رقم 1102
روضة الولاية
حجم الخط: 100%
___🌴_
﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْمَعْلُومَاتِ الْعَامَّةِ:
🗒 السّؤال رقم 1102:
ورد في الكثير من رواياتنا في كتبنا الحديثية ما يظهر منه وجوب الإحتياط تجاه الشريعة وأحكامها، والسؤال هنا ما هو تعريف الاحتياط الشرعي، وما مكانته في حياة الإنسان المؤمن؟ (لبنان)
✏️ الجواب: ____📩_
☆ البحث عن الاحتياط من المباحث المطروحة في الدراسات الإسلاميّة المعمّقة، وله أبعادٌ مختلفة، أحاول اختصار الكلام بما يوجب وضوح الجواب عن السؤالين المذكورين في كلام السائل العزيز؛ وذلك ضمن ثلاثة محاور:
⊙ المحور الأوّل: في تعريف الاحتياط. وهو بعبارةٍ مختصرةٍ أنْ يكون عمل المكلّف بكفيّةٍ يُحْرِز معها براءة ذمّته عن التكليف الشرعيّ. ومن الأمثلة المشهورة والواضحة لدى أغلب المكلّفين مسألة اشتباه القبلة في الصَّلَاة؛ فإنّ المكلّف لو صلّى إِلَى جميع الجهات التي يحتمل القبلة فيها يكون بعمله هذا مُحرِزاً لسقوط التكليف بالصلاة عنه. أمّا لو صلّى ـ وهو لا يعلم القبلة ـ إِلَى جهةٍ واحدةٍ لا غير، فلا يعلم حينئذٍ سقوط التكليف بالصلاة عنه. ولو كان مدعواً في بيتٍ لا يجتنب أصحابه عن شرب الخمر، وقدّم له سائلٌ لا يعرف هل هو خمرٌ أم عصير حلال الشرب؟ فإنّ اجتنابه له يعتبر من الاحتياط الَّذِي يكون معه مطيعاً للنصّ الَّذِي يدلّ على حرمة شرب الخمر. وهذا معنى ما يدور على الألسن من أَنَّ الاحتياط هو التحرُّز عند الشبهات.
⊙ المحور الثاني: ينبغي أنْ يعلم أَنَّ الاحتياط مرغوبٌ فيه في جميع الحالات إِلَّا في المورد الَّذِي يؤدّي الاحتياط إِلَى الإخلال بالنظام وفساد الحياة الاجتماعيّة، كما لو فرضنا أَنَّ شخصاً يريد أنْ يأتي بكلّ فعل يحتمل مطلوبيّته عند الشارع من دون المراجعة إِلَى الأدلة الشرعية وفتاوى الفقهاء، فإنّ المجتمع لو سار على هذا المنهاج يؤدي إِلَى فساده والإخلال به لا محالة. وفي غير هذه الصورة فالاحتياط مِمّا رغّبت فيه الشريعة الإسلامية، لكن يختلف حكمه الشرعي باختلاف موارده، وليس كما يظهر من السؤال أنّ الاحتياط واجب على كل تقدير، وإليك بعضها على نحو الاختصار:
ـ الاحتياط قبل الفحص عن الأحكام الشرعيّة من مظانّها، وهي بالنسبة إِلَى المجتهد عبارة عن أدلّة الأحكام الشرعيّة، وبالنسبة لغيره هي فتوى المجتهد الَّذِي يجب عليه الرجوع إليه، هذا النوع من الاحتياط يكون واجباً. فليس للمكلّف قبل الرجوع إِلَى المجتهد إنْ كان مقلّداً، وقبل الرجوع إِلَى أدلّة الأحكام إنْ كان مجتهداً، أنْ يبني على عدم وجوب ما يحتمل وجوبه وعدم حرمة ما يحتمل حرمته. وهذا مِمّا لا إشكال فيه بين العلماء، وهذا الوجوب يقتضيه حكم العقل كما حُقّق في محلّه.
ـ والتحرُّز عن الفتوى من دون علم ومستند يعدّ أيضاً من أشكال الاحتياط الواجبة، ويدلّ على ذلك بعد قوله تبارك وتعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا}
[اﻹسراء: ٣٦] ما ورد في الصحيح عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنْ رَجُلَيْنِ أَصَابَا صَيْداً وَهُمَا مُحْرِمَانِ الْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا، أَوْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ؟ قَالَ: «لَا بَلْ عَلَيْهِمَا أَنْ يَجْزِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّيْدَ». قُلْتُ: إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَيْهِ. فَقَالَ: «إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا».
ـ والاحتياط بعد رجوع المجتهد إِلَى الأدلّة وعدم قيامها على إلزام شرعيّ، أو بعد رجوع المقلّد إِلَى مرجعه وفتواه بعدم وجود إلزام شرعيّ، يعتبر من أشكال الاحتياط المندوبة.
