روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ السِّيرَةِ

رقم 1098

___🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ السِّيرَةِ: 🗒 السّؤال رقم 1098: هل ما ينقل حول عمل رسول الله صلى الله عليه وآله عند السيدة خديجة رضوان الله عليها صحيح ومقبول؟! ألا ينبغي أن تكون اليد العليا للنبي صلى الله عليه وآله ولا توجد يدٌ طولى عليه غير الله عز وجل؟! كيف يمكن فهم ذلك على فرض تسليم عمله عندها؟ (البحرين) ✏️ الجواب: ____📩_   ☆ لعلّ مقصود السائل - سدّد الله خطاه - ليس هو السؤال عن مطلق المعاملة بين النبي الأعظم صلى الله عليه وآله والسيدة خديحة عليها السلام، فإنّ هذا من المسلمّات، بل المقصود أنْ يكون أجيراً عندها، فإنّ هذا هو الذي تأتي فيه شبهة عدم المناسبة مع مقام النبوة، وإلا فإنّ النبي صلى الله عليه وآله كسائر الأنبياء تربطه بأفراد المجتمع شتى أنواع المعاملات والتي من جملتها المعاملات الكسبية، قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ} [الفرقان: ٢٠]. وعليه فالسؤال يرجع إلى مقطعين: هل النبي صلى الله عليه وآله كان أجيرا عند أحد من الناس؟ وعلى تقدير ثبوته هل يتنافى ذلك مع مقام النبوة؟ ⊙ أما بالنسبة للمقطع الأول، فما يمكن أن يقع فيه الكلام كونه أجيراً لأهل مكة في ريعان شبابه في رعي الأغنام، وكونه أجيراً عند السيدة خديجة عليه السلام في تجارتها. وهنا قد يقال بوجود دليل عامّ ينفي كونه أجيراً لأحد من الناس، وهو ما رواه اليعقوبي في تاريخه برواية بعضهم عن عمار بن ياسر في قصة زواجه من السيدة خديجة عليها السلام، جاء فيه: «وأنه ما كان ممّا يقول الناس إنها استأجرته بشيء، ولا كان أجيرا لأحد قط». وهذه الرواية التاريخية وإنْ كانت مرسلة من الناحية السندية إلا أنه لا يبعد صدقها، خصوصا بعد الالتفات لما يأتي من عدم ثبوت كونه أجيرا في الموردين المذكورين. ⊙ أما قضية رعيه الأغنام لأهل مكة فهو أمر لم يثبت، وإن ورد ذلك فيما يسمى بصحيح البخاري عن طريق أبي هريرة: «ما بعث اللهُ نبيًّا إلا رَعى الغنم، فقال أصحابُه: وأنت؟ فقال: نعم، كنتُ أرعاها على قراريط لأهل مكة»، ولكن لم يرد ذلك من طريق صحيح ومعتبر، وورد في بعض أخبارنا ما يدلّ على ممارسته للرعي لكن لا دلالة فيها على أنه رعاها أجيرا، بل في بعضها ما يشعر بأنه كان يرعى غُنَيمة أهله، وتطويل البحث حول مسألة ثبوت أصل رعيه للأغنام يخرجنا عن سؤال السائل. ⊙ وأما قضية استئجار خديجة له، فهو أيضا لم يثبت وإنما الثابت أنه تاجر بأموالها على نحو المضاربة، والفرق بين المضارب والأجير هو أن الأول شريك في الربح بالنسبة المتفق عليها، فمع عدم الربح لا شيء له. والثاني لا علاقة له بالربح ويستحقّ الأجرة حتى مع الخسارة في التجارة أو عدم الحصول على الربح. مضافاً إلى تمتّع الأول بشيء من الاستقلالية دون الثاني. والذي يدلنا على كونه مضاربا لا أجيرا ما ورد في أكثر من خبر، ومنها: «فلمَّا بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وآله ما بلغها من صدقِ حديثه، وعظم أمانته، وكرم أخلاقه بعثتْ إليه فعرضتْ عليه أنْ يخرج في مالها إلى الشام تاجرا وتُعطيه أفضلَ ما كانت تُعطي غيره من التُّجار مع غلامٍ لها يُقال له ميسرة، فقبله منها رسولُ الله صلَّى الله عليه وآله، فخرجَ في مالِها ذلك». فانظر - أيدك الله - قوله (تاجرا... تعطي غيره من التجار) ليتضح لك المقصود من أنه كان كسائر التجار شريكاً، فمنها المال ومنه المتاجرة. ○ وأما بالنسبة للمقطع الثاني، فالإنصاف أنّ كون الشخص أجيرا عند آخر ليس فيه مهانة، ولا يعدّ منقصة؛ إذ كما يُلزم الأجير من قِبل الشرع والقانون بالعمل على مقتضى الإجارة كذلك يُلزم البائع أو المشتري. نعم، ربما يكون الاستئجار على بعض الأعمال بخصوصها في حق بعض الأشخاص يكون عيبا ومنقصة. لكن مع كل ذلك قد يكون لمقام النبوة، أو نبوة خصوص الخاتم صلى الله عليه وآله، شأناً خاصاً يقتضي عدم تناسب أن يكون أجيرا لأحد لأي عمل من الأعمال ولو في مقطع زماني قصير، إلا أن ذلك رهين قيام الدليل على ذلك. وعلى كلٍّ لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

المنشور الأصلي في القناة