المنطق التمهيدي – الشيخ مرتجى الدجيلي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

46 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 39

تحميل الصوت

تحميل Word

039

الاستقراء

قال: الاستقراء هو أن يدرس الذهن الجزئيات كلاً أو بعضاً فيستنبط منها حكماً عاماً.

هذا أول أقسام الاستدلال أو الحجة؛ حيث قلنا إن الحجة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القياس، والاستقراء، والتمثيل. وقلنا سوف نؤخر الكلام عن القياس؛ لأن الكلام فيه طويل، فبدأنا فعلاً بالاستقراء. قبل أن ندخل في تعريف الاستقراء وبيان أقسامه وقراءة عبارة المصنف، نريد أن نشير إلى أن الاستقراء من المسائل التي نمارسها لعله يومياً في حياتنا من حيث لا نشعر.

الاستقراء نحن نقوم به في حياتنا؛ كيف؟ كثيراً ما نرى بعض الأشياء تتكرر تتكرر، فمن خلال هذا التكرر نعطي حكماً عاماً. فننظر مثلاً -نفترض هكذا- نذهب إلى مدينة مثلاً، أول مرة أنت تسافر إلى إيران مثلاً، فرأيت عشرة أشخاص من الإيرانيين يقومون بفعل معين، فعل معين أنت لا تقوم به في العراق، في وطنك، أينما كنت. رأيت هذا الفعل من عشرة أشخاص من الإيرانيين، أو فلنزد في ذلك، رأيته من مائة شخص، مائة شخص!

هنا عندما ترجع إلى العراق، طبيعي جداً ماذا تقول؟ تقول: الإيرانيون يفعلون كذا وكذا، أو على الأقل تقول: الإيرانيون الذين يسكنون في قم يفعلون كذا وكذا. الآن إذا جئنا وحللنا هذا الفعل، أنت كيف حكمت حكماً عاماً؟ كيف حكمت؟ أنت في الحقيقة رأيت مائة شخص قد فعل هذا الفعل. فكيف حكمت بحكم عام؟

تقول: أنا استنبطت من خلال هذه الجزئيات التي رأيتها، وهي ما هي الجزئيات؟ هي هذه الأفعال التي صدرت من هؤلاء الأشخاص. تقول: من خلال هؤلاء المائة شخص استنبطت حكماً عاماً بأن كل شخص إيْراني يقوم بهذه المسألة.

وهكذا في العوائل مثلاً. أنت مثلاً صادقت شخصاً جديداً وتعرفت على عائلته، تعرفت عليهم، ووجدت عادةً عندها هذه العائلة -أنت لم ترَ العائلة بتمامها، لا، وإنما رأيت منهم خمسة أشخاص مثلاً- فتأتي وتعطي حكماً عاماً وتقول: العائلة الفلانية عادتها أن تفعل كذا وكذا.

فالاستقراء في الحقيقة نحن نقوم به يومياً، وطبعاً هذا من الكوارث. الأحكام التي نصدرها ونجعلها عامة من خلال استقراء بعض الأفراد، هذه من الكوارث الاجتماعية. أحياناً الإنسان يعطي حكماً عاماً على مذهب كامل، مذهب كامل يحكم عليه حكماً عاماً؛ لأنه رأى شخصاً واحداً من هذا المذهب منحرفاً. الآن الذي يحصل فعلاً -الآن عندنا بعض الأشخاص متطرفون، متطرفون يسبون رموز المذاهب الأخرى، يسيئون إلى عائشة وما إلى ذلك، وعمر وأبي بكر وما إلى ذلك، يسبونهم ويعلنون هذه الأمور وما إلى ذلك- الطرف المقابل أحياناً يحتك بهؤلاء، فلان وفلان من المعممين يسب ويشتم، فياتي ويعطي حكماً عاماً، وطبعاً هذا الحكم ظالم، واضح!

حكم عام بأن الشيعة تسب وتشتم، في حين أنه لم يستقرئ أصلاً، لم ينظر إلى مراجعنا. السيد السيستاني أدام الله ظله يصرح بأنه هذا حرام. عندما حصلت القضية -لعلها معروفة في الأعظمية في بغداد- استنكر هذا الفعل، ويدعو إلى التقارب ونبذ الطائفية وما إلى ذلك، وعدم الإساءة إلى الطرف الآخر. القرآن يقول: ﴿ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم﴾ (الأنعام: 108)، فهذه الآية هي: ﴿ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم﴾ (الأنعام: 108). فالسيد السيستاني يبين أن هذا ليس منهج أهل البيت (عليهم السلام). ومع ذلك ترى أنهم يعطون حكماً عاماً بأن الشيعة تسب وتشتم، هذا حكم غير صحيح.

