المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

093

مسألة 293: قال المصنف: إذا شك في القراءة فإن كان شكه في صحتها بعد الفراغ منها لم يعتني بها.

إذا حصل شك عند المصلي وكان شكه في القراءة، وكان هذا الشك متعلقاً في صحة القراءة، يعني قال: إن القراءة التي أنا قرأتها هل هي قراءة صحيحة أو ليست بصحيحة؟ وتارة هذا الشك يكون بعد الفراغ من الكلمة، يعني هو قرأ كلمة، وبعد ما فرغ من الكلمة شك، قال: إن الكلمة التي قرأتها هل كانت صحيحة أو ليست بصحيحة؟ وثانياً: قد يكون الشك بعد قراءة الآية، يعني يقرأ آية كاملة ثم بعد ذلك يشك أنه هل قرأت الآية صحيحة أو لم أقرأها؟ وثالثاً: قد يكون الشك بعد الانتهاء من السورة بأكملها، يعني يكمل مثلاً قراءة سورة الفاتحة ثم يشك أنه: أنا قرأت سورة الفاتحة صحيحة؟

هذا كله يسمى شك في القراءة بعد الكلمة، بعد الآية، بعد السورة. الآن شنو حكمه بعد أن شك في الصحة؟ المصنف قال: لا يعتني بالشك، يعني لا يرتب أثراً على هذا الشك ويبني على صحة القراءة. ما هو الوجه في ذلك؟ لقاعدة الفراغ. يبني على صحة القراءة لقاعدة الفراغ، ما دام هو فرغ من قراءة الكلمة أو الآية أو السورة، فبعد لا يجب عليه إعادة القراءة، بل يبني على صحتها، لأن هذا الشك بالصحة والفساد بعد الفراغ من القراءة من العمل، فيبني على الصحة تطبيقا لقاعدة الفراغ.

هذه الصورة الأولى.

الصورة الثانية: وكذلك إذا شك في نفس القراءة بعدما هوى إلى الركوع، يعني وكذلك لا يعتني ويبني على صحة القراءة. إذا شك في نفس القراءة، يعني شك في أصل الإتيان بالقراءة. يعني شك بأنه هل أوجد القراءة أم لم يوجدها؟ يعني هل قرأ أم لم يقرأ؟ هذا يسمونه شك في نفس القراءة. وكان هذا شكه حصل وين؟ بعدما هوى إلى الركوع، يعني بعدما انحنى ووصل إلى مقدار الركوع وحصل عنده شك.

هنا شنو حكمه؟ حكمه أيضاً لا يعتني بالشك ويبني على أنه أتى بالقراءة ويبني على أنه قد أوجد أصل القراءة، وبسبب دخوله في الهوي إلى الركوع؛ لأن الهوي إلى الركوع مقدمة للواجب الركني، وتطبيقا لقاعدة التجاوز؛ لأن هو ما دام تجاوز محل القراءة ودخل بالهوي إلى الركوع، والهوي يعتبر مقدمة للواجب الركني، فلذلك قد تجاوز المحل ودخل في مقدمة الواجب. هذا دخول في جزء في شيء آخر مثل منو؟ مثل مقدمة الواجب، فيبني على صحة القراءة، وأنه قد أوجد أصل القراءة، وصلاته صحيحة، تطبيقاً لقاعدة التجاوز؛ لأن قاعدة التجاوز هي شك في أصل الوجود وعدمه بعد الدخول في شيء آخر. وهو الآن شاك أنه أوجد القراءة أو لم يوجدها، قرأ أو لم يقرأ، بعدما دخل في الهوي إلى الركوع الذي هو مقدمة الواجب الركني، فيبني على صحة الصلاة وأنه أوجد القراءة تطبيقا لقاعدة التجاوز.

هذه اثنين.

وكذا إذا دخل في القنوت، كما لو فرضنا أنه شك في أصل إتيان القراءة، أنه هل قرأ أم لم يقرأ، وكان هذا شكه في الركعة الثانية وهو رفع يديه إلى القنوت وبدأ يقرأ في القنوت، هذا طبعا يعتبر دخول في جزء مستحب؛ لأن القنوت من الأجزاء المستحبة في الصلاة، فحينئذٍ شنو حكمه؟ حكمه كذلك لا يعتني بالشك، ويبني على أنه قد أوجد القراءة تطبيقا لقاعدة التجاوز. أيضاً الشك في الوجود والعدم بعد الدخول في الجزء المستحب. تلاحظون قاعدة التجاوز مرة تجري في الدخول في جزء واجب سواء كان وجوبياً أو ركنياً، ومرة تجري عند الدخول في مقدمة الواجب مثل الهوي، الهوي هو مقدمة للواجب وليس هو جزءاً واجباً، لكن هو مقدمة للواجب، ومرة تجري في الدخول في الجزء المستحب مثل منو؟ مثل القنوت.

