رقم 989
روضة الولاية
حجم الخط: 100%
_🌴_
﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ:
🗒 السّؤال رقم 989:
✅ أسئلة مرتبطة: 988.
كنّا نتباحث في إحدى ليالي شهر رمضان حول المسألة التالية: الشخص الذي يسافر كمعرّفٍ في حملة للحج أو الزيارة، لمرّةٍ واحدة في السنّة، ما حكم صلاته وصومه؟ وأخذ النقاش منّا مأخذاً ولم نتّفق على نتيجةٍ، حبّذا لو تتحفونا ببحثٍ حول هذه المسألة. (جمعٌ من طلاب الحوزة العلمية في لبنان)
✏️ الجواب: __📩_
القسم الثاني:
☆ وإنَّما الكلام في الصُّورة الثَّانية؛ حيث إنَّه قد يُقال بأنَّها شبهةٌ حكميَّةٌ لإحراز الصِّدق وعدمه، والصَّحيح عندنا هو الحكم بلزوم التَّقصير؛ وذلك لوجهين:
¤ الأوَّل: أَنَّه لا يوجد شبهةٌ في الفرض المزبور؛ لأنَّ الامتهان وإنْ كان صادقاً، إِلَّا أَنَّه امتهانٌ لعنوان الحملداريَّة، لا لعنوان السَّفر، والمدار على الثَّاني دون الأوَّل كما ثبت ذلك في محلّه. ويدلُّ على ما ذكرنا أيضاً ما في صحيح هشام: "الْمُكَارِي وَالْجَمَّالُ الَّذِي يَخْتَلِفُ وَلَيْسَ لَهُ مُقَامٌ يُتِمُّ الصَّلَاةَ وَيَصُومُ شَهْرَ رَمَضَان"؛ حيث يُستفاد منه أَنَّ المدار على تكرُّر الذّهاب والإياب، وهو غير حاصل في مفروض البحث.
¤ الثَّاني: أَنَّه على فرض تسليم أَنَّ الصُّورة المذكورة من موارد الشُّبهة الحكميَّة، كما هو الحال فيما لو كان التَّردُّد بمقدار يستوجب الشَّكَّ في صدق اتِّخاذ السَّفر مهنةً أو لا، إِلَّا أَنَّه مع ذلك نقول بوجوب التَّقصير؛ تمسُّكاً بإطلاقات أدلَّة وجوب القصر على كُلِّ مسافر.
⊙ ودعوى أَنَّ هذا وإنْ كان محتملاً إِلَّا أَنَّه يوجد احتمالٌ آخر مساوٍ له أو أقوى منه يقتضي وجوب الإتمام؛ وذلك نظراً إِلَى أَنَّ الخارج عن عمومات أدِلَّة القصر عناوين خاصَّة كالمكاري والجمّال والملّاح ونحوها، ولولا صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام:"أرْبَعَةٌ قَدْ يَجِبُ عَلَيْهِمُ التَّمَامُ فِي سَفَرٍ كَانُوا أوْ حَضَرٍ الْمُكَارِي وَالْكَرِيُّ وَالرَّاعِي وَالْأشْتَقَانُ؛ لِأَنَّهُ عَمَلُهُم"، لكُنَّا أخذنا بإطلاقها، وحكمنا بالتَّمام على كُلِّ من صدق عليه العنوان الخاص وإنْ لم يصدق عليه أَنَّ عمله السَّفر، إِلَّا أَنَّه بعد ورود التَّعليل في صحيحة زرارة قُيِّد إطلاق تلك العناوين بمن كان عمله السَّفر؛ ضرورة أَنَّ التَّعليل كما يصلح للتَّوسعة يصلح للتَّضييق. وهذا التَّعليل المضيِّق يُشكُّ في مفهومه سعةً وضيقاً، ومعه يُشكُّ في تخصيص تلك العناوين الخاصَّة بالزَّائد على المقدار المعلوم، فيقتصر على القدر المتيقَّن، وفيما عداه يُرجع إِلَى إطلاق تلك العناوين الخاصّة من المكاري ونحوه، ونتيجة ذلك الحكم بالإتمام (راجع: موسوعة السيّد الخوئي ٢٠: ١٦٨ ).
⊙ مدفوعةٌ: بأنَّ التَّعليل الوارد في صحيحة زرارة يكون هو الموضوع للحكم واقعاً، والعناوين المذكورة في الأخبار مصاديق له، لا أَنَّ الموضوع هو تلك العناوين، والتَّعليل يكون مقيِّداً لها، كي يُقال بأنَّه مع إجمال هذا المقيِّد والمخصِّص يُقتصر على القدر والمتيقَّن منه والباقي يدخل تحت إطلاق العناوين المقيِّدة للمسافر يُقصِّر، فتدبَّر جيِّداً.
⊙ ومن جميع ما تقدَّم يظهر التَّأمُّل فيما ذكر السَّيِّد الصَّدر فيما حشَّاه على المنهاج بقوله: (الظَّاهر أنَّه يوجب التَّمام؛ لأنَّ المناط في صدق العنوان ليس قِصَر الفترة، بل كونها غير منافية لاتخاذ العمل المذكور حرفة، وحيث إِنَّ الحملدارية للحج مهنةٌ لا ينافي احترافها تخلُّل الفترة الطَّويلة، فيلحقها الحكم. حيث إِنَّك قد عرفتَ أَنَّ المدار ليس على صرف اتِّخاذ العنوان مهنةً، بل اتِّخاذ السَّفر كذلك، ولو من دون عنوانٍ من العناوين المأخوذة في الأخبار.