روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الْفِقْهِ

رقم 1056

_🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْفِقْهِ: 🗒 السّؤال رقم 1056: ✅ أسئلة مرتبطة: 744/ 780. أريد أسال عن حبوب زيت السمك إذا كان مصدرها استراليا، ونوع السمك المستخرج منه نهري، ولكن لا نعرف هل له قشر (فلس) أم لا، فما هو حكمه؟ (لبنان) ✏️ الجواب: __📩_   ☆ الفتوى: ⊙ فتوى السيد القائد حفظه الله: زيت السمك (الأوميغا ٣) له حكم السمك نفسه، فإنْ كان من سمك له فلسٌ وقد مات خارج الماء بالصيد فيجوز تناوله، ومع الشك في تذكيته، فإنْ كان من سوق المسلمين فيجوز [ومثله لو احتمل أنّ المستورد أو البائع المسلم مِمّن يُحرز شرائط الحلية]، وإنْ كان من سوق غير المسلمين فلا يجوز. ⊙ فتوى السيد السيستاني حفظه الله: زيت السمك المجلوب من بلاد الكفار المأخوذ من أيديهم لا يجوز أكله من دون ضرورة، إلا إذا أُحرز أنّ السمك المأخوذ منه كان ذا فلس، وأنّه قد أخذ خارج الماء حياً أو مات في شبكة الصياد أو حظيرته. وإنْ كان يُشكّ في كونه ذا فلسٍ فهو محكومٌ بالحلية أيضا. ⊙ البحث الاستدلالي: بالنسبة لكون زيت السمك قد أُخِذ من سمكٍ يُشكُ في كونه ذا فلسٍ أم لا، فهو محلّ خلاف بين الفقهاء. ويبتني هذا الخلاف على جريان استصحاب العدم الأزلي وعدم جريانه في المشكوك، فمَنْ قال من الفقهاء بجريانه، فسوف يُفتي في المقام بحرمة السمك المشكوك كونه ذا فلسٍ؛ لأنّ الاستصحاب يثبت عدم كون المشكوك ذا فلس، فيشمله عموم ما دلّ على حرمة السمك الفاقد للفلس. ومَنْ قال بعدم جريان استصحاب العدم الأزلي - كالسيّد الإمام الخميني رحمه الله - فسوف يُفتي في المقام بحلية السمك المشكوك كونه ذا فلسٍ؛ لعدم تنقّح موضوع ما دلّ على حرمة غير ذي الفلس، فتجري فيه أصالة الحلّ بلا إشكال.

المنشور الأصلي في القناة