رقم 1081
روضة الولاية
حجم الخط: 100%
🌴
﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ التَّوْجِيهَاتِ وَالنَّصَائِحِ:
🗒 السّؤال رقم 1081:
ادّعى بعضُ الناس على إحدى الفضائيات أَنَّ علماء الطائفة يَرَوْنَ كُفْرَ سائر المسلمين المخالفين لهم إمّا واقعاً وإمّا واقعاً وظاهراً، وكثر اللغظ في هذه المسألة بين مستنكر ومدافع، فالبعض يرى أنّ دعوى الإجماع ليست صحيحة، وإنّما هي الشهرة، والبعض الآخر يسلّم بالإجماع إِلَّا أَنَّه يؤاخذ صاحب هذه الدعوى بنشر هذا الكلام في مثل هذا التوقيت، ما رأيكم بما قام به ذلك الشخص؟ وما هو الجواب الوافي والشافي عمّا أثاره؟ (كربلاء المقدسة)
✏️ الجواب: _📩
☆ قد راجعتُ التسجيل الَّذِي أرفقه السائل الكريم، وفيه تصريح بمضمون ما جاء في السؤال بشكلٍ واضحٍ لا لبس فيه، وقد كنتُ متردّداً في الخوض في مثل هذا الأمر لأسبابٍ متعددة، إِلَّا أَنَّه بعد الاستخارة والاستشارة قرّرت أنْ أكتب بعض الكلمات سائلاً المولى أنْ يلهمنا جميعاً الصواب، ويعطينا البصيرة في الفعل والخطاب. وها أنذا أقارب هذه المسألة ضمن المحطّات التالية:
⊙ أوّلاً: مِمّا لا إشكال فيه أَنَّ مفاهيم الألفاظ تطرأ عليها تغييرات متعددة بمرور الزمن، فكثيراً ما تحمل الكلمة في سيرها التطوري بعض إيجابيات المعنى السابق أو سلبياته، من دون أنْ تكون الكلمة في مصطلحها الفعلي لها تلك الإيجابيات أو السلبيّات. وهذه الظاهرة لها شواهدها الكثيرة في تراثنا الإسلامي، بل وغيره أيضا. ولعلّ من أفضل الشواهد على ذلك كلمة (الاجتهاد)؛ فإنَّها من خلال تطوّرها من معناها اللُّغوي إِلَى معناها الاصطلاحي الأوّل الَّذِي شاع في عصر الشافعي؛ حيث قال: «فما القياس؟ أهو الاجتهاد أم هما متفرقان؟ قلتُ: هما اسمان لمعنى واحد»، حملت معها هذه الشائبة السلبية في تطوّرها إِلَى المعنى الاصطلاحي الثاني الَّذِي شاع في زمن اقتدار الأُصول عند الإمامية، فأدّى ذلك إِلَى رفض الاجتهاد عند الكثير من العلماء، والحال أَنَّ البعض لم يلتفت إِلَى أَنَّ كلمة (الاجتهاد) في سيرورتها التطورية قد خلعت عنها لِباس القياس، وصار لها كينونة أخرى لا حزازة فيها. ومفردة (التكفير) من هذا القبيل، إِلَّا أَنَّ الفرق بينها وبين مفردة (الاجتهاد) هو أَنَّ السلبية في الأخيرة حُمِلتْ من المصطلح الأول وأَضْفَت بظلالها على المصطلح الأخير، والسلبية في الثانية على عكس ذلك تماماً؛ حيث إِنَّ مفردة (التكفير) في زماننا لها بعدٌ سلبيّ جدّاً، نشأ من الممارسات التي عايشناها للمجموعات التي أطلقت على نفسها مصطلح التكفير، أو أُطلق عليها ذلك، وصار في زماننا تصوّر مفهوم (التكفير) يلازم تصوّر القتل، وقطع الرؤوس، والتمثيل بالأجساد، والاعتداء على الأموال والأعراض، ورفض الآخر كلّ الآخر. فألقت هذه الآثار السلبية بظلالها على كلمة (التكفير) حتّى لو كانت صادرة في بحث علميّ لقرونٍ مضت من الزمن. فعندما يقال: إِنَّ العالم الفلانيّ الَّذِي عاش في القرن الخامس للهجرة مثلا، توصّل في بحثه الاستدلالي في كتاب الطهارة إِلَى القول بتكفير سائر الفرق الإسلامية غير الفرقة التي ينتسب هو إليها، وقرأنا نحن ذلك في هذا الزمن (الزمن الَّذِي ابتلينا فيه بمثل داعش وغيرها من المجموعات التكفيرية) فقد ينصرف ذهن البعض منّا إِلَى المعنى الشائع في زماننا، ونحمّل ذلك العالم تَبِعَات المصطلح السلبية، التي في الواقع لم تكن موجودة في زمن صدور ذلك الكلام.
