمكن تقدر تصلي بنصف متر من دون تصرف زائد، حاول تصلي بهذا المقدار، إذا ما متمكن، تنتقل وظيفتك للحركة بالإيماء، يعني توقف وتصلي، من توصل للركوع، إذا الركوع يأخذ منك نصف متر اركع ما دام هو مو...

نعم، إذا قال: السجود يأخذ من عندي متراً أو متراً ونصفاً. نقول له: لا تسجد، أومِ للسجود وأنت واقف، حرك راسك إشارة لمن؟ إلى السجود، هذه يسموها حركة الإيماء. وهكذا بالمقدار الذي تتمكن من الصلاة في الأرض المغصوبة من دون أن يحدث عندك تصرف زائد عن الوجه المتعارف عند عرف الناس.

فإذا قدرت نصف متره صلي نصف متره من دون تصرف زائد، وإذا قلت: أنا أتمكن بس الركوع بنصف متره، اركع بالنصف متره، وإذا قال: السجود يتطلب مني متراً. نقول له: لا تسجد، حاول حتى لو تحول سجودك للإيماء، وهي الحركة بالراس بالعينين، العينين إشارة إلى مثلاً السجود مع أو فتحها إشارة إلى رفع الراس، وهكذا.

هذا كله الحكم إذا كان مع عدم المندوحة. شنو يعني عدم المندوحة؟ يعني ما عنده فترة زمنية متسعة للصلاة، إذا كان وما كان قادراً على التخلص من هذا المكان ولو لضيق الوقت، يعني ما عنده لا سعة وقت، وإنه احتمال يتأخر ساعة ويتخلص من هذا المكان. إذا متوفرة عنده عدم مندوحة -المندوحة يعني السعة الزمانية الوقتية- ما عنده سعة زمانية، هو يدري بنفسه حتى لو راح أبقى ساعة أو ساعتين أنا ما أقدر أخرج من هذا السجن، حتى لو أبقى نصف نهار، وثانياً: أنا الوقت بعد ما أقدر أضيعه على الصلاة، صار ضيق وقت عندي.

نقول له: صلِ مع عدم المندوحة وعدم القدرة على التخلص من هذا المكان، أو مع عدم سعة الوقت للفريضة ولو بجهة بسبب ضيق الوقت، صلِ بهذا الذي ذكرناه أنك تصلي صلاة المختار إذا ما كان عندك تصرف زائد على الكون والبقاء في الأرض على الوجه المتعارف. وإلا -إذا استلزم تصرفاً زائداً- صلي بما تتمكن منه من دون أن يصير عندك تصرف زائد، إذا قال: أنا أقدر بس الركوع نصف متر سويه، قال: بس السجود ما أقدر له. نقول له: انتقل للإيماء، وهكذا.

نعم.

عفواً شيخنا.

تفضلوا.

نعم، يعني إحنا شلون شلون حددنا أن الإنسان ياخذ يعني حيز نصف متر على الوجه المتعارف؟

لا لا لا، مو الصلاة، المكان البقاء، البقاء. المصنف قال: من يريد يتصرف تصرفاً زائداً على الكون والبقاء في الأرض المغصوبة، الآن أنت إذا دخلوك بأرض وقالوا لك: اجلس، إيش قد تاخذ الجلسة مالتك إيش قد تاخذ مساحة؟ نصف متر، مو هواي. هساع إحنا قاعدين يمكن حتى ربع متر إحنا، مرات نقعد ربع متر إذا متربعين. هذا يسموه الكون والبقاء على الأرض المغصوبة.

إحنا شو نقول لك؟ هذا الكون والبقاء على الأرض المغصوبة الإنسان المكره أو المفطر معذور به، فتقدر تصلي بهذا المقدار الذي أنت معذور به؟ إذا قال: إي نعم أقدر، أنا أقدر أصلي بنصف متر التي أنا قاعد وجالس بها وما أتصف أي تصرف زائد بالأرض الأخرى. نقول له: سويه، صلي صلاة المختار من دون التصرف الزائد على الكون والبقاء على هذه الأرض على الوجه المتعارف.

وإلا قال: أنا ما أقدر؛ لأني أنا أحتاج متراً حتى أسجد أو متراً ونصفاً، خصوصاً الشخص البدين أو الشخص الذي عنده عجز بالحركة، هذا ما يقدر يصلي بربع أو نصف متره. نقول له: حاول تصلي بالممكن، شنو هو الممكن؟ تقدر الركوع مالك بنصف متره سويه، وإذا السجود ما تقدر متمكن تسويه بنفس مساحة البقاء، تنتقل لوظيفة الإيماء. طبعاً شنو اللي يحدد هو المصنف زين، قال: على الوجه المتعارف؛ يعني هذا الذي يحدد عرف الناس، غالب الناس من يمكثون ويبقون على الأرض إيش قد يأخذون مساحة؟ لو ربع متر، لو نصف متر، مو أكثر. نعم.

