المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

081

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

لا زال كلامنا في موارد سقوط الأذان والإقامة. احنا ذكرنا موردين؛ المورد الأول: إذا المكلف دخل في الجماعة التي أذن لها وأقيم، فقلنا يسقط عنه الأذان والإقامة سواء كان الداخل...

المورد الثاني: إذا دخل المكلف إلى المسجد ووجد صلاة جماعة قد انتهت ولكن صفوفها لم تتفرق، فقلنا فيه صورتين: مرّة هذا المكلف يريد يصلي منفرداً، فحينئذ لا تتأكد له الأذان والإقامة، وإذا أراد يؤذن فالأحوط الأولى أن يؤذن سرّاً. والصورة الثانية: إذا أراد أن يقيم جماعة أخرى قلنا حينئذ...

وذكرنا شروط السقوط في هذا الفرض، المصنف ذكر لنا ثلاثة شروط: وحدة المكان عرفاً، صحة الجماعة السابقة، أن يكونوا قد أذنوا لصلاتهم وأقاموا، واحنا أضفنا شرطين آخرين المصنف ذكرهن في كتبه الأخرى؛ هي كون الصلاتين أدائيتين، وكونهما مشتركتين من حيث الوقت.

المورد الثالث من موارد سقوط الأذان والإقامة

الان وصل كلامنا إلى المورد الثالث من موارد سقوط الأذان والإقامة. قال المصنف: ما إذا سمع إقامة وأذان غيره للصلاة. يعني شخص يسمع أذان وإقامة شخص آخر. كما لو دخل شخص مثلاً إلى مكان وسمع شخص آخر جاي يأذن ويقيم، وسمع من عنده جميع فصول الأذان والإقامة. هذا يكفي، يجزي؟

الجواب: نعم. إذا سمع الشخص الآخر أذان وإقامة شخص آخر، فإنه يجزيه عن أذانه وإقامته، يعني يسقطه عنه، فبعد ماكو حاجة هو يأذن ويقيم لنفسه، فيجزي عن أذانه وإقامته بمعنى إنه بعد ماكو حاجة يقيم إليه.

السقوط مشروط بشرط؛ فيما إذا لم يقع بين صلاته (يعني صلاة هذا السامع اللي يريد الآن يصلي) وبين ما سمعه من الأذان والإقامة فصل كثير. يعني الآن هو سمع فصول الأذان والإقامة، بعد ما انتهى من سماعها الآن باشر بالصلاة بدون فصل كبير أو كثير بين السماع والصلاة. أما مثلاً لو فرضنا أنه سمعه قبل نصف ساعة والآن يريد يصلي، أنقل له: هذا فصل كثير، فبالتالي ما يسقط عنك الأذان والإقامة، بل يبقى خطاب واستحباب الأذان والإقامة موجود في حقك، إذا تريد تأذن وتقيم يجوز لك هذا الأمر.

إذن، المصنف اشترط شرطاً في هذا مورد السقوط: أن لا يقع بين صلاة السامع وبين ما سمعه من الأذان والإقامة فصل كثير بحيث هو ينتهي من سماع الأذان والإقامة. أما لو وقع فصل كثير فحينئذ لا تسقط الأذان والإقامة عنه. لابد أن نبين أنه الشخص اللي يسمع الأذان والإقامة لابد أن يكون قد سمع الأذان والإقامة بجميع فصولها، أما لو سمع بعض الفصول دون بعض الفصول الأخرى فحينئذ يجب عليه، يستحب له إتمام ما لم يسمعه من الأذان والإقامة من باقي الفصول الأخرى.

يعني مثلاً إذا هو سمع الأذان بس ما سمع الإقامة، أو مثلاً بالعكس جاء متأخر وسمع إقامته بس ما لحق على أذانه. نقول: إذا كان قد سمع بعض الفصول دون البعض الآخر يجوز له أن يتم ما نقصه القائل.

طبعاً الآن يأتينا سؤال: هذا السقوط الآن اللي ذكرناه هل هو...؟

الجواب: هذا السقوط هنا هو سقوط رخصة؛ أنت مخير بالنسبة للسامع، مخير؛ يريد يسقط عنه الأذان والإقامة ولا يأتي بهما لأنه ما يتوجه الاستحباب بهما، ويريد يرجع هو يأذن ويقيم لنفسه وإن كان قد سمع أذان وإقامة غيره، لأن السقوط هنا سقوط رخصة، فأنت مخير وليس ملزماً بذلك.

ولا فرق في ذلك بين أن يكون الآتي بهما إماماً أو مأموماً أو منفرداً. يعني لا فرق في مورد السقوط هنا الذي ذكرناه في أن يكون الآتي بهما (يعني الذي أتى بالأذان والإقامة) سواء كان إماماً؛ يعني شخص دخل وشاف إمام الجماعة يأذن ويقيم لم يسقط عن نفسه، أو كان الذي يأتي بالأذان والإقامة هو المأموم في ضمن الجماعة؛ نفس الكلام هم يسقط، إذا إني دخلت وسمعت مأموم من مأمومي الجماعة جاي يأذن ويقيم هم يسقط عني الأذان والإقامة. أو لا، شفت شخص منفرد جاي يصلي ويؤذن ويقيم لنفسه، فحينئذ إذا سمعت إني بتمام فصول الأذان والإقامة يسقط عني أيضاً ولو كان منفرداً.

