المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

099

الخامس من الأمور المعتبرة في السجود

وصل كلامنا إلى الخامس من الأمور المعتبرة في السجود. قال المصنف: (الخامس: يعتبر في مسجد الجبهة الطهارة)، أي من الأمور المشترطة والمعتبر أن يكون المكان الذي يقع عليه سجود الجبهة طاهراً، بمعنى أن لا يكون نجساً فيه شيء من الأعيان النجسة، أو متنجساً، سواء كانت النجاسة نجاسة مسرية أو غير مسرية. يعني لابد أن يكون مسجد الجبهة والمكان الذي توضع عليه الجبهة طاهراً مطلقاً من مطلق النجاسة، سواء كانت مسريةً أو غير مسرية. لابد أن يكون طاهراً، هذا أولاً.

(وكذا الإباحة على الأحوط لزوماً)، يعني وكذا يعتبر في مسجد الجبهة أن يكون مباحاً على الأحوط، بمعنى أن لا يكون مغصوباً ويصح التصرف فيه، وإلا فلو كان مغصوباً ولا يجوز التصرف فيه، فهذا معناه أن التصرف فيه راح يكون حراماً، وإذا كان التصرف فيه حراماً، يلزم منه أن يكون مبغوضاً عند الله عز وجل، وبالتالي الحرام المبغوض لا يقرب إلى المحبوب ولا يكون مصداقاً للعبادة فتبطل العبادة معه. لهذا قال: وكذا يعتبر في مسجد الجبهة الإباحة، يعني ألا يكون مغصوباً على الأحوط لزوماً.

الآن راح ياتينا سؤال: احنا اشترطنا الطهارة في مسجد الجبهة، لكن لعله سائل يسأل: هذه الطهارة هل لها مقدار خاص في مسجد الجبهة، أو لابد أن يكون مطلق المسجد طاهراً؟ المصنف قال: (وتجزي طهارة الطرف الذي يسجد عليه، ولا تضر نجاسة الباطن أو الطرف الآخر). بمعنى أنه المقدار الذي نريد أن نحصله من الطهارة هو مقدار الطرف الذي يقع عليه السجود. فمثلاً لو كان عندنا تربة لها وجهان، وجه علوي وجه سفلي، وكذلك لها باطن في الداخل، لو كان الطرف العلوي الذي يقع عليه السجود طاهراً، لكن باطن التربة نجس، كما لو مثلاً التربة امتصت بعض الماء المتنجس في داخلها، هذا يسمى نجاسة باطن، إذا كان هذا الباطن نجساً، ولكن نجاسته غير مسرية ما تظهر على الطرف الذي يقع عليه السجود، فهذه التربة يصح السجود عليها، أو الحجر مثلاً، أو قطعة الطين. الجواب: نعم، لا تضر نجاسة الباطن إذا كانت النجاسة غير مسرية وغير منتجة إلى الطرف الذي يقع عليه السجود.

وكذلك لو كانت التربة لها طرفان: طرف يقع عليه السجود، وطرف بعيد لا يقع عليه السجود؛ يكفي طهارة الطرف الذي يقع عليه السجود. أو مثلاً لها وجهان، الوجه العلوي طاهر بس الوجه السفلي نجس؛ نقول: يكفي طهارة الطرف الذي نسجد عليه، وهو العلوي، ولا تضر نجاسة الطرف الآخر السفلي. هذا معناه أن مقدار الطهارة التي لابد أن نحصلها في مسجد الجبهة هو مقدار الطرف الذي يقع عليه السجود يكفي، أما الباطن والطرف الآخر فلا تضر نجاسته.

طبعا هذا كله كلامنا فيما لو كانت النجاسة غير مسرية، وإلا فلو كانت النجاسة مسرية منتقلة، هذا معناه أن الطرف الذي يقع عليه السجود أيضاً راح يتنجس، بالتالي راح ينجس الجبهة التي هي بدن المصلي. لا، كلامنا في النجاسة غير المسرية، مثل النجاسة اليابسة غير المنتقلة. هذا يضر ولا ما يضر؟ نقول: يكفي طهارة الطرف الذي يسجد عليه، وأما الباطن والطرف الآخر فلا تضر ما دام نجاسته غير مسرية. لهذا قال المصنف: (واللازم طهارة المقدار الذي يعتبر وقوع الجبهة عليه في السجود، فلا بأس بنجاسة الزائد).

قبل قليل كان كلامنا على مقدار جهة الطهارة، الآن سؤالنا: مقدار جهة الطهارة إش قد؟ المصنف يقول: يكفي أن يتحصل عندنا طهارة ما تقع عليه الجبهة في السجود وهو مسمى السجود. يعني إنا قلنا سابقاً: السجود متى يتحقق؟ بوضع الجبهة على الأرض. إش قد مقدار الجبهة التي تقع على الأرض؟ قلنا: يكفي مسمى السجود ولو كان بمقدار أنملة من الأصل. فإذا تحقق أن عندنا مقداراً طاهراً من الطرف الذي يقع عليه السجود، ويتحقق فيه مسمى السجود ولو كان بمقدار أنملة طاهر تقع عليه الجبهة يكفي، ولا يضر باقي الأطراف أو باقي المقدار الذي يقع عليه الجبهة لو كان نجساً بنجاسة غير مسرية، كما لو كان نجساً أو متنجساً بنجاسة يابسة مثلاً. ما دام مقدار السجود الذي يتحقق به المسمى، وهو ولو كان بمقدار أنملة هو طاهر ووقعت عليه الجبهة، هذا هو يكفي؛ لأن مسمى السجود قد تحقق. (واللازم طهارة المقدار الذي يعتبر وقوع الجبهة عليه في السجود). إش قد هذا المقدار المشروط والمعتبر أن تقع الجبهة عليه؟ هو مسمى السجود، ولو كان بمقدار أنملة يحقق قلنا السجود، فلا بأس بنجاسة الزائد عليه لو كان هناك نجاسة أو الطرف متنجس بنجاسة غير مسرية زائد عن مقدار مسمى السجود، هذا ما يضر حتى لو سجدنا عليه، ما دام مسمى السجود هو طاهر الذي وقعت عليه الجبهة، هذا يكفي.

وقد تقدم الكلام في اعتبار الإباحة في مكان المصلي في مسألة (211). تقدم عندنا سابقاً في مكان المصلي أنه لا تصح الصلاة في المكان المغصوب، وذكر المصنف تفصيلها في باب مكان المصلي مسألة (211).

السادس: الذكر في السجود

السادس من واجبات السجود، قال: (يجب الذكر في السجود)، والحال فيه كما ذكرنا في ذكر الركوع، إلا أن التسبيحة الكبرى هنا... عندما يسجد المصلي راح يؤدي الذكر، هذا الذكر الذي ذكره في السجود هو نفس ما ذكرناه وين؟ في الركوع، يعني يكفي فيه مطلق التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وإذا أراد من باب الاحتياط الأولى يختار التسبيح، ويجزي فيه: ﴿سبحان ربي الأعلى وبحمده﴾.

هذا التسبيح الذي هو نوع من أنواع الذكر الذي ذكره في السجود، ويكفي أن يكون مرة واحدة. وإذا أراد يختار التسبيحات الصغار لابد أن تكون بمقدار ثلاث مرات، يعني إذا أراد يختار ﴿سبحان الله﴾ لابد أن يذكرها ثلاثاً، كذلك إذا أراد يختار تحميداً أو تكبيراً أو تهليلاً لابد أن يكون أيضاً الأحوط وجوباً في الصغريات أن يكون بمقدار الثلاثة. وفي حالات ضيق الوقت أو موارد الضرورة له الحق في أن يقتصر في ذكر السجود على ﴿سبحان الله﴾ مرة واحدة.

والمصلي يكون مخيراً في ذكر السجود بين الجهر والإخفات، يريد يقرأ بصوت جهري أو إخفاتي هو مخير في ذلك، بل حتى يجوز له أن يجمع بين التسبيحات الصغرى والكبرى، كما مثلاً لو اختار ﴿سبحان الله﴾ ثلاث مرات والتسبيحة الكبرى ﴿سبحان ربي الأعلى وبحمده﴾. بل يستحب له أن يضيف معها: (اللهم صل على محمد وآل محمد).

هذا الذكر مشروط فيه نفس ما ذكرناه في ذكر الركوع: لابد أن يكون بذكر باللغة العربية الذي يكون فيه أداء مخارج الحروف، وأن لا يكون هناك مخالفة في الحركات الإعرابية أو البناائية، وأيضاً يشترط أن يكون بنحو الموالاة عدم وجود فاصل زمني يخل بالموالاة العرفية. نفس ما ذكرناه هناك مشروط أيضاً هنا في ذكر السجود.

السابع: الجلوس بين السجدتين

السابع، قال: (يجب الجلوس بين السجدتين)، بمعنى أنه المصلي إذا سجد السجدة الأولى لابد أن يرفع رأسه من السجدة الأولى إلى أن ينتصب جالساً مطمئناً. هذا يسمونه الجلوس بين السجدتين. ثم بعد ذلك يسجد السجود الثاني. السجدة التي تقع بين السجدتين هذا سجود واجب على نحو الفتوى، يرفع رأسه من السجدة الأولى إلى أن ينتصب جالساً مطمئناً ثم بعد ذلك يرجع يسجد السجدة الثانية.

وأما جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية، فوجوبها مبني على الاحتياط الوجوبي. المصلي لو أراد أن يرفع رأسه من السجدة الثانية التي ليس بعدها جلوس، ومتى تكون؟ هذه تكون في الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة من الصلاة الرباعية التي لا يوجد فيها تشهد، هذه يسمونها جلسة الاستراحة، وذلك بأن المصلي يرفع رأسه من السجدة الثانية وينتصب جالساً ثم بعد يستريح في هاي الجلسة ثم بعد ذلك يقوم إلى الركعة الأخرى.

طبعا متى المصلي يقوم، يجلس مطمئناً مستريحاً ثم يقوم إلى الركعة؟ هذا يتحصل بالركعة الأولى ويتحصل بالركعة الثالثة من الصلاة الرباعية. أما الركعة الثانية فيها تشهد، والركعة الثالثة من صلاة المغرب أيضاً فيها تشهد، والركعة الرابعة من الصلاة الرباعية سواء كانت ظهراً أو عصراً أو عشاءً أيضاً فيها تشهد. المصلي من يريد يتشهد هو تلقائياً راح يجلس؛ لأنه لابد أن يجلس حتى يؤدي التشهد، هذه الجلسات يسمونها جلسة التشهد، لا تسمى جلسة استراحة، تسمى جلسة التشهد، هذه ليس لنا فيها كلام، كلامنا في الركعة الأولى والركعة الثالثة في غير المغرب، إنما من صلاة الرباعية، المصلي المطلوب من عنده يقوم للركعة التي بعدها.

هل يجوز له بعد أن يرفع الرأس من السجدة الثانية أن يقوم مباشرة إلى الركعة الأخرى، أو يجب عليه أن يجلس مستريحاً مطمئناً ثم بعد ذلك يقوم إلى الركعة الأخرى؟ الكلام عند الفقهاء؛ فبعض الفقهاء قال: جلسة الاستراحة مستحبة وليست واجبة. وبعض الفقهاء قال: هي واجبة. فبين هذين القولين المصنف اختار الاحتياط الوجوبي، قال: إنه لابد أن يأتي المصلي بجلسة الاستراحة بأنه بعد أن يرفع الرأس من السجدة الثانية ينتصب جالساً مطمئناً مستريحاً ثم بعد ذلك يقوم إلى الركعة الثانية أو الثالثة من الرباعية. ووجوبها مبني على الاحتياط الوجوبي، اختار المصنف أنها واجبة لكن واجبة على نحو الاحتياط الوجوبي، بخلاف رأي بعض الفقهاء عند جلسة الاستراحة أحوط استحباباً الإتيان بها.

الثامن: المكث والاستقرار في السجود

الثامن من شروط السجود: (يعتبر المكث في حال السجود بمقدار أداء الذكر الواجب). طبعا المكث مر علينا نفسه، وهو بمعنى البقاء، نفسه مر علينا في باب الركوع، يعني يشترط أن المصلي من يسجد في حال السجود أن يمكث ويبقى في حال السجود بمقدار، هذا المقدار يكفي لأداء الذكر الواجب. ما هو الذكر الواجب؟ أما يختار ﴿سبحان ربي الأعلى وبحمده﴾ التسبيحة الكبرى، أو بمقدار إحدى التسبيحات الصغرى مثل مثال ﴿سبحان الله﴾ ثلاث مرات. كون يبقى في حال السجود بهذا المقدار، مقدار يكفي لأداء الذكر الواجب، يعني ليس السجود هو مجرد أن يضع الجبهة على الأرض ومباشرة يرفعها، لا، لابد أن يصير عنده مقدار من المكث والبقاء، هذا المقدار يكفي لأداء الذكر الواجب، سواء كان بالتسبيحة الكبرى أو التسبيحة الصغرى بمقدار ثلاث مرات.

كما يعتبر فيه، يعني في حال المكث حال السجود، هو الاستقرار. يعني نشترط في حال المكث في حال السجود أن يكون بدن المصلي مستقراً. طبعا الاستقرار هو بمعنى الطمأنينة، يعني لابد أن يكون في حالة ثبات وسكون وليس في حالة حركة. لابد أنه أثناء ما يمكث يكون في حالة طمأنينة وثبات وسكون، ويؤدي بمقدار الذكر ثم بعد ذلك يرفع رأسه، فلا يجوز الإخلال به مع القدرة عليه قبل رفع الرأس منه. ما يجوز للمصلي يخل بالاستقرار وهو قادر على أن يأتي به ومتمكن منه، كما لو كان هو مثلاً صحيح البدن سليماً ما عنده شيء، يتمكن من أن يسجد يوفر الاستقرار من دون الثبات والسكون من دون حركة. إذا كان قادراً ومتمكناً عليه يجب الإتيان به ولا يجوز له الإخلال به متعمداً وإلا تبطل صلاته.

نعم، الشخص غير القادر وغير المتمكن منه مثل الشخص المريض الذي مثلاً بدنه يرجف أو مثلاً ما يستقر أو ما يثبت، هذا معذور؛ لأنه مع عدم القدرة وعدم التمكن راح يسقط شرطية اعتبار وجوب الاستقرار عليه، لأن هذا معذور وغير متمكن منه. أما القادر والمتمكن يجب عليه أن يأتي به، فلو أخل به متعمداً قبل أن يرفع رأسه من السجود راح يبطل سجوده، لهذا فقهائنا يشترطون أن الاستقرار لابد أن يتحصل في بدن المصلي، بمعنى أنه يجب أن تكون المساجد في محل حال الذكر بحالة اطمئنان وثبات وسكون وعدم حركة، بمعنى أن المساجد من تكون في مكانها راح يكون مستقراً، أما لو رفع بعضها في حال السجود مثل الشخص الذي هو ساجد ويحرك بيده يرفعها ويخفضها، أو ساجد ويرفع مثلاً بالإبهام بالإبهامين، يرفع إبهام وينزل إبهام، هذا يسموه إخلال بالاستقرار.

نحن نشترط أن يكون المصلي مستقراً وفي حال الثبات والسكون، بمعنى أنه يجب أن تكون المساجد في محلها في حال أداء الذكر، فإذا رفع بعضها متعمداً راح يبطل في حال الذكر راح يبطل من عنده السجود، وراح يبطل الصلاة إذا كان متعمداً. نعم، إذا وقع منا في حالة السهو يجب عليه أن يتدارك، يعني يرجع مرة تلخ يثبت الإبهام ماله أو يثبت الكف ماله ويؤدي السجود، مثل الشخص الذي سهواً يرفع إبهامه في حال الذكر نقله رجع الإبهام وأدرك الذكر مالك في حال السجود.

نعم، المصنف راح ياتينا، راح يستثني حالة بعض حركة الأصابع التي ما تضر بالاستقرار. لهذا قال: نعم، راح ياتينا الآن سؤال: هذا الاستقرار والثبات والسكون هل مطلوب في حال أداء الذكر الواجب أو مطلوب مطلقاً في الذكر وغيره، سواء كان قبل أداء الذكر الواجب أو في أنائه أو في أثناء الذكر المستحب؟ لأننا نعرف السجود مرة باستقرار، مرة بوضع الجبهة من دون الذكر، ومرة بحالة أداء الذكر الواجب، ومرة بحالة أداء الذكر المستحب. هل المشروط بالاستقرار مطلقاً لو في حالة فقط الذكر الواجب؟

طبعا اكو قول لفقهائنا أنه يكفي الاستقرار بالذكر الواجب فقط، أما غيره مثل أداء الذكر مثلاً قبل أداء الذكر أو في أثناء الذكر المستحب لا يشترط أن يحصل الاستقرار. سماحة السيد رأيه أنه في حال الذكر الواجب الاستقرار مطلوب واجب على نحو الفتوى، وفي حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب كما مثلاً لو وضع جبهته وبعده ما مؤدي الذكر، هذا أيضاً يشترط فيه الاستقرار، وكذلك في أثناء الذكر المستحب، يعني مثلاً لو أراد يزيد ﴿سبحان الله﴾ ثلاثاً أو أراد يقرأ: (اللهم صل على محمد وآل محمد)، هذه أيضاً يشترط فيها الاستقرار، لكن اشتراطه فيها مبني على الاحتياط الوجوبي. لهذا قال: فلا يجوز الإخلال به، أي بالاستقرار، مع القدرة عليه، يعني مع التمكن على الاستقرار قبل رفع الرأس منه، يعني قبل رفع الرأس من السجود، ولو في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب، يعني حتى في حالة مثلاً قبل أداء الذكر الواجب هذه بعده ما مشتغل هو بالذكر، أو أدى الذكر بس أراد يشتغل بالذكر المستحب، المصنف يقول: ولو في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الأحوط لزوماً، يعني لابد أن يكون الاستقرار متوفراً في كل حالة السجود: الذكر الواجب أو المستحب، قبل أداء الذكر وبعد أداء الذكر، لكن مبني على الاحتياط اللزومي.

نعم، الآن المصنف عنده استدراك لشرطية الاستقرار، طبعا هذا في حال غير الذكر الواجب، في حال الذكر الواجب لابد المصلي ما يحرك أي شيء من مواقع السجود مالته، أما في حالة مثلاً عدم الاشتغال بالذكر أو في حالة الذكر المستحب أراد يحرك أصابعه، يقدر يحركها؟ نعم، المصنف يقول: يجوز يحرك بعض أصابعه كأطراف اليد مثلاً أصابع اليد، مثلاً بعض الناس يحرك أصابعه لحك الجسد، أو مثلاً يريد يغير وضع الإبهام من مكان إلى مكان آخر في غير حال الذكر الواجب لا يضر، ما دام ما يضر بصدق الاستقرار عرفاً، يعني عرف الناس من ينظر إليه نقول عليه إنه موفر الاستقرار والثبات والسكون وغير مخل به، إذا كان عند عرف الناس يصدق عليه الاستقرار وثابت وساكن، ولا يصدق عليه حركة، هذه الحركة الخفيفة مثل حركة الأصابع أو حركة الإبهام أو حركة حك الجسد أو تغير وضعهما ما تأثر عليه، لا باس بهما؛ لأن هذا ما يضر على الاستقرار عرفاً.

إذا شخص حال أداء الذكر، وهو ﴿سبحان ربي الأعلى وبحمده﴾ مثلاً، تحرك بس حركته جاءت من غير عمد، كما لو مثلاً جاءت سهواً أو بسبب الزحام شخص حركه وتحرك الإبهام ماله أو تحركت الكف مالته أو رفعت الركبة، ما دام التحرك ماله من غير عمد، سواء كان سهواً أو بسبب ازدحام أو بسبب شخص ضربه من الخارج، نقول: لا يجب عليه إعادة الذكر وما أداه من الذكر حال السجود صحيح، لكن مع ذلك من باب الاحتياط الأولوي يعيد الذكر مع توفر شرط الاستقرار من باب الاحتياط الأولوي.

إذا مصلي شرع وبدأ بالذكر وما موفر شرطية الاستقرار من باب السهو وأدى الذكر، هذا أيضاً شنو حكمه؟ هل يجب عليه إعادة الذكر مع الاستقرار أو لا يجب؟ هذا حكمه نفس حالة السهو، حكمها نفس حالة غير العمد، إنه يجزي ما أداه من الذكر ولا يجب عليه إعادة الذكر مع توفير شرط الاستقرار، ويجزي ما وقع منه إذا كان سهواً ويعتبر سجود ماذا؟ سجود صحيح.

العجز عن الانحناء التام والانتقال إلى البدل

مسألة (310): (من لم يتمكن من الانحناء)... احنا اشترطنا على المصلي أن يكون انحناءً بالانحناء الخاص الوارد شرعاً، وهو وضع المساجد السبعة على الأرض، ولابد أن يكون موقف الجبهة مساوي... طبعا هذا الانحناء الخاص بوضع المساجد السبعة على الأرض مع حدوث تساوي الموقف، هذا ما يسمى بالانحناء التام، وهو المطلوب شرعاً وهو التام الذي يحقق أنه أداء السجود على النحو الواجب شرعاً.

لكن يوجد عندنا بعض أفراد الناس بسبب المرض، بسبب العذر، بسبب حادث حصل له، لا يتمكن من أن يسجد السجود التام، وأحياناً يكون في حالة طبيعية بس ما يقدر يسجد سجوداً تاماّ، مثل الشخص البدين جداً الذي ما يقدر ينخفض بمقدار كبير بحيث يضع مساجده السبعة على الأرض، هذول شنو حكمهم؟ المطلوب من عندهم الآن السجود في الصلاة بس هو ما متمكن من الانحناء التام، هذا شنو حكمه؟ هذا في حالة أن الشخص ما متمكن من الانحناء التام، تنتقل وظيفته للانحناء الناقص.

الانحناء الناقص شنو معناه؟ معناه أنه ينحني وينخفض بمقدار يصدق عليه السجود عرفاً لا شرعاً. سجود شرعاً يعني وضع المساجد السبعة على الأرض، لكن احنا عندنا سجود عرفي، يعني صدق الناس، صدق عرف الناس إذا نظر إليه يقولون عليه ساجد، مثل شنو؟ مثل الشخص الذي ينحني بس ما يصل إلى الأرض، مثلاً هو يبعد بمقدار شبر أو شبرين عن الأرض، هو ما واصل للأرض، بس اللي ينظر إليه يقول عليه ساجد، إذا عرف الناس يصدق عندهم أن هذا سجود بمقدار، هذا الانحناء يكفي ويسمى بالانحناء الناقص.

فنقول لهذا الشخص غير المتمكن من الانحناء التام الذي ما يقدر يوضع المساجد السبعة على الأرض: تقدر تنحني بمقدار الانحناء الناقص الذي يصدق عليه السجود عرفاً عند الناس وإن لم يكن يصدق عليه السجود شرعاً، إذا كان متمكن منه نقول له: جبه، آت به وانحني بهذا المقدار، حتى لو مثلاً أنت تفرق، تفرق جبهتك عن الأرض بمقدار شبر أو بمقدار شبرين، بس عرف الناس من ينظر إليك يقول عليك أنك ساجد منحني، هذا يكفي.

نعم، يبقى الآن شيء: هو راح ينحني بس هو بالحقيقة ما راح يضع جبهته على الأرض؛ لأن هو ما جاي يقدر يوصل للأرض، فكيف يسمى سجوداً؟ هنا شنو نقول له؟ نقول له: ارفع ارفع التربة التي تسجد عليها إلى مكان تقع جبهتك عليه، كما مثلاً ترفعه بمنضدة أو مثلاً كرسي أو مثلاً قاعدة جلوس أنت عندك موجودة، تخلي عليه التربة بحيث تتمكن الجبهة من السجود عليه، حتى يتحقق من عندك شنو؟ السجود الشرعي، الذي معناه وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه.

لهذا قال المصنف: (من لم يتمكن بسبب مرض أو عذر أو حالة طبيعية كالبدانة من الانحناء التام)، يعني من الانحناء الخاص شرعاً، وهو وضع المساجد السبعة على الأرض للسجود، (فإن أمكنه الانحناء)، هذا شو نسميه الانحناء؟ الانحناء الناقص، بحد يعني بمقدار (يصدق معه السجود)، يعني يصدق مع هذا الانحناء السجود، لكن يا سجود؟ سجود عرفاً، يعني سجود عند عرف الناس لا السجود الشرعي؛ لأن السجود الشرعي هو وضع المساجد السبعة على الأرض، بس هو ما متمكن من أن يضع جبهته على الأرض، بس يقدر ينحني بمقدار ما يصل للأرض مثلاً بمقدار بعد شبر، بس يسمى سجوداً عند عرف الناس، (وجب عليه أن يرفع ما يسجد عليه) -شنو اللي يسجد عليه؟ التربة- (يرفعها يخلیها مثلاً على كرسي، منضدة، على قاعدة، ومثلاً ويسجد عليه، إلى حد يتمكن من وضع الجبهة عليه)، يعني إلى حد يتمكن وضع جبهته على ما يسجد عليه ما يصح السجود عليه مثل التربة.

(فإن لم يتمكن من الانحناء بذلك المقدار)، إذا هذا الشخص ما متمكن وغير قادر حتى على الانحناء الذي يصدق عليه سجود عرفي عند عرف الناس، يعني ما يقدر ينحني حتى بمقدار يصل إلى الأرض بمقدار بعد شبر مثلاً أو شبرين، حتى هذا المقدار ما يقدر يؤدي بسبب عجز، مرض، عذر، هنا شنو وظيفته؟ (فإن لم يتمكن من الانحناء بذلك المقدار)، يعني المقدار الذي يصدق عليه السجود عرفاً، (أومأ برأسه للسجود)، يعني إذا صار عنده هكذا عجز حتى على الانحناء الناقص، تنتقل وظيفته مع العجز عن السجود العرفي إلى منو؟ إلى البدل، من هو البدل؟ إذا عجزت عن السجود الشرعي تنتقل للسجود العرفي، إذا عجزت حتى عن السجود العرفي تنتقل إلى الإيماء الذي هو حركة الرأس.

الإيماء بالرأس، وإذا طبعا هذا الانتقال والعجز هو انتقال طولي؛ يعني ما يحق ينتقل للإيماء إلا بعد أن يعجز عن السجود العرفي، فيعبرون عنه فقهائنا: انتقال طولي، أنه بعد ما يعجز عن الانحناء العرفي الله ينتقل إلى من؟ إلى الإيماء؛ لأن الإيماء وظيفة بدلية، والبدل لا يصار إليه إلا بعد العجز عن المبدل منه، فإذا هو عجز عن السجود العرفي الله ينتقل إلى وظيفة بدل وهي الإيماء بالرأس.

لهذا قال: (فإن لم يتمكن من الانحناء بذلك المقدار)، يعني بالمقدار الذي يصدق عليه السجود عرفاً، (أومأ برأسه)، يعني حرك رأسه إلى الأسفل إشارة لمن؟ إلى السجود، (وجعل إيماءه له) -يعني حركته للسجود- (أكثر من إيماءه للركوع). طبعا احنا في وظيفة العاجز عن الانحناء بالمقدار الخاص أيضاً قلنا وظيفته ينتقل للبدل، وهو بدل الإيماء، وقلنا يومي برأسه، لابد أن يجعل إيماء السجود للشخص العاجز أكثر من إيماء الركوع، يعني يخفض رأسه للأسفل بمقدار أكثر من خفض الرأس للأسفل عند إيماء الركوع، وجعل إيماءه له للسجود أكثر من إيماءه للركوع.

لو كان وظيفته هو أيضاً عاجز عن الانحناء الخاص بقصد الخضوع لأجل الركوع، ولا يلزم هو رفع ما يصح السجود عليه إلى الجبهة؛ يعني في حركة الإيماء هل واجب عليه أن يضع ما يصح السجود عليه كالتربة على شيء مرتفع مثلاً ويسجد عليه، أو مثلاً يأخذ التربة بيديه ويضعها على... هذا واجب عليه في حالة السجود العرفي الذي هو الانحناء الناقص.

لكن الآن ياتي سؤال: في حالة الانحناء في حالة الإيماء الذي هو بدل عن الانحناء، هل يجب عليه أيضاً أن يرفع ما يصح السجود عليه أو لا يجب؟ المصنف قال: (ولا يلزم رفع ما يصح السجود عليه)، سواء كان يريد يرفعه بمنضدة أو كرسي أو يضعه في يده، هذا مو واجب عليه، إلى أن يصل إلى مكان الجبهة، هذا مو واجب ولا يلزم عليه. شنو الوجه في ذلك؟ لأن في الحقيقة الإيماء لا يصدق عليه سجود، إنما هو حركة حركة ترمز للسجود، هو في حقيقته مو سجود، حتى نقول لك: واجب عليك ترفع مسجد الجبهة، هو مو سجود، هو مو انحناء بقصد السجود، هو حركة رمزية وأيمائية ترمز للسجود، فلذلك لا يجب أن يضع فيها المصلي المساجد في محلها بخلاف السجود بالانحناء التام أو السجود الشرعي أو السجود العرفي بالانحناء الناقص، هذا يجب على المصلي أن يضع سائر المساجد في محلها؛ لأن وضعها واجب في ظرف السجود.

الإيماء الإيماء مو سجود، فلهذا نقول: لا يجب عليه أن يرفع ما يصح السجود عليه إلى الجبهة؛ لأن ما يصدق عليه السجود ما يصدق عليه السجود في حركة الإيماء، فلا يجب أن يضع المساجد في محلها. نعم، المصنف قال: (وإن كان هو أولى)، يعني من باب الأولوية والأفضلية لا باس به أنه مع الحركة الرمزية الإيمائية للسجود أن المصلي يريد يضع ما يصح السجود على الجبهة، هذا لا باس به وهو أولى وأفضل.

ومع العجز عنه، إذا وصل المصلي في حالة العجز والانتقال الطولي إلى أنه يعجز حتى عن إيماء رأسه، شنو حكمه؟ مثل بعض الأفراد من المصلين مثلاً عنده بعض الأمراض بالفقر بفقرات العنق ما يقدر حتى يحرك رأسه لأجل الانخفاض بسبب الآلام أو الأوجاع الموجودة في فقرات العنق، هذا شنو حكمه؟ قال: (ومع العجز عنه)، يعني عن الإيماء بالراس، (أومأ بعينه غمضاً له)، يعني يغمض عيونه إشارة للسجود، (وفتحاً لرفع رأسه)، ويفتح عيونه إشارة لرفع الرأس من السجود.

إذن الخلاصة: المطلوب من المصلي الانحناء التام بوضع المساجد السبعة على الأرض في حال ظرف الاختيار، إذا ما تمكن وعجز بسبب مرض أو عذر ينتقل إلى من؟ للانحناء الناقص الذي نعبر عنه بالسجود العرفي، ويجب عليه في هاي الحالة يرفع ما يصح السجود عليه بحيث يتمكن من...

إذا ما تمكن من الانحناء الناقص والسجود العرفي بعد عجزه عن الانحناء التام والسجود الشرعي، ينتقل للانحناء ينتقل إلى الإيماء بحركة الرأس إشارة إلى السجود، وإذا في حالة الإيماء ما يجب عليه ولا يلزم رفع ما يصح السجود عليه؛ لأن الإيماء في حقيقته مو سجود وإن كان هذا أولى وأفضل. وإذا عجز عن الإيماء بالرأس ينتقل إلى الإيماء بالعينين غمضاً وفتحاً. هذه المراتب انتقالها انتقال طولي وليس انتقال عرضي، بمعنى لا يصح الانتقال إلى المرتبة التي بعدها إلا بعد العجز عن المرحلة التي شنو قبلها السابقة عليها.

ارتفاع الجبهة قهراً

مسألة (311): (إذا ارتفعت الجبهة من المسجد قهراً)... فإن كان في السجدة الأولى أتى بالسجدة الثانية. إذا المصلي أثناء السجود ارتفعت بعد أن وضع جبهته على ما يصح السجود عليه كالتربة مثلاً، رجعت الجبهة مالته ارتفعت قهراً، شنو يعني قهراً؟ يعني من دون اختيار، مثلاً شخص مثل الشخص الذي انحنى لأجل السجود لكن بسبب الزحام مثلاً أو بسبب شخص قريب من عنده دفعه، من دفعه الجبهة مالته وقعت على المسجد الذي هو التربة بس رجعت قهراً من دون اختياره ارتفعت، يعني الجبهة مست التربة ورجعت ارتفعت قهراً.

أثناء ما ارتفعت الجبهة مالته هذا الشيء حصل، طبعا إذا حصل بعد أداء الذكر بعد ما عندنا مشكلة، السجود صحيح وتعتبر سجدة والذكر أداه وما اكو مشكلة. لكن احنا عندنا كلام: إذا حدث الارتفاع والدفع القهري وارتفاع الرأس حدث قبل أن يأتي بالذكر، يعني هو وضع وضع جبهته على التربة قبل أن يؤدي الذكر الواجب وقبل أن يقول ﴿سبحان ربي الأعلى وبحمده﴾، رجع قهراً ارتفع راسه، واحنا معروف عندنا الجبهة من نضعها على على المسجد هذا صدق عليه سجود، وإذا صدق عليه سجود بعد ما نقدر نسجد مرة أخرى؛ لأن راح راح يزيد عندنا السجود. فهنا شنو حكمه؟

نقول: إذا ارتفعت قهراً قبل الإتيان بالذكر أو أثناء الذكر، وتمكن المصلي من أن يحفظ الجبهة من الوقوع ثانية، يعني قدر يمسك نفسه بحيث الجبهة مالته ما تسقط مرة ثانية، حينئذ تعتبر له سجدة ويعذر في حالة ترك الذكر فيها وتعتبر له سجدة، ويرجع يجلس مطمئناً لأداء الجلوس بين السجدتين ويرجع يؤدي الجلسة الثانية بعد أن يجلس معتدلاً يتحقق منه السجود شرعاً ويسجد السجدة الثانية.

طبعا ليش احنا اعتبرناها إلى سجدة أولى؟ مع أن الدفع هو والارتفاع صار قهري وهو لم يؤدي الذكر. الجواب: لأن احنا عندنا السجود الشرعي يتحقق بمجرد وضع الجبهة وسائر المساجد الأخرى على الأرض، وما دام هذا توفر من عنده إذاً تحقق من عنده السجدة. نعم، يبقى هو لم يأتي بالذكر ما أدى الذكر، فكيف اعتبرناه سجوداً؟ الجواب: نعم، هو معذور في حالة عدم أداء الذكر بسبب الارتفاع القهري وسجوده يعتبر يعتبر صحيح، حاله حال باقي الأعذار التي نسوغ فيها صحة الصلاة، مثل الشخص الذي ينسى الذكر سهواً، هذا صلاته صحيحة، فهذا نفس الكلام، ما دام هو معذور للارتفاع القهري يعتبر سجوده صحيحاً.

قال: (إذا ارتفعت الجبهة من المسجد)، ما يصح السجود عليه الذي هو مثل التربة، (قهراً)، يعني من دون اختيار كدفع حال الزحام مثلاً، أو مثلاً حالة الانحناء والانخفاض السريع من المصلي بحيث بمجرد ما مست الجبهة التربة وما يصح السجود عليه رجعت ارتفعت مرة أخرى. قال: (فإن كان في السجدة الأولى)، لأن احنا عندنا تفصيل، مرة كلامنا في السجدة الأولى ومرة كلامنا في السجدة الثانية.

إذا كانت السجدة الأولى قبل الإتيان بالذكر أو في أثناء... جبهته ما تقع ثانية على مسجد المسجد، نقول: تحسب لك سجدة أولى، ولابد من رفع الرأس ويسجد معتدلاً ويأتي بالسجدة الثانية، هذا الفرع الأول. الفرع الثاني: إذا كان الارتفاع القهري في حال السجدة الثانية، يعني السجدة الأولى أداها بالصورة الصحيحة ورفع رأسه وجلس مطمئناً، والآن انخفض وانحنى لأجل السجدة الثانية وحصل عنده الارتفاع القهري، شنو حكمها؟ الجواب: كذلك تحسب له سجدة تامة فيمضي في صلاته ولا شيء عليه، يعني تحسب له سجدة تامة حتى لو لم يؤدي الذكر فيها ويعتبر معذوراً بسبب الارتفاع القهري في حال ترك الذكر. قال: (وإن كان في السجدة الثانية)، يعني وإن كان ارتفاع الجبهة من المسجد قهراً في السجدة الثانية بعد أداء السجدة الأولى، مضى في صلاته ولا شيء عليه، يعني تحسب له سجدة تامة ويكون مؤدياً ركن السجود بالسجدتين ولا شيء عليه.

الآن عندنا كلام: أحياناً الشخص من ترتفع الجبهة مالته قهراً، تعود مرة ثانية إلى السجود قهراً، يعني المصلي ما يتمكن... تمكن من حفظ الجبهة من الوقوع، إنما هي من وحدها من تلقاء نفسها قهراً ترجع مرة تلخ تقع، فهو ارتفعت الجبهة قهراً ورجعت عادت الجبهة إلى المسجد قهراً، هذا شنو حكمه؟ تحسب له سجدة سجدتين؟ تعتبر يعتبر سجدة واحدة. قال المصنف: (إذا ارتفعت الجبهة قهراً ثم عادت كذلك)، يعني عادت كذلك قهراً. طبعا قهراً يعني من دون اختياره. هنا شنو حكمه؟ قال: (لم تحسب سجدتين، بل تحسب سجداً واحدة)، فيؤدي يكمل الذكر ويرفع رأسه ويحقق الجلوس بين السجدتين ويرجع يسجد مرة ثانية ويؤدي السجود الثاني؛ لأن هذين السجدتين بحالة الارتفاع القهري تعتبر مجموعهم يعتبر سجدة واحدة.