زين شيخنا، الصلاة المختاره يعني هذه دون مستعبدات تكون؟

لا على مقدار الواجب؟ لا لا لا، مو هذا المراد. المراد بصلاة المختار: المختار يعني هذه الصلاة التي يؤديها المصلي المختار من دون ظرف طارئ، التي هي القيام والركوع والسجود ورفع الراس؛ يعني هذه إحنا صلاتنا التي نأديها يسموها صلاة المختار، وصلاة المضطر مثل منو؟ مثل هذا الذي ذكرناه الذي ما متمكن من أن لا يتصرف تصرفاً زائداً، هذا يسموه صلاة المضطر، نقول له: انتقل لوظيفة الإيماء التي هي الحركة بالراس إشارة إلى السجود. طبعاً وهكذا إذا قال: أنا حتى الركوع ما أقدر أسويه...

---

مسألة 221: طهارة مكان المصلي

مسألة 221: يعتبر في مكان المصلي ألا يكون نجساً على نحو تسري النجاسة منه إلى اللباس أو البدن نجاسة غير معفو عنها، من الأمور المشترطة والمعتبرة والتي يجب توفرها في مكان المصلي.

يعني ليس فيه لا عين نجاسة وليس فيه شيء متنجس؛ لأن أحياناً لفظ النجس يطلق ويعم النجاسة النجس والمتنجس، على نحو تسري وتنتقل النجاسة من المكان إلى اللباس، يعني نريد تكون النجاسة ما نريد تكون النجاسة نجاسة مسرية.

المسرية؛ يعني النجاسة التي تنتقل من مكان إلى آخر، مثل منو؟ مثل البول، لو كان المكان موجود فيه بول والبول بعده مناشف البول، ينتقل بحيث إذا الإنسان اقترب من عنده راح يتلوث بدنه أو يتلوث لباسه، وينتقل من الأرض لمن؟ للبدن واللباس، هذه تسمى نجاسة مسرية، نجاسة منتقلة.

إحنا نشترط في مكان المصلي أن لا يكون نجس بالنجاسة المسرية التي تنتقل من المكان إلى اللباس مثل نجاسة البول أو الغائط -تكرمون- أو ينتقل كذلك إلى البدن؛ لأن من شروط صحة الصلاة لابد من توفير طهارة اللباس وطهارة البدن، لكن هذه النجاسة من المصنف قال نجاسة تسري يريد يشير إلى أنه النجاسة غير المسرية؛ يعني غير المتعدية، هذه لا تؤثر، كما لو كان مثلاً الأرض متنجسة بالبول لكن البول يابس وإحنا نريد نصلي عليها، لا مانع من ذلك؛ لأن هذه النجاسة غير مسرية، ما تنتقل.

وهكذا لو كان مثلاً موجود فيها مني، أو مثلاً طرقها الكلب مع رطوبة، أو مثلاً جلس بها الكافر مع رطوبة، لكن هي يابسة، فتكون نجاسة غير مسرية، غير منتقلة، هذه لا مانع من الصلاة فيها، نعم إلا مسجد الجبهة كما سياتينا. ما دام هذه النجاسة غير متعدية وغير مسرية ولا تنتقل إلى اللباس والبدن يجوز الصلاة في مكان المصلي.

نعم، الممنوع عندنا شنو؟ فقط النجاسة المسرية المنتقلة التي تنتقل من المكان إلى اللباس أو البدن مثل رطوبة البول أو الماء المتنجس الموجود متنجس بالغائط وموجود -تكرمون- الذي ينتقل للبدن واللباس. هذا وين ماخوذ؟ في النجاسة غير المعفو عنها، مثل البول، الغائط، المني، مثلاً الماء المتنجس بلقاء الميته أو بلقاء الكافر مع الرطوبة المسرية.

وأما النجاسة المعفو عنها فهي لا مانع منها، كما لو فرضنا مثلاً موجودة قطرة من الدم في الأرض والمصلي من يصلي انتقلت هذه القطرة التي هي قطرة الجروح مثلاً إلى لباسه أو بناته وكان مقدارها أقل من سعة -يعني أقل من الدرهم، أقل من سعة الإبهام- هذه لا مانع منها؛ لأن إحنا قلنا هذه من الأمور المعفو عنها في الصلاة. فلو كانت الأرض متنجسة بنجاسة معفو عنها كقطرة الدم لا مانع من الصلاة في هذا المكان، وحتى لو انتقلت هذه قطرة الدم للباس والبدن هي لا تسبب ماذا؟ بعدم صحة الصلاة؛ لأن هي من الأصل معفو عنها في الصلاة ما دام هي دم جروح وأقل من مقدار درهم وأقل من سعة الإبهام.

وكذلك لو كان موجود قطرة بول مثلاً، وهذه قطرة البول الموجودة أنا راح أقف قريبة من مكان قدمي، بس أنا من راح تمس مكان القدم أنا لابس جواريب، والجواريب راح يتنجسن، بس ما راح تسري وتنتقل للبدن، فقط الجوارب مالي راح يتنجس. نقول لك: ماكو مشكلة، صلي في هذا المكان. وإذا قلت إنه الجراب بيتنجس. نقول له: ما يخالف، الجراب مما لا تتم فيه الصلاة، مما لا يستر العورة، وهو من الأمور المعفو عنها في الصلاة، فحتى لو تنجست جواربك ما دام النجاسة ما منتقلتش للبدن فقط في فقط في لباس الجراب هذا مما لا تتم فيه الصلاة ولا يستر العورتين، ومر علينا سابقاً هو من الأمور المعفو عنها في الصلاة، فحينئذ لا مانع من ذلك، لهذا المستحيل المصنف قال: نجاسة غير معفو عنها.

يعني شنو هي النجاسة الغير معفو عنها؟ مثل البول الكثير، الماء الغائط، الماء المتنجس بأحد النجاسات ويسري للبدن واللباس، وأما النجاسة المعفو عنها فهي خارجة، مثل الدم الذي يكون بمقدار سعة أقل من سعة الإبهام، أو النجاسة للصيب شيء لا تتم فيها الصلاة كالجوراب، هذا معفو عنها.

ومع عدم السرايا كذلك. يعني شنو المصنف يقصد؟ ومع عدم السرايا يعني لو كانت هذه النجاسة غير متعدية وغير مسرية ولا تنتقل إلى كذلك كذلك -يعني إلى اللباس والبدن- لا باس بالصلاة عليها، لا مانع أن المصلي يصلي عليها ما دام هي نجاسة غير متعدية وما دام هي نجاسة يابسة وليست رطبة ومنتقلة، فبالتالي ما راح تسبب لنا نجاسة اللباس والبدن وما راح تكون مانع من صحة الصلاة، وراح تبقى صلاتنا صحيحة ما دام لباسنا وبدننا غير متنجس، فلهذا المصنف قال: لا بأس بالصلاة عليها.

نعم، عندنا استدراك وهو أنه تعتبر الطهارة في مسجد الجبهة كما سيأتي. سيأتينا إن شاء الله في مبحث السجود أنه يشترط في المكان الذي نسجد عليه وتسجد عليه الجبهة -الذي نسميه مسجد الجبهة- لابد أن يكون طاهراً من النجاسة من النجاسة المسرية وغير المسرية؛ يعني لابد أن يكون طاهراً من النجس والمتنجس ومن النجاسة المسرية وغير المسرية؛ يعني من النجاسة المتعدية وغير المتعدية، المنتقلة وغير المنتقلة، فقط في موضع السجود؛ لأن هذه وردت بروايات وأخبار اشترطت هذا الشرط: أنه لابد أن يكون طاهراً من مطلق النجاسة والنق... النجس والمتنجس، ومن مطلق النجاسة المسرية وغير المسرية.

نعم، باقي المساجد السبعة مثل الركبتين، الإبهامين، وباطن الكفين، هذه المساجد السته الأخرى من أثناء السجود لا يشترط فيها هذا الشيء، حتى لو تسجد على النجس والمتنجس بس بشرط أن تكون النجاسة غير مسرية؛ يعني غير منتقلة.

إذاً الخلاصة: المشترط في مكان المصلي أن يكون طاهراً، ولا يصح أن يكون نجس أو متنجس بنجاسة مسرية منتقلة متعدية من المكان للباس والبدن، وتكون هذه النجاسة غير معفو عنها. وأما إذا كانت النجاسة غير مسرية وغير متعدية ولا تنتقل للباس والبدن فلا بأس بالصلاة فيها. وكذلك إذا كانت النجاسة مسرية منتقلة لكن هي من نوع النجاسة المعفو عنها مثل قطرة الدم للجروح الذي هو أقل من سعة الإبهام، هذا لا مانع منها.

