المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

084

أحكام نية الصلاة والخطأ في التطبيق

إذا دخل في صلاة معينة ثم قصد بسائر الأجزاء صلاة أخرى غفلة واشتباهاً صحت صلاته على ما نواه أولاً. هذه المسألة تتكلم عن المصلي إذا شرع ودخل في فريضة، وكانت هذه الفريضة معينة لصلاة معينة، كما مثلاً المصنف راح يعطينا مثالاً: أن المصلي دخل وبدأ ونوى في فريضة صلاة الفجر، يعني هو دخل ونوى أنه أصلي فريضة الفجر قربةً إلى الله، وكبر ودخل في الصلاة.

لما دخل في الصلاة المعينة، وأثناء ما دخل، قصد أن أجزاء الصلاة الأخرى مثل القراءة أو الركوع، قصدها صلاة أخرى، كما لو تخيل أو توهم أو تصور أنه في نافلة الفجر، فقصدها أنها نافلة فجر. يعني هو بدأ صلاته بنية أنها فريضة الفجر، لكن من دخل بالصلاة وشرع بها صار عنده تخيل أو توهم أو تصور أنها نافلة الفجر، فأتمها على أنها نافلة الفجر، يعني بنى على أنها نافلة الفجر إلى نهاية الصلاة، أو التفت أثناء الصلاة إلى أنها ليست نافلة الفجر، بل هي صلاة الفجر، وهو أول ما شرع ودخل نواها صلاة الفجر وليست نافلة، ورجع لنيته الأولى التي هي صلاة الفجر وأتمها.

هل تصح صلاته أو لا تصح على هذا؟ وهذا -طبعاً- قصد سائر الأجزاء من صلاة أخرى لم يحصل تعمداً، إنما حصل غفلة؛ يعني من باب عدم الفطنة، أو عدم التذكر، أو عدم الانتباه، أو من باب الاشتباه؛ لأن هو من دخل نواها صلاة فجر، ثم بعد الدخول قصدها وكملها على أنها نافلة الفجر من باب الغفلة والاشتباه. هل تصح أو لا تصح؟

المصنف قال: (صحت صلاته على ما نواه أولاً)، يعني تكون صلاته صحيحة على نيته الأولى، نيته الأولى ما هي التي نواها؟ صلاة الفجر؛ فباعتبار أنه قاصد للأمر الفعلي من أول الصلاة، هو قصد صلاة الفجر، وهذا يعتبر قصد للأمر الفعلي من أول الصلاة.

وهذا يعبرون عنه من باب الخطأ في التطبيق؛ يعني هو من بداية أول ما دخل، دخل ونوى صلاة فريضة الفجر، لكن أثناء الصلاة صار عنده خطأ في التطبيق، حول النية بأنه قصد بالنية أنها نافلة الفجر، فهذا يعبرون عنه من باب الخطأ في التطبيق. فاحنا نقول إنه صلاته تبقى صحيحة على ما نواه أولاً، ما دام هو قاصد الأمر الفعلي لفريضة الفجر، فتبقى صلاته صحيحة على فريضة الفجر.

لا فرق في ذلك بين أن يلتفت إلى ذلك بعد الفراغ من الصلاة أو في أثنائها؛ يعني مرة هو يدخل وينوي فريضة الفجر، ثم يقصد بسائر الأجزاء الأخرى كالقراءة والركوع والسجود على أنها نافلة الفجر، ويبقى على هذا القصد إلى أن ينتهي ويفرغ من الصلاة، وما يلتفت إلا بعد الانتهاء والفراغ من الصلاة، هذا فرض.

وفرض ثانی: لا، يلتفت أثناء الصلاة أنه: ترى أنا اللي بديتها بديتها فريضة الفجر، والآن جاي أقصد بها نافلة الفجر، فقبل أن يفرغ من الصلاة يلتفت ويرجع إلى نيته الأولى التي هي صلاة الفجر ويكمل صلاته. فعندنا فرضان: فرض يلتفت بعد الفراغ من الصلاة والانتهاء منها، ويبقى قاصد سائر الأجزاء على أنها نافلة الفجر إلى النهاية؛ وفرض لا، يلتفت في أثناء الصلاة أنه: إني بديتها فريضة فجر والآن قصدت بأجزائها أنها نافلة فجر، ويرجع إلى نيته الأولى التي هي صلاة الفجر. في كلا الموردين صلاته شو تكون؟ صحيحة.

لهذا قال المصنف: (إذا دخل في صلاة معينة) مثل فريضة الفجر (ثم قصد) -هو دخل ونوى وكبر على أنها فريضة فجر- (بسائر الأجزاء صلاة أخرى) يعني أثناء الصلاة صار عنده غفلة واشتباه، وقام يؤدي القراءة والركوع والسجود على أنها نافلة الفجر، يعني قصد بهن أنها نافلة فجر، وقصد بسائر الأجزاء كالقراءة والركوع والسجود صلاة أخرى. ما هي الصلاة الأخرى؟ نافلة الفجر، يعني من باب عدم الفطنة، أو عدم التذكر والانتباه، أو اشتباهاً؛ يعني هو بدأها فريضة فجر، لكن توهم وتخيل أنها نافلة فجر، اشتباه. هذا الذي قلناه هو من باب الخطأ في التطبيق.

