المنطق التمهيدي – الشيخ مرتجى الدجيلي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

46 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 44

تحميل الصوت

تحميل Word

044

قال (عليه السلام): «اتق الله في كل صباح ومساء، وخف على نفسك الدنيا الغرور، ولا تأمنها على حال، لا تأمن الدنيا على حال، لا تأمنها أبداً».

وصَل بنا الكلام إلى المطلب الثاني من مطالب القياس الاقتراني، وهو بيان القواعد العامة للقياس الاقتراني الحملي؛ حيث قسّمنا القياس سابقاً إلى اقتراني حملي، وهو ما كانت مقدماته حملية فقط، وإلى اقتراني شرطي، وهو ما كانت مقدماته أو إحدى مقدماته ماذا؟ قضية شرطية؟ وذكرنا أننا لن نتكلم عن القياس الاقتراني الشرطي، وإنما سوف يقع البحث عن القياس الاقتراني الحملي فقط.

وأخذنا في المطلب الأول حدود الاقتراني الحملي؛ قلنا إن الاقتراني الحملي له حدود ثلاثة: حد أوسط، وحد أصغر، وحد أكبر. هذا الذي أخذناه في الدرس السابق.

القواعد العامة للاقتراني الحملي

الآن ندخل فعلاً في المطلب الثاني وهو القواعد العامة للاقتراني الحملي. طبعاً، كما نبهنا في الهامش، أن هذه القواعد في الحقيقة شاملة للقياس الاقتراني الحملي والشرطي معاً؛ كلاهما لابد أن تتوفر فيهما هذه القواعد، لكن نحن بما أننا لا نبحث إلا عن الاقتراني الحملي، فبالنتيجة خصصنا البحث فيه. بالنتيجة، هذه القواعد كما تجري في القياس الاقتراني الحملي، تجري أيضاً في القياس الاقتراني الشرطي، لكن لا داعي لأن نتعرض لها -يعني للقواعد- بالنسبة إلى القياس الاقتراني الشرطي؛ لأننا أصلاً لن نبحث عن هذا القياس. إن شاء الله في كتاب منطق الشيخ المظفر (قدس الله نفسه)، إن شاء الله يتضح لكم هذا المطلب المتعلق بالقياس الاقتراني الشرطي.

فالكلام فعلاً في ذكر القواعد التي لابد من الجري عليها حتى يكون القياس منتجاً. ذكرنا سابقاً أنه ليس كل قياس هو منتج؛ ليس كل قياس ينتج نتيجة صحيحة، لا. بعض الأقيسة لعلك تراه بحسب ظاهره أنه قياس صحيح، لكن لم تتوفر فيه شروط القياس الصحيح، وبالتالي لا يكون منتجاً. من هنا لابد أن نبحث عن القواعد التي لابد من توفرها لكي يكون القياس منتجاً. هذه القواعد؛ بعضها يكون من قبيل القواعد العامة، قواعد عامة تجري في أي قياس، هذه القواعد لابد أن ماذا؟ أن تكون متوفرة في كل قياس اقتراني، هذه قواعد عامة. وعندنا قواعد خاصة، سوف يأتي إن شاء الله الكلام عنها، قواعد خاصة ببعض الأشكال من الأقيسة.

كلامنا الآن فعلاً هو عن القواعد العامة التي لابد من توفرها في كل قياس، بحيث هذه القواعد إذا لم توجد في أي قياس، مباشرةً نقول: هذا القياس باطل، أو وُجِدَت بجميعها إلا قاعدة واحدة مثلاً، مباشرةً نقول: هذا القياس ماذا؟ باطل. هذه القواعد هي ثلاثة قواعد:

القاعدة الأولى: تكرّر الحد الأوسط

القاعدة الأولى تعلم مما سبق، وهي أنه لابد أن يتكرر الحد الأوسط. الحد الأوسط عرفناها سابقاً، ما هو الحد الأوسط؟ قلنا هو الحد المشترك بين المقدمتين، الحد المشترك بين المقدمتين نسميه بالحد الأوسط. هذا الحد لابد أن يتكرر، لابد أن يتكرر.

