رقم 1039
روضة الولاية
حجم الخط: 100%
_🌴_
﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْأَدْعِيَةِ وَالزِّيَارَاتِ:
🗒 السّؤال رقم 1039:
✅ أسئلة مرتبطة: 1037/ 1038.
هل يوجد إشكالٌ في ذكر (السرّ المستودع فيها) في الصلاة على مولاتنا فاطمة عليها السلام؟ (لبنان)
✏️ الجواب: 📩_
القسم الثالث:
☆ ما قصدته من خلال ما تقدّم يمكن أنْ أختصره بالمقطع التالي: أنّ الجملة المسؤول عنها لا يوجد دليلٌ معتبرٌ يثبت انتسابها إلى المعصوم عليه السلام، وفي الوقت نفسه ليس لنا أنْ نجزم بعدم صدورها عنهم عليهم السلام، بل قد عرفت أنّ احتمال صدورها - بعد نسبتها إلى أصحابهم - غير بعيد.
⊙ كما أنّ مضمون (بحقّ فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسرّ المستودع فيها) ثابتٌ بلا إشكال؛ إذ هل يمكن لأحدٍ من أهل القبلة أنْ يشكّك في ثبوت حقٍّ لهؤلاء ومنهم فاطمة الزهراء عليهم صلوات ربي، عند الله وعند العالمين، أليسوا هم من أمرنا الله بمودتهم في محكم كتابه: {قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ}! أليس للمعلّم العادي حقٌّ في رقبة المتعلّم، فكيف بأولياء الهداية والنعمة الكبرى وهم محمد وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. كما أنّ التوسّل بحقّهم إلى الله مِمّا اتفق عليه أهل القبلة سوى من شذّ من أتباع ابن تيمية. كما أنّه لا شكّ أنّ مقام فاطمة الرفيع سرٌّ من الأسرار التي لا يعلمها إلا من محض الله قلبه بالإيمان، كيف وقد جاء في الخبر: (وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ فَاطِمَةُ لِأَنَّ الْخَلْقَ فُطِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا)، ومهما فُسّر هذا السرّ المستودع فيها، فهو يدلّ على فرادتها عليها السلام، وعلوّ شأنها، وشموخ مقامها عند الله، كيف وقد روي أنّ جبرئيل عليه السلام أخذ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله في معراجه إلى الجنّة إلى شجرة طوبى وأطعمه من ثمارها، أو أهدي له وهو في الأرض من ثمارها فأكلها فتكوّنت نطفة فاطمة، وحملت بها خديجة الكبرى سلام اللّه عليها وعلى ابنتها، فقد روى السيوطي ذلك في (الدر المنثور)، والطبراني في (معجمه)، والثعلبي في تفسيره، وغيرهم من كبار علماء السنّة ومحدّثيهم.
⊙ وأمّا ما يرتبط بجواز ذكر جملة (والسرّ المستودع فيها) في التوسّل بحقهم وتقديمهم في الدعاء، أو في مقام الصلاة عليهم، فهو جائزٌ بلا إشكال. وهذا ما يحتاج إلى شيءٍ من التوضيح فنقول: إنّ الذكر والدعاء إنْ لم يثبت صدوره عن الشارع المقدس، فغاية ما يقتضي ذلك عدم جواز إسناده إلى الشارع بخصوصه، كأنْ نقول أو نعتقد أنّ الذكر الفلاني أو الدعاء الفلاني مِمّا ندب إليه الشارع بخصوصه. أما جواز القراءة به وإتيانه من دون نسبةٍ وإسنادٍ إلى الشارع، فهو أمرٌ اتّفق الفقهاء على جوازه حتى في حال الصلاة الواجبة؛ لمندوبية مطلق الذكر والدعاء إذا لم يكن في مضمونه ما يتنافى مع الأمور المشروعة. ويكفي للتدليل على ذلك صحيحة إسماعيل بن الفضل، قال: سألتُ أبا عبد الله عليه السلام: عن القنوت وما يُقال فيه؟ فقال عليه السلام: «مَا قَضَى اللهُ عَلَى لِسَانِكِ وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ شَيْئاً مُؤَقَتاً».