المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

086

مسألة 266: قال المصنف: (الأحوط وجوبا أن يكون القيام على القدمين جميعا، ولا بأس بأن يجعل ثقله على أحدهما أكثر منه).

تقدم عندنا سابقا أنه يشترط ويعتبر في تكبيرة الإحرام في الصلاة الفريضة القيام التام، وقلنا معنى القيام التام هو النهوض والانتصاب وقوفا. هذا القيام الآن المصنف يريد يذكر فيه شرطين؛ يعني كيف نقوم؟ يريد المصنف أن يذكر أن هناك شرطين لابد من توفرهما في هذا القيام.

الشرط الأول: أن هذا القيام لابد أن يكون على القدمين جميعا، بمعنى أنه إذا وقف المصلي يقف قائماً على قدميه كلتيهما جميعا، لا بمعنى أنه يقف على قدم واحدة، هذا معناه أنه لا يكفي القيام على قدم واحدة، بل إذا وقف على قدم واحدة فهذا قيامه غير صحيح، لابد أن يقف على القدمين جميعا. نعم، الآن يأتي السؤال: لمن يقف على القدمين، هل يشترط أن يوزع ثقله ووزن بدنه على كلتا القدمين بالتساوي؟ أو يجوز أن يجعل ثقله ووزن بدنه على أحدهما أكثر من الآخر؟ المصنف قال: لا بأس، لا بأس بأن يجعل ثقله ووزن بدنه على أحد القدمين أكثر منه على القدم الأخرى؛ لأننا ما نشترط أن يجعل ثقله على كلا القدمين بالتساوي، هذا غير مشترط؛ لأن ماكو دليل عليه، يكفي أن يقف على القدمين حتى ولو كان الثقل على إحداهما أكثر من الآخر، لا مانع من ذلك. هذا بالنسبة للشرط الأول.

الشرط الثاني: الذي لابد أن يتوفر في القيام، أنه يعتبر ألا يكون التباعد بين الرجلين فاحشا، بحيث لا يصدق معه القيام عرفا، يعني نشترط أن يكون التباعد بين القدمين تباعدا مقبولا، لا أن يكون هذا التباعد والفاصل الموجود بين الرجلين فاحشا وبعيدا وكبيرا، مثل الشخص الذي يقف على قدميه ويقف ببعد متر كامل، هذا بعد فاحش وكبير وبعيد أن يفرق بين الرجلين أثناء القيام ببعد متر كامل بحيث لا يصدق معه القيام عرفا. يعني الواحد إذا جاء شخص من عرف الناس وينظر إليه يقول: هذا ليس بدنه قائما ومنتصبا، بل هذا بدنه منحني بسبب وجود التباعد الكبير بين قدميه، أو يقول عنه إنه جسمه مقوس، أو إنه جسمه غير قائم أو غير منتصب. إذا عرف الناس قالوا عليه هكذا، هذا معناه أنه القيام ما صادق عرفا.

نحن نريد القيام بمعنى الوقوف والانتصاب جميعا على كلتا القدمين بحيث يصدق عليه أنه قائم، أما إذا هو باعد بين الرجلين تباعدا فاحشا بحيث لا يصدق معه القيام عرفا، هذا مرفوض. بل المصنف يترقى يقول: بل وإن لم يخرج عن صدقه على الأحوط لزوماً. المصنف يقول: بل حتى إذا ما خرج التباعد بين الرجلين عن صدق القيام عرفا، بحيث من ينظر إليه عرفا أحد من عرف الناس يقول عنه قائم، هذا معناه أن صدق القيام عرفا موجود، والذي ينظر إليه من عرف الناس يقول عنه قائم، لكن يقول عنه إن التباعد الموجود بين الرجلين فاحش وبعيد وكبير مثل المتر للشخص الذي يفرج، هذا مع ذلك المصنف يقول: لا يصح على الأحوط لزوما؛ يعني من باب الاحتياط اللزومي أنه ما يجعل التباعد بين الرجلين كبيرا وفاحشا بحيث حتى لو كان يصدق عرفا أنه قائم، مع ذلك من باب الاحتياط اللزومي لا يصح قيامه مع وجوده.

إذا المصنف أصبح عنده: وجود التباعد بين الرجلين إذا كان فاحشا وبعيداً وكبيراً مثل المتر مثلاً بحيث لا يصدق عند عرف الناس أنه قائم، هذا لا يصح معه القيام فتوى. ووجود التباعد بين الرجلين الفاحش والبعيد، لكن الذي يصدق معه القيام عرفا، هذا كذلك لا يصح في القيام، لكن مبني على الاحتياط اللزومي، يعني الأحوط لزوماً ماذا؟ أن نجتنبه.

إذا الخلاصة: عندنا شرطان لابد من توفرهما بالقيام؛ أن الشخص من يقوم لابد يقوم على القدمين جميعا ولا يكفي أن يقوم على قدم واحدة، والثاني لابد أن لا يكون هناك تباعد بين الرجلين فاحش بحيث لا يصدق معه القيام عرفا، بل حتى لو صدق القيام عرفا على الأحوط لزوماً نترك هذا التباعد الفاحش البعيد الكبير الذي يكون بمثل متر أو أكثر من ذلك، بحيث عرف الناس الذي ينظر إليه يقول ليس قائماً، بل حتى لو صدق القيام من باب الاحتياط لزوماً نتركه. نعم.

