روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الْفِقْهِ

رقم 1035

_🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْفِقْهِ: 🗒 السّؤال رقم 1035: إذا كان على اليد بقايا لون له جرم، واستنفذ المكلّف تمام الطرق الممكنة لديه لإزالتها، ومع ذلك بقيت، هل يصحّ الوضوء والصلاة في هذه الحالة؟ (لبنان) ✏️ الجواب: __📩_   ☆ المسألة محلّ خلاف بين الفقهاء: - فعن بعضهم أَنَّه يجري على المكلّف حينئذٍ حكم الجبيرة، فيجزي المسح عليه، ولا يجب ضمّ التيمُّم، وإنْ كان هو الأحوط. وهذا هو الرأي المنسوب إلى المشهور، وهو ما يظهر من السَّيِّد القائد دام ظله. - وعن آخرين: التفصيل بين الحاجب الَّذِي يكون من قبيل اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي، وبين الحاجب اللاصق اتّفاقاً كالقير والصبغ. ففي الأوّل يجري عليه حكم الجبيرة، فيجزي المسح عليه. وفي الثاني يجب التيمُّم إنْ لم يكن الحاجب في مواضع التيمُّم، وإنْ كان في مواضعه جمع بين الوضوء والتيمُّم. وقد اختار ذلك السَّيِّد السيستاني دام ظله. ⊙ بحثٌ تحقيقيٌ: منشأ الخلاف المتقدّم هو أَنَّ نصوص الجبائر موردها التي وردت فيه هو ما إذا كان في العضو جراحة أو قرحة أو كسر، وأمّا مع عدم شيءٍ من ذلك، وكان الموضع سليماً، لكن اتّفق أنْ وقع عليه مادة تحجب وصول الماء إِلَى البشرة فهل تشملها تلك النُّصوص؛ ليجري عليها حكم الجبيرة أم لا؟ ⊙ ذهب أصحاب القول الأوّل إِلَى تعميم النصوص، ومستندهم في ذلك ـ كما صرّح به الشَّيْخ الأعظم رحمه الله في كتاب الطهارة ـ تنقيح المناط؛ بدعوى أَنَّ المناط في أحكام الجبائر ليس هو وجود الجرح والقرحة والكسر والخرقة عليه، وإنما المناط هو عدم تمكّن المتوضئ من إيصال الماء إلى بشرته، وهذا متحقّقٌ في المقام أيضاً؛ لتعذّر إزالة اللاصق أو تعسره كما هو مفروض السؤال. ⊙ وأصحاب القول الآخر، رفضوا الالتزام بتنقيح المناط في المقام، وجعلوه أشبه شيءٍ بالقياس؛ وذلك لعدم علمنا بمناطات الأحكام وملاكاتها. والأقوى عندي القول الثاني، وتفصيل البحث موكولٌ إِلَى محلّه.

المنشور الأصلي في القناة