هسه أنا أدخلتكم في موضوع بالنتيجة ليس محل كلامنا، لكن أُريد أن أوصل هذه الفكرة، وهي أن الاستقراء أمره حاصل بيننا، نستخدمه يومياً لعله ومن حيث لا نشعر. فستقول لي شيخنا: ليش تدوخنا بهذا الكلام؟ أُريد أدوخكم حتى تهضمون الاستقراء. الآن عندما آتي لكم بالمصطلح، عندما أتي لكم بالمصطلح ليس كما لو قلت لكم إن هذا المصطلح هو معناه كذا وكذا من الأمور التي تقومون بها أنتم يومياً، بعبارة ثانية: أنت تحاول أن تعيش الاستقراء. فرق بين أن تعيشه وبين أن تحفظ المصطلح فقط!

فالآن بعد هذا الكلام اتضح لك ما هو الاستقراء. الاستقراء هو أن تأتي إلى جزئيات وتجد فيها، تجد أنها تشترك في حكم واحد، فتستنبط من خلال وجود هذا الحكم لهذه الجزئيات تستنبط حكماً عاماً يشمل جميع الجزئيات، حكم عام.

جيد، مثاله الذي ذكره المصنف: كل حيوان يأكل ويشرب. هذا حكم عام، كيف أتوصل إليه؟ هل رأيت كل الحيوانات ووجدت أن كل حيوان لابد أن يأكل ويشرب؟ أم هل هناك حكم عقلي بأن كل حيوان لابد أن يأكل ويشرب؟ لا، لا أنا رأيت كل الحيوانات، ولا يوجد حكم عقلي يقتضي أن يكون كل حيوان يأكل ويشرب، ولا يوجد أيضاً حكم شرعي، مثلاً إخبار غيبية أو ما إلى ذلك، جيد.

لكن كيف وصلت إلى هذا الحكم؟ كيف وصلت إلى الحكم الكلي بأن كل حيوان يأكل ويشرب؟ وصلت من خلال الاستقراء. الاستقراء يكون عبر ملاحظة مصاديق الحيوان وإيجاد أنها تأكل وتشرب، فنستنبط من ذلك -نستنبط من الحكم الثابت لهذه المصاديق- حكماً كلياً عاماً، وهو: كل حيوان يأكل ويشرب. هذا نسميه بالاستقراء.

الآن يتضح تعريف المصنف، قال: وهو أن يدرس الذهن الجزئيات كلاً أو بعضاً (أما أن تدرس كل الجزئيات أو بعض الجزئيات؛ طبعاً إذا درست الكل سوف تستفيد اليقين كما سيتبين، أما إذا درست البعض فسوف تستفيد الظن إلا من خلال فكرة سوف تأتي إن شاء الله)، فيستنبط منها حكماً عاماً.

فالمطلوب في الاستقراء هو الوصول إلى حكم عام، ويكون الاستدلال على هذا الحكم عن طريق الأحكام الخاصة للمصاديق، كما لو رأينا أكثر مصاديق الحيوان تأكل وتشرب. الآن هذا مما لا شك فيه، نحن ما رأينا حيواناً لعله إلا وأنه يأكل ويشرب، فنستنبط من هذا الحكم الثابت لهذه المصاديق، نستنبط حكماً كلياً بأن كل حيوان يأكل.

والحكم الكلي المستنبط من أحكام الجزئيات ليس يقينياً دائماً، بل قد يكون يقينياً وقد يكون ظنياً؛ فإن الاستقراء على نحوين:

1. أن تستقرئ جميع الجزئيات، كما لو استقرأت كل أفراد المدرسة، هؤلاء الطلاب استقرأتهم ووجدت أن الكل لا يزيد عمرهم عن العشرين سنة، استقراء تام لكل أفراد المدرسة أو طلاب المدرسة، قال: وهذا يسمى استقراء تاماً، وهو المفيد لليقين.