هل ستتقول لي شيخنا: طبعاً لابد أن يتكرر، هذا واضح، نحن نسميه حدّاً أوسط وحدّاً متكرراً -عفوًا- حدّاً مشتركاً بين المقدمتين، فلابد أن يتكرر؟ أقول لك: لا، هذا المطلب لابد أن نؤكده أكثر ونبينه أكثر. كيف؟ أنا الآن عندما أقول لك: لابد أن يتكرر الحد الأوسط، ماذا تفهم؟ لعلك تفهم أن معنى تكراره هو أن يُذكر بلفظه في الأول، في المقدمة الأولى، ويذكر في المقدمة الثانية أيضاً. هكذا؛ يعني إذا وجد لفظ في المقدمة الأولى ولفظ بعينه في المقدمة الثانية، هذا القياس يكون قياساً صحيحاً ويكون الحد الأوسط متكرراً.

مثال ذلك: أقول لك: (كل أسد زائر، وكل زائر يرحل، إذاً كل أسد يرحل). إذا قلت لك هنا: الحد الأوسط متكرر أو لا؟ تقول لي: نعم، لفظ (زائر) في المقدمة الأولى ولفظ (زائر) موجود في المقدمة الثانية، فالحد الأوسط متكرر. أقول لك: لا، هذا غير متكررين، العبرة ليس في اللفظ، العبرة بالمعنى. زائر في المقدمة الأولى، وإن كان هو بعينِ لفظه في المقدمة الثانية، إلا أن المراد من الزائر في المقدمة الأولى هو غير الزائر في المقدمة الثانية. (كل أسد زائر)، زائر من الزئير، هذا الصوت الذي يصدره الأسد، الصوت الخاص عند الأسد يسمى بالزئير. و(زائر) في المقدمة الثانية هو من ماذا؟ من الزيارة، زائر يأتيني إلى البيت ثم يرحل. فهنا لم يتكرر الحد الأوسط، فلابد أن يتكرر الحد الأوسط بعينه بعينه، أما إذا تكرر لا بلفظه فقط، نقول: هذا في الحقيقة أصلاً غير متكرر، هناك لفظان لهما معنيان فقط، يعني التشابه فقط في الألفاظ، فهنا نقول: القاعدة تقول: القاعدة الأولى تقول: لابد أن يتكرر الحد الأوسط، وهذا التكرر معناه أن يتكرر بعينه لا بلفظه. هذه القاعدة الأولى. فلنقرا، ناخذ قاعدة قاعدة ونقراها حتى لا نتشتت.

قال: «المطلب الثاني: القواعد العامة للاقتراني الحملي»، قال: القياس الاقتراني لا يكون منتجاً إلا إذا توفرت فيه أمور خمسة -هسة أنا عبرت بالأمور الخمسة، يعني لعله فيها شيء، هذا التعبير لعله فيه شيء، على كل حال المطلب واضح-.

قال: «القاعدة الأولى: تكرر الحد الأوسط»، تكرر الحد الأوسط؛ أي لابد أن يوجد الحد الأوسط يعني في كلا المقدمتين بعينه. قال: (فالذهبُ عين، وكل عين تدمع). هذا مثال آخر: (الذهب عين، وكل عين تدمع). إذاً المفروض: (الذهب يدمع). وأنت تجد أن هذا القياس في الحقيقة واضح، واضح البطلان. (الذهب عين، وكل عين تدمع، إذاً الذهب يدمع)، واضح النتيجة باطله. لكن لماذا النتيجة باطلة؟ المفروض القياس واضح، القياس صحيح. نقول هنا: لم يتكرر الحد الأوسط، لأن لفظ (العين) في المقدمة الأولى ليس بمعنى لفظ (العين) في المقدمة الثانية، يعني الحد تكرر بلفظه لا بمعناه. قال: «فالذهب عين وكل عين تدمع لا ينتج الذهب يدمع، لأن عين عين لم تتكرر، لم تتكرر أين؟ في المقدمة الأولى والثانية، يعني لم تتكرر بعينها؛ إذ معناها في المقدمة الأولى مغاير لمعناها في الثانية، وإن تكرر اللفظ».