⊙ ثانياً: إِنَّ كلمة (الكفر) و (التكفير) وسائر مشتقاتها عند القدماء من علماء الإسلام مع قطع النظر عن انتمائهم المذهبي (عدا النزر القليل من بعض أصحاب جذور التكفير الداعشي، وإنْ لم يكن لهم هذه التسمية) أُطلقتْ في قِبال ما تراه كلّ طائفةٍ من مقوّمات الإيمان أو الإسلام عندها. وهذا ـ لأهميته ـ بحاجةٍ إِلَى شيءٍ من التوضيح والتفصيل، فنقول: إِنَّ بعض الأُصول والفروع يكون نسبة الإسلام أو الإيمان إليها نسبة العامّ الاستغراقيّ إِلَى الأفراد، وبعضها الآخر يكون نسبته إليها نسبة العامّ المجموعي إِلَى الأفراد، فعلى الأوّل لو لم يؤمن الإنساب ببعض تلك الأُصول أو الفروع لما حصل هناك اختلالٌ في أصل إسلامه أو إيمانه، كما هو الحال كذلك في كثيرٍ من تفصيلات الفروع الدينية من عبادات وغيرها، فلو أَنَّ شخصاً تشهّد الشهادتين، ولم يقم دليلٌ عنده على لزوم قراءة سورةٍ أو بعضها في الركعتين الأوليين من الصلاة بعد فاتحة الكتاب، لما أدّى عدم اعتقاده بهذا الواجب إِلَى خروجه عن ربقة الإسلام أو الإيمان. وعلى الثاني يكون الإخلال ببعض تلك الأُصول أو الفروع موجباً للخروج عن ربقة الإسلام أو الإيمان. وتنوّع المذاهب إِنَّما نشأ من الاختلاف في تحديد ذلك المركّب المجموعي الَّذِي يكون الاعتقاد به دخيلاً في تكوين الإسلام أو الإيمان. فمن اعتقد بذلك المركّب المجموعي يكون من الفرقة الناجية يوم القيامة، ومن اختلّ عقد ذلك المركب لديه يكون من سائر الفرق التي تستحقّ دخول النار ما لم تدرك بعض أفراده رحمة الله تبارك وتعالى لسببٍ من الأسباب التي ق
د نعرفها في هذه الدنيا أو لا نعرفها. والحاصل: أَنَّ هناك مقداراً مُعيّناً من المجموع الاعتقادي لا بدّ منه لكون المسلم من أهل الإيمان، كما أَنَّ هناك مقداراً معيّناً أوسع من سابقه لكون الإنسان من أهل الإسلام. فمن أخلّ ببعض المجموع الأوّل خرج عن أهل الإيمان، وهو بهذا المعنى قد يطلق عليه في بعض كلمات القدماء أَنَّه كافرٌ، وإنْ كان من أَهل الإسلام على الاختلاف بينهم من كونه هكذا في الواقع والظاهر، أم أَنَّه كذلك في الظاهر وترتّب أحكام الإسلام عليه في هذه الدنيا. ومن أخلّ ببعض المجموع الثاني خلع ربقة الإسلام من عنقه، وأُطلِق عليه أيضاً عنوان (الكافر) إِلَّا أَنَّه ليس من الضروري أيضاً أنْ لا يكون محقون المال والعرض والدم؛ لأنّ هذا مشروط بشروط المحاربة والمسالمة كما نُقّح في الكتب الفقهية بشكلٍ مفصّل.