هذا كله يعتبر تطبيقاً لقاعدة التجاوز؛ لأن مبنى سماحة السيد المصنف أن قاعدة التجاوز تجري في الدخول في الجزء اللاحق سواء كان الجزء اللاحق وجوبياً أو ركنياً. اثنين: تجري كذلك في الدخول في مقدمة الواجب. ثلاثة: تجري كذلك في الدخول في الجزء المستحب. بخلاف رأي بعض فقهائنا عندها قاعدة التجاوز لا تجري إلا في الدخول في الجزء سواء كان واجب أو ركني فقط. هاكو رأي لبعض فقهائنا هكذا، لكن سماحة السيد رأيه أن قاعدة التجاوز بها سعة وليست فقط الجزء الواجب والركني بل تشمل حتى مقدمة الواجب مثل الهوي، وكذلك تشمل حتى الجزء المستحب مثل القنوت؛ لأن القنوت جزء مستحب وليس بواجب. فتلاحظون المصنف جاب أنواع تطبيق قاعدة التجاوز، بعدما هوى إلى الركوع، وبعدما دخل إلى القنوت.

وأما إذا شك فيها، يعني شك في القراءة قبل ذلك، يعني قبل الهوي إلى الركوع، أو قبل الدخول في القنوت، لا هو دخل في مقدمة الواجب الركني اللي هو الهوي، ولا هو دخل في الجزء المستحب اللي هو القنوت. هنا شنو حكمه؟ قال: لزمت عليه القراءة؛ ما دام محل التدارك باقي فيجب عليه الإتيان بالقراءة المأمور بها، لأنها لا تجري عنده قاعدة التجاوز؛ لأن قاعدة التجاوز متى تجري؟ عند الدخول في الشيء اللاحق، فهو بعده لا داخل في الهوي اللي هو مقدمة الواجب الركني ولا داخل بمن؟ بالقنوت لو فرضنا أنه في الركعة الثانية، فبالتالي ما متحقق شرط تطبيق قاعدة التجاوز وهو الدخول في الشيء اللاحق، فلهذا لا تجري قاعدة التجاوز ويبقى محل التدارك موجوداً، فيجب عليه ماذا؟ أن يقرأ؛ لأن القراءة مأمور بها.

إذاً الخلاصة: أصبح عندنا شك في القراءة في صحة القراءة بعد الفراغ من القراءة، سواء كان فراغ من كلمة أو آية أو سورة، شنو حكمه؟ لا يعتني بالشك ويبني على الصحة تطبيقا لقاعدة الفراغ.

اثنين: إذا شك في نفس القراءة وأصل الإتيان بها، تارة يشك -يعني هو شك أوجد القراءة أم لا- تارة يكون بعد الدخول في مقدمة الواجب الذي هو الهوي إلى الركوع، لكن لم يصل إلى حد الركوع فقط هوى إلى الركوع، هذا يجب عليه أن يتدارك، وأما طبعا إذا دخل في الركوع بعد تجاوز محل التدارك؛ لأن دخل بالركن، لا، كلامنا بعده بالهوي إلى الركوع والذكر.

وأما إذا دخل في نفس الركوع وأصل الركوع، بعد، دخل بالركن؛ يعني إذا وصلت يداه أطراف أصابعه إلى الركبتين وبدأ يقرأ الذكر وقال: سبحان ربي العظيم وبحمده، يلا اتذكر، نقله: هنا بعد دخلت بالركن الذي بعده، فتبني على شنو؟ على صحة الصلاة، لا، كلامنا بعده، هو في الهوي إلى الركوع، هاي فرض، وفرض أنه دخل في القنوت، هنا يبني على أنه شنو؟ أوجد القراءة وأن صلاته صحيحة تطبيقا لقاعدة التجاوز.

والصورة الأخيرة: إذا شك في القراءة قبل الهوي إلى الركوع والدخول في القنوت، حينئذ محل التدارك لا زال موجوداً، فيجب عليه أن يأتي بالقراءة المأمور بها، ولا تجري عنده قاعدة التجاوز، نعم.

عفواً شيخنا.

تفضلوا.

شيخنا مثلاً قرأت ﴿مالك يوم الدين﴾ (الفاتحة: 4) وشكيت: الجملة السابقة جبتها لو لا؟

نعم، قلنا: تبني على الصحة. الشك يعني مو شك في صحتها وعدها، شك إنه الجملة السابقة جبتها لو لا؟ في نفس القراءة يعني شك في أصل الإتيان؟

نعم، إذا يعني مثلاً رحمة الله عليهم جبتها لو ما جبتها نهاية.. إذا دخلت إذا دخلت بالكلمة التي بعدها فتبني على أنك أتيت، إذا بعدك ما داخل في الكلمة التي أتيت بها تأتي بها. يعني مثلاً أعتقد هذه المسألة راح تجي، راح تأتي إن شاء الله نعم، هذا في أصل الوجود.

الآن مسألة 294: قال المصنف: إذا شك في قراءة الحمد بعدما دخل في السورة لم يعتني بالشك.

يعني إذا شك في أصل إتيان قراءة الحمد، وكان هذا الشك بعدما دخل في السورة التي بعد الحمد، مثلاً هو دخل، قرأ: ﴿بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد﴾ (الإخلاص: 1)، دخل في السورة، سورة الإخلاص، وشك، قال: إني قرأت الحمد وأوجدتها لو لم أقرأها؟ المصنف قال: لم يعتني بالشك؛ تطبيقاً علماً لقاعده التجاوز، ويبني على أنه أتى بمن؟ الحمد، فما دام هو انهيار أو كان شكه بعد الدخول في الجزء اللاحق الذي هو قراءة السورة، وكان شكه في أصل الوجود والعدم بعد الدخول بالسورة الذي هو الشيء اللاحق، يطبق قاعدة التجاوز ويبني على أنه قد أتى بالحمد وصلاته صحيحة.

هذا الفرض الأول.

الفرض الثاني: وكذا إذا دخل في جملة وشك في جملة سابقة عليه، يعني وكذا لا يعتني بالشك إذا دخل في جملة من القراءة وشك في جملة سابقة عليها، كما لو قال مثلاً: ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾ (الفاتحة: 6) ثم شك أنه هل قرأ الجملة التي قبلها: ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾ (الفاتحة: 5) أم وهل أتى بها أم لا؟ نقول: إذا كان شكك بعد ما دخلت في جملة: ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾ (الفاتحة: 6) تبني على قاعدة التجاوز وأنك قد أتيْت بقوله تعالى: ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾ (الفاتحة: 5). نفس الكلام طبعا الجملة مو فقط الآية الكاملة، الجملة كما تعلمون هي تتكون ولو من فعل وفاعل ولو من مبتدأ وخبر، فهذا يكفي، هذا يكفي في الدخول إلى من؟ في تطبيق قاعدة التجاوز. يعني حتى اللي يقول اهدنا الصراط ويشك، يعني جاب جاب مثلاً مثلاً جملة من مبتدأ وخبر أو من فعل وفاعل ويشك أنه الكلمة اللي قبلها والجملة اللي قبلها أني أتيت بها أو لم أأتي بها، نقول: إذا دخلت بجملة سابقة، لاحقة، تبني على أنك قد أتيت بالجملة منو؟ إذا دخلت بالجملة اللاحقة تبني على أنك أتيت بالجملة السابقة، تطبيقاً لمن؟ لقاعدة التجاوز، اللي هو شك في أصل الوجود والعدم بعد الدخول.

الركوع

الآن وصل كلامنا إلى الركوع، الركوع من الأجزاء الركنية لمن؟ للصلاة. قال المصنف: الرابع، يعني من أجزاء الصلاة وهو من الأركان أيضاً. يعني الركوع -طبعاً الركوع في اللغة بمعنى الخضوع- والمراد فيه بالاصطلاح الشرعي كما سيأتينا هو أن تصل يدا المصلي أطراف.. تصل إلى الركبتين، هذا المقدار الواجب منه، وهو من الأركان أيضاً؛ يعني إضافة إلى ركنية النية وركنية تكبيرة الإحرام، الركوع أيضاً من الأركان التي سبق أن ذكرنا أركان سابقة عنها، اللي هو النية وتكبيرة الإحرام. واحنا سابقاً بينا شنو معنى الركن، والآن المصنف أيضاً راح يبينه.

وتبطل الصلاة بنقيصته عمداً، يعني إذا شخص متعمد ما ركع وترك الركوع على وجه القصد والعمد، نقول له: صلاتك باطلة. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن ترك ركن، وبالتالي هو عمل على خلاف الوظيفة الشرعية المطلوبة من عنده. المطلوب من عنده يركع، هو ما ركع، فبالتالي تبطل صلاته؛ لأنه طبعاً الركوع هو واجب ركني، هو واجب ركني، فلهذا هو أخل ولم يأت بالواجب الركني فتكون صلاته باطلة.

وكذلك إذا تبطل الصلاة كذلك بنقيصته سهواً، يعني شخص نقص الركوع من الصلاة، لكن سبب النقصه أنه سهى، سهى وتركه، حينئذٍ نقول صلاته أيضاً شنو؟ باطلة. ما هو السبب؟ لأن مقتضى كون الركوع ركن وأساس في الصلاة فإنه تبطل الصلاة ولو سهواً؛ لأن هو هذا مقتضى الركنية، وهذا معنى الفرق بين الركن والواجب، بين الركن الواجب وبين الواجب الركني، والجزء الواجب غير الركني. الركن من مميزاته أن الصلاة تبطل بنقيصته عمداً أو سهواً. والركن بمعنى الأساس في الصلاة، فإذا نقصه المصلي ولو سهواً فراح يهدم صورة وهيئة الصلاة، يعني ما هاي لا تسمى صلاة التي بيده، فبالتالي نحكم ببطلان صلاته.

وكذلك تبطل الفريضة بزيادته عمداً. إذا شخص يصلي صلاة فريضة مثل الصلوات اليومية أو كذلك صلاة الآيات مثلاً، وزاده عمداً، يعني زيد ركوع تعمد. طبعاً أكو تفصيل بصلاة الآيات راح يأتينا بالنسبة لزيادة الركوع فيه، هل الركوع الركوع أصل أصل الركعة أو الركوعات فيها تفصيل راح يأتينا. الآن إذا هو كان يصلي صلاة فريضة مثل الصلوات اليومية وزيد ركوع عمداً، يعني ركع مرتين، ركع مرة أولى ورفع راسه ثم رجع متعمداً ركع مرة ثانية وأوجد ركوعين، شنقول له؟ نقول له: صلاتك باطلة، لماذا؟ لأنه زيادة الركن تبطل الصلاة.