القاعدة الثانية والثالثة: لا إنتاج من سالبتين ولا من جزئيتين

القاعدة الثانية هي: لا إنتاج من سالبتين. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه لا يمكن أن تكون المقدمة الأولى سالبة والمقدمة الثانية أيضاً سالبة. لا يجوز، وإن كانتا كليتين لا يجوز، كلا المقدمتين من السواليب لا تنتجان ماذا؟ نتيجة صحيحة، فلا بد أن تكون إحدى المقدمتين موجبة -هسة الثانية سالبة، موجبة، لا يهم، المهم أن تكون إحدى مقدمتي القياس ماذا؟ موجبة أو موجبة-. فلا إنتاج من سالبتين. مثال ذلك مثلاً المصنف بهذا المثال: (لا شيء من الإنسان بفرس)، مقدمة صحيحة. لا شك أن هذه المقدمة صادقة. جيد. و(لا شيء من الفرس بناطق)، مقدمة صادقة أيضاً، لا يوجد فرس ناطق. النتيجة المفروض ما هي؟ (لا شيء من الإنسان بناطق). المفروض هذه النتيجة. لكن نقول: واضح هذه النتيجة؛ النتيجة باطلة، كيف لا شيء من الإنسان ناطق؟ هذا غير ممكن، كل إنسان ناطق أصلاً، نقول: القياس هنا باطل؛ لماذا؟ لأنه تالف من مقدمتين سالبتين، والمقدمتان السالبتان لا تنتجان. هذه القاعدة الثانية.

القاعدة الثالثة: لا إنتاج من جزئيتين. يعني لا يمكن أن تكون كلا مقدمتي القياس ماذا؟ جزئية، غير ممكن. المقدمة الأولى إذا كانت جزئية مثلاً، فلا يمكن أن تكون المقدمة الثانية جزئية أيضاً. بعبارة أخرى، لابد أن تكون إحدى المقدمتين كلية، فإن كانت كلا المقدمتين جزئيتين فهنا لا ينتج القياس. مثال ذلك: (بعض الإنسان حيوان، وبعض الحيوان فرس)، (بعض الإنسان حيوان) قضية صادقة، (بعض الحيوان فرس) قضية صادقة، لكنها لا تنتج (بعض الإنسان فرس)؛ لماذا؟ لأن القضية الأولى والقضية الثانية كانت من الجزئيات، ولم يحتوي القياس على ماذا؟ على قضية كلية.

الثانية والثالثة جمع بينهما المصنف لأجل الاختصار ولأجل سهولة الحفظ، مباشرةً نقول: لا إنتاج من سالبتين ولا من جزئيتين. قال: «الثانية والثالثة: لا إنتاج من مقدمتين سالبتين ولا من جزئيتين. فقولنا: لا شيء من الإنسان بفرس ولا شيء من الفرس بناطق، لا ينتج: لا شيء من الإنسان بناطق؛ لأنه مؤلف من سالبتين. وقولنا: بعض الإنسان حيوان وبعض الحيوان فرس، لا ينتج: بعض الإنسان فرس، من جزئيتين».

