المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

080

لباس المصلي وحالات الاضطرار

مسألة 252: قال المصنف: «إذا انحصر لباس المصلي بالمغصوب أو الحرير أو الذهب أو السباع صلى عارياً».

الانحصار بمعنى أنه المصلي لا يوجد عنده بديل آخر للباس، فمعنى الانحصار أنه ما عنده بديل آخر يلبسه في حال الصلاة. مثلاً في فرض عندنا أول: أن المصلي ما عنده لباس يلبسه في الصلاة إلا المغصوب، يعني إلا اللباس المأخوذ من دون إذن مالكه.

ثالثاً: أن يكون عنده لباس لكن منحصر ولا بديل له إلا لباس الذهب، يعني اللباس المطرز بالخيوط الذهبية مثلاً. وأخرى يكون فرض رابع: أنه منحصر عنده لباس السباع، مثل منو؟ مثل الملابس المصنوعة من جلد النمر مثلاً، لأن النمر نوع من أنواع السباع، فحينئذ هل يصلي فيها أو لا يصلي فيها؟

المصنف قال: صلى عارياً، يعني يترك هاي الملابس ويصلي عارياً. وطبعاً هاي متى يصلي عارياً؟ إذا لم يضطر إلى لبسها، يعني ما كان هو مضطر إلى لبسها ويقدر يصلي عارياً، نقول له: صلي عارياً، خصوصاً إذا أمن الناظر، يعني ما موجود شخص ناظر ينظر له، وطبعاً وإلا لو كان الناظر موجوداً فواجب عليه ستر العورة. ويستر ستر العورة بما تمكن من ذلك، بما مر علينا سابقاً؛ مثلاً باستعمال الورق، أو مثلاً باستعمال الحشيش، أو باستعمال الطين، حسب المتمكن من عنده من ستر العورة يسترها حينئذ.

وإذا انحصر بما عدا السباع، يعني إذا كان عنده لباس منحصر فيه ولا بديل له بما عدا السباع، يعني ما عدا اللباس المصنوع من جلد السباع مثل النمر أو الأسد أو غيره من غير مأکول اللحم من الحيوان، مثل من هو؟ جلد الحيوان اللي هو من غير مأکول اللحم من الحيوانات الأخرى، مثل جلد الفيل أو جلد الزرافة مثلاً، هذول غير مأکولين اللحم بس هم ليسوا من السباع.هنا شنو حكمه؟ يستطيع الصلاة فيه أو لا؟

المصنف قال: إذا كان لا بديل له عن جلد الحيوان من غير مأکول اللحم وهو ليس من السباع، فالأحوط وجوباً الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً. يعني مقتضى الاحتياط الوجوبي أن يجمع في الصلاة ويصلي مرتين؛ مرة يصلي في جلد غير مأکول اللحم اللي هو مثلاً جلد الفيل أو جلد الزرافة مثلاً، ومرة أخرى يعيد الصلاة عارياً.

طبعاً هذا كذلك إذا أمكن الأمن من الناظر، نقول له: صلي عارياً لا مانع من ذلك، وإلا إذا كان موجوداً الناظر يجب عليه أن يستر العورة بما تمكن، مثل الورق أو الحشيش أو الطين. وهذا إذا، كما قلنا، إذا أيضاً لم يضطر إلى لبسه؛ لبس غير مأکول اللحم. أما في حالة الاضطرار -يعني شنو مثلاً الاضطرار؟ مثلاً ما يأمن الناظر وما عنده شيء يستر العورة وهو ما يرضى الشخص الذي ينظر إلى عورته فمضطر إلى لبسه، هاي أولاً- أو اثنين: كان الجو بارداً جداً ولا يستطيع تحمل البرد وهو مضطر إلى لبسه، نقول: في حالة الاضطرار يصح منه لبسه وتصح الصلاة فيه.

فإاحنا مرة نتكلم في حالة عدم الاضطرار، ومرة نتكلم في حالة الاضطرار. في حالة عدم الاضطرار نقول له: صلي عارياً، وفي بما عدا السباع من غير مأکول اللحم الأحوط وجوباً تجمع بين الصلاة في غير مأکول اللحم والصلاة عارياً. هذا كله في حالة عدم الاضطرار إلى لبسه. أما في حالات الاضطرار إلى لبسه فتصح الصلاة فيه ولا شيء عليه. نعم.

وإذا انحصر في النجس جاز الصلاة فيه. يعني إذا كان المصلي لا بديل له من أنواع الصلاة إلا الثوب المتنجس، حينئذ جاز له الصلاة فيه ولا شيء عليه. نعم.

مسألة 253: الأحوط لزوماً تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل حصوله عليه في آخر الوقت.

طبعاً احنا قلنا من مقدمات الصلاة ستر العورة. لو فرضنا أن المصلي ما عنده الآن لباس يلبسه لأجل الصلاة وستر العورة، هل يجوز له أن يبادر مباشرة إلى الصلاة ويصلي عارياً أو لا؟

المصنف قال: مقتضى الاحتياط اللزومي يأخر الصلاة عن أول الوقت، يعني لا يبادر إلى الصلاة مباشرة من أول الوقت، إذا لم يكن عنده ساتر يستر العورة. هذا متى؟ إذا احتمل المصلي أنه يحصل على الساتر في آخر الوقت، يعني مثلاً الآن دخل وقت صلاة الظهر وبدأ وقت الزوال، الآن المصلي ما عنده ساتر يستر العورة، لكن عنده احتمال أنه «راح أقدر أحصل على ثوب أقدر أصلي به»، ما دام وقت صلاة الظهرين مستمر إلى الغروب، وهذا وقت كبير، يعني أكثر من خمس ست ساعات سبع ساعات، يقول: «أنا أقدر احتمل أنه أحصل على ثوب».