نعم، استدراكنا يخص مسجد الجبهة؛ لأنه مسجد الجبهة يشترط فيه الطهارة من مطلق النجس والمتنجس ومطلق النجاسة المسرية وغير المسرية، المتعدية وغير المتعدية، المنتقلة وغير المنتقلة. وأما سائر المساجد الأخرى من أثناء السجود فهذه لا نشترط فيها الطهارة حتى لو كانت متنجسة، بس نعم نشترط فيها شرط المكان أن لا تكون نجاسة متعدية لا إلى اللباس أو البدن، وإلا لو كانت متعدية فراح ما يتحقق عندنا شرط صحة الصلاة وهي الصلاة باللباس الطاهر والبدن الطاهر. نعم.

قال المصنف: يعتبر في مكان المصلي أن لا يكون نجساً. طبعاً يعتبر؛ يعني يشترط في مكان المصلي يصلي يعني الحيز الذي شغله أثناء الصلاة، أن لا يكون نجساً؛ بمعنى أن يكون طاهراً، على نحو تسري النجاسة منه يعني على نحو تكون النجاسة تسري؛ يعني تنتقل النجاسة منه يعني من المكان إلى اللباس أو البدن، مثل منو؟ مثل نجاسة البول، الغائط، الماء المتنجس، لكن نجاسة غير معفو عنها. هذه إشارة إلى أن النجاسة المعفو عنها هذه خارجة عن كلامنا، لا باس بها.

ومع عدم السرايا يعني عدم النجاسة. يعني شنو عدم السرايا؟ يعني لو كانت النجاسة لا تسري من نوع النجاسة غير المتعدية. كذلك يعني شنو كذلك؟ يعني غير متعدية إلى اللباس والبدن، كذلك إلى اللباس والبدن، هذه لا باس بالصلاة عليها، يعني الصلاة عليها ليس فيها ضرر.

نعم، عندنا استدراك: تعتبر الطهارة في مسجد الجبهة، المكان الذي يسجد عليه المصلي أثناء السجود لجبهته فقط، نشترط أن يكون طاهراً مطلقاً من النجاسة المسرية وغير المسرية، المتعدية وغير المتعدية. وأما سائر المساجد لا نشترط فيها الطهارة، بس بشرط أن تكون نجاستها غير مسرية وغير متعدية لنفس شرط مكان المصلي، كما سياتي وياتينا إن شاء الله في مبحث السجود. نعم.

---

مسألة 222: استدبار قبور المعصومين (عليهم السلام)

مسألة: لا يجوز استدبار قبور المعصومين (عليهم السلام) في حال الصلاة وغيرها إذا عد هتْكاً لحرمتهم وإساءة للأدب معهم.

لا يجوز بمعنى الحرمة التكليفية الشرعية التي تترتب عليها الإثم والمعصية، لو كانت مع قصد أنه إنسان يستدبر قبر المعصوم. وكذلك الحرمة الوضعية وهي ما هي؟ عدم صحة الصلاة. فهاي كلمة لا يجوز هم تشمل الحرمة التكليفية التي هي الإثم والإثم والعصيان والعقوبة، لكن نشترط بالحرمة التكليفية نشترط أن يكون شنو؟ مع القصد؛ حتى يترتب عليه الإثم، فلا تشمل مثل الجاهل والناسي والغافل هذا ما عليه حرمة تكليفية، أنا أريد المتقصد المتعمد. وكذلك الحرمة الوضعية وهي عدم صحة الصلاة إذا كان الشخص الذي يستدبر قبر المعصوم يستلزم إخلالاً بقصد القربة كما سوف نوضح إن شاء الله.

استدبار قبر المعصوم، ما معنى الاستدبار؟ الاستدبار هو الشخص الذي يصلي أمام القبر ويعطي ظهره ودبره إلى قبر المعصوم بحيث يتقدم بالصلاة على قبر المعصوم. وهذا التقدم بحيث يجعل القبر للإمام المعصوم في خلفه ودبره، ويستلزم هتك حرمة الإمام وإساءة للأدب عنده عند عرف الناس، بحيث يعد عند عرف الناس هتكاً لحرمة الإمام. عرف الناس من يشوفون شخص يتقدم على قبر المعصوم ويعطي ظهره ودبره إلى المعصوم ويجعله خلفه وهو يتقدم أمامه، عرف الناس يقولون يعدون هذا هتكاً لحرمة الإمام المعصوم من باب الوقار والاحترام والتعظيم لمقام المعصوم أنه ما تفعل هذا الفعل؛ لأن عرفاً هذا الفعل يعد هتكاً لحرمته، بل لا على الأقل يعتبر إساءة للأدب في حضرته.