القاعدة الرابعة: النتيجة تتبع أخس المقدمتين

القاعدة الرابعة: أن النتيجة تتبع أخس المقدمتين. هذه القاعدة في الحقيقة هي ليست شرطاً -ليست شرطاً في القياس، ليست شرطاً في القياس، وإنما هي أشبه بـ.. هذا المطلب لا أريد أن أدخل فيه، على كل حال إن شاء الله يتضح لكم في مباحث أعلى-. نقول: هذه القاعدة مفادها أن نتيجة القياس تتبع أخس المقدمتين. ما معنى أخس المقدمتين؟ عندنا مقدمة كلية ومقدمة جزئية، أيهما أعلى شأناً إن صح التعبير؟ وأيهما أخس؟ أيهما أوضع شأناً؟ واضح الكلية أعلى شأناً من الجزئية، والجزئية أوضع من الكلية -هسة هذه التعبيرات من باب التقريب، لعل هو بالنتيجة هو ليست المسألة مسألة شرفية أو كذا، لكن بالنتيجة كأنما شأن القضية الكلية هو أعلى من شأن القضية الجزئية-.

إذا كانت المقدمة الأولى سالبة والثانية موجبة، أيهما أخس؟ أيهما أوضع؟ واضح السالبة أخس من الموجبة، السالبة أخس من الموجبة، والنتيجة تتبع أخس المقدمتين، يعني إذا كانت إحدى المقدمتين -مو إحدى المقدمتين جزئية فالنتيجة لابد أن تكون جزئية تتبع هذه المقدمة الخسيسة وإن كانت المقدمة الأخرى كلية لا يؤثر، يعني لا تتبع الكلية وإنما تتبع الجزئية، إذا كانت إحدى مقدمتي القياس سالبة فالنتيجة تتبعها، النتيجة لابد أن تكون سالبة-.

فالحاصل الحاصل: إذا اشتمل القياس على مقدمة جزئية فلابد أن تكون النتيجة جزئية، وإذا اشتمل القياس على مقدمة سالبة فلا بد أن تكون النتيجة سالبة، ولا يمكن أن تكون النتيجة موجبة مع كون إحدى مقدمات القياس سالبة، ولا يمكن أن تكون النتيجة كلية مع كون إحدى مقدمات القياس ماذا؟ جزئية.

قال: «الرابعة: أن -يعني القاعدة الرابعة- النتيجة تتبع أخس المقدمتين؛ فلو كانت إحدى المقدمتين سالبة، فالنتيجة سالبة، وإن كانت المقدمة الأخرى -وإن كانت عفواً (إن) هنا وصلية- وإن كانت المقدمة الأخرى موجبة، ما دام في القياس توجد قضية سالبة، فلا بد أن تكون النتيجة سالبة. قال: ولو كانت جزئية، كانت النتيجة جزئية، وإن كانت المقدمة الأخرى كلية -طبعا واضح هذه العبارة: وإن كانت المقدمة الأخرى موجبة وإن كانت المقدمة الأخرى كلية، هذه من باب التوضيح وإلا هي لابد أن تكون كلية كما هو مقتضى القاعدة الثانية والثالثة، فالقضية إذا كانت جزئية فالثانية لابد أن تكون كلية، لكن يريد المصنف أن يشير إلى أن النتيجة لا تتبع الكلية ولا تتبع ماذا؟- عفواً، ولا تتبع الموجبة، وإنما تتبع السالبة وتتبع الجزئية.

إذا كانت كلا مقدمتي القياس كلية، كلا مقدمتي القياس ماذا؟ كانت كلية، يمكن أن تكون النتيجة كلية. إذا كانت كلا مقدمتي القياس ماذا؟ موجبة، النتيجة ماذا تكون؟ موجبة. وإنما الكلام إذا اشتمل القياس على مقدمتين، إحداهما موجبة والثانية سالبة، فهل يتبع الموجبة أم يتبع السالبة؟ نقول: يتبع السالبة. إذا اشتمل القياس على مقدمتين، إحداهما جزئية والثانية كلية، فهل يتبع الكلية أم الجزئية؟ نقول: لا، يتبع الجزئية».

القاعدة الخامسة: لا إنتاج من سالبة صغرى مع جزئية كبرى

القاعدة الخامسة والأخيرة: لا إنتاج من سالبة صغرى مع جزئية كبرى. هذه القاعدة لعلها أصعب القواعد التي أخذناها الآن، أصعبها وآخرها.