المصنف قال: (صحت صلاته على ما نواه أولاً) يعني تبقى صلاته صحيحة على ما نواه أولاً، وهو فريضة الفجر، وتقبل من عنده صلاة صحيحة على أنها صلاة فريضة الفجر. ما هو الوجه في ذلك؟

الوجه في ذلك لأنه هو من أول الأمر قاصد الأمر الفعلي لإتيان فريضة الفجر، فهذا قصده صحيح ووقع في محله، أما ما قصده من نافلة الفجر فهذا من باب الخطأ والغفلة والاشتباه وباب الخطأ في التطبيق، هذا معذور فيه؛ لأن الغافل والمشتبه معذور شرعاً، فلا يؤخذ به، ولا يؤثر على نيته.

ولا فرق في ذلك في صحة الصلاة بين أن يلتفت إلى ذلك بعد الفراغ من الصلاة (يعني يصير عنده التفات وانتباه وتذكر وفطنة إلى أن بعد أن يفرغ من الصلاة) يعني يبقى قاصد بسائر الأجزاء أنها نافلة الفجر إلى أن ينتهي ويسلم ويفرغ من الصلاة، أو لا، يلتفت في أثناء الصلاة بس يرجع لنيته الأولى.

مثلاً: إذا شرع -شرع يعني دخل وبدأ ونوى في فريضة الفجر، يعني نواها صلاة، نوى أنها نية صلاة فريضة الفجر وبدأ بها- ثم تخيل -يعني توهم أو تصور أنه في نافلة الفجر، يعني حسب نفسه أنه في النافلة، فقصد النافلة، يعني من قام يجيب القراءة والركوع والسجود هذه الأجزاء، قام يقصدها على أنها نافلة، فأتمها كذلك- يعني أتمها على أنها نافلة الفجر إلى نهاية الصلاة، هذا الفرض الأول، وأكمل الصلاة إلى أن فرغ منها، كملها على قصد نافلة الفجر؛

أو إنه -يعني- المصلي التفت إلى ذلك، يعني التفت إلى أن هذه الصلاة أنا بديتها بنية صلاة الفجر وليست نافلة الفجر، والآن أنا جاي أقصد بسائر الأجزاء على أنها نافلة قبل الفراغ، يعني قبل أن ينتهي من الصلاة، كما مثلاً لو انتبه إلى ذلك في بداية الركعة الثانية (يعني هو نواها فريضة فجر ثم بعد ذلك قصد بالقراءة والركوع والسجود أنها نافلة، من قام للركعة الثانية تذكر، قال: أنا هذه التي بيدي فريضة فجر، ورجع إلى نيته الأولى، فأتمها على النية الأولى) يعني رجع إلى قصد فريضة الفجر التي هي نيته الأولى التي بدأ بها الصلاة.

المصنف قال: صحت صلاته؛ لأن هذا يعتبر قاصد للأمر الفعلي وهو فريضة صلاة الفجر، ويعتبر من باب الخطأ في التطبيق، وهو معذور من باب الغفلة والاشتباه، ونيته تبقى صحيحة لأنها من أول الأمر وقعت صحيحة، وهذه الغفلة والاشتباه لا تؤثر على صحة نيته.

نواها فريضة الظهر، ثم قصد بسائر الأجزاء على أنها صلاة العصر، من باب الغفلة والاشتباه، نقول: تصح صلاته على ما نواه أولاً، وهو نية فريضة صلاة الفجر؛ لأن هو من أول الأمر قاصد الأمر الفعلي لصلاة الظهر، وتقبل منه على أنها صلاة ظهر، سواء التفت بعد الفراغ من نهاية الصلاة، أو التفت في أثناء الصلاة وأُعيد إلى نيته الأولى وهي صلاة الظهر، في كلا الموردين تكون فيه الصلاة صحيحة، والغفلة والاشتباه التي وقعت من باب الخطأ في التطبيق لا تؤثر على نيته الأولى؛ لأنها من أول الأمر وقعت صحيحة ووقع قاصد للأمر الفعلي ووقعت في محلها، فبالتالي تعتبر صلاته صحيحة؛ لأنه نيته صحيحة.

إذا ما كان هناك تطابق في عدد الركعات؟ ما يأثر، احنا كلامنا في النية، ما يأثر. احنا كلامنا ما دام هو أكمل صلاته على أنها صلاة على النية الأولى، ما يأثر؛ لأن هذه الغفلة والاشتباه لا تؤثر على النية الفعلية. يعني مثلاً شخص بدأ على أنها صلاة مغرب ثم بدأ يقصد أنها صلاة عشاء، ما يأثر، نقول لك: نية من أول الأمر وقعت صحيحة.

لكن غالباً الإنسان يصير عنده التطابق بالغفلة والاشتباه بعدد الركعات، مثلاً أربعة ظهر يقصد بها أربعة عصر، اثنين فجر يقصد بها شنو؟ اثنين نافلة. وإذا حصل أنه بدأها مغرب وقصدها -قصد سائر الأجزاء- على أنها عشاء، ما يأثر، ننقله: تقع صحيحة. نعم، إذا كملها أربع ركعات هذه راح ياتينا إن شاء الله الشخص الذي يصلي العشاء قبل المغرب من باب الغفلة والاشتباه، نقول: تصح منه العشاء ويأتي بالمغرب من بعدها.