لهذا إحنا عندنا من الأدب أن الإنسان ما يتقدم على الإنسان المحترم، فما بالك بالامام المعصوم! هذا متى يكون حراماً تكليفاً ومتى يكون فيه حرمة وضعية وعدم صحة الصلاة؟ عندما يكون الإنسان قاصداً متعمداً لهتك حرمة الإمام المعصوم أو متعمد لإساءة الأدب في حضرته، هذا يترتب عليه الحرمة التكليفية وعليه الإثم والعقوبة والعصيان؛ لأن واضح عندنا هتك حرمة الأئمة هتك حرمة قبور المعصومين محرمة من المحرمات الواضحة. طبعاً بالمناسبة إحنا من نقول المعصومين واضح عندكم يشمل الأنبياء ويشمل الأئمة (عليهم السلام).

هذا بالنسبة للحرمة التكليفية. وأما الحرمة الوضعية، ما معنى الحرمة الوضعية؟ يعني عدم صحة الصلاة؛ إذا أراد يصلي ويتقدم بالصلاة على قبر المعصوم، نقول هو حرام وضعاً. يعني شنو وضعاً؟ يعني الصلاة غير صحيحة. لكن متى تكون الصلاة غير صحيحة؟ إذا أخلت بقصد القربة. يعني شنو أخلت بقصد القربة؟ عندما تكون تستلزم هتك حرمة الإمام المعصوم وإساءة للأدب معاه، فبالتالي راح تكون الصلاة كفعل هي فعل حرام؛ لأنه فعل يهتك حرمة المعصوم، وبما أن الصلاة أصبحت فعل حرام، إذاً الحرام منهي عنه، وإذا نهينا عن العبادة فالنهي عن العبادة مبطل لها ومفسد لها؛ لأن الحرام ما يكون مصداقاً للواجب، كما مر علينا سابقاً، وكذلك إذا كان الحرام أمر مبغوض ما يمكن أن نتقرب به كأمر محبوب للمولى عز وجل، فلهذا تكون الصلاة باطلة بالحرمة الوضعية.

هذا طبعاً الحكم ماخوذ في حال الصلاة وغير الصلاة. في حال الصلاة: إذا الإنسان أراد يصلي ويتقدم على القبر المعصوم ويعطي دبره وظهره للإمام. وفي غير الصلاة: يعني شنو غير الصلاة؟ مثل الشخص الذي يجي يقف أمام قبر المعصوم ويقصد هتك حرمته ويعطي خلفه وظهره للإمام المعصوم أو النبي المعصوم، هذا في غير الصلاة كذلك إذا عد عند أهل العرف هتكاً وتعمداً وقصداً وإساءة للأدب فهو عمل محرم.

نعم، الجاهل الناسي الذي ما يعرف بهذا الحكم، الإنسان غير المتقصد هذا ما يشمل الحكم، هذا ما يشمل الحكم. هذا يشمل منو؟ يشمل بالحرمة التكليفية يشمل الإنسان العامد القاصد الذي هو متقصد يهتك حرمة المعصوم ويسيء الأدب ويا، أما الناسي الجاهل مثلاً، الغافل، الناسي هذا معذور وليس عليه حرمة تكليفية. الحرمة التكليفية لا تكون حراماً إلا مع القصد والتعمد، وإلا غير القاصد والمتعمد فهو معذور شرعاً ولا إثم.

نعم، الآن أريد نذكر شيئاً، أنه هذا الحكم مختص فقط بحالة الاستدبار بحيث بحيث يتقدم بالصلاة أو غير الصلاة على الإمام المعصوم. أما في حالة المساواة مع قبر المعصوم، يعني إذا شخص أراد يقف بالصلاة مساوي لقبر المعصوم، لا متأخر عنه ولا متقدم عليه، هذا هل يؤثر في صحة الصلاة؟ الجواب: المساواة مع قبر المعصوم لا بأس بها. نعم، المنهي عنه فقط منو؟ التقدم على قبر المعصوم بحيث يكون ظهرك ودبرك إلى قبر المعصوم، هذا المنهي عنه، فلهذا المساواة حينئذ لا بأس بها.

كذلك لا بأس أن الإنسان يتقدم على قبر المعصوم، لكن مع وجود بُعد كثير عن القبر الشريف، مثل إنسان هو هو هو بعيد عن القبر؛ يعني هو متقدم على القبر بس هو بعيد عن القبر بخمس مترات، هذا بُعد (يعني عرفي) ما يصدق عليه عند عرف الناس أنه جاي يهتك حرمة المعصوم، لا. نعم، الشخص الذي يتقدم وهو قريب من القبر ويعطي ظهره ودبره للقبر، هذا نقول عنه: هاتك لحرمة المعصوم. أما الإنسان البعيد عن القبر خليه يتقدم على القبر، هذا ما يأثر، فلهذا نقول: لا بأس بالتقدم مع البعد الكثير عن القبر الشريف.

أو هو متقدم على القبر لكن يوجد حائل بين القبر وبينه، كما لو مثلاً بيناتهم جدار، أو بيناتهم ستارة أو غطاء يمنع من المباشرة والاتصال مع قبر المعصوم، هذا لا بأس به، لهذا ترون أن الناس الذين يصلون قرب قبور الأئمة المعصومين في الزيارات مثلاً يصلون خلف الجدار، ما يصلون أمام القبر، يصلون خلف الجدار مع أن الجدار قريب من القبر، نقول: نعم، ما دام يوجد حائل يمنع بين المصلي والقبر الشريف هذا العادل لا مانع منه؛ لأن عرفاً ما يصدق أنه جاي يهتك حرمة المعصوم ولا جاي يسيء الأدب معاه، إذاً لا بأس بالمساواة مع قبر المعصوم، ولا بأس مع البعد الكثير عن القبر الشريف في حالة التقدم، ولا بأس كذلك في حالة وجود الحاجز كالجدار أو الغطاء الذي يمنع ويرفع سوء الأدب، هذا لا مانع منه. نعم.

شيخنا بس، الذي قلنا حرام تكليفا يعني نوته عليه من سوى هذا الشيء؟

إي نعم.

وهذا يعني استتبع أن تكون هذه حرمة وضعية؟ يعني اثنيناتهم راح يصيرون؟

نعم.

لا ماكو ملازمة. يعني راح تضر الصلاة؟

نعم، صحيح. راح تضر، صحيح.

إذا كان قاصداً متعمداً ملتفتاً، تترتب عليه حرمة تكليفية، عليه الإثم والعقوبة والعصيان، وتترتب عليه حرمة وضعية بعدم صحة الصلاة ما دام استلزمت هتك حرمة المعصوم وإساءة الأدب معاه. أما إذا كان هو ما قاصد ما متعمد، نقول له: ما عليك حرمة تكليفية. نعم، إذا قال: أنا هم ما قاصد وما متعمد بحالة شنو؟ بحالة التقدم على قبره... هذا هم يشمل الحكم أو ما يشمل الحكم؟ نقول: الجاهل الناسي مثلاً هذا ما يشمل الحكم، كلامنا فقط مع الملتفت العالم هذا صلاته لا تكون صحيحة، أما غيره هذا هذا شنو؟ معذور.

نعم، إذا أخلت بقصد القربة عند عرف الناس، يعني هو صحيح جاهل بالحكم بس الناس من شافوه قالوا له: أنت هيت اكت حرمة المعصوم معصوم. نقول له: صلاتك غير صحيحة، لابد من الإعادة، مو يقول أنا جاهل، نقول له: بعد صدق عرفاً هاتك حرمة المعصوم، فعليك إعادة الصلاة، نعم.

طبعاً لا توجد ملازمة بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية؛ يعني مو كل شيء هو حرام تكليفاً لابد أن يكون حرام وضعاً، ولعله هذا واضح عندكم، وإلا توجد بعض الأشياء هي حرام تكليفاً بس ترى هي مو حرام وضعاً، وبالعكس، توجد ما هو حرام تكليفاً وليس حرام وضعاً وما هو حرام وضعاً وليس حرام تكليفاً. لعلكم تذكرون مر علينا في مبحث صلاة الجمعة الذي هو البيع وقت النداء، هو حرام تكليفاً بس هو ليس فيه حرمة وضعية بحيث الإنسان لو باع البيع ماله يكون صحيح. هكذا هنا في مقامنا؛ يعني مرات يكون هو ليس حرام تكليفا بس ترى الصلاة مو صحيحة لأنها استلزمت هتك حرمة المعصوم. نعم.

---

مسألة 223: تقدم المرأة على الرجل في الصلاة

الأحوط لزوماً عدم تقدم المرأة على الرجل ولا محاذاتهما في الصلاة في مكان واحد، فيلزم تأخرها عنه ولو بمقدار يكون مسجد جبهتها محاذياً لركبتيه في حال السجود، أو يكون حائل بينهم أو يكون بينهما حائل أو مسافة أكثر من عشرة أذرع بذراع اليد، اللي هو أربع مترات.

من الأمور المشترطة أيضاً في مكان المصلي أنه لا يصح أن تتقدم المرأة على الرجل في الموقف؛ يعني ما يصير المرأة يكون موقفها ومكانها الذي تصلي به متقدم على الرجل بحيث الرجل يكون خلفها، هذا لا يصح؛ لأن الصلاة تكون غير صحيحة. وكذلك لا يصح أن تكون بينهما محاذاة. شنو يعني المحاذاة؟ المحاذاة يعني موقف أحدهما مساوٍ للآخر، يعني موقف وقوف الرجلين للرجل مساوٍ لموقف رجول لرجلي المرأة، هذا يسموه محاذاة، موقف أحدهما مساوٍ للآخر.