ولا بد أن نشير إلى شيء وهو أنه السامع سواء كان ذكراً أو امرأة (يعني سواء كان ذكراً أو أنثى) اللي يسمع أذان الغير يسقط عنه. يعني إذا سمع ذكر أو رجل أو امرأة سمع أذان الغير يسقط عنه. لكن هذا الغير هل المراد به رجل وامرأة أو بخصوص المرأة؟ المراد بالغير هو خصوص الرجل. يعني مثلاً إذا رجل سمع رجل نقول له يسقط عنك الأذان والإقامة، إذا امرأة سمعت رجلاً هم يسقط عنها الأذان والإقامة.

وقع كلام عند الفقهاء أنه هل يكتفى بسماع أذان المرأة؟ يعني إذا شخص مثلاً دخل وسمع أذان امرأة، أنه سمع امرأة جاي تأذن وتقيم، سواء كانت من الأجانب أو سواء كانت من المحارم، هل يسقط الأذان والإقامة أو لا يسقط؟ وقع كلام عند الفقهاء في هذا الأمر بين القبول والرفض.

سماحة السيد رأيه أن الإكتفاء بسماع أذان المرأة فيه إشكال، توقف، يعني متوقف؛ مقتضى الاحتياط الوجوبي لا يسقط الأذان والإقامة. فإذا شخص دخل مثلاً ووجد مثلاً زوجته جاي تأذن وتقيم، مقتضى الاحتياط الوجوبي ما يسقط استحباب الأذان والإقامة عنه. أو شاف مثلاً بنته جاي تأذن وتقيم وسمع جماع فصولها، هل يسقط عنه وهو رجل عنده جماعة؟ السيد رأيه توقف، أنه مقتضى الاحتياط الوجوبي ما يسقط.

إذاً، السامع سواء كان رجلاً أو امرأة إذا سمعوا من رجل، اثنيناتهم يسقط عنهم الأذان والإقامة. أما السماع من المرأة ففيه إشكال، ومقتضى الاحتياط الوجوبي هو عدم سقوط الأذان والإقامة. نعم.

سؤالي تفضلوا.

نعم، حتى بالنسبة للمرأة؟

نعم. حتى بالنسبة للمرأة تسمع من المرأة؟

لا لا، قلنا إذا السامع سواء كان رجلاً أو امرأة سمع من الغير (الرجل أو المرأة) يسقط عنه الأذان والإقامة. بس كلامنا فيما لو سمع الرجل من المرأة، هذا توقف! إذا سمع الرجل من المرأة (طبعاً سواء كانت المرأة من المحارم أو غير المحارم) هذا توقف عند سماحة السيد؛ عنده إشكال ومقتضى الاحتياط الوجوبي عدم السقوط. أما إذا كان السامع رجلاً أو امرأة وسمع من رجل يسقط، وإذا المرأة تسمع من امرأة كذلك تسقط، لا مانع من ذلك. نعم.

شيخنا، بالنسبة للسماع عن طريق مثلاً هسه الأجهزة هل يسقط أو إلا بالمباشر؟

لا لا، كلامنا بالمباشر، لا لا، مو بالتسجيل. لا لا، كلامنا بالمباشر. نعم، إذا كان النقل نقل حي هم مباشر، هذا يسقط. أما مو كلامنا بالتسجيل، لا لا، هذا ليس المراد في قول المصنف. هذا المراد به السماع والأذان يعني مباشرة فعلاً، سواء كان الآن أمامي أو هو منقول مباشر. إذا كان منقول مباشر عن طريق وسائل الاتصال لا مانع من ذلك، لكن ليس المراد به تسجيلاً، يعني في فترة زمنية أخرى أذن وأقام والآن إني سمعته مسجلاً، هذا لا يصدق عليه سماع؛ هذا يصدق عليه استماع، السماع غير الاستماع، إحنا مرادنا بالسماع المباشر وليس التسجيل. نعم.

هذا المورد الثالث من موارد سقوط الأذان والإقامة. نعم.

سقوط الأذان للصلاة الثانية من المشتركتين في الوقت

مسألة ٢٥٦: يسقط الأذان للصلاة الثانية من المشتركتين في الوقت إذا جمع بينهما عند استحباب الجمع.

طيب، الحين احنا عندنا بعض الموارد يكون فيها الجمع بين الصلاتين، وإذا جمع المكلف بين الصلاتين، وكانت الصلاتان مشتركتين من حيث الوقت، يعني مثل الظهرين والعشائين، هذين يسموهم مشتركات بالوقت، وأذن وأقام للصلاة الأولى، فبعد ما يحتاج يأذن للصلاة الثانية، يعني مباشرة يقيم ويصلي.

راح يذكر لنا المصنف موارد للجمع بين الصلاتين. بعض الموارد التي قد جمعت بين الصلاتين يوجد استحباب في الجمع (يعني يوجد دليل شرعي على محبوبية واستحباب الجمع بين الصلاتين)، وبعض الموارد الأخرى لا يوجد دليل على الاستحباب، بل هو مورد من موارد الجمع الذي فيه ترخيص من الشارع. نتكلم تارة عن موارد استحباب الجمع، ومرة نتكلم عن مطلق موارد الجمع وإن لم يكن مستحباً في هذا الأمر.