---

الشك في النية أثناء الصلاة

مسألة 260: (إذا شك في النية وهو في الصلاة، فإن علم بنيته فعلاً وكان شكه في الأجزاء السابقة مضى في صلاته، كمن شك في نية صلاة الفجر حال الركوع مع علمه بأنه قد أتى بالركوع بنية صلاة الفجر).

لو عندنا مصلي بدأ صلاته وحصل عنده شك في النية؛ يعني حصل عنده تردد: هل أتى بالنية أو لم يأتي بالنية وهو في الصلاة؟ فان علم بنيته فعلاً؛ يعني مثلاً هو دخل في صلاة الفجر، وأثناء ما وصل للركوع -كما مثل لنا المصنف- صار عنده شك أن الأجزاء السابقة التي أنا قبل لا أصل للركوع التي أتيت بها، مثل التكبير والقراءة، هل جئت بها بنية صلاة الفجر فتكون صحيحة، أم لم أتمم بنية صلاة الفجر فيها فتكون غير صحيحة وفاسدة؟

وهو الآن عندما دخل بالركوع عنده علم وانتباه وتوجد عنده نية جزمية فعلية أنه أدى الركوع بنية صلاة الفجر، الآن من ركع هو عنده نية؛ لأنه من أدى الركوع وانحنى للركوع انحنى بنية أنه ركوع صلاة الفجر، إذاً الركوع وقع عن نية صلاة الفجر، هاي يسمونها النية الجزمية الفعلية الموجودة عنده.

لكن الشك وين حصل؟ حصل بالأجزاء السابقة على الركوع، التي هي مثل شنو؟ مثل التكبير؛ أنه هل كبرت أنا على أنها نية صلاة الفجر؟ هل قرأت الفاتحة والسورة على أنها نية صلاة الفجر؟ فأصبح شكه في الأجزاء السابقة. هذا شنو حكمه؟ المصنف قال: إذا كان عنده النية موجودة فعلاً...

المسألة بها صورتان:

الصورة الأولى: إذا كان يعلم بنيته فعلاً، يعني كانت النية جزماً موجودة فعلاً أثناء الركوع، يعني لما ركع ركع بنية أنه ركوع صلاة الفجر، فأثناء الركوع نية صلاة الفجر موجودة بالركوع. نعم، الشك وين حصل؟ حصل بالأجزاء السابقة على الركوع، التي هي التكبيرة والقراءة، شك هل أنه -وصار عنده تردد بالنية- هل أني نويت التكبير بأنه تكبير بنية صلاة الفجر؟ هل أنا قرأت بنية أنها قراءة لصلاة الفجر؟ إذا نويت تكون الصلاة صحيحة، وإذا لم أنوي تكون الصلاة فاسدة؛ لأنه أتيت بأجزاء من غير نية، ووقوع الجزء من غير نية هذا معناه أنه غير صحيح؛ يعني فاسد.

المصنف ماذا حكم؟ حكم بأن هذه المسألة بها صورتان؛ الصورة الأولى: إذا كان عالم بنيته فعلاً وجزماً، نيته موجودة في حال الركوع وهو يعلم بها بحيث إنه أتى بالركوع بنية صلاة الفجر، نقول: يحكم على الأجزاء السابقة بالصحة ويمضي في صلاته؛ يعني يبني على أنه أتى بالتكبير بنية صلاة الفجر، وأنه أتى بالقراءة أيضاً بنية صلاة الفجر.

ما هو الوجه في ذلك؟ ليش يمضي في صلاته ويبني على الصحة؟

لأن هذا يعتبر شك في صحة الجزء؛ فيبني على... يعني جاي يشك في صحة التكبير والقراءة: هل أنه أتى بها بصورة صحيحة بنية صلاة الفجر، أو لم يأتي بنية صلاة الفجر فتكون غير صحيحة وفاسدة؟ هذا يسموه شك في صحة الجزء، يبني على صحة الجزء؛ فما دام هو شك في صحة التكبير أو القراءة بعد الفراغ منها والدخول في الركوع، يبني على صحة الأجزاء ويمضي في صلاته لقاعدة الفراغ.

وقاعدة الفراغ -مرت علينا في باب الوضوء- تجري في موارد الشك في الصحة والفساد. هاي أولاً.

ثانياً: تكون بعد الفراغ من العمل؛ يعني قاعدة... الشرط الأول: أن الشك الذي يحصل بها هو شك بالصحة والفساد، مو شك بالوجود والعدم، مو يعني مو هو شك أنه جاء بالتكبير أو لم يجيء بالتكبير، لا، هو عنده علم أنه كبر، بس عنده شك في الصحة: هل كبر بنية صلاة الفجر أم لا؟ هذا يسمونه شك في صحة الجزء.

لأن إنا راح يأتينا إن شاء الله قاعدة التجاوز، وراح نفرق بين قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ. قاعدة التجاوز: شك في الوجود والعدم؛ يعني شك: هل كبرت لو ما كبرت؟ هذا يسموه شك بالوجود والعدم. وعندنا شك بالصحة والفساد. قاعدة الفراغ وين تجري؟ تجري عند الشك في الصحة والفساد؛ يعني هو عنده علم إنه كبر، عنده علم إنه كبر، بس الشك ماله حصل إنه هل التكبير حصل بصورة صحيحة بنية صلاة الفجر، أو حصل بصورة فاسدة غير صحيحة بأنه ما نواها صلاة فجر؟ هذا يسموه شك في الصحة والفساد. هاي أولاً.

