روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الْحَدِيثِ وَعُلُومِهِ

رقم 978

_🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْحَدِيثِ وَعُلُومِهِ: 🗒 السّؤال رقم 978: جاء في بعض الأحاديث عن رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله: «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْأَيْمَانِ وَبَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ». كيف يمكننا فهم ذيل الحديث بعيداً عن التشكيك في عصمة النبي صلى الله عليه وآله، وبعيداً عن القول بعبثية الحكم القضائي؟ (سوريا) ✏️ الجواب: __📩_   ☆ هذا الحديث رواه الشيخ الكليني رحمه الله بالإسناد التالي: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ [بْنِ] وهِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام»، وهو سند صحيح بناء على بعض نسخ الكافي التي هي أقرب من غيرها. وكأنّ السائل الكريم فرض أنّ ظاهر الحديث إمّا أنّه يتنافى مع عصمة النبيّ صلى الله عليه وآله، وإمّا يلزم منه القول بعبثية الحكم القضائي. والحال أنّه لا يلزم من الحديث المذكور أيٌّ من هذين الأمرين. ⊙ توضيح ذلك يتمّ بالالتفات إلى الأمور الثلاثة التالية: ¤ الأول: أنّ الحكم الصادر من القاضي ليس حكماً واقعياً عندنا، بل هو حكمٌ يبتني على الظاهر الذي تؤدّي إليه الطرق من الْبَيِّنَاتِ وَالْأَيْمَانِ. ¤ الثاني: أنّ هذا الحكم الظاهري لا يغيّر الواقع عمّا هو عليه، فلو شَهِد الشهود على أنّ المال لسعدٍ، وكان الشهود مخطئين في ذلك، وكان المال واقعاً لسعيدٍ، فيثبت بحسب ظاهر الأمر المال لمن شهد لصالحه الشهود، من دون أنْ يتغيّر الواقع عمّا هو عليه. وهذا ما يُسمّى في الدراسات العلمية ببطلان التصويب في الشبهات الموضوعية. وهذان الأمران تدلّ عليهما هذه الصحيحة بوضوح، ويدلّ على ذلك أيضاً الخبر المشهور عن النبيّ صلّى الله عليه وآله: (أنا أحكم بالظاهر واللّٰه يتولّى السرائر). ¤ الثالث: أنّ هذا الخبر الصحيح لم يكتفِ ببيان ما يستند إليه القاضي من (الْبَيِّنَاتِ وَالْأَيْمَانِ)، بل أشار في ذيله إلى قانونٍ أخلاقيٍ يبتني على أنّ الله سبحانه مطّلّع على حقيقة الأمور، فعلى كلّ واحدٍ من المتحاكمين أنْ يراعيا رقابة الله سبحانه وتعالى، ولا يغترّا بالحكم الصادر لصالح أحدهما. ⊙ بناء على ما تقدّم، يريد النبيّ الأعظم صلّى الله عليه وآله أنْ يُعْلِمنا في هذا الحديث بأنّ الله سبحانه وتعالى أمره أنْ يقضيَ بين الخصوم بالطرق العاديّة التي قد تُخْطِئ وتصيب، لا بالوسائل الغيبية التي تكون مصيبة دائماً. وعليه فإنّ المتخاصمَيْنِ اللذين يختلفان فطنةً وذكاءً، قد يضعف أحدهما عن إبراز حجّةٍ مقنعةٍ، مع كونه صاحب حقٍّ في الواقع، فيؤدّي ذلك إلى ضياع حقّه في مرحلة الظاهر. وهنا يأتي دور الاعتقاد برقابة الله سبحانه وتعالى التي نبّه عليها النبيّ الأعظم صلّى الله عليه وآله، ليقول للخصم الذي جاء الحكم لصالحه: لا تغترّ بهذا الحكم - وأنت تعلم أنّه لا حقّ لك في المال - وتأكل مال الغير؛ لأنّك حينئذ تأكل قطعةً من النار. ⊙ فالحديث لا يتنافى مع علم النبيّ صلّى الله عليه وآله وعصمته؛ لأنّه مأمور - ولو لتعليم الأمّة من بعده - على أنْ يحكم بين الناس بالطرق العادية. كما أنّه لا يلزم عبثية الحكم القضائي؛ لأنّ ثمرته الدنيوية تحصل، والتي مرجعها إلى فضّ الخصومة بين الناس في المجتمع، مع كون تلك الطرق العادية غالبة الإصابة للواقع، وهذا لا يمنع من مخاطبة (الضمير) في صورة الخطأ بأنْ يرعى رقابة الله، ويتّقي من عذاب النار.

المنشور الأصلي في القناة