إذا جمعنا بين الصلاتين والصلاتان مشتركتان بالوقت، وقد أذن وأقام المكلف للصلاة الأولى، راح يسقط الأذان للصلاة الثانية، فبعد ما يحتاج يأذن لها، مباشرة يقيم ويصلي لها. المورد الأول راح نذكر الموردين الأولين هو موردين استحباب الجمع. هذا المورد (استحباب الجمع) هو مورد ورد فيه دليل على أنه يستحب الجمع بين الصلاتين عند الخاصة والعامة، يعني عندنا نحن الإمامية وعند غيرنا من باقي فرق المذاهب الإسلامية.

الأول هو مورد الجمع في صلاة الظهرين يوم عرفة، اللي هو يوم التاسع من ذي الحجة. يوم عرفة عندما يصل إلى جبل عرفة بعد الزوال وأذان الظهر، يستحب أن نجمع بين صلاتي الظهرين، مستحب أن نجمع بين صلاة الظهرين، يعني نصلي الظهر والعصر جمعاً. هذا الاستحباب وارد عند الخاصة والعامة كما يقول به الإمامية ويقول بها باقي الفرق الأخرى كذلك، عندهم يستحب الجمع في هذا اليوم اللي هو يوم عرفة يوم تسعة ذي الحجة في وقت صلاة الظهر. فإذا جمعنا بين الصلاتين والمكلف كان قد أذن وأقام للصلاة الأولى، بعد يسقط الأذان لمن؟ للصلاة الثانية اللي هي صلاة العصر، إنما يقيم ويصلي مباشرةً.

احنا الآن جايين نتكلم فقط عن سقوط الأذان وليس الإقامة، يعني هاي المسألة تتكلم عن موارد سقوط الأذان وليس سقوط الإقامة، بعكس المسألة السابقة كانت تتكلم عن موارد سقوط الأذان والإقامة، هذا لابد أن نفرق بينه. احنا الآن كلامنا في مسألة ٢٥٦ بس جاي نتكلم عن سقوط الأذان، ويا أذان؟ الآن راح نتكلم عن سقوط الأذان الثاني في الصلاة المشتركة.

هذا المورد الأول. طبعاً كذلك لا فرق في لو ما شخص أراد أن يصلي منفرداً أو أراد أن يصلي جماعة. يعني مرة احنا نصلي منفرد ويؤذن ويقيم للظهر، أنقله بعد لا تؤذن لصلاة العصر، إنما أقم وصلِّ مباشرةً. أو كان الرجال يصلون صلاة جماعة، هم أذنوا وأقاموا لصلاة الظهر، أنقلهم: بعد لا تأذنون لصلاة العصر، مباشرة أقيموا وصلُّوا صلاة العصر.

المورد الثاني: في مورد صلاة العشائين ليلة العيد بمزدلفة في وقت صلاة العشاء. يعني الحجاج في بعد أن يكملون وقفة عرفة (اللي هو الوقوف في الركن الأعظم بالحج) ينتقلون بعد غروب الشمس إلى المشعر الحرام ما يسمى بمنطقة المزدلفة. من ينتقلون للمشعر الحرام اللي هي مكان المزدلفة، راح يصير وقت صلاة المغرب عندهم، فإذا أذنوا وأقاموا لصلاة المغرب، يسقط عنهم الأذان للصلاة الثانية وهي صلاة العشاء، يعني مباشرة يقيمون ويصلون صلاة العشاء، لأنه وقتهم مشترك من حيث وقت الغروب، كما أنه صلاة الظهرين وقتهم مشترك فراح يسقط الأذان للصلاة الثانية.

كذلك مورد صلاة العشائين (اللي هي المغرب والعشاء) ليلة العيد، طبعاً ليلة العيد المراد به يوم عشرة ذي الحجة، نعم، ليلة العيد المراد به ليلة العاشر من ذي الحجة هاي يسموها ليلة العيد، يعني يوم التاسع ذي الحجة ليلاً فيسموها ليلة العاشر من ذي الحجة التي تسمى بليلة العيد في مكان المزدلفة اللي هو المشعر الحرام. فإذا أذن، يسقط الأذان لصلاة العشاء ومباشرة يقيم ويصلي صلاة العشاء. طبعاً لا فرق أيضاً سواء كان اللي يريد يصلي منفرداً أو جماعة، فكلا الموردين يسقط عنهم ماذا؟ الأذان والإقامة.

هذين الموردين ورد فيهم استحباب الجمع، يعني يوجد روايات أنه يستحب الجمع في هذا المورد. هاي اثنين.

ثلاثة: المورد الثالث اللي يسقط فيه الأذان في بل مطلق موارده، يعني مطلق موارد الجمع ولو لم تكن من موارد الجمع المستحب. مثال ذلك: كالجمع بين الصلوات في الأيام العادية. الآن احنا نجمع بين الصلاتين في الأيام العادية، إذا جمعنا بين فرضين هل يسقط الأذان للصلاة الثانية؟

الجواب: نعم. المصنف قال: بل في مطلق موارده، يعني في جميع موارد جمع الصلاة حتى ولو لم يكن هذا الجمع مستحباً، كالجمع في أيامنا العادية. فمتى جمع بين الفرضين (مثل الشخص الآن اللي يريد يصلي صلاة الظهر والعصر وهو أذن وأقام لصلاة الظهر) أنقله: بعد ماكو حاجة تأذن لصلاة العصر إذا تريد تجمع بيناته، وإنما مباشرة تسوي الإقامة وتصلي صلاة العصر.