اثنان: لابد أن يكون الشك بعد الفراغ من العمل؛ لأنه إذا كان الشك قبل الفراغ من العمل راح نؤمره أنه يؤدي الجزء مرة ثانيه، لو مثلاً هو... هو بعده بالتكبير وشك أنه كبرت بصورة صحيحة أو لا؟ نقول: لابد أن يأتي بالتكبير بالصورة الصحيحة. شك أنه أنا قريت بالنية لو ما قريت؟ ننقله: جيب القراءة؛ لأن بعدك ما متجاوز المحل.

أما لو شكيت بعد الفراغ من العمل -يعني بعد ما دخلت بالركوع يلا شكيت أن التكبير صحيح والقراءة صحيحة- هذا يسمونه شك بعد الفراغ من العمل، فرغت من التكبير وفرغت من القراءة ودخلت بالركوع يلا شكيت بصحة وفساد التكبير والقراءة، ننقل: تجري قاعدة الفراغ وتبني على صحة الأجزاء، وأنها وقعت عن نية، وتمضي في صلاتك تطبيقاً لقاعدة الفراغ؛ لأن تطبق بها... بتطبق بها الشرطين: إنه شك بالصحة والفساد للجزء، والشك حصل بعد الفراغ من العمل؛ يعني من الجزء، من عمل الجزء. هذه الصورة الأولى.

لهذا قال المصنف: (إذا شك في النية) يعني حصل تردد: هل أتى بالنية أم لا؟ (وهو في الصلاة) كما مثل لنا المصنف وهو في حال الركوع (فإن علم بنيته فعلاً) يعني عنده علم جزمي بأن النية موجودة فعلاً الآن أثناء الركوع، يعني في الجزء الذي شك فيه (وكان شكه في الأجزاء السابقة) يعني كان شك في التكبير والقراءة: هل جاء بها بنية صلاة الفجر فتكون صحيحة، أم لم يأتي بها بنية صلاة الفجر فتكون غير صحيحة وفاسدة؟ المصنف قال: (مضى في صلاته) يعني شك في صحة الجزء، يبني على صحة الجزء، وهو صحة التكبير والقراءة بعد الفراغ منه والدخول في الركوع، تطبيقا لقاعدة الفراغ التي تجري عند الشك في الصحة والفساد بعد الفراغ من العمل، (كمن شك في نية صلاة الفجر حال الركوع مع علمه بأنه قد أتى بالركوع بنية صلاة الفجر).

يعني هو من ركع عنده علم بأنه نيته موجودة فعلاً جزماً أثناء الركوع، وأنه من ركع ركع بأنه ركوع لنية صلاة الفجر. نعم، وين حصل شكه؟ قال: أنا الأجزاء السابقة كالتكبير والقراءة نويتها بنية صلاة الفجر حتى تكون صلاتي صحيحة، أو لم أنويها بنية صلاة الفجر فتكون صلاتي والأجزاء التي أتيت بها غير صحيحة وفاسدة؟ ننقله: امضي في صلاتك لقاعدة الفراغ. هذه الصورة الأولى؛ يا صورة؟ صورة أنه إذا علم بوجود نيته فعلاً جزماً أثناء الركوع، وأنه قد أتى بالركوع بنية صلاة الفجر.

الصورة الثانية: (وإذا لم يعلم بنيته حتى فعلاً فلابد له من إعادة الصلاة).

الصورة الثانية: من ركع ما عنده علم بأنه نيته الجزمية الفعلية موجودة للركوع، يعني حتى الركوع ما عنده علم أنه قد نواه علماً لصلاة الفجر وأتى به بنية صلاة الفجر حتى الركوع! فهذا معناه أن صلاته من بدايتها إلى الآن التي هي جزء الركوع كلها ما عنده علم بأنه وقعت النية أم لا. في هذا الفرض المصنف ماذا حكم؟ قال: لابد من إعادة الصلاة، يعني يكون يقطع الصلاة ويستأنفها من جديد.

ما هو الوجه في ذلك؟ لأن ما عنده تيقن وعلم بوجود النية، والنية -كما قلنا- من أركان الصلاة، جزء ركني لابد من وجوده وتوفره بالصلاة، هو لحد الآن لا عنده علم ولا يقين ولا اطمئنان بوجود الجزء الركني، فحينئذ ما نقدر نحكم بصحة صلاته، فلابد له من أن يعيد الصلاة. لابد له من إعادة الصلاة؛ أما يريد يقطعها ويستأنفها من جديد، أو يريد يتمها ويعيدها من جديد، لا مانع من ذلك، لكن لابد من إعادة الصلاة على كلا الفرضين. والوجه في ذلك لأن ما عنده علم وتيقن بوجود النية التي هي الجزء الركني للصلاة، فبالتالي ما نقدر نحكم بصحة صلاته، فلهذا نقول: لابد له من إعادة الصلاة من جديد مع النية التي يبدأها للصلاة.