قبل قليل قلنا: لا يجوز أن ماذا تكون كلا مقدمتي القياس سالبة، ولا يجوز أن تكون كلا مقدمتي القياس ماذا جزئية. جيد. الآن إذا سألتكم وفق هذا الذي أخذناه قبل قليل، وفق هذا الذي أخذناه قبل قليل أسألكم هذا السؤال: إذا كانت إحدى مقدمتي القياس سالبة، سالبة، والثانية جزئية موجبة، جزئية موجبة، جزئية، يجوز أو لا يجوز؟ المفروض أنكم تقولون: يجوز، إحدى مقدمتي قياس سالبة والمقدمة الثانية موجبة جزئية، المفروض أنه يجوز، لأن ماذا؟ فلنفرض، نفرض لابد أن نفرض السالبة كلية، السالبة كلية، سالبة كلية مع موجبة جزئية، يجوز أو لا يجوز؟ المفروض يجوز، سالبة كلية مع موجبة جزئية، يعني إحدى مقدمات القياس سالبة لكن الثانية موجبة، إحدى مقدمات القياس جزئية لكن الثانية كلية، فالمفروض أنه لا إشكال في هذا القياس.

نقول: لا، بعض الأحيان لا يكون هذا القياس منتجاً. كيف؟ إذا كانت السالبة صغرى وكانت القضية الموجبة -عفواً القضية الجزئية- كبرى -طبعا نحن فرضنا الجزئية كلية لابد أن نفرضها كلية حتى نحافظ على الشرط الثاني والثالث، لابد أن نفرضها كلية، والسالبة لابد أن نفرضها ماذا؟ عفوا السالبة لابد أن نفرضها كلية والجزئية لابد أن نفرضها نفرضها موجبة-.

فالآن عندنا قياس، عندنا قياس مؤلف، مؤلف من سالبة كبرى -عفواً- من سالبة من سالبة كلية ومن موجبة جزئية. واضح المطلب فيه شيء من الصعوبة، أرجو أن تركزوا معي وأنا سبق لساني إلى بعض الألفاظ الغير صحيحة وشتت المطلب أكثر، فأحاول أن أعيد الآن.

هكذا صورتنا، وهي أن نؤجد قياساً مؤلفاً من قضية كلية سالبة وقضية جزئية موجبة، قضية كلية سالبة وقضية جزئية موجبة. هذا القياس لم يخالف أياً من القواعد السابقة، لم يخالف أياً من القواعد السابقة، لكن أين المشكلة؟ هنا عندنا قاعدة أخرى، وهي أن السالبة إذا كانت صغرى لا لا تنتج مع جزئية كبرى. فنحن عندنا قضيتان: قضية سالبة سالبة كلية، وقضية أخرى مو- موجبة جزئية، موجبة جزئية. إذا جئنا بالسالبة الكلية وجعلناها صغرى، وجعلنا الجزئية الموجبة كبرى، هنا نقول: لا ينتج القياس، لا ينتج القياس.

مثال ذلك مثلاً المصنف بهذا المثال، وهو: (لا شيء من الغراب بإنسان)، موجبة سالبة كلية، و(بعض الإنسان أسود)، موجبة موجبة جزئية. (لا شيء من الغراب بإنسان) هذه صغرى، و(بعض الإنسان أسود) هذه كبرى. لماذا تلك صغرى وهذه كبرى؟ لماذا؟ لأننا قلنا: الصغرى هي التي تشتمل على الحد الـ-ماذا؟- الأصغر، والكبرى هي التي تشتمل على الحد الأكبر، والحد الأصغر هو الحد الذي يكون موضوعاً في النتيجة، والحد الأكبر هو الذي يكون محمولاً في النتيجة. فالآن هذه النتيجة إذا قلنا هكذا: (لا شيء من الغراب بإنسان) و(بعض الإنسان أسود)، النتيجة: (بعض الغراب ليس بأسود) -عذراً سبقت لساني- (بعض الغراب ليس بأسود)، هذه هي النتيجة. أين الحد الأصغر؟ (الغراب)، فهو موضوع في النتيجة، إذن المقدمة المشتملة عليه -وهي (لا شيء من الغراب بإنسان)- تكون صغرى، والحد الأكبر هو (أسود)، فهو محمول في النتيجة، إذن المقدمة المشتملة عليه -وهي (بعض الإنسان أسود)- تكون كبرى. هذا تطبيق لما أخذناه في الدرس السابق.