كذلك لو راد يجمع بين المغرب والعشاء وهو قد أذن وأقام للمغرب، أنقله: ماكو حاجة تأذن للعشاء، مباشرة أقم وصلِّ العشاء.

لكن هذا مشروط بشروط لابد أن نبينها. أولاً، المصنف قال: إذا جمع بين الفرضين. يعني شنو معناه جمع بين الفرضين؟ يعني صلى الظهر وانتهى والآن مباشرة يريد يصلي العصر من دون وجود فاصل زمني. أما لو هذا المصلي أوْجَدَ فاصل زمني (كما لو بدأ يصلي النوافل، بعد عندما يكمل النوافل قد أوجد فاصل)، فنقول له: يوجد استحباب للأذان إذا تريد تأذن وتقيم لصلاة العصر، لك الحق أن تأذن لأن أنت أوجدت فاصل وهو شنو؟ الاتيان بالنوافل.

كذلك مثلاً لو شخص صلى صلاة الظهر، أذن وأقام وقام وصلى الظهر واكتفى بها وذهب قضى عمله ورجع بعد مرور نصف ساعة مثلاً، الآن يريد يصلي العصر، أنقله: الآن ما يسقط عنك أذان صلاة العصر، بل يوجد استحباب في حقك. هسه يسألنا شنو السبب؟ السبب لأنه احنا نشترط الجمع بين الفرضين من دون فاصل بينهما، ولو كان بمثل النافلة. وإلا لو فصل بينهما بفاصل لا يسقط الأذان للصلاة الثانية، بل يبقى الاستحباب موجود. هذا أولاً.

ثانياً، الشرط الثاني في هذا المورد هو أنه لابد أن تكون الصلاتين أدائيتين. مثل شخص يصلي الظهر والعصر أداءً، يصلي المغرب والعشاء أداءً، لا بمعنى أن أحدهما أداءً والأخرى قضاءً وإلا لا يسقط الأذان للصلاة الثانية سواء كانت قضائية أو أدائية. لهذا المصنف قال: أداءً. يعني جمع بين الفرضين أداءً. هذا يريد يشير إلى شرط، طبعاً قوله "جمع بين الفرضين" يريد يشير أنه بدون فاصل، وقوله "أداءً" يريد يشير ترى ليس أحدهما أداءً والأخرى قضاءً، وإلا لو كانت إحداهما قضاءً لا يسقط الأذان للثانية. أداءً سقط أذان الثانية اللي هي كما قلنا العصر في فرضنا أو صلاة العشاء. هذا المورد الثالث لسقوط الأذان للصلاة الثانية.

المورد الرابع: وكذا إذا جمع بين قضاء الفوائد في مجلس واحد. يعني وكذا يسقط الأذان إذا شخص كان مطلوب عدة صلوات مثل الفرائض اليومية وأراد يقضيهن وجمع القضاء في مجلس.

طبعاً شنو مجلس واحد؟ المجلس الواحد يعبرون عنه بالورد الواحد. مثل شخص الآن وقف في مكان وقال: أنا راح أقضي ثلاثة أيام من الصلوات اللي موجودة في ذمتي. طبعاً قضاء عن نفسه أو قضاء عن غيره تبرعاً أو إيجاراً في كل الفروض، ما دام جاي يجمع بين قضاء الفوائد في مجلس واحد وورد واحد، فانه يسقط الأذان عما عدا الأولى، يعني الصلاة الأولى اللي يصليها راح يأذن ويقيم لها، أما باقي الصلوات الأخرى اللي راح يصليها (مثلاً مجموع ثلاثة أيام) هاي كلها راح يسقط الأذان عنها، بعد ما يأذن لها، إنما مباشرة يقيم ويصلي، يقيم ويصلي.

هذا المورد منو؟ المورد الرابع، الجمع بين قضاء الفوائد في مجلس واحد. طبعاً المعتمد المراد بالمجلس الواحد كما قلنا هو الورد الواحد، يعني يوقف في مكان واحد مثلاً ويقول: أنا راح أقضي مال ثلاثة أيام. طبعاً ليش المصنف قال في مجلس واحد؟ هم يريد أن يشير من دون وجود فاصل. أما لو شخص مثلاً صلى له يوم واحد وقطع الصلاة وراح ذهب أدى عمل ورجع وأخذ فاصل نصف ساعة مثلاً، أنقله: لا، يستحب مرة ثانية يتوجه لك خطاب أن تأذن للأولى، فلو راد يبدي باليوم الثاني الجديد قضاء، نقول له: أذن للأولى، لأن هم يستحب لك الأذان للأولى، إذا ردت تأذن يستحب لك ذلك.

نعم، لو كان في مجلس واحد وورد واحد بدون فاصل لا بنوافل ولا بفاصل زمني، نقول له: فقط تأذن للأولى ويسقط الأذان عما عدا الأولى، يعني باقي قضاء الفوائد الأخرى تصليها بدون أذان، إنما تقيم.

الآن ذكرنا احنا أربعة موارد لسقوط الأذان: الجمع بين الظهرين يوم عرفة، الجمع بين العشائين ليلة العيد بمزدلفة، المورد الثالث اللي ذكرناه الجمع بين مطلق موارد الجمع حتى ولم يكن مستحباً في الأيام الاعتيادية، والمورد الرابع إذا جمعنا بين قضاء الفوائد.