مسألة 267: إذا كان عندنا أحد المكلفين يريد يصلي، لكن هو يمر بظروف بلحاظ حاله من جهة كونه مثلا مريضاً أو يمر بظرف يمنعه من القيام، وهو لا يقدر ولا يتمكن ولا يستطيع أن يقف قياماً منتصباً تاما بحيث ما يصدق عليه القيام عرفا بسبب ظروفه وحاله التي يمر بها، كما في حالة المريض مثلاً، المريض يقدر يقوم لكن ما يقوم بقيام انتصاب تام، ما يستطيع، إنما يقدر أن يقوم لكن لا يسمى قياماً انتصاباً تاما، فلهذا هو ما يقدر وما يتمكن وما يستطيع أن يقوم قياماً يصدق عليه القيام عرفا بحيث عرف الناس من ينظر إليه يقول هو قائم انتصاباً تاما، ما يستطيع، وإنما كيف ذلك؟ إنما يقوم قياما غير تام، مثل الشخص المريض الذي يقف لكن يقف منحنيا، لا يقدر يوقف ظهره أكثر من ذلك بسبب مرضه أو ظرفه أو الحالة التي يمر بها، يقف منحنيا، وكذلك إذا ما يقدر يوقف منحنيا، يعني ما يقدر يقف على القيام بحيث يصدق عليه قيام عرفا، حتى المنحني ما يقدر يقوم له، وحتى ما يقدر يقوم قياما غير تام مثل منفرج الرجلين؛ يعني يقف لكن يوجد تباعد بين رجليه مع صدق القيام.

المصنف يقول: إذا هو لم يقدر ولم يتمكن ولم يستطع على أن يقف بقيام يصدق عليه عرفا أنه قائم ولو منحنيا، هم ما يقدر، ولو منفرج الرجلين (يعني اكو بيناتهم تباعد بس يصدق عليه القيام عرفا) هم ما يقدر، إذا ما قدر في كل هاي الفروض، كبر وصلى جالسا، يكون معذورا، فقط يقف بمقدار القيام الذي يقدر له ويكبر ويصلي من جلوس، هذا المطلوب من عنده، وإذا ما تمكن حتى من القيام والتكبير، يكبر ويصلي جالسا.

هذا فرض الصورة الأولى.

الصورة الثانية: إذا لم يتمكن من أنه يقوم ويكبر ويصلي جالسا، بل وحتى ما يتمكن أن يكبر ويصلي من الجلوس كما في حالة الظرف الصحي أو المرضي الصعب، المصنف قال: صلى مضطجعاً على الجانب الأيمن. الاضطجاع مر علينا سابقا بمعنى النوم على الجانب. إذا ما تمكن يكبر ويصلي من جلوس راح تنتقل وظيفته لما يتمكن منه. إذا هذا معسور عليه، أنقله شنو اللي يتيسر من عندك؟ يقول: أنا يتيسر مني أقدر أصلي وأنا نايم على جنبي. أنقله: إذا لم تتمكن صلي مضطجعا على الجانب الذي يناسبك، ونقدم الجانب الأيمن. وأيضا وجهه يكون باتجاه القبلة، وإذا كان هو مخيرا يستطيع أن يصلي على الجانب الأيمن ويستطيع أن يصلي على الجانب الأيسر.

المصنف قال: الأحوط لزوماً تقديم الأيمن على الأيسر مع الإمكان. إذا متمكن هو يصلي مضطجعا ونائم على جانبه الأيمن باتجاه القبلة، وكذلك متمكن أن يصلي مضطجعا ونائم على الجانب الأيسر باتجاه القبلة، فهنا شنو الذي يقدم؟ المصنف قال: الأحوط لزوماً تقديم الأيمن على الأيسر، يقدم الجانب الأيمن على الأيسر إذا كان متمكنا من ذلك، وإذا لم يتمكن يكفيه أي جانب ولو كان الأيسر.

فإن لم يتمكن منهما، يعني حتى الاضطجاع والنوم على الجانب الأيمن غير متمكن له بسبب ظرفه الصحي الصعب، وكذلك غير متمكن من أن ينام مضطجعا على الجانب الأيسر، هنا شنو حكمه؟ قال: الآن ينتقل لما يتمكن ويتيسر منه، إذا هذا أيضا كان عليه معسور، نقول له شنو اللي يتيسر من عندك؟ يقول: أنا أقدر أصلي مستلقيا على ظهري. قال المصنف: إذا لم يتمكن منهما، يعني من الاضطجاع على الجانب الأيمن أو الاضطجاع على الجانب الأيسر، صلى مستلقيا على قفاه، يعني يصلي وهو نائم على ظهره ورجلاه باتجاه القبلة، مثل ما مر علينا في حالة المحتضر، يصلي مستلقيا على قفاه، يعني نائما على ظهره ورجلاه باتجاه القبلة، بحيث لو جلس كان وجهه إلى القبلة، هذا حتى يتحقق من عنده الاستقبال، بحيث لو احنا أجلسناه وقعد على مقعده راح يكون وجهه باتجاه القبلة.

إذا الخلاصة: إذا الشخص المصلي يمر بظروف بلحاظ حاله صعبة كالمرض، وهو لا يقدر على القيام التام والانتصاب بما يصدق عليه أنه قيام عرفا، حتى ما يقدر يقوم منحنيا الذي يسمونه بالقيام الغير تام، ولا يستطيع أن يقوم منفرج الرجلين ووجود تباعد بينهما مع صدق القيام عليه، هنا المصنف قال: كبر وصلى جالسا، يكبر من القيام بحسب ما يقدره ثم يجلس ويصلي جالسا، وإذا ما تمكن حتى من القيام والوقوف يكبر وهو جالس ويكمل صلاته، وإذا لم يتمكن يصلي مضطجعا على الجانب الأيمن، إذا لم يتمكن يصلي مضطجعا على الجانب الأيسر، إذا كان مخيرا بينهما، أنقله: قدم الأيمن على الأيسر مع الإمكان، إذا لم يتمكن أنقله: صلي مستلقيا على قفاك ونائم على ظهرك واجعل رجلاك باتجاه القبلة، وبحيث لو جلست يكون وجهك باتجاه القبلة. الشيء المعسور إذا سقط وتمكن المكلف... لا نُطالبه بأزيد؛ لأنه ماكو تكليف فوق الطاقة، إنه نطالبه بالتكليف المقدور الميسور الذي يستطيع الإتيان به. نعم.