فالآن عندنا: (لا شيء من الغراب بإنسان) هذه صغرى، (بعض الإنسان أسود) هذه كبرى. الصغرى سالبة، والكبرى جزئية. نقول: لا ينتج القياس إذا كان مؤلفاً من سالبة صغرى مع جزئية كبرى. أرجو أن تركزوا على هذه المعية، لا نريد أن نقول القياس لا ينتج إذا كانت صغراه سالبة -لا، لا يمكن أن تكون الصغرى سالبة-. ولا نريد أن نقول لا ينتج القياس إذا كانت كبراه جزئية -لا، يمكن ينتج القياس إذا كان كبراه جزئي-. أما أن تجتمع السالبة الصغرى مع الجزئية الكبرى، هذا غير جائز، هذا غير جائز. فالمشكلة في الاجتماع، اجتماع سالبة صغرى مع جزئية كبرى. المطلب فيه شيء من الصعوبة، أرجو أن بالنتيجة الذي لم يتضح عنده يستطيع أن بالنتيجة يركز أكثر ويحاول أن يعيد المطلب لكي يتضح.

قال: «الخامسة: لا إنتاج من سالبة صغرى مع جزئية كبرى؛ فلا إنتاج من: لا شيء من الغراب بإنسان، وبعض الإنسان أسود. هذا لا ينتج. أما إذا كانت الصغرى سالبة مع عدم كون الكبرى جزئية، لا إشكال؛ صغرى سالبة لكن الكبرى ليست جزئية، فينتج». مثاله قال: (لا شيء من الإنسان بحجر)، سالبة صغرى. و(كل حجر ليس بنامٍ)، (كل حجر ليس بنامٍ)، النتيجة: (لا شيء من الإنسان بغير نامٍ)، نتيجة صادقة صحيحة. قال: «وكذلك إذا كانت الكبرى جزئية مع عدم كون الصغرى سالبة؛ الكبرى يمكن أن تكون جزئية لكن لابد أن لا تكون الصغرى سالبة. قال مثال ذلك: كل إنسان حيوان، صغرى موجبة. بعض الحيوان نامٍ، كبرى جزئية. إذاً: بعض الإنسان نامٍ، وهذا صحيح، هذه القضية صحيحة».

قال: «والحاصل أن الصغرى إذا كانت سالبة فلا يجوز أن تكون الكبرى جزئية، والكبرى إذا كانت جزئية فلا يجوز أن تكون الصغرى سالبة؛ أما أن تكون الصغرى سالبة مع كون الكبرى كلية فلا إشكال، وتكون الكبرى جزئية مع كون الصغرى موجبة فلا إشكال أيضاً».

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

هذه القواعد حاولوا أن تحفظوها وتركزوا فيها؛ لأنها أساسية فيما سوف يأتي إن شاء الله، وأساسية في أصلاً في كشف القياسات الباطلة وفي معرفة المغالطات. كثير كثير من القياسات الآن التي نراها، يتكلم بها هؤلاء الجاهلون، يأتيك بقياس تشعر أنه قياس صحيح، قياس صحيح، لكن هو في الحقيقة الحد الأوسط مثلاً غير متكرر فيه، أو استعمل سالبتين، جاءك بسالبتين وأوهمك أن هذا القياس صحيح.