لا تبطل بزيادته فيه سهواً، إنما كلامنا فقط بمن؟ بالفريضة، الفريضة تبطل بزيادته عمداً أو سهواً. وأما النافلة فلا تبطل بزيادته فيه سهواً. أما ما وجه البطلان في الزيادة؟ لأن كل زيادة عمدية في صلاة مكتوبة ومفروضة فهو مبطل لها، ومن ضمنها من هو؟ من ضمنها الركوع، من ضمنها الركوع، نعم، بل وكذا سهواً على الأحوط لزوماً، يعني بل وكذلك تبطل الفريضة إذا زاد فيها ركوع ولو عن طريق السهو على الأحوط لزوماً؛ لأنه مقتضى كونه ركن وأساس تبطل تبطل الصلاة الفريضة بزيادته ولو كانت هذه الزيادة زيادة سهوية، لكن الزيادة السهوية السيد المصنف بناها على الأحوط لزوماً، بناها على الاحتياط شنو؟ اللزومي.

طبعاً النافلة كما قلنا لا تبطل زيادة الركوع فيها سهواً، نعم، تبطل النافلة لو نقصنا من عدها الركوع، لو يعني ما أوصلنا أصلاً ركوع، تبطل النافلة بنقصان الركن، أما زيادة الركوع في النافلة زيادة سهوية لا تبطل الصلاة، لهذا المصنف قيد بالفريضة حتى يشير لجزء السهوية. طبعا التعمد، التعمد يبطل الصلاة الفريضة والنافلة، هذا لا كلام فيه، لا كلامنا ليش المصنف قيد بقيد الفريضة؟ حتى يخرج الزيادة السهوية. نعم، نقصان الركن فيها يكون مبطلاً لها. هذا الكلام كله المصنف في ذكره يقول: إلا في صلاة الجماعة، يعني باستثناء صلاة الجماعة؛ لأن راح يأتينا إن شاء الله في صلاة الجماعة لا تبطل الزيادة في الركوع في صلاة الجماعة.

نقول له يا جماعة: إذا كانت الزيادة لأجل المتابعة مع الإمام، مثل الشخص الذي يرفع رأسه قبل الإمام والإمام لا زال راكعاً، نقول له: إذا الإمام بعد راح يتأخر بالركوع، كما لو كان هو الآن الآن دخل بالركوع، نقول له: ارجع اركع، ارجع اركع مع الإمام لأجل المتابعة، لكن هو راح يسألنا، يقول: مو من راح أرجع أركع راح يصير عندي ركوعين؟ نقول له: هاي الزيادة مغتفرة؛ لأن ورد بالدليل دليل أنه لا تبطل الصلاة، بل يجب عليك المتابعة مع الإمام وارجع اركع، وهذا الركوع الذي حصل من عندك أولاً لا يعتبر ركوعاً للصلاة، وإنما ركوعك مع المتابعة مع الإمام هو ركوع الصلاة، فلهذا المصنف قال: إلا في صلاة الجماعة؛ لأن لا تبطل الصلاة إذا زيدنا الركوع لأجل المتابعة مع الإمام، على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى نذكره أيضاً في صلاة الجماعة.

قال: ويجب الركوع في كل ركعة مرة واحدة، يعني عدد الركوع المطلوب من عندنا في الركعة الواحدة كم؟ ركوعاً واحداً، إلا في صلاة الآيات؛ لأن راح يأتينا إن شاء الله أنه كل ركعة من صلاة الآيات فيها خمس ركوعات، وراح يأتينا الفرق أنه متى تكون صلاة الآيات باطلة بزيادة الركوع، هل هو في الركوع الركعة؟ الركعة الواحدة لو في ركوعاتها؟ يأتينا إن شاء الله الكلام فيها.

قال: إلا في صلاة الآيات في كل ركعة منها خمس ركوعات، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في مبحث صلاة الآيات، سنذكر أنه كل ركعة من صلاة الآيات فيها خمس ركوعات، نعم.

واجبات الركوع

ما هي الأشياء التي يجب مراعاتها في الركوع؟

قال المصنف: يجب في الركوع أمور:

الأول: أن يكون الانحناء بمقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبة. أولاً نشترط ويجب في الركوع أن يكون الركوع عن انحناء، يعني شخص قائم وبعد القيام ينحني، ينحني بحيث تصل أطراف الأصابع إلى الركبة، يعني مقدار الانحناء يكون بمقدار تصل أطراف أصابعه، أطراف أصابع اليدين إلى الركبة. لابد أن يكون هذا الانحناء بقصد الخضوع لله عز وجل، هاي أولاً.

ثانياً: مقدار الانحناء أنه أطراف الأصابع تصل إلى الركبة، بحيث تصل أصابع يداه إلى ركبته وصولاً بحيث لو أراد وضع شيء من أصابع اليدين -يعني يكون الأصابع مال اليدين تكون قريبة من الركبتين- بحيث لو أراد أن يضع شيء من أصابع اليدين على الركبتين لاستطاع أن يضع يضع الأصابع عليهما، ويكفي أن يصل مجموع أطراف الأصابع من ضمنها الإبهام إلى هذا المقدار، فلا يكفي الانحناء دون ذلك في الرجل؛ يعني إذا أراد انحنى لكن من دون أن تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، هذا الانحناء غير كافي بخصوص الرجل، بخصوص الرجل؛ لأن المرأة عندنا كلام فيها سياتي. الانحناء دون ذلك، يعني دون المقدار الذي تصل به أطراف الأصابع إلى الركبة، هذا لا يكون مجزياً في الرجل، فلهذا ما يكفي عندنا مسمى الانحناء، يعني مو فقط اسمه انحناء وبس، هذا ما يكفي.

وكذلك لا يكفي الانحناء على غير الوجه المتعارف، مثل الشخص الذي ينحني على أحد جانبيه، ينحني على جهة اليمين دون اليسرى أو ينحني على اليسرى دون اليمين، هذا ما يكفي بحيث ما تصل عنده أطراف الأصابع إلى الركبة، هذا لا يجزي ولا يكفي بخصوص منو؟ بخصوص الرجل. وكذا في المرأة على الأحوط لزوماً، يعني وكذا الحكم في المرأة أنه يجب يجب أن يكون انحناءها بقصد الخضوع وأن تصل أطراف أصابعها إلى الركبة، لكن هذا الحكم في خصوص المرأة مبني على الاحتياط اللزومي. شنو وجه الاحتياط؟ وجه الاحتياط لأنه هناك قول فقهي لبعض فقهائنا أنه يكفي في الانحناء للمراه أن تصل أطراف أصابعها إلى الفخذين، وهو الفخذين طبعا فوق الركبتين. عند هناك رأي فقهي عند بعض فقهائنا أنه يكفي الانحناء للمرأة بمقدار يصل يديها إلى فخذيها اللي هي فوق الركبتين، سماحة السيد لا يتبنى هذا الرأي الفقهي، وإنما يتبنى أنه الحكم في المرأة هو نفس الحكم في الرجل، أن تصل مقدار الركوع عندها والانحناء بحيث تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين.

هذا بالنسبة إلى مقدار الانحناء الذي يحصل في الركوع. والأحوط الأفضل للرجل أن ينحني بمقدار تصل راحته إلى ركبتيه. احنا المقدار الواجب هو أن تصل أطراف الركبة الأصابع إلى الركبة، لكن من باب الاحتياط الأفضلي، يعني الأمر الراجح الذي يوافق الاحتياط هو أن الرجل يزيد بالانحناء ماله بمقدار أكثر وأزيد من وصول أطراف الأصابع إلى الركبتين، بحيث تصل راحة اليدين إلى الركبة. طبعا راحة اليد واضحة عندكم هي باطن الكف. احنا المقدار الواجب أنه يكفي أن تصل أطراف الأصابع إلى الركبة، لكن من باب الاحتياط الأفضلي والأمر الراجح للرجل دون المرأة أن ينحني بمقدار تصل راحته وباطن كفه إلى الركبتين، وهذا طبعا المقدار هو أزيد وأكثر من مقدار وصول أطراف الأصابع إلى الركبتين. وهذا الاحتياط هو مو احتياط وجوبي، وإنما هو احتياط من باب الأفضلية، يعني الاحتياط الذي يوافق الأفضل للأمر الراجح أن الرجل يزيد بانحناء ماله إلى إلى أكثر وأزيد بحيث تصل راحة اليد وباطن الكف إلى الركبة.

طبعا المصنف ليش قال إلى الرجل؟ حتى يخرج المرأة؛ لأن المرأة المقدار الواجب منها أن تصل أطراف الأصابع إلى الركبة، هذا مقدار الانحناء، أما أما أما زيادة عن هذا الانحناء فهو ليس براجح للمرأة؛ لأن الفقهاء ذكروا أن الأولى للمرأة عدم الزيادة في الانحناء لئلا ترتفع عجيزتها من الخلف، هذا من باب الأولوية، يعني المرأة تستطيع أن تكتفي بأن تصل أطراف أصابعها إلى الركبة ولا تزيد عن هذا المقدار من الانحناء؛ لأنه الأولى لها أن لا تزيد في ذلك، فلهذا المصنف قيد بالرجل إشارة إلى أنه دون شنو؟ دون المرأة.

الآن يأتي عندنا كلام: هل يجب وضع اليدين على الركبتين أو لا يجب؟ احنا عرفنا أنه مقدار الانحناء بمقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبة، بحيث لو أراد أن يضع أصابع يديه على الركبتين لاستطاع أن يضعها، لكن هل يجب وضع اليدين على الركبتين؟

الجواب: لا يجب وضع اليدين على الركبتين، بحيث إنه وضع الكفين على الركبتين كوضع الكف الأيمن على الركبة اليمنى أو وضع الكف الأيسر على الركبة اليسرى هو ليس بواجب، نعم، هو مستحب عند فقهائنا، مستحب عند فقهائنا بالنسبة لمن؟ للرجل. فالرجل إذا أراد يطبق الاستحباب يستطيع أن يضع اليدين على الركبتين ويرد ويرجع الركبتين إلى الخلف، هذا من المستحبات وليس من الواجبات.

أما المرأة فالمستحب لها أن تضع يديها على فخذيها، يعني هي تنحني بمقدار تصل أطراف أصابعها إلى الركبتين، لكن المستحب لها أن لا تضع يديها على الركبتين، بل المستحب لها أن تضع يديها على فخذيها، هذا المقدار المستحب.

الآن عندنا مطلب آخر وهو أنه بعض الأشخاص غير مستوين الخلقة بسبب أن عندهم يدهم جداً طويلة أو أن عندهم يدهم جداً قصيرة بسبب وجود مثلاً خلل في الخلقة، هؤلاء ما هو المقدار المطلوب من عندهم أثناء الركوع؟

المصنف قال: من كانت يده طويلة -يعني غير مستوي الخلقة وأنسان غير طبيعي بحيث أن يده جداً طويلة بحيث فقط إذا أراد أن فقط إذا أراد أن ينحني ولو بمقدار قليل مباشرة يديه تصل إلى ركبتيه- هذا شنو الحكم فيه؟ هذا شنو الحكم فيه؟ الشخص الذي غير مستوي الخلقة ويديه طويلة، شنو الحكم؟ وكذلك لو كانت يده جداً قصيرة ما تصل إلى المقدار الطبيعي بحيث تصل أطراف أصابعه إلى الركبة، هذا شنو الحكم فيه؟

المصنف قال: من كانت يده طويلة أو قصيرة، يعني غير مستوي الخلقة، إنسان غير طبيعي وغير متعارف، يرجع في مقدار الانحناء إلى مستوي الخلقة، يعني يرجع في مقدار انحنائه بحيث تصل أطراف الأصابع إلى نفس الانحناء الذي ينحنيه مستوي الخلقة المتعارف، يعني الإنسان الطبيعي شقد ينحني، بشقد بشقد يا مقدار، هو نفس الكلام. يرى إنسان طبيعي مستوى الخلقة أمامه وينحني بالمقدار الذي ينحنيه مستوى الخلقة الطبيعي بهذا المقدار. فالمرجع والأصل والمناط والأساس في ركوع الشخص غير مستوي الخلقة بسبب يده الطويلة أو القصيرة هو أنه ينحني بنفس المقدار الذي ينحنيه مستوى الخلقة المتعارف للإنسان الطبيعي، يعني ينظر للإنسان الطبيعي شوف أش قد ينحني بمقدار من الظهر، هو ينحني بنفس المقدار فيه، نعم.

هذا الشرط الأول، نعم.

الشرط الثاني من واجبات الركوع: وهو القيام قبل الركوع. يعني لابد أن يقع الركوع قبله يوجد قيام، هذا القيام يعبرون عنه فقهائنا بالقيام المتصل بالركوع، يعني القيام الذي منه يقع الانحناء للركوع والهوي إلى الركوع، مو القيام أثناء القراءة؛ القيام أثناء القراءة ليس بركن، بل هو جزء واجب، يعني هو واجب من واجبات القراءة، فلهذا القيام أثناء القراءة لا يعتبر قيام ركني.

لكن القيام قبل الركوع، يعني القيام المتصل بالركوع الذي منه يقع الانحناء للركوع ومنه يقع الهوي للركوع، هذا هذا من واجبات الركوع ويعتبر قيام ركني. احنا عندنا قيامين بالصلاة ركنيات، هو القيام أثناء تكبيرة الإحرام، واثنين: القيام المتصل بالركوع، هذا الذي بين أيدينا بحيث هو قيام موجود قبل الركوع ومنه يقع الانحناء للركوع هذا يعتبر قيام ركني.

شنو يعني قيام ركني؟ أولاً: يعني تبطل الصلاة بتركه عمداً، كما لو شخص مثلاً جلس متعمد وقرأ متعمد وأدى الركوع من جلوس، هذا نقله: صلاتك باطلة. ما هو السبب؟ لأنه مو بسبب أنك مو مو فقط لأنك تركت القيام للقراءة وجلست وقرأت، هذا أيضاً يبطل الصلاة، بس إضافة إلى ذلك ركوعك الذي أنت ركعته وأنت جالس ليس عن قيام، كون كون الركوع يقع عن قيام، تكون أنت قائم وتركع حتى يسموه قيام متصل بالركوع، وكذلك الشخص مثلاً الذي يجلس وبعد ما يجلس يريد يقوم للركوع لكن يقوم بصورة منحنية، ما يأخذ يقف وينتصب ثم يركع، إنما أثناء قيامه من جلوسه ينحني للركوع من دون قيام، هذا أيضاً شنقول له؟ أنقول له: ركوعك ما وقع عن قيام قبله، فنقول: صلاتك شبيهه باطله، هذا على وجه التعمد.

وفي تركه سهواً صورتان؛ يعني إذا شخص ترك شنو؟ القيام قبل الركوع سهواً. كيف نتصور أن الإنسان يترك القيام قبل الركوع سهواً؟ مثال ذلك: كما لو جلس هو سهواً مثلاً وقرأ سهواً، لكن عند القيام، عند القيام من جلوسه قام على شكل منحني أيضاً سهواً، يعني من دون أن ينتصب قائماً ويكون منتصب ورافع الرأس ثم يركع، هذا الذي نسميه القيام قبل الركوع الركوع، لا، قام بصورة منحنية أيضاً سهواً، مثل الشخص الذي بقى منحني الظهر وأدى الركوع، يعني قام من الجلوس من الأرض منحني وركع، ما انتصب ورفع راسه ثم شنو؟ ثم ركع، هذا يمكن تصوره، هذا لو أتى به على شنو؟ على نحو السهو.