إذا احتمل المصلي الحصول على الساتر والثوب ولو كان في آخر الوقت، حينئذ لا يجوز له المبادرة إلى الصلاة، ومقتضى الاحتياط اللزومي أن يأخر الصلاة إلى حين الحصول على الساتر. طبعاً ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك لأن المصلي مطلوب من عنده أن يأتي بالصلاة بالفرد الجامع للشرائط من ضمنها الساتر للعورة. فما دام متمكن من أن يأتي بالفرد الجامع للشرائط الذي من ضمنه ستر العورة، فبعد لا يجوز له المبادرة، وإذا صلى بالصلاة التي لا يكون فيها ساتر للعورة تكون فاقدة للشرط، وهو ما دام متمكن من الشرط إذاً بعد ما يجوز له المبادرة، لأن المطلوب من عنده تحصيل الصلاة جامعة للشرائط. هذا إذا احتمل المصلي أنه يحصل على الساتر ولو كان في آخر الوقت.

لهذا قال: «الأحوط لزوماً تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر» -يعني إذا لم يكن عند المصلي ساتر، ساتر يقصد ساتر للعورة- «واحتمل حصوله» -يعني احتمل المصلي الحصول عليه، يعني على الساتر- «في آخر الوقت» مثل ما ذكرنا، ولو كان قبل الغروب، حينئذ بعد ما يجوز له يبادر إلى الصلاة، بل يأخر الصلاة إلى حين الحصول على الساتر. هذا متى؟ لو، يعني أصبح عنده احتمال أنه راح يحصل على الساتر.

أما لو يئس عن حصوله عليه، أما لو يئس عن حصوله عليه فله أن يصلي عارياً. أما لو كان هذا المصلي عنده يأس وعدم رجاء من أنه سوف يحصل على الساتر، يعني كما لو كان هذا الشخص فاقداً للأمل، أنه ما عنده أي أمل أنه راح يحصل على الساتر بسبب المكان الموجود به مثلاً، أو كان مكانه غير مستطرق، أو أنه ما حد راح يتصل به في هذا المكان، فقال: «أنا ما أقدر أحصل على ثوب ولا أقدر أطلب من شخص آخر».

إذا حصل عنده يأس وعدم رجاء وفقدان الأمل في الحصول على الساتر نقول له: فله أن يصلي عارياً، يعني يجوز له المبادرة إلى الصلاة في أول الوقت ولو أن يصلي عارياً. طبعاً هذا إذا أمن الناظر، يعني كان ماكو ناظر ينظر إلى عورته. وأما إذا كان موجوداً ناظر فيجب عليه أن يتستر بالممكن، أما بالورق أو الحشيش أو التلطخ بالطين، هذا المتمكن منه. وإذا فقد الجميع يصلي عارياً، ولكن كما قلنا سابقاً يضع يديه على قبله أو دبره، وإذا ما قدر في هاي الحالة يرجع إلى ما مر علينا في مسألة سابقة أنه يتخير بين الصلاة قائماً بالإيماء أو الصلاة جلوساً حسب حالات الاضطرار اللي يمر بها.

أما لو يئس المصلي عن حصول الساتر فله أن يصلي عارياً، يعني يجوز له المبادرة والصلاة في أول الوقت ولو لم يكن عنده ساتر.

الآن يأتي السؤال: إذا المصلي بادر إلى الصلاة عارياً وفي أثناء الوقت صادف أنه حصل ثوب، أو بعد ما صلى وانتهى والوقت بعده متبقي أجى شخص من الأشخاص قدم له ثوب وحصل على الساتر، الجواب، السؤال هنا: هل تجزي صلاته التي صلاها عارياً أم تجب عليه الإعادة؟

الجواب قال المصنف: «ولا تلزمه إعادتها لو صادف فحصل على الساتر في الوقت»، يعني لا تلزم على المصلي إعادة الصلاة التي صلاها عارياً لو صادف وحصل على الساتر اللي هو الثوب مثلاً في داخل الوقت. مثل الشخص الذي كان يائساً وما عنده رجاء ولا أمل أنه يحصل على ساتر فبادر إلى الصلاة في أول وقت صلاة مثلاً الظهر في أول الزوال وصلى عارياً، والآن بعد مرور ساعة أو ساعتان حصل على الثوب أو حصل على شيء يمكن أن يستر به العورة، هل يجب عليه الإعادة؟

نقول له: لا تلزم عليك الإعادة، والصلاة التي صليتها هي صحيحة، حتى لو حصلت على الستر في داخل الوقت. طبعاً ما هو الوجه في ذلك؟ لأن الصلاة التي صلاها المصلي، اللي جاء بها في حالة الاضطرار مجزية، لأنه جاء على طبق وظيفته الشرعية. هو وظيفته الشرعية في حالة الاضطرار واليأس وعدم احتمال الحصول الساتر جواز المبادرة، فهو بادر وصلى في أول الوقت ولو كان عارياً، فهاي الوظيفة يسمونها وظيفة الاضطرار. وتوجد عندنا قاعدة أصولية عند فقهائنا: «أن الأمر الاضطراري يجزئ عن الأمر الاختياري»، يعني ما دام هو عمل بالوظيفة الاضطرارية، هاي الوظيفة الاضطرارية تجزي عن الأمر الاختياري، يعني حالها حال كأنه صلى مع الساتر.

الأمر الاضطراري أنه صلى عارياً من دون ساتر، وصلاته عارياً تجزي عن الأمر الاختياري، يعني تجزي عن الصلاة مع الساتر. فما دام هو أدى بالوظيفة في حالة الاضطرار، إذاً تجزي امتثال التكليف، وتكليف الصلاة يسقط عليه، وبعد لا يجب عليه الإعادة. نعم. هذا تمام الكلام في شروط لباس المصلي.

