المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

008

لازال كلامنا في جملة من المحرمات التي ذكرناها، ووصل الكلام إلى رقم اثني عشر. المحرم الاثنا عشر هو الغش؛ الغش للمسلم في بيع أو شراء أو نحو ذلك من المعاملات من جملة المحرمات.

غش المسلم: الغش بمعنى الخداع في معاملة في ضمن بيع أو شراء أو غيرها من باقي المعاملات، مثل الإجارة، مثل الصلح، مثل المزارعة، مثل المساقاة. فالإنسان الذي يغش المسلم في بيع أو شراء أو باقي المعاملات، هذا من المحرمات التي حرمتها الشريعة. ومن مصاديق الغش -المصنف سوف يذكر لنا جملة منها-:

1. إخفاء الشيء الرديء في الجيد؛ كمثال ذلك كإخفاء الحنطة الرديئة في الحنطة الجيدة، يعني هو يريد يبيع حنطة، فيخفي الحنطة الرديئة في ضمن الحنطة الجيدة. هذا نوع من أنواع الغش والخداع، وهو محرم.

2. إخفاء غير المرغوب فيه في المرغوب؛ مثال ذلك كمزج الماء باللبن، الشخص الذي يبيع اللبن يمزجه بالماء لأجل إكثاره، هذا مزج شيء غير مرغوب فيه -اللي هو الماء- في المرغوب فيه -اللي هو اللبن-، هذا نوع من أنواع الغش أيضاً الذي حرمته الشريعة.

3. إظهار الصفة الجيدة وهي مفقودة؛ مثل الشخص الذي يبيع الخضروات والفواكه، يرش الماء على بعض الخضروات حتى ليتوهم أنها جديدة، حتى يخفي عنها ذبلان الخضروات، هذا يعتبر نوع من أنواع الغش أيضاً.

4. إظهار الشيء على خلاف جنسه؛ يعني طلي الحديد مثلاً بماء الفضة، أو مثلاً يطلي الحديد بماء الذهب حتى يوهم الناس أنها فضة حقيقية أو أنها ذهب حقيقي. إذاً، هو يظهر الشيء -اللي هو الحديد- على خلاف جنسه، يعني يظهر الحديد على أنه ذهب، يظهر الحديد على أنه فضة، هذا أيضاً يعتبر غش وخداعاً وهو من المحرمات.

ونحو ذلك من باقي أنواع الغش، نحو ذلك مثل ماذا؟ مثل مثلاً ترك الإعلان مع ظهور العيب وعدم خفائه، مع اعتماد المشتري على البائع؛ لأن عدم إعلام البائع بالعيب ومع اعتماد المشتري عليه هذا يعتبر غشاً له، مثل الشخص الذي يشتري حاجة ومعتمد على البائع بأنه يبيع له شيئاً جيداً وأن هذه الحاجة التي يبيعها له ليس فيها عيب، ومع ذلك فإن البائع يخفي العيب ولا يظهره ولا يبلغ المشتري فيه مع أن المشتري قد اعتمد عليه في هذا الشيء، هذا يعتبر غشاً أيضاً وهو محرم.

الفحش من القول والخييانة والحسد

ثالث عشر من جملة المحرمات: الفحش من القول. والفحش بمعنى الكلام البذيء الذي يستقبح ذكره. من جملة المحرمات الفحش من القول، أي القول الفاحش، وهو الكلام البذيء؛ يعني الكلام الذي ليس بمستزاغ عقلاً وعرفاً، مثل كلام الفساد أو كلام الفاحشة الذي يكون ذكره وكشفه على العلانية هو أمر قبيح أمر مذموم عرفاً، هذا من الأمور المحرمة، لا يصح للإنسان في قوله وكلامه أن يتلفظ بالألفاظ الفاحشة كالسب والشتم مثلاً، بأنواع الفساد أو الفاحشة وغيرها من أنواع الكلام البذيء الذي يستقبح ذكره ويكون كشفه في العلن هو أمر قبيح ومذموم.

14. من جملة المحرمات: الغدر والخيانة، حتى مع غير المسلمين. الغدر والخيانة بمعنى عدم حفظ الأمانة، فإذا الإنسان استأمنك على أمانة يحرم عدم حفظها، أو تغدر بالشخص ولا تسلم له الأمانة أو تخونه ولا تعطيه الأمانة أو تنكرها؛ بل ورد عندنا في الحديث أن حتى الخيانة وعدم الأمانة مع غير المسلمين هو أمر محرم، سواء كان كافراً أو مشركاً أو كتابياً، فالغدر والخيانة هو عدم حفظ الأمانة من جملة المحرمات.

15. من المحرمات: الحسد. الحسد هو تمني زوال نعمة الغير؛ يعني الإنسان يتمنى نزول النعمة التي موجودة عند غيره، هذا حسد محرم. ولكن متى يكون الحسد محرماً؟ مع إظهار أثره بقول أو فعل؛ إظهار أثر الحسد بالقول، مثلاً يقول: إن زيراً كثير الأموال، أو يقول مثلاً: إن زيراً كثير النعم، كثير، زيد غني، لا يصبح فقيراً، هذا يعتبر حسد، ويظهر الحسد بقوله من حيث إنه يريد زوال نعم زيد من حيث أمواله أو مثلاً النعم مالته حتى يصبح فقيراً، أو يظهر الحسد بالفعل، يعني يفعل أمراً لأجل زوال أموال زيد، يفعل أمراً من باب القصد في زوال نعمة، هذا أيضاً يعتبر نوعاً من أنواع الحسد.

