رقم 994
روضة الولاية
حجم الخط: 100%
_🌴_
﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْمَعْلُومَاتِ الْعَامَّةِ:
🗒 السّؤال رقم 994:
✅ أسئلة ذات صلة: 801/ 802/ 803.
هل ورد في روايات أهل البيت عليه السلام شيءٌ عن كراهية التفاؤل بالقرآن؟ (العراق)
✏️ الجواب: __📩_
☆ ورد في كتاب وسائل الشيعة بابٌ تحت عنوان: (جواز الاستخارة بالقرآن، بل استحبابها، وكراهة التفاؤل به)، وأورد في هذا الباب خبراً فيه إرسالٌ نقله الشَّيْخ الكليني في الكافي عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام، قَالَ: «لَا تَتَفَأَّلْ بِالْقُرْآنِ». واختلف العلماء في الجمع بين هذا الخبر الناهي عن التفؤل بالقرآن وما دلّ على جواز الاستخارة بالقرآن، كالخبر الَّذِي رواه الشَّيْخ الطوسي في التهذيب بإسناده إِلَى الْيَسَعِ الْقُمِّيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الله عليه السلام: «أُرِيدُ الشَّيْءَ وََسْتَخِيرُ الله فِيهِ فَلَا يُوَفَّقُ فِيهِ الرَّأْيُ ـ إِلَى أَنْ قَالَ ـ فَقَالَ افْتَتِحِ الْمُصْحَفَ فَانْظُرْ إِلَى أَوَّلِ مَا تَرَى فَخُذْ بِهِ إِنْ شَاءَ الله». ويمكن الإشارة إِلَى بعض الوجوه التي ذكرها العلماء:
⊙ الأوّل: أَنَّ التفؤل والاستخارة شيءٌ واحدٌ، والخبر الناهي محمولٌ على الكراهة، والخبر الآخر محمولٌ على أصل الجواز، فتكون النتيجة - على هذا الوجه - أَنَّ الاستخارة جائزةٌ على كراهةٍ. وهذا الوجه ضعيفٌ ولا شاهد عليه.
⊙ الثاني: أَنَّه يوجد فرقٌ بين الاستخارة والتفاؤل، قال الحرّ العاملي في الوسائل: (الِاسْتِخَارَةُ طَلَبُ الْخِيَرَةِ وَمَعْرِفَةُ الْخَيْرِ فِي تَرْجِيحِ أَحَدِ الْفِعْلَيْنِ عَلَى الْآخَرِ لِيُعْمَلَ بِهِ وَالتَّفَاؤُلُ مَعْرِفَةُ عَوَاقِبِ الْأُمُورِ وَأَحْوَالِ غَائِبٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ).
⊙ ولعلّ هذا الوجه الثاني هو الأقرب، وهو الَّذِي يُعمل به على تقدير غضّ النظر عن ضعف سند الخبر الناهي عن التفؤل. فالتفؤل إذا كان مآله إِلَى استكشاف الغيب، والاستخارة إِلَى طلب الرُّشد يكون التفريق بينهما جوازاً ومنعاً في غاية الوضوح؛ فإنَّ تعجيل تعرُّف ما في علم الغيب قد ورد النهي عنه وعن الحكم فيه على نحو البتّ والجزم لغير أهله، وكره النظر في مثله، بخلاف الاستخارة فإنها طلب لمعرفة الرشد في الأمر الذي يراد فعله أو تركه، وتفويض الأمر إلى الله تعالى في التعيين واستشارته، كماقال عليه السلام: «تُشَاوِرْ رَبَّكَ»، وبين الأمرين فرق واضح. وإنما منع التفؤل بالقرآن وإن جاز بغيره إذا لم يحكم بوقوع الأمر على البت والجزم؛ لأنّه إذا تفأل بغير القرآن ثم تبيّن خلافه فلا بأس، بخلاف ما إذا تفأل بالقرآن ثم تبين خلافه، فإنّه يقضي إلى إساءة الظن بالقرآن، ولا يتأتى ذلك في الاستخارة، لبقاء الإبهام فيه بعدُ، وإن ظهر السوء؛ لأنّ العبد لا يعرف خيره من شره قال تعالى: ﴿عَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾، وقال أيضاً: ﴿فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً﴾.
⊙ هذا، والَّذِي يهوّن الأمر أَنَّ الحديث الوارد في النهي عن التفؤل ضعيف السند، فلا يعتمد عليه لإثبات الحكم الشرعي، خصوصاً مع كون ديدن الكثير من السلف على التفاؤل بالقرآن، وهذا لا بدّ من حمله على عدم إرادة الإخبار عن الغيب.