2. أن تستقرئ أكثر الجزئيات، كالمثال الأول (يعني مثال الحيوان: كل حيوان يأكل ويشرب)، إذ من غير الممكن استقراء جميع مصاديق الحيوان، وهذا يورث الظن لا اليقين. (في الهامش طبعا ذكرت أنه هذا مذهب أكثر المناطقة، بعض العلماء ذهب إلى أنه لا يمكن أن يفيد اليقين؟ الاستقراء الناقص يمكن أن يفيده اليقين، وهذا هو الذي ذهب إليه السيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء. مباحثه ليست بالمباحث الهينة، وخصوصاً في هذه المرحلة، لكن هكذا من باب الإشارة).

قال: ويسمى استقراء ناقصاً. ومنه ما يفعله الأطباء من الحكم على الأدوية بأنها تعالج المرض الفلاني. الآن يأتي الطبيب ويقول لك: هذا الدواء يعالج المرض الفلاني. تقول له: كيف وصلت إلى ذلك؟ (طبعا الآن في هذا الزمان لعله هناك عدة طرق غير هذا الطريق، لكن هذا الطريق موجود بالنتيجة). تقول له: كيف وصلت؟ يقول لك: أنا جربته على ألف شخص، ألف شخص. جيد، ألف شخص كم شخص في الكرة الأرضية؟ كثير جداً، أكثر من هذا الألف، لكنه يعطي حكماً عاماً، يقول لك: هذا الدواء يعالج المرض الكذائي.

قال: ومنه ما يفعله الأطباء من الحكم على الأدوية بأنها تعالج المرض الفلاني عن طريق التجربة على عدة من الأفراد. ومن هنا تظهر الأخطاء في كثير منها؛ حيث إنها لم تبنَ على اليقين والتجربة على كل واحد واحد من أفراد الإنسان. هذا تمام الكلام في الاستقراء.

التمثيل

قال: ثانياً: التمثيل، وهو إثبات الحكم في جزئي لثبوته في جزئي آخر يشبهه.

هذا أمره واضح بين، ليس فيه شيء عميق، هو فقط أنه أنا عندي جزئيان، أو أكثر (ممكن أن يكون أكثر من جزئيين)، فعندي جزئيان رأيت هذا الجزئي الأول قد ثبتت له حكم، وبين الجزئي الأول والجزئي الثاني هناك مشابهة، فعندي جزئيان يتشابهان في شيء، فرأيت أن الجزئي الأول قد ثبت له حكم، ولا أدري الجزئي الثاني ثبت له حكم، نفس الحكم أو لا؟ فهنا أعدي الحكم من الجزئي الأول إلى الجزئي الثاني.

تقول لي: لماذا؟ لماذا تعطي حكم الجزئي الأول للجزئي الثاني؟

أقول لك: لأنهما متشابهان. بما أنهما متشابهان فأعطيهما حكماً واحداً.

وهذا أيضاً من الأمور التي نعيشها يومياً لعله، نقوم بها يومياً، أو على الأقل أننا نقوم بها في حياتنا. كيف؟ الآن أنت صاحبت زيد بن عمرو. زيد بن عمرو صاحبته، جيد، أخوه لم تره في حياتك، هو عنده أخ لم تره في حياتك. جيد، عندما صاحبت هذا الشخص تبين أنه إنسان سيء، كاذب، مخادع، لص، ما إلى ذلك، كل صفات السوء في هذا الشخص.

أنا آتيك أقول لك: ما رأيك بـعلي أخي زيد؟ علي الذي هو أخو زيد، ما رأيك به؟

تقول لي: إنسان سيء.

جيد، أنت رأيته؟ رأيت علياً؟

لا.

إذاً كيف علمت أنه إنسان سيء؟

تقول لي: لأن أخاه سيء، أخاه سيء، أخاه شخص سيء! وبما أنهما من أب واحد، من عائلة واحدة، في بيت واحد، فلا شك أن أخاه أيضاً سيء مثله.

هذا أنت ماذا فعلت؟ أنت رأيت جزئياً، رأيت جزئياً هذا الجزئي ثبت له حكم، وهو أن أخلاقه سيئة، إنسان منحرف، وعندك جزئي آخر لا تعلم بثبوت هذا الحكم له، ليس لديك علم، لكنك عديت وجعلت حكم الجزئي الأول وهو زيد جعلته للجزئي الثاني وهو ماذا؟ علي؛ لأنهما يتشابهان في شيء واحد، وهو أنهما من عائلة واحدة ومن أب وأم واحدين، صحيح أو لا؟ واضح إن شاء الله؟

وهذا في كثير من أمثلتنا، أمثلة حياتنا اليومية التي قد نقع فيها بسبب هذه الأحكام الجائرة حقيقةً. لم تبنَ هذه الأحكام على شيء يقيني؛ ممكن أنه شخص يعيش في عائلة غير متدينة، غير خلوقة، من أب سيء وأخ سيء، لكنه يكون إنسان جائر؟ هذا ممكن، وكلنا يدرك ذلك، لكن عندما نأتي إلى التطبيق المسألة لا تكون هكذا.

