روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ

رقم 949

_🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ: 🗒 السّؤال رقم 949: ما هي مسألة متمم الجعل للشيخ النائيني باختصار؟ (النجف الأشرف) ✏️ الجواب: __📩_   ☆ نجيب عن هذا السؤال ضمن المقاطع التالية: ⊙ الأوّل: إِنَّ أصل فكرة متمم الجعل ـ مع قطع النظر عن تسميتها ـ موجودةٌ قبل الميرزا النائيني رحمه الله، فهذا صاحب الكفاية رحمه الله في ذيل البحث عن إمكان أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر، بعد طرحه لوجوه الاستحالة يقول: «إنْ قلت: نعم، لكن هذا كلّه إذا كان اعتباره في المأمور به بأمر واحد، وأمّا إذا كان بأمرين تعلّق أحدهما بذات الفعل، وثانيهما بإتيانه بداعي أمره فلا محذور أصلا كما لا يخفى، فللآمر أن يتوسّل بذلك في الوصلة إلى تمام غرضه ومقصده بلا شبهة»، وهذا الإشكال مشارٌ إليه في كلمات مَنْ تقدّم على صاحب الكفاية أيضاً، كما هو المستفاد من التقريرات المنسوبة إِلَى الشَّيْخ الأعظم رحمه الله (مطارح الأنظار)، وهو عين فكرة متمّم الجعل، وإنْ كانت التسمية قد شاعت على يدِ الميرزا النائيني. ⊙ الثاني: في شرح مصطلح متمّم الجعل: طُرِحَت فكرة متمّم الجعل في الموارد التي يكون أخذ قيدٍ من القيود الثانوية في الخطاب الشرعي مستحيلاً. توضيح ذلك: إِنَّ الواجب تَعْرُضُ عليه تقسيمات، يمكن حصرها في نوعين: • أحدهما: التقسيمات الأوّلية، وذلك من قبيل انقسام الفعل الواجب بنفسه ومع قطع النظر عن تعلّق التكليف به إِلَى أقسام، كانقسام الصلاة إِلَى صلاة باتّجاه القبلة وإلى صلاةٍ على خلافها، وصلاةٍ مع الساتر وبدونه، وصلاةٍ في المسجد أو في الدار، وهكذا. فإنّها تقسيماتٌ تلحق الصلاة في ذاتها سواء تعلّق بها تكليف أم لا. • ثانيهما: التقسيمات الثانوية، وهي التقسيمات العارضة على الفعل بعد تعلُّق التكليف به، كتقسيم الصلاة إِلَى صلاةٍ معلومة الوجوب ومجهولته، فإنّ هذا التقسيم من لواحق الحكم، وفي رتبةٍ متأخّرةٍ عنه؛ إذ قبل الوجوب والحكم لا معنى لأنْ يقال: الصلاة إمّا معلومة الوجوب وإمّا مجهولة الوجوب؛ ولذا سمّيت بالتقسيمات الثانوية. ومن هذه القبيل انقسام الواجب إِلَى ما يؤتى به بداعي أمره، وما يؤتى به لا بداعي أمره. ⊙ إذا اتّضح ذلك، فلو فُرِض استحالة أخذ قيدٍ من القيود الثانوية في متعلّق التكليف، كأخذ العلم بالتكليف في متعلّق التكليف؛ للزوم الدور أو الخلف، فيأتي صاحب فكرة متمّم الجعل؛ ليقول لنا: إِنَّ هذا الأمر وإنْ كان مستحيلاً بلحاظِ جعلٍ واحدٍ، وبالتالي لا يمكن التمسُّك بإطلاق الخطاب الدالّ على هذا الجعل لنفي التقييد بالعلم، وبالتالي إثبات اشتراك الأحكام الشرعية بين العالم والجاهل، إِلَّا أَنَّ ملاك الحكم وغرضه لو كان مقيّداً في الواقع بالعالم به، كان يمكن للشارع أنْ يتوسّل لإثبات غرضه هذه بجعلٍ ثانٍ؛ بحيث يكون الجعل الأوّل متكفّلاً بأصل وجوب الصلاة مثلاً، ويكون الجعل الثاني متكفّلاً ببيان ذلك القيد، وهو العلم في المثال. وهذا ما يُسمّى بنتيجة التقييد. حيث إِنَّه في كلّ موردٍ يستحيل الإطلاق يستحيل التقييد لكون التقابل بينهما هي الملكة والعدم، فيكون الخطاب الثاني ـ المتمّم للجعل الأوّل ـ مفيداً لنتيجة التقييد ـ ليستفاد من ذلك اختصاص الأحكام الشرعية بالعالم بها، لكن ليس ذلك من تقييد الخطاب الأوّل؛ لِمَا عرفت من استحالة ذلك، بل من الخطاب والجعل الثاني. ومع الشكّ في وجود هذا الجعل الثاني يكون مقتضى الإطلاق المقامي عدم تقييد ملاك المولى وغرضه بالقيد المشكوك، وهذا ما يُسمّى بنتيجة الإطلاق. ⊙ موارد الحاجة لمتمّم الجعل: أقحمت فكرة متمّم الجعل في كلّ موردٍ يكون أخذ قيدٍ في الخطاب مِمّا يترتّب عليه محذورٌ ثبوتيٌّ؛ ليسقط بذلك التمسّك بإطلاق ذلك الخطاب. وإليك بعض تلك الموارد: ـ أخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر. ـ أخذ العلم بالحكم في متعلّق الحكم. ومن أمثلة ذلك البارزة تقييد وجوب الجهر في القراءة بالعالم بها، وتقييد وجوب التقصير في الصلاة بالعالم بها. ـ مبحث المقدّمة المفوتة. كما لو ورد دليلٌ يدلّ على وجوب السير إِلَى الميقات قبل الموسم، فإنّه يكون من متمّمات الجعل، كما ذُكِر.

المنشور الأصلي في القناة