رقم 1123
روضة الولاية
حجم الخط: 100%
🌴
﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْفِقْهِ وَالْأَحْكَامِ الشّرْعِيّةِ:
🗒 السّؤال رقم 1123:
موظّفٌ في شركة في نهاية كلّ سنة تعطي الشركة مبلغاً من المال لموظّفيها، وكان هذا الموظّف في كلّ سنة يخرج خمس هذا المبلغ مع خمس أرباح سنته، والآن يسأل: هل له في هذه السنة أن يعتبر ما دفعه في السنين الماضية عن ذلك المبلغ الذي تعطيه الشركة سنوياً كجزء من الخمس الواجب عليه إخراجه في هذه السنة؟ (البحرين)
✏️ الجواب: _📩
☆ يمكن أن يذكر في المقام عدة صور:
● الأولى: أن يكون مقلّداً لمن يوجب الخمس في تلك الهدية التي تعطيها الشركة، وحينئذ يكون الحكم واضحاً، ولا يجوز له احتساب ما دفعه من خمسٍ عن تلك الهدية عمّا عليه من خمس السنة الحالية؛ لأنّ ما دفعه في السنوات السابقة كان واجباً ووقع في محلّه؛ حيث دفعه عند مجيء رأس سنته.
● الثانية: أن تكون كالسابقة في تقليد من يوجب فيها الخمس، لكنه دفع خمسها قبل مجيء رأس سنته، ثم تبيّن له أنّه لم يكن زائداً على مؤنة سنته، فالمعروف بين الفقهاء أنّ ما دُفع يذهب على مالكه وليس له استرجاعه سواء كان عين ما دفعه باقياً في يد المستحق أم لا. واستندوا في ذلك:
¤ أولا: أنّ المكلف قد دفع الخمس بناء على أصالة عدم حدوث مؤنة أخرى، فيملكه الآخذ، ولا يكون تبيّن خطإ الدافع موجباً لإرجاع ما ملكه المستحق.
¤ ثانيا: إنّ المكلف وجب عليه الخمس من حين ظهور الفائدة والكسب، وإنما صار موسّعا إلى آخر الحول غبطةً للمكلفين، فيكون ما دفعه عند ظهور الكسب والفائدة خارجاً عن ملكه بذلك. هذا، وإن كان بعض ما استدلّ به قابلاً للمناقشة والنقض والإبرام، إلا أنّ المعروف من فتوى الفقهاء الذين تعرضوا لهذا الفرع هو ذلك.
● الثالثة: أن تكون تلك الهدية لا يجب فيها الخمس حسب فتوى من يقلّده الموظف، نظير ما لو حصل له إرثٌ وتوهّم المكلف أنّه يجب فيه الخمس، فدفعه إلى مستحقه، ثم بان له عدم وجود الخمس في الميراث. فالمعروف بينهم أنه إن كان باقياً يجوز له استرجاعه، أو احتسابه خمساً عن كسبٍ آخر، وإلا فيكون قد ذهب على مالكه.
وعلى كلّ يرجع كلّ مكلف إلى المرجع الذي يقلده في تمام هذه الصور، والله أعلم بالصواب...