مسألة 268: شك في تكبيرة الإحرام بعد الدخول في الاستعاذة أو القراءة لم يعتنِ به.

نعم، إذا شك المكلف في أنه في أصل إتيان تكبيرة الإحرام، يعني شك المكلف: هل أنا أتيت بتكبيرة الإحرام أو لم أتِ بها؟ هذا يسمونه شك في أصل الإتيان، يعني مو شك في الصحة، لا، هو مو جاي يشك بصحة التكبيرة، هو جاي يشك بأصل وجود التكبيرة، يسمونه شك في أصل إتيان تكبيرة الإحرام. شك المكلف، قال: أني كبرت أو لم أكبر؟ هذا يسمونه شك في أصل إتيان تكبيرة الإحرام. متى كان شكه؟ بعد الدخول في الاستعاذة. طبعا يستحب للمصلي قبل أن يقرأ الفاتحة أو السورة أن يستعيذ من الشيطان الرجيم، يعني يقول قبل القراءة -سوف يأتينا إن شاء الله- أنه يستحب أن يقول: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)، ثم يقرأ: ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ (الفاتحة: 1). إذا شك بعد أن قال الاستعاذة، أشك قال: أني كبرت لو لم أكبر؟ هذا يسمونه شك في أصل إتيان تكبيرة الإحرام بعد الدخول بالجزء المستحب، لأن الاستعاذة هذا أمر مستحب.

وتارة أخرى الشك في أصل إتيان تكبيرة الإحرام بعد الدخول بالقراءة، يعني من بدأ قال: ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ (الفاتحة: 1)، بدأ يقرأ: ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ (الفاتحة: 2)، الآن شك، قال: أني كبرت قبل القراءة أم لم أكبر؟ جئت بالتكبير تكبيرة الإحرام أو لم آتِ بها؟ هذا يسمونه شك في أصل إتيان تكبيرة الإحرام بعد الدخول بالجزء الواجب، لأن القراءة كما ستأتينا هي واجبة في الصلاة. هنا شنو حكمه؟ المصنف قال: لم يعتنِ به، يعني لا يعتني بشكه، ويبني على أنه قد أتى بتكبيرة الإحرام، ويمضي في صلاته، وتكون صلاته صحيحة.

ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك تطبيقا لقاعدة فقهية موجودة عندنا مستفادة من الروايات والأخبار تسمى بقاعدة التجاوز. شنو معنى قاعدة التجاوز؟ قاعدة التجاوز معناها: إذا تجاوزت المحل المشكوك ودخلت في الجزء الذي بعده لا تعتني بالشك، إذا شكيت بالجزء السابق لا تعتني به بل ابني على أنك قد أتيت بالجزء وصلاتك صحيحة. هاي يعبرون عنها قاعدة الشك في الوجود والعدم؛ لأنه المصلي وين جاي يشك؟ جاي يشك في أصل إتيان الفعل وعدمه، يسموه شك في الوجود والعدم، يعني جاي يشك هل هو أوجد التكبير أو لم يوجد التكبير، يعني التكبير عدم لم يوجد، فيسمونها شك في الوجود والعدم.

شرط تطبيق قاعدة التجاوز هو الدخول في الجزء اللاحق. لا شك بتكبيرة الإحرام، وش وقت شك؟ بعد أن دخل في الاستعاذة الجزء المستحب، أو شك بعد أن دخل في القراءة الجزء الواجب، لهذا قلنا: لا يعتني بشكه ويبني على الإتيان بالجزء المشكوك ويمضي في صلاته.

إذاً، شرط تطبيق قاعدة التجاوز ما هو؟ هو أنه لابد أن يدخل في الجزء الذي بعده، سواء كان هذا الجزء الذي بعده هو جزء مستحب مثل الاستعاذة، أو جزء واجب مثل القراءة، المهم يدخل في الجزء اللاحق الذي يأتي بعده، فإذا دخل في هذا الجزء يبني على صحة صلاته وإتيانه بالجزء ويكمل صلاته. إذاً خلاصة قاعدة التجاوز هو شك في الوجود والعدم بعد الدخول في الجزء الذي بعده، يعني بعد الدخول في الجزء الذي بعد الجزء المشكوك.

شنو الفرق بين قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز؟ يعني شلون نفرق بيناتهما؟ سابقا مر علينا معنى قاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ هو شك في الصحة والفساد. وهذا أولا. ثانيا: يكون بعد الفراغ من العمل. طبعا شنو الفرق بين قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز؟ قاعدة الفراغ شك في الصحة والفساد، بينما قاعدة التجاوز شك في الوجود والعدم. شرط تحقيق قاعدة الفراغ هو الفراغ من الجزء أو العمل، شرط تحقيق قاعدة التجاوز هو الدخول في الجزء اللاحق، يعني الجزء الذي يأتي بعد الجزء المشكوك.

طبعا قاعدة التجاوز تجري في كل العبادات، تجري في الغسل، تجري في التيمم، تجري في الصلاة، تجري حتى في أجزاء الحج، نعم، ما عدا الوضوء كما مر علينا سابقا، لأن سابقا مثلا قلنا: إذا شخص دخل في غسل اليد اليسرى بعدين شك، قال: أنا غسلت اليمين لو لم أغسلها؟ احنا قبل شنو الحكم اللي اخذناه؟ قلنا للمتوضئ: ترجع وتغسل اليد اليمنى ثم ترجع وتكمل غسل اليد اليسرى وتكمل وضوءك. هذا معناه أنه قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء. طبعا ما هو السبب؟ لان ورد عندنا روايات وأخبار أكدت أن الشخص المتوضئ يكون يعتني بشكه حتى لو تجاوز المحل، يكون يرجع ويعتني بشكه ويجيب الوضوء على المطلوب من عنده شرعا مع مراعاة الترتيب. هاي خرج بالدليل.