⊙ ثالثاً: القاعدة في البحث العلمي وإنْ كانت تقتضي عدم التشكيك في نيّة من نخالفه، إِلَّا أَنَّه ينبغي أنْ نلتفت جيّداً إِلَى أَنَّ بعض الادّعاءات الخاطئة تترتّب عليها آثارٌ هدّامةٌ سواء كانت نيّة مطلقها حسنة أم سيّئة. وما نحن فيه مصداق بارزٌ لهذه الحقيقة. وذلك بأنْ يأتي شخصٌ وينسب إِلَى علماء مذهبٍ عظيم بأجمعهم أَنَّهم يكفّرون سائر المسلمين، ويستعمل مفردة (التكفير) التي عرفت أَنَّه عندما نطلقها في زماننا الفعلي تنصرف إِلَى ذلك المصطلح المقيت التي يلازم القتل والتمثيل والاعتداء، ولو عند غير النخب وأهل الاختصاص، والحال أَنَّ كلامه غير صحيحٍ من جهتين:
ـ نسبة ما ذكره إِلَى إجماع علماء المذهب.
ـ ما يوحي به السياق من كلامه بأنّ علماء الشيعة فكرهم تكفيريّ باستثنائه هو.
أمّا الأوّل، فقد كفاني في توضيح بطلان تلك النسبة الكثير من فضلاء الحوزات الدينية.
وأمّا الثاني؛ فلما عرفت من أَنَّ مفردة (التكفير) مرّت تاريخيّاً بكثير من المراحل، وأنّ إطلاقها في أكثر كلمات العلماء القدماء لا يراد بها المعنى الداعشي الرائج في زماننا. وإنّما أُطلقت بمعنى جدّاً معقول ومقبول، وهو من مقتضيات ما اشتهر عن الرسول الأعظم صلّى الله عليه وآله من افتراق الأمّة إِلَى فرِقٍ، تختصّ النجاة بواحدٍ منها، ولا يختصّ بذلك علماء الإمامية أيضا. وحينئذٍ إنْ كان صاحب هذا الكلام عالماً بخطئه في النسبة من جهة، وبما يترتّب على كلامه من تَبِعاتٍ هدّامة من جهةٍ أُخرى، ومع ذلك جرى على رسله وقال ما قال، أو أَنَّه التفت بعد ذلك إِلَى خطئهِ ولم يبادر إِلَى إصلاحه، فأمره مريب وله موقفٌ في يوم القيامة عند ديّان الدين لا يُحسد عليه. وإنْ كان غافلاً عن كلّ ذلك، فالأمر في المعذورية وعدمها موكول إِلَى كونه قاصراً أو مقصّراً. وعلى كلّ تقدير قد عرفت أَنَّ الآثار الهدامة التي تترتّب على كلامه لا ترتبط بنيّته كي نبحث عنها، وإنّما العالم بالنوايا هو خالقها.
⊙ رابعاً: إِنَّ مَنْ يعترف أمام جمعٍ من الحضور، وهو مسجّل ومعروض، أَنَّه في بعض كلامه على الفضائيات والإعلام يصدر منه كلامٌ ارتجاليٌّ لا يكون مستحضراً له عن سبق نيّةٍ وحضور، وأنّه عندما قال على قناة الكوثر: (إِنَّ موروثنا الروائي يهودي وما شابه)، لم يكن قد استحضره مسبقاً، بل كأنّ شخصاً ألقى عليه أنْ يقول هذا الكلام، ثم بعد ذلك نسي أَنَّه قاله، وهو لا يدري هل هذا بإلهامٍ إلهي أم شيطاني. فمن كان في مثل حاله ليس له من الناحية الشرعية أنْ يتكلّم؛ إذ لا فرق في حرمة صدور الكلام والمواقف من شخصٍ يجزم بأنّ شيطاناً يعتريه، وبين شخص يحتمل أَنَّ شيطاناً يعتريه؛ وذلك لأنّ المواقف والكلمات إذا لم تكن حقّانيّتها محرزةً بحجّة شرعيةٍ فهي غير جائزةٍ، وكما أَنَّ الجزم باعتراء الشيطان يتنافى مع الحجة الشرعية، فكذلك احتمال اعتراء الشيطان يتنافى معها، كما لا يخفى.
وأخيراً: فلنتقِ الله في كلامنا وأحكامنا، فإنّنا في الغدِ نقف بين يدي الله لا يمنعنا عن عذابه إِلَّا القلب السليم والعمل الصالح.
نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِداً...