رقم 920
روضة الولاية
حجم الخط: 100%
_🌴_
﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْعَقِيدَةِ:
🗒 السّؤال رقم 920:
هل يوجد في العقائد أحكامٌ شرعيةٌ من وجوبٍ وحرمةٍ كما هو الحال في الفقه؟ (القطيف)
✏️ الجواب: __📩_
☆ لا بدّ في البداية من تقديم مقدّمةٍ مفيدةٍ في المقام، وحاصلها: أنّ ما يعدُّ من المعارف الاعتقادية على نوعين:
¤ الأول: المسائل التي يكون المطلوب فيها تحصيل اليقين والجزم لا عن تقليد، كالاعتقاد بالأصول الأولية للدين، من قبيل الاعتقاد بوجود خالقٍ لهذا الكون، وصفاته من كونه حياً قادراً عليماً حكيماً عادلاً، ونبوّة النبيّ، وما شابه ذلك من الأمور التي لا يجوز تلقّيها على أساس الظنّ والتقليد ومجرّد اتّباع الأباء والأجداد.
⊙ الثاني: المعارف الاعتقادية التي تأتي في درجة متأخّرةٍ عن الاعتقاد بالخالق، وإرساله رسولاً، وإنزاله كتاباً، كالرجعة، وتفصيلات ما بعد الموت، وتوصيفات ما يحصل يوم القيامة، من النفخ في الصور، والمرور على الصراط، وغير ذلك من المعارف الاعتقادية التي يطلب فيها التسليم بها بعد قيام الحجّة عليها، بلا لزوم حصول اليقين الخاصّ بها؛ فيجوز الاعتماد فيها على النقل من الكتاب والسنّة، بعد ثبوت أصول الاعتقاد ومعجزة النبيّ صلّى الله عليه وآله وعصمته.
⊙ إذا اتّضح ذلك، فالأحكام التي قد تلاحظ في النوع الأوّل من قبيل (لزوم المعرفة) و (لزوم الاعتقاد)، و (وجوب تنزيه الخالق)، وما شابه، ليست أحكاماً مولوية شرعية، وإنّمّا هي مدركاتٍ عقليةٍ للابدّيّة تلك الأمور على أساس الأسس العقلية الثابتة عن جزمٍ ويقين. والسرّ في عدم صلاحية تلك الأحكام لكونها مولوية، هو أنّ الحكم المولوي يكون في رتبةٍ متأخّرةٍ عن الاعتقاد بمولوية الخالق، وأنّ له شريعةً ورسالةً، وما كان من قبيل النوع الأول يكون سابقاً على الحكم المولوي.
⊙ وأمّا الأحكام المتوجّهة في المعارف الاعتقادية من النوع الثاني، فلا مانع من كونها مولوية وإرشادية، والتفصيل في هذا الموضوع أكثر له محلٌّ آخر أكثر تخصصية.