الأذان والإقامة

نعم. الآن وصل كلامنا إلى مقدمات أجزاء الصلاة. من ضمن أولى مقدمات أجزاء الصلاة هو الأذان والإقامة.

قال المصنف: يستحب الأذان والإقامة في الفرائض اليومية، أداءً وقضاءً.

من الأمور المستحبة والمحبوبة والمندوبة والتي يكون الاتيان بها فيه الأجر والثواب. طبعاً عندما نقول يستحب بمعنى أنه أمر محبوب، لو أتى به المصلي فله الأجر والثواب عليه، ولكن لو تركه المصلي فصلاته صحيحة ولا شيء عليه، يعني إذا حب المصلي يأذن ويقيم فهذا امر مستحب مندوب ومحبوب يأخذ عليه اجر وثواب، وإذا حب أنه يصلي مباشرة من دون الأذان والإقامة هل تصح صلاته؟ الجواب: نعم، الصلاة تكون صحيحة، لأن الأذان والإقامة أمر مستحب وليس أمراً ملزماً أو واجباً.

يستحب الأذان والإقامة في خصوص الفرائض اليومية، يعني الصلوات اليومية اللي هي واجبة على المكلف، اللي هي صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. طبعاً ليش المصنف قال في الفرائض اليومية؟ لأنه لا يشرع الأذان والإقامة في غيرها، يعني ما عندنا أذان وإقامة في صلاة النوافل، غير مشرع، وكذلك لا يشرع في الفرائض غير اليومية، مثل منو؟ مثل الفرائض الواجبة لكنها من غير الصلوات اليومية، مثل صلاة الآيات مثلاً إذا شخص راد يصلي صلاة الآيات، أو صلاة العيدين -هي مثلاً في عصر الحضور هي واجبة راد يصليها- أو مثلاً الصلاة الواجبة بالنذر، هاي فريضة تعتبر وغيرها من الصلوات الواجبة اللي مرت علينا.

لو أصبحت فريضة وواجبة، هل يجوز أن نؤذن أو نقيم فيها؟ الجواب: لا يشرع الأذان والإقامة في النوافل ولا في الفرائض غير اليومية.

طبعاً شنو معنى لا يشرع؟ يعني لا يجوز الاتيان بها بنية أنه أمر مشرع ومستحب من الله عز وجل. هذا لا يصح، لأن راح يصبح تشريع محرم، لا يصح. نعم، هي مشرعة في خصوص الفرائض اليومية، لهذا المصنف قيدها بالفرائض اليومية.

طبعاً يستحب فيها أداءً وقضاءً، يعني يستحب الأذان والإقامة في الصلاة الأدائية للفرائض اليومية، وكذلك للصلوات القضائية، يعني شخص يريد عنده قضاء ما في الذمة ويريد يقضي الفرائض اليومية مالته اللي فاتت عنه، الجواب: نعم، يستحب الأذان والإقامة كذلك في القضاء.

بل كذلك يستحب الأذان والإقامة حتى في الحضر والسفر، يعني سواء كان الإنسان حاضراً في بلده أو مسافراً، في حالة الصحة وفي حالة المرض، في حالة أنه يريد يصلي منفرد أو يريد يصلي جماعة، كذلك يستحب لهم الأذان والإقامة. وكذلك الأذان والإقامة مستحبة سواء كانت للرجل أو المرأة.

يتأكد استحبابهما في الصلاة الأدائية، يعني هي مستحبة في صلاة القضاء، ولكن الأكثر استحباباً -هذا يسمونه تأكد الاستحباب- الأكثر استحباباً هي تتأكد في الصلاة الأدائية. يعني شنو تتأكد الاستحباب؟ يعني الاستحباب المؤكد الأكثر ثواباً أنه يؤديها في الصلاة الأدائية.

الآن السؤال: ما هو كيفية الأذان؟

الأذان يتكون بفصول الأذان من ١٨ فصل. كل جزء من أجزاء الأذان يسمى فصل، فيقولون: فصول الأذان ١٨. وكيفية الأذان أن يقول: الله أكبر أربع مرات، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمداً رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، حي على خير العمل مرتين، الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله مرتين. هذه كيفية الأذان ١٨ فصل.

أما كيفية الإقامة أن يقول: الله أكبر مرتين، ثم يمضي على ترتيب الأذان، يعني يرجع يكرر نفس، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمداً رسول الله مرتين، وهكذا حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل. بعدها من بعد حي على خير العمل يضيف فصل جديد، وهو: قد قامت الصلاة مرتين. طبعاً قد قامت الصلاة فقط موجودة في الإقامة ولا توجد في الأذان. ثم بعد ذلك يكرر فصل الله أكبر مرتين. الفصل الأخير «لا إله إلا الله» يجعله مرة واحدة بدل من أن كان مرتين في الأذان، يجعله في الإقامة مرة واحدة، فيصير المجموع ما يقارب سبعة عشر فصل.

طبعاً شنو الاختلاف الذي حصل؟ حصل أنه الله أكبر أربع مرات في الأذان بينما الله أكبر مرتين في الإقامة فنقص فصلين، لكن أضفنا فصلين مع الإقامة اللي هي قد قامت الصلاة، رجع ١٨ فصل، لكن رجع نقص فصل من نقصناه لا إله إلا الله بمرة واحدة، فأصبح مجموع فصول الأذان ١٨، مجموع فصول الإقامة ١٧. نعم.

والشهادة بولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) مكملة للشهادة بالرسالة ومستحبة. يعني بعد ما يشهد، إذا قال المصلي: «أشهد أن محمداً رسول الله»، إذا أراد أن يقول: «أشهد أن علياً ولي الله»، هذه يسمى بالشهادة بولاية أمير المؤمنين. طبعاً الشهادة لأمير المؤمنين (عليه السلام) هي ليست جزءاً من الأذان والإقامة، بل هي مكملة للشهادة بالرسالة، يعني هي ليست جزءاً مشرعاً، لا يؤتى به بقصد الجزئية، لأنه غير مشرع في عصر الرسالة في زمن النبي (صلى الله عليه وآله)، لم يكن في الأذان والإقامة «أشهد أن علياً ولي الله»، إذاً هو ليس جزءاً من الأذان والإقامة.

شنو يعني ليس جزء؟ يعني لا يؤتى به بقصد الجزئية لأنه غير مشرع. نعم، هي مستحبة ومكملة للشهادة بالرسالة. يعني شنو مستحبة؟ يعني أمر محبوب ومندوب، لأنه ورد عندنا في بعض الأدلة أنه من شهد لله بالشهادة وقال لا إله إلا الله وشهد بالرسالة وقال محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، مثلاً أعقبه بالشهادة لأمير المؤمنين بالولاية، فاستفاد الفقهاء من بعض هذه الرواية أنه الشهادة لأمير المؤمنين (عليه السلام) عند ذكر الرسالة بعد ذكر الرسالة للنبي (صلى الله عليه وآله) هو أمر محبوب وأمر مستحب ومندوب.

إذا ذكر في الأذان والإقامة باعتبارها أمراً مستحباً هل هذا جائز أو غير جائز؟

الجواب: نعم، يجوز ولا مانع منه، ولكن يذكره على أنه أمر مندوب ومحبوب مو على أنه جزء من الأذان والإقامة، لا يصح أن يأتيه بأنه جزء من الأذان والإقامة، لأن هذا راح يصبح تشريع محرم. واحنا قلنا الشهادة لأمير المؤمنين (عليه السلام) هي ليست جزءاً من الأذان والإقامة، بل هي أمر محبوب مندوب في نفسها، يعني بحد ذاتها هي أمر محبوب، لأن الروايات حببت فيها، فلا مانع من الاتيان بها، كالصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف، يعني إذا قلنا ذكرنا اسم النبي (صلى الله عليه وآله) وقلنا «محمداً رسول الله»، يستحب أن تقول: «اللهم صل على محمد وآل محمد» بعد ذكر اسمه الشريف.

هنا نفس الكلام، يستحب تكميل الشهادة بعد الرسالة بالولاية لأمير المؤمنين (عليه السلام)، لكن أمر مندوب أمر مستحب. لا يعني أنه اللهم صل على محمد وآل محمد هي جزءاً من الأذان والإقامة، كذلك لا تعني «أشهد أن علياً ولي الله» هي جزءاً من الأذان والإقامة، إنما هي أمر محبوب بحد ذاته.

نعم، لهذا المصنف قال: «والشهادة بولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) مكملة للشهادة بالرسالة»، بمعنى أنه بعد ما تشهد للنبي بالرسالة تذكر أمير المؤمنين بالولاية ومستحبة في نفسها، مستحبة يعني أمر محبوب ومندوب لله تعالى، كما استفيد من بعض الأخبار، وفي نفسها، في نفسها يعني بحد ذاتها، يعني بقطع النظر عن الأذان والإقامة، في كل مورد يذكر فيه الشهادة بالرسالة يستحب أن يعقب بذكر الولاية لأمير المؤمنين (عليه السلام)، سواء كان في الأذان والإقامة أو في غيرها.

لهذا المصنف قال: في نفسها، يعني بحد ذاتها وبغض النظر عن الأذان والإقامة، وإن لم تكن جزءاً من الأذان ولا الإقامة، يعني يقصد المصنف: «ترى احنا من نذكرها ما نأتي بها بقصد الجزئية، وإلا راح يصبح تشريع محرم، لأن هي ما مشرعة بعصر الرسالة»، نعم هي ذكرت في عصر الأئمة، لأن الأئمة ذكروا روايات ندبوا إليها بأنها أمر محبوب، فلا مانع من ذكرها.

وكذا الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف. يعني إذا شخص بعد الأذان في الأذان والإقامة عندما يقول: «أشهد أن محمداً رسول الله» ثم بعد ذلك يقول: «اللهم صل على محمد وآل محمد»، هذا مو يعني أن هاي الصلاة جزء من الأذان والإقامة، إنما هي أمر محبوب ومندوب.

مسألة 254: يتأكد استحباب الأذان والإقامة في خصوص المغرب والصبح من الفرائض اليومية. طبعاً احنا قلنا الأذان والإقامة أمر مستحب، ولكن يتأكد الاستحباب -يعني يكون أكثر ثواباً وأجراً وفضلاً- في خصوص صلاة المغرب وصلاة الصبح، بحيث اللي أدى الأذان والإقامة فيهما هذا آكد استحباباً وأكثر فضلاً وثواباً وأجراً في خصوص صلاة المغرب وصلاة الصبح من الفرائض اليومية، كما ورد في الروايات والأخبار.

كما يتأكدان للرجال، يعني الرجل يأتي بالأذان والإقامة آكد استحباباً وآكد فضلاً وأجراً، وأشدهما تأكيداً لهم الإقامة. ومن أكثر شدة في التأكيد على الاستحباب هو تأكيد الإقامة، يعني الإقامة اشتداد تأكيد الاستحباب فيها آكد وأكثر فضلاً وأجراً من الأذان، بل الأحوط استحباباً لهم -يعني للرجال- عدم تركها، مقتضى الاحتياط الاستحبابي أن الرجل عدم تركها، كما يتأكدان -يعني الأذان والإقامة- للرجال وأشدهما -يعني أكثر الشدة من الأذان هل الأذان أو الإقامة تأكيداً لهم، يعني تأكيداً للرجال- هي الإقامة، بل أحوط استحباباً لهم عدم تركها.

