روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الشُّبُهَاتِ وَالْحُلُولِ

رقم 1132

🌴 ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الشُّبُهَاتِ وَالْحُلُولِ: 🗒 السّؤال رقم 1132: جاء في الخبر عن أَبَانَ بْنَ تَغْلِبَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، قَالَ: لَمَّا انْصَرَفَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ مِنْ عِنْدِ أَبِي بَكْرٍ، أَقْبَلَتْ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَتْ: «يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ، اشْتَمَلْتَ مَشِيمَةَ الْجَنِينِ، وَقَعَدْتَ حُجْرَةَ الظَّنِينِ، نَقَضْتَ قَادِمَةَ الْأَجْدَلِ، فَخَانَكَ رِيشُ الْأَعْزَلِ، هَذَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ قَدِ ابْتَزَّنِي نَحِيلَةَ أَبِي وَبَلِيغَةَ ابْنَيَّ، وَاللهِ لَقَدْ أَجَدَّ فِي ظُلَامَتِيَ، وَأَلَدَّ فِي خِصَامِي، حَتَّى مَنَعَتْنِي قَيْلَةُ نَصْرَهَا، وَالْمُهَاجِرَةُ وَصْلَهَا، وَغَضَّتِ الْجَمَاعَةُ دُونِي طَرْفَهَا، فَلَا مَانِعَ وَلَا دَافِعَ، خَرَجْتُ ـ وَاللهِ ـ كَاظِمَةً، وَعُدْتُ رَاغِمَةً، فَلَيْتَنِي وَلَا خِيَارَ لِي مِتُّ قَبْلَ ذِلَّتِي، وَتُوُفِّيْتُ قَبْلَ مَنِيَّتِي، عَذِيرِي فِيكَ اللهُ حَامِياً، وَمِنْكَ عَادِياً، وَيْلَاهْ فِي كُلِّ شَارِقٍ، وَيْلَاهْ مَاتَ الْمُعْتَمَدُ وَوَهَنَ الْعَضُدُ، شَكْوَايَ إِلَى رَبِّي، وَعَدْوَايَ إِلَى أَبِي، اللَّهُمَّ أَنْتَ أَشَدُّ قُوَّة». والسؤال: أَنَّ هذا الكلام ظاهرٌ في العتاب الشديد من السَّيِّدة الزهراء عليها السلام لأمير المؤمنين عليه السلام، والعتاب متفرّعٌ على خطإ وقع فيه المعاتَب في حقّ مَنْ يعاتبه، وهذا لا يتناسب مع عصمتهما عليهما السلام. فما هو الجواب عن ذلك؟ (البحرين) ✏️ الجواب: _📩 ☆ هذه الشبهة ليست بالجديدة، بل هي مطروحةٌ منذ عشرات السنين، فهذا العلامة المجلسي في البحار يقول بعد إيراده لهذه الخطبة: «ولندفع الإشكال الّذي قلّما لا يخطر بالبال عند سماع هذا الجواب والسؤال، وهو: أنّ اعتراض فاطمة عليها السلام على أمير المؤمنين عليه السلام في ترك التعرّض للخلافة، وعدم نصرتها، وتخطئته فيهما مع علمها بإمامته، ووجوب اتّباعه وعصمته، وأنّه لم يفعل شيئا إلّا بأمره تعالى ووصيّة الرسول صلّى اللّه عليه وآله ممّا ينافي عصمتها وجلالتها» (بحار الأنوار 29: 324). بل يظهر منه في موضع آخر أَنَّ هذه الشبهة أقدم منه بكثير؛ إذ إِنَّه قد عاش في القرن الثاني عشر، وابن طيفور المتوفّى سنة (380 للهجرة) صاحب كتاب (بلاغات النساء) ينقل عنه ما يلي: «ذكرت لأبي الحسين زيد بن علي بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات اللّه عليهم كلام فاطمة عليها السلام عند منع أبي بكر إيّاها فدك، وقلت له: إنّ هؤلاء يزعمون أنّه مصنوع، وأنّه من كلام أبي العيناء، الخبر منسوق على البلاغة على الكلام. فقال لي: رأيت مشايخ آل أبي طالب يروونه عن آبائهم، ويعلّمونه أبناءهم، وقد حدّثنيه أبي عن جدّي يبلغ به فاطمة على هذه الحكاية، ورواه مشايخ الشيعة وتدارسوه بينهم قبل أن يولد جدّ أبي العيناء». وهذا الكلام ظاهرٌ في أَنَّ بعض الشيعة أو غيرهم أرادوا دفع الشبهة المتقدّمة عن طريق تضعيف الخبر، ودعوى أَنَّ هذا الكلام موضوعٌ عليها روحي فداها وصلوات ربّي عليها وعلى أبيها وبعلها وأولادها. كما قد يحلو للبعض في زماننا أنْ يتعامل مع الأحاديث لمجرّد أَنَّها موهمةٌ لشيءٍ غير مناسبٍ ـ بزعمه ـ بتضعيفها ونسبتها إِلَى الوضع، ولا