الآن ياتينا السؤال، هذا السقوط...؟

الآن المصنف راح يجاوبنا، قال: والأحوط وجوباً تركه في الجميع. يعني نترك الأذان في جميع هاي الموارد اللي ذكرنا إن الأذان يسقط بها بداعي المشروعية. يعني احنا من نتركه نتركه، لا نتركه بداعي أنه ليس مشرعاً ولا نأتي به من باب أنه مشرع ومستحب، لا، احنا نتركه من باب أنه ليس مشرعاً، يعني ماكو تشريع في حقه.

طبعاً المصنف من يقول ماكو تشريع هذا إشارة إلى شنو؟ أن السقوط عزيمة وليس سقوط رخصة، لأنه ليس مشرعاً، والا لو كان مشرعاً ويوجد استحباب في حقه هذا معناه أنه يجوز الاتيان به، فلهذا قال: والأحوط وجوباً ترك الأذان في الجميع بداعي المشروعية. طبعاً ليه بداعي المشروعية؟ يعني ما يصير ناتي به بداعي أنه مشروع ومستحب، وإلا تكون علينا حرمة تشريعية. السبب: ماكو دليل على أنه يستحب الأذان في هاي الموارد، بل ورد الدليل على الخلاف، ورد الدليل أنه يسقط فيها الأذان.

نعم، يبقى شخص لو قال: أنا ما أريد آتي به بداعي المشروعية، هل يحق لي آتي به بداعي رجاء المطلوبية؟

الجواب: لا مانع من ذلك، لأن قلنا باب الرجاء واسع ولا يحصل فيه حرمة تشريعية، فلا مانع من أن تأتي به برجاء المشروعية. نعم المانع شنو؟ الممنوع؟ الممنوع أن تأتي به بداعي المشروعية، يعني أنه مشرع ومستحب، هذا ما يجوز لأن راح يصير عليك حرمة تشريعية.

هذا بعدين المصنف عنده ترقي، بل لا يؤتى به في الموردين الأوليين مطلقاً ولو رجاءً. يعني المصنف الآن عنده ترقي يقول: الموردين الأوليين (اللي هما الظهرين يوم عرفة والعشائين ليلة العيد بمزدلفة) هذين الموردين لابد من ترك الأذان للصلاة الثانية مطلقاً، سواء كان بداعي المشروعية ولو رجاءً (يعني حتى برجاء المطلوبية ما يحق لك تأتي به أنت واضح؟). سواء كان بداعي المشروعية هم تتركه، وكذلك ولو رجاءً (يعني حتى برجاء المطلوبية ما يحق لك تأتي به).

هذا إشارة إلى أن السقوط هنا سقوط عزيمة، حتى في موارد رجاء المطلوبية ما يحق لك تأتي به، ما يحق لك تأتي به، اللي هما موردين اللي يسموهن موارد استحباب الجمع: مورد الظهرين في يوم عرفة، ومورد العشائين ليلة العيد بمزدلفة. هاي موارد استحباب الجمع لا يؤتى بها ولو رجاءً، خصوصاً إذا أنت ما قد أتيت بفاصل بين الصلاة، وحتى مثل النافلة وغيرها، هذا الترك به ترك مطلقاً ولو برجاء المطلوبية.

أما باقي الموارد الأخرى (مثل مثلاً المورد الثالث مطلق موارد الجمع كالصلاة الاعتيادية، أو مورد جمع الفوائد، قضاء الفوائد في مجلس واحد) هذا لا مانع من أن تأتي بالأذان للصلوات الأخرى، لكن تأتيه مو بداعي المشروعية، تأتيه برجاء المطلوبية، لا مانع من ذلك، لأن المصنف خصص بس الموردين الأوليين لابد أن نترك الأذان فيها مطلقاً، لأن السقوط فيها عزيمة سواء كان بداعي المشروعية أو ولو برجاء المطلوبية، أيضاً نترك فيهما. نعم.

شيخنا تفضلوا.

نعم شيخنا، ما الوجه في ذلك أنه حتى في يعني من المشروعية ما تلقى ما يصير؟

لأن هذا من موارد هذا من موارد استحباب الجمع، وموارد استحباب الجمع هو ورد عندنا دليل (دليل من الروايات) أنه يسقط الأذان للصلاة الثانية. أما باقي الموارد الموارد الأخرى (موارد عدم استحباب الجمع) هاي لا مانع من عندها أن تاتي بها برجاء المطلوبية، لكن هاي الموارد (مورد استحباب الجمع في الظهر يوم عرفة والعشاء ليلة العيد بمزدلفة) ورد بالدليل أنه لا يؤتى بالأذان للصلاة الثانية، فلهذا المصنف قال: لا يؤتى بها بداعي المشروعية ولا يؤتى بها حتى ولو برجاء المطلوبية، لأن بها دليل لفظي من الروايات والأخبار. أما البواقي، البواقي ورد الدليل بسقوط الأذان لكن بداعي المشروعية فقط، يعني سقوط عزيمة بداعي المشروعية، لكن لو الشخص لو راد يأتي برجاء المطلوبية لا مانع من ذلك، لا يوجد شنو؟ منع من ذلك، لهذا المصنف من قيد؟ قيد بس الموردين الأوليين، بس ما قيد باقي الموارد، مال مطلق موارد الجمع أو جمع قضاء الفوائد، هاي إشارة إلى أن الموردين الآخرين الثالث والرابع لا مانع من أن نأتي بها برجاء المطلوبية. نعم.

أحسن الله.

أحسن الله إليكم.