هذا مثال، مثال آخَر: إذا شخص كان تكليفه أن يقرأ جالساً بسبب عذر أو مرض أو اضطرار، وهو قرأ جالس، ثم بعد ذلك تجددت له القدرة على القيام، يعني قدر يقوم، فالفقهاء يقولون: مع تجدد القدرة على القيام يجب عليه أن يقوم لأجل أن يوقع القيام والركوع عن قيامه، فهو تجددت له القدرة على القيام، لكن من وقف؟ وقف على شكل منحني منحني الظهر من دون أن يقف منتصباً وركع، هذا لكن من من من فعل هذا الفعل فعله على صورة سهوية مو على وجه التعمد. هذا معنى ترك القيام قبل الركوع على وجه السهو، أما هو يجلس سهواً وعندما يريد يقوم يقوم منحني من دون انتصاب، وأما تكليفه هو أنه يقرأ جالساً لمرض أو اضطرار ثم تتجدد له القدرة على القيام، لكن من يقف يقف..

الآن هذا الترك السهوي يمكن يمكن أن نعطي حكمه في صورتين:

الصورة الأولى: أن يتذكر القيام المنسي بعد دخوله في السجدة الثانية. يعني شخص ترك القيام قبل الركوع -طبعا هذا دخوله في السجدة الثانية يمكن أن نتصوره كيف؟ يعني ما اتذكره قبل الركوع ولا اتذكره بعد الركوع ولا اتذكره بعد رفع الرأس للركوع، وكذلك ما أذكره بعد رفع الرأس للسجدة الأولى، إنما تذكره بعدما دخل في السجدة الثانية- هاي كلها الموارد هو بعده ناسي، جاي يصلي وهو ناسي ما جاي يتذكر أنه نسى سهواً القيام قبل الركوع، فبقى يصلي إلى أن دخل بالسجدة الثانية، بعد ما دخل في السجدة الثانية تذكر أنه إني ما جبت القيام قبل الركوع وتركته سهواً. هاي هذا الفرض الأول.

الفرض الثاني: أو بعد الفراغ منها، يعني بعدما دخل في السجدة الثانية وقرأ الذكر منها وفرغ منها ورفع راسه يلا شنو؟ أتذكر.

فمرة يتذكر بمجرد الدخول بالسجدة الثانية، ومرة يتذكر بعدما يفرغ من السجدة الثانية. طبعا ايش وقت يفرغ من السجدة الثانية؟ عندما يؤدي الذكر ويرفع راسه منها. هنا شنو حكمه؟ المصنف قال: في هذه الصورة تبطل الصلاة أيضاً على الأحوط لزوماً، يعني تكون صلاته باطلة أيضاً. أيضاً شنو أيضاً؟ يعني إضافة إلى الترك العمدي هناك هنا أيضاً الترك السهوي يبطل صلاته. شنو الوجه في بطلان الصلاة؟ لأنه قد ترك القيام الركني، القيام الركني تركه ولو سهواً فصلاته تكون باطلة، وتجاوز محل التدارك؛ لأنه ما دام دخل في تمام الجزء الركني وهو السجدتين معاً فبعد قد تجاوز محل التدارك. سياتينا إن شاء الله في باب الخلل من موارد من موارد تجاوز المحل وعدم القدرة على إدراكه هو الدخول في الركن، والركن في السجود هو السجدتين معاً، فإذا هو دخل بالسجدة الثانية يعني دخل بالركن، انتهى ركن السجود يتحقق بالسجدتين، مجرد الدخول في السجدة الثانية دخل بالركن، مجرد فرغ من السجدة الثانية ورفع راسه هو أيضاً داخل في الركن، فبالتالي تجاوز محل التدارك بالدخول في تمام الجزء الركني وهو السجدتين معاً، فبعد ما يقدر فبعد ما يقدر على التدارك وتجاوز محل التدارك ونسى القيام الركني، فنقله: صلاتك باطلة.

إذا قال: أققدر أصلح الصلاة، يعني أقدر أرجع وأتدارك القيام وأقف وأركع ثم بعد ذلك أكمل صلاتي؟ أنقله: متى تستطيع؟ شنو السبب؟ لأن إذا رجعت وتداركت القيام راح تركع، صحيح الركوع الذي أنت أديته من دون قيام قبله هو ليس ركوع، فلا تعتبر يعتبر الك زيادة من حيث الركوع، لكن أنت بعد الركوع لابد أن تسجد سجدتين حتى تراعي الترتيب؛ لأن السجود لابد أن نراعي ترتيبه بعد الركوع، فمن راح تسجد السجدتين شقد راح يحصل عندك؟ راح يحصل عندك أربع سجدات، فبالتالي راح يصبح عندك زيادة لركن السجود وتبطل من خلال الصلاة. إذاً محل التدارك قد تجاوزته وبعد لا يمكن تصحيح الصلاة، فتبطل صلاتك لترك القيام الركني ولو سهواً، كما لو كان بطلت صلاتك في صورة العمد. هاي الصورة الأولى.