لكن باقي العبادات مثل الغسل، يعني أنا الآن جاي أغسل بدني وشكيت أني غسلت راسي لو ما غسلته، تبني على أنك غسلته، نعم، وإن كان الأحوط الأولى على بعض الآراء أن ترجع تغسله، وهناك رأي أنه لا ترجع تغسله من باب الاحتياط الوجوبي. وكذلك مثلا في التيمم، في الصلاة، هذا معنى جريان قاعدة التجاوز.

نعم، هذا بالنسبة إذا كان الشاك المصلي قد دخل في الجزء الذي بعده بقاعدة التجاوز، ويجب الاعتناء به قبله، يعني يجب على المصلي أن يعتني به، يعني بالشك قبله، يعني قبل الدخول في الجزء اللاحق، كما لو أني كبرت تكبيرة، مثلا الآن أنا شكيت أنه أنا كبرت أو لم أكبر، والآن أنا بعدني ما قارئ، بعدني لحد الآن ما قرأت، نقول: ما دام أنت لم تدخل بالجزء الذي بعد الجزء المشكوك لابد أن تعتني بشكك وتأتي بالتكبيرة، تأتي بالتكبيرة المشكوكوبة من باب الرجاء؛ يعني شنو؟ رجاء المطلوبية، خاف أني مطلوب تكبيرة وما مكبر، رجاء كونها مطلوبة فأكبر، إذا كنت أنا مكبر سابقا وصارت عندي تكبيرة ثانية ما تضر بصحة الصلاة؛ لأن هاي التكبيرة الثانية ما جاءت عمدا ولا سهوا، وإنما جاءت رجاء، والجزء الذي يؤتى به رجاء لا يبطل الصلاة، وإذا لم أكن أنا قد كبرت فالآن هذه التكبيرة هي تكبيرة الافتتاح والدخول لأجل الصلاة، فلهذا المصنف قال: (ويجب الاعتناء به قبله)، يعني يجب الاعتناء بالشك قبل الدخول في الجزء اللاحق، فإذا أنا بعد ما قاري ولا أنا داخل بالاستعاذة ولا بالقراءة، لابد أعتني بشكي وآتي بالتكبيرة المشكوكوبة من باب الرجاء، رجاء كونها مطلوبة من عندي وبالتالي أتم صلاتي.

شنو الوجه في ذلك؟ لأن قاعدة التجاوز ما تجري، قاعدة التجاوز شرط تطبيقها هو شنو؟ الدخول في الجزء الذي بعده، بعد الجزء المشكوك والمفروض احنا بعدنا ما قارين وما داخلين بالجزء الذي بعده، فلهذا لا تطبق قاعدة التجاوز.

وإذا شك في صحتها، يعني أني كبرت قلت: (الله أكبر)، لكن شكيت بعد... شك المصلي بعد ما انتهى من التكبير قال: هل أنا كبرت على الوجه الصحيح وقرأت التكبيرة بمخارج حروفها الصحيحة لو أنا أخطأت ولحنت وصار عندي خطأ في القراءة، أو مثلا نقصت حرف أو زدت حرف وصار عندي مثلا خطأ وصارت القراءة ملحونة على غير الوجه العربي؟ هذا يسمونه شك في الصحة والفساد، يعني هل التكبيرة التي أتيت بها أنا تكبيرة صحيحة على الوجه العربي المعتبر أو تكبيرة فاسدة غير صحيحة؟ هذا يسموه شك في الصحة والفساد. بعد التيقن من الإتيان بمن؟ بالجزء.

المصنف قال: وإذا شكي (يعني المصلي) في صحتها (يعني في صحة التكبيرة) بعد الفراغ منها (يعني بعد الانتهاء من التكبيرة) لم يعتنِ، يعني لا يعتني ولا يلتفت إلى الشك ويمضي في صلاته ويبني على أن التكبيرة التي أتى بها هي تكبيرة صحيحة.

ما هو الوجه في ذلك؟ تطبيقا لقاعدة الفراغ؛ لأنه أنا فرغت من الجزء اللي هو التكبير والآن شكيت في الصحة والفساد فأبني على الصحة ما دام أنا فرغت من العمل وأبني على أن التكبيرة اللي كبرتها هي تكبيرة صحيحة. ما هو الوجه في ذلك؟ تطبيقا لقاعدة الفراغ التي هي شك في الصحة والفساد وتحصل بعد الفراغ من العمل، فأبني على أنه التكبيرة التي أنا كبرتها هي تكبيرة صحيحة، وإن لم يدخل فيما بعدها، يعني حتى لو بعدها ما داخل بالقراءة، حتى لو بعد ما داخل في القراءة التي تأتي بعد التكبير. ما هو الوجه؟ لأنه شرط تطبيق قاعدة الفراغ مو الدخول بالجزء اللاحق، لا، هذا بقاعدة التجاوز لابد أن يتوفر الدخول في الجزء الذي بعدها اللي هو القراءة مثلا، أما في قاعدة الفراغ قاعدة الفراغ ما تحتاج، وهي أحد الفروق بين قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ، أن قاعدة التجاوز تحتاج الدخول في الجزء الذي بعد الجزء المشكوك مثل القراءة، أما قاعدة الفراغ ما تحتاج، يكفي فيها الفراغ والانتهاء من الفعل، فما دام أنا كبرت وفرغت من الفعل الآن شكيت، قلت: هل هاي التكبيرة التي أتيت بها تكبيرة على الوجه الصحيح أم لا؟ المصنف قال: لا تعتني بشكك وتبني على أن التكبيرة صحيحة وتمضي في صلاتك، حتى لو لم تدخل في الجزء الذي بعدها اللي هو القراءة. ما هو الوجه؟ لأنه قاعدة الفراغ كما قلنا ما تحتاج تدخل في الجزء الذي بعدها، بل يكفي فيها الفراغ من الفعل فتبني على صحته.

إذاً الخلاصة: شنو الفرق بين قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ؟ قاعدة التجاوز شك في الوجود والعدم وتطبق القاعدة بعد الدخول في الجزء الذي بعد الجزء المشكوك، أما قاعدة الفراغ هي شك في الصحة والفساد وتطبق بعد الفراغ من الجزء. إذا شكينا أننا أتينا بالتكبيرة لو لم نأتِ بها، إذا بعد الدخول بالجزء اللي بعد الجزء المشكوك اللي هو الاستعاذة نبني على أنه أتينا بها ولا نعتني بالشك، وإذا كان قبل الدخول بالقراءة لابد أن نعتني بالشك ونأتي بالتكبيرة رجاء كونها مطلوبة من عندنا، وإذا شكينا في صحة التكبيرة بعد الفراغ من الإتيان بها شكينا شك في الصحة والفساد، لا نعتني بالشك ونبني على صحة التكبيرة تطبيقا لقاعدة الفراغ حتى لو بعدنا ما داخلين بمن؟ بالقراءة. نعم.

مسألة 269: قال المصنف: (يجزي لافتتاح الصلاة تكبيرة واحدة). يعني يكفي أنه المصلي إذا أراد يصلي ويفتتح صلاته أن يكبر تكبيرة الإحرام واحدة فقط، يقول: (الله أكبر)، هاي تكبيرة واحدة كافي.

نعم ورد عندنا في بعض الروايات والأخبار أنه يستحب الإتيان بسبع تكبيرات، يعني يجوز لـ... إذا أراد من باب الاستحباب والأمر المحبوب الذي إذا فعله له فيه الأجر والثواب أن يكبر سبع تكبيرات، وهذه السبع تكبيرات تسمى بالتكبيرات الافتتاحية، ويجوز له أن يقتصر على الخمسة التي هي العدد المفرد مثل ما مر علينا سابقا أن الصلاة تصح مع التكبير الوتر المفرد ولا تصح مع التكبير الزوجي الذي هو تكبير الشفع. نعم، ويجوز له أن يقتصر على خمسة، ويجوز له أن يقتصر على ثلاثة هم يكفي.

نعم، الآن المصنف قال: والأحوط الأولى أن يجعل السابعة تكبيرة الإحرام مع الإتيان بغيرها بقصد القربى المطلقة. طبعا ليش المصنف احتاط بالاحتياط الأولوي؟ أنه يا هي من التكبيرات نجعلها تكبيرة الإحرام؟ قال: اجعلوا التكبيرة السابعة هي تكبيرة الإحرام، لكن إذا جعلتوها من باب الاحتياط الأولوي هي التكبيرة السابعة، كون التكبيرات الست التي نأتي بها قبل السابعة نقصد بها القربى المطلقة، يعني نقصد بها الإتيان بها رجاء.

طبعا شنو الوجه في هذا الاحتياط الأولوي؟ وقع كلام بين الفقهاء أنه هل تكبيرة الإحرام هي التكبيرة الأولى من التكبيرات السبع أو هي التكبيرة الأخيرة من التكبيرات السبع، أو... يستطيع المصلي أن يختار أي تكبيرة من التكبيرات السبع ويقصد بها بأنها تكبيرة الإحرام، يعني يختار أيتيهما شاء، أو لا، أنه نية الإحرام تقع بالجميع؟ السيد المصنف رأيه أن نية الإحرام تقع بالجميع، لكن من باب الاحتياط الأولوي أن نجعل الأخيرة هي تكبيرة الإحرام. لكن إذا جعلناها هي تكبيرة الإحرام، التكبيرات الست التي قبلها نقصد بها القربى المطلقة، يعني نقصد بها نية التقرب إلى الله مطلقا من باب الذكر المطلق، يعني ذني التكبيرات التي جبناها من باب الذكر المطلق، يعني ما نأتي بما قبلها من التكبيرات إلا بعنوان الرجاء، يعني ننوي أنها رجاء، رجاء التقرب إلى الله.

شنو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك كما قلنا بسبب الخلاف الذي وقع عند الفقهاء، البعض قال الأولى، البعض قال الأخيرة، البعض قال التي تقع هي المفردة مثل الخامسة أو الثالثة. المصنف قال: احنا من باب الاحتياط الأولوي نختار التكبيرة السابعة نجعلها تكبيرة الإحرام من باب الاحتياط الأولى، لكن نقصد ما قبلها بقصد القربى المطلقة، يعني ما نأتي بما قبلها من التكبيرات الست إلا بعنوان الرجاء، بعنوان الذكر المطلق، بعنوان التقرب إلى الله، بعنوان كونها رجاء مطلوبا وتطبيقا لاستحبابها بهذا العنوان.

هسّا شنو الوجه؟ ليش؟ ليش يعني نأتي بها بقصد القربى المطلقة؟ قلنا لأنه اكو خلاف على اعتبار، البعض قال هي الأولى، والبعض قال هي الخامسة أو الثالثة، وهكذا، والبعض قال أيهما يختار، والبعض قال نية الإحرام تقع بالجميع، فلهذا المصنف قال: التكبيرات الست القبل التكبيرة الأخيرة نقصد بها القربة المطلقة من باب الاحتياط الأولوي. نعم.