ومن الأمثلة التي لعلها تتكرر بين الطلبة هذا المثال إذا كنت أتذكره -اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، لعلي ذكرته في آخر الكتاب في المغالطات لعله- اللهم صل على محمد وال محمد؛ هكذا: (الزواج متوقف على رضا الزوجة، والطلاق متوقف على الزواج، إذاً الطلاق متوقف على رضا الزوجة). بينما نحن واضح أنه نقول: الطلاق لا حاجة إلى رضا الزوجة، الزوجة لا ترضى بالطلاق، لكن الزوج يريد أن يطلق، لا إشكال في ذلك. هذا القياس الذي يسمعه يقول: هذا قياس صحيح، دليل دليل، بالنتيجة دليل، هذا دليل واضح جداً، الزواج متوقف على رضا الزوجة وهذا قضية صادقة بالنتيجة، والطلاق متوقف على الزواج، إذاً ما هي النتيجة؟ الطلاق متوقف على رضا الزوجة، وبالتالي لا يجوز للزوج أن يطلق إلا إذا رضت زوجته بالطلاق. البعض لعله يقول هذا صحيح، لكن بالحقيقة هو قياس باطل.

وهكذا كثير كثير، أنا أتابع أحياناً بعض المقاطع لهؤلاء هؤلاء الذين يسمون بالعلماء -بالنتيجة بعضه لعله عمامته 50 متر، بس بالنتيجة منا أو من غيرنا أو حتى من المسيحيين أحياناً أو أحياناً من الملحدين- يأتون بأدلة أنت تستشعر أنها دليل صحيح، لكن المتخصص يعرف أن هذا ليس بدليل، هذا باطل. وترى أن الناس تنبهر بهذا هذا الفلان الفلاني كذا وكذا مرجع وما إلى ذلك وأدلته قوية ولا يستطيع أي من مراجع النجف أن يقف في وجهه، مع العلم أنه عبارة عن قياسات باطلة وعبارة عن مغالطات مغالطات.

أتذكر قبل فترة بدأت بكتابة بعض الردود على إشكالات الخمس، فرأيت أحد المقاطع لفلان الفلاني الذي يعتبر من ال-كذا- مرجع مرجعية كذا وكذا -لا أريد أن أذكر الأسماء-، فهو ذكر إشكالاً قرآنياً على مسألة الخمس، فأنا مجرد أنه جلست لعله -لا أدري- نصف ساعة كذا، فبدأت أنه أجيب عن هذا الإشكال، في بالي وجدت ثماني إشكالات على أن هذا الإشكال هو في الحقيقة مخالف للقرآن. هو كان -يعني كان كلامه يريد أن يثبت أن الخمس أن القول بالخمس على -يعني في بعض موارده- هو ماذا؟ يخالف القرآن، خلاف النهج القراني. أنا بمجرد أنه يعني استمعت إلى هذه المقولة استمعت إلى مقطعه وبدات اكتب الجواب، فوجدت ثماني إشكالات عليه أنه هذا الكلام أصلاً -طبعاً باطل- الكلام باطل ومقدماته باطلة، ويوجد إضافة إلى ذلك أنه ثماني إشكالات على أن هذا الكلام الذي جاء به هو، والذي يدعي أن الخمس مخالف للقرآن، هو كلامه مخالف للقرآن في ثماني نقاط، إذا لم أكن مخطئاً، في ثماني أمور كلامه كان مخالفاً للقرآن، مع العلم أن الذي استمع إلى هذا انبهر به وقال إنه بالنتيجة هذا مرجع قرآني وما إلى ذلك، لكن الحال أنه عندما تتأمل بأدلته تجد أنه أصلا لا يعرف شيئاً عن القرآن أو يتجاهل، بالنتيجة يعرف لكنه يتجاهل.

