المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

091

المحسنات الصوتية في قراءة الصلاة

مسألة 282: لا يجب على المصلي في قراءة الصلاة الواجبة أن يراعي شيئاً من المحسنات الصوتية التي ذكرها علماء التجويد، مثل الإخفاء، والإظهار، والإقلاب، والتلفظ بغنة أو بغير غنة، والتفخيم والترقيق في بعض الحروف، والإمالة والإشباع وإلى آخره؛ فلو قرأ قراءة صحيحة نحوياً بدون مراعاة هذه المحسنات، فصلاته صحيحة ومجزية.

بل إن بعضاً منها لا يخلو عن إشكال من الناحية الفقهية؛ وجه الإشكال هو حصول التغير في المعنى بعد الإدغام، وهذا التغير غير مقبول حتى عند أهل اللسان، مثل:

1. الإدغام في كلمتي سلككم وخلقكم بإدغام الكاف أو القاف في الكاف؛ فإن كلمة سلككم مثال لإدغام المتماثلين، وهو أن يتحد حرفان في المخرج والصوت، ففي قوله تعالى: ﴿ما سلككم في سقر﴾ (المدثر: 42)، إذا أُدغم الحرف الأول بالثاني تُقرا (سلكم)، وتلاحظون كيف حصل التغيير في المعنى.

2. ومثال خلقكم مثال لما يسمى بإدغام المتقاربين، وهو أن يتقارب حرفان في المخرج والصفة، مثل قوله تعالى: ﴿هو الذي خلقكم من نفس واحدة﴾ (الأعراف: 189)، فإذا روعي الإدغام تُقرا (خلكم)، وهو تغيير في المعنى.

بل أكثر من ذلك، توجد بعض أنواع الإدغامات التي لا تجوز على رأي السيد المصنف، مثل:

ما يستلزم الإدغام فيه حصول اللبس في كلمة واحدة، مثل كلمتي قنوان وصنوان، فإذا حصل إدغام النون الساكنة بالواو يتغير المعنى ويحصل اللبس بين (قنوان) و(قوان)، و(صنوان) و(صوان)، فهذا لا يجوز فتوى في القرآن الكريم.

ما إذا اجتمع مثلان -أي حرفان متماثلان- وكان الأول ساكناً وهو من حروف المد، وجاء بعده أحد أحرف كلمة (يرملون)، فسيحصل اللبس أيضاً، مثل كلمة قالوا وهم (اجتماع الواو مع الواو)، وكلمة في يوسف (اجتماع الياء مع الياء)، فهذا النوع من الإدغام لا يجوز عنده أيضاً.

نعم، بعض أنواع الإدغامات غير الواجبة مثل النون الساكنة والتنوين مع أحد أحرف (يرملون)، فالأحوط الأولى مراعاتها باعتبارها من المحسنات. أما إدغام الميم مع الميم في قوله تعالى: ﴿يعلم ما بين أيديهم﴾ [البقرة: 255] فهو محل إشكال عند سماحة السيد، بينما في أمثلة أخرى لإدغام المتماثلين -مثل قوله تعالى: ﴿أينما تكونوا يدرككم الموت﴾ (النساء: 78)- فليس فيه إشكال عنده لأن المعنى لا يتغير.

الجهر والإخفات في القراءة

مسألة 283: يجب على الأحوط على الرجل -فيما إذا صلى منفرداً أو كان إماماَ- أن يجهر بالقراءة في فريضة الفجر، وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء. وأن يخافت بها في صلاة الظهرين (الظهر والعصر) في الركعتين الأوليتين. وهذا الوجوب هو وجوب تكليفي.

ويستحب له الجهر بالبسملة فيهما، بل يستحب الجهر بالبسملة في جميع الصلوات، حتى في الصلاة الإخفاتية كصلاة الظهرين، على خلاف ما عليه المذاهب الإسلامية الأخرى التي تستحب الإخفات بالبسملة.

مسألة 284: الأحوط وجوبا الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة إذا صلى إماماً في الركعة الأولى والثانية. ويستحب ذلك في الأوليين من صلاة الظهر يوم الجمعة، سواء كان المصلي إماماً في جماعة أو شخصاً منفرداً.

حكم قراءة المأموم والمرأة والجاهل والناسي

أما قراءة المأموم فيأتي حكمها في أحكام صلاة الجماعة في المسألة 377.

ويجب على الأحوط على المرأة أن تخفت في الظهرين، وتتخير في غيرهما (أي الفجر والعشائين) مع عدم سماع الأجنبي صوتها، كما لو كانت تصلي في دارها. وأما مع سماع الأجنبي لصوتها، فالأحوط وجوباً خفوتهن فيما إذا كان الإسماع محرماً، كما إذا كان موجباً للريبة (أي خوف الوقوع في الحرام والتلذذ بسماع الصوت)، أما إذا لم يكن موجباً للريبة -كما لو كانت امرأة كبيرة أو صوتها خشناً- فتُبقي على حكم التخيير.

وما معنى الجهر والإخفات؟ المدار والعبرة والأساس في صدق الكلام بأنه جهراً أو إخفاطاً هو الصدق العرفي، لا على سماع من بجانبه وعدمه، ولا على ظهور جوهر الصوت وعدمه؛ فما صدق عليه العرف أنه جهر يكفي، وما صدق عليه أنه إخفات يكفي.

مسألة 285: إذا جهر في موضع الخفوت (كأن يجهر في الظهرين)، أو خفت في موضع الجهر (كأن يخفت في الفجر والأوليين من العشائين)، فإن كان عمداً فصلاته باطلة لكونه زيادة في فريضة مكتوبة.

وأما إن كان جهلاً (سواء كان جهلاً بأصل الوجوب أو جهلاً بمحل الوجوب) أو نسياناً، فصلاته صحيحة والمعذور بقسميه القاصر والمقصر معذور في هذا الحكم.

فإن عُلِم بالحكم أثناء القراءة (كأن يُرشد شخص مصلياً وهو في الصلاة)، أو تذكره أثناء القراءة:

صح ما مضى من قراءته، ولا تجب عليه الإعادة.

ويأتي بالمتبقي من القراءة على وفق الوظيفة الشرعية المطلوبة منه (جهراً أو إخفاطاً).

قراءة الحمد والسورة من المصحف

مسألة 286: لا بأس بقراءة الحمد والسورة في المصحف في الفرائض والنوافل، سواء أتمكن من الحفظ أو لم يتمكن، وسواء أتمكن من الائتمام أو لم يتمكن، وسواء أتمكن من المتابعة للقارئ بالتلقين أو لم يتمكن، فالحكم مطلق.

وإن كان الأحوط استحباباً الاقتصار في ذلك على حالة الاضطرار؛ خروجاً عن شبهة الخلاف بين الفقهاء.

ولا بأس بقراءة الأدعية والأذكار في القنوت وغيره في المصحف وغيره (ككتب الأدعية والأذكار)، لأن المنع الوارد في الروايات إنما هو في خصوص قراءة الحمد والسورة.