يلتفت إِلَى قول المعصوم عليه السلام: «وَاللَّهِ إِنَّ أَحَبَّ أَصْحَابِي إِلَيَّ أَوْرَعُهُمْ وَأَفْقَهُهُمْ وَأَكْتَمُهُمْ لِحَدِيثِنَا وَإِنَّ أَسْوَأَهُمْ عِنْدِي حَالًا وَأَمْقَتَهُمْ لَلَّذِي إِذَا سَمِعَ الْحَدِيثَ يُنْسَبُ إِلَيْنَا وَيُرْوَى عَنَّا فَلَمْ يَقْبَلْهُ اشْمَأَزَّ مِنْهُ وَجَحَدَهُ وَكَفَّرَ مَنْ دَانَ بِهِ وَهُوَ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الْحَدِيثَ مِنْ عِنْدِنَا خَرَجَ وَإِلَيْنَا أُسْنِدَ فَيَكُونُ بِذَلِكَ خَارِجاً عَنْ وَلَايَتِنَا». ● وكيف كان، فقد أجاب في البحار عن هذه الشبهة بما إليك لفظه: «أنّ هذه الكلمات صدرت منها عليها السلام لبعض المصالح، ولم تكن واقعاً مُنْكِرَةً لما فعله، بل كانت راضيةً، وإنّما كان غرضها أن يتبيّن للناسِ قبح أعمالهم وشناعة أفعالهم، وأنّ سكوته عليه السلام ليس لرضاه بما أتوا به‏». ● ويمكن توضيح هذه الإجابة من خلال النقاط التالية: ● أوّلاً: إِنَّ أسلوب (العتاب) في استعمالات البلغاء يأتي على نحوين: ¤ أحدهما: أنْ يكون المعاتَب قد فعل فعلاً قبيحاً يستوجب الوجدَ والملامةَ، والفعل الَّذِي لأجله حصل الوَجْدُ والملامة قد يكون مؤذياً للمعاتِب كما هو الأعمّ الأغلب، كما لو استغبتَ صديقاً فَوَجَدَ عليك وعاتبك لاستغابتك له، وقد يكون قبيحاً في حدّ ذاته مستوجباً لمنقصةٍ في ذات الفعل وفاعله وإنْ كان ضيره لا يعود بالمباشرة على المعاتِب، وهذا ما يحصل ـ في العادة ـ بين الأب وابنه والأخ الأكبر وأخيه الأصغر، وكلّ مشفقٍ على مَنْ يشفق عليه. فإذ صدر من الابن أو الأخ الأصغر قبيحاً يعاتبه الأب والأخ الأكبر وإنْ كان لا يوجد ضررٌ من الفعل يرجع على المعاتِب بالمباشرة. وذلك لأجل أن يبيّن أنّ صدور هذا الفعل منه لم يكن لائقا. ¤ ثانيهما: أنْ يكون المعاتَبُ قد صدر منه ما يوهم القبح في أعين الناس، ولكنّه في الواقع ليس قبيحاً، بل صَدَرَ عن حكمةٍ وكان في محلّه، فيستعتبه المحبُّ له حتّى يُبْرِز عذرَه أمام الملأ وتظهر فضيلته. وهذا نظير الاستفهام التقريريّ في قوله تبارك وتعالى: ﴿وَإِذْ قٰالَ اللهُ يٰا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنّٰاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ قٰالَ سُبْحٰانَكَ مٰا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مٰا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مٰا فِي نَفْسِي وَلاٰ أَعْلَمُ مٰا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلّامُ الْغُيُوبِ [المائدة: 116]؛ حيث إنّ الباري تبارك وتعالى يعلم بأنّ عيسى عليه السلام لم يصدر منه ذلك القول، لكنّه أراد تقريره؛ لبيان فضله وكذب خصمه. وقد يُحمَل على هذا النحو قوله تبارك وتعالى: ﴿قٰالَ يٰا هٰارُونُ مٰا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا﴾ [طه: 92]. ● ثانياً: لا شكّ أَنَّ السَّيِّدة الزهراء عليها صلوات الله قد استعملت في كلامها المتقدّم أُسلوب العتاب، ولكن هناك شواهد وقرائن تدلّنا على أَنَّها أرادت النحو الثاني من هذا الأُسلوب لا الأوّل: ¤ منها: عصمتها عليها السلام بمقتضى آية التطهير وغيرها وإخبار النبيّ الأعظم صلّى الله عليه وآله بأنّ الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها، كلّ ذلك يقتضي ألَّا يكون كلامها محمولاً على المعاتبة والملامة بالمعنى الأوّل، بل ولو كان كلامها صريحاً في ذلك، فإنّ مقتضى عصمتها أنْ يتأوّلَ كلامها، أو يُرَدّ علمه إِلَى أهله. ¤ ومنها: أَنَّ الأخبار دلّت ـ مع قطع النظر عن عصمتها ـ على شهادة أمير