إذاً، الحسد مع إظهار أثره بقول أو فعل هو محرم، سواء كان بالقول أو بالفعل لأجل زوال النعمة. وأما من دون ذلك، أي من دون إظهار الحسد بقول أو فعل، فلا يحرم، وإن كان من الصفات الذميمة؛ يعني إذا كان هو في داخل نفسه وقرار نفسه يتمنى زوال نعمة الغير أو يضع عينه على نعم غيره ويتمنى زوالها، بس ما ظهر هذا بقول أو فعل، إنما يكتمه في نفسه، هذا ليس عملاً محرماً، وإن كان هو يعتبر صفة ذميمة من الصفات الذميمة في النفس ينبغي للإنسان أن يهذب نفسه عن هذه الصفات المذمومة.

ولا بأس بالغبطة، وهي أن يتمنى الإنسان أن يرزق بمثل ما رزق به الآخر من دون أن يتمنى زواله عنه، لهذا ورد عندنا في الحديث أن المؤمن يغبط ولا يحسد؛ يعني يتمنى أن الله عز وجل يرزقه من النعم والخيرات مثل الذي رزقه لغيره من دون أن تزول نعمة الغير، إنما يتمنى أن يرزقه بمثل ما رزق الآخر من دون أن يتمنى زوال نعمة الغير، هذه تسمى بالغبطة، الغبطة ليست من المحرمات، لهذا ورد عندنا أنه الإنسان المؤمن يغبط ولا يحسد.

المحرمات الجنسية والقيادة والدياثة والتشبه

16. من جملة المحرمات:

الزنا: الزنا هو ارتكاب الفاحشه بين الرجل والمرأة، هذا عمل محرم.

اللواط: وهو ارتكاب الفاحشة بين الرجل والرجل.

السحق: وهو ارتكاب الفاحشة بين المرأة والمرأة، هذا عمل محرم.

وكذلك من جملة المحرمات الاستمناء: الاستمناء هو كل فعل يؤدي إلى نزول المني بطريق الحرام، كدلك العضو أو النوم والضغط عليه أو غير ذلك، أو النظر إلى بعض الصور، هذا بقصد الإنزال، بقصد أنزال السائل المنوي، هذا يسمى بالاستمناء، الاستمناء من المحرمات.

وجميع الاستمتاعات الجنسية: يعني كل التلذذات الجسدية هي محرمة لو كانت مع غير الزوج، كما لو كانت الزوجة تتلذذ باستمتاعات جنسية مع غير زوجها هذا عمل محرم، أو الرجل يتلذذ مع غير زوجته. حتى مثل اللمس والاستماع بشهوة؛ يعني حتى لو كان هذا الاستمتاع الجنسي والتلذذ الجسدي هو حاصل عن طريق النظر، مثل ينظر الرجل إلى امرأة بنظرة الشهوة هذا عمل محرم، أو المرأة تنظر إلى الرجل بنظرة الشهوة، أو الرجل يلمس امرأة أجنبية عنه، أو المرأة تلمس رجلاً أجنبياً عنها بقصد الشهوة، أو حتى الاستماع، الاستماع للكلام بشهوة، كالرجل الذي يستمع كلام النساء بشهوة، هذا كله عمل محرم. وطبعاً الشهوة هي القوة النفسانية الراغبة فيما يشتهى من الملذات المادية، هي أمر موجود في الجسد على نحو التلذذ، هذا الأمر الذي يسمى بالشهوة، إذاً النظر واللمس وحتى الاستماع للكلام بشهوة هو من جملة الأمور المحرمة نعم.

17. من جملة المحرمات: القيادة. وهي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطء المحرم من الزنا واللواط والسحق. القيادة أنه الشخص يسعى لكي يجمع اثنين حتى يفعلوا الحرام، والشخص الساعي يسمى بالقواد لأنه يقود الاثنين حتى يجمعهم لعمل فعل محرم، تارة مقابل ثمن من المال أو بدون ثمن، هذا العمل محرم، يجمعهم ويقودهم ويسعى بهم لكي يرتكبوا الزنا بين الرجل والمرأة، أو اللواط والعياذ بالله بين الرجل والرجل، أو السحق -الذي هو ارتكاب الفاحشة بين المرأة والمرأة- هذا من جملة المحرمات.

18. من جملة المحرمات: الدياثة، وهو أن يرى زوجته تفجر ويسكت ولا يمنعها منه. الديوث أو الرجل الديوث هو أن يرى زوجته تفجر -أي ترتكب الزنا- ويسكت عنها، يعني لا يمنعها ولا ينهاها عن المنكر ولا يمنعها منه، يعني لا يمنعها من الفجور، هذا عمل محرم.