ـ والاحتياط في الشبهات الموضوعيّة يعتبر أيضاً من أشكاله المندوبة. مثلاً: تارةً أجزم أَنَّ المال الَّذِي بيدي قد وصل إليّ عن طريقٍ محلّل شرعاً، وأخرى أجزم بأنّه قد وصل إليّ عن طريق محرّم شرعاً كالمعاملة الربوية، وثالثة يكون المال الَّذِي وصل إليّ هبةً من شخصٍ لا أعرف هل أخذه عن طريق حلال أو حرام؟ فهو مال شبهةٍ، وهذه الشبهة تسمّى في الدراسات الشرعيّة بـ (الشبهة الموضوعيّة). المعروف بين الفقهاء هو جواز التصرُّف بذلك المال ما دام لم يعلم بحرمته، ولكن الاحتياط فيه بالاجتناب عنه أمرٌ مستحبٌّ شرعاً. وعلى هذا يحمل قول أمير المؤمنين عليه السلام في النهج الشريف: «فَانْظُرْ إِلَى مَا تَقْضَمُهُ مِنْ هَذَا الْمَقْضَمِ فَمَا اشْتَبَهَ عَلَيْكَ عِلْمُهُ فَالْفِظْهُ وَمَا أَيْقَنْتَ بِطِيبِ وُجُوهِهِ فَنَلْ مِنْهُ».
المحور الثالث: يرتبط بمكانة الاحتياط في حياة المؤمن، وأثره على المجتمع. فاعلم أَنَّ النصوص الدينية بيّنت أَنَّ الاحتياط والوقوف عند الشبهات من علامات الورع في الإنسان؛ وليس ذلك إلا لأنّ الإنسان الَّذِي يعتاد على ذلك يصبح لديه ملكة على ترك اقتحام المحرّمات. بخلاف الإنسان الَّذِي يسارع إِلَى اقتحام الشبهات، فإنّه لا محالة يضعف أمام غيرها من المحرّمات. ومن الأخبار التي تشير إِلَى هذه الحقيقة:
ـ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وآله أَنَّهُ قَالَ: «أَلَا إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَإِنَّ حِمَى الله مَحَارِمُهُ فَمَنْ رَتَعَ حَوْلَ الْحِمَى أَوْشَكَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ».
ـ وفي خبر آخر عن رَسُولُ الله صلّى الله عليه وآله: «حَلَالٌ بَيِّنٌ وَحَرَامٌ بَيِّنٌ وَشُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَمَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَهَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ».
ـ وعن أمير المؤمنين عليه السلام: «لَا وَرَعَ كَالْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبْهَةِ».
ـ وعن أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام، قَالَ: «أَوْرَعُ النَّاسِ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ».
⊙ وعموماً إِنَّ ما ذكرته الأخبار في فائدة الاحتياط والوقوف عند الشبهات من الأُمور التي تصدّقها التجربة الإنسانية؛ فإنّنا نلاحظ أَنَّ الأشخاص الَّذِي يسارعون إِلَى اقتحام الشبهات لا يتحرّزون عن المحرّمات. فنرى في مجالسنا بعض الناس يسارعون في الحديث على الآخرين لأدنى مناسبة، ومن دون أيّ تثبّت. وفي قبالهم نرى أهل الورع والاحتياط يدقّقون في الأمور، فيسألون أنفسهم قبل أنْ يصدر عنهم التهمة: هل هي صادرة؟ ولو كانت صادرة هل يكون الحديث عنها جائزاً؟ ولو كان الحديث جائزاً أليس تركه أفضل؟ وهذا هو الورع الذي ينشأ عن كون الإنسان يتحلّى بخصلة الوقوف عند الشبهات، فيكون ورعه عن محارم الله تبارك وتعالى أسهل. جعلنا الله وإيّاكم من أهل الورع، ومن الَّذِين يقفون عند الشبهة.
⊙ هذا، وأختم كلامي بحديث لو يقرأه المرء بلسان قلبه ينعكس - لا محالة - أثره على جوارحه: جاء في الخبر عن مولانا الصادق عليه السلام أَنَّه قال: «أَوْرَعُ النَّاسِ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ وَأَعْبَدُ النَّاسِ مَنْ أَقَامَ الْفَرَائِضَ وَأَزْهَدُ النَّاسِ مَنْ تَرَكَ الْحَرَامَ وَأَشَدُّ النَّاس اجْتِهَاداً مَنْ تَرَكَ الذُّنُوبَ».
سدّدنا الله للعمل الصالح، وأقامنا على طاعته آناء الليل وأطراف النهار...