رقم 51
روضة الولاية
حجم الخط: 100%
_______🌴_
﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الفقه:
🗒 السّؤال رقم 51:
ما هو حكم ماء الشعير؟ وكيف يمكن معرفة الكحول فيه؟ وكيف يمكن إزالة حكم الحرمة أو النجاسة منه؟ (لبنان)
✏️ الجواب: ____📩_
☆ ماء الشعير على أنحاء:
¤ النحو الأول: ما يُسمّى فقّاعاً، وهو: البيرة في العرف، ويخمّر بطريقة خاصّة بالغليان والنشّ؛ ليظهر على سطحه الفقاعات. ويساعد على هذا المعنى ما رواه الكليني بإسناده إلى أَبِي جَمِيلٍ الْبَصْرِيِّ، قَالَ: "كُنْتُ مَعَ يُونُسَ بِبَغْدَادَ وَأَنَا أَمْشِي مَعَهُ فِي السُّوقِ فَفَتَحَ صَاحِبُ الْفُقَّاعِ فُقَّاعَهُ فَقَفَزَ فَأَصَابَ ثَوْبَ يُونُسَ فَرَأَيْتُهُ قَدِ اغْتَمَّ بِذَلِكَ حَتَّى زَالَتِ الشَّمْسُ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَلَا تُصَلِّي قَالَ فَقَالَ لَيْسَ أُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى الْبَيْتِ وَأَغْسِلَ هَذَا الْخَمْرَ مِنْ ثَوْبِي فَقُلْتُ لَهُ هَذَا رَأْيٌ رَأَيْتَهُ أَوْ شَيْءٌ تَرْوِيهِ فَقَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ فَإِنَّهُ خَمْرٌ مَجْهُولٌ فَإِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ فَاغْسِلْهُ". وعن الفراهيدي: أنه شراب يُتَّخذ من الشعير، سمي به للزبد الذي يعلوه. وحكمه هو الحرمة قطعاً، والنجاسة عند مشهور الفقهاء.
¤ ماء الشعير الذي يحصل بطحن الشعير إلى أجزاء صغيرة، ويشرب بإضافة الماء البارد إليه، وهذا معروف في بعض الدول العربية والأفريقية كالسودان، ولا إشكال في طهارته وحليته.
¤ ماء الشعير الذي يؤخذ مصله للتداوي بدون غليان ونشيش، وهو كسابقه في الحلية والطهارة.
¤ ماء الشعير (الفقاع)، لكن بعد تمامه، يعالج بسحب الكحول منه، فالمعروف بين أكثر المعاصرين معاملته معاملة الفقّاع، وأنّ هذا النزع غير كاف لرفع الحكم عنه.
¤ ماء الشعير الذي لا يصل في التصنيع إلى درجة الإسكار والنشوة، فيكون من أوّل الأمر خال من الكحول، وهذا محكومٌ بالحلية والطهارة. وقد تحقّق بعض مكاتب المراجع عبر أهل الخبرة من ماء الشعير الذي ينتج في الجمهورية الإسلامية، فشهدوا أنّه من هذا النحو، والله العالم بحقائق الأمور.
⊙ وعموماً كل مورد لا يصدق عليه الفقّاع عرفاً، ولا يوجب الإسكار والنشوة، ولم يحرز وجود الكحول فيه ولو قليلاً، فالأصل يقتضي حلّيته وطهارته.