المؤمنين عليه السلام في حقّها، بأنّها كانت زوجةً كاملة الصلاح، لم تعصِ له أمراً، ولم تغضبه طيلة حياتها، فهذا عليّ بن عيسى الإربليّ في (كشف الغمّة) ينقل قول عليّ عليه السلام في حقّها: «فَوَاللهِ مَا أَغْضَبْتُهَا وَلَا أَكْرَهْتُهَا عَلَى أَمْرٍ حَتَّى قَبَضَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ وَلَا أَغْضَبَتْنِي وَلَا عَصَتْ لِي أَمْراً وَلَقَدْ كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهَا فَتَنْكَشِفُ عَنِّي الْهُمُومُ وَالْأَحْزَان‏». وفي روضة الواعظين للفتّال النيشابوريّ: «...قَالَ لَهَا عَلِيٌّ أَوْصِينِي بِمَا أَحْبَبْتِ يَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ فَجَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهَا وَأَخْرَجَ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَتْ يَا ابْنَ عَمِّ مَا عَهِدْتَنِي كَاذِبَةً وَلَا خَائِنَةً وَلَا خَالَفْتُكَ مُنْذُ عَاشَرْتَنِي فَقَالَ عليه السلام مَعَاذَ اللَّهِ أَنْتِ أَعْلَمُ بِاللَّهِ وَأَبَرُّ وَأَتْقَى وَأَكْرَمُ وَأَشَدُّ خَوْفاً مِنَ الله...». فمَنْ كان شأنها الطاعة لإمام زمانها، وعدم معصيته وإغضابه، وعدم مخالفته بأمرٍ طلبه أو قام به، كيف يُحْمَل كلامها المتقدّم على أَنَّها بصدد ملامته ومعاتبته والاعتراض عليه على سكوته وصبره عندما حصل معها ما حصل؟! ¤ ومنها: أَنَّ مقتضى جواب أمير المؤمنين عليه السلام لها عند صدور ذلك الكلام منها يقتضي أنْ نحمله على ما ذكرناه، فإنّ تتمّة الرواية التي سأل عنها السائل هكذا: «فَأَجَابَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَا وَيْلٌ لَكِ، بَلِ الْوَيْلُ لِشَانِئِكِ، نَهْنِهِي مِنْ غَرْبِكِ، يَا بِنْتَ الصَّفْوَةِ، وَبَقِيَّةَ النُّبُوَّةِ، فَوَاللَّهِ مَا وَنَيْتُ فِي دِينِي، وَلَا أَخْطَأْتُ مَقْدُورِي، فَإِنْ كُنْتِ تُرْزَءِينَ الْبُلْغَةَ فَرِزْقُكِ مَضْمُونٌ، وَلَعَيْلَتُكِ مَأْمُونٌ، وَمَا أُعِدَّ لَكِ خَيْرٌ مِمَّا قُطِعَ عَنْكِ، فَاحْتَسِبِي. فَقَالَتْ: حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل‏». ● ثالثاً: إِنَّ أهمّيّة إبراز ما جنحته أيدي مَنْ ظلم حقّها للبشريّة على مرّ العصور، وبيان مظلوميّة عليّ عليه السلام، وعِظَمِ صبره وتحمّله لأمرٍ لا يتحمّله في العادة الرجل الغيور، وإنّما تحمّله لغرض أسمى وهو المحافظة على الدين الَّذِي ضحّى من أجل نشره وإبقائه رسول ربّ العاملين صلّى الله عليه وآله، وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام، والمخلصون من صحابته النجباء، كلّ ذلك اقتضى أنْ يُبْرَز الكلام على صورة عتابٍ شديد اللّحن، ليأتي الجواب مزيلاً لكلّ وهمٍ وسوءٍ يخطر في بال الناس وأذهانهم تجاه أمير المؤمنين عليه السلام، وليضع النقاط على الحروف في قضيّة (فدك) ومن ورائها الإمامة الإلهيّة، وما يرتبط بغاصبيها ومنتهكيها. ● والحاصل: أَنَّه لمّا كانت عقيدتنا في هؤلاء الثلّة الطاهرة تقوم على أساس: أَنَّهم صفوة الخلق، وصنائع ربّ العبّاد، ومعادن العلم والحكمة، والقادة الهداة إِلَى سبيله، القوامون بأمره، والعاملون بإرادته، فلا محالة فإنّ هذا الاعتقاد الَّذِي قامت عليه الأدلّة والبراهين، يمنع من حمل ذلك الكلام على أَنَّ الصديقة الطاهرة عليها السلام ـ والعياذ بالله ـ كانت بصدد ملامة أمير المؤمنين عليه السلام، والاعتراض عليه، ومعاتبته على تضييع حقّها، والمساعدة على ظلمها. هذا، والله المسدّد للصواب والملهم لطريق أولي الألباب...

المنشور الأصلي في القناة