فاتضح بهذا، اتضح أن التمثيل لا يفيد اليقين، لا يفيد اليقين؛ لماذا؟ لأن المتشابهان في شيء لا يتفقان في الحكم دائماً. يعني الآن أنت (اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم)، الليمون مثلاً أصفر والتفاح أصفر، هل يمكن أن تقول إن التفاح لابد أن يكون حامضاً مثل الليمون لأنهما بلون واحد؟ لا أبداً. مثلاً بلال الحبشي الظاهر أنه كان أسود -إذا لم أكن مخطئاً- فهل يمكن أن تقول: كل شخص أسود فهو شخص صالح مثل بلال مثلاً؟ هذا غير صحيح. فالالتفاق التشابه في شيئين لا يقتضي التشابه في الحكم الواحد.

وإلا مثلاً أعمام النبي (صلى الله عليه وآله)، بعض أعمامه إنسان صالح بالنتيجة مثل أبو طالب ودافع عن الإسلام وبذل ما بذل في سبيل علو كلمة الإسلام، وبينما أخوه وعم النبي أيضاً أبو لهب إنسان ضال وظالم وتعدى على النبي (صلى الله عليه وآله) ونزلت فيه آية تذمه -سورة عفواً- فالمسألة لا تقتضي مسألة التشابه في شيء في شيء، لا تقتضي التشابه في الحكم، إلا في حالة سوف تأتي إن شاء الله.

قال: وهو التمثيل: إثبات الحكم في جزئي لثبوته في جزئي آخر يشبهه؛ أي أن يكون بين جزئيين شبه في جهة ما، هذان متشابهان من جهة ما، وقد ثبت الحكم لأحدهما، فنعطي حكم الأول للآخر لكونه يشبهه. ومن الواضح أن هذا لا يفيد اليقين؛ لأن مجرد التشابه بين شيئين لا يعني ثبوت الحكم لهما معاً، ولذا نرى توأمين أحدهما أخرس والثاني سليم.

قال: لكن إذا علمنا أن وجه الشبه بين الجزئيين هو العلة في ثبوت الحكم لأحدهما، كان التمثيل مورثاً لليقين.

ماذا يعني هذا؟ أحياناً وجه الشبه يكون مجرد شبه فقط، مثل اللون (اللون طبعا أيضا يمكن أن يكون، لكن هكذا من باب التقريب كما مثلنا قبل قليل): لون الليمون الأصفر ليس علة في إيجاد الحموضة، يعني الآن لو لم تكن الليمونة صفراء هل ينتفي عنها الحموضة؟ الليمون يمكن أن يكون أخضر وأيضاً يكون حامضاً. أحياناً لا يكون وجه الشبه هو السبب في حصول الحكم، هو العلة في حصول الحكم، مثاله دائماً هو الذي يمثل به المصنف ودائما يمثلون به: الإسكار.

الآن أنا عندي خمر، نفترض عندي في هذا الكأس خمر، هذا الخمر حرام، أعلَم أنه حرام، وردت الآيات والروايات بتحريمه، الخمر حرام. جيد، ما هو الخمر؟ الخمر هو المسكر المتخذ من العصير العنبي، هذا هو الخمر، جيد.

في هذا الكأس خمر، في هذا الكأس ما يسمى بالبيرة مثلاً، ما هي هذه البيرة؟ البيرة أيضاً مسكر، لكن غير متخذ من العصير العنبي وإنما متخذ من الشعير (المفروض أنها متخذ من الشعير لا أذكر جيداً). فبيرة عندي وعندي خمر؛ الخمر مسكر متخذ من العصير العنبي، جاء النص والدليل على حرمة الخمر، ونفترض أنه لم يأتِ على حرمة -لم يأتِ دليل على حرمة البيرة- (الـمسكر المتخذ من الشعير لا يوجد دليل على حرمة هذا المسكر)، جيد، لكننا علمنا من الشارع المقدس أن العلة في حرمة شرب الخمر هي الإسكار.

نسأل: لماذا الخمر حرام؟ لأنه مسكر. حكم الخمر هو الحرمة، أسأل: لماذا ثبتت الحرمة؟ لماذا ثبت هذا الحكم للخمر؟ نقول: لأنه مسكر، جيد. إذا كانت هذه العلة التي بسببها ثبتت الحرمة للخمر، إذا كانت بنفسها موجودة في البيرة، هل نحكم بأنها حرام أو لا؟

نعم، نحكم؛ لأن العلة التي بسببها حكمنا على الخمر بأنه حرام، هذه العلة بعينها موجودة في البيرة، وهي الإسكار، كلاهما مسكران. فنقول: بما أن الخمر حرام لأنه مسكر، فكذلك البيرة حرام لأنها مسكرة.

فالحاصل: إن وجه الشبه بين الجزأين -بين الجزئيين- تارة يكون علة في ثبوت الحكم وأخرى لا يكون علة في ثبوت الحكم. إذا كان علة في ثبوت الحكم، نقول هنا يمكن أن نتيقن أن نفس الحكم الذي ثبت لأحدهما ثابت للآخر؛ لأن العلة واحدة، العلة ثابتة في الأول وثابتة في الثاني، والعلة إذا وجدت فلا بد من وجود معلولها وهو الحكم. أما إذا لا، إذا كان وجه الشبه ليس علة في ثبوت الحكم، فهذا لا يورث اليقين.

لا أدري، أتوقع أن المطلب لا زارد فيه شيء من الغموض! فلنعطي مثالاً آخر:

الآن عندي لباس، عندي قطعة قماش صفراء، هذه القطعة متنجسة، متنجسة. عندي قطعة أخرى صفراء، هنا وجه الشبه بين القطعتين هو الصفار، اللون، اللون الأصفر. جيد، لكن أسأل أقول لك: هل علة ثبوت الحكم للقطعة الأولى -ما هو الحكم؟ النجاسة، التنجس- هل علة ثبوت الحكم للقطعة الأولى هو اللون؟

تقول لي: لا، لا، ليس اللون، وإنما العلة هو إصابة البول له، هذه هي العلة.

أقول لك: إذاً مجرد التشابه بين القطعة -بين القطعتين- في اللون لا يقتضي أن تكون الثانية نجسة.

جيد، نفس المثال لكن بشكل آخر: عندنا قطعتان كلاهما بلون واحد باللون الأصفر، جاءنا عن الشارع المقدس (كما في بالي -لا أستحضر روايته هل هي صحيحة أو لا؟ ينتجه هذا الحكم موجود لعله على ما ببالي، أنتم تأكدوا) جاءنا حكم من الشارع بأن القطعة الصفراء لا يلف بها المولود. جيد، الآن نفترض أن النبي (صلى الله عليه وآله) عندما نهى عن لف المولود بالأصفر، لم يقل لا تلف المولود بالأصفر، وإنما قال (لعلها الرواية واردة بالحسن عليه السلام لعله): لا تلف الحسن (عليه السلام) بهذه القطعة من القماش لأنها صفراء. واضح؟ الحكم كان لهذه القطعة من القماش لأنها صفراء، الحكم هو بعدم لف المولود بهذه القطعة.

جيد، عندي قطعة أخرى أيضاً صفراء، هل يصح أن ألفها -ألف المولود بها-؟

تقول لي: لماذا تلفه بها؟

أقول لك: لأن النبي (صلى الله عليه وآله) ذكر الحكم لتلك القطعة التي كانت في زمانه وليس لهذه القطعة التي في زمانه.

أقول لك: لا، هذا الحكم الذي ثبت للقطعة الأولى نفسه يثبت للقطعة الثانية؛ لماذا؟ لأن علة ثبوت الحكم للقطعة الأولى هو لونها وهو الصفار، والقطعة الثانية أيضاً لونها نفس لون القطعة الأولى، فيكونان بحكم واحد؛ لأن العلة في ثبوت الحكم هو اللون، واللون موجود فيهما معاً.

قال: لكن إذا علمنا أن وجه الشبه بين الجزئيين هو العلة في ثبوت الحكم لأحدهما، كان التمثيل مورثاً لليقين؛ لماذا؟ لأن العلة وهي وجه الشبه في مثالنا الصفار، لأن العلة وهي وجه الشبه الصفار موجودة فيهما معاً، وإذا وجدت العلة فلا بد من وجود معلولها، كما علمنا من الشارع المقدس أن العلة في حرمة شرب الخمر وهو المسكر -هذا الخمر هو المسكر المتخذ من العصير العنبي- ما هي العلة في حرمته؟ هي الإسكار، وفرض عدم وجود دليل على حرمة شرب المسكر الذي لا يكون خمراً مثل البيرة كما مثلنا، فنحكم عليه بالحرمة، نحكم على شرب المسكر الذي ليس بخمر لأنه يماثل الخمر في الإسكار الذي هو العلة في التحريم.

