روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ

رقم 922

_🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ: 🗒 السّؤال رقم 922: هناك سؤالٌ يخطر على بالي كثيراً ولم أجد له جواباً شافياً إلى الآن: لماذا لا نجد الفتاوى الشرعية تتعرّض للمسائل الأخلاقية إلا نادراً؟ فلا نجد فتوى في استحباب الكرم، أو حرمة البخل أو كراهته مثلاً. (النجف الأشرف) ✏️ الجواب: __📩_   القسم الأول: ☆ كنت قد كتبتُ بحثاً قديما حول هذا الموضوع، نُشِر في إحدى المجلات التخصصية باللغة الفارسية، وكان تحت عنوان: (انفصال العناوين الأخلاقيَّة عن البحوث الفقهيَّة)؛ ونظراً لكونه يجيب عن التساؤل المشار إليه، أضعه في القناة بتمامه تعميماً للفائدة. ⊙ لقد كانت فكرة هذا المقال قد انقدحت  عندما كنتُ منشغلاً في كتابة بحث حول الحكم الشّرعي لأحد العناوين الأخلاقية، فخطر على ذهني تساؤلٌ مفاده: لماذا لم يتعرّض الفقهاء في كتبهم الفقهية الاستدلالية لبيان حكم العناوين الأخلاقية بنفس الطريقة التي تعرّضوا بها لأحكام سائر أفعال المكلّفين؟ وبعد أنْ تلجلجت هذه الفكرة في ذهني أياماً تولَّدت المقالة، التي تعتبر انطلاقة نواةٍ لبحثٍ أوسع، ربما يوفّق الله تبارك وتعالى له أهله، فينالني من ذلك ثواب السّبق، وإنْ لم أكن قد وُفِّقتَ لتمام الحلّ. ⊙ مفاهيم البحث: قبل الدّخول في التّوضيح المجموعي للعنوان المذكور أعلاه ـ الذي تعتبر هذه المقالة محاولةً متواضعةً للإجابة عنه ـ هناك ثلاثة مفاهيم لا بدّ من التّعرّض لشَرْحِها على نحوٍ من الاختصار؛ لنكون على بصيرةٍ منها عند الدخول في أصل البحث: ١) الفقه، وهو في اللّغة: الفَهْم، كما نصّ على ذلك الجوهري. وعن ابن منظور أنّه العلم بالشّيء والفَهْم له. ودقّق الرّاغب في معناه أكثر، فقال: (الفقه: التّوصُّل إِلى علمٍ غائبٍ بعلمٍ شاهدٍ، فهو أخصّ من العلم، قال: {فَمَالِ هَؤُلاءٍ القَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً). وعن الرّازي أنّ: (الفقه في أصلِ اللُّغة عبارة عن فَهْمِ غرض المتكلّم من كلامه). وهو أخصُّ من التَّعاريف المتقدِّمة؛ لعدم تقييد الفهم فيها، وتقييده فيه بما يُفهم من الكلام. وأمَّا في الاصطلاح، فقد اختلفوا في كون هذه الكلمة ومشتقاتها قد استُعملتْ في القرآن والسُّنة في معنى اصطلاحي مغايرٍ للمعنى اللُّغوي، أم لا. وأفضل ما قِيل في المقام ما ذكره الشَّيْخ مُحَمَّد تقي صاحب الحاشية، فننقله بدورنا ثُمَّ نُعلِّق عليه؛ على وجه الاختصار، قال: (الظَّاهر أنَّ ذلك من مصطلحات الفقهاء، وليس معنى شرعياً ليكون حقيقةً شرعية فيه بناء على القول بثبوتها. نعم، قد أُطلق التفقه في الدِّين على معرفة أحكام الشرع في الآية الشريفة، وكذا في الأخبار المأثورة. والظاهر أنّ المراد به مجرّد العلم بالأحكام، فاستعماله في الآية فيما عدا المعنى اللّغوي غير معلومٍ، وكذا في عدّةٍ من الأخبار المسوقة لبيان الآية، إلاّ أنّ الظّاهر شيوع إطلاقه على خصوص المعرفة بالأحكام الشرعية بعد شيوع الإسلام في أعصار الأئمَّة، غير أنّ استعماله في خصوص المعنى المشهور غير معلوم، فقد يكون المراد به مطلق المعرفة بالأحكام الشَّرعيَّة سواء كانت بطريق النّظر أو الضّرورة، على وجه السّماع من المعصوم، أو غيره على سبيل الاجتهاد والتَّقليد، كما في قوله: "الفقه ثمّ المتجر"؛ فإنّ الظَّاهر أنَّ المراد به معرفة أحكام التّجارة ولو بطريق التّقليد. حتى أنّ إطلاقه على علومهم بالمسائل الفقهيَّة غير بعيد، وإطلاق الفقيه على الكاظم عليه السلام معروفٌ في كلام الرواة، وكان يُطلق ـ أيضاً ـ في الصدر الأوّل على علم الآخرة، ومعرفة دقائق آفات النفوس، ومفسدات الأعمال ومصلحاتها، وقوّة الإحاطة  بحقارة الدنيا، وشدّة التطلُّع على نعيم الآخرة، واستيلاء الخوف على القلب، نصّ على ذلك بعض أفاضل المتأخّرين، وقال: إنّ اسم الفقه في العصر الأوّل إنّما كان يُطلق على ذلك، وجعل آية التَّفقُّه شاهدةً عليه). ⊙ فالمتحصّل من كلماته أنَّ هذه الكلمة قد مرّت بأدوار عديدة: - أحدها: المعنى الأصلي، وهو استعمالها في مطلق الفَهْم كما تقدم. - ثانيها: استعمالها في صدر التشريع في فَهْمٍ خاصٍّ، وهو فهم الأحكام الشرعيَّة، سواء كان ذلك عن تقليدٍ أم اجتهادٍ. - ثالثها: إطلاقها على آثار الفَهْمِ، كاستيلاء الخوف على القلب ونحو ذلك. - رابعها: استعمالها في المعنى الاصطلاحي الشائع عند الفقهاء، وهو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدِلّتها التفصيلية. فالفقيه فاهمُ الأحكام عن طريق الاجتهاد. وأنت ترى أنّ المعنى الاصطلاحي الشّائع عند المتأخّرين لم يتجاوز المعنى اللُّغوي بالكُلِّيَّة؛ إذ هو فَهْمٌ، إلاَّ أنّه فَهْمٌ خاص. نعم، يمكن القول بأنّ المعنى اللغوي العام قد هجر استعماله في العصور المتأخرة. يتبع في الروضة التالية إنْ شاء الله...

المنشور الأصلي في القناة