القراءة

الآن وصل كلامنا إلى الثالث من أجزاء الصلاة وهو القراءة. القراءة الآن نريد نتكلم عنها هي ما يخص القراءة في الركعتين الأوليتين من الصلاة. المصنف قال: القراءة هي واجبة في الصلاة، يعني هي فعل يجب على المكلف الإتيان به في الصلاة، وتبطل الصلاة لو ترك القراءة عمدا. طبعا هاي قاعدة عندنا احنا، كل جزء يتركه المصلي عمدا أو يأتي به زيادة، يعني ينقصه أو يزيده، من باب التعمد هذا خلاف الوظيفة الشرعية المطلوبة منه، فبالتالي تبطل صلاته لأنه متعمدا، لأنه جاي يأتي بشيء ما مطلوب منه مطلوب من عنده شرعا وهو يأتي به تعمدا فيبطل عمله العبادي.

القراءة هي واجبة (يعني جزء واجبي) وليست جزءا ركني، لهذا المصنف قال: ولكنها ليست بركن. واحنا سابقا عرفنا الفرق بين الجزء الواجبي والجزء الركني؛ الجزء الركني هو الجزء الذي إذا تركه المصلي عمدا أو سهوا أو نقصانا أو جهلا تبطل الصلاة، فلهذا سمينا ركن بمعنى القوام والأساس، وإذا سقط القوام والأساس سقطت هيئة وصورة الصلاة. بينما الجزء الواجبي لا، إذا المكلف أتى به متعمدا فهي صلاته باطلة، أما لو تركه المكلف سهوا فلا تبطل صلاته، وكذلك لو زاده أو نقصه ما دام سهوا لا تبطل صلاته، وكذلك في بعض موارد الجهل مثل الجهل القصوري هم يكون معذورا بالمكلف، فلهذا المصنف عبر قال: هي ليست بركن؛ لأن لو كانت ركن لأصبح نقصانها ولو سهوا مبطلا للصلاة، ولكنها ليست بركن بل هي جزء واجبي.

الآن نسأل السؤال: ما معنى المراد من القراءة؟ قال المصنف: القراءة هي عبارة عن قراءة سورة الفاتحة وسورة كامله بعدها على الأحوط لزوماً. يعني القراءة في الركعتين الأوليتين هي عبارة عن قراءة سورة الفاتحة (يعني سورة الحمد على اعتبار أنه لا صلاة إلا بفاتحه الكتاب كما ورد في الأخبار)، فنقرا سورة الفاتحة الحمد هذه فتوى، ونقرا سورة كاملة بعد الفاتحة على الأحوط لزوماً.

ليش المصنف قال سورة كامله؟ يعني يقول: لا نقرأ بعض السورة من الآيات، لا نقرأ آية واحدة أو بعض الآيات أو نقرأ نصف سورة، هذا غير مطلوب، المطلوب أن نقرأ سورة كاملة بعد الفاتحة على الأحوط لزوما. ليش المصنف بنى هذا الحكم على الاحتياط اللزومي؟ لأن هاي مسألة خلافية عند الفقهاء، فالبعض قال تكفي الآية، والبعض قال تكفي نصف السورة، والبعض قال تكفي بعض الآيات ولو كانت ليس من سورة كاملة، واختلفت آراء الفقهاء، والبعض قال لا، لابد من قراءة السورة الكاملة. سماحة السيد يحتاط على رأي المشهور بالاحتياط اللزومي ويبني على أنه لابد من قراءة سورة كاملة، كن تقرأ سورة كاملة وليس بعض السورة أو بعض الآيات، بل لابد أن تقرأ سورة كاملة بعد قراءة سورة الفاتحة، مبني على الاحتياط اللزومي.

الآن نسأل سؤال: هل دائما يجب أن نقرأ السورة القصيرة أو الكاملة القصيرة مثلا أم لا؟ المصنف يقول: هناك بعض الموارد تسقط فيها قراءة السورة بعد الفاتحة، ما هي هذه الموارد؟

أولا: قال: إلا في المرض (يعني إذا كان شخص مريض غير قادر على القراءة أو مرضه يسبب له آلام وأوجاع وما يقدر يطول بالصلاة بسبب ظروفه)، يقدر يسقط قراءة السورة، طبعا في موارد الضرورة التي منها الضرر، يعني يقدر يسقط السورة ويقرأ آية واحدة بدلا عنها، وإذا صعب عليه حتى استبدال السورة بالآية خل يسقط حتى الآية ويقرأ الفاتحة فقط حسب المقدرة والتمكن. هذا المورد الأول مورد المرض.

ثانياً: الاستعجال، يعني إذا شخص مستعجل بسبب ضرورة دينية أو عرفية، كما لو كان الإنسان مثلا على عجلة، مثلا يريد يلتحق بسفر، أو مثلا عنده ضرورة من أجل حفظ مال من الضياع، أو يخاف مثلا على أمواله تنسرق ويريد يستعجل بالصلاة، فأكو ضرورة دينية أو عرفية مثلا تتطلب منه يستعجل بالصلاة، في موارد الاستعجال لأي ضرورة دينية أو عرفية تسقط قراءة السورة، إذا قدر يستبدلها بآية يقرأ آية واحدة تكفي، وإذا لم يقدر تسقط السورة كلها. هذا المورد الثاني.

المورد الثالث: وكذا في ضيق الوقت، وكذا تسقط السورة في موارد ضيق الوقت حتى ولو عن إدراك ركعة واحدة في داخل الوقت، كما لو مثلا المصلي استيقظ مثلا الفجر وجد أنه ما باقي على شروق الشمس إلا دقيقتان أو ثلاثة دقائق، فبين ما يتوضأ، بين ما يتوجه إلى الصلاة، يريد يصلي، إذا قرأ السورة احتمال ما يدرك ركعة واحدة من الصلاة في داخل الوقت، فلهذا نقول له: اقرأ الفاتحة فقط واركع، إذا ركعت يعني حصلت على ركعة، وكما قلنا سابقا عندنا قاعدة: (الوقت يدرك ولو بإدراك ركعة داخل الوقت)، فمن أدرك ركعة في داخل الوقت فكأنما أدرك الوقت كله، فإذا حصلت على ركعة في داخل الوقت اترك السورة وتسقط قراؤها حتى تحصل على إقناع الصلاة في داخل الوقت، هذا المطلوب من عندك شرعا فلذلك تسقط السورة. هاي ثالثا.