الأمور المعتبرة في الأذان والإقامة

مسألة: يعتبر في الأذان والإقامة عدة شروط؛ الأول: النية.

يعني ما هي الأمور المشترطة والمعتبرة في الأذان والإقامة؟ أولاً: النية. النية واضحة، هو القصد لإتيان الفعل، سواء كان ابتداءً أو استدامةً. يعني كون الشخص من يأتي بالأذان يأتيه عن قصد، وسواء كان بدايةً ابتداءً، وكذلك استدامة (يعني استمراراً). من الشخص يأذن يكون يأذن عن قصد للأذان، مو مو يأتي بفصول الأذان سهواً أو عبثاً أو مثلاً غفلة، هذا هذا لا يسقط الاستحباب، لأنما نريد أن يأتي بالأذان عن نية وقصد لإتيان الفعل ابتداءً واستدامةً.

يعني شنو استدامةً؟ يعني إذا بمنتصف الأذان نوى أنه راح يقطع الأذان أو يريد يتركه، بعد الأذان شنو؟ يبطل، لابد إذا راد يأدي مرة أخرى كون يأدي فصوله من جديد. فإنا نشترط النية ابتداءً واستدامةً، يعني استمراراً، تكون تبقى النية بقصد إتيان الفعل مستمرة، وإلا إذا قطع الأذان والإقامة راح يبطل ولابد من الإتيان بأذان وإقامة جديدة في مورد الاستحباب.

ويعتبر القربة في النية، يعني الشخص اللي يؤدي الأذان والإقامة لابد أن يؤديه بالإخلاص وقربة، باعتبارهم أمر عبادي، أمران عباديان فلابد أن يؤديهما بنية القربة لله عز وجل، فلو ضم الرياء فيها والعياذ بالله فتكون باطلة، لأن كل أمر عبادي يضم فيه الرياء وهو الإتيان بالفعل من أجل كسب ثناء الناس وإعجابهم راح يكون مبطلاً للعمل العبادي.

ونشترط أيضاً بالنية التعيين، يعني يعين أنه أقصد الأذان، هذا الأذان، ويعين أقصد هاي الإقامة. طبعاً القصد بالتعيين يكون عن طريق شنو؟ التعيين القلبي، هذا يكفي. إذن النية نشترطها ابتداءً واستدامةً، ويعتبر فيها القربة لأنها أمران عباديان فلو ضم الرياء لها تكون باطلة، ولابد في التعيين في مورد الاشتراك، يعني يعين هذا أذان وهذا إقامة حتى يفرق بيناتهم. هذا الأمر هم مشترط بالأذان وهم مشترط بالإقامة، يعني احنا نشترط النية بالأذان والإقامة، هاي أولاً.

ثانياً: الترتيب. ما معنى الترتيب؟

الترتيب بمعنى عدم تقديم أحدهما على الآخر، بل يأتي بهما مرتباً؛ أن أول مرة يقدم الأذان ثم يأتي بترتيب الإقامة. ما يصح أنه نقدم الإقامة على الأذان، هذا غير صحيح. هذا الترتيب أولاً.

وثانياً: الترتيب بين فصول كل واحد منهما، فإذا أراد أن يؤذن كون يرتب بين الفصول، فمثلاً يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا يؤدي الفصول مرتبة. ما يصح يقدم بعض الفصول على الأخرى ويخل بالترتيب، يعني ما يصح يقدم "أشهد أن محمداً رسول الله" على "أشهد أن لا إله إلا الله"، ما يصح يقدم "حي على الفلاح" على "حي على الصلاة"، هذا لا يصح. إذا أخل بالترتيب عمداً أو سهواً أو نسياناً أو غفلةً يبطل الأذان أو الإقامة ولابد من الإعادة من جديد.

نعم، إذا كانت الموالاة باقية (يعني يقدر يصحح الخطأ والإخلال بالترتيب في موارد السهو والنسيان أو الغفلة)، إذا الموالاة باقية واستطاع أن يصحح الأذان أو الإقامة لا مانع من ذلك، أما إذا فاتت الموالاة (يعني مثلاً عبرها بفصول أخرى) حينئذ راح يبطل الأذان أو الإقامة ولابد من الإعادة من جديد. إذن المراد بالترتيب هو تقديم الأذان على الإقامة وكذلك الترتيب بين الفصول، بحيث لو أخل عمداً أو سهواً أو نسياناً أو غفلةً يبطل الأذان والإقامة ولابد من إعادته من جديد.

ثالثاً: الموالاة.

الموالاة المراد بها عدم وجود فاصل زمني بينهما، يعني بين الأذان والإقامة، وكذلك عدم وجود فاصل زمني طويل بين منو؟ بين بين نفس فصول الأذان والإقامة. عدم الفصل بينهما وبين الفصول في كل في كل جزء من فصول الأذان. عدم الفصل بين الصلاة وبـ... بين الصلاة والإقامة. طبعاً الأذان والإقامة إذا فصل بين الأذان والإقامة لا مانع من ذلك، لأنه فيه ورد عندنا فيه دليل أنه يصح يجوز له أن يفصل بينهما بسجدة أو دعاء أو غيره. لكن ما يصح يفصل بين الإقامة ونفس الصلاة، لأن هذا يستلزم وجود فاصل يخل بمن؟ بالموالاة.