إحنا ما نريد المرأة تتقدم على الرجل؛ لأن الصلاتين راح تبطل للرجل والمرأة، ولا نريد موقف المرأة مساوياً ومحاذياً لموقف الرجل في المكان الواحد مثل الغرفة الواحدة أو مثل الساحة الواحدة، ما يصح، لا المرأة تتقدم على الرجل ولا تكون موقفها مساوي مع الرجل؛ لأن في كلا الأمرين راح صلاة الرجل والمرأة كلاهما يبطل.

في المكان الواحد هذه إشارة إلى أنه لو كان المكان متعدداً وما يصدق عليه الوحدة، كما لو كانت المرأة هي في الأسفل والرجل في الأعلى في الطابق العلوي بحيث يصدق أنه اكو مكانين مو مكان واحد، هذا لا يؤثر، حتى لو كانت المرأة متقدمة على الرجل، حتى لو كانت المرأة مساوية في الموقف مع الرجل، ما دام يصدق أنه مكانين إذاً ماكو إشكال في صحة الصلاة.

نعم، الإشكال يأتي وين؟ في المكان الواحد الذي يصدق عليه عرفاً هذا مكان واحد ويصدق به اكو تقدم وتأخر، اكو محاذاة واكو مساواة. أما في أما في الموضع العالي والمنخفض هذا لا يصدق عليه تقدم ومحاذاة فلا بأس به. لهذا المصنف قال: في المكان الواحد. والمصنف قال: في الصلاة، يعني شنو الصلاة؟ الصلاة تشمل سواء كانت الفريضة أو النافلة. في كلا الأمرين فريضة أو نافلة، صلاة يومية واجبة أو صلاة واجبة أخرى مثل صلاة الآيات مثلاً، صلاة النذر، صلاة العيدين، كل أنواع الصلاة الواجبة، الفريضة، النافلة، لابد أن نحقق بها هذا الشرط وهو عدم تقدم المرأة على الرجل، وعدم محاذاتها ومساواتها في الموقف للرجل.

فيلزم إذاً الآن لحد الآن تبين عندنا أن التقدم والمحاذاة تضر بصحة الصلاة. بالمناسبة لابد أن نشير إلى شيء كذلك هذا الشرط لازم نوفره سواء كانت التقدم أو المحاذاة حصل حدوثاً (من أول الصلاة) أو حصل في أثناء الصلاة. يعني مرة الرجل والمرأة اثنيناتهم يبتدئون الصلاة وموجود بيناتهم تقدم أو محاذاة، ومرة لا، مثلاً المرأة متأخرة عن الرجل والرجل يصلي بدون تقدم للمرأة عليه أو محاذاة للمرأة معاه، لكن في أثناء الصلاة تأتي المرأة وتقف محاذاة لموقفه أو تأتي المرأة وتقف أمامه وتتقدم عليه، نقول: هذا الشرط يجب اعتباره سواء كانت المحاذاة حصلت حدوثاً في أول الصلاة أو حدثت في أثناء الصلاة.

نعم، هساع سائل لعله يسأل يقول: عاد إذا هي حدثت أثناء الصلاة المصلي شنو تكليفه؟ نقول: المصلي لابد يوفر شرط الصحة، وهو راح يذكر المصنف أنه لابد من تأخرها عنه؛ لابد المرأة تأخر عن الرجل، فاذا كانت هي متقدمه عليه بخطوة مثلاً كون تسكت أثناء الصلاة وترجع خطوة أو خطوتين إلى الوراء من دون أن تنحرف عن القبلة وتبقى محافظة على مستوى الاستقبال للقبلة وتكمل صلاتها، فصلاتها تكون صحيحة.

هكذا الكلام إذن وين؟ عندما الرجل يصلي وتأتي المرأة وتقف أمامه، شو يسوي المصلي؟ يسكت عن الصلاة، يتوقف عن القراءة، يتقدم خطوة أو خطوتين من دون أن ينحرف عن القبلة، من يصير هو مقدم عليها يقدر الآن يرجع يكمل صلاته ولا شيء عليه. هذا يسموه تصحيح الموقف، تصحيح الموقف بحالة حصول المحاذاة أو التقدم ابتداءً في أول الصلاة.

لو راد الرجل والمرأة يصححون الموقف شو يسوون؟ لابد المرأة تتأخر عن الرجل بمقدار أقله أقله أن يكون مسجد جبهتها محاذياً لركبتيه؛ يعني تكون ترجع مثلاً بمقدار خطوة إلى الوراء أو بمقدار ذراع يد، بحيث المرأة من تسجد يكون جبهتها محاذي ومساوي لركبة الرجل، هذا مقبول، هذا أقل شيء، أقل شيء أنه لابد أن تتأخر المرأة عن موقف الرجل بمقدار يكون مسجد جبهتها يحاذي ويساوي ركبتي الرجل في حال السجود، بحيث إذا المرأة من سجدت راح تكون جبهتها محاذية ومساوية لركبة الرجل، هذا يكفي.

بل بل أحوط استحباباً أن تتأخر أكثر بحيث يكون موقفها كله موجود وراء الرجل، كما لو تأخرت عنا بمقدار ذراع أو بمقدار متر مثلاً إلى الوراء بحيث من تسجد كل مسجد جبهتها يقع خلف الرجل ولا يكون مساوي أو محاذي معاه، هذا من باب الاحتياط الاستحبابي.

نعم، إذا كان موجود حائل بينهما، يعني مثل الجدار، مثل الغطاء، مثل الستارة وبحيث المرأة متقدمة على الرجل بس اللي يحجب بيناتهم جدار أو يحجب بيناتهم ستار مثل الستائر، هذا لا مانع منه، حتى لو المرأة تقدمت على الرجل أو مثلاً حتى لو كانت المرأة مساوية ومحاذية مع موقف الرجل ما دام اكو حائل يعني جدار وحاجب وغطاء، هذا لا يمنع من صحة الصلاة، هذه أولاً.

ثانياً: من الأمور التي لا تضر أي ذنب وجود مسافة أكثر من عشرة أذرع. يعني والذراع المقصود به هو ذراع اليد. تلاحظون المصنف قال: أكثر من عشرة، يعني ما يكفي العشرة أذرع، بل أكثر من عشرة أذرع نريد. إذا أكثر من عشرة أذرع يصير بمقدار تقريباً أربع مترات ونصف؛ يعني لو كانت المرأة متقدمة على الرجل لكن هي بعيدة عنه بمقدار أربع مترات ونصف نقول: هذا لا يضر في صحة الصلاة للرجل والمرأة. أو كانت المرأة مساوية ومحاذية ويا موقف الرجل بس هي بعيدة عنه بمقدار أربع مترات ونصف أيضاً نقول: هذا لا يضر في صحة الصلاة.

نعم، إذا كان أقل من هذا المقدار أقل من عشرة أذرع أكثر من عشرة أذرع كما لو كان أربع مترات، ثلاث مترات ونصف مثلاً، مترتين ونصف، هذا يضر، لابد نحقق فيه شرط الصحة، لو الرجل يتقدم على المرأة لو المرأة هي تأخرت عنه حتى تصير الصلاتين صحيحة.

هذا بالنسبة إلى تقدم المرأة على الرجل، ولابد أن نشير إلى أنه هذا الحكم لا فرق فيه بين المحارم وغير المحارم؛ يعني لا فرق به حتى بين الزوج والزوجة، بين الأخ والأخت، بين الابن والأم، هذا كله يشمل الحكم، يشمل المحارم وغير المحارم، يشمل الزوجة وغير الزوجة، ويشمل المحرم والأجانب، الأجانب مع بعضهم، المحارم مع بعضهم، الزوج والزوجة مع بعضهم، هذا حكم مطلق عام للجميع لابد يوفر به شرط الصحة.

كذلك نريد أن نشير إلى أنه هذا الحكم يختص فقط بالبالغين ولا يعم غير البالغين، فغير البالغين ما يشملهم، إنما هذا المنع يختص فقط بالبالغين. وبينا أيضاً أن هذا الحكم يختص بصورة وجود المكان الواحد وليس المكان المتعدد. أما غير المكان المتعدد، أما المكان المتعدد الذي يصدق به موضع عالي وموضع سافل مثلاً، الذي لا يصدق به تقدم ومحاذاة، هذا لا باس فيه.

وكذلك يختص المنع بحالة الاختيار وما يشمل حالة الاضطرار، فلو كان موجود حالة اضطرارية مثلاً أو منع، هذا ما يشمل الحكم. وكذلك لا يشمل الحكم موقف الاضطرار والزحام عند مكة المكرمة، في هذا الموقف راح يتقدم الرجل على المرأة والمرأة تتقدم على الرجل بسبب شدة الازدحام، فهذا الحكم لا يشملهم.

أما مسألة 224 فيأتي الكلام عنها والحمد لله رب العالمين.