روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الْفِقْهِ

رقم 1094

_🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْفِقْهِ: 🗒 السّؤال رقم 1094: منحتُ ابنتي المتزوجة قطعة أرض، وسجّلت في السجلات العقارية باسمها، وقام زوجها بموافقتها بالبناء عليها. فالأم ترى أنّ المنزل لها، والأب يقول بعد وفاتي هو إرثٌ لأولادي. فكيف تحلّ هذه المسألة من ناحية الإرث؟ (القطيف) ✏️ الجواب: __📩_   ☆ إذا لم يحصل تمليكٌ من كلّ واحد منهما لما هو له للآخر فهناك ملكيّتان: ملكية الأرض وهي للأم، وملكية البناء وهي للأب، وبالتالي فمع موت أحدهما - أطال الله عمرهما في طاعته - يوزّع ما كان يملكه على الورثة طبقا لقانون الإرث في الشرع، وتبقى الملكية الأخرى للحيّ منهما. وفي هذه الحالة إذا طالب أحد الورثة بحصّته مما يرثه من الميّت، فإنْ تصالحا على كيفية معينة يُعمل بها، وإن حصل الاختلاف بينهم فلا بد من القسمة. فلو فرضنا موت الأب يقيّم البناء فإنْ تقبّلته الأم ليبقى لها البناء والأرض معاً تُرجِع لأولادها قيمة ما يستحقون من الإرث من البناء. وهكذا الحال لو تقبّله بعض الورثة فيعطي للأم والأولاد قيمة ما يستحقونه من الإرث. ولو لم يتقبّله أحدٌ مع المطالبة بالقسمة ولو من قِبل البعض يباع البناء مستقلاً أو مع الأرض ويأخذ كل واحد من الورثة قيمة ما يستحقه. وفي صورة التشاحّ والاختلاف يرجعون إلى القاضي والحاكم الشرعي. ⊙ وأما لو حصل التمليك من أحدهما للآخر في حال الحياة، فالبناء والأرض ملكٌ لشخص واحد، ومع موته يوزّع على الورثة طبقا لقانون الإرث في الشرع. هذا والله أعلم بحقائق الأمور، وهو الموفّ للصواب...

المنشور الأصلي في القناة