على كل حال، تكلمت بهذا الكلام حتى تعرف مدى- تعرف أولاً مدى الجهل الذي يستشري بين الناس، وثانياً مدى أهمية علم المنطق، هذا الذي يتصور البعض أنه علم غير مفيد وغير ناجح وغير ضروري، أصلاً لا، جداً ضروري، جداً ضروري علم المنطق، جداً ضروري. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

 

 

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 0011. مقدمةاستماع
الملف 0022. العلم: التصور والتصديقاستماع
الملف 0033. الضروري والنظرياستماع
الملف 0044. الوهم والشك والظن واليقيناستماع
الملف 0055. غاية المنطق وتعريفهاستماع
الملف 0066. موضوع المنطقاستماع
الملف 0077. تعريف الدلالةاستماع
الملف 0088. أقسام الدلالةاستماع
الملف 0099. أقسام الدلالة الوضعية اللفظيةاستماع
الملف 01010. المختص والمشتركاستماع
الملف 01111. المترادف والمتبايناستماع
الملف 01212. المفرد والمركباستماع
الملف 01313. المفهوم والمصداقاستماع
الملف 01414. النسب الأربعاستماع
الملف 01515. الذاتي والعرضياستماع
الملف 01616. الكليات الخمسةاستماع
الملف 01717. أقسام الجنس والفصلاستماع
الملف 01818. التعريف والحاجة إليهاستماع
الملف 01919. أقسام التعريفاستماع
الملف 02020. شروط التعريف (1)استماع
الملف 02121. شروط التعريف (2)استماع
الملف 02222. القسمةاستماع
الملف 02323. شروط القسمةاستماع
الملف 02424. أنواع القسمةاستماع
الملف 02525. كسب التعريف بالقسمةاستماع
الملف 02626. القضايااستماع
الملف 02727. الحملية والشرطية، الموجبة والسالبةاستماع
الملف 02828. الشخصية والطبيعيةاستماع
الملف 02929. الذهنية والخارجية والحقيقيةاستماع
الملف 03030. المطلقة والموجهةاستماع
الملف 03131. المتصلة والمنفصلةاستماع
الملف 03232. أقسام المنفصلةاستماع
الملف 03333. الشخصية والمهملة والمحصورةاستماع
الملف 03434. تعقيباستماع
الملف 03535. تناقض القضايااستماع
الملف 03636. العكس المستوياستماع
الملف 03737. عكس النقيضاستماع
الملف 03838. مباحث الاستدلالاستماع
الملف 03939. الاستقراء والتمثيلاستماع
الملف 04040. تعريف القياس واصطلاحاتهاستماع
الملف 04141. هيكلية بحث القياساستماع
الملف 04242. تقسيم القياس باعتبار الهيئةاستماع
الملف 04343. القياس الاقترانياستماع
الملف 04444. قواعد القياس الاقتراني العامةاستماع
الملف 04545. الأشكال الأربعةاستماع
الملف 04646. القياس الاستثنائياستماع
الملف 04747. القياس المضمر والضميراستماع
الملف 04848. مبادئ الأقيسةاستماع
الملف 04949. اليقينيات (1)استماع
الملف 05050. اليقينيات (2)استماع
الملف 05151. المظنونات والمشهوراتاستماع
الملف 05252. أقسام المشهوراتاستماع
الملف 05353. الوهمياتاستماع
الملف 05454. المسلماتاستماع
الملف 05555. المقبولات والمشبهاتاستماع
الملف 05656. المخيلاتاستماع
الملف 05757. تأثير المخيلات على الإنساناستماع
الملف 05858. تنبيه مهم في بداهة القضايااستماع
الملف 05959. الصناعات الخمساستماع
الملف 06060. صناعة البرهاناستماع
الملف 06161. البرهان الإني واللمياستماع
الملف 06262. صناعة الجدلاستماع
الملف 06363. صناعة الخطابةاستماع
الملف 06464. صناعة الشعراستماع
الملف 06565. صناعة المغالطةاستماع

أضف تعليق