الصورة الثانية: أن يتذكره قبل دخوله في السجدة الثانية، يعني المصلي نسى القيام قبل الركوع، لكن متى تذكره؟ قبل ما يدخل في السجده السجدة الثانية، يعني بعد ما ساجد السجدة الثانية ويلا اتذكره. طبعا هذا قبل دخوله في السجدة الثانية يمكن أن نتصوره بثلاثة أمور:

مرة يتذكره قبل الركوع، مرة هاي أولاً؛ لأن هذا هم يصدق عليه أنه بعد ما داخل بالسجدة الثانية. وثانياً: يتذكره بعد بعد الركوع، يعني يركع ويرفع راسه ويتذكر. وثالثاً: يتصور أيضاً أن يتذكره بعد السجدة الأولى، يعني كمل السجدة الأولى رفع رأسه، بس بعده قبل لا يدخل بالسجدة الثانية اتذكر، قال: أنا ما أتيت بمن؟ بالقيام قبل الركوع.

هاي ثلاثة أمور يمكن أن نتصورها أنه يتذكر بها المصلي القيام قبل الركوع قبل الدخول في السجدة الثانية. هنا شنو حكمه؟ المصنف قال: حينئذ القيام ثم الركوع وتصح صلاته، يعني يجب احنا فرضنا هو من نسى بسبب الجلوس؛ لأن كان جالس ومن قام للركوع قام بشكل المنحني، ما قام منتصباً ثم ركع، لا، بقى بقى منحني وركع، فحين شنقل له؟ انقل له: تقوم من الجلوس وتنتصب على الشكل الصحيح وترفع ثم ثم تركع وتصح صلاتك.

نعم، الآن ايش راح يحصل عنده؟ راح يحصل عنده زيادة سجدة؛ لأن احنا فرضنا هو تذكر ايش وقت؟ طبعاً إذا كان تذكره قبل الركوع فما عندنا مشكلة ويا، رأساً ينتصب ويركع، إذا تذكره بعد الركوع هذا الركوع الذي جابه هو ليس ركوع شرعي؛ لأنه لم يقع عن قيام، فلا تعتبر عليه زيادة متعمدة؛ لأن هو ترك، فنقول له: ارجع انتصب قائماً ارجع انتصب قائماً واركع.

والفرض الثالث: إذا تذكره بعد السجدة الأولى، المصنف قال: يقوم من السجدة الأولى وينتصب ويركع ويكمل صلاته ويسجد السجدتين وتصح صلاته. لماذا؟ لأن لأن محل التدارك لا زال باقياً، محل التدارك لا زال باقياً؛ لأن هو صحيح أتى سجدة واحدة، لكن هذا لا يعتبر دخول في الركن؛ لأن ركن السجود لا يتحقق إلا بالسجدتين معاً، والمفروض هو بعد ما داخل بالسجدة الثانية، إنما الذي أتى به فقط سجدة واحدة، فنقل له: الآن لحد الآن أنت بعدك ما داخل بالركن، ومحل التدارك لا زال موجوداً، فتستطيع أن تقف من قيام وانتصاب وتحقق القيام قبل الركوع، ثم تركع وتصح صلاتك.

نعم، الذي حصل عنده الآن شنو؟ بعد ما هو انتصب قائم وركع وأدى السجدتين صارت عنده سجدة واحدة زائدة؛ لأن هو تذكر بعد السجدة وصارت عنده زيادة سجدة واحدة. المصنف قال: الاحتياط استحباباً أن يسجد سجود السهو إذا تذكره بعد دخوله في السجدة الأولى؛ لأن احنا فرضنا أنه مرة يتذكره قبل الركوع، مرة بعد الركوع بعد الركوع، مرة قبل السجدة ومرة بعد السجدة. قبل الركوع يتداركه، بعد الركوع يتداركه، قبل ما يسجد السجدة الأولى هم يتداركه، وأما إذا كان بعد الدخول بالسجدة الأولى فيسجد سجود السهو إذا كان تذكره بعد الدخول في السجدة الأولى، لكن سجود السهو مبني على الاحتياط الاستحبابي؛ لأن راح يأتينا إن شاء الله هناك موارد واجبة لسجود السهو، وهناك موارد مأخوذة على نحو الاحتياط الاستحبابي. من هاي الموارد المأخوذة على الاحتياط الاستحبابي لسجود السهو هو زيادة السجدة الواحدة سهواً، فيستطيع أن يسجد لها سجود سهو من باب الاحتياط الاستحبابي.

طبعاً لعله سائل يسألنا، يقول: هو مو ركع، هذا ما يعتبر زيادة في الركوع وما يعتبر زيادة في الركن وما يبطل الصلاة؟ نقوله: صحيح هو ركع، لكن هذا الركوع الذي وقع من عنده هو ركوع ليس قبله قيام، والركوع الشرعي الذي يعتبر ركن في الصلاة هو خصوص الركوع الذي يقع عن قيام، يعني يكون الانحناء يحصل بعد قيام، هذا نسميه ركوع شرعي. أما الركوع الذي وقع من عنده وقع من غير قيام، ما كان قبل قيام قبل الركوع فهو مجرد انحناء من دون أن يسبقه قيام، فهذا يعتبر زيادة، يعتبر زيادة، هل يستلزم سجود السهو له؟ لا يجب له. نعم، إذا أراد من باب الاحتياط الاستحبابي يسجد له لا مانع؛ لأن سجود السهو يسجد لكل زيادة ونقيصة في من؟ في الصلاة، نعم.

أما مسألة 295، فيأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.

اللهم صل وسلم على محمد