ولا يتأكدان بالنسبة للنساء، يعني الأذان والإقامة مستحبة للمرأة، لكن ليس لها تأكيد في الاستحباب بالنسبة لهما، تستطيع المرأة أن تترك الأذان والإقامة، لأن ماكو تأكيد الاستحباب في خصوصها. نعم، الذي ورد في تأكيد الاستحباب للأذان والإقامة للرجال، لكن هذا لا يعني أنه ليست مستحبة للنساء، لا، بل هي مستحبة للنساء، لأن احنا قلنا سواء كان رجلاً أو امرأة هي يستحب لها الأذان والإقامة، لكن ما ورد عندنا بالروايات والأخبار تأكيدها بالنسبة للنساء، الذي ورد تأكيدها بالنسبة للرجال.

طبعاً احنا قلنا شنو معنى تأكيد الاستحباب؟ يعني الأكثر فضلاً وأجراً وثواباً، وأنه الرجال المفروض منه أن هذا من المستحبات الأكيدة أن يحرص عليه ولا يتركه. نعم، هذا معنى تأكيد الاستحباب. نعم.

موارد سقوط الأذان والإقامة

مسألة 255: يسقط الأذان والإقامة في موارد، منها ما يأتي:

يعني شنو معنى تسقط؟ يعني لا يأتي بالأذان والإقامة. بعض موارد السقوط هو سقوط عزيمة، شنو يعني سقوط عزيمة؟ يعني سقوط فريضة، العزيمة في اللغة بمعنى الفريضة، كما تذكرون مر علينا سور العزائم أو يسموها سور الفرائض، والفريضة بمعنى الواجب. هنا أيضاً بعض موارد سقوط الأذان والإقامة هو سقوط عزيمة، شنو يعني سقوط عزيمة؟ يعني سقوط فريضة لا يجوز للمصلي أن يأتي به. وبعض الموارد هي سقوط يسموها سقوط رخصة، رخصة يعني شنو رخصة؟ يعني أنت مخير، تريد يسقط عنك ولا تأتي به وتريد تأتي به.

فعندنا سقوط عزيمة وسقوط رخصة، هذا الفرق بينهما. إن شاء الله احنا ما راح نذكر الموارد، راح نشير من هي سقوط العزيمة، يعني الفريضة الواجبة التي لا يصح للمصلي أن يأتي بالأذان والإقامة، ومنو سقوط الرخصة. نعم.

قال المصنف: «منها ما يأتي، أولاً: ما إذا دخل في الجماعة التي أذن لها وأقيم». يعني إذا المكلف دخل في مكان قد أقيمت فيه صلاة الجماعة، هاي صلاة الجماعة المجتمعون لأجل الصلاة فيها هم قد أذنوا وأقاموا، وإن لم يكن هو قد سمع الأذان والإقامة، يعني هو دخل للمكان وجد المصلين متهيئين لصلاة الجماعة وقد أذنوا وأقاموا، حتى لو ما سمع هو الأذان والإقامة.

وجدهم قد أذنوا وأقاموا، حينئذ يسقط عليه الأذان والإقامة ولا يجب عليه أن يأتي بهما، لا يستحب له أن يأتي بهما، لأن الأذان والإقامة مستحبان حينئذ، نقول: يسقط الأذان والإقامة، يعني لا يستحب لك أن تأتي بهما. هذا السقوط يسمونه سقوط عزيمة. يعني شنو عزيمة؟ يعني بعد لا يشرع الاتيان بهما، يعني إذا قال: «أنا أريد أن أتي بالأذان والإقامة»، نقول له: «بعد ما يشرع لك أن تأتيمها لأن الأذان والإقامة في هذا الفرض يسمونه سقوط عزيمة، يعني ما يصح أن تاتي بهما بنية أنهما مشرعان ومستحبان في هذا الفرض»، يا فرض؟ فرض الدخول في الجماعة التي قد أذن وأقيم لها. نعم، سواء كان الداخل هو الإمام أو المأموم.

يعني سواء كان الذي يدخل للجماعة التي قد أذن وأقيم لها هو الإمام. يعني شلون كيف يكون الإمام؟ كما لو فرضنا أن الإمام تأخر عن الجماعة وهي في شرف الانعقاد، يعني الآن هي منعقدة في بدايتها وهم أذنوا وأقاموا للجماعة، لكن الإمام تأخر، تأخر ثلاث دقائق أربع دقائق وهم ينتظرونه وهم أذنوا وأقاموا وانتهوا، لكن الإمام لحد الآن تأخر ما دخل. عندما يدخل الإمام للجماعة وهم قد أذنوا وأقاموا، بعد لا يستحب له أن يأتي هو بالأذان والإقامة، حتى ولو لم يكن قد سمع الأذان والإقامة، لأن على فرضنا هو متأخر أجل أجل الجماعة وهي في شرف الانعقاد، نقول: لا يستحب له أن يؤذن ويقيم، بل تسقط عنه الأذان والإقامة سقوط عزيمة، يعني سقوط فريضة. هذا بالنسبة للإمام.