رابعاً: في موارد الخوف، لو شخص كان يصلي وعنده خوف، هسّا خائف من عدو، خائف من ظالم، خائف من لص، خائف من شخص سلطان جائر يريد يعتدي عليه أو يعتقله أو يسجنه، أو خائف من شخص معه عداوة يريد يضربه أو يؤذيه أو يسرق أمواله، في موارد الخوف كون يخلص صلاته بأسرع وقت، إذا صار عنده خوف يسقط أيضا عنه قراءة السورة، يكتفي بالفاتحة ويكمل صلاته.

ونحوها من موارد الضرورة، احنا ذكرنا أربعة موارد.

المورد الخامس: أي مورد ضرورة لضرورة دينية أو عرفية تسقط قراءة السورة ويستطيع المصلي أن يكتفي بقراءة سورة الفاتحة، وإن كانت عرفية، يعني وإن كانت هاي الضرورة من موارد الضرورة العرفية المتعارفة عند الناس، من موارد الضرورة الشائعة عند الناس تكفي، يعني ما نشترط أن هاي الضرورة إلا تكون ضرورة دينية، لا، حتى لو كانت ضرورة عرفية، كما مر علينا في مسألة أنه الإنسان على عجلة للالتحاق بالسفر، هاي ضرورة عرفية، أو مثلا الإنسان على عجلة مثلا يريد يحفظ ماله من الضياع، هاي ضرورة عرفية، أو كذلك في موارد العرف يفرض عليه أن هذا مورد حاجة يكون يستعجل مثلا لأجل حفظ عياله أو أطفاله وهكذا، فانه يجوز الاقتصار فيها في هاي الموارد التي ذكرناها: مورد المرض، الاستعجال، ضيق الوقت، الخوف، الضرورة العرفية، يستطيع يقتصر على قراءة سورة الحمد (يعني الفاتحة) ويترك السورة، يعني السورة تسقط عنه.

نعم، بل يجب ذلك في صورة ضيق الوقت وبعض موارد الخوف.

سقوط قراءة السورة هو سقوط على نحو الرخصة، مثل شنو؟ في حالة المرض، المرض أنت مرخص تريد تقرأ تريد ما تقرأ، مرخص. في مورد الاستعجال تريد تقرأ تريد ما تقرأ، هاي رخصة.

نعم، عندنا بعض الموارد يكون السقوط فيها سقوط عزيمة، يعني أنت ملزم، يجب عليك أن تترك قراءة السورة، يا هنّذن الموردين؟ مورد ضيق الوقت وبعض موارد الخوف، بعض... بعض، مو كل موارد الخوف، لا، بعض موارد الخوف.

هذا المورد الأول: في مورد ضيق الوقت، مثل الشخص كما قلنا ما يبقى عليه دقائق قليلة على خروج الوقت، فإذا قرأ السورة راح ما يدرك حتى ولو ركعة واحدة في داخل الوقت، أنقله: يجب عليك أن تترك قراءة السورة، فسقوط السورة عليك سقوط عزيمة في موارد ضيق الوقت، لازم تترك السورة. طبعا شنو الوجه في ذلك؟ لأن ملاك أهمية وقوع الصلاة داخل الوقت أهم من ملاك ومصلحة القراءة عند الشارع، يعني احنا نريدك تحافظ على أن الصلاة تقع في داخل الوقت، هذا أهم، هذا ملاكه أهم، أهم من أن تقرأ سورة، فلهذا الشارع يقول لك: اترك السورة وتسقط عنك ويجب عليك تركها وتقرأ فقط الفاتحة حتى تستطيع إدراك ولو ركعة واحدة في داخل الوقت.

المورد الثاني: بعض موارد الخوف. يعني ليش المصنف قال بعض؟ ليش قال بعض؟ لأن اكو بعض موارد الخوف تستلزم، إذا استلزم التأخير بقراءة سورة أن المكلف يقع في ضرر بليغ وفادح على النفس أو على المال أو على العرض المحترم. واحنا عندنا قاعدة شرعية: وجوب المحافظة على النفس وعلى الأشياء المحترمه، مثل شنو الأشياء المحترمة؟ مثل المال الكثير، مثل العرض، وشخص يخاف على زوجته، يخاف على أطفاله، يخاف على نسائه، يخاف على أهله أنه يتعرضون إلى لص أو عدو أو ظالم أو...، فاذا كان التأخير يستلزم الضرر البليغ بحيث إن احتمال الضرر والمحتمل له أهمية، نقول: يجب عليه، يجب عليه أن يترك قراءة السورة، واجب؛ لأنه وجوب حفظ النفس والأموال المحترمة والعرض المحترم واجب شرعا، فلهذا نقول له: يجب عليك في بعض موارد الخوف الذي يستلزم منها الضرر البليغ أن تترك قراءة السورة وتكتفي فقط تقتصر على قراءة الحمد وتمضي في صلاتك حتى تخلص بأسرع وقت وتدفع الضرر عن نفسك.