بمعنى أنه الموالاة المراد بها بعدم الفصل بينهما هو المراد بها بالفصول بين الأذان والإقامة، بين نفس فصول الأذان وفصول الإقامة، يعني اللي يأذن كون ما يوجد فاصل زمني بين نفس فصول الأذان، مثلاً مو يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، مثلاً، وبعد خمس دقائق يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، هذا ما يصدق عليه عرفاً هيئة صورة الأذان، لأنه قد أخل بالموالاة وأوجد فاصل زمني طويل. نفس الكلام يأتي بالإقامة، يكون ما يوجد فاصل زمني بين نفس فصول الأذان، وكذلك بين... ما يوجد فاصل زمني بين نفس فصول الإقامة.

نعم، لو أذن وأراد أن يفصل عن الإقامة بفاصل مثل دعاء، سجدة، أو مثلاً صلاة نافلة، هذا لا مانع منه، لا مانع منه لأن ورد عنده أن الأمر بين الأذان والإقامة أمر واسع، بل ورد عندنا يستحب الفصل بينهما بصلاة ركعتين أو بسجدة أو بدعاء أو بتقدم خطوة، هذا لا مانع منه.

نعم، عندنا أيضاً موالاة أخرى: الموالاة بين الإقامة والصلاة، بحيث إذا أقام كون ما يوجد فاصل زمني طويل عن أداء التكبير. يعني مثلاً ما يصح الإنسان يسوي الإقامة ويذهب ورا ربع ساعة ياتي ويكبر، ما يصح، لماذا؟ لأن إحنا نريد الأذان الإقامة تكون توجد موالاة مع الصلاة، لا يوجد فاصل زمني طويل بين الإقامة والصلاة، يكون من يكمل إقامة مباشرة بفتره زمنية عرفية يكبر، يكبر للصلاة ويؤدي الصلاة. هذا...

إذن:

١. الموالاة عدم وجود فاصل زمني طويل بين نفس فصول الأذان.

٢. عدم وجود فاصل زمني طويل بين نفس فصول الإقامة.

٣. عندنا الموالاة بين الأذان والإقامة غير معتبرة، يمكن لك أن تفصل به.

٤. عندنا الموالاة بين الإقامة وبداية الصلاة لابد من مراعاتها تحقيقاً لشرط استحباب الإقامة، اللي يوجد فاصل ما يوجد استحباب الإقامة، لابد أنه ما يوجد فاصل زمني طويل بين نفس الإقامة والصلاة. هاي ثالثاً.

رابعاً: دخول الوقت.

بمعنى أنه الإنسان ما يصير يأذن قبل دخول وقت الصلاة، وكذلك لا يصح منه الإقامة قبل دخول وقت الصلاة. مثلاً إذا كان وقت الصلاة هو الزوال لأذان الظهر، ما يصح واحد يأذن ويقيم قبل الزوال لأذان الظهر، أو مثلاً راد يأذن يقيم لصلاة المغرب، ما يصح الأذان والإقامة قبل وقت الغروب، فلا بد من دخول الوقت، لأن لأن الوقت هو مقدمة للصلاة ومرتبط به، فلا معنى للأذان والإقامة قبل دخول الوقت لأن هذا ما يسمى أذان وإقامة للصلاة، نعم، بل يعتبر أمر عبثي لغوي لا لا يترتب عليه أثر.

طبعاً هاي الشروط اللي ذكرها المصنف ذكرها على نحو الاختصار، يعني الأمور المعتبرة بين الأذان والإقامة مختصرة. ذكر لنا المصنف فقط أربعة أمور: النية، الترتيب، الموالاة، دخول الوقت. هذا مو يعني أنه ماكو أمور أخرى معتبرة، بل توجد أمور أخرى معتبرة، لكن المصنف لم لم يذكرها هنا اختصاراً. توجد أمور أخرى؛ من هاي الأمور الأخرى مثلاً:

العقل، فلا اعتبار بأذان المجنون أو إقامته.

الإيمان، فلا اعتبار بأذان وإقامة الشخص المسلم المخالف الذي ليس من المؤمنين.

نعم، يبقى كلام: هل يشترط البلوغ في الأذان والإقامة أو لا يشترط؟

الجواب: لا يشترط البلوغ في الأذان، إذا شخص مثلاً صبي مميز راد يأذن نجتزئ بأذانه؟ الجواب نعم، يمكن الاجتزاء بأذانه. نعم الأحوط لزوماً عدم الاجتزاء بإقامته. لو صبي هو سوى الاسم...

سماحة السيد رأيه: الأحوط وجوباً أن لا نجتزئ بإقامة الصبي.

وكذلك يوجد شرط الذكورة، أن الذكر يؤذن ويقيم للذكور في موارد صلاة الجماعة مثلاً، والنساء المرأة تقيم، تؤذن وتقيم للمرأة نفسها. نعم ولا يجتزأ بأذان وإقامة النساء لغيرهن من الرجال، هذا لا يجتزأ به، لا يجتزأ.

عندنا أيضاً من الشروط: العربية وترك اللحن والخطأ باللفظ. يعني نشترط في الأذان والإقامة أن يكون بالهيئة العربية الصحيحة وليس بالخطأ واللحن في النطق. هاي بعض الأمور المعتبرة الأخرى، لكن المصنف ما ذكرها لأنه لأن هاي رسالة المسائل المنتخبة هي مأخوذة على نحو الاختصار. هاي الأمور المعتبرة في الأذان والإقامة.