أما المأموم، يعني مثلاً المأموم يدخل ويلقى الجماعة منعقدة وقد أذنوا وأقاموا، سواء دخل في شرف الانعقاد، يعني وهم متهيئين للجماعة، أو دخل أثناء انعقادها، يعني أثناء ما كبروا ودخلوا، في كلا الفرضين المأموم الداخل يسقط عنه الأذان والإقامة عزيمة ولا يشرع له أن يأتي بهما. لهذا قال: «الأول: ما إذا دخل» -يعني المكلف- «الجماعة»، يعني في صلاة الجماعة «التي أذن لها وأقيم» -يعني وأدوا الإقامة- طبعاً وإن لم يسمع، لأن هو متأخر ما سمعهم، سواء كان الداخل هو الإمام، كما لو تأخر عن الجماعة وهي في شرف الانعقاد، وقد أذن وأقيم للجماعة، أو كان الداخل هو المأموم، يعني الشخص الذي يريد يصلي جماعة لكنه مأموم، وسواء كانت الجماعة منعقدة فعلاً أو هي في شرف الانعقاد، في شرف الانعقاد معناه الآن متهيئين لها، بعدهم ما داخلين بها بس أذنوا وأقاموا لها، هاي يسموها في شرف الانعقاد، أو كانت هي منعقدة فعلاً، يعني كبروا ودخلوا بها وجا المأموم متأخر يريد يدخل بها، نقول: في كلا الفرضين يسقط الأذان والإقامة عزيمة، بمعنى أنه لا يشرع الاتيان بهما، يعني ما يصح أن تأتي بهما على أنهما أمر مشرع ومستحب، بل هذا من موارد سقوط الأذان والإقامة. نعم.

نعم، إذا شخص قال: «إني ما آتي به، ما آتي بالأذان والإقامة بعنوان التشريع، هل يجوز لي أن أتي بهما بعنوان الرجاء؟» الجواب: بعنوان الرجاء لا مانع من ذلك، لان الرجاء ما فيه حرمة، يعني يقول: «أنا إذا آتي به رجاء المطلوبية»، نقول: رجاء المطلوبية ما فيه حرمة، نعم، لكن ما يصح تأتي به بنية التشريع، ما يصح في ذلك. نعم، هاي أولاً.

ثانياً: إذا دخل المسجد للصلاة وقد انتهت صلاة الجماعة ولكن لم تتفرق صفوفها. يعني الفرض الثاني، لو شخص يدخل للمسجد، مسجد الصلاة -طبعاً تلاحظون اكو فرق بين الأول والثاني، الأول كان إذا دخل الجماعة، الجماعة مطلقاً ما قيد المصنف بالمسجد. الآن هذا فرضنا، لا، قيده بالمسجد- ما إذا دخل المسجد للصلاة وقد انتهت صلاة الجماعة ولكن لم تتفرق صفوفها، يعني شخص اجى متأخر دخل المسجد وجد أن صلاة الجماعة قد انتهت، ولكن وجد المصلين جالسين في صفوف الجماعة، يعني ما متفرقين، فبعدهم جالسين، هاي يعبرون عنها لم تتفرق صفوف الجماعة، بعدو، الآن يريد يصلي.

عندنا صورتين في هذا الفرض:

الصورة الأولى: إنه هذا الداخل يريد يصلي صلاة منفرد. قال المصنف: «فإنه إذا أراد الصلاة منفرداً لم يتأكد له الأذان والإقامة». يعني إذا هذا الداخل للمسجد راد يصلي صلاة منفرد مو جماعة، لم يتأكد له الأذان والإقامة، يعني شنو لم يتأكد؟ يعني لم يتأكد له الاستحباب بأن يؤذن ويقيم. هذا معناه أنه يشرع له الأذان والإقامة، يعني يجوز له يأذن ويقيم، ولكن لا يتأكد الاستحباب في حقه، بمعنى أن السقوط هنا سقوط رخصة.

يعني شنو سقوط رخصة؟ يعني بكيفك أنت مخير، تريد تأذن وتقيم يجوز أمر مشرع في حقك ومستحب، لكن ليس أمر متأكد في الاستحباب، وإذا تريد تترك الأذان والإقامة وتكبر مباشرة وتصلي هم يجوز لك، لأن السقوط هنا سقوط رخصة وليس سقوط عزيمة. لهذا المصنف قال: «لم يتأكد له الأذان والإقامة»، يعني لم يتأكد له الاستحباب. هذا معناه أن السقوط هنا سقوط رخصة، ويشرع لك أن تؤذن وتقيم، لو أردت الاتيان بهما لا مانع من ذلك. نعم.

بل الأحوط الأولى ألا يأتي بالأذان إلا سرا. الآن هو قال: «السقوط سقوط رخصة وأنا أريد أذن وأقيم»، يجوز؟ نقول له: نعم يجوز لك، وهذا مشرع في حقك لأن أنت ما ملزم بتركهما، لكن إذا أذنت مقتضى الاحتياط الأولوي أن لا تأتي بالأذان إلا سراً، يعني أن تأتي به بصوت خافت منخفض بينك وبين نفسك، ما يطلع عليه الآخرين. مقتضى الاحتياط الأولوي أن لا يأتي بالأذان إلا سراً، يعني هذا المستفاد من الروايات أنه إذا يريد يأذن ليأذن جماعة قبل قد أقيم وأذنوا، فأنت إذا رددت تأذن أذن لنفسك ماكو مانع لكن أذن بينك وبين نفسك سراً، يعني بصوت خافت من دون أن يسمعك الآخرون، احتراماً للجماعة التي أقيمت قبلك وقد أذنوا لها. هذه الصورة الأولى لو أراد الداخل أن يصلي منفرداً.

الصورة الثانية: وإذا أراد إقامة جماعة أخرى لم يشرع له الأذان والإقامة. هو دخل بعده ما لقى الجماعة منتهية وبعدها ما متفرغة صفوفها، من دخل دخل وياه كم شخص أيضاً جو متأخرين عن الجماعة واتفقوا بيناتهم أنه إحنا راح نصلي بيناتنا صلاة جماعة، فإذا أرادوا يصلون صلاة جماعة وأرادوا إقامة الجماعة الأخرى لم يشرع لهم أن يؤذنوا ويقيموا. لماذا؟ لأن قبلهم جماعة قد أقيمت وهم أذنوا، فحينئذ هذا السقوط للأذان والإقامة سقوط عزيمة، يعني لا يجوز لك أن تأتي بالأذان والإقامة بنية الأمر المشروع أو بنية الأمر الاستحبابي، لأن هذا غير مشرع، وإذا، والشخص الذي يأتي بها بعنوان المخالفة يكون قد ارتكب حرمة تشريعية، فما يجوز لك أن تأتي بها بعنوان أنه أمر محبوب ومستحب ومشرع، لأن في هذا الموضوع السقوط فيها سقوط عزيمة، يعني سقوط إلزام. فلهذا المصنف قال: «لم يشرع له الأذان والإقامة»، إذا أنتم تريدون تصلون جماعة واجتمعتم على إقامة جماعة أخرى لا يشرع لكم الأذان والإقامة.

طبعاً ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك أنه بعد قيام الدليل على الأجزاء والاكتفاء بصلاة الجماعة السابقة بعد لا دليل عندنا على مشروعية الأذان والإقامة للجماعة الأخرى فيكون السقوط فيها سقوط عزيمة، يعني سقوط فريضة، فلا يشرع لهم الاتيان بهما بعنوان الأمر المستحب المشروع، ما يجوز. نعم، هسه إذا قالوا: «احنا نريد نجيبه برجاء المطلوبية»، يجوز؟ نقول لهم: رجاء المطلوبية لا مانع منه، لكن بنية الأمر المشرع هذا ما يجوز، لا يجوز ذلك.

لهذا قال: «وإذا أراد إقامة جماعة أخرى لم يشرع له الأذان والإقامة». إذاً، الداخل للمسجد والتي قد أقيمت فيها صلاة الجماعة وانتهت ولم تتفرق صفوف الجماعة، له صورتين:

أما يريد يصلي منفرد داخل المسجد، حينئذ يشرع له الأذان والإقامة، ولكن لا يتأكد استحباب الأذان والإقامة له، لأن السقوط هنا سقوط رخصة، بس الأحوط الأولى إذا أراد يأذن أن لا يأتي بالأذان إلا سرا وبصوت خافت. وهاي الصورة الأولى.

الصورة الثانية: إذا أراد أن يقيم جماعة أخرى، كما لو كان هو لم يصلي ودخلوا وياه جماعة أخرى لم يصلوا واجتمعوا بيناتهم وأرادوا يصلون جماعة أخرى في داخل المسجد، نقول: لا يشرع لهم الأذان والإقامة، لأن هذا السقوط هنا سقوط عزيمة.

الآن قال المصنف: «ويشترط في السقوط أمور». يعني احنا من نقول الأذان والإقامة تسقط في هذا الفرض، يا فرض؟ فرض الدخول في المسجد للصلاة التي انتهت صلاة الجماعة ولم تتفرق صفوفها، سواء كان السقوط سقوط رخصة كالذي يريد أن يصلي منفرداً، أو كان السقوط سقوط عزيمة لمن أراد إقامة جماعة أخرى.

المصنف ذكر لنا ثلاثة شروط حتى يتحقق هذا الأمر:

أولاً: وحدة المكان عرفاً. يعني الشخص الذي يدخل للمسجد كون هذا المكان هو نفس المكان الذي أذنت وأقامت الجماعة الأخرى فيه. وأما إذا كان مكاناً آخر حينئذ لا يسقط الأذان والإقامة. مثال ذلك: إذا الجماعة السابقة أذنوا وأقاموا في الطابق الثاني بالمسجد، اللي يعبرون عنه سطح المسجد، والشخص الداخل من دخل دخل في أرضية المسجد، ما دخل في سطح المسجد، يعني الطابق الأرضي، الجماعة السابقة صلوا جماعة وأذنوا وأقاموا في سطح المسجد بالطابق الثاني، هو ما دخل بالطابق الثاني، هو دخل بالطابق الأرضي، حينئذ ماكو وحدة مكان عرفاً. في هذا الفرض لا يسقط الأذان والإقامة، بل يستحب له أن يأتي بأذان وإقامة جديدة، لأن احنا نشترط وحدة المكان عرفاً. نعم، إذا أذنوا وأقاموا في أرضية المسجد وهو دخل في أرضية المسجد، نقول: هذا المكان واحد عرفاً.

نفس الكلام إذا كان قد أقيمت، نعم تفضلوا. مسجد كبير، هسه مثلاً المدينة المنورة، مكة، مسجد كبير ٣٠٠ ٤٠٠ متر نعم. أي، هذا ما يصدق وحدة المكان عرفاً، مثل هسه راح نذكر. إذا الآن شخص دخل والمسجد كان فيه صحن وفيه محراب، واللي صلوا صلوا في المحراب وهو دخل يريد يصلي في الصحن، هذا فرض ثاني، هنا نقول المكان ليس له وحدة عرفاً. نعم، إذا دخل في محراب واحد وهذا المحراب الواحد يصدق عليه عرفاً وإن اتسع، وإن اتسع لكن هو المكان واحد عرفاً، بحيث الداخل به يقول: «هذا مكان واحد عرفاً»، وإن اتسع وإن كان المحراب واسع، هذا يصدق عليه وحدة المكان عرفاً، هذا طبعاً المدار فيه الصدق العرفي.

نذكر مثال ثالث: إذا دخل، إذا كان الجماعة قد أقيمت في غرفة من غرف المسجد محجوبة عن باقي الغرف الأخرى وأنا ما دخلت بهاي الغرفة دخلت بغرفة أخرى، حينئذ نقول: المكان ليس واحد عرفاً. لهذا المصنف جاب قيد عرفاً، ليش جاب قيد عرفاً؟ يريد يقول: إن وحدة المكان وتعدده تابع للصدق العرفي عند عرف الناس، فعرف الناس مثلاً يرى أن السطح والأرض مكانين، عرف الناس يرى أن الغرفة والغرفة الثانية مكانين، عرف الناس يرى مثلاً أن مكان المحراب غير مكان الصحن الخارجي، فلهذا يراه تعدد في المكان، ولقينا المكان واحد في المحراب وإن اتسع، مثال المسجد الواسع، لكن العرف يقول إنه مكان واحد محراب واحد، نقول: يكون المكان واحداً. فإذاً هذا تابع للصدق العرفي، الصدق العرفي عند الناس شنو المتعارف عندهم؟ هو يتبع ذلك الأمر.

هذا الشرط الأول.

الشرط الثاني: صحة الجماعة السابقة، بمعنى أن الجماعة قد أذنوا وأقاموا في المسجد لابد أن تكون جماعتهم صحيحة، يعني شنو صحيحة؟ يعني متوفر بها جميع شروط صحة الجماعة من، يعني شنو صحة الجماعة؟ راح تاتينا إن شاء الله، أن الإمام يتقدم على المأموم، أنه لا يوجد حاجب بين الإمام والمأموم، ما يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم، الإمام يكون جامع لشرائط، و و و، راح تاتينا إن شاء الله. هاي كلها المتوفرة، فلو انتقض شرط واحد من شروط صحة الجماعة فلا يسقط الأذان والإقامة عن الجماعة الجديدة.

مثثال ذلك: مثلاً لو كان الإمام الذي قد صلوا صلاة الجماعة خلينا نفرضه إمام فاسق مع علم المأمومين، يدرون بأنه هذا إمام فاسق يعني مرتكب للذنب، ما متوفر به شرط العدالة، حينئذ نقول: الجماعة ما متوفر بها شرط الصحة، فبالتالي لا يسقط الأذان والإقامة. إذاً الشرط الثاني أن تكون، الشرط الثاني أن تكون الجماعة السابقة جماعة صحيحة، جماعة صحيحة، وإلا إذا كان ما متوفر بها شروط صحة الجماعة مع علم المأمومين بذلك، حينئذ لا يسقط الأذان والإقامة. هذا الشرط الثاني.

الشرط الثالث: أن يكون قد أذنوا لصلاتهم وأقاموا، بمعنى الجماعة السابقة التي احنا دخلنا وياهم، التي دخل الشخص ويريد يصلي مثلاً صلاة منفرد أو راد يصلي صلاة جماعة أخرى، لابد أن تكون الجماعة السابقة قد أذنوا لصلاتهم وأقاموا، بمعنى لو كانوا تاركين للأذان والإقامة لأنهم كانوا مجتزئين بأذان وإقامة سابقة لجماعة سابقة، حينئذ بعد ما يسقط الأذان والإقامة عندنا.

فرض هذا شنو؟ عندنا جماعة قد أذنوا وأقاموا ودخلت جماعة أخرى هم صلوا جماعة قد أذنوا وأقاموا وأجى الشخص دخل، من دخل؟ دخل للجماعة الثانية، هاي الجماعة الثانية ما أذنوا وأقاموا لأن تركوا الأذان والإقامة لأنهم اجتزوا بأذان وإقامة الجماعة السابقة، نقول في هذا الفرض لا يسقط الأذان والإقامة عن الداخل. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن احنا نشترط أن هاي الجماعة التي أنت دخلت، دخلت للمسجد ووجدتها ولم تتفرق صفوفها، نريدهم هم قد أذنوا وأقاموا لصلاتهم، مو تاركين للأذان والإقامة بسبب أنهم اجتزؤوا بأذان جماعة سابقة عليها قد أذنوا وأقاموا، وإلا فلا يسقط الأذان والإقامة.

طبعاً هاي الشروط التي ذكرها المصنف ثلاثة، لكن هو يذكر المصنف أيضاً شرطين آخرين، الشرطين الآخرين هو: كون الصلاة أدائيتين، يعني احنا من ندخل نريد نصلي، الداخل للمسجد يريد يصلي أداءً، وصلاة الجماعة التي قبلها كلهم مصلين أداءً، أما لو كان اللي مصلين قبلي أداءً وأنا دخلت للمسجد أريد أصلي قضاءً، قضاء ما في الذمة، نقول: لا يسقط الأذان والإقامة، لأنه نشترط أن الصلاتين يكونان أدائيتين، لأن لو كانت أحدهما أداءً والأخرى قضاءً لا تسقط الأذان والإقامة في هذا الفرض. هذا شرط رابع.

والشرط الخامس والأخير: يعتبر اشتراكهم بالوقت، بمعنى عدم وجود تمايز في الوقت. مثال ذلك: مثلاً إذا كانت الجماعة السابقة هي صلاة العصر واحنا دخلنا ووجدنا الصفوف مال الجماعة موجودة بس رددنا نصلي صلاة المغرب، حينئذ لا يسقطان.

هذا الرابع والخامس والظاهر يجوز الاتيان بجميع هاي الصور، يجوز نأتي بالأذان والإقامة برجاء المطلوبية، خصوصاً إذا كان المكان هو غير المسجد لا مانع من ذلك، أما الأمر الثالث فيأتي الكلام عنه. والحمد لله رب العالمين.