رقم 1028
روضة الولاية
حجم الخط: 100%
_🌴_
﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ رَوْضَةِ الْأَخْلَاقِ:
🗒 السّؤال رقم 1028:
هل ما يذكره الآخوند الخراساني رحمه الله من كلماتٍ توبيخية - حسب الظاهر - في حقّ بعض الأعلام في كتابه الكفاية، كالوصف بأخرق العينين، والغفلة، والزلة، أو التعجّب الكبير من صاحب القول والنظرية، وما شابه، هل يُعَدُّ مثلبةً ومنقصةً في الآخوند نفسه؟ (الحجاز)
✏️ الجواب: __📩_
☆ بشكلٍ عام، ينبغي أنْ نفرّق بين صورتين:
- الأولى: التوهين والتوبيخ الذي يرجع إلى صاحب النظرية من غير جهة نظريّته، كأنْ يوصف بالجهل المطلق، أو التنقيص به خُلُقياً أو أخلاقياً.
- الثانية: التوهين والتجريح بالنظرية ذاتها، وهذا تارة بتوصيف النظرية مباشرة، كأنْ يقال: (باطلة، ضعيفة، لا وجه لها، وما شابه). وأخرى بتوصيف صاحبها توصيفاً مرتبطاً بالنظرية، كأنْ يقال: (وقع في الخلط أو الغفلة، زلّت قدمه، خَفِيَ عليه، لم يميّز، وما شابه).
⊙ فإنْ كان التوهين والتوبيخ والتجريح راجعاً إلى الصورة الأولى، فهو - مضافاً إلى فقدانه لأصلٍ من أصول البحث العلمي، أعني الروحية العلمية المقتضية للأمانة والموضوعية - قد يكون مصداقاً من مصاديق المحرّمات الخُلُقية المعروفة، كالغيبة والبهتان والأذية والتنقيص. نعم، قد يحصل التزاحم بينه وبين ما هو أهم منه فيتغيّر الحكم من الحرمة إلى الجواز كغيره من الأفعال الأخرى المتّصفة في ذاتها بحكم شرعي قد تنقلب إلى خلافه عند التزاحم. ومثّلوا لذلك مِمّا يرتبط بالمقام بما لو كانت المقالة الباطلة والنظرية التالفة من قبيل البدعة في الدين، ودعوة الناس إلى الضلالة.
⊙ وإنْ كان راجعاً إلى الصورة الثانية فلا مانع منه في حدّ ذاته إلا إذا ترتّبت عليه مفسدة أو اتّصف بعنوان لا يرضى الشارع بوقوعه.
⊙ نعم، إبطال كلّ مقالٍ ونظريةٍ ضعيفةٍ قد تدلّ على نقصٍ وضعفٍ في صاحبها، وهذا في حدّ ذاته لا ينافي أخلاقية البحث العلمي، ولا يعدّ من المحرّمات. كيف! ولو كان كذلك لانسدّ باب العلم والبحث والتحقيق.
⊙ ولا بأس في المقام بالتذكير بكلامٍ ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله في مستثنيات الغيبة: (منها: القدح في مقالة باطلة، وإن دلّ على نقصان قائلها، إذا توقّف حفظ الحقّ وإضاعة الباطل عليه. وأمّا ما وقع من بعض العلماء بالنسبة إلى من تقدّم عليه منهم من الجهر بالسوء من القول، فلم يعرف له وجه، مع شيوعه بينهم من قديم الأيام).
⊙ أمّا ما يرتبط بالآخوند الخراساني رحمه الله، فلا يتعدّ ما يذكره الصورة الثانية من الصورتين المتقدمتين، فألفاظه من قبيل: (زلّ فيه أقدام غير واحد من أهل التحقيق والتدقيق. ذهب إليه بعض من تأخر ولعله لتوهم ... والغفلة من أنّ قصد المعنى. لا يكاد ينقضي تعجبي كيف رضي المتوهم...). وأمّا وصف عالمٍ بأخرق العينين فلم يُذكر في الكفاية أصلا. نعم، في مبحث استعمال اللفظ في أكثر من معنى - بعد أنْ بنى على الاستحالة - قال: (وبالجملة لا يكاد يمكن في حال استعمال واحد لحاظه وجهاً لمعنيين وفانياً في الإثنين إلا أن يكون اللاحظ أحول العينين). ولا يقصد من ذلك التعريض بأحدٍ، وإنِ اشتهر عند الطلاب تعريضه بأستاذه الشيخ الأعظم، وهو بعيد عن الواقع وعمّا نعرفه من الآخوند في حقّ أستاذه، وإنما المقصود بيان أنّ اللفظ بعد فنائه في أحد المعنيين لا يمكن إرادة الآخر منه، تماماً كالمرآة التي تنطبع فيها الصورة بتمامها، فلا يمكن لها أن تستوعب صورةً أخرى في الوقت ذاته، إلا إذا كان الناظر للمرآة يراها اثنتين كالأحول، فيرى في كلّ مرآة صورة، إلا أنّه لا يكون حينئذ من استعمال اللفظ في أكثر من معنى.
أعاذنا الله من شرور أنفسنا وسيئات اعمالنا...