هاتان الصورتان اللتان ذكرهن المصنف وين يجريان؟ المصنف قال: (ويجري هذا الحكم في غير المترتبتين الحاضرتين). يعني يجري في غير الصلاتين المترتبتين. شنو يعني الصلاتين المترتبتين؟ الصلاتين المترتبتين مثل العصر مترتب على الظهر، وهذا الترتب ترتب في أصل التشريع. شنو يعني مترتب؟ يعني ما يصح تأتي بصلاة العصر إلا أن تأتي قبلها صلاة مرتبة التي هي صلاة الظهر، هذا موجود الترتيب بأصل التشريع، اكو ترتيب بين الظهر والعصر، ما تقدر تصلي العصر إلا تكون قبله أنت مصلي الظهر، وعندنا ترتيب بين المغرب والعشاء، ما تقدر تصلي العشاء إلا بعد أن تكون أنت قد صليت المغرب، هذا يسموه الترتيب؛ بمعنى ترتب الثانية على الأولى، فلا تصح الثانية من دون الإتيان بالأولى قبلها، هذا معنى الترتب. هذه أولاً.

ثانياً: الحاضرتين، شنو يعني الحاضرتين؟ الحاضرتين بمعنى من كان الوقت حاضر لهما والوقت لم يخرج، مثل شخص الآن جاي يصلي صلاة الظهر والعصر ووقت دخل، وجاي يصلي صلاة لوقت حاضر أداءً، أو شخص يصلي المغرب والعشاء في وقتهما، وجاي يصلي وقت أداءً حاضر لهما، هذه يسموه الحاضرتين.

هذا الحكم يجري في غير المترتبتين الحاضرتين؛ يعني يجري في غير الظهرين والعشائين المترتبتين الحاضرتين في وقتهما. من... ما هي ما هي موارد غير المترتبتين الحاضرتين؟

أولاً: القضائيتين؛ القضائيتين يعتبر غير حاضرتين، فلهذا هذا الحكم يجري فيهم؛ يعني شنو يجري فيهم؟ يعني لو شخص جاي يصلي صلاة... جاي يصلي صلاة الظهر قضاءً ما في الذمة وبدأ صلاة الظهر ووصل للركوع وشك، قال: أنا وقع مني التكبير والقراءة بنية صلاة الظهر قضاءً أو ما وقع؟ يجري بهذا الحكم، ننقله: إذا كانت نية عندك فعلية موجودة في الركوع، تبني على صحة صلاتك وصحة الأجزاء السابقة، وإذا ما عندك نية فعلية موجودة حتى في الركوع، لابد من إعادة الصلاة. هذه أولاً القضائيتين.

اثنان: يجري فيما لو كانت إحداهما أداء والأخرى قضاءً، كذلك يجري، كما لو شخص مثلاً مؤدي صلاة الظهر أداءً بس الآن يريد يصلي صلاة العصر وياها قضاءً، يجري نفس الحكم.

ثلاثة: يجري في المترتبتين... يجري في الأدائيتين غير المترتبتين؛ يعني شنو؟ يعني مثلاً الآن هو يصلى صلاة... يعني عنده صلاة الظهر وصار عنده أيضاً كسوف، كسوف الشمس، صار عليه صلاة شنو؟ صلاة الآيات، الآن هو واجب عليه يؤدي صلاة الظهر لوقتها، وواجب عليه يؤدي صلاة الآيات أيضاً لوقتها، ذني سموهن أدائيتين لكنهما غير مترتبتين؛ لأن الآيات ما مترتبه على الظهر، وسياتينا إن شاء الله عندما يكون عندك صلاة فريضة وصلاة آيات، أنت مخير، تريد تصلي أول مرة الآيات أو تريد تصلي بعدها الظهر، ماكو مانع، أو تريد تقدم الظهر وبعدين تصلي الآيات، ما لم يتضيق وقتهما، وإلا إذا تضيق وقتهما، تقدم المضيق وقتها وتأخر الموسع وقتها.

إذاً هذا الحكم يجري في ثلاث موارد، يجري بالقضائيتين، يجري بالأدائيتين، ويجري بالأدائيتين غير المترتبتين مثل الظهر والآيات، هذه ثلاث موارد يجري بها هذا الحكم، يسموها في غير المترتبتين الحاضرتين.

هذا اتضح إن شاء الله، الآن: (وأما فيهما) يا أما فيهما؟ يعني في المترتبتين الحاضرتين، من أمثال الظهرين أو العشائين، شنو حكمهن؟ المصنف قال: (فلو لم يكن آتياً بالأولى أو شك في إتيانها بها وكان في وقت تجب عليه، جعل ما بيده الأولى وأتمها ثم أتى بالثانية).

يعني شخص دخل بصلاتين مترتبتين حاضرتين مثل منو؟ مثل الظهرين. الظهرين مترتبتين؛ لأن العصر مترتب على الظهر، وحاضرتين؛ لأن دخل هما في وقتهما الذي حضر الآن ولم يخرج، والآن بدأ صلاة الظهر ووصل للركوع، ولا ما وصل للركوع؟ شك، قال: أنا التكبير والقراءة جئت به بنية صلاة الظهر أو لم آتي به بنية صلاة الظهر؟

إذا جبته بنية صلاة الظهر يعني صلاته صحيحة، وإذا لم آتي به بنية صلاة الظهر شنو حكمه؟ حكمه أنه صلاته غير صحيحة. سابقاً بغير المرتبتين الحاضرتين كنا شنو حكمهن؟ حكمهن كنا نفصل؛ مرة نقول: عنده علم ونية فعلية بالركوع، ومرة: ما عنده علم ونية فعلية بالركوع. أما هنا ما يأتي هذا التفصيل، إنما مباشرة يبني على أنه قد أتى -ما دام في حالة أنه كان لم يأت بالأولى- بعده ما مصلي صلاة الظهر، وعنده علم وجداني بأنه لم يأت بصلاة الظهر؛ لأنه هو عنده علم وجداني أن هذه بيده صلاة الظهر. هذه أولاً.

