روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الْفِقْهِ

رقم 1093

_🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْفِقْهِ: 🗒 السّؤال رقم 1093: كنتُ أملك أرضا، وأجّرتها لشخص مدة خمس سنوات، وبعد سنتين ونصف بعتها من دون إذنه، فأراد المالك الجديد أن يخرجه من الأرض في الحال، ولو خرج المستأجر منها لوقع في خسارة كبيرة. فما هو الحلّ علما أنّ عقد الإجارة معمول بطريقة قانونية لا شرعية، والمستأجر يستطيع أن يبقى على وفق القانون، ولكنه لا يريد أن يخالف الشرع من جهة ولا إيجاد مشكلة مع إخوانه المؤمنين (ساحل العاج) ✏️ الجواب: __📩_   ☆ جاء في الخبر الصحيح عن الإمام أبي الحسن موسى عليه السلام قوله: «لَا يَنْقُضُ البَيْعُ الإجارَةَ»، وعليه فلصاحب الأرض الأول أنْ يبيعها، سواء علم المستأجر بذلك أم لم يعلم، رضي أم لم يرضى، إلا إذا كان قد شرط عليه في عقد الإجارة أن لا يبيعها مدة الإجارة. ثم إنّ المشتري الجديد إنْ علم بالإجارة كان البيع لازماً وملك الأرض مسلوبة المنفعة إلى حين تمام مدة الإجارة، وإنْ كان جاهلاً بالإجارة وعلم بعد البيع تخيّر بين الفسخ والإمضاء لبيع الأرض مسلوبة المنفعة. ولا يجب على المستأجر تسليم الأرض إلا حين انقضاء مدة الإجارة. ⊙ أمّا أنّ عقد الإجارة كان معمولاً بطريقة قانونية، فإنْ كان المقصود عدم التلفظ بصيغة لفظية خاصة، فهذا لا يخرجه عن كونه شرعياً إذا كانت الأركان والشرائط الشرعية متوفرة، ويكفي مطلق اللفظ الذي يدلّ على تأجير منفعة الأرض للمدة المعلومة بشكل واضح، بل تكفي المعاطاة في الإجارة كما في البيع. وإن كان المقصود أنّ الإجارة كانت فاسدة شرعاً فحينئذ لا بدّ من إرجاع الأرض، والله العالم. ⊙ نعم، إذا استطاع المؤمنون - وهم الأطراف الثلاثة حسب ظاهر السؤال - التصالح بما يرون مرضياً لهم فلا بأس بذلك.

المنشور الأصلي في القناة