19. من جملة المحرمات أيضاً: تشبه الرجل بالمرأة وبالعكس، أي تشبه المرأة بالرجل على الأحوط لزوماً. والمقصود بالتشبه هو صيرورة أحدهما بهيئة الآخر. من جملة المحرمات أن يتشبه الرجل بالمرأة من حيث الهيئة والشكل والصورة؛ مثلاً إطالة الأظافر، إطالة الشعر للرأس، أو حلق الشارب واللحية، أو حف الحواجب على طريقة النساء، أو نرى أن الرجل يتكلم الكلام الناعم ويرقق صوته تشبيهاً بالنساء، هذا من جملة المحرمات لا يصح. وكذلك بالعكس؛ تشبه المرأة بالرجل هو أيضاً محرم، كيف تتشبه المرأة بالرجل من حيث الهيئة والصورة والشكل؟ مثلاً تحلق شعر رأسها، أو مثلاً تطيل شعر الشارب، أو مثلاً تقص الشعر على طريقة الرجال، أو مثلاً تضخم صوتها وتخشنه كالرجل، هذا عمل محرم ولا يصح. وكذلك تتزيى بزيه؛ يعني الرجل يلبس زي وملابس المرأة، أو مثلاً يحمل حقيبتها، أو يرتدي حذاءها، أو يلبس زينتها من الذهب، هذا ما يصح أنه يتزين بزي النساء، هذا عمل محرم يعتبر من التشبه والتشبه محرم. وكذلك المرأة، المرأة قد تتزيى بزي الرجل، كان تلبس ملابس الرجل، أو مثلاً ترتدي حذاءه أو مداسه، أو تلبس خاتمه أو ساعته بقصد التشبه، هذا لا يصح لأنه عمل محرم.

لبس الحرير الطبيعي والذهب والقول بغير علم

20. من جملة المحرمات: لبس الحرير الطبيعي للرجال. الحرير الطبيعي هو الحرير المأخذود من الطبيعة كدودة القز التي تنتجه، والمصنف قيد بالحرير الطبيعي؛ لحقيقة لبس الحرير الصناعي الذي موجود في الأسواق هذا ليس محرم، إنما المحرم هو لبس خصوص الحرير الطبيعي الذي يؤخذ من الطبيعة، يحرم على الرجل أن يلبس الحرير الطبيعي. وكذلك لبس الذهب لهم؛ يعني وكذلك يحرم أن الرجل يلبس الذهب فإنه من جملة المحرمات، وكذلك يحرم لبس الذهب لهم -أي لهم يعني للرجال- كالرجل الذي يلبس الخاتم الذهبي أو القلادة أو الساعة أو السوار، أو يلبس العباءة المزخرفة بالذهب، هذا عمل محرم لا يجوز، لأن الرجل يحرم عليه في الشريعة الإسلامية المقدسة أن يلبس الحرير الطبيعي ويلبس الذهب. بل الأحوط لزوماً ترك تزين الرجل بالذهب ولو من دون لبس؛ الأحوط لزوماً أنه يحرم على الرجل أن يتزين بالذهب ولو كان من غير من دون أن يلبس الذهب، مثال ذلك: كيف يتزين بالذهب من دون أن يلبسه؟ كجعل مقدم أسنانه من الذهب، بعض الناس يجعل مقدم أسنانه سناً ذهبياً هذا بقصد التزين يجعله كالزينة، هذا لا يصح لأنه عمل محرم. أو مثلاً يحمل نوط الذهب على صدره، أو مثل ما يسمى بنيشان الشجاعة، يحمل إذا كان ذهب ووضعه نوطة ذهب وضعه على صدره بقصد التزين والتبرج أمام الناس، هذا لا يصح على نحو الاحتياط اللزومي نعم.

21. من جملة المحرمات هو القول بغير علم أو حجة؛ بعض الناس يتكلم أو يتقول بغير علم، مثلاً يقول: قال النبي أو قال الإمام، أو قال العالم الفلاني هو من دون أن يعلم أنهم قالوا هذا القول، أو مثلاً يقول: قال الطبيب الفلاني، أو قال زيد من الناس من غير علم بأنهم قالوا هذا القول، هذا يسمى القول بغير علم، هذا أمر محرم. أو مثلاً يقول بقول من غير حجة؛ الحجة المقصود بها هنا هو البينة أو إخبار الثقة، يعني ينقل قول أو يتكلم بكلام من دون أن يسمعه من شاهدين عدلين، أو من دون أن يخبره ثقة، هذا يعتبر أيضاً هو من نوع القول بغير حجة، هذا أمر محرم.

الكذب وخلف الوعد والربا

22. من جملة المحرمات: الكذب. الكذب هو الإخبار بما لا يطابق الواقع، فالكذب من المحرمات الواضحة في الشريعة المقدسة حتى لو كان هذا الكذب مما لا يتضرر به الغير، حتى ما لا يتضرر به الغير هو أيضاً كذب محرم، يعني الكذب سواء أوقع الغير بالضرر أو لم يوقع بالضرر هو مطلقاً حرام، الكذب حرام مع الضرر ومع دون الضرر. ومن أشد أنواع الكذب حرمة هو شهادة الزور، شهادة الزور هو أن يشهد بالباطل وغير الحق في مقام الشهادة؛ كان يشهد مثلاً أن هذه الأرض هي ملك لزيد وهي ليست ملكه، أو مثلاً يشهد أن خالداً قال كذا أو أقر بكذا وهو لم يقر ولم يقل، أو مثلاً أن خالداً باع داره لمحمد وهو لم يبع له داره، أو أن زيراً يطلب محمداً ديناً أو قرضاً وهو لا يطلبه، اللي يشهد بهذه الشهادة وهي كذب هذا يعتبر شهادة زور، هذه شهادة زور هي من أشد أنواع الكذب حرمة.

وكذلك من الكذب المحرم هو اليمين الغموس؛ اليمين الغموس هو أن يحلف بالله تعالى كذباً في مقام فصل الدعوى، كالذي يستدعى في المحكمة ويحلف بالله تعالى على ذكر الحق وفي مقام فصل دعاوى وقضايا وهو يحلف كذباً، هذا يعتبر كذلك من جملة الكذب الذي هو شديد الحرمة.

وكذلك من أنواع الكذب هو الفتوى بغير ما أنزل الله تعالى؛ كالذي يتقول بين الناس ويفتي الناس بالحلال والحرام من غير أن أنزل الله تعالى به، لهذا ورد أن من أفتى بغير علم ألجمه الله بلجام من النار، لأن هذا يعتبر كذباً على الله تعالى وهو من أشد أنواع الكذب حرمة.

23. الثالثة والعشرون من جملة المحرمات: خلف الوعد على الأحوط لزوماً. خلف الوعد وهو أن يعطي الإنسان وعداً بشيء ثم يخالفه عمداً، كان مثلاً يعد زيراً بزيارته في داره ثم يخلف، أو مثلاً يعد خالداً بأنه سوف يقرضه مالاً ثم يخلف ولا يقرضه، لا يزور زيراً في داره ولا يقرض خالداً مقداراً من المال، هذا يعتبر خلف الوعد، وخلف الوعد هو عمل محرم على نحو الاحتياط اللزومي. ويحرم الوعد مع البناء من حينه -أي من حين إعطاء الوعد- على عدم الوفاء به، بمعنى أنه الإنسان من أول ما يعطي الوعد -من حين إعطاء الوعد- هو باني في قراره نفسه ودخيلة ذاته بأنه لا يفي به، يعني من حين إعطاء الوعد هو باني في داخل نفسه أنه ما يوفي به، هذا محرم بل يعتبر نوعاً من الكذب، يعني من أول أمر هو جاي يكذب ويعطي وعداً على الوفاء به وهو من حين الإعطاء هو في قراره نفسه أنه لا يفي به، هذا يعتبر كذب.

حتى مع الأهل، الأهل بمعنى الزوجة على الأحوط لزوماً؛ يعني يحرم خلف الوعد أو البناء على عدم الوفاء به حتى مع الأهل أي الزوجة، كالذي يعطي وعداً لزوجته وأهله بأنه مثلاً سوف يأخذهم في السفر إلى مدينة ما أو سوف يشتري لهم الحاجة الفلانية وهو باني في نفسه أنه لا يفي به، المصنف يقول: هذا أيضاً من المحرمات على نحو الاحتياط اللزومي. المصنف قال: حتى مع الأهل، هاي إنما قال هذه الإشارة إلى رأي فقهي آخر يجوز خلف الوعد وعدم الوفاء به مع الزوجه، لهذا المصنف قال: حتى مع الأهل هذا العمل محرم ولا يجوز ارتكابه على نحو الاحتياط اللزومي نعم.

24. من جملة المحرمات: أكل الربا بنوعيه المعاملي والقرضي. أكل الربا من جملة المحرمات التي وردت في الشريعة: ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾. عندنا نوعان من أنواع الربا المحرم: الربا المعاملي والربا القرضي.

الربا المعاملي: هو المعاوضة على المعاملة كالبيع أو المبادلة أو الصلح على أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية في أحدهما؛ مثلاً يبيع مئة كيلو من الحنطة بمئة وعشرين كيلو من الحنطة، هذه يعتبر ربا. يبيع مئة كيلو حنطة بمئة وعشرين كيلو حنطة، هذه بزيادة وربا، هذه معاوضة ومعاملة مع اتحاد جنس حنطة مع حنطة مع زيادة في أحد الطرفين، هذه تسمى ربا معاملي، يعني معاوضة في معاملة كبيع أحد المثلين -المثلين يعني الحنطة مثل الحنطة- مع زيادة موجودة في الآخر، هذا يعتبر ربا معاملي محرم. كذلك لو كانت هي صلح؛ يصالحه على أن يعطيه مئة كيلو في مقابل أن يعطيه الآخر مئة كيلو من الحنطة في مقابل مئة وعشرين كيلو من الحنطة من الطرف الآخر، هذه تعتبر ربا معاملي محرم. هذه الزيادة الموجودة تسمى زيادة عينية، لأن المئة كيلو قوبلت بالمئة وعشرين كيلو، العشرين كيلو هذه زيادة عينية.

وكذلك يحرم الربا لو كانت الزيادة هي زيادة حكمية؛ مثلاً أن يبيعه عشرين كيلو من الحنطة نقداً بعشرين كيلو من الحنطة نسيئة، هذا النقد والنسيئة يسمى زيادة، لكن هي على نحو الزيادة الحكمية، يعني يعطيه نقد عشرين كيلو، بعدين يوفي عشرين كيلو من الحنطة بعدين أخرى، لكن على نحو النسيئة، هذا أيضاً وإن لم تكن هناك زيادة عينية لأن عشرين كيلو حنطة بعشرين كيلو حنطة، لكن الزيادة التي انوجدت هنا تسمى زيادة حكمية، لأن عندنا نقداً في قبال نسيئة، نقدين في قبال أجل، هذا يعتبر أيضاً من نوع الربا المعاملي المحرم، هذا بالنسبة للربا المعاملي.

وعندنا أيضاً من المحرمات ربا القرض: الربا القرضي هو أن يقرض مالاً على أن يؤديه بأزيد مما اقترضه بالشرط الصريح أو بالشرط المضمر المخفي في ضمن العقد بس مبني العقد عليه. مثال ذلك: كما لو أقرضتك مئة ألف دينار بشرط أن تسدده مئة وخمسة وعشرين ألف دينار، هذا يسمى ربا قرضي، أنا قرضتك مئة ألف بشرط أن ترجع لي إياها مئة وخفسة وعشرين ألف دينار، اكو زيادة بالخمسة وعشرين ألف هذا يسمى زيادة بالقرض، فهو ربا قرضي محرم، أقرضك مالاً على أن تؤديه بالأزيد وبشرط صريح، مرة أنا أشرط عليك بالشرط الصريح ترجع لي مئة وخمسة وعشرين، ومرة اكو شرط مضمر بس العقد مبني عليه، كما لو أنا تعاقدت وياك على أنه أنا أقرضك بس أدفع له زيادة، ما ذكرتها بمن؟ باللفظ الصريح في ضمن قولي أقرضتك مئة ألف، لكن احنا بانيين العقد بعقد القرض على أنه تعطيني زيادة بالإضمار بالإخفاء من دون التصريح باللفظ والشرط، نقول: هذا أيضاً يعتبر من الشرط المضمر المخفي، لكن ما دام المعاقدة -التي هي القرض- مبنية عليه فهذا أيضاً يعتبر من القرض الربوي المحرم.

إذاً الربا محرم، سواء كان بالربا المعاملي أو بالربا القرضي. قال المصنف: أكل الربا بنوعيه المعاملي والقرضي فانه من المحرمات. وكما يحرم أكلُه -يعني يحرم على الآخذ أكل الربا، والأكل كناية عن الأخذ والتصرف به- ويحرم أخذُه لأكله، يعني يحرم استلامه من قبل وكيل أو نائب لغرض إيصاله إلى آكل الربا، هذا أيضاً محرم. كما يحرم على الإنسان أن يأخذ الربا ويأكله، يحرم أيضاً أخذه لأكله، أن نستلمه من قبل وكيل أو نائب ويوصله إلى آكل الربا، هذا أيضاً عمل محرم. ويحرم إعطاؤه، يعني يحرم على المعطي أن يعطي الربا، وإجراء المعاملة المشتملة عليه، كالذي يجري معاملة البيع التي فيها الربا المشتملة عليه هي يعني المشتملة على الربا كإجراء معاملة البيع أو المبادلة أو الصلح أو القرض، هذا التعامل المشتمل على الربا هو عمل محرم. ويحرم تسجيل تلك المعاملة والشهادة عليها؛ تسجيل المعاملة الربوية مثل الموظف الذي يعمل في البنك الذي يسجل المعاملات الربوية ويدونها ويحررها بالأوراق، هذا عمل محرم ما يجوز تسجيل المعاملات الربوية. أو الشهادة عليها؛ يعني يأتي اثنان شهود يريد يشهدون على بيع أو صلح أو مبادلة أو قرض وهو حصل بالربا، نقول: الشهادة على المعاملة الربوية هو أمر محرم.

شرب الخمر والمسكرات ولحوم المحرمات والكبر

25. من المحرمات: شرب الخمر. يحرم شرب الخمر، الخمر هو السائل المصنوع من العنب، هذا من المحرمات في الشريعة. شرب الخمر وكذلك سائر أنواع المسكرات؛ باقي أنواع المسكرات أيضاً هي أيضاً محرمة، مثل النبيذ النبيذ الذي يكون سائلاً مصنوعاً من التمر أو التفاح، هذا أيضاً محرم شربه. وكذلك المائعات المحرمة الأخرى كالفقاع؛ الفقاع هو السائل الذي يصنع من ماء الشعير الذي يسمى عرفاً بالبيرة، هذا أيضاً يحرم شربه. وكذلك يحرم شرب العصير العنبي المغلي قبل ذهاب ثلثيه؛ بمعنى لو كان عندنا عصير من العنب ووضعناه تحت النار وبدأ يغلي، يحرم شرب العصير العنبي إذا غلا قبل ذهاب ثلثيه، بمعنى أن السائل الموجود في القدر يقسم إلى ثلاثة أثلاث، فإذا غلي بالنار يحرم شربه إلى أن يذهب ثلثان منه ويبقى ثلث منه، هذا الثلث المتبقي هو حلال الشرب، أما شرب عصير العنب المغلي قبل ذهاب الثلثين هذا من المحرمات لأنه يعتبر شراباً محرماً وغير ذلك. وغير ذلك من باقي المسكرات التي تذهب العقل، فإنها أيضاً يحرم شربها، مثل المسكرات الجامدة كالحشيشة والأفيون والمخدرات، هذه أيضاً يحرم شربها مما تذهب العقل.

26. من المحرمات: أكل لحم الخنزير. من جملة المحرمات التي وردت في الشريعة أنه يحرم أكل لحم الخنزير، وسائر الحيوانات المحرمة اللحم؛ كذلك يحرم أكل باقي لحوم الحيوانات التي يحرم لحمها، كالارنب أو سرطان البحر أو الحيوانات البرية كالأسد والنمر والفهد والذئب أو الكلاب أو القطط، هذه كلها محرمة اللحم فلا يجوز أكلها بل يحرم أكلها. وما أزهق روحه على وجه غير شرعي بمعنى الميتة؛ الميتة هي الحيوان الذي يموت وتزهق روحه على وجه غير شرعي، يعني من دون ذبح أو تذكية شرعية، الحيوان الذي يموت من دون أن نذبحه أو نذكيه بالتذكية الشرعية كالصيد هذا يحرم أكله، مثل الخروف الميت أو الدجاج الميت هذا يحرم أكله.

27. من جملة المحرمات: الكبر والاختيال. وهو أن يظهر الإنسان نفسه أكبر وأرفع من الآخرين من دون مزية تستوجبه. الكبر هو بمعنى التكبر، والاختيال بمعنى التعالي والترفع عن المؤمنين، والاختيال يسمى بالخيلاء. الإنسان يحرم عليه أن يتكبر ويترفع على المؤمنين من دون أن توجد عنده مزية تستوجب أنه يترفع عن الآخرين. المزية بمعنى الصفة، من دون مزية أي صفة تستوجبه -أي تستدعيه- هذا يعتبر من الأمور المحرمة، لهذا ورد أن التكبر رداء الله فمن نازعه فيه أكبه الله على منخريه في النار. نعم، يحرم على الإنسان أن يتكبر ويترفع ويتعالى على المؤمنين، لأن التكبر والخيلاء والترفع والتعالي هو من ضمن الأمور المحرمة.

قطيعة الرحم وعقوق الوالدين والإسراف

28. من جملة المحرمات هو: قطيعة الرحم. القطيعة بمعنى قطع الصلة والارتباط. والرحم هم الأقرباء من العمودين؛ كالاب والجد والعم والعمة وأبنائهم كأبناء العم والعمة، وكذلك الأم وهذا العمود الثاني (العمود الأول هو عمود الأب وأقرباؤه، والعمود الثاني هو الأم والجدة والخال والخالة وأبنائهم مثل أبناء الخال والخالة). يحرم قطيعة الرحم بمعنى أن الإنسان يقطع صلته وارتباطه بأقربائه، مثل أبوه أو جده أو عمه وغيره، هذا ما يصح، أو يقطع صلته وارتباطه ويا أمه أو الجدة أو الخالة أو الخال والخالة أو أبناء خاله أو أبناء خالته، هذا يعتبر قطيعة رحم وهو أمر محرم. وهو ترك الإحسان إليه -إلى الرحم- بأي وجه في مقام يتعارف فيه ذلك، وبمعنى أن الإنسان يقطع صلته وارتباطه برحمه ويترك الإحسان إليهم بكل الوجوه التي يتعارف عند عرف الناس أنه هو يعتبر نوع من الإحسان والصلة، مثلاً يترك السلام عليهم أو يترك السؤال عن أحوالهم أو لا يتفقد أخبارهم أو لا يزورهم في مناسباتهم أو في مآتمهم إلى حد الهجران والبعد، هذا يعتبر قطعاً للرحم وقطع الرحم هو أمر محرم، لهذا ورد في الحديث أن الرحم متعلق بالعرش يقول: يا رب صل من يصلني واقطع من قطعني.

29. من جملة المحرمات أيضاً: عقوق الوالدين. العقوق بمعنى عدم الإطاعة؛ يعني عدم طاعة الوالدين هو من جملة المحرمات، وهو الإساءة إليهما بمعنى الإساءة للوالد والوالدة بأي وجه، يعني أي نوع من أنواع الإساءة يعتبر عقوقاً وعدم طاعة، مثلاً رفع الصوت عليهما، أو ضربهما والعياذ بالله، أو الغضب في وجههم، أو الاستهزاء بهم، أو التعمد في مخالفة نصحهم، هذا يعتبر عقوقاً للوالدين وهو من المحرمات، لهذا ورد عندنا أن الله عز وجل أوصى بالوالدين إحساناً. وبحيث يعد تنكراً لجميلهما، التنكر يعني النكران والجحد، يعني بحيث الإنسان من يفعل هذه الأفعال يقال عنه إنه جاي ينكر ويجحد، يجحد الجميل الذي قدمه الوالدان على الولد من التربية والرعاية والنفقه التي قدمها الوالدان، فهذا أمر محرم باي وجه يعد تنكراً -يعني نكراناً وجحداً- لجميلهما على الولد.