واثنان: ما عنده علم وجداني بأنه صلاة الظهر لكن شك في إتيان صلاة الظهر؛ يعني شك أنه أنا صليت الظهر لو ما صليت؟ حينئذ ماذا يفعل؟ راح يستصحب عدم الإتيان بصلاة الظهر على اعتبار أنه في وقتها، وهو دخل بالأولى بس ما يعلم أنه هذه الظهر للعصر، نقول: يستصحب عدم الإتيان بصلاة الظهر تعبداً بالأصل العملي الذي هو الاستصحاب، ويبني على أنها صلاة الظهر التي في يده.

هذا لو كانت صلاة الظهر موجودة في وقت وجوبها؛ يعني وقتها باقي فلهذا يستطيع أن يستصحب ويبني على عدم الإتيان بها. لهذا المصنف قال: (في وقت تجب عليه) يعني يكون هذا شكه حصل في وقت الزوال حتى نقول لك: صلاة الظهر واجب حينئذ، تستصحب عدم الإتيان بصلاة الظهر.

لماذا المصنف قيد وقت تجب عليه؟ لأن إذا كان الوقت خارجاً وهو شك أنه أتى بصلاة الظهر أو لم يأت بها، راح يبني على أنه أتى بالظهر لقاعدة سوف تأتينا إن شاء الله تسمى بقاعدة الحيلولة؛ قاعدة الحيلولة: أنه إذا حال الوقت بين الصلاة وحصل الشك بعد انتهاء الوقت، تبني على صحة العمل وأنك قد أتيت به.

لهذا المصنف قال: (في وقت تجب عليه) يعني يكون هذا شكه حصل في وقت الزوال حتى نقول لك: صلاة الظهر واجب حينئذ تستصحب عدم الإتيان بصلاة الظهر.

إذاً الشخص الذي يشك في المترتبتين الحاضرتين أنه هل أتى بالأجزاء بنية صلاة الظهر أو لا؟ وفيه صورتان: أما أنه لم يأت بصلاة الظهر ويعلم بالعلم الوجداني أنه ما مصلي الظهر ويشك في أنه التكبيرة والقراءة أتيت بها بنية صلاة الظهر أو لا؟ هذه أولاً.

واثنين: إذا كان يشك في إتيان صلاة الظهر والوقت بعده متبقي لوجوب صلاة الظهر الذي هو وقت الزوال، فنقول له: تستصحب عدم إتيان صلاة الظهر تعبداً بالأصل العملي الذي هو الاستصحاب، وتبني على أن ما في يدك هي الصلاة الأولى؛ يعني أنها صلاة الظهر وأنك قد أتيت بالأجزاء بنية صلاة الظهر؛ يعني أنت مو شكيت بالتكبير والقراءة فتبني على أنها الأولى، وأنك قد أتيت بنية صلاة الظهر. وما يجي هذا التفصيل مال: هل عندك نية جزمية فعلاً أو ما عندك نية جزمية فعلاً؟ لأن هذا ما ياتي بالمترتبتين الحاضرتين، يأتي بالصور الثلاث التي ذكرناها سابقاً، أما المترتبتين الحاضرتين بعد ما ياتي بها هذا الأمر، إنما مباشرة بعد شكه يبني على أن...

نفس الكلام إذا وقع في صلاة المغرب المترتبتين الحاضرتين، وبدأ بالصلاة وأثناء الركوع شك، قال: التكبير والقراءة نويته بنية صلاة المغرب لو ما نويته؟ هو الآن عنده علم وجداني أن الصلاة التي بيده المغرب أو لا؟ شك، قال: ما أدري حتى هذه الصلاة التي أنا جاي أصليها هل هي المغرب لو العشاء؟ وهو في وقت تجب به صلاة المغرب، ننقله: تستصحب عدم الإتيان بالمغرب وتبني على أنها المغرب، والركوع والتكبير والقراءة الذي شكيت في نيتهما تبني على أنه وقع عن نية صلاة المغرب، وتتم الأولى -تجعل ما بيدك الأولى التي هي المغرب وتمها- ثم بعد ذلك تأتي بالثانية التي هي صلاة العشاء.

إذاً صار عندنا فرق بين الصلوات غير المترتبة الحاضرتين والصلوات المترتبتين الحاضرتين:

الغير المترتبتين الحاضرتين مثل منو؟ مثل القضائيتين، الأدائيتين غير المترتبتين كالظهر والآيات، أو إحداهما أداء والأخرى قضائية، هذه شنو حكمها؟

حالحكمها بصورتين: مرة عنده علم بالنية الجزمية فعلاً -مثلاً أثناء الركوع- أنه أوقعه عن نية ويشك بتكبيرة الإحرام والقراءة أتاها بنية أم لا، ننقله: تمضي في صلاتك وتبني على أن الأجزاء وقعت عن نية صلاة الظهر مثلاً والصلاة صحيحة.

والصورة الثانية: ما عنده علم بالنية الجزمية الفعلية التي وقعت أثناء الركوع؛ يعني حتى لما ركع ما عنده نية أنه أوقع الركوع عن نية صلاة الظهر، ننقله: لابد من إعادة الصلاة. هذا القسم الأول.