ما هو الوجه في ذلك؟ أولاً لأن هذه السجدة هي فاقدة للاستقرار بسبب الحركة، وثانياً هي خالية من الإحداث والقصد، واحنا نشترط في السجود الشرعي وجود القصد، فهو سجد للأولى بقصد، بس هاي الثانية التي وقعت من عنده قهرآً هو ما قاصدها وما محدثها لأجل...

نعم، عندنا الآن كلام في حالة الذكر: مرة هو الشخص مثلاً ترتفع من عنده الجبهة قبل أن يأتي بالذكر وترجع الجبهة مالته، هنا من ترجع راح يأدي الذكر بقصد الجزئية لو بغير قصد... المصنف عنده استدراك، قال: نعم، إذا كان الارتفاع، يعني هذا الارتفاع القهري قبل الإتيان بالذكر، مثل الشخص الذي يضع الجبهة على المسجد وقهراً ترتفع وقهراً ترجع وبعده ما مؤدي الذكر، يعني بعد حتى ما قال: ﴿سبحان ربي الأعلى وبحمده﴾، هنا طبعا احنا نقول له: لابد أن تأتي بالذكر، بس السؤال هنا: هل يأتي بالذكر بقصد الجزئية أو يأتيه بقصد الذكر المطلق؟

طبعا المصنف رأيه على نحو الفتوى أنه يؤدي الذكر بقصد الجزئية، لا مانع من ذلك. ولكن مع ذلك المصنف احتاط بالاحتياط الاستحبابي أن يأتي بالذكر بعد عودة الجبهة قهراً إلى المسجد لا بقصد الجزئية، يعني ما يقصد به أنه هذا الذكر جزءاً من السجود، إنما يأتي بالذكر بنية الخضوع لله تعالى رجاء كونه مطلوباً منه شرعاً، يعني يجيبه بنية رجاء المطلوبية، أو يؤديه بنية القربى المطلقة. القربى المطلقة شنو؟ يعني ما يحدد يقول: هذا ذكر واجب مطلوب مني في حال السجود، إنما يجيبه بنحو الذكر المطلق. يعني شنو بالذكر المطلق؟ يعني بنية أنه قصد كونه جزءاً من الصلاة بنية جزمية الاحتمال هو كونه غير مطلوب من عنده شرعاً وليس جزءاً مراداً منه، مراداً للمولى، إنما يأتي به رجاء كونه مطلوباً، إذا أراد ينوي نية رجاء المطلوبية؛ يعني إذا كان مطلوباً للشارع أني جئته، وإذا لم يكن مطلوباً أني ما جئت، نية تشريع محرم ولم أتي بشيء أقصده بالجزئية وهو ليس بجزء، حتى نخلص من نية التشريع المحرم الذي هو الإتيان بالصلاة ما ليس جزءاً منها.

كذلك لو أراد يذكر القربة المطلقة: يعني أنا أجيء بهذا الذكر ذكراً لله مطلقاً بنية التقرب، إن كان مطلوباً من عندي فهو أنا جئته، وإذا ما كان مطلوباً من عندي فإني ما جئت، نية التشريع المحرم وليس علي شيء. يبقى سؤال: شنو الوجه في ذلك؟ يعني ليش المصنف يقول الاحتياط استحباباً أنه إذا أردت تجيب الذكر بعد أن يعود تعود الجبهة قهراً لا تجيبه بقصد الجزئية، جيبه لو بنية رجاء المطلوبية لو بنية القربى المطلقة؟ شنو الوجه في ذلك؟ حتى المصنف يحتاط استحباباً له.

الوجه في ذلك المصنف عنده هذا العود القهري الذي تعود فيه الجبهة قهراً إلى المسجد هو ليس متمماً للسجود، بل هو أمر زائد عليه؛ لأنه وقع كلام عند الفقهاء: هل هذا العود القهري مجموعه اثنيناتهم هو سجود، بحيث بحيث العودة الثانية هي مكملة للسجود أو هي شيء زائد عن السجود وقع قهراً؟ الذي يقول مجموع مجموع وضع مجموع وضع الجبهة على المسجد اثنيناتهم هن مجموع سجود والثاني متمم له، عنده لا مانع من أن ناتي بالذكر بقصد الجزئية، ما عنده مانع؛ لأن هذا متمم للسجود.

سماحة السيد عنده العود القهري السجدة الثانية التي راح تقع هي ليس متممة للسجود، بل هي أمر زائد عليه، فلهذا عنده لا يقصد الجزئية بالذكر؛ لأن إذا صار أمراً زائداً يعني هذا معناه أنه ليس سجوداً، ما مطلوب منا الذكر. لكن مع ذلك احتاط استحباباً أن يأتي بالذكر بعد عودة الجبهة قهراً لا بقصد الجزئية؛ لأن هذا العودة القهري ليس متمماً للسجود بل هو أمر زائد عليه، فلا يقصد الجزئية بالذكر؛ لأنه احتمال ما مطلوب من عنده شرعاً، لكن هذا بناءً على من؟ على نحو الاحتياط الاستحبابي.

أما مسألة (312) فياتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.