روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الْفِقْهِ

رقم 939

_🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْفِقْهِ: 🗒 السّؤال رقم 939: ✅ أسئلة ذات صلة: 797. ١) هل يصحّ الغسل للجنابة من المرأة في فترة الحيض؟ ٢) هل يصحّ عندما أنتهي من غسل الحيض في نفس الوقت أخرج من الماء وأدخل مرة أخرى لغسل الجنابة؟ ٣) إنِ اجتمع كلاهما على المكلفة، هل تغتسل غسل الحيض أوّلاً، ثم الجنابه ام العكس؟ (لبنان) ✏️ الجواب: __📩_   ☆ في صِحّة غسل الجنابة حال الحيض خلاف بين الفقهاء، فاستشكل في صِحّته بعض الفقهاء منهم السيّد القائد حفظه الله في أجوبة الاستفتاءات (السؤال: ١٨٧)، وهذا في حكم الاحتياط الوجوبي بعدم صحّة غسل الجنابة حال الحيض، فعليها إمّا الانتظار إلى ما بعد النقاء، فتغتسل لهما معاً بنيّة واحدةٍ تجمع بينهما، كما يُجزيها عنهما نيّة الجنابة، ولا حاجة لها للاغتسال مرّتين وقد فصّلتُ ذلك في الروضة (٧٩٧)، فلتراجع. وإمّا ترجع إلى فقيه جامعٍ للشرائط يجوّز لها الاغتسال من الجنابة حال الحيض، مع مرعاة الأعلمية. ⊙ مختصر البحث العلمي للغسل من الجنابة أثناء الحيض: يوجد طائفتان من النصوص استند إليها الفقهاء: ¤ الطائفة الأولى: ما دلّ على جواز الاغتسال من الجنابة أثناء الحيض، كموثّقة عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام، قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يُوَاقِعُهَا زَوْجُهَا ثُمَّ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَغْتَسِلَ فَعَلَتْ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ فَإِذَا طَهُرَتْ اغْتَسَلَتْ غُسْلًا وَاحِداً لِلْحَيْضِ وَالْجَنَابَةِ»؛ فإنّه ظاهرٌ أَنَّ الغسل المعلّق على مشيّته هو الغسل قبل طهرها، وعليه فلا يكون حدث الحيض مانعاً عن ارتفاع غيره من الأحداث بغسله. ¤ الطائفة الثانية: ما استند إليه الفقهاء للمنع عن ارتفاع حدث الجنابة أثناء الحيض. وفيها عدّة أخبار: ـ موثقة عَبْدِ الله بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام، قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يُجَامِعُهَا زَوْجُهَا فَتَحِيضُ وَهِيَ فِي الْمُغْتَسَلِ تَغْتَسِلُ أَوْ لَا تَغْتَسِلُ قَالَ قَدْ جَاءَهَا مَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ فَلَا تَغْتَسِلُ». ـ خبر سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الله عليه السلام الْمَرْأَةُ تَرَى الدَّمَ وَهِيَ جُنُبٌ أَتَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ أَمْ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ فَقَالَ قَدْ أَتَاهَا مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ». ـ صحيحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله عليه السلام عَنِ الْحَائِضِ تَطَهَّرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَتَذْكُرُ الله قَالَ أَمَّا الطُّهْرُ فَلَا وَلَكِنَّهَا تَتَوَضَّأُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَتَذْكُرُ الله». ⊙ فمن أفتى بصِحّة الغسل حال الحيض استند إِلَى واحدٍ من الأمور التالية: ¤ أحدها: صراحة الطائفة الأولى في جواز غسل الجنابة أثناء الحيض، فتقدّم على الثانية؛ لكونها ظاهرة في المنع، مع كون ظهور بعضها قابلاً للمناقشة؛ كما هو الحال في صحيحة محمد بن مسلم، فإنّ دلالتها على المنع متوقفة على أنْ يراد من الطهر الاغتسال من غير الحيض، مع أنّه يحتمل قوياً إرادة الاغتسال من الحيض، وأنّه هل يُسوّغ لها غسل الحيض والوضوء لتتطهّر وتشتغل بذكر الله تعالى في أوقات الصلاة أو غيرها، فأجاب عليه السلام بعدم مشروعية غسل الحيض قبل انقطاع الدم. ¤ ثانيها: أَنَّه لا تنافي بين الطائفتين؛ حيث إِنَّ الطائفة الأولى تدلّ على جواز الاغتسال أثناء الحيض، ولكن بما أَنَّ غسل الجنابة يجب مقدّمة للصلاة، وبما أَنَّ الصلاة غير واجبة على الحائض لا يجب الاغتسال عليها من الجنابة؛ لا أَنَّه غير مشروعٍ في حقّها. وهذا مرجعه إِلَى الجمع بين الطائفتين في الواقع. ¤ ثالثها: أَنَّ التعارض يستقرّ بين الطائفتين، فيسقطان، ونرجع إِلَى إطلاق ما دلّ على وجوب غسل الجنابة على الجُنُب، فإنّ مقتضى الإطلاق الجواز والصِّحة حتّى من الحائض. ⊙ وأمّا الَّذِين منعوا الغسل، أو تردّدوا في الأمر، فمرجعه: إمّا إِلَى تقديم الطائفة الثانية؛ نظراً لوجود الصحيح فيها، المقدّم على الموثّق باعتقادهم. وإمّا لرجحان الطائفة الثانية بعمل المشهور من زمن العلامة ومَنْ تقدّم عليه. والأوّل عندي أَوْلَى بالاتّباع، والتفصيل موكول إلى محلّه.

المنشور الأصلي في القناة