كما يحرم مخالفتهما فيما يوجب تأذيهما الناشئ من شفقتهما عليه؛ يحرم مخالفة وعدم إطاعة أوامر الوالدين في الأمور التي تستدعي تأذيهم ولحوق الأذى والضرر بهم الذي ينشأ من الخوف والشفقه والحرص والرعاية لهم، يعني إذا الوالد والوالدة أمروك بشيء من باب الشفقه والحرص والرعاية لك يحرم عليك أن تخالف هذا الأمر، لأن إذا خالفت هذا الأمر راح يستلزم تأذيهما وإلحاق الأذى والضرر عليهما هذا يعتبر عقوقاً للوالدين.

مثال ذلك: إذا نهى الوالدان الابن أو البنت من السفر لأجل الخوف عليهم من الخطر، أمر نهوا الابن لابنه أنه لا تسافرين لأن احنا نخاف عليك من الخطر أو نشفق عليك أنه قد من تسافر قد يلحقك الضرر أو يصيبك السوء أو ينالك الخطر، فإذا نهوك لازم تأتمر بأمرهم وما تسافر، إذا خالف الشخص -الابن أو البنت- الوالد والوالدة وسافر هذا يعتبر عقوق، لماذا؟ لأن هذه مخالفة تستوجب تأذي الوالدين، هذا تأذي الوالدين نشأ من أنهم من أمروك بهذا الأمر أو نصحوك بهذا النصح هو شفقة وخوف وحرص ورعاية عليك فيحرم عليك مخالفتهم من هذا الباب.

نعطي مثالاً آخر: إذا نهوك الوالدين مثلاً للذهاب لمكان الحرب، يحرم على الابن يخالف والديه ويرروح حتى لو كان جهاد، وهذا الجهاد خلينا نعتبره جهاد كفائي يحرم عليك الذهاب من دون إذن من الوالدين، لأنهم من نهوك شفقة وخوفاً عليك من الموت أو في مكان فيه مواجهة أو في مكان فيه ضرب هذا لا يجوز مخالفة الوالدين، لأن هذا الأمر نشأ من الشفقة فمخالفتهم يستلزم الحرمة أيضاً.

30. من جملة المحرمات هو الإسراف والتبذير. المصنف عرف لنا الإسراف والتبذير قال: والأول -أي الإسراف- هو صرف المال زيادة على ما ينبغي، الإنسان الذي يسرف ويصرف ماله زيادة على ما ينبغي، مثل ماذا؟ يتجاوز الحد في صرف المال أكثر من المتعارف، مثال ذلك الذي يصرف ماله في شيء ينبغي لكن يزيد فوق ما ينبغي، مثلاً هو يشتري طعاماً ويشتري شراباً ويشتري ملابس، بس يصرف المال في شراء الطعام والشراب والملابس بأكثر مما يحتاجه، زيادة على ما ينبغي بحيث إن الطعام الزائد لا تأكله، أو الشراب الزائد لا يشربه، والملابس الزائدة لا يلبسها، هذا يعتبر إسرافاً. الإسراف هو أن تصرف المال زيادة على ما ينبغي، المفروض من الإنسان المؤمن يصرف ماله على وفق ما يحتاجه بالطعام الذي يحتاجه، بالشراب الذي يحتاجه، بالملابس.

الثاني، وهو التبذير: هو صرفه -يعني صرف المال- فيما لا ينبغي، يتجاوز بصرف المال في المكان غير المناسب، مثل يتلف المال في غير موضعه، أو يشتري الشيء التالف بالثمن الكبير، أو يشتري الشيء الرخيص بالثمن الغالي، هذا يقال عنه تبذير، يعني يصرف المال ويضعه فيما لا ينبغي، شيء تالف يشتريه بثمن كبير، شيء رخيص ما يسوى يشتريه بثمن غالي، هذا يعتبر تبذير. نعم هذا أيضاً من المحرمات.

البخس في الميزان والتصرف في مال الغير والإضرار والسحر والكهانة

31. من المحرمات: البخس في الميزان والمكيال ونحوهما. البخس بمعنى الإنقاص في الميزان، يعني في الوزن مثل الكيلو والميزان الذي يوزن به الكيلو والعيارات الأخرى. والمكيال هو الوعاء الذي يكال به، مثل يكال به الحنطة أو يكال به الشعير والتمر والزبيب الذي هو وعاء يؤخذ به كيل من الحنطة أو كيل من الشعير، هذا يعتبر مكيال. الشخص الذي يبيع أو يشتري أو يتعامل أو يعطي وينقص في الميزان والمكيال هذا يعتبر مطفف ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ﴾، هذا عمل محرم في الشريعة الإسلامية. الإنسان يبيع ويشتري وينقص بالميزان، يبيع ويشتري أو يصالح وينقص بالمكيال، هذا عمل محرم. ونحوهما؛ نحوهما غير الميزان والمكيال مثل العدد والمساحة، مثل الذي يبيع ويشتري بالعدد وينقص العدد، بدل ما يعطي خمسة يعطي أربعة، هذا يعتبر بخساً وإنقاصاً وهو عمل محرم. أو في المساحة، مثل الذي يذرع ويبيع، يبيع القماش، يعني يعطي مساحة يعطي أقل، مثلاً بدل المتر العشرة أمتار يعطي تسعة أمتار، هذا إنقاص. أو مثلاً اللي يبيع الأراضي بدل ما يعطي مئة متر يعطي مثلاً ثمانية وتسعين متراً، هذا يعتبر إنقاصاً وبخساً. لا يوفي تمام الحق فيما إذا كال أو وزن بحيث عندما يبيع أو يشتري يعطي المشتري مثلاً أقل من حقه من حيث الميزان والمكيال أو العد، يعني ينقص بالعدد بدل ما يعطي خمسة يعطي أربعة، أو بالذرع، يعني الذراع، الذراع هو وحدة قياس بحيث ينقص القياس بالذراع، عندنا بعض الأشياء كانت تقاس بالأذرع مثل قماش أو الأرض فيعطي قماشاً ناقصاً من حيث الذرع ونحو ذلك من أنواع وحدات القياس، هذا يعتبر عمل محرم.

