روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الشُّبُهَاتِ وَالْحُلُولِ

رقم 931

_🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الشُّبُهَاتِ وَالْحُلُول: 🗒 السّؤال رقم 931: بطريقةٍ استهزائية واستعراضية، بعيدة كلّ البعد عن الأسلوب العلمي والأخلاقي الَّذِي اعتدنا عليه عند علمائنا الحقيقيّين، طالعنا بعضُ مَنْ يتلبّس بزيِّ العلم في تسجيلٍ له، جاء فيه اتّهام بعض العلماء بالوقوع في التهافت؛ حيث إِنَّهم إذا تمرّضوا يركبوا الطائرة إِلَى بريطانيا للعلاج، وفي الوقت نفسه إذا وصلوا في بحوثهم الفقهية إِلَى تشخيص الموضوع لا يقبلوا التشخيصات العلمية، معلّلين ذلك بأنّه خلاف ظواهر الأدلة. وذكر أَنَّ هذا التهافت موجود في عشرات بل مئات الموارد في كلماتهم، ولكنّه اقتصر على ذكر موردين: ١) مسألة ثبوت الهلال عن طريق العين المسلّحة بالأجهزة الحديثة. ٢) مسألة الاعتداد في البائن التي لا مجال لرجعتها. فردّ على الفقهاء الذين لا يأخذون بثبوت الهلال عن طريق الأجهزة الحديثة، وبالتشخيص الدقيق للمختبر بكون المرأة خلية، بقوله: إذا لم يكن العلم حجّة، فليكن كذلك أيضاً عندما تتمرّضون، فهلّا ذهبتم إِلَى طبّ الأعشاب وأبي علي سينا. ورأى أَنَّ هذا النوع من التهافت هو الَّذِي جعل جيل الشباب يبتعدون عن الدين، وأنّه ليس عقلياً بل يعتمد على الخرافة. أفيدونا بتعليق مناسب كما عوّدتمونا. (العراق) ✏️ الجواب: __📩_   القسم الأول: ☆ بدايةً أتحفّظ على الغمز الظاهر من كلام السائل في قناة صاحب المقولة، ليس دفاعاً عنه، وإنَّما لسببين: ¤ أحدهما: أَنَّ الاستهزاء والاستعراض من الأمور القصدية المرتبطة بنيّة الإنسان، وبمجرّد سماعنا لتسجيل أو قراءتنا لمقولةٍ لا يمكن لنا أنْ نستنتج أَنَّ صاحبها مستهزئٌ أو مستعرضٌ. ¤ ثانيهما: أنَّ الغمز في أرباب المقولات كثيراً ما يترك أثره السلبي على الثالث المتلقي والمستمع، فيتعاطف مع صاحب المقولة وإنْ كانت مقولته باطلة، ويؤدّي ذلك إِلَى وجود جدارٍ نفسيّ يمنع من قبول الفكر الآخر وإنْ كان حقاً. وعليه، فلنترك مثل هذه الأمور، ونتوجّه مباشرةً إِلَى المقولة ذاتها، نقيّمها على أساس الضوابط الموضوعية، من دون تحكيم منهج التفكير العاطفي عليها. ⊙ أمّا ما يرتبط بدعوى التهافت بين الذهاب إِلَى أهل الاختصاص المعاصر في معالجة الأمراض، وبين عدم قبول التشخيصات العلمية المعاصرة لبعض الموضوعات، فهي دعوى في غاية السذاجة ومجانبة للحقّ والحقيقة؛ لأنّ هذين الأمرين من واديين لا يرتبط أحدهما بالآخر. فإنّ الذهاب إِلَى أهل الاختصاص المعاصر في معالجة الأمراض مع قطع النظر عن مكان تواجد الطبيب المختصّ، فهي مسألة تصبُّ في خانة كون وظيفة الإنسان - أيّ إنسان - أنْ يحافظ على حياته وصحّته التي هي بمثابة أمانة الخالق عندنا، ولم يصدر نهيٌ من الشارع المقدّس يمنع الإنسان من الرجوع إِلَى الطبيب الحاذق في مجاله، بل الأمر بالعكس، فيكون الرجوع إِلَى أهل الاختصاص في معالجة الأمراض في كلّ زمانٍ من شؤونة الالتزام بالوظيفة الشرعية والعقلائية في محافظة الإنسان على نعمة الحياة والصحة. ⊙ وأمّا مسألة تشخيص موضوعات الأحكام الشرعية، فالأمر يخضع لنوعية الموضوع المعلّق عليه الحكم والتكليف. ولنوضّح الفكرة من خلال الموردين اللذين أُشير لهما في السؤال: ـ ثبوت الهلال. ـ عدّة المرأة المطلّقة. ⊙ تارةً يكون موضوع الحكم الشرعي، وهو وجوب الصوم أو الإفطار في المثال الأوّل هو ذات تولّد الهلال، وأخرى يكون الموضوع هو إحراز تولّده من طريق مخصوص. والفرق بينهما أَنَّ الإحراز في الثاني صار جزءاً من الموضوع، بينما الإحراز في الأوّل يعدّ طريقاً لإثبات الموضوع ليس إِلَّا. ولمّا كان تشخيص أيِّ النّوعين قد أخذه الشارع موضوعاً لحكمه يرتبط بظواهر الأدلّة الواردة عن الشارع، كان لا بدّ من رجوع الفقيه إِلَى ظواهر تلك الأدلة. فإذا شخّص أَنَّه من النوع الأوّل فحينئذٍ له الرجوع إِلَى كلّ طريقٍ له قابلية إحراز تولّد الهلال ولم يكن الشارع قد نهى عنه ـ كما هو الحال في التظنّي من خلال المنجمين ـ، فإذا قال أهل الاختصاص من العلم الحديث إِنَّ الهلال قد تولّد اعتماداً على أجهزةٍ حديثةٍ دقيقةٍ، فلا بدّ من الاعتماد على كلامهم؛ ليترتّب على ذلك الحكم الشرعي من وجوب الصيام أو الإفطار. يتبع في الروضة التالية إنْ شاء الله...

المنشور الأصلي في القناة