القسم الثاني: المترتبتين الحاضرتين شنو حكمهم؟ حكمهم أن مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء، حكمهم أنه إذا شكيت في الأجزاء وكان عندك علم بأن هذه التي بيدك صلاة ظهر أو لا شاك بها أنها ظهر أو ليست بظهر، استصحب أنها الظهر، وتبني على أنك قد أتيت بالأجزاء المشكوك بها، وهي التكبيرة والقراءة، عن نية صلاة الظهر، واجعل ما بيدك أنها صلاة ظهر وقعت عن نية صلاة الظهر، وأتمها ثم بعد ذلك آتِ بالعصر.

وما يجي هذا التفصيل مال النية الجزمية الفعلية أو عدم الجزمية الفعلية؛ لأن هذا ما يأتي بالمترتبتين الحاضرتين. وكذلك في المغرب والعشاء، إذا شكيت أنه أنا التكبير والقراءة نويت بنية المغرب لو لا؟ مرة عندي علم وجداني أن هذه التي بيدي هي صلاة مغرب أدري بها، ننقل لك: أتمها على أنها مغرب، وأن التكبير والقراءة وقع عن نية صلاة المغرب وأتمها وائت بالعشاء.

ومرة لا، ما عندي علم حتى أن هذه التي بيدي هي مغرب لو مو مغرب؟ نقول: إذا كانت الصلاة في وقت وجوبها -يعني أول المغرب- تبني على أنها صلاة المغرب بالاستصحاب؛ يعني تستصحب عدم الإتيان... شخص شك: أنا صليت المغرب لو ما صليت؟ يقول: استصحب عدم الإتيان؛ لأن الأصل عدم إتيان صلاة المغرب تعبداً بالأصل العملي الاستصحاب، وتبني على أن التكبير والقراءة وقعت بنية صلاة المغرب، وتم على ما بيدك على أنها الأولى بنية صلاة المغرب، ثم بعد ذلك ائت بصلاة العشاء.

نعم، هذه مسألة 260 بقسميها. إلى الآن تم عندنا الكلام في النية.

---

تكبيرة الإحرام وأحكامها

الآن راح نبدأ إن شاء الله بالجزء الثاني من أجزاء الصلاة، وهو تكبيرة الإحرام.

تكبيرة الإحرام سميت بالإحرام؛ لأنه عندما يبدأ بها المصلي يحرم عليه أن يأتي بالمنافي والمبطل للصلاة، يحرم عليه من بدأ بصلاته يحرم عليه... يحرم عليه أن يأتي بما ينافيها ويبطلها، يعني ما يصير يستدبر، ما يصير يأكل ويشرب، ما يصير يتكلم كلام آدمي، هذه يسموها منافيات ومبطلات الصلاة، يحرم عليه أن يأتي بها قاصداً متعمداً، ما يجوز، لهذا سموها تكبيرة الإحرام؛ يعني بمجرد ما يكبر تحرم عليه جميع منافيات الصلاة.

شنو يعني تحرم؟ تحرم -طبعاً- بالحرمة التكليفية والوضعية؛ يعني إذا قطعها عالماً متعمداً متقصداً يأثم؛ لأن ما يصير قطع الفريضة على الأحوط وجوباً من غير عذر ومن غير اضطرار، لا نتكلم بالقاصد المتعمد. وكذلك وضعاً صلاته شو تكون؟ باطلة لا تصح. لهذا سموها بتكبيرة الإحرام، وتسمى أيضاً بتكبيرة الافتتاح؛ من جهة أنه الشخص إذا كبر قد افتتح صلاته وبدأها؛ لأن الصلاة منين تبدأ؟ بأجزائها الواجبة الركنية والأجزاء الواجبة الوجوبية، تبدأ من تكبيرة الافتتاح، أول ما يكبر بعد افتتح صلاته وبدأ بها.

قال المصنف: الثاني (يعني من أجزاء الصلاة وواجباتها) تكبيرة الإحرام وهي أيضاً من الأركان. شنو معنى أيضاً؟ يعني إضافة إلى النية التي قلنا هي من الأركان، تكبيرة الإحرام أيضاً هي من الأركان.

شنو معنى الركن؟ قلنا الركن هو بمعنى الأساس والقوام، فلو وقع أو أزيل انهدمت صورة الشيء؛ فلو شخص بدأ بصلاته من دون تكبيرة الإحرام، يعني هذه مو صورة صلاة، انهدمت صورة الصلاة؛ لأن ماكو الركن القوام الأساسي لها بعد ما نسميها صلاة؛ لأن جزء الركن القوام لها غير موجود الذي هو التكبير.

وهي أيضاً من الأركان. شنو معنى الأركان؟ الأركان اتضح عندنا سابقاً أن الجزء الركني هو ما تبطل الصلاة به زيادةً ونقصاناً عمداً أو سهواً. لهذا قال المصنف: (فتبطل الصلاة بنقصانها)؛ يعني إذا شخص دخل الصلاة من دون تكبير، يعني صلاته ناقصة ما بيها تكبير، نعم، ننقله: صلاته شبيهة؟ باطلة غير صحيحة.

وسواء كان نقص التكبير وقع عمداً؛ يعني هو قاصد وعالم وملتفت ما كبر، هذا يسموه عمداً، قلنا: صلاتك باطلة، أو وقعت سهواً؛ يعني غير قاصد، غير ملتفت، غير منتبه، سوى الإقامة وقرأ الفاتحة -يعني نوى وقرأ الفاتحة وسهواً ما أتى بمن؟ ما أتى بالتكبير- ننقل: صلاتك أيضاً شنو؟ باطلة.

شنو الوجه في ذلك؟ قلنا لأن هذا ركن، والركن إذا وقع... وقعت صورة الشيء سواء كان عمداً أو سهواً، قاصداً، عالماً، ملتفتاً، أو من غير قصد ومن غير علم وغير التفات. هذه من حيث النقصان.

أما من حيث الزيادة؛ يعني لو شخص كبر تكبيرة ثم رجع كبر مرة ثانيه، فجعل التكبير مرتين، لكن التكبيرة الثانية أوقعها سهواً؛ يعني من باب السهو، فزاد التكبيرة الثانية وجعلها زوجاً (يعني تكبيرتين) لكن أوقعها سهواً، هل تبطل الصلاة أو لا تبطل الصلاة؟

ورد عندنا بالدليل أن زيادة تكبيرة الإحرام سهواً لا توجب بطلان الصلاة. لا توجب بطلان الصلاة. مع العلم الركن يبطل زيادةً ونقصاناً عمداً وسهواً، لكن هذا حصل عندنا وين؟ بالنية، لكن بتكبيرة الإحرام دل الدليل على أن النقصان العمدي والسهوي مبطل لها، أما الزيادة السهوية فهذه لا توجب البطلان، مثل الشخص الذي يدخل الصلاة ويكبر ثم بعد ذلك يرجع يكبر مرة ثانيه ويجعل التكبير مرتين ويأتي بها زوجاً نعم ومن باب السهو، نقول: هذه لا توجب البطلان؛ لأن دل الدليل عليها.

ولو دخل الشخص وجاء بالتكبير زوجاً؛ يعني كبر مرتين، إذا يريد يصحح الصلاة يقدر يكبر ثالثة (يعني يجيب تكبيرة ثالثة فيجعلها مفرد)؛ لأن اكو قول عند فقهائنا أن الصلاة تصح بالتكبيرة وتراً وتبطل شفعاً؛ تصح الصلاة بالعدد المفرد دل الدليل على ذلك، وتبطل الصلاة بالعدد الزوجي، فإذا كبر اثنين زوجين بطلت صلاته في غير حالة السهو، وإذا راد يصححها يقدر يكبر التكبيرة الثالثة فتصير فرداً وتراً، فنقول له: ثلاث تكبيرات ابدأ بصلاتك.

كذلك لو كبر أربعة مثلاً -حتى في مورد السهو- وراد يصحح صلاته، نقول له: تقدر تكبر خامسة وتجعل خمس تكبيرات، فتصبح التكبيرة فرداً وتراً وتكمل الصلاة. هذا معنى قول الفقهاء أنه: تصح فرداً وتراً وتبطل شفعاً زوجاً. هذا معنى قولهم الذي يكبر مرتين يقدر يصححها بالثالثة، الذي يكبر أربعة يقدر يصححها بالخامسة، الذي يكبر ستة يقدر يصححها بالسابعة، ما عندنا أكثر من سبع تكبيرات؛ لأن الدليل دل على أنه أقصى شيء هو سبع تكبيرات، ما عندنا ثمانية وتسعة، ما دل الدليل على ذلك. هذا يسمونه شنو؟ تصح الصلاة.

هذا الحكم الذي ذكره المصنف من حيث الزيادة... من حيث النقيصة والزيادة العمد والسهو، ذكره من حيث الزيادة والنقيصة العمدية والسهوية.

الآن نريد نسأل سؤال: ما حكم الشخص الجاهل الذي ينقص التكبيرة جهلاً، أو الذي يزيدها جهلاً من باب الجهل؟

الجواب: إذا نقص المصلي الصلاة بالتكبيرة جاهلاَ بوجوب التكبير، تبطل صلاته سواء كان جهله جهلاً قصورياً -يعني معذور شرعاً- أو جهله جهلاً تقصيرياً -غير معذور شرعاً؛ يعني ما متعلم الصلاة الصحيحة وهو قادر على التعلم من باب التسامح والتهاون والإهمال- في كلا الموردين تبطل الصلاة بالنقيصة والزيادة للجهل، سواء كان جاهلاً قاصراً أو مقصراً تبطل الصلاة.

شنو الوجه في ذلك؟ لأن هذا إخلال بالركن، والإخلال بالركن يوجب بطلان الصلاة، يوجب بطلان الصلاة. فبالتالي الشخص الذي كان مثلاً يصلي بفترات زمنية بعيدة من دون تكبيرة، شو نقول له؟ نقول له: كون تقضي كل صلاتك التي صليتها سابقاً. يقول: أنا جاهل ما أدري، هل أنا معذور؟ نقول له: لا، ما معذور؛ لأن صلاتك نقصت ركن، وبالتالي ما كانت موجودة عندك قوام وأساس صورة صلاة، فلهذا يجب عليك قضاء ما فاتك من الصلوات. هذه في صورة الجهل، سواء كان جاهلاً قاصراً أو مقصراً.

نعم، أما مسألة 261 فيأتي الكلام عنها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.