رقم 1027
روضة الولاية
حجم الخط: 100%
_🌴_
﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ:
🗒 السّؤال رقم 1027:
ما المقصود بالصيد اللهوي؟ وهل نتمّ أم نقصّر في الصلاة إذا كان هناك مسافة شرعية في صيد اللهو؟ (لبنان)
✏️ الجواب: __📩_
☆ قسّم الفقهاء سفر الصيد إِلَى ثلاثة أقسام:
- أحدها: أنْ يكون للتَّنزُّه واللَّهو، كما هو شأن أهل التَّرف من أبناء الدُّنيا، وكما كان ديدن الأمراء والسلاطين قديماً.
- ثانيها: أنْ يكون الصَّيد تحصيلاً للقوت له ولعياله، ولو كان ذلك عن طريق بيع الصَّيد والتَّعيُّش بثمنه.
- ثالثها: أنْ يكون للتِّجارة وتكثير المال، لا للتَّكسُّب لقوت العيال.
⊙ أمّا القسم الأوّل، فالظَّاهر أَنَّه لم يخالف أحدٌ في كونه مانعاً من التَّقصير في الجملة، بل عدّه الشَّيْخ الصَّدوق من دين الإمامية، إذا كان صيده بطراً أو أشراً. ودلّ على لزوم الإتمام فيه عدّة أخبار:
- منها: موثَّقة عبيد بن زرارة، قال: (سألتُ أبا عبدالله عليه السلام عن الرَّجل يخرج إِلَى الصَّيد أيُقصِّر أو يُتِمُّ؟ قال: يتمُّ؛ لأنَّه ليس بمسير حقٍّ).
- ومنها موثَّقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (قال: سألته عمَّن يخرج عن أهله بالصُّقورة والبزاة والكلاب يتنزَّه اللَّيلتين والثَّلاثة، هل يُقصِّر من صلاته أم لا يُقصِّر؟ قال: إِنَّما خرج في لهوٍ، لا يقصِّر).
⊙ وأمّا القسم الثاني، فلا إشكال بين الفقهاء في لزوم التقصير فيه إذا اجتمعت شرائطه من المسافة وقصدها وغير ذلك من الشرائط.
⊙ وأمَّا القسم الثَّالث، أعني: الصَّيد للتِّجارة، فقد وقع فيه الاختلاف بين الفقهاء، ذهب مشهور القدماء إلى التَّفصيل بين الصَّلاة والصِّيام، فيتمّ صلاته ويصوم. قال الشَّيْخ المفيد رحمه الله: (وكُلُّ مسافرٍ في طاعة الله عزَّ وجلّ مِمَّن حضره أكثر من سفره يجب عليه التَّقصير في الصَّوم والصَّلاة، وكُلُّ مسافرٍ في مباحٍ هكذا حكمه إلاَّ المسافر في طلب الصَّيد للتِّجارةِ خاصّة، فإنَّه يلزمه التَّقصير في الصِّيام، ويجب عليه إتمام الصَّلاة). واختاره من المتأخِّرين جمعٌ، منهم علي بن محمد القمِّي من أعلام القرن السَّابع، ومال إليه في الجواهر وإنْ استقرَّ رأيه على الاحتياط أخيراً. وأكثر المتأخرين على التقصير صوماً وصلاة إن اجتمعت سائر الشرائط.
⊙ وكيف كان، فالمطالب بالدَّليل هم القدماء؛ وذلك لأنَّ قول المتأخِّرين موافق للعمومات وللإجماع المدَّعى في التَّسوية بين الصَّوم والصَّلاة، قال المحقِّق رحمه الله في المعتبر: (ولو كان للتِّجارة، قال الشَّيخ في النِّهاية والمبسوط: يقصِّر صلاته ويتمّ صومه، وتابعه جماعة من الأصحاب، ونحن نطالبه بدلالة الفرق، ونقول إن كان مباحاً قصر فيهما، وإن لم يكن أتم فيهما). هذا، والصحيح - باعتقادي - أنّ القسم الثالث ملحقٌ بالأوّل حكماً، بلا فرق بين الصلاة والصيام، فيتمّ ويفطر إذا اجتمعت سائر الشرائط.
⊙ أمّا على مستوى الفتوى، فعن السيد الإمام رحمه الله في تحرير الوسيلة: (يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهواً كما يستعمله أبناء الدنيا، وأمّا إن كان للقوت يقصّر، وكذا إذا كان للتجارة بالنسبة إلى الإفطار، وأمّا بالنسبة إلى الصلاة ففيه إشكال، والأحوط الجمع، ولا يلحق به السفر بقصد مجرد التنزه، فلا يوجب ذلك التمام).