نعم، بعض موارد الخوف يعني قد لا تكون تسبب ضررا بليغا، مثلا شخص يخاف لكن عنده احتمال لو يصاب بضرر لو ما يصاب بضرر، يعني عنده احتمال الإصابة وعنده عدم احتمال الإصابة، في هكذا مورد ما يقطع الصلاة، ما يترك السورة، وترك السورة إلى يصير... شو اسمه؟ مو واجب، إنما من باب الرخصة، يريد يتركها يريد ما يتركها بكيفه، يعني ما يجب عليه ترك السورة. أو مثلا هو عنده أموال لكن أمواله قليلة لا يعتنى بها وإذا انسرقت ما تضر عليه، أصلا العرف هم يهتم لها، مثل هذا المال القليل إذا انسرق، أنقله: أنت في هذا المورد، مورد الخوف الذي بيه ضعف الاحتمال والمحتمل ليس على نحو من الأهمية، السقوط للسورة لك رخصة، تريد تسقطها تريد ما تسقطها، إلا في بعض موارد الخوف الذي هو يكون بها ضرر بليغ يكون السقوط عليك شنو؟ عزيمة.

إذاً موارد سقوط السورة خمسة: بعضها سقوط رخصة وبعضها سقوط عزيمة. سقوط الرخصة مثل المرض والاستعجال والخوف من ضرر غير بليغ. سقوط العزيمة الواجب هو في مورد ضيق الوقت ومورد بعض موارد الخوف.

محل القراءة

الآن يأتينا السؤال: ما هو محل القراءة؟ يعني احنا أين نقرأ الفاتحة والسورة الكاملة؟ قال المصنف: محل القراءة هي الركعة الأولى والثانية من الفرائض اليومية، يعني الشخص الذي يصلي الفرائض اليومية الخمسة، وين المحل الذي يقرأ به الفاتحة والسورة؟ على نحو الوجوب يقرأها في الركعة الأولى والثانية. وإذا قدم السورة على الحمد فإن كان متعمدا بطلت صلاته.

طبعا احنا مر علينا أن القراءة هي عبارة عن قراءة سورة الفاتحة وسورة كاملة، يعني يجب الترتيب بينهما، الترتيب أنه أقرأ الفاتحة ثم بعد ذلك أقرأ السورة القصيرة مثلا الكاملة. لكن إذا شخص تعمد وقدم السورة على قراءة سورة الفاتحة تعمدا، أنقله: صلاتك باطلة، لماذا؟ لأن خلاف الوظيفة المطلوبة من عندك، فعليك استئناف الصلاة في مورد التقدم العمدي؛ لأنه في الحقيقة راح تحصل زيادة في الصلاة المكتوبة، وإذا حصلت عندك زيادة راح تبطل الصلاة.

كيف شلون تحصل زيادة؟ الآن هو إذا قرأ السورة القصيرة الكاملة ثم قرأ الفاتحة، شنو نطالبه؟ نقول له: كن ورا الفاتحة ترجع تقرأ سورة، حتى تراعي الترتيب، من راح يقرأ سورة مرة ثانية؟ مرة ثانية، إيش قد راح يصير عنده قراءة؟ راح يصير مرتين يقرأ سورة؛ مرة قرأها تعمدا قبل الفاتحة، والآن احنا نقول له: ما يصير تكتفي بالفاتحة لابد تقرأ بعدها سورة، راح يرجع يقرأ السورة، نقول له: صارت عندك زيادة؛ لأن قريت السورة مرتين، وإذا قريت السورة مرتين من باب التعمد، هاي يسموها زيادة في الصلاة المكتوبة، حصول الزيادة العمدية في الصلاة الفريضة المكتوبة تبطل الصلاة فنقول له صلاتك باطلة. هذا في مورد التعمد.

وإن كان ناسيا، يعني ما يدري من باب النسيان قدم، قرأ السورة ثم الفاتحة وذكر قبل الركوع (يعني تذكر قبل لا يركع تذكر أنه أنا قريت قل هو الله أحد مثلا ثم قرأت الحمد لله رب العالمين الفاتحة)، قال المصنف: أعادها (يعني أعاد السورة بعد الحمد). هو الآن قرأ قل هو الله أحد ثم قرأ الحمد، قبل لا يركع تذكر، قال: أني قدمت، قدمت قل هو الله أحد قبل الحمد، قدمت السورة الكاملة قبل الفاتحة، أنقله: ارجع اقرأ السورة، أعد قراءة السورة القصيرة الكاملة بعد الحمد، والحمد لا تعيدها؛ لأن الحمد المفروض قرأتها قراءة صحيحة في مكانها، نعم، صار عندك تقدم من باب النسيان والناس معذور شرعا فلا شيء عليك واقرأ السورة بعد الحمد وأكمل صلاتك.

الوجه في ذلك؛ لأنه لبقاء محل التدارك، يعني يقدر يتدارك ويأتي بالسورة؛ لأن محل القراءة لازال بعده وموجود به، فيجب عليه قراءة السورة بعد الحمد، وهاي الزيادة راح تحصل زيادة سهوية، والزيادة السهوية بسبب النسيان لا تبطل الصلاة. هذا المورد الأول.

المورد الآخر: إذا تذكر بعد الركوع صحت صلاته. يعني هذا الشخص ما تذكر التقدم للسورة على الفاتحة إلا بعد ما ركع، يقول: أنا بعد ركعت وقرأت قل هو الله أحد قبل الحمد، أنقله: صحت صلاتك وامضي ولا شيء عليك، وأنت ما دام ناسي أو ساهي فأنت معذور وبعد ما تقدر أنت تأتي بالسورة؛ لأنك تجاوزت محل التدارك، سياتينا إن شاء الله في مبحث الخلل أن الشخص الذي يدخل في الركن فقد تجاوز المحل، بعد ما يقدر يرجع، فما دام أنت دخلت بالركن وهو الركوع فقد تجاوزت محل التدارك، فتبني على الصحة وتمضي في صلاتك.

أما مسألة 270 فيأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.