32. من جملة المحرمات: التصرف في مال المسلم. والتصرف بمعنى أن الإنسان يأخذ مال غيره ويتصرف به من دون إذنه، سواء كان هذا المال نقوداً أو أرضاً أو داراً أو سيارة أو حاجة يملكها، هذا عمل محرم. ومن بحكمه؛ أي من بحكم المسلم، حتى بغيره من باقي محترمي المال، كالذمي والمعاهد أو الكتابي المصالح مع المسلمين أو الذي يعيش في أرضهم، هذا ما يصح أن تتصرف بماله لأنه محترم المال، ما يصير تتصرف بماله من دون طيبة نفسه ورضاه، يحرم على الإنسان أن يتصرف في مال المسلم أو غيره من باقي محترمي المال من دون أن يأخذ الإذن والرضا وطيب النفس من المالك، لهذا ورد عندنا في الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة نفسه، فيحرم هذا من جملة المحرمات أن نتصرف في مال المسلم من دون إذن ورضا.

33. من جملة المحرمات: الإضرار بالمسلم ومن بحكمه؛ يعني الإضرار بالمسلم أي إلحاق الضرر بالمسلم هذا عمل محرم، إدخال الضرر على المسلم هو عمل محرم، المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. يحرم على الإنسان أن يضر المسلمين ومن بحكمه -اتضح لنا معنى ومن بحكمه قلنا من غيره من محترم النفس كالذمي والمعاهد أو الكتابي المصالح الذي موجود في أرض المسلمين هذا كاليهود والنصارى- هذا يحرم أيضاً إضرارهم أو إدخال الضرر عليهم، لأن هم ما دام موجودين في أرض المسلمين هم محترمو النفس. ومن بحكمه، سواء كان الإضرار في نفسه، يعني إدخال الضرر على نفس المسلم أو من بحكمه، أو إدخال الضرر على ماله كتلافه أو حرقه أو غصبه أو سرقته هذا كله ما يصير هذا عمل محرم. أو عرضه، مثل أهله مثل زوجته أو ابْنته يدخل الضرر على زوجة المسلم أو ابنة المسلم هذا عمل محرم.

34. من المحرمات عندنا هو السحر. السحر تعريفه هو ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة على البصر والسمع أو الحركة. السحر هو نوع من أنواع الأفعال التي توقع الآخرين بالوهم، لو توقعهم بوهم أنه يغلب على بصرهم أو مثلاً على سمعهم أو على حركتهم. السحر من الأمور المحرمة؛ فعله -يعني إيقاع السحر في الخارج- حرام، وتعليمه -يعني تعلمه للآخرين بطريقة فعله- حرام، وتعلُّمه -حتى لو أنت تريد تتعلمه لنفسك هو أيضاً حرام-، والتكسب به -يعني تحصيل الأموال واتخاذه كعمل ومهنة للتكسب والرزق به- أيضاً يعتبر حراماً. السحر فعله وتعليمه وتعلمه والتكسب به هو من الأمور المحرمة في الشريعة المقدسة نعم.

35. من المحرمات: الكهانة. الكهانة هي الإخبار عن المغيبات بزعم أنه يخبره به بعض الجان. شخص يخبر أنه سوف يقع كذا في علم الغيب ويزعم أن الذي يخبره بوقوع هذه الأشياء المغيبة يخبره بعض الجن، هذه تسمى بالكهانة. الكهانة عمل محرم، فعلها -يعني إيقاعها في الخارج- والتكسب بها -يعني تحصيل الأموال واتخاذها كعمل ومهنة- أيضاً هو عمل محرم. والرجوع إلى الكاهن؛ يعني يحرم الرجوع إلى الكاهن لأنه أمر محرم، وتصديقه فيما يقوله من الأمور المحرمة، أن الإنسان يسعى ويذهب إلى الكاهن لكي يخبره ببعض المغيبات ويجلس عنده ويأخذ منه الأخبار ويصدقه فيما يقول هذا عمل محرم. إذاً الكهانة إيقاعها في الخارج حرام، والتكسب بها كمهنة حرام، والذي يذهب ويرجع للكاهن ويأخذ منه الأخبار ويصدقه فيما يقول هو أيضاً عمل محرم في الشريعة المقدسة.

أما الرشوة فيأتي الكلام عنها والحمد لله رب العالمين.