ثم التمثيل يسمى في عرف الفقهاء يسمى ماذا؟ القياس الذي هو باطل عند الإمامية أنال الله برهانهم، أما القياس المنطقي فيسمونه ماذا؟ الفقهاء يعني يسمونه بالدليل، والتمثيل يسمونه قياساً، هذا لابد من حفظه؛ لأن الاصطلاحات تختلف: القياس عند الفقهاء هو التمثيل عند المناطقة، والقياس عند المناطقة يسميه الفقهاء دليلاً.

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

 

 

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 0011. مقدمةاستماع
الملف 0022. العلم: التصور والتصديقاستماع
الملف 0033. الضروري والنظرياستماع
الملف 0044. الوهم والشك والظن واليقيناستماع
الملف 0055. غاية المنطق وتعريفهاستماع
الملف 0066. موضوع المنطقاستماع
الملف 0077. تعريف الدلالةاستماع
الملف 0088. أقسام الدلالةاستماع
الملف 0099. أقسام الدلالة الوضعية اللفظيةاستماع
الملف 01010. المختص والمشتركاستماع
الملف 01111. المترادف والمتبايناستماع
الملف 01212. المفرد والمركباستماع
الملف 01313. المفهوم والمصداقاستماع
الملف 01414. النسب الأربعاستماع
الملف 01515. الذاتي والعرضياستماع
الملف 01616. الكليات الخمسةاستماع
الملف 01717. أقسام الجنس والفصلاستماع
الملف 01818. التعريف والحاجة إليهاستماع
الملف 01919. أقسام التعريفاستماع
الملف 02020. شروط التعريف (1)استماع
الملف 02121. شروط التعريف (2)استماع
الملف 02222. القسمةاستماع
الملف 02323. شروط القسمةاستماع
الملف 02424. أنواع القسمةاستماع
الملف 02525. كسب التعريف بالقسمةاستماع
الملف 02626. القضايااستماع
الملف 02727. الحملية والشرطية، الموجبة والسالبةاستماع
الملف 02828. الشخصية والطبيعيةاستماع
الملف 02929. الذهنية والخارجية والحقيقيةاستماع
الملف 03030. المطلقة والموجهةاستماع
الملف 03131. المتصلة والمنفصلةاستماع
الملف 03232. أقسام المنفصلةاستماع
الملف 03333. الشخصية والمهملة والمحصورةاستماع
الملف 03434. تعقيباستماع
الملف 03535. تناقض القضايااستماع
الملف 03636. العكس المستوياستماع
الملف 03737. عكس النقيضاستماع
الملف 03838. مباحث الاستدلالاستماع
الملف 03939. الاستقراء والتمثيلاستماع
الملف 04040. تعريف القياس واصطلاحاتهاستماع
الملف 04141. هيكلية بحث القياساستماع
الملف 04242. تقسيم القياس باعتبار الهيئةاستماع
الملف 04343. القياس الاقترانياستماع
الملف 04444. قواعد القياس الاقتراني العامةاستماع
الملف 04545. الأشكال الأربعةاستماع
الملف 04646. القياس الاستثنائياستماع
الملف 04747. القياس المضمر والضميراستماع
الملف 04848. مبادئ الأقيسةاستماع
الملف 04949. اليقينيات (1)استماع
الملف 05050. اليقينيات (2)استماع
الملف 05151. المظنونات والمشهوراتاستماع
الملف 05252. أقسام المشهوراتاستماع
الملف 05353. الوهمياتاستماع
الملف 05454. المسلماتاستماع
الملف 05555. المقبولات والمشبهاتاستماع
الملف 05656. المخيلاتاستماع
الملف 05757. تأثير المخيلات على الإنساناستماع
الملف 05858. تنبيه مهم في بداهة القضايااستماع
الملف 05959. الصناعات الخمساستماع
الملف 06060. صناعة البرهاناستماع
الملف 06161. البرهان الإني واللمياستماع
الملف 06262. صناعة الجدلاستماع
الملف 06363. صناعة الخطابةاستماع
الملف 06464. صناعة الشعراستماع
الملف 06565. صناعة المغالطةاستماع

أضف تعليق