الأمور المعتبرة في خصوص الإقامة ومستحباتهما

الان عندنا بعض الأمور معتبرة في خصوص الإقامة؛ هذين الأمور اللي ذكرناههن احنا الآن هن معتبرات بالأذان والإقامة، وعندنا بعض الأمور الأخرى الإضافية معتبرة ومشروطة بخصوص الإقامة، وهي:

١. الطهارة، إذا شخص راد يفعل الإقامة لابد أن يكون طاهر من الحدث، يعني يكون متوضئاً، فالإقامة لا تصح إلا بالطهارة.

٢. القيام، إذا راد يؤدي الإقامة لابد من القيام، إذا كانت وظيفته هو الصلاة من القيام.

هاي أمرين معتبرين وين؟ في الإقامة: الطهارة والقيام. نعم، يبقى كلام: هل يشترط الاستقبال أو لا يشترط الاستقبال للقبلة؟ الاستقبال للقبلة هو من الأمور المستحبة، يستحب بالأذان الاستقبال إلى القبلة من الأمور المستحبة، نعم بالإقامة لابد من الاستقبال، لابد من الاستقبال.

وينبغي عدم التكلم في أثنائهما، يعني ينبغي (يعني الأفضل) أن الشخص أثناء الأذان والإقامة أن لا يتكلم بالأمور الدنيوية، عدم التكلم في أثناء الأذان والإقامة هذا من الأمور التي لابد من... يعني تشتد الكراهة إذا شخص تكلم بعد قوله "قد قامت الصلاة" في الإقامة. هاي أكثر، يكره، وتشتد الكراهة فيه. إلا فيما يتعلق بالصلاة. يعني شنو؟ يعني بعض الألفاظ اللي تتعلق بالصلاة كتسوية الصفوف ونحوه. نجد أن بعض الذين يقيمون يذكرون عبارة مال "ساووا الصفوف يرحمكم الله، إقامة الصفوف من تمام الصلاة، أقيموا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة"، هاي الأقوال اللي يقولوها هاي ليست مكروهة، إنما هاي امورها متعلقة بالصلاة فلا مانع منها.

نعم، المكروه ما هو؟ المكروه التكلم بالأمور الدنيوية اللي ما لها علاقة بالصلاة ونحوها، يعني شنو ونحوها؟ مثل تذكير بالنية، فبعضهم يقول: "النية النية يرحمكم الله" يريد يذكر المصلي بأداء القصد والنية، هذا لا مانع منه لأن هذا من الأمور المرتبطة بمن؟ بالصلاة.

توجد بعض الأمور... نعم تفضلوا.

حسب المقيم والمؤذن وغيرهم اللي جاي يسمع بالنسبة للتكلم، عندنا روايات، عندنا روايات، عندنا روايات الذم الشخص اللي يتكلم أثناء الأذان والإقامة بغير المؤذن والمقيم، عندنا روايات في ذلك. الآن المصنف جاي يتكلم عن خصوص الأذان والإقامة، بالنسبة للأذان بالنسبة للأذان والإقامة ينبغي والأفضل عدم التكلم في أثنائهما لنفس المقيم ونفس المؤذن، أما السامع لغيرهم توجد أيضاً عندنا روايات في ذم في ذم الشخص الذي يتكلم في الأذان والإقامة.

ويكره بالنسبة للمقيم أن يتكلم بعد قوله "قد قامت الصلاة". نعم، إلا في الأمور المتعلقة بمن؟ بالصلاة. طبعاً توجد أمور مستحبة بالأذان والإقامة؛ بالنسبة للأذان يستحب أن الأذان يكون عن طهارة من الحدث، ويستحب أن يكون من قيام واستقبال، ويكره الكلام أثناء الأذان (سواء كان هو نفسه اللي يأذن ما يتكلم بالأمور الدنيوية وغيره من باقي المستمعين آخر، يكره لهم أن يتكلموا أثناء الأذان).

ويستحب فيهما التسكين، يعني من ينتهي بفصول الأذان والإقامة يقف على الساكن وليس يقف على المتحرك، يعني يقف على حركة السكون وليس على الحركة أوآخر الحركة.

ويستحب التأني بالأذان والحدر بالإقامة. يعني مثلاً اللي يأذن يستحب أن يتأنى ولا يتسرع، وأن يفصل بين وأن يفصل بين فصول الأذان بالمد، يمد الأذان ويطول به، بينما يستحب الحدر في الإقامة، يعني شنو معنى الحدر؟ يعني السرعة في القول، لهذا تشوفون في صلاة الجماعة من يسوون الإقامة يسووها بصورة الحدر: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد... هاي يسموه الحدر، هذا مستحب، وهو القراءة بالصوت السريع.

نعم، التأني هو المستحب بالأذان، وكذلك يستحب الإفصاح بالتلفظ، أن يكون بلفظ فصيح، ويستحب وضع اليدين أو الإصبعين على الأذنين في الأذان، ومد الصوت في الأذان ورفعه إذا كان المؤذن ذكراً، ويستحب رفع الصوت في الإقامة إلا إنه دون الأذان، يعني الصوت اللي أن نسوي به الإقامة هو أخفض من الأذان، لأن الأذان أكثر ارتفاع للصوت وفيه.

هاي امور مستحبة لا باس المصلي يراعيها أثناء الأذان والإقامة، أما الكلام في أجزاء الصلاة فياتي إن شاء الله.

والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد، صلى الله على رسول الله.