رقم 1126
روضة الولاية
حجم الخط: 100%
🌴
﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْفِقْهِ:
🗒 السّؤال رقم 1126:
سمعتُ من أحد طلابكم الأفاضل أنّكم تلتزمون بالوطن الشرعيّ، فما هو دليلكم على هذا الحكم المخالف لرأي المشهور؟ (القطيف)
✏️ الجواب: _📩
☆ الوطن في اصطلاح الفقهاء يتنوّع إلى أنواع ثلاثة:
¤ الوطن الأصلي، وقد أطلق أكثر الفقهاء التسمية من دون تحديد، والبعض حدّده بالمقرّ الدائميّ للآباء والأجداد بحيث ينسب إليه، كالمكيّ بالنسبة إلى سيّد المرسلين صلوات الله عليه وعلى آله، والبعض أضاف إلى ذلك النشأة والترعرع، والبعض اكتفى بهما وإن لم يكن مقراً للآباء والأجداد.
¤ الوطن الاتخاذي، وهو المكان الذي يتخذه الرجل الغريب مقراً له مع اعتبار قيودٍ فيه وقع الخلاف في معظمها.
¤ الوطن الشرعي، وهو كلّ مكانٍ أقام المرء فيه ستة أشهر مع ثبوت ملكٍ له فيه.
¤ إذا اتضح ذلك، فاعلم أنّ الصحيح بنظري هو ثبوت ما يسمى بالوطن الشرعي، وأنّ المسافر إذا مرّ عليه ينقطع فيه سفره وتكون وظيفته الإتمام فيه وإن لم ينو الإقامة عشرة أيام، ودعوى أنّ هذه الفتوى هي خلاف المشهور عهدتها على مدّعيها، فهذا الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله ينسب القول بالوطن الشرعي إلى المشهور.
¤ وعمدة الدليل على ذلك صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يقصّر في ضيعته؟ فقال: 《لا بأس ما لم ينوِ مقام عشرة أيام إلا أن يكون له بها منزلٌ يستوطنه》. قال: قلت له: ما الاستيطان؟ فقال: 《أن يكون له بها منزلٌ يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتمّ فيها متى دخلها》. هذا، وقد تعرّضتُ للبحث عن دلالة الصحيحة على الوطن الشرعيّ، ودفعت الإشكالات الواردة على ذلك في تقرير بحث صلاة المسافر بقلم قرّة عيني سماحة الشيخ كاظم البهادلي زاده المولى توفيقاً، فللمتخصّص أنْ يراجع البحث هناك (نتاج العقول في الفقه المأثور/ صلاة المسافر/ج٢/ من صفحة ٣٨٢ إلى صفحة ٤١٢).
والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآل...