روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الْفِقْهِ

رقم 1104

_🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْفِقْهِ: 🗒 السّؤال رقم 1104: ✅ أسئلة ذات صلة: 454/ 455/ 463/ 478. إذا كان الزوج فقيراً ولم يكن ينفق على زوجته لفقره، وكانت هي غنيّة تنفق على نفسها وعليه وعلى أولادهما، فهل يجب عليها ـ والحال هذه ـ أنْ تدفع زكاة الفطرة عن الجميع، مع عدم كون النفقة على هؤلاء واجبة عليها؟ (قم المقدّسة) ✏️ الجواب: __📩_   ☆ أمّا فتوائيّاً؛ فالجواب أَنَّه: نعم، يجب على الزوجة إذا كانت تعول الزوج والأولاد أنْ تدفع الفطرة عنهم، كما يجب أنْ تدفعها عن نفسها أيضاً. ⊙ وأمّا استدلاليّاً وعلى وجه الاختصار؛ فقد دلّت الأخبار المتعدّدة على وجوب أنْ يدفع الإنسان فطرة كلّ شخصٍ يصدق عليه أَنَّه يعوله، وأهمّها صحيحة عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الضَّيْفُ مِنْ إِخْوَانِهِ فَيَحْضُرُ يَوْمُ الْفِطْرِ يُؤَدِّي عَنْهُ الْفِطْرَةَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ الْفِطْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مَنْ يَعُولُ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوك‏». ⊙ لا يقال: إِنَّه قد ورد في بعض النُّصوص تفسير العيال بمن هو واجب النَّفقة، كما هو الحال في موثّقة إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله عليه السلام عَنِ الْفِطْرَةِ ـ إِلَى أَنْ قَالَ ـ وَقَالَ: «الْوَاجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تُعْطِيَ عَنْ نَفْسِكَ وَأَبِيكَ وَأُمِّكَ وَوَلَدِكَ وَامْرَأَتِكَ وَخَادِمِك‏»، فإنَّ الموارد المذكورة فيها كُلّها من موارد النفقة الواجبة. والزوج والأولاد بالنسبة إِلَى الزوجة ليس من واجبي النفقة. ⊙ لأنَّه يُقال: إِنَّ الموثقة ناظرةٌ إِلَى أبرز مصاديق العيلولة، مع كون العادة تقتضي أنْ يكون مَنْ يجب عليه الإنفاق هو الغنيّ دون المنفق عليه، فلا تدلُّ حينئذٍ على الانحصار بالموارد المذكورة فيها، ويشهد لذلك صحيح ابن يزيد المتقدّم؛ حيث طبّق قوله: (كُلِّ مَنْ يَعُولُ) على الضَّيف، وهو غير مذكور ضمن المُوَثّقة، وليس من موارد وجوب الإنفاق كما لا يخفى. ⊙ نعم، لا يصدق على الزوجة دخول الزوج والأولاد في عيلولتها في الفرضين التاليين: - الأوّل: أنْ يكون ما تدفعه الزوجة من مصاريف على الزوج والأولاد بعنوان إقراض الزوج لذلك؛ فإنّ الزوج حينئذٍ هو الَّذِي ينفق على عائلته وأولاده وإنْ كان ذلك بالتكلُّف بالاقتراض مع كونه فقيراً، فتسقط حينئذٍ فطرة الزوج والأولاد عن الزوجة باتفاق الفقهاء، وأمّا فطرتها نفسها فيوجد خلاف بين الفقهاء في ذلك، منشؤه: أنّ وجوب فطرة المعال على المعيل هل هي من باب التحمّل عن الغير أم بالأصالة وكونه تكليفاً موجّها إلى المعيل بدواً، والتحقيق موكولٌ إِلَى محلّه. - الثاني: أنْ تقدّم الزوجة نفقات البيت عن طريق وَهْبِ المصاريف إِلَى الزوج؛ فإنّه أيضاً في هذا الفرض تكون الزوجة والأولاد داخلين تحت عيلولة الزوج لا الزوجة. هذا والله أعلم بحقائق الأمور، وهو الموفّق للصواب، وعليه المعوّل والتكلان...

المنشور الأصلي في القناة